مشاوره حقوقی

کپى رایت؛ عامل یا مانع پیشرفت

آیا رعایت و اجراى قانون کپى رایت در ایران مفید است یا مضر؟ عامل پیشرفت ایران است یا مانع آن؟ اینها پرسش هایى هستند که نویسنده این یادداشت به بیان دیدگاه هاى خود پیرامون آن مى پردازد. بحث کپى رایت در کشور ما بارها مورد توجه و بررسى محافل مختلف، به ویژه رسانه ها و جراید مرتبط با صنعت IT قرار گرفته است. چندین سال است که نظرات و دیدگاه هاى مختلف درباره لزوم یا عدم لزوم رعایت قوانین بین المللى کپى رایت به ویژه در مورد نرم افزارهاى خارجى مطرح مى شود.اما هر بار به دلایل مختلف به دست فراموشى سپرده مى شود.
همچنین پس از سال ها انتظار، ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانى تجارت (WTO) پذیرفته شد. اما همان گونه که در مقام عضو ناظر مجبور نیست درهاى بازار خود را به روى واردات خودروهاى خارجى بگشاید و مى تواند محصولات داخلى خود را مطابق میل، سلیقه، قیمت و کیفیت دلخواه در داخل کشور به فروش برساند، قاعدتا هنوز هم مجبور نیست در مورد کپى رایت نرم افزار و فرآیند استفاده از آن تجدید نظر کند. بعضى معتقدند که کشورهاى غربى از طریق تبلیغ و تزریق فناورى هاى موردنظر خود، در فکر تسلط بر سایر کشورها و کسب منافع موردنظر خود هستند. با این حال چاره اى جز استفاده موردى و مطابق با فرهنگ خود از محصولات فوق هم نمى بینند. در مقابل، کشورهاى غربى نیز به برخى از کشورهایى که داراى فناورى نوین و پیشرفته روز دنیا هستند، روى خوشى نشان نمى دهند و نوعى تحریم هاى تجارى و اقتصادى را علیه آن ها وضع کرده اند که مقوله IT نیز از آن بى بهره نمانده است. پس این وضعیت ممکن است سال ها در یک حلقه بى نهایت باقى بماند و پروژه اش براى بازگشایى در آینده اى نامعلوم، به بایگانى بلاتکلیفى سپرده شود. البته قصد نداریم در این یک صفحه روابط کشورها را مورد بررسى قرار دهیم.
پس اجازه بدهید صرفاً به مضرات و فواید مسأله عدم رعایت قوانین کپى رایت
نرم افزار در کشور بپردازیم. اگر بخواهیم مسأله را از دیدگاه فردى بنگریم، بى شک قیمت بسیار پایین انواع نرم افزارهاى قفل شکسته اى که در بازار وجود دارد مى تواند یکى از بهترین فواید وضعیت فعلى تصور شود. اکنون هر کسى قادر است در کوتاه ترین زمان، گران ترین سیستم عامل، بانک اطلاعاتى، زبان برنامه نویسى، و یا هر نرم افزار علمى، مهندسى، طراحى و.. . را به قیمتى بسیار اندک تهیه کند. این مسأله باعث شده است در بعضى از زمینه ها متخصصان کشور نسبت به همتایان آن طرف آب، از تبحر بیشترى در کار با انواع نرم افزارهاى روز دنیا برخوردار باشند. شما مى توانید هر نرم افزار جدید را به سرعت بر روى کامپیوتر خانگى خود نصب کنید و زیر و بم آن را در چند روز یاد بگیرید.در حالى که ا گر قوانین کپى رایت در کشور جارى بود به این راحتى نمى توانستید در خرید، نصب و نگهدارى این نرم افزارها دست و دل باز باشید. این مسأله حتى مى تواند پیامدهاى دیگرى نیز داشته باشد. با رعایت قوانین کپى رایت نرم افزار قطعا قیمت کتاب،نشریات، سى دى هاى آموزشى و حتى کلاس هاى آموزشى نیز به میزان فعلى نخواهد بود و اگر مغازه دار یا تاجرى بخواهد نظم و حساب و کتاب بیشترى به کارهایش بدهد، نمى تواند فلا ن بسته نرم افزارى حسابدارى را با قیمت پایین خریدارى نماید. به همین ترتیب موسسات تجارى و ادارى بزرگ تر نیز با هزینه چند میلیون تومانى، صاحب سیستم هاى اطلاعاتى مثل MIS یا حتى وب سایت نمى شوند.
زیرا تمام اینها به مجوز رسمى بهره بردارى از تک تک نرم افزارهاى مورد استفاده نیاز دارد که قیمت کلى آنها چندان رقم پائینى نیست. بنابراین کسانى که مشتاق رعایت بى چون و چراى این قوانین هستند، باید وضعیت فعلى و آینده را هم در نظر بگیرند و به یاد داشته باشند که هر کارى (به فرض درست بودن هم) یکباره قابل اجرا نیست. اما شاید مسأله اى که در این جا بسیار مهم جلوه مى کند و مى تواند در مقابل تمام پیامدهاى ناشى از عدم رعایت قانون کپى رایت قد علم کند، صادرات نرم افزار باشد.در واقع تا زمانى که این قانون به شکلى در کشور به اجرا درنیاید، راه ورود شرکت هاى ایرانى به عرصه رقابت هاى بین المللى در کسب پروژه هاى نرم افزارى بسیار دشوار خواهد بود.
صرف نظر از مسأله محدودیت هاى اقتصادى، مسأله کپى رایت نیز مى تواند معضل دیگرى در راه کسب درآمدهاى خارجى براى شرکت هاى ایرانى به حساب آید. دلیل آن هم بسیار روشن است. آنها حاضر نیستند با طرفى که رسما برنامه اى براى جلوگیرى از کپى کردن نرم افزارها ندارد و هیچ گاه اقدام به خرید قانونى آنها نکرده است، قراردادى امضا کنند که آنها را مکلف به پرداخت پول در ازاى خرید یک محصول مبتنى بر نرم افزارهاى خام خودشان یا شرکایشان نماید. بنابراین در این میان کشورى مثل هندوستان با قبول قوانین مذکور در ها را به روى پدیده اى به نام Outsourcing مى گشاید و نه تنها میلیاردها دلار به خاطر اجراى پروژه هاى خارجى به دست مى آورد، بلکه از تخفیفات بسیار ارزشمندى در خریدهاى نرم افزارى نیز بهره مند مى شود. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که در کشورى مانند هندوستان با آن جمعیت و فرهنگ، قاعدتا هیچ قانونى به طور کامل نمى تواند اجرا شود؛ چه برسد به کپى رایت بین المللى. بنابراین شاید هم این کشور بیشتر شعار رعایت این قانون را سر مى دهد تا این که به آن عمل کند و قطعا هیچ شهروند یا برنامه نویس و اهل فنى در این کشور براى خرید ارزان نرم افزار مورد نیازش در تنگنا نیست و نخواهد بود و مطمئن باشید که در این کشور رعایت این قانون هیچ ارتباطى با کامپیوترهاى خانگى و یا لب تاپ افراد ندارد و از این لحاظ تا حدودى شبیه کشور خودمان است. یعنى همه کامپیوترها مملو از نرم افزارهاى موردنیاز صاحبانشان هستند. اما یک مسأله بیش از همه ناظران را به اندیشه وامى دارد و آن هم درس گرفتن از تجربه کشورى است که با نشان دادن حسن نیت و کوشش در پذیرش و رعایت یک قانون بین المللى، میلیاردها دلار سرمایه را به سوى خود جلب نموده است.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *