آیین دادرسی دادگاه های کیفری بین المللی(icc)

 

چکیده

محاکم کیفری بین المللی همانند محاکم داخلی برای پیشبرد رسالت خود نیاز به پیش بینی مقرراتی دارند که با اجرای آن محاکمات را به انجام رسانند. ساختار و تشکیلات محکمه، نحوه اعمال صلاحیت، چگونگی انجام دادرسی و مراحل مختلف آن و همچنین اعمال مجازات از جمله مبحث هایی هستند که باید در مقررات آیین دادرسی پیش بینی شوند.

در این پژوهش سعی خواهد شد که مقررات و قواعد حاکم بر آیین دادرسی محاکم کیفری بین المللی از جمله نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روندا و دیوان کیفری بین المللی بررسی شود. و تلاش خواهد شد که نقاط ضعف و قوت هر یک از این محاکم بیان شده و نشان داده خواهد شد که آیین دادرسی کیفری بین المللی تا چه حد تکامل داشته است.

واژگان کلیدی: محاکم کیفری بین المللی، نورنبرگ، توکیو، رواندا، یوگسلاوی، دیوان کیفری بین المللی

مقدمه

الف-بیان مساله

تا قبل از تشکیل دادگاههای نظامی نورنبرگ و توکیو، ایده تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه جنایتکاران بین المللی هر از گاهی مطرح می شده است ولی به دلایل محختلف تحقق این امر تا تشکیل محکمه نظامی نورنبرگ و توکیو به تعویق افتاد. در پی جنایات گسترده آلمانیها در جریان جنگ جهانی دوم و خسارات مالی و انسانی ناشی از جنگ، اندیشه محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی بار دیگر در اذهان مطرح شد. به همین جهت، نخستین بار زمانی که جنگ هنوز پایان نیافته بود، کشورهای شوروی، ایالات متحده و انگلیس در بیانیه مشترکی که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ در مسکو منتشر نمودند بر عزم خود مبنی بر مجازات جنایتکاران جنگ پس از پیروزی در آن تاکید نمودند.

در سالهای پس از آن و در پی جنایات ارتکابی در یوگسلاوی و رواندا شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام به تاسیس دو محکمه کیفری بین المللی به منظور محاکمه جنایتکاران وقایع آن سرزمینها کرد. اگر چه پس از آن دادگاههایی نیز با ترکیب مختلط از قضات ملی و بین المللی و اجرای حقئق داخلی و بین المللی، برای تعقیب و مجازات عاملان جنایات ارتکابی در برخی نقاط جهان نظیر کامبوج و سیرالئون تاسیس شده اند، اما این دادگاهها را نمی توان به واقع دادگاههایی بین المللی محسوب نمود. در این شرایط تنها دیوان کیفری بین المللی توانسته است که برای محاکمه جنایتکاران به دادگاههای بین المللی موجود بپیوندد.

ب- پیشینه تحقیق

در سوابق پژوهشی موجود در کشور ما، در عمده فعالیت های علمی که تا کنون در قالب کتاب یا مقاله انجام شده است تنها به بررسی جرائم داخل در صلاحیت محاکم کیفری بین المللی و ساختار و تشکیلات آن مبادرت شده است و به مراحل مختلف دادرسی ها کمتر توجه شده است.

ج- سوالات تحقیق

  • قواعد حاکم بر آیین دادرسی محاکم کیفری بین المللی چیست؟
  • طرق تجدید نظر خواهی از آراء درمحاکم کیفری بین المللی چیست؟

د- فرضیه

باید گفت تمام مطالب پژوهش به نحوی پاسخی به سوالات می باشد. لیکن به نظر می رسد اصول حاکم بر رسیدگی در دیوان همیشه بر اساس قوانین و مقررات نبوده و تا حد زیادی مثلا در محاکم نورنبرگ و توکیو اصول رسیدگی رعایت نشده و یا به برخی از اصول کم تر توجه شده است در حالی که برخی از محاکم دیگر همانند یوگسلاوی سابق و رواندا این اصول بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.درباره مرحله رسیدگی و صدور رای و اجرای آن نیز مقرره های پیش بینی شده در اساسانامه دیوانهای کیفری بین المللی متفاوت است.

ه: ضرورت تحقیق

ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که به عقیده برخی اصول حاکم بر رسیدگی در دیوان همیشه بر اساس قوانین و مقررات نبوده و تا حد زیادی مثلا در محاکم نورنبرگ و توکیو اصول رسیدگی رعایت نشده و یا به برخی از اصول کم تر توجه شده است در حالی که برخی از محاکم دیگر همانند یوگسلاوی سابق و رواندا این اصول بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که موید آن اسناد بین المللی در این زمینه است ما با نگاه تطبیقی به این مقررههای این اساسانامه ها خواهیم پرداخت.

و: هدف تحقیق

هدف این تحقیق بررسی قواعد حاکم بر آیین دادرسی محاکم کیفری بین المللی است که در راستای این اهداف به موارد دیگری نیز در این پژوهش پرداخته شده است.

ز: روش تحقیق

این تحقیق مبتنی بر روش تحلیلی و توصیفی است و با توجه به نوع و ماهیت پژوهش و در جهت پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش تلاش شده است که  به سوالات تحقیق پاسخ دهد. ضمن بهره برداری از متون موجود به شیوه گردآوری منابع موجود از جمله مقالات و کتب به بررسی تحقیق پرداخته ام.

ح: مشکلات پژوش

مهمترین مشکل این پژوهش نبود منابع معتبر در این زمینه بود که در مورد آن به سایت های معتبر اینترنتی و کتابخانه های تهران، مجلس و ملی رجوع کرده ام.

ت: سازماندهی پژوهش

این پژوهش در دو فصل گردآوری شده است که در فصل اول به محاکمه متهمین در شعب بدوی پرداخته شده  و در فصل دوم به طرق تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی پرداخته شده است.

فصل اول:

محاکمه متهمین در شعب بدوی محاکم کیفری بین المللی

 

 

مبحث اول: اقدامات مقدماتی پس ازارجاع پرونده به شعبه بدوی

دراساسنامه ومقررات آیین دادرسی دومحکمه نورنبورگ وتوکیو اقدامات مقدماتی قبل ازشروع دادرسی بیشتر مختص به دادستان ودبیرکل است وقضات رسیدگی کننده به قضیه دراین امر دخالت چندانی ندارند. بنابراین دراین قسمت تنها به ذکر مقررات موجود در اسناد سه محکمه یوگوسلاوی ورواندا ودیوان کیفری خواهیم پرداخت.

گفتاراول : ایجاد وضعیت کنفرانس توسط شعبه بدوی

با توجه به مقررات آیین دادرسی وادله سه محکمه فوق الذکر، درهرسه محکمه بعد ازارجاع پرونده به شعبه بدوی ، شعبه مذکور یک حالت کنفرانس را تشکیل خواهد داد. با توجه به شباهت فراوان مقرارت آیین دادرسی وادله دو محکمه یوگوسلاوی ورواندا ذیلاً به توصیف مقرره ۷۳ مکررآیین دادرسی وادله محکمه رواندا خواهیم پرداخت.

الف ) شعبه بدوی قبل ازشروع جلسه محاکمه یک کنفرانس پیش ازمحاکمه [۱] را برگزارخواهد کرد.

ب) درکنفرانس پیش ازمحاکمه ، شعبه بدوی یا قاضی منصوب شده توسط آن شعبه می تواند به دادستان دستوردهد که درظرف مدت محدوده زمانی مقرر توسط آن شعبه یا قاضی مذکور وقبل ازتاریخ تنظیم شده برای جلسه دادرسی نسبت به ثبت موارد زیر اقدام نماید:

ا- یک خلاصه ازجریانات واقدامات پیش ازدادرسی که موضوعات حقیقی وحقوقی را مورد خطاب قرار می دهد ؛

۲- موارد تسلیم شده توسط طرفین واظهار موضوعاتی که مورد اختلاف طرفین نباشد؛

۳- یک اظهاریه ازموضوعات حقیقی وحقوقی که مورد اختلاف است ؛

۴- یک لیست از شهودی که دادستان قصد احضار آنان را دارد به همراه :

  • اسم یا اسم مستعار هرشاهد
  • خلاصه ای از حقایقی که هرشاهد برمبنای آن شهادت می دهد .
  • اتهاماتی که شاهد برای آن شهادت خواهد داد.
  • ارزیابی مدت زمان مورد نیازبرای هرشاهد

۵- لیستی از مواردی که دادستان قصد ارائه آنها را دارد و درصورت امکان بیان این نکته که آیا خوانده اعتراضی به صحت واعتبارآنها دارد یانه .

شعبه یا قاضی مذکورممکن است به دادستان دستوردهد که نسخه هایی ازاظهارات مکتوب هرشاهد را که دادستان قصد احضاروی را دارد، فراهم آورد.

ج) شعبه بدوی یا قاضی منتصب ازجانب شعبه ممکن است به دادستان دستوردهد که مدت زمان ارزیابی شده برای هرشهادت بعضی ازشهود را تقلیل دهد.

د) شعبه یا قاضی مذکور در صورتیکه مشاهده کند که تعداد زیادی ازشهود برای اثبات واقعیتی مشابه درمعرض احضار هستند، ممکن است به دادستان دستوردهد که تعداد شهود را تقلیل دهد.

ه ) درکنفرانس پیش ازدادرسی، شعبه بدوی یا قاضی منتصب ممکن است به خوانده دستور دهد که وی یک اظهاریه از رضایت وپذیرش حقایق وخلاصه موارد ارائه شده را ثبت نماید ؛ این اظهاریه حداکثرتا هفت روز قبل از تاریخ تنظیم شده برای جلسه دادرسی قابل ثبت است.

مقررات آیین دادرسی وادله هردومحکمه یوگوسلاوی و رواندا به کنفرانس پیش ازمدافعه[۲] اشاره کرده اند. دراین کنفرانس نیزهمانند کنفرانس پیش گفته شده عمل خواهد شد با این تفاوت که کنفرانس پیش ازمدافعه مختص به موارد ارائه شده توسط خوانده خواهد بود. [۳]

درمقررات آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی نیزمانند دومحاکمه فوق الذکر ایجاد وضعیت وحالت کنفرانس پیش بینی شده است . دراین محکمه نیز شعبه بدوی بلافاصله بعد از تشکیل شدن ، یک وضعیت کنفرانس را به منظور مقررکردن تاریخ محاکمه برگزار خواهد کرد. این شعبه تاریخ محاکمه را به همه کسانی که درجریان رسیدگی ها مشارکت داشته اند ، اعلام خواهدکرد. همچنین به منظور هدایت منصفانه وسریع جریان رسیدگی ها ، شعبه بدوی ممکن است به وسیله برگزار کردن یک کنفرانس با طرفین رایزنی کند. [۴]

گفتاردوم : یاور دادگاه [۵]

مطلب بعدی که درمقررات هرسه محکمه پیش بینی شده است اصطلاح « یاوردادگاه » واقع یاور دادگاه به هرشخص ، دولت یا سازمانی اطلاق می شود که بتواند درپرونده مطروحه کمکی به دادگاه برای اجرای عدالت بنماید. یک شعبه ممکن است درصورتیکه دریابد آن اقدام برای تصمیم گیری مناسب دررابطه با پرونده مطروحه مطلوب خواهد بود ، ازیک دولت ، سازمان یا شخص برای حاضرشدن درمحضرشعبه وارائه موضوعاتی که توسط شعبه تعیین می شود، دعوت به عمل آورد یا به آنها اجازه حضوردهد[۶].

 گفتارسوم :  معاینه پزشکی

معاینه پزشکی متهم مورد دیگری است که در جریان رسیدگی شعبه بدوی ممکن است مورد حکم قرارگیرد. اساسنامه ومقررات آیین دادرسی دومحکمه نورنبورگ وتوکیو اشاره ای به این امرنکرده اند وتنها در بند چهارم ماده ۱۲ منشور توکیو عنوان شده است که محکمه اهلیت روانی وجسمانی متهمین را نسبت به پرداختن به محاکمه تعیین خواهد کرد. چگونگی تعیین این اهلیت به خود قضات واگذار شده است ومقرراتی در این باره وضع نشده است . اما درمورد سه محکمه یوگوسلاوی ، رواندا ودیوان کیفری بین المللای یک شعبه بدوی ممکن است راساً یا بنا به درخواست یک طرف ، دستورمعاینه پزشکی ، روانشناسی یا روانپزشکی یک متهم را صادرنماید. دراین صورت ، ثبات این وظیفه را به یک یا چند کارشناس که نامشان در لیستی که قبلاً توسط دبیرخانه ثبت شده است خواهد سپرد ، مگراینکه شعبه مذکور دستور دیگری را صادر نماید. درجائیکه شعبه بدوی قانع شود که شرایط متهم برای قرار گرفتن در جلسه محاکمه نامناسب است دستور خواهد اد که محاکمه به وقت دیگری موکول شود. درمقررات آیین دادرسی وادله دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا بحثی ازبازنگری از این دستور شعبه به عمل نیامده است اما بند چهارم مقرره ۱۳۵ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی عنوان کرده است که شعبه بدوی می تواند راساً یا بنا به درخواست دادستان یا خوانده درمورد وضعیت سلامت آن متهم بازنگری نماید.

درهرصورت این مورد هر صدوبیست روز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت مگراینکه دلایلی برای انجام این اقدام به طرق دیگری وجودداشته باشد [۷].

گفتارچهارم : حضوری بودن محاکمات

مطلب دیگری که دررسیدگی های کیفری بین المللی از اهمیت فراوان برخورداراست ، حضوری بودن محاکمات است.

درمحاکمات بین المللی ، تحقیق و جمع آوری ادله ممکن است فوق العاده دشوار باشد .

زیرا مقردادگاه اغلب بسیاردورتراز محل وقوع جنایت است ، شهود ممکن است درکشورهای مختلف پراکنده باشند، ارگان بین المللی مستقلی که با اختیار و آزادی بتواند درهرجا که باشد به دلایل ومدارک دست یابد موجود نیست وبالاخره دشواری های استنطاق شهود وجمع آوری ادله مادی انجام تحقیقات به منظور تأیید یا رد اتهامات وپیچیدگی های خاص ناشی از فاصله زمانی وقوع جنایات تا هنگام آغاز دادرسی ، همه وهمه محاکمات کیفری بین المللی را با خصوصیاتی همراه کرده است که حضور متهم در آن برای هدایت عادلانه دادرسی ها فوق العاده تعیین کننده است [۸]

بابررسی منشور دومحکمه نورنبرگ وتوکیو به این نکته می رسیم که منشور این دو محکمه به صورت ضمنی ضرورت دادرسی حضوری را مفروض دانسته اند . با این حال در ماده ۱۲ منشور نورنبرگ عنوان شده است که دادگاه اجازه دارد رسیدگی به جنایات تحت صلاحیت محکمه را در غیاب شخص متهم انجام دهد، مشروط براینکه دسترسی به متهم حاصل نشود و یا دادگاه با ملاحظه مقتضیات اجرای عدالت به جهتی ازجهات تشخیص دهد که رسیدگی درغیاب متهم ضرورت دارد.

بند چهارم ماده ۱۲ منشور توکیو نیزبدون اشاره به حضوری بودن محاکمه به صورت ضمنی آن را پذیرفته وعنوان کرده است که محکمه حفظ نظم وترتیب درجلسه محاکمه را تأمین خواهد کرد و دررابطه با هرگونه امتناع وتمرد وسرکشی ، مجازاتهای مناسب را تحمیل خواهد کرد ازجمله محرومیت هرمتهم یا وکیلش ازتمام یاقسمتی ازجریان رسیدگی های بعدی ، البته بدون ایجاد خدشه به تصمیم گیری در مورد اتهامات .

در اساسنامه هردومحکمه یوگوسلاوی ورواندا نیز حضوری بودن دادرسی به عنوان یکی از حقوق متهم بیان شده است [۹].

برخلاف مقررات آیین دادرسی وادله محکمه یوگوسلاوی درمقررات آیین دادرسی وادله محکمه روندا دادرسی درغیاب متهم پیش بینی شده است؛

درصورتیکه یک متهم ازحضور در محضر شعبه دادرسی برای محاکمه امتناع کند شعبه ممکن است تا زمانیکه آن متهم برامتناعش اصرار ورزد به هدایت جریان دادرسی درغیاب آن متهم اقدام نماید ، مشروط براینکه شعبه قانع شده باشد که :

الف ) متهم حضور مقدماتیش تحت مقرره ۶۲ [۱۰] را تأمین کرده باشد .

ب) ثبات به موقع متهم را مطلع کرده باشد که حضور وی برای جلسه دادرسی ضرورت دارد.

ج) وکیلی به نمایندگی از متهم اقدام نماید.[۱۱]

علاوه براین قواعد رویه عملی هردومحکمه یوگوسلاوی ورواندا نیز انجام محاکمه غیابی در صورت بی اعتنایی متهم به دستورات دادگاه ، یعنی هنگامی که متهم از حضور دردادگاه امتناع نموده واز این طریق اجرای عدالت را با مانع روبرو می سازد را تجویزکرده اند. [۱۲]

دادرسی حضوری در ماده ۶۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیزصراحتاً پیش بینی شده است مگر آنکه متهم برایجاد اختلال درروند دادرسی اصرار ورزد که در چنین صورتی ، متهم اخراج خواهد شد. با این همه برای متهمی که ازجلسه اخراج شده است این حق محفوظ است که خارج اتاق دادگاه با کمک فن آوری ارتباطی شاهد جریان محاکمه باشد ودستورالعمل های لازم را به وکیل خود بدهد.

مبحث دوم : جریان رسیدگی به اتهامات در شعبه بدوی

جریان رسیدگی در محاکمات در دومحکمه نورنبرگ وتوکیو با تفاوت های جزئی به شرح ذیل می باشد :

الف ) کیفرخواست دردادگاه قرائت می شود ؛

ب) دادگاه از یکایک متهمان سوال می کند که آیا خود را مجرم می دانند یا بی گناه ؛

د) دادگاه ازمقام پیگرد کننده ومدافعین می خواهد تا نوع ادله ای که مایلند دردادگاه اقامه کنند ، را بیان نمایند . قابلیت پذیرش این ادله توسط محکمه تعیین خواهد شد ؛

د ) دادگاه ازمقام پیگرد کننده ومدافعین می خواهد تا نوع ادله ای که مایلند دردادگاه اقامه کنند ، را بیان نمایند. قابلیت پذیرش این ادله توسط محکمه تعیین خواهد شد ؛

ه) نخست ازشهود دادستان تحقیق وبازجویی می شود ، سپس ازشهود خواندگان . بعد ازآن طرفین می توانند هرنوع دلیلی را که برای رد اعتبار ادله یکدیگر دارند ارائه دهند ، به شرط آنکه دلیل مزبور به نظردادگاه قابل پذیرش باشد؛

و) دادگاه هروقت بخواهد می تواند پرسش های لازم را ازهرکدام ازشهود ومتهمین به عمل آورد؛

ز) مقام پیگرد کننده وخواندگان ازیکایک شهود ونیز از هریک ازمتهمانی که شهادت می دهند ، بازجویی نموده ومی توانند متقابلاً ازکسانی که به نفع طرف شهادت می دهند ، سوالاتی بپرسند ؛

ح) خواندگان خطاب به دادگاه مطالب خود را اظهار می نمایند ؛

ط) مقام پیگردکننده خطاب به دادگاه مطالب خود رااظهار می نماید؛

ی ) به هریک از متهمین فرصت داده می شود که آخرین دفاعیات خود را خطاب به دادگاه ابراز نمایند ؛

ک ) دادگاه حکم خود را انشا وابلا غ نموده وبه تعیین مجازات مبادرت می نماید .[۱۳]

درمورد شهود پیش بینی هایی در مقررات آیین دادرسی هردومحکمه نورنبرگ و توکیو با بیانات مشابهی صورت پذیرفته است . به این نحوکه هرشاهد قبل از ادای شهادت در محضر محکمه ، قسم یا اعلامیه ای که درکشورش متداول ومرسوم است را ادا خواهد کرد وشهود تا وقتیکه ادله ارائه نشده باشند درجلسه دادگاه حضور نخواهند یافت. رئیس محکمه شهود را به صورتی هدایت خواهد کرد که قبل ازارائه ادله با همدیگر رایزنی نکنند. [۱۴]

مورد دیگری که در جریان رسیدگی به اتهامات درمقررات آیین دادرسی دومحکمه نورنبرگ وتوکیو با عبارتی یکسان پیش بینی شده است این است که محکمه باید ازطریق رئیس خود نسبت به کلیه مسائل مطروحه درجریان رسیدگی ها حکم صادرکند ودرصورت ضرورت محکمه می تواند برای رسیدگی به موضوع توقف یا تنفس در جلسه دادگاه را اعلام نماید یا هراقدام دیگری را که فکر می کند به نفع اجرای عدالت است را انجام دهد. [۱۵] دردومحکمه یوگوسلاوی ورواندا نیزاولین اقدام بعد ازحضور شخص متهم در محضر شعبه بدوی قرائت کیفرخواست خواهد بود. شعبه بعد از تفهیم اتهامات به متهم ازوی خواهد خواست که درباب پذیرش یا عدم پذیرش اتهامات وارده به وی اظهاراتی را بیان کند. آنگاه شعبهبدوی تاریخ محاکمه را معین خواهد کرد. [۱۶]

کلیه جریان رسیدگی ها در محضریک شعبه بدوی به غیراز شورهای شعبه به صورت علنی برگزار خواهد شد با این حال شعبه مذکور ممکن است به دلایلی که درزیر عنوان خواهد شد جلسات را به صورت غیرعلنی برگزار نماید :

الف ) نظم یا اخلاق عمومی ؛

ب) امنیت ، سلامتی یا عدم افشای هویت یک بزه دیده ؛

ج ) حمایت ازمنافع عدالت .

شعبه بدوی در صورت برگزارکردن جلسات به صورت غیرعلنی موظف است دلایل صدور چنین حکمی را بیان نماید. [۱۷]

جریان رسیدگی به اتهامات یک متهم در جلسه دادرسی دردومحکمه یوگوسلاوی ورواندا به این نحو است که قبل از ارائه ادله توسط دادستان ، هریک ازطرفین می توانند یک اظهاریه آغازین و افتتاحیه را ارائه نمایند بعد ازان هریک از طرفین ادله خود را به ترتیب زیر ارائه خواهند کرد :

  • ادله دادستان درحمایت ازکیفرخواست
  • ادله خوانده جهت مدافعه
  • ادله دادستان درصورت تکذیب و انجام عمل متقابل نسبت به خوانده
  • ادله خوانده با پاسخ دفاعی
  • ادله مورد دستور توسط شعبه بدوی مطابق با مقرره ۹۸ [۱۸]
  • هرگونه اطلاعات مرتبط ممکن است شعبه را درتعیین مجازات مناسب یاری نماید.

بازرسی ازشهود توسط طرفین وقاضی رسیدگی کننده مجازخواهد بود. بعد ازارائه کلیه ادله ، دادستان ممکن است یک استدلال نهایی را ارائه دهد. دادستان چه این کار را انجام دهد چه نه ، خوانده می تواند اظهارات پایانی خود را ایراد نماید. بعد ازارائه اظهارات پایانی ، رئیس شعبه خاتمه استماعات را اعلام خواهد کرد وشعبه به صورت محرمانه وارد شور خواهد شد. احراز مجرمیت در صورتی حاصل خواهد شد که اکثریت قضات شعبه مذکور فارغ از هرگونه شکی به چنین امری رای مثبت داده باشند. شعبه مذکور دررابطه با هراتهام موجود درکیفرخواست به صورت مجزا رای خواهد داد. حکم دادگاه درتاریخی که به اطلاع طرفین ووکیل وکسانی که دارای حق حضور هستند ، رسیده است اعلام خواهد شد. حکم توسط اکثریت قضات ارائه خواهد شد. حکم مذکور نظریه مستدل و مکتوبی را به همراه خواهد داشت یا اینکه این نظریه متعاقباً وبه محض امکان ، ارائه خواهد شد. نظرات وعقاید قضات مخالف نیزممکن است به آن پیوست شود. [۱۹]

بند هشتم ماده ۶۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز همانند چهار محکمه پیشین ، شعبه بدوی را موظف کرده است که درشروع دادرسی اتهاماتی را که قبلاً توسط شعبه مقدماتی احراز شده اند را به متهم تفهیم نماید وشعبه بدوی نیز باید متقاعد شود که متهم ماهیت اتهامات را درک می کند . مرجع مذکور باید این فرصت را به متهم بدهد که به مجرمیت خویش اعتراف نماید یاآن را انکار وتکذیب کند. درجریان دادرسی ، رئیس شعبه می تواند درجریان دادرسی ، رئیس شعبه می تواند درجهت اداره جلسه ، دستوراتی را برای مراقبت از بی طرفانه بودن ومطلوب برگزار شدن جلسات ، صادر نماید. درصورتی که رئیس شعبه اجازه دهد، طرفین پرونده می توانند ادله خود را ارائه نمایند. نحوه ارائه شهادت شهود وچگونگی بازپرسی وتحقیق از شهود ، خاتمه رسیدگی ها واظهارات پایانی طرفین وهمچنین ورود شعبه بدوی به شور وصدور رأی برطبق مقررات ۱۴۰، ۱۴۱ و ۱۴۲ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی ، با تغییرات جزئی همان است که دردومحکمه یوگوسلاوی ورواندا ذکر شد بنابراین در اینجا از تکرار مجدد آن پرهیز می شود.

مبحث سوم : ادله اثبات دعوا واصول حاکم برآن

 گفتاراول : اصول حاکم بر ادله اثبات دعوا در محاکم نورنبرگ وتوکیو

در هیچ جای منشور نورنبرگ وقواعد آیین دادرسی آن محکمه به صراحت به ادله قابل پذیرش اشاره نشده است وتنها به صورت نامرتب به شهادت شهود واسناد اثباتی اشاره شده است. برخلاف محکمه مذکور در ماده ۱۳ منشور توکیو با صراحت ادله قابل پذیرش برای محکمه پیش بینی شده اند. بند سوم این ماده این ادله را به شرح ذیل بیان کرده است :

  • سند : هرسندی صرفنظر ازطبقه بندی امنیتی آن که توسط یک متصدی ، نهاد یا اعضای نیروهای نظامی هر دولتی یا صادرشده باشد .
  • گزارشات : یک گزارش که به محکمه ارائه می شود وتوسط صلیب سرخ یا یک عضو از آن نهاد ، یا توسط یک پزشک یا هرگونه پرسنل  خدمات درمانی ، یاتوسط یک مفتش یا متصدی اخذ خبر، یا توسط هر شخص دیگری که برای دادگاه محرز شود که آگاهی خصوصی از موضوع محتوای گزارش دارد، امضا یا صادر شده باشد.
  • شهادت نامه : استشهادیه یا سایر اظهارات امضا شده .
  • دفتر ثبت روزانه ، نامه یا سایر اسناد از جمله بیانات تأیید شده یا تأیید نشده که برای دادگاه محرز شده باشد که حاوی اطلاعاتی دررابطه به اتهامات است.
  • کپی اسناد یا سایرادله فرعی از مندرجاتش در صورتیکه اصل آن اسناد در آن زمان دردسترس نباشد.

منشور هردو محکمه نورنبرگ وتوکیو ، دادگاه را ملزم به تبعیت از قواعد فنی مربوط به دلیل نکرده اند وهردلیلی که احتمالاً ارزش اثباتی داشته باشد را به عنوان ادله می پذیرند. دادگاه نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا دادرسی به صورت غیرتشریفاتی وسریع انجام گیرد وهرنوع دلیلی که به نظر خود واجد ارزش اقناعی می داند را می پذیرد. [۲۰]

مورد دیگری که درماده ۲۱ منشور نورنبرگ وبند چهارم ماده ۱۳ منشور توکیو پیش بینی شده است اشاره به ارزش اثباتی حقایق اثبات شده ، [۲۱] است. به این ترتیب دادگاه برای اثبات اموری که عموم ازآن اطلاع دارند دلیلی نخواهد خواست . در نهایت در مقررات آیین دادرسی هر دومحکمه نورنبرگ وتوکیو امکان بازپس گیری اسناد اصلی که توسط یکی از طرفین به عنوان ادله ارائه شده اند پیش بینی شده است البته این امر مشروط به رضایت دول فاتح جنگ جهانی دوم وعدم ایجاد بی عدالتی در نتیجه این اقدام شده است. درصورت صدور اجازه بازپس گیری اسناد  نسخه های فتواستاتیکی از اسناد اصلی مذکور که توسط دبیرکل تصدیق شده اند به جای اسناد اصلی در سوابق دادگاه نگهداری خواهند شد واسناد اصلی به درخواست کنندگان تحویل داده می شوند. [۲۲]

گفتار دوم : اصول حاکم بر ادله اثبات دعوا در محاکم یوگوسلاوی ورواندا

مقررات آیین دادرسی وادله دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا به شکل مشابهی در مقررات ۸۹ تا ۹۶ به ذکر اصول حاکم بر ادله اثبات دعوا پرداخته اند . این مقررات درزیر تشریح خواهند شد :

مقرره ۸۹ آیین دادرسی وادله دومحکمه فوق الذکر به عنوان قواعد کلی اصول حاکم بر ادله اثبات دعوا اشعار می دارد که یک شعبه به وسیله مقررات ادله ملی ، ملزم نخواهد شد. یک شعبه می تواند ادله مناسبی را که داشتن ارزش اثباتی آن برای شعبه مفروض است را بپذیرد. همچنین یک شعبه ممکن است تحقیق از سندیت واعتبار ادله ای که خارج از دادگاه به دست آمده اند را بنماید.

درمورد نحوه شهادت دادن شهود ابتدا هر شاهد اعلامیه رسمی زیررا ادا خواهد کرد : « من رسماً اعلام می نمایم که حقیقت را بیان خواهم کرد ، تمام حقیقت را ، وچیزی جز حقیقت نمی گویم » .

کودکی که به عقیده شعبه ماهیت سوگند مذکور را درک نمی کند ، ممکن است اجازه شهادت دادن بدون رعایت وانجام این تشریفات را بیابد، این امر در صورتی اتفاق خواهد افتاد که کودک مذکور به اندازه ای بالغ شده باشد که قادر به گزارش حقایقی که وی آنها را می داند باشد وکودک وظیفه راستگویی را درک کند. مغذالک یک حکم نمی تواند تنها براساس چنین شهادتی صادر شود.

مورد دیگر دررابطه باشهادت شهود این است که یک شاهد که هنوز شهادت نداده است ، هنگامی که شهادت شاهد دیگر را درحال ارائه است ، حضور نخواهد داشت با این حال شاهدی که به این نحو شهادت شاهد دیگررا شنیده است ، تنها به این علت فاقد صلاحیت برای شهادت دادن نخواهد شد. [۲۳]

رویه انتقال شاهدی که تحت بازداشت کشور دیگر است به این نحو است که هرشخص تحت بازداشت که حضورش به عنوان یک شاهد توسط دیوان درخواست شده باشد ، به طور موقت به واحد بازداشت محکمه مشروط به اعاده وی در ظرف دوره ای که توسط دیوان تعیین شده است ، انتقال خواهد یافت . دستورانتقال توسط یک قاضی دائمی یا یک شعبه دادرسی تنها بعد ازتحقیق قبلی دررابطه با جمع بودن شرایط زیر ، قابل صدور است :

الف ) حضورشاهد تحت بازدشات برای اقدامات کیفری درحال جریان درقلمرو دولت مورد تقاضا در طول دوره ای که آن شاهد مورد درخواست دیوان است ، مورد نیاز نباشد.

ب ) انتقال شاهد و حضور وی در محل دیوان ، بیش از دوره بازداشت تعیین شده از جانب دولت مورد درخواست به درازا نکشد.

درصورتیکه با پایان دوره تعیین شده توسط دیوان برای انتقال موقت شاهد تحت بازداشت ، ادامه حضوری وی لازم باشد یک قاضی یا شعبه ممکن است دوره را با همان شرایط بیان شده تمدید نماید. [۲۴]

علاوه برشهادت یک شاهد درمحضردیوان که دربالا عنوان شد مقرره ۹۲ آیین دادرسی وادله هر دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا پذیرش اظهارات ورونوشت های مکتوب را نیز به جای شهادت شفاهی پیش بینی کرده اند به این نحو که یک شعبه ممکن است یک شاهد را ازحضورشخصی در محضرشعبه معاف نماید وبه جای آن اجازه دهد که ادله وی کلاً یا بعضاً در شکل یک بیانیه کتبی ارائه شود. عواملی که دراقناع شعبه نسبت به اتخاذ این تصمیم می توانند موثر واقع شوند عبارتند از :

الف ) ادله مورد بحث یک ماهیت جمع شونده دارند که درآن شهود دیگر به صورت شفاهی در مورد همان حقایق شهادت داده اند یا شهادت خواهند داد؛

ب) ادله مورد بحث مربوط به زمینه های تاریخی ، سیاسی یا نظامی مرتبط است ؛

ج) این ادله مربوط به اثر جرم بربزه دیدگان ویا موضوعاتی درباره شخصیت متهم است ؛

د) ادله مورد بحث دررابطه با عواملی هستند که درتعیین مجازات باید مورد توجه قرار گیرند.

اما عواملی هم وجوددارند که پذیرش ادله درشکل بیانیه کتبی را با مشکل مواجه می کنند این عوامل به شرح زیر می باشند :

الف ) یک نفع عمومی برجسته در اینکه ادله به شکل شفاهی ارائه شوند وجود داشته باشد؛

ب) طرف معترض بتواند ثابت کند که ماهیت ومنبع موارد ارائه شده معتبروقابل اطمینان نیست با اثر مضری برارزش اثباتی اش دارد ؛

ج) عواملی وجوددارد که حضور متهم برای بازپرسی طرفین ازوی را اقتضا دارد.

اگرشعبه دادرسی تصمیم به معاف کردن یک شاهد ازحضور در محضرشعبه را اتخاذکند ، بیانیه مکتوب به شرحی که درفوق آمد درصورتی قابل پذیرش است که یک اعلامیه توسط شخص ایجاد کننده آن بیانیه مکتوب به آن ضمیمه شود ، در این اعلامیه اظهار می شود که مندرجات بیانیه برطبق عقیده شخص ایجاد کننده درست وصحیح است واین اعلامیه توسط شخص مجاز برای تصدیق چنین اعلامیه ای بر طبق قانون ورویه دولت ویا متصدی ای که توسط ثبات محاکمه به این منظور منتصب شده است ، تصدیق خواهد شد.

شهادت شاهدان کارشناس [۲۵] ادله بعدی محکمه محسوب می شود که درمقرره ۹۴ مکررآیین دادرسی وادله هر دو محکمه پیش بینی شده است. اما دراین مورد تفاوت اندکی بین مقررات دو محکمه وجود دارد که درادامه به آن خواهیم پرداخت . درمقره ۹۴ مکررآیین دادرسی وادله محکمه یوگوسلاوی تمامی گفته ها یا گزارش هر شاهد کارشناس که به وسیله یک طرف احضار شده است باید در ظرف محدوده زمانی تجویز شده توسط شعبه دادرسی افشا شود. درظرف سی روز از افشای گفته یا گزارش شاهد کارشناس ، یا زمان دیگری که توسط شعبه تجویزشده است ، طرفی که کارشناس علیه وی اظهاراتی را بیان کرده است باید یک آگهی را ثبت کند که اشاره دارد به اینکه  آیا :

  • گفته یا گزارش شاهد کارشناس را قبول دارد ؛ یا
  • تمایل به بازپرسی ازآن شاهد دارد؛ یا
  • صلاحیتهای یک شاهد به عنوان کارشناس یا ارتباط تمام یا قسمتی از گفته ها یا گزارش را به چالش بکشد.

اما درمقرره ۹۴ مکرر آیین دادرسی وادله محکمه روندا گفته شدده که بیانیه کامل یک کارشناس که توسط یک طرف احضارشده است برای طرف مخالف به محض امکان افشا خواهد شد وحداکثر ظرف بیست ویک روز قبل از تاریخی که کارشناس در آن زمان شهادت می دهد باید در شعبه دادرسی ثبت شود. درظرف چهارده روز ازتاریخ ثبت بیانیه شاهد کارشناس طرف معارض یک آگهی به شعبه دادرسی ارائه خواهد کرد که درآن اشاره شده است که آیا :

  • صلاحیت شاهد به عنوان یک کارشناس را قبول دارد یا خیر؛ یا
  • بیانیه شاهد کارشناس را قبول دارد ؛ یا
  • تمایل به بازپرسی ازشاهد کارشناس دارد.

اما به موجب بند سوم مقرره ۹۴ هردو محکمه ، اگرطرف معارض ، گفته یا گزارش شاهد کارشناس را بپذیرد، گفته یا گرارش ممکن است بدون احضار شاهد برای شهادت دادن حضوری توسط دادرسی تأیید شود.

حقایق اثبات شده همچنان که درمقررات منشور دو محکمه نورنبرگ وتوکیو پذیرفته شده بود وبه آن اشاره کردیم درمقرره ۹۴ آیین دادرسی وادله دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا نیز به عنوان دلیل پذیرفته شده اند.

با توجه به حساسیت موضوع ، در موارد تجاوز جنسی رویه خاصی برای ارائه ادله مربوط به آن پیش بینی شده است. در موارد تجاوز جنسی :

الف ) هیچگونه تأیید و تقویت شهادت بزه دیده مورد نیاز نخواهد بود ؛

ب) رضایت داشتن بزه دیده به انجام عمل جنسی به عنوان مدافعه خوانده پذیرفته شده نخواهد شد اگر بزه دیده:

– درمعرض تهدی با خشونت ، اجبار ، توقیف کردن یا فشارروانی بوده است یا دلایلی برای ترس ازموارد ذکر شده داشته است.

– به طور معقول اعتقاد داشته باشد که اگر وی تسلیم متجاوز نشود، دیگری در معرض تهدید و دهشت افکنی قرار می گرفته است .

ج)  قبل ازاینکه ادله دررابطه با رضایت بزه دیده ارائه شوند ، متهم  به صورت محرمانه شعبه را توجیه خواهد کرد که آن ادله ، مناسب ومعتبر هستند؛

د ) رفتارهای جنسی قبلی بزه دیده ، داخل ادله پذیرفته نخواهد شد .[۲۶]

درپایان ارائه ادله توسط طرفین ، شعبه دادرسی ممکن است به هریک ازطرفین دستور دهد که ادله بیشتری را مهیا و ارائه نمایند. شعبه دادرسی ممکن است راساً اقدام به احضار شهود نماید. [۲۷]

ماده ۶۹ اساسنامه دیوان کیفری بین امللی تحت عنوان ادله در بیشتر بندهای خود اشاره کرده است که مطالبق مقررات آیین دادرسی و ادله عمل خواهد شد با این حال مقرراتی را نیز در زمینه ادله پیش بینی کرده است . مقررات ۶۳ تا ۷۵ آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی نیز به بررسی اصول حاکم بر ادله اثبات دعوا دراین دیوان پرداخته اند و قواعدی را دراین زمینه وضع کرده اند که در زیر مورد بحث خواهد قرار گرفت :

مقرره ۶۳ آیین دادرسی وادله دیوان که درصدد بیان مقررات کلی دررابطه با ادله است اشعار می دارد که اصول حاکم بر ادله اثبات دعوای مقرر شده دراین قسمت ( مقررات ۶۳ تا ۷۵) به همراه ماده ۶۹ اساسنامه در جریان رسیدگی ها در محضر کلیه شعب اعمال خواهد شد وشعب ، قوانین ملی حاکم بر ادله را اعمال نخواهند کرد. این مقرره شعب را در پذیرش یا رد ادله ارائه شده توسط طرفین مختار شمرده است. بنا براین شعب به ادله نا مناسب وبی ربط به جریان رسیدگی ترتیب اثر نخواهند داد. یکی از مهمترین ادله ای که ممکن است در محضر دیوان به آن استناد شود شهادت شهود است. شاهدی که در محضر دیوان حضور می یابد به ارائه شهادت مجبور می شود ، مگر اینکه در اساسنامه ومقررات آیین دادرسی به گونه دیگری مقرر شده باشد . شاهدی که در محضر دیوان حضور یافته و به ارائه شهادت مجبورگشته ولی از این کار امتناع می کند مشمول مجازات سوء رفتار در محضر دیوان که درمقرره ۱۷۱ پیش بینی شده ودر بند بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت ، می شود. [۲۸]

درمقرره ۶۶ آیین دادرسی وادله دیوان نیز همانند مقررات دو محکمه یوگوسلاوی ورواندا پیش بینی شده است که هرشاهد قبل از ادای شهادت سوگند یاد خواهد کرد که تمام حقیقت را بیان کند وچیزی به جز حقیقت نگوید اشخاص زیرهجده سال یا شخصی که اهلیت کافی برای درک ماهیت سوگند را ندارد ، در صورتیکه توسط شعبه احراز شود که شخص مزبور قادر به توصیف وتشریح موضوعاتی باشد که وی ازآنها اطلاع دارد وشخص مزبور هدف وحکمت وظیفه راستگویی وصداقت را درک می کند ف ممکن است مجاز باشند که بدون اداء تعهد رسمی ( سوگند) شهادت دهند. اما با توجه به شرایط خاصی که ممکن است وجودداشته باشد ، یک شعبه می تواند به یک شاهد اجازه دهد که به صورت شفاهی وبه وسیله تکنولوژی صوتی –  تصویری به عنوان مثال ویدئو – کنفرانس شهادتش را ارائه نماید مشروط بر اینکه چنین تکنولوپی اجازه دهد که شاهد بوسیله دادستان ، خوانده وخود شعبه مزبور در زمان ارائه شهادت مورد بازپرسی قرار گیرد. شعبه به کمک دبیرخانه تضمین خواهد کرد که محل انتخاب شده برای اداره وهدایت شهادت صوتی یا تصویری نسبت به تأمین امنیت فیزیکی وسلامت روانی ومخفی ماند شاهد ، مساعد ومناسب است .[۲۹] موردی که در جریا ن شهادت دادن یک شاهد ممکن است پیش بیاید ، خود متهم سازی [۳۰]یک شاهد است که بند های مقرره ۷۴ به آن پرداخته شده است.

درراستای پیشبرد شهادت آن شاهد شعبه را از این موضوع آگاه خواهد ساخت که دراین صورت شعبه ممکن اقدامات طرح ریزی شده دربند هفتم مقرره ۷۴ [۳۱] را برای همه یا بخشی از شهادت آن شاهد ، جاری نماید. همچنین متهم ، وکیل مدافع یا شاهد ممکن است دادستان یا شعبه را آگاه سازد که شهادت یک شاهد ممکن موضوعاتی دررابطه با خود متهم سازی را در بر داشته باشد وشعبه ممکن است اقدامات طرح ریزی شده دربند هفتم این مقرره را اتخاذ نماید . [۳۲]

درمقررات ۷۰، ۷۱ و ۷۲ از اصول حاکم بر ادله اثبات دعوا در موارد تجاوز جنسی بحث شده است . این مقررات با تغییرات جزئی تقریباً مشابه همان مقرراتی است که در مورد جرایم جنسی در دو محکمه یوگوسلاوی ورواندا مورد بحث قرار گرفته شد.

بند ششم ماده ۶۹ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی همانند چهار محکمه گفته شده قبلی محکمه را درپذیرش حقایق اثبات شده بدون ارائه ادله مجاز دانسته است.

بند هفتم ماده ۶۹ اساسنامه مذکور ادله ای را که با نقض اساسنامه و یا حقوق بشر شناخته شده بین المللی تحصیل شده باشد مورد پذیرش قرار نمی دهد البته به شرطی که :

الف ) نقض مذکور اعتبار آن ادله را اساساً متزلزل سازد ، و

ب ) پذیرش آن ادله معارض با سلامت دادرسی بوده یا صحت آن را جداً به مخاطره بیفکند.

مبحث چهارم : بزه های علیه اجرای عدالت

بند های دوم وسوم ماده ۱۸ منشور نورنبرگ و بندهای دوم وسوم ماده ۱۲ منشورتوکیومحکمه را مکلف کرده است که :

۱- تدابیر قاطعی به منظور ممانعت از هرعملی که موجب تأخیر نامومه می گردد ، اتخاذ نماید و طرح هرگونه مساله یا اظهار هر مطلبی را که موجب چنین تأخیری باشد ، ممنوع سازد.

۲- سریعاً با هرگونه سرپیچی وتمردی برخوردکند ومرتکب را به هر طریقی که مناسب بداند ، مجازات کند ازجمله با محروم کردن متهم یا وکیل مدافع وی ازشرکت درتمام یا بخشی از آنچه از محاکمه باقی مانده است ، بدون این که چنین دستوری موجب توقف یا بروز اشکالی در ادامه رسیدگی وتصمیم گیری راجع به اتهامات باشد.

همچنان که ملاحظه می شود تنها ضمانت اجرایی که در این ماده پیش بینی شده است ، اخراج شخص مخل نظم دادرسی از جلسه محاکمه است . البته این مورد به صورت تمثیلی بیان شده است ، بنابراین به نظر می رسد که محکمه در اتخاذ اقدامات دیگر همانند حبس وجزای نقدی مختار است . اما در دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا ، بزه های علیه اجرای عدالت دردومقرره پیش بینی شده است که دو عنوان « اهانت به محکمه » [۳۳] و« شهادت کذب »[۳۴]را در برمی گیرد. که درزیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت :

گفتار اول : اهانت به دیوان در دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا

مصادیق اهانت به دیوان ومجازات انجام چنین اعمالی در بندهای مقرره ۷۷ آیین دادرسی وادله هر دو محکمه یوگوسلاوی ورواندا تقریباً به شکل یکسانی پیش بینی شده است وتنها درمورد مجازات مقرربرای آن اختلافاتی وجود دارد که به ذکر آن نیز خواهیم پرداخت :

دیوان در اجرای قدرت ذاتی اش ممکن است هنگام اهانت کسانی که عالماً و عامداً این کاررا انجام می دهند دخالت نماید که این شامل هرشخص می شود که :

الف ) به عنوان یک شاهد در محضر یک شعبه حضور یابد وبه صورت خود سرانه از پاسخ به یک سوال امتناع کند.

ب) اطلاعاتی دررابطه با آن جریان رسیدگی ها را با دانستن این امرکه افشای آن تخطی از یک دستور شعبه است را آشکار سازد.

ج) بدون داشتن عذری موجه از اجابت یک دستور برای حضور در محضریک شعبه یا ارائه اسناد به یک شعبه قصورورزد.

د) به وسیله تهدید ، ارعاب ، صدمه رساند یا پیشنهاد رشوه دادن یا به هر طریق دیگری از اجابت یک دستور قاضی یا شعبه توسط اشخاص جلوگیری نماید.

هنگامی که یک شعبه دلیلی برای اعتقاد به اینکه یک شخص مرتکب اهانت به دیوان شده است را بیابد ممکن است به دادستان دستور پیگری دهد وشخص مورد نظر با همان شرایطی که قبلاً در مورد یک متهم به آن اشاره کردیم مورد پیگرد ومحاکمه قرار خواهد گرفت.

حداکثرمجازاتی که ممکن است برشخصی که اهانت وی به محکمه یوگوسلاوی سابق محرز شده است تحمیل شود یک دوره حبس که از هفت سال تجاوز نکند یا یک جریمه مالی که از صد هزار یورو تجاوز نکند یا هردوی آنان خواهد بود. [۳۵]

اما حداکثرمجازاتی که ممکن است برشخصی که اهانت وی به محکمه رواندا محرز شده است تحمیل شود یک دوره حبس که از پنج سال متجاوز نیست یا یک جریمه مالی که از ده هزار دلار آمریکا تجاوز نمی کند ، خواهد بود.[۳۶] درهردومقرره ۷۷ آیین دادرسی وادله یوگوسلاوی ورواندا پیش بینی شده است که هرگونه رأی ارائه شده توسط یک شعبه بدوی تحت مقرره مذکور قابل تجدید نظرخواهی خواهدبود. اعلان تجدید نظرخواهی در ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت رأی مورد اعتراض قابل ثبت است. اما در صورتی که حکم مجازات اهانت به محکمه توسط شعبه استیناف صادرشده باشد ، تجدید نظرخواهی ممکن است کتباً به رئیس دیوان در ظرف مدت پانزده روز ازتاریخ ثبت رأی مورد اعتراض ارائه وتسلیم شود. درمورد چنین تجدید نظرخواهی ای بوسیله این پنج قاضی مختلف که توسط رئیس برای امر تعیین شده اند ، تصمیم گیری خواهد شد.

گفتاردوم : شهادت کذب با وجود اداء سوگند

مقرره ۹۱ آیین دادرسی وادله هر دو محکمه یوگوسلاوی ورواندا ، ارائه شهادت کذب ومجازات این عمل را پیش بینی کرده اند. بنابراین مقرره ، یک شعبه راساً یا به درخواست یکی از طرفین ، ممکن است به یک شاهد دررابطه با وظیفه حقیقت گویی وعواقبی که ممکن است منتج ازقصور از انجام این عمل باشد ، هشدار دهد. در صورتیکه شعبه ملاحظه کند که دلایل کافی برای اقدام علیه یک شخص به جهت ارائه شهادت کذب وجود دارد ممکن است به دادستان دستوردهد که قضیه را پیگری نماید . جریان رسیدگی به این امر نیزهمانند اهانت به دادگاه که پیشتربه آن اشاره شد، انجام خواهد گرفت. مجازات ها ونحوه تجدید نظرخواهی همان است که درمورد اهانت به دیوان ذکر شد.

گفتارسوم : بزه های علیه اجرای عدالت وسوء رفتار در محضر دیوان کیفری بین المللی

درمورد دیوان کیفری بین المللی نیز بزه های علیه اجرای عدالت وسوء رفتار درمحضر دیوان دوماده ۷۰ و ۷۱ اساسنامه ومقررات ۱۶۲ تا ۱۷۱ آیین دادرسی وادله دیوان پیش بینی شده است. مصادیق بزه های ارتکابی علیه اجرای عدالت که دربند اول ماده ۷۰ اساسنامه ذکر شده اند به شرح زیر می باشد :

الف ) ادای شهادت دروغ درموردی که شاهد با بیان سوگند متعهد به بیان حقیقت شده است ؛

ب) ارائه مستنداتی که شخص ، آگاه بردروغ یا جعلی بودن آنهاست ؛

ج) اعمال نفوذ غیرقانونی برشهود، ایجاد مانع یا مزاحمت در امر حضور یا شهادت شود ، انتقام گیری ازشهود به خاطر ادای شهادت ویا امحا وتحریف ویا دخالت در امر جمع آوری ادله و مستندات ؛

د ) ایجاد مانع برای کارکنان دیوان ویا تهدید وارعاب آنان وهمچنین اعمال نفوذ غیرقانونی برآنها به منظور اجبار یا ترغیب آنان در عمل نکردن به وظایف قانونی خود ویا انجام نادرست وغیرمتعارف آن وظایف ؛

ه) انتقام گیری از هریک از کارکنان دیوان به واسطه وظایفی که وی با سایر کارکنان دیوان انجام داده اند ؛

و) مطالبه ویا قبول رشوه به عنوان کارگزار دیوان که در ارتباط با وظایف رسمی او باشد.

قبل از تصمیم گیری راجع به اینکه آیا دیوان اعمال صلاحیت کند یا نه ، دیوان ممکن است با دول عضو در مورد اینکه برآن بزه اعمال صلاحیت نماید یا نه مشورت کند.

در اتخاذ یک تصمیم مبنی بر اعمال صلاحیت ، دیوان ممکن است موارد زیر را مورد توجه قرار دهد :

الف ) دردسترس بودن وکارآمدی تعقیب در یک دولت عضو ؛

ب) شدت واهمیت جرم ؛

ج) امکان الحاق اتهامات مذکور با اتهامات مقرر در مواد ۵ تا ۸ [۳۷]

د) نیاز به یک رسیدگی فوری ؛

ه) پیوستن اتهامات مذکور با یک تحقیق در حال انجام یا یک محاکمه درمحضردیوان؛

و) بررسی ها وملاحظات مربوط به ارائه مدارک.

علاوه بر ملاحظات فوق ، دیوان نسبت به یک درخواست از جانب دولت میزبان برای چشم پوشی از قدرت واختیار دیوان نسبت به اعمال صلاحیت ، درمواردی که دولت میزبان دریابد که چنین چشم پوشی ای اهمیت ویژه ای دارد  توجه مقتضی خواهد کرد. [۳۸]

بزه های ذکر شده درماده ۷۰ اساسنامه در معرض یک مرور زمان پنج ساله از تاریخی که جرم ارتکاب یافته است ، خواهند بود مشروط براینکه درطول این دوره زمانی ، هیچ تحقیق یا تعقیبی در آن مورد آغاز نشده باشد. [۳۹]

جریان رسیدگی شامل تحقیق ، تعقیب ، محاکمه ومجازات بزه های احصا شده در ماده ۷۰ اساسنامه ، به همان طریقی صورت خواهد گرفت که در مورد رسیدگی به اتهامات تحت صلاحیت دیوان ذکر شد .

مجازاتی که برای این بزه ها در بند سوم ماده ۷۰ در صورت محکومیت پیش بینی شده است پنج سال حبس یا جریمه نقدی ویا هر دو مجازات خواهد بود.

درمورد سوء رفتار درمحضردیوان ماده ۷۱ اساسنامه اشعار می دارد : « دیوان می تواند اشخاص حاضردرآن مرجع را که مرتکب سوء رفتار ازجمله اختلال در جلسات دادرسی و یا امتناع عمدی از اطاعت از دستورات آن می شوند ، مجازات نماید » .

درمورد قطع جریان رسیدگی رئیس شعبه ممکن است بعد ازدادن اخطار دستور دهد که شخص قطع کنند جریان رسیدگی های دیوان ، دادگاه را ترک کند ودرصورت تکرارسوء رفتار ، دستور جلوگیری از آن شخص ازحضور در جریان رسیدگی ها را صادر نماید .

اما درمورد امتناع از اجابت یک دستوردیوان، که هشدار در مورد ضمانت اجرای نقض آن دستور نیز به آن ضمیمه شده است ممکن است آن شخص برای یک دوره زمانی که ازسی روز تجاوز نمی کند از حضوردرجریان رسیدگی ها نهی شود یا در صورتی که سوء رفتار ، ماهیت مهمتری داشته باشد یک جریمه نقدی که از دو هزار یورو متجاوز نخواهد بود را متحمل شود. [۴۰]

فصل دوم:طرق تجدید نظر خواهی از آراء درمحاکم کیفری بین المللی

 

مبحث اول : مجازاتهای قابل اعمال ونحوه تعیین مجازات واجرای آن

بعد ازبررسی کلیه ادله ودرنظرگرفتن جوانب امر، شعبه دادرسی حکم برائت یا مجرمیت متهم را صادر خواهد کرد. درصورت احراز مجرمیت ، مجازاتی به تناسب جرم ارتکابی وشرایط واوضاع واحوال خاص ارتکاب ، تحمیل می شود. اما با توجه به اینکه حقوق بین الملل برای خود شیوه والگوی خاصی در صدور احکام مجازات پدید نیاورده است ناگزیر باید ازتجربه نظام های قضایی داخلی  ، الهام بگیرد. [۴۱]

بعد ازصدور حکم مجازات نیز همانند بسیاری از سیستم های حقوق داخلی ، درمحاکم کیفری مرحله تجدید نظر و اعاده دادرسی پیش بینی شده است که در این فصل به توصیف این موارد پرداخته خواهد شد.

گفتاراول : مجازاتهای قابل اعمال

ماده ۲۷ منشور نورنبرگ وماده ۱۶ منشور توکیو با عباراتی مشابه اشعار می دارند که دادگاه مختاراست که در صورت محکومیت متهم او را به مجازات اعدام یا هرمجازات دیگری که عادلانه تشخیص دهد ، محکوم نماید . بنابراین دراین دو محکمه مجازات اعدام تنها به صورت مصداقی بیان شده است ومحکمه در تعیین هرگونه مجازاتی نسبت به مجرمین آزاد است.

با توجه به بند اول ماده ۲۴ اساسنامه محاکمه یوگوسلاوی ورواندا ، محکمه مجاز است که تنها مجازات زندان را برای مجرمین مورد حکم قرار دهد. یک شخص محکوم شده ممکن است به یک دوره ثابت زندان ویا حبس ابد محکوم شود. [۴۲]

ماده ۷۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیزمجازات شخصی را که به دلیل ارتکاب یکی ازجرائم مذکور در ماده ۵- جنایات جنگی ، جنایات علیه بشریت ، نسل زدایی – محکومیت یافته را دو مورد زیر می داند :

الف ) حبس به مدت معینی که بیش از سی سال نباشد ، یا

ب) حبس ابد به شرط آن که اهمیت جرم ارتکابی وهمچنین اوضاع واحوال شخص محکوم علیه آن را ایجاب نماید.

بنابر مراتب فوق ، برخلاف دو محکمه نورنبرگ وتوکیو درهیچ کدام ازمحاکم یوگوسلاوی ، رواندا ودیوان کیفری بین المللی مجازات اعدام برای کیفردادن جنایتکاران پذیرفته نشده است.

اما تفاوتی که بین مجازات حبس مقرر درمورد دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا با دیوان کیفری بین المللی وجوددارد این است که در قواعد دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا حداکثرمیزان حبس مشخص نشده است اما در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی حداکثر میزان حبس ، سی سال تعیین شده است.

علاوه برمجازات حبس ، در هرسه محکمه فوق الذکر مقرراتی درزمینه ی اعاده عایدات ناشی ازجرم پیش بینی شده است . در هر دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا مقرر شده است که در صورتی که شعبه بدوی مجرمیت متهم را به سبب یک جرم احراز نماید وازادله استنتاج نماید که برداشت نامشروع اموال توسط متهم را به همراه داشته است ، شعبه تصمیم ویژه ای در آن مورد اتخاذ خواهدکرد. [۴۳] این مطلب در قسمت دوم بند دوم ماده ۷۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با تغییراتی جزئی تکرار شده است ، به این نحو که عواید ، اموال ودارائی هایی که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده باشند ، بدون اینکه به حقوق شخص ثالث با حسن نیت لطمه ای وارد سازد ، ضبط می شود.

مقرره ۱۰۵ آیین دادرسی وادله دو محکمه یوگوسلاوی ورواندا ومقررات ۲۱۷ تا ۲۲۲ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی به چگونگی در نظرگرفتن ودستورات لازم برای اعاده عایدات ناشی از جرم پرداخته اند .البته بازپس گیری اموال نامشروع و تسلیم آن به شورای نظارت آلمان در ماده ۲۸ منشور نورنبرگ نیز پیش بینی شده است. جبران خسارت بزه دیدگان نیزمورد دیگری است که درمقررات هرسه محکمه فوق الذکر مورد توجه قرار گرفته است.

گفتاردوم : تعیین مجازات

درمورد معیارهای تعیین مجازات در دومحکمه نورنبرگ وتوکیو پیش بینی زیادی صورت نگرفته است وتنها یکی از عوامل مخففه مجازات اشاره شده است به این شرح که اثبات اینکه متهم در پیروی از دستور یک دولت یا یک مقام فوق اقدام نموده ، موجب رهایی وی از مسئولیت نمی باشد ، لیکن ممکن است درجهت تخفیف مجازات ، موثر دانسته شود مشروط برآنکه دادگاه تشخیص دهد که عدالت چنین اقتضا می کند. [۴۴]

دردومحکمه یوگوسلاوی ورواندا برطبق بند دوم ماده ۲۴ اساسنامه محکمه یوگوسلاوی وبند دوم ماده ۲۳ اساسنامه محکمه رواندا ، در تعیین مجازات ، شعب بدوی باید به عواملی نظیر اهمیت جرم وویژگی های فردی محکوم علیه توجه داشته باشند.

علاوه برمواردفوق الذکر ، عوامل زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرند :

الف ) کیفیات مشدده ؛

ب ) هرگونه شرایط مخففه در تعیین مجازات مانند همکاری قابل توجه محکوم علیه با دادستان قبل یا بعد ازمحکومیت

ج) رویه کلی دررابطه با تعیین مجازات حبس دردادگاه های یوگوسلاوی ( درمورد محکمه بین المللی یوگوسلاوی سابق ) ودردادگاه های رواندا ( درمورد محکمه بین المللی رواندا ) ؛

د) مقدار مجازات تحمیل شده توسط یک دادگاه ملی به سبب ارتکاب همان جرم ونسبت به همان شخص محکوم علیه [۴۵].

دراساسنامه ومقررات آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی نیز پیش بینی شده است که دیوان در تحمیل مجازات باید عوامل مختلف ازجمله شدت واهمیت جرم واوضاع واحوال محکوم علیه و جرم انجام گرفته شده وعوامل مخففه ومشدده را مورد نظر قرار دهد. علاوه بر این موارد ، محکمه درتعیین مجازات به وسعت خسارات ایجاد شده به ویژه صدمه وارد شده به بزه دیدگان وخانواده شان ، ماهیت رفتار غیرقانونی وابزارهای بکارگرفته شده برای ارتکاب جرم ، شرایط سنی، تحصیلی ، اجتماعی واقتصادی محکوم علیه ، توجه خواهد نمود. [۴۶]

دربند دوم مقرره ۱۴۵ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری را ایجاد می کنند از جمله نقصان اساسی در صلاحیت و اهلیت ذهنی محکوم علیه اکره وی ؛

الف ) کیفیات مخففه مانند :

۱) اوضاع واحوالی که معافیت ازمسئولیت کیفری را ایجاد می کنند ازجمله نقصان اساسی در صلاحیت واهلیت ذهنی محکوم علیه یا اکره وی ؛

۲) رفتار محکوم علیه پس از ارتکاب جرم ازجمله تلاش آن شخص برای جبران رفتارش نسبت به بزه دیدگان و هرگونه همکاری با دیوان ؛

ب) عوامل مشدده مانند :

۱) هرگونه محکومیت های کیفری قبلی برای جرایمی تحت صلاحیت دیوان با ماهیت مشابه با آن ؛

۲) ارتکاب جرم در جائیکه بزه دیده بی دفاع باشد ؛

۳) ارتکاب جرم با قساوت خاص یا نسبت به بزه دیدگان متعدد ؛

۴) ارتکاب جرم با انگیزه تبعیض جنسی ، سنی ، نژادی ، رنگ ، زبان ، مذهب یا اعتقادات ، عقیده سیاسی یا غیرسیاسی ، خاستگاه قومی یا اجتماعی ، ثروت ، ولادت ؛

۵) سایراوضاع واحوال که اگرچه در بالا برشمرده نشده اند ولی به دلیل ماهیتشان شبیه همانهایی هستند که مورد اشاره قرار گرفتند.

ازجمله آخرین بند به این نتیجه می رسیم که عوامل فوق الذکر حصری نیستند ودادگاه می تواند شرایط مشابه این عوامل را نیز به عنوان عوامل مخففه یا مشدده مد نظر قرار دهد.

گفتارسوم : نحوه اجرای مجازات زندان           

در هیچ یک از منشور ومقررات آیین دادرسی دو محکمه نورنبرگ وتوکیو به نحوه اجرای احکام مجازات اشاره نشده است اما این مورد در مقررات سه محکمه یوگوسلاوی ، رواندا ودیوان کیفری بین المللی به شکل تفصیلی مورد بحث قرار گرفته است.

ماده ۲۷ اساسنامه محکمه یوگوسلاوی وماده ۲۶ اساسنامه محکمه رواندا در این رابطه اشعار می دارند که محکومیت به حبس ، درکشوری اجرا می شود که آن محاکم ( یوگوسلاوی ورواندا) آن را ازفهرست کشورهایی که تمایل خود را برای پذیرش محکوم علیهم به شورای امنیت اعلام نموده اند ، انتخاب می کنند.

انتقال شخص محکوم شده به آن دولت به محض امکان بعد ازاینکه محدوده زمانی برای تجدید نظرخواهی منقضی شده باشد ، انجام خواهد شد معذالک تا زمانیکه ترتیبات انجام شدن انتقال به پایان برسد، محکوم علیه ، تحت حبس همان محاکم بین المللی باقی خواهد ماند. [۴۷]

اجرای مجازات زندان مورد نظر، مطابق با حقوق وقوانین قابل اجرای دولت محل اجرای مجازات صورت خواهد گرفت ، البته کلیه احکام مجازات مربوط به زندان ، توسط آن محاکم بین المللی یا نهاد تعیین شده ازجانب آن محاکم ، مورد نظارت قرار خواهند گرفت .[۴۸]

اما رویه دیوان کیفری در مورد اجرای مجازات زندان به این شکل است که درابتدا دولی که تمایل خود راجهت پذیرش اشخاص تحت مجازات نشان داده اند این ابراز علاقه را درنزد ثبات دیوان ثبت خواهند کرد. این دولت ها ممکن است شرایطی را نسبت به پذیرش محکومین در کشور خود به آگهی ثبت شده درنزد ثبات الصاق نمایند. تصمیم گیری درمورد پذیرش یا رد این شرایط برعهده هیأت رئیسه دیوان است. دولتی که آمادگی خود را برای پذیرش محکومیت دیوان اعلام کرده است درهرزمانی می تواند ثبات را ازکناره گیری وامتناعش نسبت به پذیرش محکومین درکشورش مطلع سازد با این حال چنین کناره گیری ای شامل محکومیتی نمی شود که آن دولت قبلاً آنها را پذیرفته است. [۴۹]

هیأت رئیسه دیوان با لحاظ کردن ملاحظات زیر دولت محل اجرای مجازات را از لیست دولی که آمادگی خود را به ثبات اعلام کرده اند ، تعیین خواهد کرد :

الف ) این اصل که دولت های عضو می بایست دراجرای مجازاتهای زندان مطابق با اصول توزیع عادلانه ، مسئولیت خود راتقسیم نمایند ؛

ب ) قواعد معاهداتی حقوق بین الملل در مورد رفتار با زندانیان که به طور گسترده مورد پذیرش دولت ها واقع شده است ؛

ج ) نقطه نظرات محکوم علیه ؛

د) تابعیت محکوم علیه؛

ه ) همه عوامل مربوط به اوضاع واحوال جرم ، وضعیت شخص محکوم علیه یا اجرای موثر مجازات که می توانند به انتخاب دولتی که اجرا را به عهده می گیرد ، کمک کنند . [۵۰]بعد ازملاحظات فوق الذکر، هیأت رئیسه ، دولتی را به منظور محل اجرای مجازات حبس تخصیص خواهد داد  و اطلاعات و اسناد زیررا دراختیار آن دولت قرار خواهد داد :

۱)  نام ، ملیت ( تابعیت ) ، تاریخ ومحل تولد شخص محکوم شده ؛

۲) یک نسخه از حکم قطعی محکومیت ومجازات تحمیل شده ؛

۳) مدت زمان وتاریخ آغاز مجازات وزمانی که باید نگهداری شود؛

۴) هرگونه اطلاعات مربوط به حالت سلامت شخص محکوم شده ؛

دولت اختصاص یافته ممکن است از پذیرش محکوم علیه امتناع نماید که دراین صورت هیأت رئیسه دولت دیگری را به عنوان محل اجرای مجازات حبس ، تعیین خواهد کرد اما در صورت پذیرش محکوم علیه توسط آن دولت ، محکوم علیه به محض امکان به دولت محل اجرای مجازات تحویل داده خواهد شد.

مسئولیت هماهنگی بین دولت محل اجرای مجازات ودولت میزبان دیوان برعهده ثبات خواهد بود. [۵۱] هیأت رئیسه می تواند رأساً یا بنا به درخواست محکوم علیه یا دادستان ، محکوم علیه را به زندان دولت دیگری منتقل نماید. درخواست محکوم علیه یا دادستان به صورت مکتوب ایجاد خواهد شد وباید زمینه ها ودلایل ایجاد چنین درخواستی ذکر شود. [۵۲]

در دیوان کیفری بین المللی نیزهمانند دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا ، شرایط بازداشت محکوم علیه مطابق با مقررات دولتی است که اجرای حکم را برعهده دارد البته دیوان نظارت خواهد کرد که شرایط حبس مطابق با قواعد مورد قبول معاهدات بین المللی مربوط به رفتار با زندانیان باشد. [۵۳]

مبحث دوم : تجدید نظرخواهی واعاده دادرسی

یکی از تضمین های لازم جهت عادلانه نمودن دادرسی که با هدف پایین آوردن میزان اشتباهات قضایی به آن توجه می شود لزوم دو درجه ای بودن دادرسی های کیفری وپذیرش حق استیناف و تجدید نظرخواهی است. این حق در اسناد بین المللی زیادی مورد تأکید قرار گرفته است. ازجمله می توان به بند ۵ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ، ماده ۲ پروتکل شماره ۷ الحاقی به کنوانسیون اروپایی وپاراگراف ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر اشاره نمود. [۵۴] البته این امر دردومحکمه نورنبرگ و توکیو به رسمیت شناخته نشده ورسیدگی درآن محاکم صرفاً یک درجه ای بوده است اما سه محکمه کیفری بین المللی اخیریعنی یوگوسلاوی ، رواندا ودیوان کیفری بین المللی این مکانیزم را رعایت کرده وعلاوه بر رسیدگی بدوی ، تجدید نظرخواهی وهمچنین اعاده دادرسی درشرایطی ویژه ، را به رسمیت شناخته اند.

گفتار اول : تجدید نظرخواهی

همچنان که گفته شد دو محکمه نورنبرگ وتوکیو فاقد مرحله تجدید نظر خواهدی جهت بازنگری از آراء صادر شده توسط شعبه بدوی هستند. اما ماده ۱۲۵ اساسنامه محکمه یوگوسلاوی وماده ۲۴ اساسنامه محکمه رواندا درخواست تجدید نظر را ازسوی محکوم علیه یا دادستان به جهات زیر اجازه داده اند : اشتباه شکلی که موجب بی اعتباری رأی شعبه بدوی گردد یا اشتباه ماهوی که موجب اجرای ناصحیح عدالت شود. هر دو محکمه ، ابراز عقیده نموده اند که هیچکدام از اصحاب دعوا مجاز نیستند جز با اثبات شرایط وحالات استثنایی ، مسائلی را هنگام تجدید نظرخواهی مطرح کنند که سابقاً از طرف آنها درجریان محاکمه مطرح نشده است ومنظورشان فقط تجدید رسیدگی و محاکمه با طرح مسائل مزبور می باشد. [۵۵]

مقرره ۱۰۸ آیین دادرسی وادله هردومحکمه یوگوسلاوی ورواندا دررابطه با چگونگی اعلان تجدید نظرخواهی اشعار می دارند که طرفی که درصدد تجدید نظرخواهی از یک حکم یا رأی قطعی است باید درظرف سی روز از تاریخی که حکم یا رأی اعلام شده است ، آگهی تجدید نظر خواهی خود را همراه با دلایل وزمینه های ایجاد آن ، ثبت کند . تجدید نظرخواه همچنین باید دستور ، رأی یا حکمی که مورد اعتراض وی است را مشخص نموده وجوهره واساس ادعای نادرست بودن آن را نشان دهد.

در محکمه رواندا قبل از ورود پرونده به شعبه استیناف ، یک قاضی مقدماتی که رئیس شعبه استیناف وی را ازبین اعضای شعبه انتخاب می کند اقدامات مقدماتی را انجام می دهد اما درمحکمه یوگوسلاوی چنین پیش بینی ای صورت نگرفته است.

بعد از ثبت آگهی تجدید نظرخواهی ، تجدید  نظرخواه باید در ظرف هفتاد وپنج روز ازتاریخ ثبت تجدید نظرخواهی یک خلاصه اعات ( لایحه ) [۵۶] که همه بحث ها ومنابع ومدارک را دربردارد را ثبت کند. در جائیکه مقید به تعیین مجازات است ، یک لایحه تجدید نظرخوانده باید درظرف سی روز از تاریخ ثبت لایحه ستجدید نظرخواه ثبت شود. یک تجدید نظرخواه می تواند درواکنش به لایحه تجدید نظرخوانده درظرف پانزده روز از تاریخ ثبت لایحه تجدید نظرخوانده ، یک لایحه ثبت نماید. این زمان درجائیکه مقید به تعیین مجازات است ده روز خواهد بود. بعد از منقضی شدن محدوده زمانیبرای ثبت لوایح ذکر شده ، شعبه استیناف تاریخی را برای رسیدگی واستماع اظهارات ، تنظیم خواهد کرد وثبات طرفین را از آن مطلع خواهد ساخت . [۵۷]

برطبق مقررات ۱۱۵ آیین دادرسی وادله دو محکمه یوگوسلاوی  ورواندا ، هریک ازطرفین دعوا مجازهستند ازشعبه استیناف بخواهند با ارائه ادله وشواهد جدیدی که هنگام محاکمه بدوی در اختیار درخواست کننده نبوده ، موافقت کند. در این صورت اگر شعبه استیناف با لحاظ مقتضیات اجرای عدالت به مصلح بداند ،ارائه چنین ادله ای را اجازه خواهد داد.

شعبه استیناف براساس جریانات ضبط شده وادله اضافه شده – چنانکه ارائه شده باشند – حکم واحد خود را رسماً اعلام خواهد کرد. این حکم توسط اکثریت قضات شعبه ارائه خواهد شد وممکن است آراء شعب بدوی را تأیید کرده ، نقض نموده یا تصحیح نماید. در صورتی که اوضاع واحوال چنین ایجاب نماید شعبه استیناف ممکن است دستور دهد که متهم مجدداً در محضر یک شعبه بدوی محاکمه شود.حکم به صورت علنی ودرتاریخی که آگهی آن به طرفین ووکیل وکسانی که محق حضور هستند ، رسیده است اعلام خواهد شد. [۵۸]

بخش هشتم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز ناظر به موارد تجدید نظر واعاده دادرسی است . ماده ۸۱ درخواست تجدید نظرعلیه آراء برائت یا محکومیت را با استناد به یک اشتباه مربوط به آیین دادرسی ، یک اشتباه ماهوی ، یک اشتباه در اجرای قانون یا هرجهت دیگری که برمنصفانه بودن یا اطمینان بخشی رسیدگی یا رأی دادگاه ، تأثیر نامطلوبی داشته باشد ، قابل پذیرش می داند. حکم مربوط به تعیین مجازات نیز با ادعای عدم تناسب میان جرم و مجازات تعیین شده ، قابل تجدید نظرخواهی است . [۵۹]

مقررات ۱۵۰ و۱۵۱آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی دررابطه با چگونگی اعلان تجدید نظرخواهی مقرر داشته اند که تجدید نظرخواهی از احکام محکومیت یا برائت یا میزان مجازات ، در ظرف سی روز از تاریخی که تجدید نظر خواه از آن حکم اطلاع پیدا کرده است در نزد ثبات ، قابل ثبت خواهد بود.

با این حال شعبه استیناف ممکن است محدوده زمانی ذکر شده را به جهت عذر موجه ودرصورتی که تجدید نظرخواه چنین تقاضایی بنماید را تمدید کند. درصورتی که هیچ تجدید نظرخواهی ای مطابق شرایط بالا ثبت نشود ، رأی ، مجازات یا جبران خسارات مورد حکم از جانب شعبه بدوی ، قطعیت خواهد یافت. اما در صورتیکه تجدید نظرخواهی مطابق شرایط بالا ثبت شود ، ثبات مضبوطات رسیدگی بدوی را به شعبه بدوی مشارکت داشته اند را مطلع خواهد ساخت که چنین تجدید نظرخواهی ای ثبت شده است.

درجریان رسیدگی در مرحله تجدید نظر، شعبه استیناف کلیه اختیارات شعبه بدوی را خواهد داشت . اگرشعبه استیناف به این نتیجه برسد که رسیدگی های انجام شده ای که ازآن تجدید نظر خواهی به عمل آمده بی طرفانه نبوده است، به نحوی که اعتبار تصمیم یا مجازات را تحت تأثیرقرار داده ویا آن تصمیم ونیزمجازاتی که ازآن تجدید نظر خواهی شده کلاً تحت تأثیر اشتباه موضوعی یا حکمی قرار گرفته است ، آن شعبه می تواند :

الف ) تصمیم یا مجازات را فسخ یا اصلاح نماید ویا

ب ) دستور انجام رسیدگی مجددی را درشعبه دیگربدوی صادرکند.

چنانچه شعبه تجدید نظر به این نتیجه برسد که مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست ، می تواند مجازات مزبوررا تغییردهد . رأی شعبه تجدید نظردرکلیه موارد می باید به وسیله اکثریت قضات صادر ودرجلسه علنی قرائت شود. رأی مزبور باید مدلل باشد . چنانچه اتفاق آراء حاصل نشود ، رأی صادره باید متضمن نظریات اکثریت واقلیت باشد. [۶۰]

گفتار دوم : اعاده دادرسی [۶۱]

اعاده دادرسی به عنوان یک شیوه فوق العاده بازنگری ازآراء همانند بسیاری ازمحاکم ملی در محاکم کیفری بین المللی نیز ، درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء خود را دربرخی حالات وشرایط خاص می پذیرند . ماده ۲۶ اساسنامه محکمه یوگوسلاوی وماده ۲۵ اساسنامه محکمه رواندا کلیاتی را دراین باره مورد بحث قرار داده اند و شیوه تفصیلی انجام این اقدام در مقررات آیین دادرسی وادله این دومحکمه بیان شده است که به شرح زیر عنوان می گردد :

درجائیکه حقیقت جدیدی کشف شده باشد که درزمان جریان رسیدگی ها درمحضر یک شعبه بدوی یا استیناف برای طرف اقدام کننده ، معلوم نبوده است ووی علیرغم تلاشهای مقتضی نتوانسته باشد آنها را کشف کند ، خوانده در ظرف مدت یکسال بعد از تاریخ قطعیت حکم یا دادستان می توانند تقاضای اعاده دادرسی را به شعبه صادرکننده رأی بدهند. هرگونه لایحه ای در واکنش به درخواست اعاده دادرسی باید درظرف چهل روز از تاریخ ثبت درخواست ، ثبت شود. لایحه جوابیه به این لایحه نیزدر ظرف پانزده روز بعد ازثبت لایحه اولیه قابل ثبت است . اگر شعبه تشکیل شده به این منظور دریابد که حقیقت جدید درصورت اثبات می تواند عاملی تعیین کننده دررسیدن به یک حکم باشد ، حکم قبلی را بازنگری خواهد کرد وبعد ازرسیدگی به اظهارات طرفین ، حکم جدیدی صادر خواهد کرد. درصورتیکه شعبه مذکور یک شعبه بدوی باشد حکم جدید آن شعبه با همان شرایط ذکرشده درمورد تجدید نظرخواهی ، قابل تجدید نظرخواهی درشعبه استیناف خواهد بود.[۶۲]

ماده ۸۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز اعاده دادرسی را نسبت به آراء محکومیت یا تعیین مجازات با استناد به ادله جدید ، به همان شکل ودرهمان شرایطی که درمقررات ذکرشده درمورد دو محکمه یوگوسلاوی ورواندا توصیف شد، قابل پذیرش اعلام می کند وعلاوه براین مورد اعاده دادرسی در موارد زیر را نیزتجویز می کند :

بی اعتباری ، مجعول بودن یا تحریف دلیلی که نقش تعیین کننده وموثری در تصمیم گیری داشته است ، معلوم یا ثابت شدن این که ازیک یا چند نفر از قضاتی که درصدور رأی محکومیت یا تأیید اتهامات دخالت داشته اند اقدامی شدیداً خلاف قانون یاتخلف عمده ای از انجام وظیفه سرزده است که به قدری اهمیت دارد که عزل آن قاضی یا قضات را ازمقام خویش ایجاب می نماید.

برخلاف مقررات دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا درمورد اعاده دادرسی ، دردیوان کیفری بین المللی پیش بینی شده است که اگر محکوم علیه فوت نموده باشد ، همسر، فرزندان ، والدین ویا شخصی که محکوم علیه متوفی قبل از فوتش صریحاًوکتباً به وی وصیت نموده ویا دادستان به قائم مقامی وی می توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند.

تفاوت دیگری که به چشم می خورد این است که تقاضای اعاده دادرسی دردومحکمه یوگوسلاوی ورواندا به شعبه صادرکننده رأی قطعی داده خواهد شد اما مرجع رسیدگی به این تقاضا دردیوان کیفری بین المللی ، شعبه تجدید نظرخواهد بود.

گفتارسوم : عفو وتخفیف مجازات

درمنشور هردومحکمه نورنبرگ وتوکیو تخفیف مجازات پیش بینی شده است . ماده ۲۹ منشور نورنبرگ ، شورای نظارت آلمان که درواقع مجری احکام مجازات است را مجاز دانسته که در هر زمانی مجازات ها را تقلیل دهد یا به شکل دیگری تغییردهد مشروط براینکه مجازات جایگزین شدت کمتری نسبت به مجازات اولیه داشته باشد. این اختیار در ماده ۱۷ منشورتوکیو به بانی محکمه توکیو یعنی فرمانده ارشد نیروهای متفقین سپرده شده است.

در ماده ۲۸ اساسنامه محکمه یوگوسلاوی وماده ۲۷ اساسنامه محکمه رواندا عنوان شده است که چنانچه براساس حقوق و قوانین جاری کشوری که محکوم علیه درآنجا زندانی است ، نامبرده مستحق عفو یا تخفیف مجازات محکومین باشد ، دولت مربوطه مراتب را به آن محاکم بین المللی اطلاع خواهد کرد. رئیس دیوان در صورت دریافت چنین آگهی ای ، درمشورت با اعضای واحد ویژه اداری [۶۳] وبعضی ازقضات دائمی شعبه تعیین کننده مجازات که هنوز قاضی آن محاکم باقی مانده اند ، تعیین خواهد کرد که آیا عفو یا تخفیف مجازات از نظر محکمه مناسب است یا خیر. در تعیین این امر، رئیس آن محاکم به عواملی نظیر شدت واهمیت جرم یا جرایمی که زندانی به آن محکوم شده است ، رفتار زندانیان واقع شده در وضعیت مشابه، میزان بازپروری زندانی وهمچنین همکاری اساسی زندانی با دادستان توجه خواهند نمود. [۶۴]

با توجه به ماده ۱۱۰ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دیوان تنها مرجعی است که اختیاراخذ تصمیم درمورد تخفیف مجازات را دارد ودولتی که اجرای حکم را به عهده دادر ، نمی تواند شخص زندانی را قبل از اتمام مدت مجازات مقررشده توسط دیوان، آزاد نماید. در صورتیکه محکوم علیه دو سوم دوره محکومیت خود را تحمل نموده ویا درصورت محکومیت به حبس ابد ، بیست وپنج سال درزندان بوده است ، دیوان مجازات وی را مجدداً بررسی خواهد کرد تا درصورت امکان از میزان آن بکاهد.

رویه تجدید نظردرمورد تخفیف مجازات به این شکل است که شعبه استیناف سه قاضی ار ازبین اعضایش منصوب خواهد کرد واین سه قاضی یک جلسه رسیدگی به مورد را تشکیل خواهند داد. این جلسه با حضور شخص محکوم علیه ووکیلی جهت مساعدت وی هدایت خواهد شد. سه قاضی مذکور از دادستان ، دولت محل اجرای مجازات وتا حد امکان از بزه دیدگان یا نمایندگان حقوقی شان که درجریان رسیدگی ها مشارکت داشته اند ، برای شرکت درجلسه رسیدگی یا ارائه نظرات مکتوب دعوت خواهند کرد. تحت شرایط استثنائی این جلسه ممکن است به روش ویدئو کنفرانس یا دردولت محل اجرای مجازات ، توسط یک قاضی نمایند شعبه استیناف ، هدایت شود.

هنگامی که سه قاضی مذبور به این طریق موضوع را بررسی می کنند در صورتی که احراز نمایند که یک یا چند شرط زیرتحقق یافته است میزان مجازات را کاهش می دهند :

الف ) یک شخص مورد نظر از همان آغاز وبه شکل مستمر اراده خود را برای همکاری با دیوان در انجام تحقیق وتعقیب آشکار نموده است ؛

ب ) شخص مورد نظر اجرای تصمیمات ودستورات دیوان درسایر موارد را تسهیل نموده است ، به ویژه به دیوان کمک کرده است تا اموالی که موضوع رأی مربوط به مصادره است ، شناسایی شود ویا جریمه یا خسارتی که ممکن است به نفع بزه دیدگان استفاده شود را واریز نموده است ؛

ج) رفتار شخص تحت مجازات در مدت حبس ، که جدایی وگسستگی کامل وواقعی وی را از جرمش نشان می دهد ؛

د) پیش بینی دوباره اجتماعی شدن وهمزیستی موفق شخص تحت مجازات؛

و) هرگونه اقدام قابل توجه اتخاذ شده توسط شخص تحت مجازات که به سود بزه دیدگان باشد ؛

ز) اوضاع واحوال شخصی شخص تحت مجازات ، ازجمله رو به وخامت رفتن سلامت جسمانی یا روانی شخص یا کهولت سن.

نتیجه

با توجه به مطالبی که در این نوشتار مورد تدقیق قرار گرفت باید گفت که از لحاظ صلاحیتی دو محگمه نورنبرگ و توکیو صلاحیت رسیدگی به جنایت علیه صلح، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را داشتند و با این ادعا که این دو محکمه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را زیر پا گذاشته اند همواره مورد انتقاد بوده اند به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که حقوق بین الملل مجموعه ای از قوانین و مقررات موضوعه نیست بلکه نظیر کامن لا برآیند توسعه و تحول تدریجی عرف است که نمایانگر قضاوت اخلاقی جامعه ملت ها است.

در مورد حقوق اشخاص مختلف در دادرسی های بین المللی باید اذعان کرد که با وجود اینکه در دو محکمه نورنبرگ و توکیو مقرراتی جهت حمایت از متهمین وضع گردیده است اما این حقوق به هیچ وجه قابل مقایسه با حقوق شناخته شده برای متهمین در سه محکمه یوگوسلاوی، رواندا و دیوان کیفری بین المللی به نحو شایسته ای برطرف شده است.

در مورد چگونگی شروع به رسیدگی نیز بین محاکم مورد بحث تفاوت های زیادی وجود دارد به این ترتیب که در دو محکمه نورنبرگ و توکیو بعد از صدور کیفر خواست توسط دادستان، پرونده به طور مستقیم جهت رسیدگی و صدور حکم وارد جریان دادرسی می شود اما در دومحکمه یوگوسلاوی و رواندا ورود کیفرخواست صادره از جانب دادستان به شعبه دادرسی نیاز به تایید قاضی ای دارد که وظیفه رد یا تایید مقدماتی کیفرخواست بر عهده اوست، این وظیفه در دیوان کیفری بین المللی بر عهده شعبه ای مجزا از سایر شعب تحت عنوان شعبه مقدماتی نهاده شده است.

از لحاظ مجازاتهای قابل اعمال نیز باید گفت که در دو محکمه نورنبرگ و توکیو قضات می توانند هر نوع مجازاتی را که مناسب تشخیص دهند بر مجرم تحمیل نمایند، بنابراین مقررات اعدام در مقررات این دو محکمه پیش بینی شده است اما در سه محکمه یوگوسلاوی، رواندا و دیوان کیفری بین المللی مجازات اعدام قابل اعمال نبوده و قضات تنها می توانند مجرم را حداکثر به حبس ابد یا حبس های طولانی مدت محکوم نمایند.

یکی دیگر از مواردی که می توان به عنوان ضعف دو محکمه نورنبرگ و توکیو عنوان نمود یک مرحله ای بودن دادرسی هاست با این توضیح که در این دو محکمه بعد از صدور رای توسط قضات رسیدگی کننده دیگر مجالس برای تجدیدنظر خواهی وجود دارد، این ضعف در سه محکمه یوگوسلاوی، رواندا و دیوان کیفری بین المللی جبران شده و دادرسی  دو درجه ای به رسمیت شناخته شده است.

منابع:

  1. انصاری، ولی‌الله، حقوق تحقیقات جنائی «مطالعه تطبیقی»، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
  2. بیکس، برایان، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشرنی، چاپ اول، ۱۳۸۹
  3. جنیدی، لعیا، جنبه های کیفری آزادی بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار ۸۲
  4. حسینی، سیدمحمد، سیاست جنایی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۳
  5. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، شهر دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۸.
  6. خالقی، علی، جستارهایی از حقوق جزای بین الملل، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوق شهر دانش، ۱۳۸۸٫
  7. سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات صدا، ۱۳۸۶
  8. شریعت باقری، محمد جواد، اسناد دیوان کیفری بین المللی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، ۱۳۹۰
  9. کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی درغرب، ترجمه محمد راسخ، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ دوم، ۱۳۸۸

[۱] Pre-Trial Conference

[۲] Pre-Defense Conference

 [۳]  مقرره ۷۳ مکرردوم آیین داد رسی وادله دومحکمه یوگوسلاوی وروندا

[۴]  مقرره ۱۳۲ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی

[۵]Amicus Curiae

 ۱)  مقرره ۷۴ آیین نامه دادرسی وادله دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا

[۷]  ) مقرره ۷۴ مکررآیین دادرسی وادله دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا ومقرره ۱۳۵ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی

[۸] ) صابر، پیشین، صفحه ۱۹۳

[۹] ) قسمت د بند چهارم ماده ۲۱ اساسنامه محکمه یوگوسلاوی وقسمت د بند چهارم اساسنامه محکمه رواندا.

[۱۰] ) مقرره ۶۲ آیین دادرسی وادله محکمه رواندا که تحت عنوان« حضور مقدماتی متهم وپاسخ ومدافعه وی »  آمده است اشعار می دارد : « متهم به محض انتقالش به دیوان بدون درنگ به محضر یک شعبه دادرسی یا یک قاضی ازآن شعبه برده خواهد شد وبه طوررسمی مورد اتهام قرا خواهد گرفت …»

[۱۱] ) مقرره ۸۲ مکررآیین دادرسی وادله محکمه رواندا.

[۱۲]  ) صابر، پپیشین ، صفحه ۱۹۵٫

[۱۳]  ) ماده ۲۴ منشور نورنبرگ وماده ۱۵ منشورتوکیو.

[۱۴] ) مقرره ۶ آیین دادرسی محکمه نورنبرگ ومقرره ۴ آیین دادرسی محکمه توکیو .

[۱۵]  ) بند سوم مقرره ۷ آیین دادرسی محکمه نورنبرگ وبنددوم مقرره آیین دادرسی محکمه توکیو

[۱۶] ) بند سوم ماده ۲۰ اساسنامه محکمه یوگوسلاوی و بند سوم ماده ۱۹ اساسنامه محکمه رواندا .

[۱۷] ) مقررات ۷۸ و۷۹ آیین دادرسی وادله دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا.

[۱۸] ) مقرره ۹۸ آیین دادرسی وادله دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا اشعار می دارند :« یک شعبه بدوی ممکن است راساً به هریک از طرفین دستور دهد که ادله بیشتری را آماده کنند. آن شعبه ممکن است خودش شهود را فرا خواند.»

[۱۹]  ) مقررات ۸۴ تا ۸۸ آیین دادرسی وادله دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا.

[۲۰] ) ماده ۱۹ منشور نورنبرگ وبند اول ماده ۱۳ منشور توکیو

[۲۱] ( Judicial notice

[۲۲]  ) مقرره ۱۰ آیین دادرسی محکمه نورنبرگ وبند پنجم مقرره ۶ آیین دادرسی

[۲۳]) مقرره ۹۰ آیین دادرسی وادله دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا .

[۲۴] ) مقرره ۹۰ آیین دادرسی وادله دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا.

[۲۵]) Testimony of Expert witnesses

[۲۶] )  مقرره ۹۶ آیین دادرسی و ادله دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا .

[۲۷] )  مقرره ۹۸ آیین دادرسی وادله دومحکمه یو گوسلاوی ورواندا.

[۲۸] ) مقرره ۶۵ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی .

[۲۹]  )  بندهای اول وسوم مقرره ۶۷ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی.

[۳۰] ) Self- incrimination

[۳۱] ) اقدامات طرح ریزی شده در بند ۷ مقرره ۷۴ بدین شرح است :

« شعبه :

الف ) دستور خواهد داد که ادله شاهد به صورت غیرعلنی ارائه شود.

ب) ترتیبی خواهد که هویت شاهد ومحتوای ادله ارائه شده به هیچ طریقی قابل افشا نباشد ومقررخواهد کرد نقض این امر متضمن ضمانت اجراهای ماده ۷۱ اساس نامه – یعنی سوء رفتار در برابر دیوان – خواهد بود.

ج) دادستان ، متهمین ، وکیل مدافع ، نماینده قانونی بزه دیده وکارکنان دیوان که درجلسه حضوردارند را ازعواقب نقض یک دستور تحت بند (ب ) مطلع وآگاه خواهد ساخت.

د) دستور مهروموم کردن بعضی مضبوطات جریان رسیدگی ها را خواهد داد.

ه) اقدامات حمایتی دررابطه با هر تصمیم دیوان نسبت به تضمین وتأمین اینکه هویت شاهد ومحتوای ادله ارائه شده درمعرض فاش شدن نیستندرا اعمال خواهد کرد. »

[۳۲] )  بندهای هشتم ونهم مقرره ۷۴ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی .

[۳۳]) Contempt of the Tribunal

[۳۴]) False Testimony

[۳۵]  ) بند هفتم مقرره ۷۷ آیین دادرسی وادله محکمه یوگوسلاوی

[۳۶] ) بند هفتم مقرره ۷۷ آیین دادرسی وادله محکمه رواندا

[۳۷] ) درموارد ۵ تا ۸ اساسنامه دیوان به صلاحیت ذاتی دیوان پرداخته شده است.

[۳۸] ) مقرره ۱۶۲ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی .

[۳۹]  ) مقرره ۱۶۴ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی .

[۴۰] ) مقررات ۱۷۰ و۱۷۱آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی

[۴۱] ) شیایزری ، پیشین ، صفحه ۵۸۵

[۴۲]  ) بند اول مقرره ۱۰۱ آیین دادرسی وادله دو محکمه یوگوسلاوی ورواندا

[۴۳] ) بند دوم مقرره ۹۸ آیین دادرسی وادله محکمه یوگوسلاوی وبند دوم مقرره ۸۸ آیین دادرسی وادله محکمه رواندا

[۴۴] ) ماده ۸ منشور نورنبرگ وماده ۶ منشورتوکیو

[۴۵] ) بند دوم مقرره ۱۰۱ آیین دادرسی وادله ومحکمه یوگوسلاوی ورواندا

[۴۶] ) ماده ۷۸ اساسنامه وبند اول مقرره ۱۴۵ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی

[۴۷] ) مقرره ۱۰۳ آیین دادرسی وادله دو محکمه یوگوسلاوی ورواندا

[۴۸] ) مقرره ۱۰۴ آیین دادرسی و ادله دو محکمه یوگوسلاوی ورواندا

[۴۹] ) مقرره ۲۰۰ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی

[۵۰]  ) بند سوم ماده ۱۰۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

[۵۱] ) مقررات ۲۰۴ ، ۲۰۵ و ۲۰۶ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی

[۵۲]  ) ماده ۱۰۴ اساسنامه ومقرره۲۰۹ آیین دادرسی وادله دیوان کیفری بین المللی

[۵۳] ) ماده ۱۰۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

[۵۴] ) صابر، پیشین ، صفحه ۲۱۲

[۵۵]  ) شیایزری ، پیشین ، صفحه ۵۶۳

[۵۶])brief

[۵۷] ) مقررات ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳ و۱۱۴ آیین دادرسی و ادله دومحکمه یوگوسلاوی ورواندا

[۵۸] ) ماده ۲۵ اساسنامه ومقرره ۱۱۷ آیین دادرسی وادله محکمه یوگوسلاوی وماده ۲۴ اساسنامه ومقرره ۱۱۸ آیین داد رسی وادله محکمه رواندا

[۵۹] ) شیایزری ، پیشین ، صفحه ۵۶۳

[۶۰]  ) ماده ۸۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

[۶۱]) revision

[۶۲]  ) مقررات ۱۱۹ تا ۱۲۲آیین دادرسی وادله محکمه یوگوسلاوی ومقررات ۱۲۰ تا ۱۲۳ آیین دادرسی وادله محکمه رواندا.

[۶۳] ) Bureau

[۶۴]   ) مقررات ۱۲۴ و۱۲۵ آیین دادرسی وادله محکمه یوگوسلاوی ومقررات ۱۲۵ و۱۲۶ آیین دادرسی وادله محکمه رواندا

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

نتایج آزمون دکتری ۹۶(اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری)

با سلام. همانطور که می دانید آزمون دکتری امسال به صورت تجمیع شده بین همه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *