سرخط خبرها

گسترش نا امنی های شهری و ضرورت تجدید ساختار در پلیس ایران

وقوع جرایم هولناک در ماههای گذشته در مناطق همجوار شهر تهران که به واکنش و اعلام نظر صریح سران دو قوّه مقننه و قضاییه انجامید ، افکار عمومی جامعه را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده و متوجه مسأله « خشونت و نا امنی شهری » نمود.  موضوعی که روند رو به گسترش آن به ویژه در کلان شهرها حکایت از آن دارد که به زودی به فهرست مشکلات عدیده  اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی ساکنان این شهرها مسأله « گسترش جرائم و نا امنی های شهری » را نیزکه در واقع  نتیجه طبیعی ناهنجاری های قبلی است باید افزود.

هر چند ریشه ارتکاب جرایم و بروز نا امنی های فوق را اساساً باید در موضوعات اصلی تری نظیر شهرگرایی و توسعه غیر اصولی شهرها ، ترکیب جمعیتی جوان کشور و در عین حال  بیکاری ، فقر ، حاشیه نشینی و  رشد سرسام آور اعتیاد به موادّ مخدر و داروهای روان گردان جستجو کرد ؛ مع ذلک تردیدی نیست که مهار جرایم و ناامنی های فوق و جلوگیری از وقوع آنها به ویژه در محیط های شهری صرفاً از طریق نقش آفرینی پلیس که عهده دار برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی است صورت می گیرد.

اساساً در کشورها و نظام های حقوقی مختلف دنیا پلیس از دو وظیفه و کارکرد جداگانه برخوردار است . نخست ؛ فعالیت ها و اقداماتی که پلیس تا قبل از وقوع جرائم و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و سایر بی نظمی ها و اغتشاشات بر عهده دارد . این نوع پلیس ، موسوم به « پلیس اداری »  یا پلیس تأمینی و احتیاطی ا ست که هدف اصلی آن همانگونه که گفته شد پیشگیری انتظامی از وقوع جرم و نهایتاً برقراری نظم عمومی و آسایش مردم است . بدیهی است از آنجایی که برقراری نظم عمومی و آسایش مردم  از وظایف دولت ها و مشخصاً قوه مجریه هر کشور است ، این پلیس از نظر سلسله مراتب ، وابسته به دولت هر کشور ( و بعضاًً مقامات محلی نظیر شهرداری ها )  بوده و مسوولیت اَعمال آن بر عهده این مقامات است .

 دوم ؛ فعالیت ها و اقداماتی است که پلیس پس از وقوع جرایم یا حین انجام آن به منظور حفظ دلایل و آثار جرم  ، تعقیب متهمین و در نهایت کشف جرم و شناسایی مرتکبین آن بر عهده دارد . این نوع پلیس ، موسوم به « پلیس قضایی » است و کلیه اقدامات آن با دستور و تحت نظارت مقامات قضایی صورت می گیرد و وظایف آن  درست در جایی که وظیفه « پلیس اداری »  خاتمه می یابد ، آغاز می شود.

صرف نظر از تفاوت های ماهوی مهمی که بین وظایف پلیس در نظام های قاره ای ( نظیر بلژیک و فرانسه ) و نظام های اتهامی ( نظیر انگلیس ، آمریکا و کانادا  ) از حیث انجام وظایف پلیسی و جایگاه قانونی و حقوقی پلیس در سلسله مراتب  نظام اجرایی و قضایی ، به ویژه از حیث نحوه تعقیب جرائم وجود دارد ؛ وجه مشترک تمام نظام های فوق آن است که «  وظایفی » که پلیس در راستای  استقرار نظم و آسایش مردم  و مقابله با وقوع جرایم و کشف آنها از یک سو بر عهده دارد و «  اختیاراتی » که به طور مشخّص برای انجام این وظایف از سوی دیگر برخوردار است با دقت و وسواس تمام در قوانین مصوب قوه مقنه هر کشور پیش بینی شده است . برای مثال اگر پلیس موظف به « استقرار نظم و تأمین آسایش عمومی و فردی» است قانونگذار مشخصاً عنوان نموده است که پلیس برای نیل به این منظور چه اقداماتی را باید انجام داده و در برخورد با موقعیت هایی که تهدیدی برای نظم و آسایش مردم  می گردد مشخصاً از چه اختیارات قانونی که در عین حال ناقض حقوق و آزادی های عمومی نیز نباشد برخوردار است . برای مثال « انجام عملیات ایست و بازرسی و کنترل عبور و مرور درمحدوده های زمانی و مکانی خاصّ » ،  « راه اندازی گشت های پلیسی در محله ها و مناطق مختلف شهر » ، « کنترل و شناسایی هویت افراد بویزه در مورد مظنونین به ارتکاب جرم در زمان ازدیاد جرایم » ، « نصب تجهیزات نظارت تصویری در اماکن عمومی و محلات جرم خیز» ؛ « صدور اخطار به مرتکبین رفتارهای ناقض قانون بویژه جوانان »  ، « کمک به افراد در معرض خطر و قربانیان خشونت بویژه زنان و اطفال » ؛ « شناسایی بی خانمان ها و بیماران روانی و اسکان موقت و نظارت بر تردد آنها » ، « تشکیل پرونده های پلیسی و درج سوابق تخلفات افراد در آن » ، « گردآوری و تشکیل بانک های اطّلاعاتی در مورد مجرمین حرفه ای » ، « شناسایی باندهای تبهکاری به ویژه در مناطق جرم خیز و نظارت و کنترل نامحسوس بر فعالیت آنها » ، « راه اندازی نگهبان های محله و اعطای وظایف و اختیارات قانونی مشخص به ایشان » ، « تمرکز زدایی از فرماندهی پلیس و گسترش پاسگاههای کوچک در محلات مختلف » و « گسترش تعامل فعالانه پلیس با شهروندان و مردم در چارچوب قوانین »  از جمله اموری است که انجام آنها توسط پلیس در قوانین کشورهای مختلف به منظور مقابله موثّر با بزهکاری و جلوگیری از وقوع و ازدیاد جرایم و « تحت کنترل درآوردن اوضاع توسط پلیس »  مورد پیش بینی قرار گرفته است . درواقع این اقدامات امروزه به هیچ وجه ناقض حقوق شهروندی و آزادی های عمومی تلقی نمی شود ؛ بلکه به موازات گسترش وقوع جرایم و پیچیده شدن اشکال بزهکاری ، ضرورت صیانت جامعه و شهروندان در برابر مجرمین و حفظ امنیت اجتماعی و مهم تر از آن تامین احساس امنیت شهروندان ، انجام این گونه امور توسط پلیس را توجیه پذیر و بلکه الزامی ساخته است .

در کشور ما متاسفانه تئوری کلی حاکم بر اهداف و عملکرد پلیس و به تبع آن رژیم حقوقی ناظر بر وظایف و اختیارات آن از آشفتگی و نابسامانی شدیدی رنج می برد ؛ به نحوی که نه تنها تفکیک وظایف اداری پلیس از حیث تامین نظم و امنیت عمومی از وظایف قضایی آن از حیث تعقیب و کشف جرایم در ساختار و عملکرد پلیس و سلسله مراتب اداری و سازمانی آن به هیچ وجه مشهود نیست ؛ بلکه قوانین و مقررات ناظر بر وظایف و اختیاراتی که پلیس در هر یک از زمینه های فوق از آن برخوردار است نیز فاقد انسجام و اثر بخشی لازم بوده و مانعی اساسی بر سر راه توسعه و کارآمدی آن محسوب می شود .  در واقع توزیع پراکنده وظایف و اختیارات پلیس در قوانین و مقررات عدیده نظیر « قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی » ، که در آن صرفاً وظایف و ماموریت های پلیس بدون کوچکترین اشاره ای به اختیارات آن احصاء گردیده و نیزمواد ّ ۱۵ تا ۲۵  « قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری » که در آن صرفاً به وظایف نیروی انتظامی به عنوان پلیس وضابط قضایی اشاره شده است مانع از حاکمیت یک نگرش جامع و همه جانبه به وظایف انتظامی پلیس و تدوین سازوکارها و ملزومات موثّر به منظور مقابله با جرایم و تامین نظم و آرامش عمومی جهت آن گردیده است . وفق این مقررات جز در « جرایم مشهود » ، پلیس حق هیچ گونه مداخله در امور شهروندان را بدون اجازه مقام قضایی ای که اصولاً پرونده ای جهت رسیدگی نزد آن مفتوح است ، ندارد و قانوناً از اختیارات عدیده ای که پلیس سایر کشورها به عنوان « پلیس اداری » از آن برخوردار می باشد ، محروم است  . ضمن آنکه مفهوم جرم مشهود نیز اساساً مفهومی قابل قبض و بسط به فراخور توان و تمایل پلیس برای مداخله در موقعیت های مختلف است و به عنوان عمده ترین نظریه حقوقی حاکم بر عملکرد پلیس ایران از قابلیت لازم برای ارتقاء اثر بخشی و کارآمدی این دستگاه برخوردار نیست .

طبیعی است که عدم پیش بینی وظایف و اختیارات صریح و مشخص به منظور پیش گیری از وقوع جرایم و تامین آسایش مردم توسط پلیس در قوانین مربوطه هرگز به انفعال پلیس در قبال متخلفین و برهم زنندگان نظم عمومی و آسایش مردم منتهی نخواهد شد بلکه پلیس علی رغم فقدان پیش بینی های قانونی فوق  بر حسب احساس وظیفه و مسوولیت ذاتی و اجتماعی خود همواره اقداماتی را به تشخیص خود در برابر تهدید کنندگان نظم و آرامش عمومی جامعه معمول خواهد داشت که از جمله آنها می توان به اقداماتی نظیر راه اندازی بازداشتگاه کهریزک برای مقابله با افراد موسوم به اراذل و اوباش توسط پلیس در مقطع زمانی مربوطه اشاره کرد که این اقدامات اگرچه به داعیه و انگیزه صیانت از جامعه دربرابر مجرمین حرفه ای و بر هم زنندگان آسایش مردم انجام می شود اما به دلیل عدم انطباق با
موازین حقوقی چه بسا به نقض حقوق شهروندی و خروج از مسیر قانون نیز منتهی گردد.

برخورد پلیس با شرکت کنندگان در تجمعات و اغتشاشات و درگیری های خیابانی نیز از همین قاعده پیروی می کند . در واقع تردیدی نیست که پلیس به عنوان متولی و مسوول حفظ نظم عمومی و تامین آسایش مردم مکلف است با ناآرامی ها و اغتشاشاتی که در سطح جامعه صورت می گیرد ، مقابله کند ؛ اما نحوه مداخله پلیس در اینگونه مواقع نیازمند قانونی است که تکالیف و اختیارات پلیس را در چنین موقعیت هایی تشریح نموده و مشخص نمایدکه شدّت برخورد و اقدامات پلیس بسته به سطح و میزان ناآرامی ها و اعمال ارتکابی توسط افراد تا چه میزان باید باشد ؟ چه آنکه واکنش پلیس در اینگونه مواقع از صحبت کردن با افراد و متفرّق نمودن آنها گرفته تا پاشیدن آب و استفاده از باتوم و دستگیری و نهایتاً گشودن آتش بر روی افراد می تواند متفاوت باشد و تعیین سطوح هر یک از این اقدامات و تصمیم گیری راجع به انجام آنها در موقعیت های مختلف باید با تفصیل و وسواس تمام توسط واضعین قانون صورت گیرد . بدیهی است که عدم پیش بینی دقیق این مقررات در قانون ( هر چند در خصوص گشودن آتش بر روی مردم در ماده ۴ « قانون بکارگیری سلاح»  ضوابطی پیش بینی شده است ) همانگونه که گفته شد به انفعال و سکوت پلیس در این گونه مواقع منتهی نگردیده و پلیس در این گونه موقعیت ها دست بر روی دست نگذاشته و به مشاهده نا آرامی ها نخواهد پرداخت  بلکه به فراخور شرایط و عوامل مختلف تصمیمی اتخاذ خواهد نمودکه درصورت عدم رعایت تدبیر و احتیاط لازم ممکن است به بروز صدمات جبران ناپذیری منتهی گردد .

بر این اساس امروزه ارتقاء اثربخشی و کارآمدی پلیس مستلزم تدوین رژیم حقوقی جامعی است که جنبه ها وشوون مختلف عملکرد پلیس هم از حیث اداری و تأمین نظم و آسایش مردم و هم از حیث قضایی و تعقیب و کشف جرایم به تفصیل در آن مورد پیش بینی قرار گیرد و وظایف و اختیارات پلیس در پرتو آخرین رخدادها و دستاوردهای علمی و بویژه استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در زمینه پیشگیری انتظامی از وقوع جرم در آن مندرج گردد . حتی واگذاری قسمتی از وظایف پلیس اداری مشتمل بر امور حفاظتی و انتظامی به بخش خصوصی ؛ آنگونه که در ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه مورد پیش بینی قرار گرفته می بایست در ساختار اخیر و درچارچوب اصول و اهداف حاکم بر این نظم حقوقی پیش بینی و  مورد شناسایی قرار گیرد تا هماهنگی و انسجام حاکم بر عملکرد بخش انتظامی کشور به خوبی تامین شود .

فراموش نکنیم که  شناسایی و اعطای اختیارات «  ضروری »  به پلیس و در نهایت افزایش اقتدارات آن در راستای تامین نظم عمومی و آرامش جامعه که به موجب قانون صورت خواهد گرفت هرگز به معنای تحدید آزادی های عمومی و نقض حقوق شهروندی نخواهد بود ؛ بلکه برعکس این عدم قانونمند نمودن اختیارات فوق خواهد بود که نهایتاً  به تجاوز به آزادی های عمومی و نقض حقوق شهروندی منتهی می گردد.

منبع: حقوق و توسعه
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *