تعقیب داعش در دیوان کیفری بین المللی (پارس)

پورتال «موسسه حقوق بین الملل پارس» یادداشتی به قلم «آنا ماری برنا[۲]» و با ترجمه «فرخزاد جهانی[۳]» منتشر کرده و در آن ابعاد تعقیب کیفری جنایات «داعش» را مورد بررسی قرار داده است. اصل این یادداشت در مجله The American Society of International Law منتشر شده است. در این یادداشت می خوانید:

 «دولت اسلامی عراق و شام یا داعش از زمان پیدایش آن در سال  ۲۰۱۳ تاکنون باعث مرگ و صدمات جسمانی قابل توجه و خسارت به اموال و نابودی زیر ساختها در عراق و سوریه شده است [۴].در واقع ، براساس تخمین کمیسیاریای عالی حقوق بشر و ماموریت امداد سازمان ملل در عراق ،در دوره زمانی  ما بین ژانویه تا آگوست ۲۰۱۴ تعداد۸۴۹۳ غیر نظامی در عراق توسط داعش و سایر گروههای هم پیمان آن کشته شده و تعداد۱۵۷۸۲ غیر نظامی توسط آنان مجروح شده اند[۵]. در ماههای اخیر ،داعش ،از تروریسم به عنوان تاکتیکی جهت  کنترل قلمرو و توسعه سرزمینی استفاده کرده و در عملیات پیچیده نظامی درگیر شده است [۶].در حالی که داعش سرمست از عضویت ۳۰ هزار جنگجو است،اعلام وقایعی نظیر حملات کورکورانه به غیر نظامیان نظیر اقلیتهای مذهبی و قومی، تجاوز و بردگی جنسی به شکل گسترده و سازمان یافته، به کار گیری کودکان سرباز، اعدامهای خودسرانه، آدم ربایی و شکنجه ،به صورت روزانه سر خط اخبار بین المللی است [۷].در ۱۵ آگوست ۲۰۱۴ شورای امنیت در قطعنامه ۲۱۷۰ از دولتهای عضو خواست که ”  کلیه تدابیر ضروری و متناسب را براساس تعهداتشان وفق  حقوق بین الملل ،جهت جهت جلوگیری از تشویق به  ارتکاب  اقدامات تروریستی ارتکابی  به وسیله  اشخاص  و گروههای هم پیمان داعش به کار گیرند و آنان را تسلیم عدالت کنند”.[۸]

علاوه بر این، شورای حقوق بشر در قطعنامه S-22-1  از کمیساریای عالی حقوق بشر خواست که یک ماموریت  تحقیق را جهت بررسی نقض مقررات حقوق  بشربین المللی  توسط داعش  در عراق با رویکرد ” عدم مصونیت و تضمین  پاسخگویی کامل” اختصاص دهد[۹]. متعاقب آن کمیساریای عالی حقوق بشر،در ۱۳ مارس ۲۰۱۵ گزارش ملامت آمیزی را منتشر کرد و جزییات   موارد نقض حقوق بشر و ارتکاب اقداماتی چون جنایت علیه بشریت ، جنایات جنگی علیه جمعیت غیر نظامی و اقدام به نسل کشی اقلیت ایزدی  از طریق کشتار، ایراد صدمات جدی جسمانی ، انتقال اجباری آنها با هدف نابودی این گروه را اعلام کرد[۱۰]. با وجود چنین  مدارک الزام آوری ، جامعه بین المللی در محاسبه و پاسخگو نمودن  اعضای گروهی که این اقدامات را مرتکب  می شوند، به کندی عمل می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که حقوق بین الملل کیفری ، در خصوص پاسخگو کردن داعش و تسلیم اعضای آن به عدالت ، چه نقشی می تواند ایفا کند؟

دیوان کیفری بین المللی چه کار می تواند انجام دهد؟

طبق ماده اساسنامه رم ،دیوان کیفری بین المللی زمانی اعمال صلاحیت می کند که “۱- یک دولت عضو، براساس ماده ۱۴ وضعیتی را به آن ارجاع دهد.۲- شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد.۳- دادستان براساس ماده ۱۵ به ابنکار خود ،پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان،تحقیقاتی را آغاز کند”[۱۱].از آنجا که عراق و سوریه عضو اساسنامه رم نیستند و بعید است در آینده نزدیک نیز به آن ملحق شوند یا اعلامیه موضوع ماده  (۳) ۱۲ اساسنامه را صادر کنند، دیوان تنها در صورتی می تواند اعمال صلاحیت کند که یا شورای امنیت ،وضعیت را به آن ارجاع کند یا دادستان Fatou Bensouda بر اساس ماده ۱۵ به ابتکار خود،بررسی اولیه را شروع نماید.[۱۲] با این حال، در صورتی که مدارک کافی برای تعقیب اشخاص رده بالای داعش وجود داشته باشد  و این افراد از اتباع دولتهای عضو اساسنامه باشند و دادستان بخواهد بر اساس ماده ۱۲(۲)(b) اساسنامه آنها را تعقیب کند،چون عراق و سوریه عضو اساسنامه نیستند، دادستان بر اساس ماده ۱۲(۲)(a) اساسنامه ،صلاحیت سرزمینی برای تحقیق نخواهد داشت.

در بیانیه ای که دادستان در هشتم آوریل ۲۰۱۵ منتشر کرد، اعلام کرد که دیوان کیفری بین المللی “ممکن است در خصوص مرتکبان ادعایی که اتباع دولتهای عضو اساسنامه هستند ،اعمال صلاحیت شخص کند حتی اگر صلاحیت سرزمینی وجود نداشته باشد.”[۱۳] وی همچنین اعلام کرد که دادستانی دیوان ،مدارک جرایم ادعایی را با  رویکرد  اعمال صلاحیت شخصی بر اتباع دولتهای عضو اساسنامه که از افراد رده بالای داعش هستند، بررسی می کند[۱۴].از آنجا که مدارک موجود نشان می دهد که کادر رهبری داعش از اتباع سوریه و عراق هستند، دادستان دیوان اعلام کرد که چشم انداز شروع به تحقیق بر مبنای صلاحیت شخصی محدود است[۱۵].اگرچه سیاست دادستان معطوف به تعقیب اشخاص رده بالای داعش است ، با این حال او می تواند افراد میانی گروه را که اتباع دولتهای عضو اساسنامه هستند ،تعقیب نماید[۱۶].اما چنین رویکردی احتمالا مورد انتقاد جامعه بین المللی می شود ؛ زیرا موجب می شود افراد رده بالای داعش بدون تعقیب باقی بمانند.همچنین چنین اقدامی(تعقیب افراد میانی داعش ) ممکن است با اقدامات برخی دولتها  مانند  انگلستان اصطکاک پیدا کند؛ دولت مذکور اخیرا مقرراتی  را در زمینه برخورد با آن دسته از اتباع این کشور که به منظور پیوستن به داعش به خارج سفر می کنند،وضع کرده و شروع به تعقیب اتباعی که مرتکب جرم شده اند ، نموده است.[۱۷]

به نظر می رسد معقول ترین گزینه برای تعقیب اعضای داعش ، ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان است که باعث می شود عدم عضویت عراق در اساسنامه کم اهمیت جلوه کند.با این حال،این راه برای تحقیق و تعقیب اعضای بلند پایه داعش ، از منظر ترکیب اعضای شورای امنیت دارای مشکلاتی است.ایالات متحده آمریکا به عنوان عضو دایم شورای امنیت، در حال حاضر به منظور مقابله با تهدید داعش ، در حال انجام عملیات نظامی در سوریه و عراق است[۱۸].ارجاع احتمالی وضعیت به دیوان از سوی شورای امنیت موجب نگرانی بالقوه آمریکا از این موضوع شود که عملیات نظامی این کشور در عراق و سوریه مورد موشکافی دیوان قرار گیرد.از اینرو آمریکا و سایر اعضای شورای امنیت، ممکن است از مقرره ای  حمایت کنند که اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به اتباع آنها استثنا نماید ،کما اینکه در قطعنامه های قبلی در خصوص دارفور و لیبی چنین کردند.با این وجود، به احتمال زیاد قطعنامه مربوط به ارجاع وضعیت عراق و سوریه به دیوان بین المللی کیفری به دلایل سیاسی شکست خواهد خورد، آنچنانکه  سال گذشته قطعنامه ارجاع وضعیت سوریه به دیوان با ۱۳ رای موافق و ۲ رای مخالف شکست خورد.

نتیجه گیری

صرف نظر از اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بازیگران دولتی و غیر دولتی را در سطح بین المللی ،در کنار هم قرار داده است،[۱۹] یکی از چالش های اساسی دیوان در مواجهه با داعش ،قدرت اعمال صلاحیت آن است که در حد ناچیز است.[۲۰]این بدان خاطر است که دیوان به طور کامل متکی بر همکاری جامعه بین المللی و دولتهای عضو اساسنامه،  حتی برای ابتدایی ترین کارکردهای قضایی خود نظیر اجرای  قرارهای جلب  است[۲۱].اساسنامه رم در صدد سازش بین دو دسته از منافع متقابل یعنی حاکمیت دولتها و قواعد حقوق بین الملل است.این چالشها تا کنون سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در دیوان بین المللی کیفری ایجاد کرده است.در نتیجه امید است این نوشته سبب ترسیم  ر وش اعمال اساسنامه رم در مورد اعضای داعش، به منطور درک چالشهای موجود در خصوص تعقیب آنها در دیوان کیفری بین المللی شود.»


[۱] -نسخه انگلیسی این مطلب با عنوان

 Prosecuting ISIL before the International Criminal Court: Challenges and Obstacles در سایت مجله آمریکایی حقوق بین الملل در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵ منتشر شده است.رک:

http://www.asil.org/insights/volume/19/issue/21/prosecuting-isil-international-criminal-court-challenges-and-obstacles

[۲] – نویسنده مدرس حقوق در دانشکده ی حقوق و عدالت اجنماعی دانشگاه لیور پول انگلستان است.

[۳] -دکنرای حقوق بین الملل

[۴]– Samuel Smith, UN Report on ISIS: 24,000 Killed, Injured by Islamic State; Children Used as Soldiers, Women Sold as Sex Slaves, The Christian Post (Oct. 9, 2014), http://www.christianpost.com/news/un-report-on-isis-24000-killed-injured-by-islamic-state-children-used-as-soldiers-wome….

[۵] -UN Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights and the UN Assistance Mission for Iraq, Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Iraq: 6 July – ۱۰ September 2014, at i (2014), available at http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_POC_Report_FINAL_6July_10September2014.pdf.

[۶] -Zachary Laub & Jonathan Masters, The Islamic State, Council on Foreign Relations (May 18, 2015), http://www.cfr.org/iraq/islamic-state/p14811.

[۷] – See CIA says Number of Islamic State Fighters in Iraq and Syria has Swelled to between 20,000 and 31,500, The Telegraph (Sept. 12, 2014),

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11091190/CIA-says-number-of-Islamic-State-fighters-in-Iraq-an…. See also John Simpson, Ramadi Residents Pay Price as Islamic State Advances in Iraq, BBC News (May 22, 2015), http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-32855617.

[۸] -S.C. Res. 2170 (Aug. 15, 2014).

[۹] – H.R.C. Res. S/22-1 (Sept. 3, 2014).

[۱۰] -UN Human Rights Council, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Human Rights Situation in Iraq in the Light of Abuses Committed by the So-Called Islamic State in Iraq and the Levant and Associated Groups, U.N. Doc. A/HRC/28/18, at 5–۱۴ (Mar. 13, 2015).

[۱۱] -Rome Statute of the International Criminal Court, art. 13, July 17, 1998, 2187 U.N.T.S. 90 .

[۱۲] -Id. arts. 12(3), 15.

[۱۳] -Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on the Alleged Crimes Committed by ISIS, International Criminal Court (Apr. 8, 2015), http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/otp-stat-08-04-2015-1.aspx.

[۱۴]– Id

[۱۵] -Id

[۱۶] -Rome Statute, supra note 8, art. 12(2)(b)

[۱۷]– Counter Terrorism and Security Act, c. 6, 2015 (Eng.). For information on individuals prosecuted in the UK see Tracking Britain’s Jihadists, BBC News (May 21, 2015), http://www.bbc.co.uk/news/uk-32026985.

[۱۸] -Obama Admits: We ‘Underestimated’ ISIS Threat, Al Arabiya News (Sept. 29, 2014), http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/09/29/-We-underestimated-ISIS-admits-Obama.html.

[۱۹]– Leila Sadat, The International Criminal Court and the Transformation of International Law: Justice after the New Millennium 8 (2002).

[۲۰]–  Id. at 11.

[۲۱]– Bruce Broomhall, International Justice and the International Criminal Court 151–۱۶۲ (۲۰۰۳).

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

نتایج آزمون دکتری ۹۶(اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری)

با سلام. همانطور که می دانید آزمون دکتری امسال به صورت تجمیع شده بین همه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *