مقررات گذاری دارویی

 اعتماد

 

به نظر شما اگر بخواهیم به دارو نگاه حقوقی بیندازیم از چه نگاه حقوقی باید استفاده کرد؟ و اصولا چرا باید به این حوزه پرداخت؟ با توجه به اینکه موضوع مصاحبه، بحث مربوط به نهادهای مقررات گذار و ناظر بر نظام دارویی کشور است من لازم می دانم که در چارچوب تئوریک، وضعیت فعلی را هم توصیف و هم تحلیل بکنم تا موانع و ایرادات فعلی را بتوان مشخص کرد. بنابراین هدف من این است که فقط بحث توصیفی نکنیم بلکه نگاه هنجاری و تجویزی هم داشته باشیم. قطعا دارو به دلیل اینکه تاثیر مستقیمی بر سلامت افراد جامعه دارد یکی از اجزای مهم حق حیات است . بنابراین توجه به وضعیت ، تامین به موقع و کیفیت دارو و نیز اثر بخشی آن علاوه بر اینکه مبتنی بر تامین منفعت عمومی است از آن رو که به تضمین حق حیات بشر مربوط می شود به مباحث حقوق بشری نیز نزدیک می شود. از طرف دیگر هر گونه اشتباه یا تخلف یا ایراد در روند تامین و توزیع دارو یا تولید دارو های نامناسب و عدم انطباق آنها با استاندارها می تواند خسارات مالی و جانی بسیار پر هزینه ای را بر افراد تحمیل نماید که عمدتا غیر قابل جبران است یا اگر هم بشود جبران کرد بسیار پرهزینه و وقت گیر است. بنابراین توجه به نظام دارویی و فراهم کردن داروهای مناسب ،ارزان و به موقع و با کیفیت و قرار دادن آن در اختیار شهروندان و نظام حقوقی حاکم بر آن از جهات مختلف در همه دولتها مد نظر بوده و برای آن سازمانهای تخصصی ایجاد شده است. حالا در کنار دارو کیفیت لوازم بهداشتی یا آرایشی و مکمل های غذایی هم به عنوان حواشی این بحث مورد توجه قرار می گیرند. از این رو استقرار نظام دارویی مناسب، کارامد و پاسخگو در هر کشوری از اهمیت زیادی برخوردار است. منظور از نظام دارویی که فرمودید چیست؟ منظورم از نظام دارویی در واقع مجموعه ای از سه ضلع است. بحث اول وضع قوانین و مقررات در این حوزه می باشد . قوانین ما در این خصوص به دهه ۳۰ باز می گردد و بسیار قدیمی است و اصلاحات بعدی هم به هیچ وجه نتوانسته این حوزه را روزآمد کند . دوم ایجاد سازمانهایی است که مجری این قوانین و مقررات هستند. در این خصوص با اینکه تحولات خوبی در کشور اتفاق افتاده ولی واقعیت این است که از استانداردهای متعارف که این سازمانها در دنیا تحت عنوان نظام های مقررات گذاری یا رگولاتوری دارند فاصله داریم و لازم است که یک سری اصلاحات هم در این حوزه انجام شود. ضلع سوم هم تربیت و به کارگیری نیروی مناسب در این زمینه است. نظام دارویی کشور باید به گونه ای باشد که چرخه تولید، توزیع و مصرف دارو نیازهای دارو برای شهروندان را فراهم نماید. مجموعه این موارد را در عام ترین مفهومش رگولیشن یا در حوزه دارو، مقررات گذاری دارویی یا تنظیم مقررات دارویی می گویند. رگولاتوری ها فقط منحصر به بخش درمان نیست. ما در کشور نهادهای متعدد مقررات گذار داریم. این یکی از وظایف مهم دولتهاست. مفهوم مقررات گذاری یا رگولیشن یا مداخلات اقتصادی دولت به چه معناست؟ این سازمانها چه اهدافی را دنبال می کنند؟ در مورد مفهوم مقررات گذاری باید عرض بکنم که دولتها به لحاظ اقتصادی نقش های متفاوتی را بازی می کنند ولی دولتهای کلاسیک سه نقش مهم داشتند . این سه نقش در دنیای جدید کمرنگ شده و نقش های دیگری جایگزین شدند. دولتهای کلاسیک بزرگ ترین مالک، بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده خدمات و نیز بزرگترین کارفرما بودند. در این دولتها بیشترین اموال به دولت اختصاص داشت اما جریان خصوصی سازی منجر به کم کردن دارایی های دولت و انتقال آنها به شهروندان شده است. مفهوم تامین خدمت عمومی به این معنا بود که دولت ها تمام خدمات عمومی را در قالب تصدی گری بر عهده می گرفتند ولی امروز تلاش دولتها این است که از تصدی و ارایه خدمات عمومی به صورت مستقیم به شهروندان پرهیز کنند و آن را به بخش خصوصی منتقل نمایند تا آنها چنین کاری کنند. همچنین در دولتهای کلاسیک دولت ها بزرگ ترین کارفرما نیز بودند اما با واگذاری این امور به بخش خصوصی حجم دولت و مستخدمین آن کاهش پیدا کرد. سه نقش سیاستگذاری، مقررات گذاری و عدالت اجتماعی یا بهبود برابری جایگزین این وظایف در دولتهای مدرن شد. این سه جنبه دولت مدرن در ایران که در وضعیت گذار است و علارغم اینکه در قالب برنامه سوم و چهارم توسعه به موارد مذکور تاکید شده اما مفاهیم اشاره شده خیلی خوب جا نیفتاده است. اگر می شود سیاستگذاری، مقررات گذاری و عدالت اجتماعی را که به عنوان وظایف حقوقی دولت مدرن اشاره کردید، توضیح بدهید؟ منظور از سیاستگذاری این است که دولت به جای اینکه خودش بیاید و مسئولیت تامین خدمات عمومی را برعهده بگیرد، خط مشی هایی را دنبال بکند که به نحو مناسبی بهترین خدمات عمومی از جمله دارو و درمان با کمترین قیمت و بالاترین استانداردهای لازم به مردم ارائه بشود. یعنی تصمیم گیری های کلان که منجر به تامین چنین خدمتی بشود. به عبارت دیگر دولت دیگر کار گِل نمی کند بلکه کار دل می کند. در ایران ساختار حکومت و سازمانهای دولتی به نحوی طراحی شده که عادت دارند خودشان خدمات عمومی را انجام بدهند. در مورد بهبود برابری باید بگویم دولت سعی می کند با مکانیزم هایی مثل مالیات تصاعدی، گرفتن از دهک های بالا و تزریق آن به دهک های پایین فاصله طبقاتی را کاهش بدهد و از گروه های آسیب پذیر حمایت بکند و نظامات تامین اجتماعی را برقرار نماید و کارهایی مثل این. اما مقررات گذاری به این معناست که وقتی دولت وظیفه ارائه خدمات عمومی را به بخش خصوصی واگذار کرد، لازم است که تدابیری را اتخاذ کند که بخش خصوصی بتواند با بهترین کیفیت و بهترین قیمت و باکمترین آسیب خدمات عمومی را ارائه بکند، در این صورت مسئولیت هنوز بر عهده دولت باقی مانده است و نیز باید بر بخش خصوصی نظارت بکند تا خدمات بخش خصوصی با استاندارهای مورد نظر تطبیق نماید. سه نظریه پایه در مقررات گذاری وجود دارد: نظریه منفعت عمومی، نظریه منفعت خصوصی و نظریه نهادگرا. مهم ترین نظریه ، نظریه منفعت عمومی است. بر این اساس دولت در جاهایی مقررات گذاری می کند که بازار نارسایی داشته باشد یعنی بازار در تخصیص بهینه منابع برای تولید و تامین نیازهای عمومی ناتوان باشد یا در جاهایی که فعالیت بخش خصوصی منجر به انحصار می شود یا در جاهایی که انحصار طبیعی وجود دارد مثل آب یا برق. یا در جاهایی که بخش خصوصی تقاضایی برای ورود ندارد چرا که به صرفه و اقتصادی نیست یا توان لازم را ندارد. یا جاهایی که فعالیت اقتصادی عوارض بیرونی و زیست محیطی دارد یا جایی که عدم تقارن اطلاعات وجود دارد که در این موارد دولت وارد می شود. آیا شاهد عدم تقارن اطلاعات در بخش دارو هم هستیم؟ بله، یکی از مهم ترین بخش های مربوط به دارو همین برچسب ها یا برگه های راهنمایی است که بر روی داروها الصاق شده که در آن می گوید این دارو چیست، موارد مصرفش کجاست، دارای چه عوارضی است، چه کسانی و با چه شرایطی باید مصرف کنند که این به دلیل عدم تقارن اطلاعات تولید کننده و مصرف کننده است. از طرف دیگر رویکردهای دیگری هم وجود دارد مثل بهبود برابری. مثلا ما یارانه دارو در ایران داریم به دلیل اینکه در مردم قدرت پرداخت دارو را در بیماری های صعب العلاج یا داروهای خارجی ندارند از این رو دولت یارانه می دهد. مفهوم چنین امری این است که دولت از اقشاری که توان مالی لازم را ندارند حمایت می کند. مهم ترین بخش در حوزه مقررات گذاری دارو به ویژه جلوگیری از آسیب ها و صدماتی است که می تواند به مردم وارد شود. ما در حقوق دو تا ابزار برای این موضوع داریم. یکی مسئولیت مدنی است. در مسئولیت مدنی ، شما زمانی مسئولید که آسیب وارد شود در حالیکه مقررات گذاری در حوزه دارو برای پیشگیری از ورود آسیب است. بنابراین مقررات گذاری ، جایگزین مسئولیت مدنی است یا به عبارتی مکمل مسئولیت مدنی است. چه سازمان هایی و با چه اصولی در بحث مقررات گذاری فعالیت می کنند؟ در ایران سازمان های مقررات گذار دو تا گروه اصلی هستند، نهادهایی در سطح ملی و فرابخشی کار می کنند مثل شورای رقابت. سازمان هایی هم داریم که به صورت بخشی مقررات گذاری می کنند. در حوزه دارو و درمان چطور؟ قبل از سال ۹۰ معاونت غذا و دارو متولی مقررات گذاری در این حوزه بود ولی بعد از سال ۹۰ طرحی مطرح شد و نهایتا یک سازمانی ایجاد شد به نام سازمان غذا و دارو. در حال حاضر این سازمان در حوزه غذا، دارو، فراورده های بهداشتی، ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی مقررات گذاری می کند. یعنی مقررات گذاری دارو از سطح یکی از معاونت های وزیر به سطح یک سازمان ذیل نظارت وزارتخانه انتقال پیدا کرد. آیا این تغییر چارت آثار جدی و موثری هم با خود به همراه آورد؟ سازمان های مقررات گذار در دنیا چه در بخش دارو یا در حوزه های دیگر شکل های متفاوتی دارند ولی متاسفانه در ایران ما فقط شاهد تغییر اسم و جایگاه بودیم. در حالیکه علی القاعده ما وقتی یک سازمانی تحت عنوان غذا و دارو در ایران ایجاد می کنیم بایستی مشابه سازمان های مقررات گذار در دنیا الزامات و کارکردهای آن را هم رعایت بکنیم. در ایران اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاده جز اینکه یک معاونت به یک سازمان تبدیل شد اما این سازمان هیچ گاه در حد و اندازه یک سازمان مقررات گذار کامل ظاهر نشد. مبنای حقوقی این سازمان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی که مصوب ۶۷ و ۶۸ می باشد. بعد از این هم مقررات پراکنده ای که در باب قانون تاسیس وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی تصویب شد که هیچ کدام نتوانستند مبنای اولیه و اساسی این قانون را تغییر بدهند . پس مبنای مقررات گذاری ما در بخش دارو قانون ۱۳۳۴ هست که بسیار قدیمی است و اصلاحات بعدی اصلاحات جزئی بوده در حالیکه تحولات حوزه غذا و دارو اینقدر زیاد هست که ما باید یک قانون جدید داشته باشیم. نمایندگان مجلس در یکی از دوره ها طرحی را پیشنهاد دادند که متاسفانه آن هم، کاری جز کنار هم گذاشتن قوانین پراکنده نبود ولی لازم است که حتما قانون امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی به طور کلی بازنویسی شود. اصولی که نظام مقررات گذاری دارویی باید از آن تبعیت کنند به لحاظ حقوقی چه مواردی هستند؟ دو نظام مقررات گذاری در دنیا وجود دارد. یکی نظام باز و مشارکتی و یکی هم نظام بسته است. در نظام بسته سازمان های مقررات گذار در درون سازمان و با استفاد از کارشناسان خود، کار مقررات گذاری را انجام می دهند پس از مشارکت ذی نفعان آن عرصه برخوردار نیستند. در نظام باز، جریان مقررات گذاری اولا به صورت شفاف وجود دارد و ثانیا حتما در تنظیم مقررات ذی نفعان مشارکت می کنند لذا مقررات هم دقیق تر، هم موثرتر و هم کارامدتر است. مشکل ما در بخش دارو ناشی از این است که اصول مقررات گذاری رعایت نمی شود. در صورتی مقررات گذاری در بخش دارویی می تواند نیازهای مردم را رفع کند که این اصول در آن رعایت شود. یکی قانونی بودن هست، یکی تناسب است و منظور از تناسب این است که آیا دولت باید وارد آن حوزه بشود یا نه، و اگر وارد می شود باید با کمترین هزینه برای مردم و بخش خصوصی باید مقررات گذاری کند. نکته بعدی استقلال نهاد مقررات گذار است همان طور که عرض کردم سازمان غذا و دارو یک سازمان وابسته به دولت است و اعضای آن هم عمدتا یا دولتی هستند یا منتخب دولت اند. شما، بخش خصوصی و جامعه مدنی را در این سازمان نمی بینید. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، این مراکز به صورت هیات مدیره ای و به صورت سازمان چند جانبه با مشارکت بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و نهادهای مدنی مدیریت می شوند. نکته بعدی تغییرات دائمی و رفتارهای نابرابری است که در این حوزه مشکل ایجاد می کند مثلا در صدور پروانه هایی که به فعالان بخش تولید و توزیع و داروخانه ها اعطا می شود، رفتار برابر لازم است و نکته بعدی شفافیت است. در سازمان مقررات گذار دارویی آمریکا که در دنیا بسیار معتبر است ما دوره کامنت داریم. یعنی پیش نویس مقررات را در حوزه دارو اعلام می کنند و از همه ذی نفعان می خواهند که در این دوره کامنت بیایند و شرکت کنند و مقررات با توجه به این دیدگاه ها تصویب می شود. پس شفافیت به شدت بالاست. و نکته بعدی هم پاسخگویی این سازمان به نهادهای ناظر است. مطابق قوانینی که گفتید به صورت خاص چه مراجعی برای مقررات گذاری در بخش دارو تعیین شده است؟ مطابق ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی این سه مرجع مقررات را در بخش دارو تنظیم می کنند. یکی کمیسیون قانونی تشخیص ساخت و ورود دارو هست، یکی کمیسیون قانونی قیمت گذاری هست که در تبصره بند ۴ ماده ۲۰ پیش بینی شده و دیگری کمیسیون قانونی امور دارو خانه ها و توزیع دارو هست. تصمیمات این کمیسیون ها مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت قرار دارد؟ قطعا تصمیمات این کمیسیون ها مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت هستند. اینها نهاد اداری محسوب می شوند و در چارچوب اختیارات و صلاحیت هایشان باید تصمیم بگیرند. در عملکرد دیوان تا چه حدودی شاهد آرایی در این زمینه هستیم؟ متاسفانه نظارت قضایی دیوان بر بخش دارو بسیار ناکافی است. فقط یک مورد خیلی معروفی در دیوان اتفاق افتاد و آن بحث شکایتی بود که سازمان بازرسی کل کشور برای ابطال آیین نامه مصوبه هیئت وزیران داشت که آن آیین نامه در اوایل انقلاب تصویب شده بود و برای داروخانه ها حق فنی پیش بینی کرده بود که سازمان بازرسی علیه این مصوبه هیئت وزیران شکایت می کند و دیوان این تصمیم را ابطال می کند. پس پرداخت رقمی که تحت عنوان حق فنی داروخانه ها به داروسازان پرداخت می شد به موجب این رای ابطال شد. سازمان نظام پزشکی مجددا تقاضا می کند که دیوان یک بار در این مورد تجدید نظر کند و مجددا موضوع در هیات عمومی مطرح و در نتیجه دیوان تاکید می کند که این امر غیر قانونی است. سال ها بر اساس همین مصوبه حق فنی دریافت می شده است. بعد از اینکه دیوان این مصوبه را ابطال می کند وزارت بهداشت وارد شده و در قالب تعرفه خدمات درمانی و دارویی مجددا دریافت این وجه را تصویب می کند البته نه تحت عنوان حق فنی بلکه در قالب تعرفه ها دریافت می شود. به عبارتی وزارت بهداشت، دیوان عدالت را در این موضوع دور زد؟ آن چیزی که دیوان ابطال کرده بود در مورد حق فنی بود ولی بعدا وزارت بهداشت از اختیارات خود در قالب قانون تاسیس وزارت بهداشت استفاده کرد و این مورد را البته با نامی دیگر تصویب کرد. بحث هایی که فرمودید در مرحله تولید، توزیع و فروش بود. در مورد حقوق مصرف کننده دارو که شاید دغدغه بسیاری باشد سوالی که مطرح می شود این است که هم مصرف کننده ای که در شرایط عادی دارو مصرف می کند و هم بیماری که در شرایط اورژانسی دارو به وی تزریق می شود چه حقوقی دارند و مشمول چه قوانینی می شوند؟ اختیارات تقنینی در حوزه دارو از این عناوینی که عرض می کنم خارج نیست. یکی خود سازمان غذا و دارو است که یک سری مسئولیت ها را برعهده دارد ولی به طور خاص این سه کمیسیونی که عرض کردم به عنوان زیر مجموعه این سازمان و با ترکیبی که عمدتا از دولت یا منتخب دولت است متولی اموری شده است.این سه کمیسیون صدور انواع پروانه های ساخت و ورود دارو، پروانه فعالیت داروخانه ها، صدور پروانه های شرکت های داروسازی، وارد کننده های دارو، تولید کنندگان دارو، تعیین قیمت دارو، و اساسا پروانه مربوط به ساخت دارو را برعهده دارند. علاوه بر این دانشکده های پزشکی در سطح استان ها به موجب ماده ۲۰ اجازه پیدا کرده اند که کمیسیون ها را در داخل خودشان ایجاد کنند که تحت عنوان معاونت یا مدیریت غذا و داروی دانشکده های علوم پزشکی فعالیت می کنند و خود وزارت بهداشت هم با توجه به قانون تاسیس، اختیاراتی در این حوزه دارد. نظام پزشکی هم اختیاراتی در این حوزه ها دارند که بسیار محدود است. آن چیزی که مد نظر شماست تحت عنوان حمایت از مصرف کننده است باید ذیل همین نظامات باشد. چون قانون گذاری در این حوزه بسیار قدیمی است آن جنبه های حمایت از حقوق مصرف کننده در این حوزه رشد پیدا نکرده است. یعنی حمایت های لازم از مصرف کننده، ندارد. در این صورت اگر مصرف دارو موجب ضرری بشود، به لحاظ حقوقی مصرف کننده چه اقداماتی می تواند انجام بدهد؟ وقتی در نظام مسئولیت مدنی می رویم سراغ مسئولیت تولید کننده، نظریه غالب مبتنی بر نظریه تقصیر است. به عبارتی اگر بر اثر مصرف دارو صدماتی به من وارد شد من باید بروم اثبات کنم که در ساخت دارو رعایت اصول فنی و بهداشتی نشده است و اثبات تقصیر به عهده من است. در حالیکه در دنیا مسئولیت تولید کننده مسئولیت محض است. مبنای مسئولیت محض این است که مصرف کننده فقط باید اثبات کند که من این دارو را مصرف کرده ام و نباید تقصیر یا عدم رعایت استانداردها را اثبات کند چون این هزینه زیادی دارد و اثباتش کار مشکلی است. لذا در این خصوص، حقوق ما رشد کافی نداشته است. اجازه بدهید به بحث نظارت در بخش دارو بپردازیم. ارزیابی شما از بحث نظارت در این حوزه چیست؟آیا بازارهای سیاه و معروف بخش دارو ربطی به ناتوانی حقوق در بخش مقررات گذاری و نظارتی دارد یا نه؟ در داخل سازمان غذا و دارو اداره ای به نام اداره کل نظارت و برنامه ریزی دارو و مواد مخدر وجود دارد. ابزار نظارتی سازمان غذا و دارو برای نظارت بر فعالیت های ساخت و تولید و توزیع در بخش دارو است. اما بحث بازار سیاه و قاچاق دارو به سازمان های متولی دیگری از جمله سازمان های قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی نیز ربط دارد.در کنار بازار رسمی، ما یک بازار سیاه قاچاق دارو در ایران داریم که بسیار بزرگ است و نهادینه شده است و ساختار های بسیار منسجم و جا افتاده ای دارد. ایجاد چنین بازارهایی دلایل متفاوتی دارد. ظاهرا ما هم در نظام توزیع دارو و هم در نظام واردات و تولید ایرادات جدی ای داریم و بخشی هم ایرادات نظام های نظارتی ما هستند که ماهیت تعقیبی دارند مثل سازمان تعزیرات حکومتی یا دادگاه ها یا حتی در برخی از این موارد هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی. باید توجه کرد که نظارت تعقیبی کفایت نمی کند، ایراد اساسی به قاچاق دارو این است که ساختار تولید و توزیع و مصرف اشکال دارد. ما در ایران قاچاق معکوس هم داریم. به دلیل اینکه بعضی داروها مشمول یارانه می شوند و قیمت ارزان تری نسبت به خارج دارند. این داروها به صورت غیر قانونی از کشور خارج می شود. برخی قیمت زیاد دارو را به بحث تحریم برمی گردانند. به لحاظ حقوق بین الملل آیا می شود کالایی چون دارو را تحریم کرد؟  خود دارو هیچ وقت موضوع تحریم نبوده و تقریبا سابقه ای ندارد که دارو موضوع تحریم قرار بگیرد اما تحریم هایی که در حوزه مسائل مالی و بانکی و جابجایی پول وجود دارد و نیز محدودیت هایی که در خرید برخی از مواد اولیه دارویی ممکن است وجود داشته باشد که مصارف دوگانه دارند یعنی فقط در دارو استفاده نمی شوند و مثلا می توانند در تسلیحات شیمیایی هم استفاده شوند منجر به محدودیت واردات می شود. مشکل دیگری که اخیرا اتفاق افتاده، افزایش مبلغ ارز هست. وقتی ارز نرخ مرجع که ۱۲۲۶ تومان از طرف دولت اعلام می شود ولی ارز مبادله ای ۲۵۰۰ تومان است و در بازار آزاد رقم ارز خیلی بالاتر از این است عملا چاره ای وجود ندارد که دولت به دلیل محدودیت ارز، به بخش خرید دارو تخصیص ارز بدهد که ظاهرا در این زمینه بخشی از این ارز ها که برای خرید دارو باید مورد استفاده قرار می گرفته عملا به کالاهای دیگری تخصیص پیدا کرده است. ظاهرا ارز دولتی با نرخ مرجع برای خرید دارو تخصیص پیدا نکرد و قیمت دارو در این بخش افزایش پیدا کرده است. اگر فکر می کنید موضوعی از بحث باقی مانده که در تکمیل بحث لازم هست بفرمایید مقررات گذاری در حوزه دارو در سه حوزه قابل خلاصه کردن است. یکی ورود به کسب و کار است که کسانی که می خواهند وارد حوزه فعالیت های دارویی بشوند حتما باید پروانه بگیرند که این به لحاظ کمی و کیفی باید مدنظر قرار بگیرد. و دوم کیفیت دارو است. در مورد کیفیت دارو چند گونه مقررات گذاری وجود دارد. یکی بحث پروانه ساخت و ورود داروست که هر دو در قالب لیستی در کشور به نام فهرست دارویی کشور وجود دارد و فقط داروهایی که در این لیست وجود دارند قابل عرضه در داروخانه ها هستند. بعلاوه مقرراتی نیز در حوزه توزیع دارو و نیز مقرراتی در زمینه تبلیغ دارو داریم. همچنین در مورد راهنمای مصرف دارو مقرراتی وجود و نیز در مورد بسته بندی و لیبل هایی که بر روی دارو چسبانده می شود و حتما باید در دسترس مصرف کننده قرار گیرد قواعدی وجود دارد. این موارد استانداردهای مربوط به کیفیت دارو را تعیین می کنند. حوزه آخر هم قیمت گذاری داروست. در این حوزه در سه جنبه قیمت گذاری وجود دارد. یکی قیمت خود داروست که توسط کمیسیون ماده ۲۰ تعیین می شود. علاوه بر آن تعرفه های خدمات دارویی است و دیگری تخصیص یارانه هست که آن هم توسط مقررات خاص تعیین می شود.

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *