Breaking News

یادداشت ها و مقاله هایتان را در روزنامه ها چاپ کنید(قابل توجه پژوهشگران حقوقی)

وکلا- قضات -اساتید حقوقی-دانشجویان دکتری و ارشد که متمایلیند در روزنامه ها مقاله ارایه بدهند می توانند با رعایت شرایط زیر اقدام به نگارش یادداشت و مقاله کنند.

۱- موضوعات به روز و مورد احتیاج مردم باشه(مثلا درباره چک- سفته- سند رسمی- اجاره نامه- جعل- کلاهبرداری- سرقت-خیانت در امانت- بررسی یکی از ارکان جرایم- تخلیه مورد اجاره- رهن و سایر مسایل مبتلا به
۲- تعداد کلمات بین ۸۵۰ تا ۱۰۵۰ کلمه در نهایت
۳- نگارش سلیس و روان و با یک ورود یک پاراگرافی به متن
۴- بدون هیچگونه کپی برداری از مقالات اینترنتی و کتب( استنباطی و تحلیل شخصی)
۵- لزوم ارسال متن به صورت ورد(word)
۶- روزنامه در ویرایش متن آزاد است.

یادداشت ها به این ایمیل ارسال شود: ptsearch11@gmail.com

برای آشنایی بیشتر چند نمونه در زیر قرارد داده می شود:

نمونه ها:

دکتر جلیل مالکی:  روش‌های اصلی جایگزین حل و فصل اختلافات در ورزش

حقوقدان و رئیس دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

ورزشکاران عالم صرف‌نظر از نژاد، رنگ، سرزمین و آرمان‌های سیاسی در همه رشته‌های ورزشی در کنار یکدیگر به ورزش می‌پردازند. با گسترش و پیچیدگی همه جانبه ورزش هر روز هزاران قرارداد در زمینه‌های مختلف تحت حکومت رژیم‌های حقوقی متفاوت منعقد می‌شود که در نتیجه آن بحث تضاد و تعارض منافع بیش از پیش مطرح می‌شود. این احساس نیاز در حال حاضر که ورزش به صنعت سودآوری با ابعاد و جنبه‌های مختلف و متنوع تبدیل شده بیشتر نمایان است. اضافه بر آن پیچیدگی روزافزون قوانین و کاربرد آنها در ورزش و همچنین تغییرات در واقعیت‌های ورزشی، آثار رسانه‌ای، تحلیلی و بین‌المللی که نفوذ آنها فراتر از وسعت جغرافیایی کشورها و چه بسا قاره‌هاست باعث بروز منازعات و اختلافات وافری در حوزه ورزش شده که لزوم حل و فصل کارآمد این اختلافات را نمایان می‌سازد. از طرف دیگر سیستم حقوقی متفاوت کشورها، مسئله تعارض قوانین، کنوانسیون‌های بین‌المللی موجد حق اقامه دعوا برای اشخاص در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی، الزامات موجود در اساسنامه و آیین‌نامه‌های نهادهای ورزشی و مراجع حل اختلاف ورزشی و صلاحیت اجباری دادگاه‌های داخلی کشورها به موجب قانون اساسی آنها و دیگر قوانین سبب ایجاد موانع و محدودیت‌هایی در ارجاع حل اختلافات ورزشی به نهادهای متخصص بین‌المللی مانند دیوان عالی حکمیت برای ورزش شده لذا توسل و به کارگیری شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات موجب می‌شود اختلاف به وسیله شخص ثالث و یا اشخاص ثالثی که به وسیله طرفین انتخاب می‌شوند مطابق با آیین دادرسی مورد توافق طرفین حل و فصل شود و از وجود قوانین مغایر و بروز جبهه‌گیری‌های سیاسی اجتناب شود.
مفهوم شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات
شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات که اختصارا «ADR» نامیده می‌شود به طرق و راهکارهایی اطلاق می‌شود که طرفین یک اختلاف به جای توسل به رسیدگی‌های قضایی در مراجع دادگستری یا شبهه دادگستری بر می‌گزینند تا دعوای خود را آنگونه که مناسب می‌بینند فیصله دهند. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات سه شاخصه بارز دارند: الف- خصوصی بودن که این شیوه توسط موسسات و نهادها حتی اشخاص حقیقی اعمال می‌شوند و دولت‌ها هیچ نقش موثری در ایجاد و اداره آنها ندارند، ب-مبتنی بر توافق طرفین که در این شیوه‌ها فصل خصومت همگی بر مبنای توافق طرفین بوده، ج- غیرالزام آور بودن که در فرایندهای ADRفضای دوستانه و مسالمت آمیز حاکم است و اختلافات بر مبنای همکاری و توافق طرفین حل و فصل می‌شود.
روش‌های اصلی جایگزین حل و فصل اختلافات
در بررسی روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات آنها را به شیوه‌های اصلی و فرعی تقسیم می‌کنیم. که ما در ادامه فقط به شیوه‌های اصلی در این زمینه اشاره می‌کنیم. البته باید در نظر داشت که در میان شیوه‌های موجود برخی از آنها بسیار مورد استفاده و اقبال بوده‌اند و در دعاوی بیشتری قابلبت اعمال دارند از این جهت وصف اصلی و مهم را از آن خود کرده‌اند.
شیوه اول مذاکره بوده که عمومی‌ترین شکل حل و فصل اختلافات است و معمولا نخستین روش متبادر به ذهن نیز است. در این شیوه طرفین برای رسیدن به توافق و دستیابی به نتیجه مرضی‌الطرفین تلاش می‌کنند و اداره حل و فصل اختلافات را بر عهده می‌گیرند. در این شیوه مذاکره گفتمان به طور مستقیم توسط طرفین و گاهی اوقات توسط وکلای آنان صورت می‌گیرد. قابل ذکر است که مذاکره به دو روش مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد. در روش مستقیم که عموما طرفین اختلاف شخصا به طور موردی یا اتفاقی اقدام می‌کنند؛ به شکلی رودرو و بدون تشریفات خاص عمل می‌کنند. در روش غیر مستقیم معمولا از طریق ارجاع اختلاف به سازمان و یا نهاد خاصی اقدام می‌کنند و آن سازمان بدون دخالت مستقیم در امر حل و فصل اختلافات تنها ارسال مکاتبات و آیین‌های ویژه مذاکره را برای طرفین میها می‌سازد. لازم به ذکر است که این شیوه در منشور ملل متحد نیز در صدر فهرست طرق مسالمت آمیز حل اختلاف قرار دارد. مورد دوم میانجیگری است که شخص ثالث به عنوان میانجی از طریق برگزاری جلسات و گفتگو بین طرفین و بحث در خصوص موضوعات مورد اختلاف راه حل و فصل اختلافات را تسهیل می‌کند. اضافه بر این میانجیگر بدون اینکه همانند قاضی یا داور تصمیم اتخاذ و آن را به طرفین تحمیل کند آنان را به حل و اختلافات تشویق کرده و با روشن ساختن زوایای تاریک موضوع، تبیین منافع واقعی طرفین، شناسایی و محدود کردن موضوعات اختلافی، کشف گزینه‌های محتمل برای حصول توافق، به طرفین در برقراری ارتباط موثر با یکدیگر کمک می‌کند. این شیوه در حقوق بین‌الملل ورزشی به عنوان یکی از طرق رسیدگی دادگاه عالی حکمیت برای ورزش احصاء شده است. مورد سوم نیز سازش بوده که همانند میانجیگری روشی است که در آن شخص ثالث بی‌طرف از طریق مصاحبه و گفتمان با طرفین اختلاف سعی می‌کند دیدگاه‌های آنان را در موضوعات اختلافی به هم نزدیک کند و در صورت تمایل طرفین سازش‌نامه‌ای را تنظیم کند. وجه افتراق میانجیگری و سازش در میزان نقش شخص ثالث بی‌طرف و نیز کیفیت روابط طرفین اختلاف است.
مورد آخر نیز داوری غیرالزام آور است که به دلیل غیرالزام آور بودن نمی‌توان آن را در زمره شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات دانست لیکن داوری غیر الزام آور مبتی بر تراضی طرفین بوده و به عنوان یکی از طرق اصلی شیوه‌های جایگزین مطرح است. البته باید این نکته را نیز متذکر شد که هر چند با وجود داوری الزام آور وظایف یکسان برای شخص ثالث در دو فرایند داوری الزام آور و غیرالزام آو، عملا ارجاع به چنین فرایندی به ندرت اتفاق می‌افتد.

یوسف خمسه: قانون حمایت خانواده و تکالیف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد. قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت ، تقریبا” در ماده ۵۶ قانون جدید حمایت از خانواده مجازات واحدی را ( محرومیت از اشتغال به سردفتری ) وضع نموده که بر اساس آن میتوان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ، بشرح زیر بیان نمود :

الف ) تکالیف سردفتران ازدواج :

۱-مطالبه و اخذ گواهی پزشکی معتبر مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماریهای مسری ( سیفلیس ، تالاسمی و ..) و نیز واکسیناسیون زوجین ، قبل از ثبت ازدواج (ماده ۲۳ ) . فهرست بیماریهای مد نظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام میگردد . و قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی تزریق واکسن ضد کزاز بانوان نیز در حال حاضر منسوخ شده و تصویب آئین نامه جدید موارد مبهم را مشخص خواهد نمود . تبصره ماده مذکور در بدعتی جدید این اجازه را به دفاتر ازدواج داده تا در صورتی که گواهی های صادره بر وجود اعتیاد و یا بیماری زوجین دلالت کند ، با اطلاع طرفین ، ازدواج را ثبت نماید !!
متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی همچون حبس تادیبی ، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا” با رعایت شرایط و دفعات ارتکاب تخلف به لغو پروانه سردفتری محکوم می شد . و مورد اخیر با توجه به حساسیت های شغلی عزیزان سردفتر و موقعیت اجتماعی ایشان ، نسبت به قانون جدید ، به نظر نزدیکتر به صواب بود.
۲-در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی اجازه نامه مخصوص دولت ( وزارت کشور ) را اخذ نمایند.
۳-با توجه به عدم نسخ ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج مجدد ، دفانر ازدواج کما فی السابق مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان متاهل ، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.
در قانون سابق برای سردفتری که بدون اخذ حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد میکرد ، -در صورت علم به موضوع -مجازات حبس تا یکسال و تعقیب کیفری وی – حتی در صورت گذشت همسر اول مرد – پیش بینی شده بود.(این مجازات بموجب نظریه شورای نگهبان برخلاف شرع اعلام شده بود )

ب ) تکالیف سردفتران طلاق :

۱-سردفتران طلاق ، باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش (مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد ) و عنداللزوم حکم دادگاه ( در طلاق به تقاضای زن ) را مطالبه و اخذ نمایند. ( ماده ۲۴ )
در قوانین سابق نیز در صورت عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش ، مجازات سلب صلاحیت برای سردفتر منظور شده بود.
۲-سردفتران طلاق ، باید در ثبت طلاق گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه را مطالبه و بایگانی نمایند. ( ماده ۳۱ )
ماده ۳۱ قانون جدید حمایت از خانواده بیان میدارد : ” ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است ، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند ” بنا بر ظاهر ماده مذکور ، در صورت اظهار زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود جنین ، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست ولی در صورت اظهار زن و مرد بر عدم بارداری و یا اختلاف نظر آنان ، اخذ گواهی پزشکی ضرورت دارد.
۳-سردفتران در ثبت طلاق های مستند به احکام و آراء صادره در خارج کشور ، باید تنفیذ احکام مزبور را از محاکم ذی صلاح داخل کشور درخواست نموده و سپس ثبت واقعه نمایند.
همانطور که در ابتدا اشاره شد تخلف از موارد شش گانه فوق در ماده ۵۶ قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و دفعات تکرار آن ، دارای مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری ( به نظر اشد مجازات ! ) میباشد. واین صرف نظر از برخی مجازات های پراکنده ( کیفری ، انتظامی ) موجود در قوانین برای سردفتران میباشد. مثلا” مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون جدید حمایت خانواده ، اگر سردفتر به عنوان عاقد ازدواج ، بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، در عقد نکاح افراد قبل از رسیدن به سن قانونی، تاثیر مستقیم داشته باشد ، به مجازات حبس تعزیری درجه شش ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال ) محکوم میگردد (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹ : عقد نکاح دختر قبل از رسین به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ) و همچنین طبق ماده ۶۴۳ مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۷۵ ) ، که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده ، نیز نسخ نگردیده ،اگر سردفتر عالما” ( علم موضوعی) زن شوهر دار و یا زنی را که در عده دیگری است ( معتده ) برای مردی عقد نماید به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم میگردد.
دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مانند دفاتر اسناد رسمی با موج زیادی از قوانین و بخشنامه ها در ایجاد تکالیف متعدد حاکمیتی روبرو هستند که این خود به افزایش حساسیت های مشاغل مذکور در ایجاد نظم اجتماعی منجر گردیده است. ( برخی از این تکالیف روز افزون براستی مصداق تکلیف ما لایطاق است ) لذا شایسته است قانونگذار در کنار وضع ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، حمایت موثر از این نهادهای خدماتی امین مردم را نیز در دستور کار قرار دهد و از این حیث زمینه بروز برخی تخلفات را،کاهش دهد.

مریم شریف زاده: امکانسنجی رسیدگی به جرائم مقامات رژیم صهیونیستی در دیوان لاهه

این روزها یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را در حملات رژیم غاصب اسرائیل بر روی مسلمانان بی پناه فلسطین می بینیم که مسئولیت این رژیم را بیش از پیش آشکار می‌کند اما جدا از قطعنامه‌هایی که علیه این رژیم اشغالگر صورت گرفته است اما لازم است ببینیم که آیا جنایات آنها قابل رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی نیز هست.

تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جرائم مهم بین المللی را داشته باشد با بیم و امید های بسیاری همراه بوده  و هست.  دیوان بین المللی کیفری ( ICC ، اولین دادگاه بین‌المللی کیفری است که مسئولیت پیگیری« دردناکترین جنایتی است که موجب نگرانی جامعه بین الملل شده است.» را دارد. بنابراین رسیدگی به جنایت انجام شده در خاک فلسطین نیز در صلاحیت این دادگاه است. دیوان کیفری بین المللی مهم ترین سازمان بین المللی است که از زمان تأ سیس سازمان ملل متحد ایجاد شده است، این دیوان طلیعه‌ای نوین در حوزۀ حمایت از حقوق بشر بوده و یک سازمان مستقل و دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی است، که البته جزء نهادهای رسمی سازمان ملل متحد محسوب نمی‌شود، هرچند که سازمان ملل متحد در تشکیل و ادامۀ حیات آن نقش اساسی داشته و براساس مادۀ (۲) اساسنامه روابط دقیق بین این دو مبتنی بر موافقت نامۀ همکاری منعقده بین آنهاست. مقر دادگاه شهر لاهه در کشور هلند است. در مورد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باید گفت که صلاحیت دیوان تکمیلی است از این رو برخلاف آنچه تصور می‌شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است. در کنفرانس سان‌فرانسیسکو که در سال ۱۹۴۵ برای بررسی مسایل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، لکن قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و شوروی با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.

در توجیه اینکه اقدامات اسرائیل بر اساس اساسنامه دیوان جرم محسوب می‌شود باید گفت که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی آمده است که “کلیه دولتها بایستی از تهدید به استفاده از زور بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری نمایند”. همچنین باید متذکر شد که دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرائم بین‌المللی یعنی نسل کشی، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و جرم تجاوز را خواهد داشت. بنابراین باید دقت داشت که اقداماتی که در غزه و سایر شهرهای فلسطین در حال انجام است، در شمول جرائم مقرر در اساسنامه دیوان قرار می گیرد. ضمن اینکه باید دقت شد دیوان کیفری بین المللی در صورتی به این جرایم رسیدگی می کند که صلاحیت رسیدگی به این جرایم را داشته باشد.  از این رو کشور فلسطین در سال۸۷،  به استناد بند۳ ماده ۱۲ اساسنامه دیوان، ضمن پذیرش صلاحیت‌ دیوان کیفری بین المللی خواستار رسیدگی به جرائم ارتکابی درقلمرو فلسطین مقرر در ماده ۵ اساسنامه شد. البته این پذیرش باعث رسیدگی به جرایم انجام شده توسط رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین نشد چرا که به دلیل نفوذ برخی کشورهای غربی و استکباربه رسمیت شناخته شدن یک کشور در واقع پیش شرط دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به شکایات آن است. بر این اساس مقرر شد که تنها دولت های به رسمیت شناخته شده می توانند امکان اعمال صلاحیت در خصوص جرایم ارتکاب یافته در سرزمین این کشور را برای دیوان بین‌المللی کیفری فراهم کنند، حتی اگر این جرایم توسط اتباع دولت های غیر عضو اساسنامه‌ی دیوان بین المللی کیفری ارتکاب یافته باشند. البته باید دقت داشت که در سال  ۲۰۱۲ فلسطین توانست با رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان دولت غیر عضو تبدیل شود. بنابراین با این ویژگی فلسطین اکنون می تواند درخواست رسیدگی به جنایات رژیم غاصب و اعمال صلاحیت دیوان کند که البته فلسطین لازم است به طور رسمی به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درآید یا اعلامیه‌ای جدید به دادگاه ارائه دهند و درخواست اعمال صلاحیت کنند.باید متذکر شد که اخیر نیز مقامات فلسطینی درخواست رسیدگی به جرایم رژیم اشغالگر کرده‌اند اما همان ایراد مطرح شده در بالا نیز دوباره به مقامات فلسطینی اعلام شد.

بنابراین باید گفت که با عضویت فلسطین یا درخواست رسیدگی به جنایات اسرائیلی‌ها دیوان قادر به رسیدگی به جرایم ضد حقوق بشری و ناقض صلح مقامات اسرائیلی خواهد بود هر چند در این زمینه کارشکنی‌هایی نیز از طرف کشورهای سلطه صورت گرفته است. اضافه بر آن باید حمایت برخی از کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی را باید مدنظر قرار داد چرا که کشورهای غربی و امریکا مخالف رسیدگی به پرونده این رژیم در دیوان بین المللی کیفری هستند. اما می توان امیدوار بود که در آینده این دیوان دورنمای زیباتری داشته باشد و به طور جدی با درخواست فلسطین و پذیرش اساسنامه دیوان از طرف این کشور صلاحیت خود را بر جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم بی پناه غزه اعمال کند.  البته همانطور که ذکر شد مخالفت‌های علنی قدرت‌های بزرگ و علی الخصوص آمریکا موجب شده است که عملا دیوان بین المللی کیفری قدرت اجرایی نداشته باشد. این مسأله باعث می شود تا رشد و ترقی این نهاد به تأخیر بیفت و در رسیدگی به جنایت مقامات اسرائیلی تاخیر صورت گیرد.

امین بخشی زاده: بررسی علت قید «یافت شدن در ایران یا اعاده شدن به ایران” در قانون مجازات اسلامی

اینکه در صدر مواد ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی شرط اعمال مقررات این مواد «یافت شدن در ایران یا اعاده شدن به ایران» بیان شده باید فلسفه­ی آن را در ارج نهادن و احترام به حاکمیت کشورها دانست. به این معنا که استقلال در قلمروی سرزمینی هر کشوری، نشان از حاکمیت آن کشور دارد و تعدی و تعرض به آن، از نظر هر کشور و عرف و مقررات بین­المللی نه تنها مذموم که ممنوع هم شناخته شده است. پس شاید در اینجا این سوال مطرح شود که «آیا توسعه­ی صلاحیت قوانین کیفری یک کشور به خارج از قلمروی حاکمیت آن کشور (منظور اصول صلاحیتی حمایتی، شخصی و جهانی است) نوعی مداخله در حاکمیت سایر کشورها به شما نمی­آید؟» به عبارت دیگر چگونه ممکن است به جرم ارتکابی در داخل یک کشور، قوانین و دادگاه­های کشوری دیگر، صالح به رسیدگی باشند و آیا این صلاحیت برابر با تعرض و حرمت­شکنی حاکمیت کشور دیگر نیست؟

باید گفت که در اصل صلاحیت سرزمینی که معنای آن حاکمیت قوانین جزایی یک کشور در چارچوپ قلمروی زمینی، دریایی و هوایی آن کشور است، دو جنبه­ی مثبت و منفی وجود دارد. منظور از جنبه­ی مثبت صلاحیت سرزمینی این است که به همه جرایم ارتکابی در داخل یک کشور در همان کشور و طبق مقررات جزایی آن رسیدگی می­شود. البته در مقابل جنبه­­ی مثبت، جنبه­ی منفی قرار دارد. منظور از جنبه­­ی منفی این است که به هیچ یک از جرایم ارتکابی در خارج از یک کشور نمی­توان طبق قوانین جزایی آن کشور رسیدگی کرد.

البته باید به این موضوع اشاره داشت  که هر کدام از این دو جنبه­ی مثبت و منفی با استثناهایی روبه‌رو هستند؛ مثلا در مورد جنبه­ی مثبت استثنای وارده را می­توان مصونیت سیاسی نمایندگان دیپلماتیک کشورها شمرد. به این معنا که نمایندگان سیاسی کشورها، در کشور پذیرنده قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود و درنهایت کشور پذیرنده، آن نماینده را از خاک خود اخراج می­کند.

در مقابل استثناهایی که بر جنبه­ی منفی است؛ صلاحیت سرزمینی وارد می­شود که عبارت از اصول صلاحیتی چهارگانه حمایتی، شخصی فعال، شخصی منفعل و جهانی است.

در این چهار اصل، مقنن صلاحیت تقنینی خود را به خارج از قلمروی حاکمیتش تسری می­دهد. منظور از صلاحیت تقنین، اختیار و شایستگی قانونگذاری در مورد اشخاص، اموال و وقایع است که این نوع صلاحیت در کنار صلاحیت قضایی و اجرایی مورد بررسی قرار می­گیرد.

منظور از «صلاحیت اجرایی»، اختیار و شایستگی یک کشور در مورد اجرای تصمیمات مقامات اجرایی از قبیل دستگیری اشخاص، ضبط اموال و نظایر آنهاست.

اینک می­توان پاسخ پرسش مطرح شده را در مورد اینکه آیا توسعه­ی صلاحیت قوانین یک کشور به خارج از قلمروی حاکمیت خود و داخل قلمروی حاکمیت کشور دیگر، تعدی به حقوق و حاکمیت آن کشور و دخالت در امور داخلی آن نیست؟ چنین پاسخ داد که پذیرش اصول چهارگانه­ی صلاحیتی (حمایتی، شخصی فعال، شخصی منفعل و جهانی) نه تنها در حقوق بین­الملل و قوانین کشورها منع نشده که به لزوم آن تأکید هم شده است. بنابراین توسعه­ی «صلاحیت تقنینی» به خارج از قلمروی حاکمیتی نخست اینکه به معنای توسعه­ی صلاحیت اجرایی نیست که کشورها برای اجرای احکام دادگاه­های خود در خارج از قلمروی حاکمیتی بتوانند مأموران خود را به آن کشور بفرستند زیرا این اقدام به معنای واقعی حرمت­شکنی و تعرض به حاکمیت کشورهای دیگر خواهد بود و دوم اینکه، اجرای این احکام زمانی صورت می­پذیرد که به نحوی از انحای قانونی، مجرم (یا متهم) در کشور صادرکننده حکم باشد. به همین منظور است که نخست اینکه مقررات استرداد مجرمان میان کشورها به رسمیت شناخته شده است و دوم اینکه اجرای احکام منوط به «یافت شدن یا اعاده شدن مرتکب» به کشور مدعی صلاحیت شناخته شده است.

در این میان سوال مهم دیگری هم مطرح می­شود و آن اینکه دلیل حذف قید «در ایران یافت شود یا به ایران مسترد گردد» در قانون مجازات اسلامی جدید «مقرر در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰» چیست؟ آیا مقنن با این اقدام مجوز اعمال صلاحیت اجرایی در مورد اصل صلاحیت حمایتی و به تبع آن نقض حریم کشور محل وقوع جرم را داده است؟

پاسخ این پرسش منفی خواهد بود. اینکه مقنن در قانون مصوب ۱۳۷۰، یافت شدن یا استرداد مجرم به ایران را شرط اعمال ماده ۵ می­دانست بدان معنا بود که امکان محاکمه غیابی در اصل یاد شده وجود نخواهد داشت. لیکن مقنن در سال ۹۲ با توجه به اهمیت جرایم موضوع اصل صلاحیت حمایتی و اینکه اصولاً جرایم ارتکابی موضوع این اصل از جرایم سیاسی تلقی شده و امکان استرداد طبق مقررات استرداد مجرمان وجود نخواهد داشت و از طرفی دیگر مجرم عقلاً و منطقاً به کشور متضرر برنمی‌گردد تا بر اساس قید «در ایران یافت شود» مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. بنابراین مقنن در سال ۹۲ با حذف قید «در ایران یافت شود یا به ایران مسترد گردد» امکان محاکمه غیابی را در مورد یاد شده به رسمیت شناخت.

نتیجه آنکه در اصل صلاحیت حمایتی یا واقعی امکان محاکمه و محکومیت غیابی متهم امکانپذیر است لیکن در اصل صلاحیت شخصی فعال و منفعل (مثبت و منفی)، امکان شروع به رسیدگی در دادگاه­های ایران و طبق قانون ایران در صورتی محقق می­شود که مرتکب «در ایران یافت شده یا به ایران اعاده گردد» در غیر این‌صورت چنین امکانی برای محکمه­ی ایرانی وجود نداشته و ابتدا باید طبق مقررات استرداد مجرمان عمل کرد.

اما در مورد اصل صلاحیت جهانی یا همگانی با توجه به اینکه تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم طبق قوانین یک کشور صرفاً زمانی اجرا می­شود که وی در آنجا یافت شود و دلیلی بر اعمال مقررات استرداد مجرمان در این اصل وجود ندارد، بنابراین طبق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه­های ایران در صورتی طبق قوانین جزایی ایران صالح به رسیدگی خواهند بود که مرتکب در ایران یافت شود. اینکه در ماده ۸ قانون سابق به جای عنوان «یافت شود» از عنوان «دستگیر شود» استفاده شده بود، باید آن را به حساب تسامح مقنن گذاشت زیرا «دستگیری» مسبوق بر «یافت شدن» است و قبل از یافت شدن مرتکب امکان دستگیری نیز وجود نخواهد داشت.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *