بررسی نظریه فرصت در قانون مدنی

  اکبر رفعت فصیح

 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

چکیده:

 

در دنیای امروز براثر روابط وقراردادهای  انسانی خسارات فراوانی به افراد وارد می شود قانون و محاکم قضایی هر کشور اصول و قواعد خاصی برای تعیین خسارات و میزان آن دارد اما دسته ای از خسارات وجود دارند که تعیین آن با مشکل مواجه است یکی از این خسارات خسارات از دست دادن فرصت است .نظریه فرصت که در حقوق فرانسه مطرح شده است به بیان این مطلب می پردازد که اگر شخصی فرصت تحصیل منفعت را داشته باشد ودر اثرتقصیردیگری این فرصت را از دست بدهد می تواند خسارات ناشی از زوال فرصت را از مقصر مطالبه کند یانه؟.فرصت یک بازده زمانی است که در زندگی افراد به طور محدود بدست میاید.وهمه افراد در طول زندگیشان بدنبال کسب فرصت های طلایی و حداکثر استفاده از آن ها هستند مثلا فرصت شرکت در کنکور سراسری ،هرسال یکبار و آن هم در تاریخ و ساعت و مکان خاصی فراهم میشود.واگر فرد بتواند از آن بهره ببرد ، میتواند او را طی همان زمان سه ساعته ی کنکور به یکی از بزرگترین اهداف عمرش برساند.برای نمونه فردی که خواستار پزشک شدن است ،و او تنها فرصتش برای ورود به این تخصص را فقط شرکت در کنکور سراسری میبیند. حال تصور کنید این موقعیت بسیار طلایی ،که فرد برای رسیدن به آن لحظه حساس ، سال ها تلاش نموده و کلاس های تقویتی فراوانی رفته ،هزینه های زیادی کرده است ولی درست در مسیر رسیدن به محل آزمون ،تصادف کند و از ان ازمون مهم باز بماند.

 

واژگان کلیدی:فرصت-عدم النفع-ایجادخطر-جبران خسارات- سببیت

 

مقدمه:

طرح نظریه فرصت از باب مسولیت مدنی و جبران خسارات به زیان دیده است .این نظریه که از ابداعات حقوق فرانسه می باشد به ندرت به کشورهای دیگرنفوذ کرده و درصدد جبران خسارات و برقراری عدالت واقعی است.اماسوالات و فرضیه های که در این تحقیق به عمل می آید این است که معنا وفهوم نظریه فرصت چیست؟وچه نوع موضوعات و مسایلی را می شود در حیطه فرصت از دست رفته تلقی کرد؟آیا فرصت از دست رفته قابل جبران است یاخیر؟اگر قابلیت جبران دارد در اینجا دقیقا ضرر چیست؟حال قلمرو این مسولیت تا کجاست؟نحوه محاسبه میزان خسارات چگونه تعیین می شود و با چه معیاری؟آیا پرداخت خسارات به زیان دیده از باب از دست دادن فرصت باعث ظلم و مسولیت مضاعف به مقصر حادثه نیست؟کشور ما و دکترین حقوقی و فقها آیا قایل به پذیرش این نظریه هستند یاخیر؟در کشورهای اسلامی که بحث دیات مطرح است آیا نظریه فرصت قابلیت اجرایی دارد و مورد پذیرش است؟در کشورهای دیگر این نظریه مورد قبول واقع شده است؟نقش شرکتهای بیمه ای در این خصوص چگونه است؟اینها سوالاتی است که قصد دارم دراین تحقیق بدان پاسخ بدهیم.

بخش اول: مفهوم « از دست دادن فرصت » و توجیه قابل جبران بودن آن

در این بخش مفهوم « از دست دادن فرصت » و تفاوت آن با مفاهیم مشابه ، نظیر « عدم النفع » و  مفهوم ایجاد خطر » بررسی و  همچنین  منشأ تردیدی که  ممکن است  در  قابل جبران بودن  خسارت  ناشی از  فرصت از دست رفته  وجود داشته باشد بیان می شود و سعی می کنیم توجیهی قابل قبول برای قابلیت جبران آن ارائه نماییم . این بخش مشتمل بر دو فصل است ، در فصل اول مفهوم « از دست دادن فرصت » و مقایسه آن دو مفهوم مشابه دیگر بررسی می شود و در فصل دوم از منشأ تردید که در قابل جبران دانستن این نوع خسارت ها وجود دارد .

فصل اول: مفهوم « از دست دادن فرصت » و صور مختلف آن

   گفتار اول: مفهوم « از دست دادن فرصت » گاهی شخص در موقعیتی قرار دارد که امکان تحصیل منفعتی در آینده را دارد ، یا فرصت دارد تا از وقوع زیانی جلوگیری نماید . مثلاً شخص امکان شرکت در یک مسابقه را دارد و شرکت او در مسابقه فرصتی است که او می تواند برای تحصیل جایزه مسابقه از آن بهره ببرد . و گاهی شخصی که در معرض وقوع زیانی قرار گرفته است ، فرصت دارد برای جلوگیری از وقوع آن و یا دست کم جلوگیری از گسترش و توسعه آن اقدام نماید . مثلاً فردی که مبتلا به بیماری شده است ، هنوز فرصت دارد برای معالجه و درمان آن اقدام نماید و خود را درمان کند . هر گاه تقصیر دیگری باعث شود که فرد این فرصت را از دست بدهد ، مسئله « از دست دادن فرصت »مطرح می شود . مثلاً بیماری به پزشک مراجعه می کند و پزشک در اثر تقصیر ، نوع بیماری وی را به موقع تشخیص نمی دهد و او را سالم معرفی می کند ، ولی بعداً کشف می شود که وی در آن زمان مبتلا به بیماری بوده است که اگر پزشک تقصیر نکرده بود ، قابل تشخیص بود و هرگاه در آن زمان بیماری تشخیص داده می شد و تحت معالجه قرار می گرفت شانس درمان بیماری وجود داشت ولی اکنون چنین شانس و احتمالی از بین رفته است .

   در اینجا آنچه به عنوان زیان و خسارت مطرح می باشد و  در  قابلیت جبران  آن  بحث  است ،  نفس  همین  « فرصت از دست رفته » است ، نه آن ضرر نهایی ( مثلاً فوت یا معلولیت مریض ) که واقع شده است یا آن نفع نهایی که احتمال تحصیل آن وجود داشته و با تقصیر خوانده غیر قابل تحصیل شده است . بنابراین « فرصت از دست رفته » را نباید با از بین رفتن نفع مورد انتظار ، که از آن تعبیر به « عدم النفع »  می شود اشتباه نمود و یا آن را با ضرر نهایی که در اثر از دست رفتن فرصت اجتناب از آن واقع می شود ، یکی دانست  .

   آنچه ماهیت و رکن اصلی « از دست دادن فرصت » را تشکیل می دهد ، وجود « احتمال » در تحقق آن است  یعنی به واقعیت پیوستن فرصت در آینده احتمالی است. زیرا این طور نیست که یک فرصت و شانس همیشه محقق شود و به واقعیت بپیوندد والا آن را شانس نمی گفتند ، و عدم النفع مسلم یا ضرر مسلم بود. نمی توان به طور قطع کفت که اگر شخص در مسابقه ای که در اثر تقصیر خوانده از شرکت در آن محروم شده است شرکت می کرد ، حتماً برنده می شد و یا هر گاه بیمار تحت درمان قرار می گرفت حتما ً معالجه می شد ، بلکه فقط احتمال آن وجود داشته است . ولی آنچه مسلم است ، این است که چنین فرصتی از دست رفته است و تقصیر خوانده هم سبب از بین رفتن آن بوده است ..

گفتار دوم:صور مختلف از دست دادن فرصت: فرصت تحصیل منفعت – فرصت اجتناب از ضرر

مبحث اول: فرصت تحصیل منفعت

   گاهی شخص فرصت دارد تا منفعتی را در آینده تحصیل نماید ، و تقصیر دیگری باعث شود این فرصت از بین برود ، مانند فرصت برنده شدن در مسابقه و به دست آوردن جایزه یا فرصت شرکت در کنکور و قبول شدن در دانشگاه یا فرصت تجدید نظر خواهی و نقض حکم بدوی که در اثر تقصیر وکیل و تأخیر در دادن دادخواست تجدید نظر خواهی این فرصت از بین می رود و به طور کلی در هر موردی که شخص فرصت و شانس تحصیل نفعی را دارد و در اثر تقصیر دیگری این فرصت را از دست می دهد .

مبحث دوم: فرصت اجتناب از ضرر

   فرض کنید  شخصی که در معرض تحمل ضرر قرار دارد ، فرصت دارد تا از وقوع آن جلوگیری نماید ولی تقصیر خوانده باعث از بین رفتن این فرصت می گردد . مورد بسیار شایع این فرض ، زیان های ناشی از خطای پزشکی است ، که در اثر تقصیر پزشک ، بیمار فرصت معالجه و شانس بهبودی را از دست می دهد
ولی در عین حال یک تفاوت ظریف بین دو فرض وجود دارد و به اعتبار متعلق « فرصت » که در یک فرض تحصیل منفعت و در فرض دیگر « اجتناب از ضرر » است ممکن است باعث تفاوت دو فرض گردد . زیرا با نفی « فرصت » در فرض اول ، فرصت تحصیل نفع از میان می رود و از عدم تحصیل نفع « عدم النفع » نتیجه می شود ولی با نفی فرصت در فرض دوم ، فرصت اجتناب از ضرر از بین می رود و از عدم اجتناب از ضرر « ضرر » نتیجه می گردد .

   در حقیقت تفاوت بین دو فرض تا حدودی به تفاوت بین « عدم النفع » و « ضرر » بر می گردد . و با همه تلاشی که برای مساوی دانستن این دو مفهوم شده است ، باز هم می بینیم که این دو یکی نیستند ، لذا در احکام آنها تفاوت وجود دارد ، و در قابل جبران بودن خسارت ناشی از « عدم النفع » تا حدی اختلاف نظر وجود دارد و در فقه اسلامی نظر مشهور این است که عدم النفع ، ضرر نبوده و قابل جبران نمی باشد .

   بدین خاطر نیز در حقوق فرانسه با وجود اینکه در قابل جبران بودن « فرصت از دست رفته » تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و رویه قضایی هم آن را پذیرفته است ، ولی برخی از نویسندگان اذعان داشته اند که پذیرش این نظریه و جبران این نوع خسارت ، در فرض دوم یعنی « فرصت اجتناب از ضرر » بسیار آسان تر و متداول تر است و در پذیرش آن بین حقوقدانان اختلاف نظر کمتری وجود دارد بدین ترتیب در یکی از فروض ، «از دست دادن فرصت » ، با « عدم النفع » شباهت دارد و در فرض دیگر (فرصت اجتناب از ضرر ) ، با مفهوم ایجاد خطر  شبیه است . ولی باید گفت که «از دست دادن فرصت » با هر یک از این دو مفهوم تفاوت دارد .

فصل  دوم :مقایسه بین « از دست دادن فرصت » با مفاهیم « عدم النفع » و « ایجاد خطر »

گفتار اول: مقایسه بین « از دست دادن فرصت » و « عدم النفع »

مبحث اول : شباهت از دست دادن فرصت با عدم النفع

   این دو فرض شباهت بسیاری به هم دارند ، زیرا می توان گفت در نهایت به خواهان ، نوعی زیان رسیده است که قابل پیشگیری بوده ( به عبارتی فرصت جلوگیری از آن وجود داشته است ) . در فرضی که شخص فرصت تحصیل منفعت را از دست می دهد ، پس هرگاه شخص فرصت تحصیل نفع را از دست می دهد ، در حقیقت فرصت جلوگیری و اجتناب از ضرر را از دست می دهد ، زیرا : هرگاه :عدم النفع = ضرر باشد ، آن گاه نفع = عدم ضرر است . و از این نتیجه گرفته می شود که فرصت تحصیل نفع = فرصت تحصیل « عدم ضرر » ؛ یعنی فرصت اجتناب از ضرر . و در فرض دوم از « فرصت از دست رفته » هم که شخص فرصت اجتناب از ضرر را از دست می دهد ، چون اجتناب از ضرر نوعی منفعت است ، پس در واقع شخص با از دست دادن فرصت ، فرصت تحصیل نفع را از دست داده است . بنابراین بازگشت هر دو فرض به یک نتیجه است و هر دو ، دو روی یک سکه اند .

  به علاوه آنچه در اینجا مورد بحث ماست ، نفس « فرصت از دست رفته » است که در هر دو فرض یکی است و در هر دو مورد این « فرصت » است که فوت شده است

مبحث دوم: تفاوت « از دست دادن فرصت » و « عدم النفع »

   اولاً : همانطور که قبلاً هم گفته شد ، در مورد « از دست دادن فرصت » دو فرض مطرح است گاهی متعلق فرصت تحصیل نفع است و گاهی در رابطه با « اجتناب از ضرر » مطرح می باشد . پس از این جهت می توان گفت که دایره شمول آن بیش از « عدم النفع » است .

   ثانیاً : در مورد « عدم النفع » حصول منفعت در آینده مسلم است و تقصیر خوانده مانع ایجاد آن می گردد و تنها در این فرض است که « عدم النفع » قابل جبران است ، لذا گفته می شود که عدم نفع مسلم قابل جبران می باشد . و درصورتی که حصول نفع در آینده محتمل باشد ، از دست رفتن امکان تحصیل آن ، قابل جبران نیست  زیرا یکی از شرایط قابل جبران بودن ضرر و به عبارتی ایجاد مسئولیت ، این است که ضرر مسلم باشد ، هر چند این ضرر بالفعل نباشد و مربوط به آینده باشد ولی در مورد « از دست دادن فرصت » در هر دو فرض آن تحقق فرصت محتمل است و « احتمال » رکن اصلی آن است.

به طور قطع نمی توان گفت اگر تقصیر خوانده نبود ، نفع حاصل می شد و یا از وقوع ضرر جلوگیری می شد  بر این اساس در کشورهای پیشرفته در قابل جبران بودن خسارات ناشی از عدم النفع مسلم ، اختلاف نظر وجود ندارد در حالی که در مورد جبران خسارت ناشی از « فرصت از دست رفته » اختلاف نظر است و در برخی از نظام های حقوقی به تازگی قابلیت جبران آن پذیرفته شده و بحث و گفتگو همچنان وجود دارد.
ثالثاً:تفاوت اصلی که بین این دو مفهوم وجود دارد ، این است که در مورد « از دست دادن فرصت » ضرر بالفعل است ، ولی در مورد « عدم النفع » ضرر مربوط به آینده است .  زیرا در مورد « فرصت » آنچه به عنوان ضرر مطرح می باشد ، نفس « از دست دادن فرصت » است و این بالفعل وجود دارد و غیر از آن نفع نهایی است که مورد انتظار بوده و احتمال تحصیل آن در آینده وجود داشته است و نباید این دو را مخلوط نمود. هرچند در ارزیابی میزان خسارت ، نفع نهایی و درجه احتمال حصول آن مد نظر قرار می گیرد . ولی در مورد عدم النفع چون تحصیل نفع مربوط به آینده است ، لذا آن را نوعی ضرر آینده می دانند .

گفتار دوم: مقایسه بین « از دست دادن فرصت » و « ایجاد خطر »

   گاهی پیش می آید که شخص عمداً یا در اثر بی مبالاتی و عدم احتیاط ، وضعیت خطرناکی را ایجاد میکند و متعاقب آن خود او یا اشخاص دیگر متحمل ضرر می شوند ، که تجلی و نمود معلول و قابل پیش بینی خطری است که در اثر تقصیر او ایجاد شده است. در چنین فرضی نمی توان به طور قطع ثابت نمود که اگر فعل. تقصیرکارانه خوانده نبود ، ضرر هم ایجاد نمی شد ، ولی می توان ادعا کرد که تقصیر وی احتمال وقوع ضرر را ایجاد نموده یا آن را افزایش داده و وقوع آن را تسهیل نموده است . این فرض را اصطلاحاً    « ایجاد خطر » می گویند
نظریه « ایجاد خطر » برای انعطاف پذیر کردن رابطه سببیت ، ایجاد شده است یعنی در این موارد دادگاه ها  به دنبال اثبات رابطه سببیت در مفهوم خاص خود نیستند و علی رغم تردید در وجود آن ، حکم به مسئولیت خوانده می دهند . و آن را بر مبنای احتمال یا قابلیت پیش بینی ضرر ، توجیه می کنند . بدین ترتیب هدف از تأسیس نظریه « ایجاد خطر » کاستن از خشونت و سختی قاعده « سببیت » است ، که اثبات آن بر دوش زیان دیده ( خواهان ) است . در واقع در این موارد به نوعی رابطه سببیت ، مفروض انگاشته می شود ، به ویژه در مورد تقصیرهای سنگین و عمدی ، همین قدر که با ارتکاب تقصیر از ناحیه خوانده ، امکان وقوع ضرر بسیار قوی و قابل پیش بینی باشد ، برای ایجاد مسئولیت کافی است
و یا در موردی که شخص یک شی خطرناک را به دیگری می سپرد که صلاحیت نگهداری یا بهره برداری از آن را نداشت و یا آن را در وضعیت خطرناکی قرار می داد ، در صورت بروز ضرر ، مسئول شناخته می شد تمام تلاش رویه قضایی فرانسه در این موارد این بوده که قاعده سببیت را منعطف کند و خواهان را از اثبات آن معاف نماید . و صرف اثبات تقصیر خوانده و تأثیر آن در افزایش احتمال وقوع ضرر یا تسهیل وقوع آن را کافی می دانست .

مبحث اول:شباهت بین « از دست دادن فرصت » و « ایجاد خطر »

این دو مفهوم از جهت مبنا و هدف با هم مشترکند :

  اولاً: در هر دو مورد نسبت به وجود رابطه سببیت تردید وجود دارد و نمی توان به طور قطع ثابت نمود که هرگاه تقصیر خوانده واقع نمی شد ، زیان نهایی روی نمی داد . بدین ترتیب در هر دو مورد ، تقصیر خوانده ، خواهان را در معرض خطر قرار می دهد و وقوع ضرر را تسهیل می کند .
ثانیاً : هدف از ایجاد این دو نظریه ، این است که با منعطف نمودن قاعده « سببیت » اثبات آن را تسهیل نمایند تا هر چه بیشتر خسارت زیان دیده جبران شود ولی علی رغم این شباهت ها ، بین این دو نظریه تفاوت وجود دارد و نمی توان آنها را کاملاً منطبق بر هم دانست.

مبحث دوم:  تفاوت بین « از دست دادن فرصت » و « ایجاد خطر »

   تفاوت اساسی بین این دو مفهوم در این است که در مورد « ایجاد خطر » پس از پذیرش و اعمال آن ، تمام زیان وارد بر زیان دیده ، جبران می شود چون با پذیرش و اعمال آن ثابت می شود که سبب زیان تقصیر خوانده بوده است زیرا تقصیر خوانده ایجاد خطر نموده است و در نهایت هم خطر محقق شده است و زیان واقع گردیده . مثلاً در فرضی که مالک ماشین یا یک شی خطرناک دیگر آن را به دست کسی می سپرد که صلاحیت بهره برداری از آن را ندارد و بدین وسیله محیط خطرناکی را برای مردم ( زیان دیده ) ایجاد می کند  هرگاه این خطر به واقعیت بپیوندد و باعث زیان خواهان گردد ، وی نسبت به تمام زیان وارده بر زیان دیده مسئول است و باید آن را جبران نماید . در حالی که نتیجه اعمال نظریه « از دست دادن فرصت » جبران تمام زیان وارد بر زیان دیده نیست و ربطی به زیان نهایی ندارد حتی جزیی از آن زیان نهایی هم نیست . زیرا آنچه جبران می شود زیان ناشی از نفس « فرصت از دست رفته » است که مستقل از زیان نهایی است و طبیعتاً زیان آن کمتر از زیان نهایی است ولی نمی توان گفت جزیی از آن است  .

   و همانطور که گفته شد آنچه وی می پردازد بابت خسارت ناشی از « فرصت از دست رفته » است و ماهیتاً جدا از خسارت نهایی وارد بر زیان دیده است . البته تردیدی نیست که در ارزیابی میزان این خسارت به زیان نهایی هم توجه شود مثلاً هنگامی که در اثر تقصیر پزشک ، مریض فرصت معالجه و درمان را از دست می دهد و در نهایت فوت می شود . اگر پزشک را از باب نظریه « ایجاد خطر » مسئول بدانیم وی مسئول تمام خسارت وارد بر زیان دیده و بنابراین مسئول فوت وی است ، ولی اگر وی را از باب اعمال نظریه « از دست دادن فرصت » مسئول بدانیم بدین معنا که تقصیر وی تنها فرصت معالجه را از مریض گرفته است ، وی ملزم به جبران تمام خسارت وارد بر مریض یعنی فوت ، نیست و خسارتی هم که به وی پرداخت می شود با خسارتی که بابت مرگ در فرض قبل پرداخت می شد ، ( زیان نهایی ) ماهیتاً متفاوت است و جزیی از آن نیست  این خسارت فقط برای « فرصت از دست رفته » است ولی در ارزیابی آن زیان نهایی هم مدنظر قرار می گیرد و با توجه به آن ارزیابی می شود .

بخش دوم: معیارهای ازدست دادن فرصت و شرایط قابل جبران بودن

فصل اول: منشأ تردید در قابل جبران بودن خسارت ناشی از « فرصت از دست رفته » و توجیه آن

گفتار اول: مسلم بودن ضرر و وجود رابطه سببیت وضررمستقل

   زمانی که فرد فرصت تحصیل منفعت را از دست می دهد ، اشکالی که در قابلیت جبران آن مطرح می شود ، مسلم بودن ضرر است چون تحصیل نفع در آینده قطعی نیست تا منتفی شدن آن ، ضرر مسلم محسوب شود . بدین خاطر نویسندگان حقوقی(۱)  این فرض از « فرصت از دست رفته » را در مبحث « ضرر » و تحت عنوان شرایط قابل جبران بودن ضرر ( مسلم بودن ضرر ) مطرح می نمایند و مورد بررسی و تحلیل قرار می دهند.
در این فرض ، ضرر نهایی عبارت از « عدم النفع » است . در این مورد صرف اینکه ضرر مربوط به آینده است ، اشکالی ایجاد نمی کند زیرا ضرر آینده هم در صورتی که مسلم باشد قابل جبران است (۲) . به عبارتی مسلم بودن ضرر منافاتی با این ندارد که ضرر مربوط به آینده باشد ، لذا یکی از نویسندگان فرانسوی هنگام بیان وجه تردید در قابلیت

 ۱-کاتوزیان-دکتر امیرناصر-الزامات خارج از قرارداد-انتشارات دانشگاه تهران-۱۳۷۴-ج ۱-ش ۸۹-ص ۲۲ ،

۲-کاتوزیان-دکتر امیرناصر-همان منبع-ص ۲۴۵-ش ۱۰۶

جبران خسارت ناشی از « فرصت از دست رفته » می نویسد : « صرف خصیصه مربوط به آینده بودن آن مانعی در راستای قابلیت جبران آن نیست ، زیرا در موردی که زیان وارد بر شخص قابل گسترش است ( زیان مستمر) و ممکن است بعد از صدور حکم بروز کند ، قابلیت جبران آن به صراحت پذیرفته شده است مانند خسارت ناشی از ، از کارافتادگی ، … اشکال این است که در فرض مسئله ،وقوع ضرر مسلم نیست زیرا تحصیل منفعت در آینده محتمل است و حصول اطمینان وقتی به دست می آید که فرصت بگذرد و شخص از آن استفاده کند تا معلوم شود که ایا این فرصت قابل تحقق است و نفع نهایی به دست می آید یا خیر ؛ چون همانطور که قبلاً گفته شد ، تحقق فرصت احتمالی است و به هیچ وجه نمی توان ثابت نمود که هرگاه زیان دیده از فرصت محروم نمی شد حتما نفع مورد انتظار را به دست می آورد.

مبحث اول: وجود رابطه سببیت

   در صورتی که شخص در اثر تقصیر دیگری فرصت اجتناب از ضرر را از دست می دهد و در نهایت متحمل ضرر می گردد ، ظاهراً در تحقق ضرر و مسلم بودن آن تردیدی نیست ، چون ضرر بالفعل واقع شده است . این فرض به ویژه در مورد خطای پزشکی مطرح می شود ؛ مثلاً مریض در اثر تقصیر پزشک فرصت معالجه را از دست می دهد و در نهایت معلول می شود ویا فوت می کند ولی نمی توان ثابت نمود که هرگاه پزشک مرتکب تقصیر نمی شد ، و مریض تحت معالجه قرار می گرفت حتماً درمان می شد و از فوت یا معلولیت نجات پیدا می کرد ، تا رابطه سببیت ثابت شود . بنابراین در فرض به خاطر تردید در وجود رابطه سببیت در مسئولیت خوانده تردید وجود دارد . و در واقع برای رفع این اشکال یعنی اثبات رابطه سببیت که به ویژه در مسئولیت پزشکی وجود دارد ، این نظریه تأسیس شده است .

لذا نویسندگان حقوقی این فرض از « فرصت از دست رفته » را در مبحث راجع به « رابطه سببیت » مطرح و احکام آن را بررسی می کنند .

مبحث دوم:فرصت از دست رفته بعنوان ضررمستقل

   وقتی که شخص فرصت تخصیل منفعت را از دست می دهد ، هرگاه تحصیل نفع در آینده مسلم و قطعی باشد تفویت آن نوعی ضرر مسلم است و از باب « عدم النفع » قابل جبران است ولی هرگاه تحصیل نفع در آینده محتمل باشد ، تفویت آن ضرر مسلم نیست ، بلکه ضرر احتمالی است و قابل جبران نمی باشد . بنابراین هرگاه زیان نهایی را در نظر بگیریم ، چون تحقق آن در آینده محتمل است ، حق با کسانی است که  فرصت از دست رفته را ، به خاطر مسلم نبودن ضرر ، قابل جبران نمی دانند .
ولی هرگاه نفس از دست رفتن فرصت را به عنوان ضرر مستقل تلقی کنیم ، در قابل جبران بودن آن نباید تردید نمود ، زیرا تمام شرایط قابل جبران بودن آن و به تعبیری ایجاد مسئولیت وجود دارد . منتها این نوع ضرر ( از دست رفتن فرصت ) ، از لحاظ موضوع ضرر ، با موضوعات ضرری معمول و متعارف از قبیل ضررهای مادی، جسمانی ، از کارافتادگی و … تفاوت دارد زیرا ، ظاهراً هیچ کدام از آنها نیست ، ولی این مانع از آن نیست که فرصت عرفاً دارای ارزش باشد و از بین رفتن آن ، ضرر محسوب شود . این یک امر موهوم و فرضی نیست ، عقل و عرف برای چنین فرصت ها ارزش قائل است ، لذا اشخاص حاضرند در برابر برخورداری از این نوع فرصت ها هزینه های زیادی را متحمل شوند . کسی که در یک مسابقه ورزشی شرکت می کند علی رغم اینکه تحصیل جایزه و برنده شدن محتمل است در عین حال او سرمایه گذاری مادی و معنوی می کند . و یا کسی که دارای بیماری خطرناک است ، علی رغم اینکه پزشکان می گویند ،شانس بهبودی وی کم است در عین حال تلاش دارد که مورد معالجه قرار گیرد و هزینه سنگین معالجه را می پردازد .

گفتار دوم: شرایط و نحوه جبران خسارت ناشی از « فرصت از دست رفته »

   برای جبران خسارت ناشی از « فرصت از دست رفته » علاوه بر شرایط عام جبران خسارت در مسئولیت مدنی ( وجود ضرر – رابطه سببیت – فعل زیان بار ) شرایط خاصی باید وجود داشته باشد تا خسارت قابل جبران باشد . البته این شرایط به گونه ای به همان شرایط اصلی بازگشت دارند و تردید در آنها باعث اشکال در وجود شرایط اصلی مسئولیت خواهد شد . مثلاً وقتی گفته می شود وجود فرصت باید جدی و واقعی باشد ، فقدان آن باعث می شود فرصت وهمی بوده و از بین رفتن آن ضرر تلقی نشود لذا در وجود ضرر تردید ایجاد
می شود.همچنین برای جبران اینگونه خسارت ها ، روش های مختلفی بیان شده است که در این فصل در دو مبحث به بررسی آنها می پردازیم .

مبحث اول : شرایط عام – وجود ضرر و رابطه سببیت

   همانند هر دعوای مسئولیت مدنی ، دعوای راجع به « فرصت از دست رفته » در صورتی قابل پذیرش است که وجود ضرر ثابت شود . در اینجا ضرر عبارت از «فرصت از دست رفته » است و باید به طور قطع ثابت شود که این « فرصت از دست رفته » وجود داشته و در اثر تقصیر خوانده از بین رفته است ، مانند موردی که فرصت تحصیل منفعت وجود داشته و به کلی از بین برود ، به طوری که امید تحصیل آن وجود نداشته باشد . بنابراین اگر ثابت شود که فرصت هنوز وجود دارد ، وجود ضرر منتفی است و دعوای خواهان رد می شود .     همانطور که یکی از حقوقدانان فرانسوی می نویسد : … تحقق ضرر به حوادث آینده و نا معینی بستگی ندارد ، وضعیت فعلی مسلم است ، هیچ چیز آن را تغییر نمی دهد ، خوانده با ارتکاب تقصیر ، جلو توسعه و پیشرفت یک دسته اعمال را که می توانسته منشأ نفع یا زیان باشد ، متوقف کرده است
زیان دیده ممکن است به طور مستقیم از فقدان فرصت متضرر گردد ، مانند مثال هایی که قبلاً ذکر شد . یا به طور غیر مستقیم از آن زیان ببیند . مانند زنی که شوهرش در شرف تصدی یک شغل مهم و پردرآمد است و او در انتظار برخورداری از یک زندگی بهتر است که تقصیر خوانده موجب فوت شوهر او می شود . در اینجا وی فرصت برخورداری از زندگی برتر را از دست می دهد علاوه بر وجود ضرر ، باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ضرر ثابت شود در فرض مسئله باید احراز شود که تقصیر خوانده باعث از بین رفتن فرصت شده است.

مبحث دوم: شرایط خاص – جدی و واقعی بودن فرصت ، تأثیر احتمالی تقصیر خوانده در وقوع ضرر نهایی جدی و واقعی بودن « فرصت از دست رفته »

   برای قابل جبران بودن فرصت از دست رفته ، باید این فرصت جدی و واقعی باشد ، و صرف وهم و خیال نباشد فرصت ، مرز میان امید ساده و قطع و یقین است . از یک طرف از امید ساده بالاتر است و از طرف دیگر به درجه ای از اطمینان نرسیده است که تحقق آن در آینده حتمی و یقینی باشد اثبات این ویژگی از « فرصت » بر حسب اینکه شخص در راستای تحقق بخشیدن به فرصت اقدام کرده باشد یا نه متفاوت است در تمام این موارد به طور قطع ، شانس و فرصت وجود دارد و تقصیر خوانده موجب از بین رفتن آن شده است و به طور کلی می توان گفت در هر موردی که خواهان ثابت کند که تقصیر خوانده موجب از بین رفتن شانس و یا فرصت در شرف تحقق شده است ، خسارت باید جبران شود .

فصل دوم: . قواعد و  نحوه جبران خسارت فرصت

گفتار اول:روش های خاص جبران خسارت در مورد « از دست دادن فرصت »

مبحث اول: . جبران کل خسارت

   قبل از اینکه نظریه « از دست دادن فرصت » پذیرفته شود ، دادگاه ها از صدور حکم به جبران خسارت در این موارد ، به طور کلی خودداری می کردند ، و بر اساس مفهوم کلاسیک رابطه سببیت چون نمی توانستند بین تقصیر خوانده و ضرر نهایی ، رابطه سببیت برقرار نمایند ، او را از دریافت هر نوع خسارتی محروم می کردند . ولی بعد از پذیرش این نظریه ، که در برخی موارد با تغییر در معیار رابطه سببیت و پذیرش احتمالات توأم بود ، دادگاه ها بر این راه رفتند که با انعطاف پذیر نمودن مفهوم « سببیت » و برقراری آن بین تقصیر خوانده و ضرر نهایی ، به طور کامل از زیان دیده جبران خسارت نمایند . یعنی از آن تفریط به این افراط گرائیدند.
در نظام کامن لا ، در ابتدای پذیرش نظریه « از دست دادن فرصت » به عنوان سبب دعوی ، دادگاه ها ، حکم به جبران کامل خسارت می دادند (۳). در حقوق فرانسه نیز به ویژه در خصوص مسائل راجع به خطای پزشکی ، برخی دادگاه ها ، ضمن چشم پوشی نسبت به تردید و عدم قطعیتی که در وجود رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ضرر وجود داشت ، در فرضی که تقصیر خوانده باعث از بین رفتن فرصت معالجه می شد ، حکم به جبران کامل خسارت می دادند .
این آراء در مواردی است که تقصیر خوانده عبارت از کوتاهی در دادن اطلاعات لازم به خواهان ( زیان دیده ) است . توجیه این روش در حقوق فرانسه به ویژه در مورد خطای پزشکی به این گونه بود که خوانده در اثر تقصیر ، ایجاد خطر می کند و محیط خطرناکی را برای خواهان فراهم می کند که بعداًبا تحقق ضرر ، تقصیر وی باید به عنوان سبب آن تلقی شده و خسارت باید جبران شود
در نظام کامن لا ،توجیه خاصی برای این روش ارائه نشده است . می توان گفت که در آنجا چون هنوز نفس « از دست دادن فرصت » به عنوان یک ضرر مستقل پذیرفته نشده بود تنها به ضرر نهایی توجه داشتند و اشکال D.carrey,op.cit.op.343-3در جبران خسارت را از جهت وجود رابطه سببیت می دانستند .

لذا با انعطافی که در مفهوم رابطه سببیت قائل شدند ، دیگر درباره جبران آن اشکالی نمی دیدند و حکم به جبران آن می دادند .

مبحث دوم: تعیین خسارت به روش درصد احتمال

   در این روش ، خسارت نهایی ایجاد شده ، در نظر گرفته شده و ارزیابی می گردد و درصد احتمالی که زیان دیده شانس اجتناب از آن را داشته است نیز معین می گردد و به میزان همان درصد از زیان نهایی ، به عنوان خسارت معین شده به زیان دهنده پرداخت می شود . مثلاً اگر کل زیان ایجاد شده یک میلیون ریال باشد و زیان دیده ۳۰% فرصت و شانس اجتناب از آن را داشته که تقصیر خوانده آن را از بین برده است ، وی به همان میزان باید خسارت دریافت کند که در این مثال مبلغ آن ۳۰۰ هزار ریال خواهد بود . این روش به ویژه در نظام کامن لا بیشترین طرفدار را داشته و اکثر حقوقدانان آن را پذیرفته اند.

گفتار دوم: جایگاه نظریه « از دست دادن فرصت » در حقوق ایران

   در حقوق موضوعه ایران در این رابطه نص خاصی وجود ندارد و رویه قضایی هم در این زمینه موجود نیست و از طرح این موضوع در آثار حقوقی یکی از اساتید حقوق مدت زیادی نمی گذرد (۴) . بنابراین ، طرح این مسئله در مسئولیت مدنی در حقوق ما یک موضوع تازگی دارد در مبحث راجع به ضرر تحت عنوان مسلم بودن ضرر این موضوع مطرح و از این جهت در پذیرش آن تردید شده است و با اینکه پذیرش آن را در غالب موارد عادلانه می دانند ، در عین حال قبول آن را در حقوق ما مشکل دانسته اند (۵) . مع هذا ، تمهیداتی برای جبران این نوع خسارت ها در حقوق ما اندیشیده اند (۶) .
برای اینکه اظهار نظر ما در این زمینه دقیق تر باشد ،سابقه و جایگاه موضوع را در فقه اسلامی که مهمترین منبع حقوق مدنی ماست بررسی می کنیم و اگر پذیرش این نظریه از لحاظ فقهی بدون اشکال باشد ، با توجه به اینکه در حقوق بیگانه هم این نظریه پذیرفته شده و با قواعد انصاف و عدالت هم سازگار است پذیرش آن در حقوق موضوعه هم با اشکالی مواجه نخواهد بود .

۴و۵و۶-کاتوزیان-دکترامیرناصر-همان منبع-ص۲۴۷و۲۴۸

. مبحث اول: پذیرش نظریه « از دست دادن فرصت » در فقه اسلامی

   در فقه اسلامی ، تا آنجا که نگارنده تفحص کرده است نص صریحی در این باره وجود ندارد و فرعی هم که مستقلاً به این موضوع پرداخته باشد ، دیده نمی شود . با توجه به اینکه پذیرش « عدم النفع » در فقه از سوی مشهور فقها به عنوان ضرر پذیرفته نشده ، ممکن است گفته شود که مفهوم « از دست دادن فرصت »هم به عنوان ضرر قابل جبران ، در فقه قابل پذیرش نیست ، ولی باید خاطر نشان ساخت که : اولاً : درباره پذیرش مفهوم « عدم النفع » در فقه ، آنچه مورد اشکال است و فقها با آن مخالفت نموده اند ، عدم النفع محتمل است . والا در مورد عدم النفع مسلم ، در صورت تفویت آن از طرف خوانده ، ظاهراً قابل جبران بودن آن پذیرفته شده است و برخی از فقها به صراحت به این امر اشاره نموده اند (۷) .
ثانیاً . همانطور که در مباحث قبلی روشن شد ، در مورد « از دست دادن فرصت » نفس « فرصت از دست رفته » به عنوان ضرری مستقل و سوای از زیان نهایی در نظر گرفته می شود . در این فرض ، دیگر صحبت از زیان آینده یا عدم النفع نیست بلکه اگر نفس از دست دادن فرصت را ضرر بدانیم ، وجود ضرر بالفعل است نه مربوط به آینده . حال باید دید آیا از دیدگاه فقهی می توان « از دست دادن فرصت » را ضرر دانست ؟ در فقه با توجه به تعریفی که از آن شده است ، آنچه شارع مقدس متکفل بیان آن است و فقیه تلاش می کند از روی ادله تفصیلی آن را استنباط نماید ، احکام شرعی است که عارض بر موضوعات اند و موضوعات هر چند ممکن است شرایط آن در شرع بیان شود ولی اینکه کی موضوع تحقق می یابد تا حکم آن ثابت شود ، یک امر ماهوی است و معمولاً با استعانت از عرف معین می گردد . مثلاً شارع حکم می کند که اگر قتل عمدی صورت گرفت ، قاتل باید قصاص شود ، ولی اینکه کی قتل عمد واقع می شود یک امر موضوعی و ماهوی است که با توجه قواعد و عرف و برخی موارد قواعد لغوی تعیین می گردد . زیرا تشریع در اختیار شارع است و او می تواند هر حکمی را جعل کند ولی امور ماهوی و تکوینی قابل جعل و تشریع نیستند . در مورد بحث آنچه شارع مقدس بیان داشته این است که هر گاه ضروری واقع شود باید جبران گردد و یا هر حکم ضرری نفی می شود (لاضرر و لاضرار فی الاسلام ) اما اینکه موضوع ضرری چیست ، در شرع نیامده است ، پس باید به استعانت از عرف یا کتب لغت هم که ناشی از عرف است آن را مشخص نمود .
نراقی به ویژه در خصوص تعیین موضوع ضرری و تبیین مفهوم آن به صراحت بیان داشته است که برای تعیین ۷-مراغه ای-میر فتاح- العناوین- مؤسسه النشر الاسلامی- قم ، ۱۴۱۷ ه . ق . -جلد اول- ص ۳۰۸

اینکه چه چیزی ضرر است و چه چیزی ضرر نیست ، باید به عرف مراجعه نمود (۸) . همین فقیه در ادامه سخن خود در این باره می نویسد : « پس بر فقیه است که بر حسب موارد آن را بررسی کند و هر گاه از نظر عرفی احراز کرد که عنوان ضرر صادق است ، کم یا زیاد بودن آن تفاوتی در حکم نمی کند .» (۹)
و یکی دیگر از فقهای معاصر در تعیین مفهوم ضرر بعد از بیان معنای لغوی آن می نویسد : « در این فرض که معنای لفظ نزد عرف روشن است ، رجوع به لغت ، بر فرض حجیت قول لغوی مشکل است ، پس باید به ذهن خود یا اهل عرف ، رجوع نمود و معنای ضرر را معین کرد .» (۱۰) وی سپس می افزاید : « آنچه از ارتکازات ذهنی و موارد استعمال این لغت در نزد عرف به دست می آید ، این است که ضرر عبارتست از فقدان هر چیزی که ما دارا می باشیم و به سبب آن از مواهب حیات از قبیل نفس و عرض و غیره منتفع می شویم (۱۱) باتوجه به آنچه که ذکر شد ، معلوم می شود که مفهوم ضرر یک مفهوم عرفی است و برای تعیین موضوع ضرری باید به عرف مراجعه نمود .
گاهی ممکن است نفس فرصت قطع نظر از تحقق یا عدم تحقق آن در آینده ، از جهات دیگری دارای ارزش باشد. مثلاً شخصی که برای ارائه مقاله ای در کنفرانس علمی شرکت می کند اینکه مقاله او برگزیده شود یا نه ، یک امر محتمل الوقوع است . ولی قطع نظر از آن نفس شرکت در کنفرانس دارای ارزش است . بنابراین از بین بردن فرصت شرکت در آن و محروم شدن خواهان از آن ، نوعی ضرر و قابل جبران است .
بدین ترتیب پذیرش این نوع ضرر در عرف مسلم است . حتی در برخی موارد با اینکه نتیجه نهایی ممتنع است در عین حال باز نفس فرصت و برخورداری فرد از آن نوعی ترضیه خاطر و دارای ارزش معنوی می باشد و او خوشحال است که در راه رسیدن به مطلوب تلاش کرده هر چند به نتیجه نرسد لذا فقدان چنین فرصتی نوعی ضرر معنوی به حساب می آید (۱۲) .
بر این اساس دادگاه های فرانسه ، در موردی که در اثر تقصیر وکیل ، موکل فرصت تجدید نظر خواهی را از دست می دهد ، حکم به جبران خسارت برای « از دست دادن فرصت » داده اند ، هر چند ثابت شود که اگر از

۸- نراقی – ملا احمد -عوائد الایام- مکتبه بصیرتی- قم – ۱۴۰۸ ، ه . ق – ص ۲۱

۹- و علی الفقیه ، ملاحظه ذلک فی الموارد ، لکن بعد صدق الضرر عرفاً ، لا ینفاوت قلیله و کثیره فی کونه منفیاً

۱۰و۱۱- مکارم شیرازی – آیت الله ناصر- القواعدالفقهیه- منشورات دارالعلم-قم ، ۱۳۸۲- ه . ق . جلد اول- ص ۴۹ .
۱۲-مراغه ای –میرفتاح-همان منبع-ص ۳۰۶

حکم ، تجدید نظر خواسته می شد تغییری نمی کرد و در دادگاه عالی تأیید می شد.
ثالثاً : فرضی در فقه مطرح شده است که در آنها فرصت تحصیل منفعت که در اثر تقصیر خوانده تفویت شده ، قابل جبران دانسته شده است . البته در اینجا میزان خسارت بر مبنای اقداماتی که صورت گرفته ، تعیین شده است ولی در هر حال به نوعی اشاره به مفهوم « از دست دادن فرصت » دارد . از جمله در مورد عقد مضاربه گفته شده که هر گاه قبل از تحصیل سود از ناحیه عامل ، مالک قرار داد را فسخ کند و فرصت تحصیل سود را از بین ببرد ، باید از عامل جبران خسارت نماید که در اینجا میزان خسارت برابر با اجرت المثل اعمالی است که وی انجام داده است . چون مطابق عقد مضاربه ، عامل فقط در صورت تحصیل سود ، از سود حاصله سهمی را می برد و در صورت عدم تحصیل سود ، مستحق چیزی نیست . در اینجا مالک با فسخ عقد باعث تفویت فرصت تحصیل سود شده است (۱۳) . و عنصر اساسی « فرصت » که احتمال بودن آن باشد موجود است و نمی توان گفت هرگاه عقد مضاربه فسخ نمی شد ، عامل حتماً تحصیل سود می کرد .

مبحث دوم: نظریه « از دست دادن فرصت » در حقوق موضوعه ایران

   با توجه به سکوت قانون و فقدان رویه قضایی و جایگاه این موضوع در فقه و اینکه از لحاظ فقهی قابلیت جبران این نوع خسارت ها ، با اشکالی مواجه نیست و موافق اصول و قواعد فقهی است ، به نظر می رسد که پذیرش این نظریه در حقوق ایران بلااشکال باشد و برخی از استادان حقوق نیز با پاره ای تعدیلات آن را پذیرفته اند (۱۴) . تعدیلاتی که این اساتید فرهیخته پیش بینی کرده اند عبارت از این است که در مواردی که نفس فرصت دارای ارزش مستقل است ، مانند بلیط بخت آزمایی ، قابل جبران باشد و نیز در موردی که از دست دادن فرصت موجب زیان معنوی باشد ، و در مورد خطای پزشکی به استناد « ایجاد خطر » فوت فرصت را قابل جبران می دانند .
ولی باید گفت از آنجایی که هدف از ایجاد مسئولیت مدنی جبران ضرر است ، علی الاصول وجود ضرر به عنوان رکن اساسی باید ثابت گردد ؛ و در فرض مسئله در غالب موارد نفس فرصت از دست رفته ، دارای ارزش است (خواه معنوی خواه مادی ) ، که از دست رفتن آن نوعی ضرر مسلم محسوب می شود و تعییت ضابطه آن هم با عرف است . بنابراین اگر در موردی عرف نفس فرصت را دارای ارزش ندانست ، تردیدی نیست که فقدان آن هم ضرر نبوده ، و طبعاً مسئولیتی هم ایجاد نمی شود . ولی اگر عرف آن را ضرر محسوب نمود نباید در قابل جبران بودن آن شک نمود . به ویژه اینکه در اکثر نظام های حقوقی بیگانه این نظریه پذیرفته شده است و پذیرش آن هم با عدالت و انصاف سازگار می باشد و حال که معلوم شد از لحاظ منطق حقوقی اشکالی در پذیرش آن وجود ندارد ، باید آن را پذیرفت و نباید از حقوق جدید عقب ماند .
اگر نظری به پیشینه این نظریه در حقوق کشورهای خارجی بیندازیم معلوم می شود که این نظریه از سال ها پیش در آنجا مطرح شده و برخی دادگاه ها به پذیرش آن رأی داده اند ۱۳ – بحرانی -شیخ یوسف- الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره -مؤسسه النشر الاسلامی -۱۴۰۵ ه . ق – قم -جلد ۲۱ -ص ۲۵۲

۱۴-کاتوزیان –دکترامیرناصر-همان منبع- ص ۲۴۷و۲۴۸و۲۴۸

 حقوق فرانسه . در حقوق فرانسه ، اولین بار در سال ۱۸۸۹ ، شعبه عرایض و از سال ۱۹۱۱ شعبه مدنی دیوان کشور فرانسه این نظریه را در موردی که فرصت تجدید نظر خواهی از بین می رود پذیرفته است.

و به مرور زمان این نظریه در سطح وسیع مورد توجه دکترین قرار گرفته است . بعدها رویه قضایی این نظریه را گسترش داده و در سال های اخیر آراء زیادی در این زمینه از دیوان کشور فرانسه صادر شده است(۱۵).
نظام کامن لا . پذیرش این نظریه در کامن لا ، نسبتاً جدید است . اولین بار در سال ۱۹۶۶ در پرونده موسوم به پذیرفته شده است . بعد از آن حقوقدانان در مورد خطای پزشکی این حق را برای بیمار پذیرفتند که وی برای از دست دادن فرصت معالجه ، تقاضای جبران خسارت نماید. حقوق لوئیزیانا . از سال ۱۹۸۷ در پرونده این نظریه پذیرفته شدحقوق کشورهای عربی . در حقوق مصر نیز رویه قضایی و دکترین این نظریه را پذیرفته اند. و در نظام حقوقی سوریه نیز از دست دادن فرصت یک ضرر قابل جبران دانسته شده است.

۱۵-الف- مرقیس- الدکتور سلیمان -همان منبع- صص ۱۴۶ و ۱۴۷ .
ب- وحیدالدین سوار –محمد- همان منبع -ش ۶۲۹ -ص ۱۶

نتیجه:

پس از بررسی اجمالی در خصوص نظریه فرصت به این نتیجه می رسیم که این نظریه که به تازگی به حقوق بسیاری از کشورهای پیشرفته نفوذ کرده در صدد برقراری عدالت بیشتر و جبران خسارات به زیان دیده وحمایت مضاعفی از وی است.ولی به نظر می رسد که با مشکلات عدیده ای مواجه باشد مسله اصلی چگونگی تعیین میزان خسارت است هرچند رویه اکثر کشورها به تعیین خسارت بعنوان ضرر مستقل مورد پذیرش واقع شده ولی مسله اصلی باز تعیین دقیق و چگونگی تعیین این خسارت است.همچنین مسول داشتن مقصر دراین نظریه نیز دشوار است .زمانی که قوانین کشورهای اسلامی همچون ایران با پرداخت دیه به متضرر جبران خسارت می نماید مطالبه مضاعف متضرر نیز جای بسی سوال است و دامنه مسولیت مقصر حادثه را افزایش می دهد  و در حقوق ایران علی رغم اینکه فقها باتوجه به بالفعل بودن ضررعرفی و مفهوم ضرر و متفاوت بودن ماهیت آن باعدم النفع این نظریه را مورد پذیرش قرار داده اند لیکن محاکم این نظریه را قبول نکرده اند چرا که محاکم و رویه قضایی زیانهای معنوی را مورد پذیرش قرار نمی دهند به طریق اولی نظریه فرصت را نیز به رسمیت نمی شناسندبه نظر می رسد در کشورهای پیشرفته با گسترش بیمه های متنوع بتوان باب مسولیت را گسترده کرد تا علاوه براینکه زیانهای وارده بر متضرر حادثه تا حدود زیادی با قبول نظریه فرصت جبران بشود بتوان از مقصر حادثه نیز حمایت شود تاد وی نیز متحمل زیانهای مضاعفی نشود.امید می رود در کشور مانیز با کسترش شرکتهای بیمه ای به تحت پوشش قرار دادن افراد بتوان نظریه فرصت را در محاکم نیز  اجرا نموده تا به عدالت بیشتری در این خصوص برسیم

منابع:

 

۱-کاتوزیان -دکترامیرناصر- الزامات خارج از قرارداد -انتشارات دانشگاه تهران -۱۳۷۴

۲- مراغه ای – میر فتاح-العناوین – مؤسسه النشر الاسلامی – قم – ۱۴۱۷ ه . ق

۳- مکارم شیرازی- آیت الله ناصر – القواعد- الفقهیه- منشورات دارالعلم- قم – ۱۳۸۲ – ه . ق .

۴-لطفی-دکتر اسدالله-مباحث حقوقی شرح لمعه شهیدثانی-انتشارات مجد-۱۳۸۵

۵- نراقی – ملا احمد- عوائد الایام -مکتبه بصیرتی- قم- ۱۴۰۸ ، ه . ق .

۶- بحرانی -شیخ یوسف -الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ،مؤسسه النشر الاسلامی ،

۷- نجفی- شیخ محمد حسن -جواهر الکلام ، دارالکتب الاسلامی ، ۱۳۹۴ ه . ق .

۸٫-سید محسن حکیم ، مستمسک العروه الوثقی ، دارالکتب العلمیه ، قم ، ۱۳۹۲ ه . ق .

 

 

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *