مقالات حقوق جزا

یادداشت: صرف عضویت در سایت‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک جرم نیست

ابوالقاسم شم آبادی

در ابتدا باید دانست که اساسا فیلتر کردن یک سایت اینترنتی، به‌منزله محافظت از آن سایت نیست بلکه جلوگیری از دسترسی افراد به آن سایت است. در قانون جرایم رایانه‌ای متن صریحی که استفاده از فیلتر‌شکن و VPN را جرم‌انگاری کرده ‌باشد، وجود ندارد و تنها ماده 21 آن تصریح کرده است که ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت (که اشخاص‌حقوقی هستند)، موظفند مطابق ضوابط فنی و فهرستی که از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام می‌شود، نسبت به پالایش (فیلتر) محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌کار می‌رود، اقدام کنند، در غیر این‌صورت، حسب مورد که ترک فعل آن‌ها عمدی بوده یا ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی باشد، با مجازات جزای نقدی و حسب مورد تعطیلی موقت روبرو خواهند ‌شد. این مجازات در مورد اشخاص حقیقی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند پیش‌بینی نشده و مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط رفتاری جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

باید توجه داشت که صرف عضویت در سایت‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک جرم نیست مگر اینکه کامنت‌ها و اطلاعات مبادله شده حاوی محتوای مجرمانه باشد، مانند این که متضمن نوعی جاسوسی یا نشر اکاذیب و یا تصاویر مبتذل یا مستهجن باشد که در این صورت رفتار شخص، مجرمانه خواهد بود پس صرف عضویت در فیس‌بوک جرم نیست.و استفاده از فیلتر‌شکن و عضویت در سایت‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک به هیچ روی با ماده 729 قانون مجازات اسلامی‌(ماده 1 قانون جرایم رایانه‌ای) مطابقت ندارد. اداره حقوقی دادگستری که مطابق قانون مرجع پاسخگویی به استعلامات حقوقی و قضایی قضات دادگستری است در نظرات متعددی اعلام کرده‌است که استفاده از فیلتر‌شکن برای مشاهده سایت‌های فیلتر شده و همچنین عضویت در سایت‌های اجتماعی فیلتر شده مانند فیس‌بوک جرم نیست. در این رابطه می‌توان به نظریات شماره 2549/7 مورخ 20/12/1391 و شماره 7/92/1572 مورخ 18/8/1392 این اداره کل اشاره کرد.

 

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب متون فقه آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1399(حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرمشناسی)

سخنی با خوانندگان کتاب مسلما تصمیم خوبی گرفته‌اید در انتخاب این کتاب برای مطالعه آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *