گشتی در مطالب حقوقی وبسایت‌ها وبلاگ‌های حقوقی

 

گروه حقوقی: وبگردی این هفته را از یک وبسایت انتشار دهنده مقالات حقوقی شروع می‌کنیم. پایگاه نشر مقالات حقوقی حق گستر در مقاله‌ای با عنوان «نظام‌های حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران» یادآور شده است؛ نهادهای حرفه‌ای در جهت دفاع از منافع شغلی اعضاء و تنظیم امور حرفه‌ای ایجاد شده‌اند به طوری که این نهادها با ایجاد مجامع صنفی و حرفه‌ای به عنوان نهادهای قدرتمند حرفه‌ای، نقش واسطه‌ای ارزشمندی را در جامعه ایفا می‌کنند و به عنوان وزنه‌های تعادل میان آزادی‌های فردی و تحمیلات ناشی از قدرت عمومی دولت توازن برقرار می‌کنند از این‌رو ضمن جلوگیری از اعمال قدرت بی‌چون و چرای دولت بر افراد، حدود آزادی‌های شهروندان را نیز در قالب‌های نرم می‌ریزند و مانع از آن می‌شوند تا آزادی‌های فردی، منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد. این مقاله در ادامه تاکید کرده است: بررسی و تحلیل مبانی حقوقی نظام‌های حرفه‌ای در ایران اقدام پژوهشی نوینی در میدان مطالعات نظری حقوق عمومی به شمار می‌آید، چرا که از یک سو مباحث مربوط به این نظام‌ها بیشتر در لابه‌لای مباحث حقوق اداری محجور مانده و توجه کافی به آن مبذول نشده است و از سوی دیگر در سال‌های اخیر با تغییر نگرش به بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران و توجه هرچه بیشتر به ضرورت مشارکت بخش‌های غیر‌دولتی در پویایی اقتصاد، شاهد گسترش نقش پاره‌ای از این گونه نظام‌ها هستیم، امری که نوعی تعارض بین این دو برداشت ایجاد می‌کند. یکی دیگر از وبسایت‌ها نیز با نام وبلاگ تخصصی حقوق ایران مقاله‌ای با عنوان «جرائم پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکان» را منتشر کرده است. بر اساس محتوای این مقاله قصور و خطاهای پزشکی و ایجاد عوارض نامطلوب ناشی از درمان سالانه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد. این مقاله در ادامه با اشاره به مسئولیت مدنی پزشکان و سیر قانونی دفاع از حقوق بیماران بیان کرده است که نخستین بار در کشور ما با تصویب قانون راجع به جرائم پزشکی در ۱۲۹۰ شمسی، حاکمیت قانون بر سر فعالیت‌های پزشکی سایه افکند و هرگونه خطا و قصور در انجام وظایف حرفه پزشکی را قابل تعقیب و رسیدگی اعلام کرد. چنانکه زیربنای تصویب برخی از مواد قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی قرار گرفت. این مقاله در ادامه با اشاره به قوانین موضوعه، مسئولیت‌های کیفری و مدنی پزشک را بررسی کرده است. همچنین وبلاگ مدرسه وکالت و تجارت هفته پیش با انتشار رایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنوان «رفع یک مورد تعارض آرا درباره صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی در مورد احتساب سابقه خدمت»، به باز نشر این رای پرداخته است. بر اساس گردش کار پرونده مطرح شده در این رای، فردی به موجب لایحه‌ای به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است با این مضمون که شعب ۲۱، ۸ و ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی آرای معارض صادر کرده‌اند که در نهایت هیات عمومی رای می‌دهد که اصلاح حکم کارگزینی از حدود و اختیارات هیات تشخیص و هیات حل اختلاف خارج است.پربازدیدترین مقاله وبسایت وکالت آنلاین نیز مقاله‌ای با عنوان «واخواهی و شرایط آن» بود که در این مقاله تاکید شده است؛ دلیل ایجاد حق واخواهی این است که محکوم‌علیه در جلسه های دادگاه حاضر نباشد و حکم غیابی علیه او صادر شود. در ادامه این مقاله با اشاره به آثار حق واخواهی بیان کرده است کهمحکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت‏ ترتیبات و تشریفات قانونی، به رأی غیابی‏ اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی‏ نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس، مکلف به‏ رسیدگی مجدد است. وبسایت پورتال حقوقی با انتشار مقالهای با عنوان «کمیسیون روابط عمومی و روند تخصصی شدن» خاطر نشان کرده است کهکمیسیون‌های کانون‌های وکلا از جمله کمیسیون روابط عمومی در جهت اعتلا و رشد وکیل و نهاد وکالت گام برمی‌دارند و هرچه در این حوزه رشد و پیشرفت حاصل شود جایگاه وکیل نیز متعاقبا ارتقا پیدا خواهد کرد، از آن رو یقینا بررسی موارد و راهکارهایی که بتواند منجر به گسترش و نفوذ این حوزه در عموم و نهایتا گام‌هایی راهگشا جهت تخصصی شدن و پیشرفت باشد مفید فایده خواهد بود. وبسایت اسکودا نیز با انتشار مقاله‌ای با عنوان «صدور قرار تامین خواسته در دادسرا» خاطر نشان کرده است که اصولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم، جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی وی است؛ از این رو مکانیسمی لازم است که همزمان با تعقیب کیفری متهم، مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز فراهم شود. این مکانیسم تحت عنوان تأمین خواسته مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفته شده است و در دعاوی کیفری نیز امکان درخواست و اجرای آن تحت عنوان قرار تأمین خواسته فراهم شده است. با این حال با توجه به اینکه پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در قانون آئین دادرسی کیفری مسبوق به زمانی است که دادسرا از نظام قضائی ایران حذف شده بود و دادگاه‌های عمومی و انقلاب عهده‌دار هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی  و دادرسی بودند؛ لذا با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به نظام قضائی ایران تغییراتی در این روند حاصل شده است. این مقاله در ادامه به بررسی امکان و نحوه صدور قرار تأمین خواسته و شرایط صدور و اجرای آن پرداخته است.

 منبع: روزنامه حمایت

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -