مقاله حقوق بین الملل

3 پیشنهاد برای حاکمیت قانون در جهان

گروه قضایی – رییس سازمان بازرسی کل کشور در اجلاس سالیانه انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد در پاناما، با ارایه سه پیشنهاد کاربردی برای حاکمیت قانون در جامعه گفت: یکی از ابزارهای اصلی تحقق حداکثری اندیشه حاکمیت قانون، نظارت دقیق بر اجرای صحیح قوانین در هر سه قوه مجریه، قضاییه و امور اداری قوه مقننه است.

«ناصر سراج» در سخنرانی خود با عنوان «حاکمیت قانون؛ فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌ها» درباره مفهوم حاکمیت قانون و برداشت‌های مربوط به آن گفت: تقارن دو واژه حاکمیت و قانون و ایجاد مفهومی واحد میان این دو، پدیده‌ای خودبه‌خودی نیست و با وجود قدمت واژه قانون از گذشته‌های بسیار دور در نوشته‌های ایرانیان بر لوح‌های سنگی تا دوره‌های جدید، باز هم چند صد سال طول کشید تا این دو واژه در کنار یکدیگر، مفهومی جدید با معنایی نو بسازند.
وی درباره مفهوم حاکمیت در قرون مختلف اظهار کرد: در قرن شانزدهم از مفهوم حاکمیت که جوهره‌ای سیاسی داشت، تعابیری حقوقی ‌شد، در قرن هفدهم نیز از تمام و کمال بودن آن سخن به میان آمده است و قرن هجدهم، شاهد بحث از انواع مطلق و نسبی آن هستیم. قرن نوزدهم از تقسیم حق حاکمیت سخن می‌گوید و در قرن بیستم از مقایسه آن با مباحث مربوط به سازمان‌های بین‌المللی و تحولات حقوق بین‌الملل سخن گفته شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سرانجام امروز بعد از طی سده‌ها که نظام‌های ملت کشوری بر ویرانه‌های امپراتوری‌های قدیم، بنا شده اند، قدرتمند شدن تدریجی دولت‌ها در کنار ظهور و گسترش مفهوم جدید شهروندی موجب شد تا به اصل حاکمیت قانون به مثابه زیرساختی برای روابط دولت-شهروند و دولت-دولت نگریسته شد.
سراج در ادامه خاطرنشان کرد: اگرچه بحث حاکمیت قانون در قالب شکلی آن، عناصری بسیار مهم از قانون مانند عمومیت، اعلام عمومی، صراحت و روشنی، قابلیت اجرا و استمرار و ثبات را به عنوان عناصری حداقلی برای این مفهوم در خود جای می‌داد اما در بحث ماهوی، مفهوم حاکمیت قانون در کنار ارزش‌های دیگری چون عدالت، برابری، پاسخ گویی، شفافیت، مشارکت، اثربخشی و مسئولیت‌پذیری قرار می‌گیرد تا قوام‌بخش مفهوم همه خواه حکمرانی خوب باشد.
وی تصریح کرد: از این نگاه است که عناصر سه‌گانه نظریه حاکمیت قانون یعنی تحدید قدرت، رعایت سلسله مراتب اداری و سیاسی و نظارت‌پذیری، اهمیت فراوان پیدا می‌کنند و از آن میان، عنصر نخست یعنی تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی به شکل جوهره اصلی آن نمایان می‌شود تا حاکمیت قانون، به برتری اراده قانون و تقدم آن بر اراده‌های دیگر تبدیل شود.

کارکردها و آثار حاکمیت قانون
سراج در ادامه درباره کارکردها و آثار پدیده حاکمیت قانون در حوزه های حقوقی، سیاسی و اقتصادی گفت: از نگاه حقوقی، حاکمیت قانون، موقعیتی را در اختیار شهروندان و صاحب منصبان قرار می‌دهد تا رفتار خود را با قواعد عمومی پذیرفته شده و الزام‌آور، هماهنگ کند و این امر موجب می‌شود تا حقوق و آزادی‌های افراد از دست اندازی و تضییع حکومت‌ها در امان بماند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر و از منظر سیاسی، حاکمیت قانون با چارچوب‌بندی قدرت سیاسی، زمینه‌ای مناسب برای تضمین آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی تحزب و آزادی مشارکت را فراهم می‌کند. این دو پیامد حقوقی و سیاسی حاکمیت قانون در کنار یکدیگر، بی‌شک، تأثیرگذارترین اندیشه در نحوه سامان‌یابی اقتدار حاکمان است و عنصری قدرتمند به حساب می‌آید که حاکمیت قانون را در سطحی بالاتر از دیگر عناصر سازنده حکمرانی خوب می‌نشاند.

اهمیت‌های اقتصادی
سراج با تاکید بر اینکه «در کنار دو پیامد حقوقی و سیاسی حاکمیت قانون، از اهمیت اقتصاد نیز نباید غافل ماند» اظهار کرد: از این نگاه، شکی نیست که پیامد اقتصادی حاکمیت قانون، زمینه رقابت‌های سالم و برابر اقتصادی را برای مشارکت‌جویان فراهم می‌کند. در نظامی که حاکمیت قانون، مرزهای ادعاهای لفظی و کلامی را پشت سر گذاشته و در عمل، پای‌بندی آن را به اثبات رسانده است، فرصت‌های برابر برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی از سوی شهروندان و سیاست‌گذاری‌های اثربخش اقتصادی بویژه در حوزه سیاست‌های پولی و خصوصی‌سازی از سوی دولت‌ها، به تضمینی برای قرار گرفتن در مدار درست توسعه اقتصادی تبدیل خواهد شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره برخی فعالیت‌ها در حوزه حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و سازمان بازرسی کل کشور به شکلی خاص، با وفاداری عملی به مبانی حاکمیت قانون شامل مفاهیمی بنیادین هم چون آزادی، برابری و رعایت حقوق شهروندی، در تلاشی مستمر برای تحقق حداکثری ضمانت‌های حاکمیت قانون، کوشیده است تا اعتماد عمومی را به خود جلب کند.

ابزار اصلی تحقق این حاکمیت
وی با بیان اینکه «اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین را به عنوان وظیفه ذاتی سازمان بازرسی کل کشور قرار داده است»، افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز بر این باور است که یکی از ابزارهای اصلی تحقق حداکثری اندیشه حاکمیت قانون، نظارت دقیق بر اجرای صحیح قوانین در هر سه قوه مجریه، قضاییه و امور اداری قوه مقننه است.
سراج خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور با اداره‌های مستقر در 31 استان و یک اداره مرکزی ، بر عملکرد دستگاه‌ها درباره نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌ها اعمال نظارت می‌کند و به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا قوانین و مقررات به نحوی صحیح اجرا می‌شوند و این قوانین و مقررات توانسته است اعتماد عمومی را به دستگاه‌های اداری افزایش دهد و انتظارات عمومی را برآورده کند؟
بدیهی است نقض‌کنندگان قانون در هر یک از دستگاه‌های اداری کشور حسب مورد به مجازات‌های کیفری، اداری و انضباطی محکوم می‌شوند.وی تأکید کرد: سازمان بازرسی وظیفه دارد در صورت مشاهده نقض قوانین، گزارش مربوط را به مراجع صالح رسیدگی‌کننده به تخلفات منعکس کند تا نسبت به اصلاح امور و اجرای صحیح و مناسب قانون اقدام کنند.

سازمان بازرسی ناظر حاکمیت قانون در دستگاه‌های اداری
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره برخی اقدام‌های نظارتی دیگر در حوزه حاکمیت قانون مانند بررسی تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، مصوبات دولتی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزرا و مقام‌های مسئول اظهار کرد: به موجب اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولتی باید منطبق با قوانین و حتی روح آن باشد و چنانچه مصوبه‌ای مغایر قوانین وضع شود، سازمان بازرسی بعد از بررسی تخصصی موضوع، از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال می‌کند. در هر صورت، سازمان بازرسی کل کشور، مراقب است تا حاکمیت قانون در دستگاه‌های اداری کشور اعمال شود.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با وقوف به نقش حاکمیت قانون در حکمرانی خوب در حوزه‌های گوناگون، سازوکارهایی را برای اعمال حاکمیت قانون در نظر گرفته است. مثلا اعمال نظارت دیوان عالی کشور بر دادگاه‌ها برای اجرای صحیح قوانین یا اعمال نظارت رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت و اعمال نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی یا عملکرد دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص از دستگاه های اجرایی.
سراج ادامه داد: از دیگر سازوکارهایی که می‌توان به عنوان یک رویه مطلوب به آن اشاره کرد، اندازه‌گیری میزان اجرای قانون در دستگاه‌های اداری در قلمرو اندازه‌گیری سلامت اداری با تعیین شاخص‌های خاص است که این اندازه‌گیری می‌تواند جایگاه هر دستگاه را در تعهد به اجرای قانون، معین و زمینه رقابت را میان دستگاه‌ها فراهم کند.

نام‌گذاری سال 2014 به سال قانون‌گرایی
رییس سازمان بازرسی کل کشور با ارایه چند پیشنهاد برای تقویت حاکمیت قانون گفت: انجمن بین‌المللی مبارزه با فساد می‌تواند با انتخاب شعارها و نشانه(لوگو)هایی، زمینه فرهنگی – تبلیغی اهداف خود را برای همه کشورها بویژه اعضای انجمن فراهم کند.
برای مثال، چنانچه اعضای انجمن، موافق مصلحت تشخیص دهند، سال 2014 از سوی انجمن به عنوان سال قانون‌گرایی نام گذاری شود و از کشورهای عضو بخواهد با ترویج واژه قانون‌گرایی در کشور خود، نتایج ترویج حاکمیت قانون در این سال را در اجلاس آینده گزارش دهند تا با تسهیم اطلاعات در این خصوص، زمینه بهره‌گیری مؤثر از تجارب برای همگان فراهم شود.

تعریف قانون‌گرایی به عنوان یک ارزش اجتماعی
سراج در پیشنهاد دوم خود درباره تقویت حاکمیت قانون گفت: هرچند قانون‌گرایی به عنوان یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب تعریف شده است، اما این امر ناظر به حاکمان و صاحبان قدرت است و در برگیرنده آحاد یک جامعه نیست به این ترتیب باید قانون گرایی را به عنوان یک ارزش اجتماعی تعریف کرد و تعهد به این ارزش برای سیاستمداران و صاحبان قدرت و ثروت و هم برای هر یک از آحاد اجتماع، به عنوان نوعی افتخار تلقی شود.
وی در پایان گفت: تقویت حاکمیت قانون در یک جامعه نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی است، به این منظور ضرورت دارد مفاهیم حاکمیت قانون و قانون‌گرایی و نتایج مثبت اجرای صحیح قوانین و نظایر آن در کتب درسی مقاطع مختلف ابتدایی، دبیرستان و دانشگاه گنجانده شود.

منبع: حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1398-1397-1396-1395-1394-1393-1392-1391-1390 با پاسخنامه

با سلام. مسلما داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق نیاز به این دارند که به سوالات سنوات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *