گشتی در مطالب وبسایت‌های حقوقی

ساماندهی به امور مسکن محرومان هدف اصلی تشکیل بنیاد مسکن

 

ابوالقاسم شم آبادی- وبگردی مطالب حقوقی هفته پیش وبسایت‌ها و وبلاگ‌های حقوقی را با مقاله‌ای با عنوان «جایگاه و صلاحیت‌های بنیاد مسکن و نقش آن در تضمین حق بر مسکن» شروع می‌کنیم. مدیر وبلاگ حقوق عمومی با انتشار این مقاله این موضوع را عنوان کرده است که داشتن مسکن یکی از سه نیاز اصلی و گریز ناپذیر برای زندگی انسان بوده به نحوی که می‌توان گفت مقوله مسکن با مقوله نظم عمومی، آرامش و امنیت پیوند عمیقی دارد. بر همین اساس و در حمایت از مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در 21 فروردین 1358 آغاز به کار کرد و مامور ساخت خانه برای محرومان شد. این مقاله در ادامه بیان کرده است که ساماندهی به امور مسکن و عمران روستایی و نیز مسکن تهی دستان شهری هدف اصلی تشکیل بنیاد مسکن بوبوده و باید نقش این بنیاد در تامین مسکن قابل توجه دانست.

در ادامه سری هم به وبلاگ راه حق زدیم. مدیر این وبلاگ با انتشار مقاله‌ای با عنوان «جزئیات صدور سند 6 دانگ برای املاک قولنامه‌ای» به این نکته پرداخته است که مالکیت بدون سند رسمی سالیان سال است که در برخی از شهرها و روستاها باعث شده است تا کلاهبرداران و سوءاستفاده کنندگان از اراضی بتوانند از این خلاء قانونی بهره برداری سوء کنند و با زمین خواری به صورت چراغ خاموش، املاک زیادی را تصرف کنند. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، مسئولیتصدور سند 6 دانگ برای املاک قولنامه‌ای را به سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به ‌عنوان صادرکننده سند در کشور سپرده تا از بهره برداری‌های غیرمجاز در منابع طبیعی جلوگیری کند. این مقاله با طرح این موضوع که املاک موقوفه و املاک متعلق به موسسات عمومی غیردولتی مشمول این قانون می‌شوند بیان کرده است: «املاک موقوفه مشمول مقررات این قانون خواهند بود و به متصرفان املاک موقوفه سند مالکیت اعیانی داده خواهد شد. همچنین موسسات عمومی غیر دولتی (نظیر شهرداری) نیز، مشمول این قانون بوده و می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند».

سایت حقوقی مشاور در مطلبی عنوان «با افراد مختار و راضی معامله کنید» به بررسی شرایط طرفین معامله پرداخته و این را متذکر شده است که اگر شروط چهارگانه صحت معامله محقق نشود، قرارداد قابلیت استناد و ارزش قانونی ندارد. این مقاله در بیان کرده است: «معامله کردن همیشه ریزه کاری‌ها و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد؛ وقتی قرار است یا چند نفر در ازای پولی که می‌دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی خانواده برای بستن عقد ازدواج جوان با هم توافق می‌کنند. شاید عده ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می‌داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می‌دهند». در پایان این مقاله اضافه کرده است که در واقع هر قراردادی که بین دو طرف معامله بسته می‌شود باید دارای چهار شرط باشد، چرا که اگر حتی یکی از این شروط موجود نباشد اعتبار قرارداد از لحاظ حقوقی به مشکل می‌خورد و حتی ممکن است سبب باطل شدن قرارداد شود.

وبلاگ حقوق نیز با انتشار مقاله ای با عنوان «بررسی تعارض قوانین» به این نکته پرداخته است که هرگاه یک وضعیت حقوقی بدلیل ارتباط با قوانین دو یا چند کشور، سبب شود که قانون هر یک از آن کشورها، احکام متفاوتی درباره آن وضعیت داشته باشند و نتایج متفاوت نیز از خود بجای بگذارند، بحث تعارض قوانین اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی، به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست، قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد. این مقاله در ادامه به ماده 7 قانون مدنی با این مضمون اشاره کرده است که اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند و از آنجا که در دسته بندی‌های رایج در حقوق بین‌الملل خصوصی، طلاق و ازدواج، جزء دسته ارتباطی احوال شخصیه قرار می‌گیرد. بنابراین قاضی ایرانی می‌بایست به استناد قانون کشورهای دیگر، به دعاوی مربوط به احوال شخصیه رسیدگی کند.

وبسایت انجمن دانشجویان حقوق ثبتی نیز آخرین سایتی بود که در ادامه وبگردی مطالب حقوقی هفته پیش وبسایت‌های حقوقی به آن سرزدیم. مدیر این وبلاگ با انتشار «مهریه» این را متذکر شده است که بر اساس منابع اگر چه مهریه در زمان معاصر مختص مسلمانان است، اما برخی محققان به شواهدی تاریخی از ایران قبل از اسلام، یونان باستان و نیز آیین یهودیت اشاره می‌کنند که نشان‌دهنده سابقه پرداخت مبلغی پول از طرف داماد به عروس یا پدر عروس در زمان ازدواج است. مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود، امروزه با هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن است. این مقاله در ادامه بیان کرده است که در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده است، بلکه این امر به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج.

 

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

نقد حقوقی فیلم عدالت برای همه

اگه وجدان نداشته باشی هیچی نداری                         ال پاچینو در نقش یک وکیل شرافتمند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *