مقالات حقوق عمومی

‌تفریغ بودجه در قوانین و مقررات

همه ساله دیوان محاسبات در یک بسته باید گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه دهد. این گزارش محصول کار حسابرسان دیوان محاسبات ودر نهایت مصوبه هیات عمومی آن دیوان است.

پس از اجرای بودجه در هر سال و پس از اتمام سال، دولت مى‌بایستى چگونگى اجرای بودجه و یا به‌ عبارت بهتر چگونگى اجرای برنامه‌هاى مصوب را به نحوی از انحا به اطلاع نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى برساند. طبق قوانین موجود در کشور، دولت موظف و مکلف است اطلاعات واقعى مربوط به اجرای بودجه مصوب را به ترتیبى که مقرر شده است جمع‌آورى و ضمن تهیه مجموعه‌اى، به دیوان محاسبات کشور که در واقع حسابرس مستقل قوه‌مقننه است تسلیم کند. دیوان محاسبات پس از بررسى‌هاى لازم گزارشى مشروح از روند چگونگى اجرای بودجه هر سال را تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شوراى اسلامى تقدیم مى‌دارد.
بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسبوى جمهورى اسلامى ایران این گزارش بایستى در مهلت مقرر توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و تقدیم مجلس شوراى اسلامى شود. طبق مفاد این اصل دیوان محاسبات تمامی حساب‌هاى وزارت خانه‌ها، موسسات، شرکت‌هاى دولتى و سایر دستگاه‌هایى که به ‌نحوى از انحا از بودجه کل کشور استفاده مى‌کنند رسیدگى و حسابرسى مى‌کند که هیچ هزینه‌اى از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسیده باشد.

حسابرسی از بودجه
مجلس شورای اسلامی برای تامین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها به دولت ماموریت می‌دهد قانون بودجه کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا کند. مامور باید گزارش کار خود را تحت عنوان صورت‌حساب عملکرد بودجه سالانه کشور که همان عملکرد مالی دولت است به دیوان محاسبات کشور و هیات وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل‌کننده مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند.
صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور صورت حسابی است که ارقام مربوط به تمامی درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه‌های قطعی و غیرقطعی انجام یافته را بر طبق عناوین و تقسیمات مندرج در قانون بودجه سال مربوط و اصلاحات قانونی آن به نحوی نشان دهد که امکان مقایسه ارقام پیش‌بینی شده با عملکرد واقعی فراهم آید.
یکی از مهم‌ترین اهداف تفریغ بودجه نظارت بر چگونگی درک بهتر نقطه ضعف‌ها در تخصیص اعتبار و بودجه است. با بررسی دقیقی که دیوان محاسبات کشور نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهد اشکالات بودجه تصویبی باید به خوبی نمایان شود. برای اینکه تهیه چنین گزارشی فایده عملی پیدا کند، باید قبل از تصویب بودجه سال بعد گزارش نهایی آن به مجلس ارائه شود تا در تصویب بودجه سال آینده از این گزارش استفاده شود. اما متاسفانه در سال‌های پیشین این گزارش با تاخیرهای طولانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که همین مساله تا حد بسیار زیادی با فلسفه تصویب چنین امری در قانون اساسی منافات دارد.

قانون تفریغ بودجه
در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می‌کند این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود؛ لذا به موجب این اصل تهیه گزارش تفریغ بودجه به عهده دیوان محاسبات کشور است.
یکی از مقرراتی که در زمینه تفریغ بودجه پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسید، قانون تفریغ بودجه مصوب ۲۲/۴/۶۵ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳/۲/۶۶ است. این قانون که برای احیای مجدد تفریغ بودجه به تصویب رسید نکاتی را در این خصوص بیان کرده است. در ماده اول آن آمده است که به منظور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانونی دیوان محاسبات کشور مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و‌دارایی مکلف است بر اساس ضوابط مقرر در این قانون «صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور» هر سال را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد‌ تنظیم و پس از تایید هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
همچنین در ماده ۲ این قانون به وظایف ارگان ‌های دولتی اشاره شده است. بر این اساس تمامی وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از‌ انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند مکلفند حسب مورد حساب‌ها و صورت‌های مالی خود را تهیه و در زمان‌هایی که در قانون مشخص شده یک نسخه آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم و مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام کنند.

نقش وزارت امور اقتصاد و دارایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور اصلاح شده را در سالی که حساب نهایی و یا صورت‌های مالی مصوب مربوط به هر وزارت خانه‌ای که به دستش می‌رسد را تهیه و همراه صورت حساب عملکرد ‌سالانه بودجه کل کشور همان سال به هیات وزیران تسلیم کند تا پس از تایید به دیوان محاسبات کشور ارسال شود.
همچنین بر اساس این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تشکیلات اداری مناسب برای انجام صحیح و به موقع این مسئولیت مهم را
فراهم سازد. در ماده ۷ این قانون آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات تنظیم به موقع صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل‌کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان امور اداری و اقتصادی کشور ضمن تجدید نظر در تشکیلات موجود‌نسبت به ایجاد تشکیلات متناسبی برای این امر اقدام کند.

قانون دیوان محاسبات
قانون دیوان محاسبات کشور نیز مستند قانونی دیگری برای تفریغ بودجه است. در ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور یکی از طرق دستیابی به هدف دیوان محاسبات کشور که با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال است، تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی ذکر شده است.
در ماده ۳۶ این قانون، یکی از موارد تشکیل هیات عمومی متشکل از مستشاران اصلی دیوان، صدور رای در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن است. در موارد ۳۹ و ۴۰ قانون، دستگاه‌ها مکلف شده‌اند حساب‌های در آمد و هزینه، صورت‌های مالی و اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات تعیین می‌کند، حفظ و نگه داری، بایگانی و به دیوان تحویل دهند.
تشکیلات اداری و سازمانی دیوان محاسبات کشور نیز در این قانون پیش‌بینی شده است.
بر این اساس دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با ‌پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌شود.‌ تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه‌های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رییس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به‌ این امور بشوند.
مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و‌تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

روند قانونی انتخاب رییس دیوان
برکناری رییس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.
‌رییس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و‌تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

پیشینه تفریغ بودجه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع تفریغ بودجه را درون خود گنجانده است در حالی که قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی در ۱۳۵۷ تفریغ بودجه در قانون اساسی جایگاهی نداشت و به موجب مواد ۷۸ و ۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۴۹ وزارت دارایی مکلف بود که لایحه تفریغ بودجه هر سال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال کند و دیوان نیز مکلف بود ظرف سه ماه لایحه مزبور را رسیدگی کرده و عین لایحه را همراه نظرات خود به دارایی برگرداند تا وزارت مزبور ظرف یک ماه لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم داشته و محاسبات یک دوره مالی تصفیه و تفریغ می‌شد اولین لایحه تفریغ بودجه مربوط به سال ۱۳۳۶ و آخرین آن مربوط به ۱۳۵۲ است.
برخی از علل عدم توجه به تهیه تفریغ بودجه در گذشته به شرح زیر هستند:
الف- عدم تهیه حساب نهایی در بسیاری از وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی بویژه ترازنامه و حساب سود و زیان در شرکت‌های دولتی.
ب – آگاهی و یا بی توجهی به قوانین و مقررات مالی و اهمیت و ارزش آن.
‌ج- انتخاب برخی افراد غیر متخصص و با مدیریت ضعیف در رأس برخی از دستگاه‌های اجرایی و ذی حسابی‌ها.
د- گماردن افراد ناوارد در کادر مالی ذی حساب که عملاً قادر به انجام کارهای روزمره نیستند.
ه – کمبود کادر دیوان محاسبات در جهت رسیدگی سریع به حساب ها.
و- عدم تهیه و تصویب قانون بودجه کل کشور به صورت برنامه‌ای و منظم که در نهایت تهیه تفریغ بودجه را با مشکل روبه رو می‌کرد، هر چه اعتبارات به صورت ردیف‌های عمومی تصویب شود چون بین ده‌ها دستگاه مختلف توزیع می شود، جمع‌آوری اطلاعات وقت گیر خواهد بود و تاخیر در تهیه گزارش تفریغ بودجه را تشدید می کند
ز- وجود قوانین و مقررات متعدد در مصرف اعتبار
ح- عدم انعطاف‌پذیری قانون در مورد تهیه تغریغ بودجه بدین معنی که به دلیل عدم وصول حساب یک ذی حسابی کوچک که در جمع بودجه درصد ناچیزی را شامل می‌شد تهیه تفریغ بودجه به تعویق می‌افتاد.
ط- عدم مبادله موافقت نامه ها و تخصیص اعتبار به موقع.
با توجه به آنچه گفته شد، گزارش تفریغ بودجه در واقع کارنامه دولت در اجرای بودجه است که هر سال باید از سوی مجلس به تصویب برسد و تصویب آن به معنی تایید هزینه‌ها و درآمدهای دولت در سالی است که سپری شده است.

منبع: روزنامه حمایت

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci anal porn