کنفدراسیون و فدرالیسم

کنفدراسیون سوئیس

این کنفدراسیون که قدیمی ترین اتّفاق دوّل به شمارمی آید در سال۱۲۹۱با انعقاد عهدنامه­ای میان سه کانتون اوری، شویتس و اونتروالد پا به عرضه وجود نهاد. در قرن شانزدهم مجموعا سیزده کانتون به عضویت آن درآمدند و در سال ۱۸۱۵با تغییرات و تحولاتی دوباره خصلت کنفدراسیون خود را باز یافت. البته در خلال این ایّام، به دنبال مشکلات فراوان داخلی و رقابت شدید و سختگیرانه کانتونها به ویژه در سال ۱۸۴۷ نزدیک بود دولت های عضو کاملا از یکدیگر جدا شوند. زیرا پیمان نامه کنفدراسیون دیگر قادر به حفظ وحدت کانتونها نبود. اما خوشبختانه جنگ مذهبی – سیاسی سوندر بوندبیشتر از چند هفته به طول نیانجامید و در سال ۱۸۴۸ قانون اساسی فدرال به تصویب رسید و رژیم فدرالی جانشین کنفدراسیون شد ولی برای حفظ شعائر تاریخی، نام کنفدراسیون برروی این کشور باقی ماند.

کنفدراسیون آمریکا

در چهارم ژوئیه سال ۱۷۷۶ ایالات آمریکا که علیه بریتانیای کبیر بپا خاسته بودند، «اعلامیّه استقلال» خود را صادر کردند و همراه با تغییر شکل خود از صورت «مستعمره» به «دولت» بین خود قدرت مشترکی را پی ریزی نمودند. این قدرت مشترک به وسیله معاهده ای تحت عنوان «اصول اتّحاد» در سال ۱۷۸۱ رسمیت یافت.

پس از پایان جنگ استقلال طلبانه و پیروزی های چشم گیر این کنفدراسیون در برابر قدرت سابق استعماری (بریتانیا)، در روابط بین این دوّل متّفق مشکلات فراوانی بروز کرد.

ویژه آنکه «کنگره» به مناسبت کمبودصلاحیت ها که تنها به موضوعات خارجی و نظامی محدود می شد و اکثریّت دو سوم اعضاء برای اتّخاذ تصمیم ها لازم بود، نمی توانست مسایل مختلف را با استحکام و قاطعیّت حلّ و فصل کند.

بنابراین ایجاد یک قدرت مرکزی نیرومند لازم به نظر می رسید. ولی ایالات نو استقلال از بیم آنکه مبادا استقلال جدید خود را به صورت دیگری از دست بدهند از تشکیل چنین قدرت مرکزی هراس داشتند. تا آنکه بالاخره با تحریض واشنگتن قهرمان استقلال آمریکا، در سال ۱۷۸۷ کنفرانسی در فیلادلفیا تشکیل شد و در ۷ سپتامبر قانون اساسی فدرالآمریکا را به تصویب رسانید و کنفدراسیون ایالات آمریکای شمالی که فقط شش سال دوام داشت، به صورت کشور فدرال «ایالات متحده ی آمریکا» تغییر شکل داد.

کشور فدرال (اتّحاد دوّل)

شرایط پایه ای اتّحاد فدرالی

در صورتی که چند کشور مستقل و حاکم تصمیم بگیرند بنا به ملاحظاتی سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی خود را به هم پیوند دهند و با کمک ومعاضدت یکدیگر قدرت بزرگتر و فراگیرتری بوجود آورند و مرتبه شایسته تری در خانواده بین المللی برای خود کسب کنند، گام اساسی به سوی ایجاد کشور فدرال برداشته شده است. فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر.

در نظام فدرالی، دوگرایش متضاد باهم آشتی داده می شود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیّت حقوقی از سوی دولت های مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تادر بردارنده کلیه جماعات عضو باشد. راه حل فدرالیستی ماهیتا تاب و توان آن را دارد که در زمینه های منطقه ای و حتی جهانی دوّل مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جدی پیوند دهد. مثال های تاریخی مختلفی مویّد این مدّعاست. البته همانگونه که در بالادیدیم اتّحادجویی کشورهای کوچک می تواند تا حدودی به صُور اتّحادیه های شخصی، واقعی و کنفدراسیون بیانجامد. امّ شیوه های فدرال قادرند بهتر از طرق دیگر راه حل های مدبّرانه تر و پیشرفته تری را در جهت خرسندی سازی این گونه تمایلات ارائه کنند. وضع حقوقی- سیاسی دولت های مرکب از رهگذر فدرالیسم دارای استحکام و انسجام بیشتری خواهد بود. ژرژسل، استاد فرانسوی حقوق عمومی برای تحقق دولت – کشور فدرال سه قانون یاسه اصل به شرح زیر پیشنهاد کرده است:

قانون فراداشت

مقصود، ایجاد نهادهای مشترک و شاملّی است که قلمرو و عملکرد آنها کلیه اعضای کشور فدرال باشد و در سطح فراتری از دولت های عضو عمل کنند.

قانون خودمختاری

گرایش به خودمختاری از سوی اعضاء و حمایت از این گرایش به وسیله قانون اساسی، به مثابه سنگ تعادلی در برابر نهادهای برتر کشور فدرال است. بنابراین اصل، هر یک از دوّل عضو دارای صلاحیّت های سازمانی و سیاسی خود هستند. هرکدام بخشی از حاکمیّت خود را دارا می باشند. یعنی صلاحیّت های آنها جنبه سیاسی دارد و ضمانت اجراهای قانونی این خودمختاری را به طور مداومی تحقق می بخشند. لذا کشورهای عضو، شخصیّت متمایز سیاسی خود را طوری حفظ می کنند که بتوان به سهولت این واحدها راتقسیمات کشوری، اداری و منطقه ای دولت های بسیط باز شناخت.

قانون مشارکت

مقصود این است که دولت های عضو در یک کشور فدرال بتوانند در سرنوشت کلّی این جامعه مشارکت داشته باشند. ژرژسل در این باب می گوید:«تنها در صورتی فدرالیسم وجوددارد که دوّل متحد از رهگذر نمایندگان خود در شکل گیری ارگانهای فدرال وهمچنین در اخذ تصمیمات کلی در مورد قلمرو، سرزمین و جمعیّت دولت فدرال شرکت داشته باشند.» به بیان دیگر اراده هریک از دوّل عضو در تشکیل اراده جمعی دخالت دارد.

این قانون، رابطه ی بین دولت های عضو و دولت مرکزی را از روابط تحت الحمایگی یا مناسبات استعماری متمایز می کند. اصل مشارکت، به هنگام تصویب و تغییر اصلاح قانون اساسی به نیکی مشاهده می شود.

همچنین در ارگانهای قانونگذاری اگر مجلس اوّل نماینده وحدت مردم کشور فدرال است، مجلس دوم از نمایندگان دولت های عضو تشکیل شده و همکاری و همنوایی دو مجلس برای صورت بندی قوانین در سطح فدرال از ضروریات است. در پایان باید گفت که دولت –کشور فدرال، مرکب از دولت های کوچکی است که هم می خواهند خودمختار بمانند و هم در عین حال میزان قابل توجهی از حاکمیّت سیاسی خود را به طور ارادی به دولت مرکزی می سپارند و هم در تحقق اراده حاکم کشور فدرال همکاری می نمایند.

ویژگی های کشور فدرال

  • حقوق حاکم بر روابط دوّل عضو از زمره حقوق اساسی است (داخلی) نه حقوق بین المللی، مشخص کننده حدود و چگونگی این روابط، قانون اساسی فدرال است.
  • قانون اساسی، قاعدتا صلاحیّت های بین المللی را در انحصار دولت مرکزی قرار می دهد و دولت های عضو را مشمول حقوق داخلی و مستحیل در جامعه کل می سازد.
  • اساسا دولت های عضو نسبت به یکدیگر برابرند و روابط آنها بایکدیگر همانند دولت با دولت است نه برحسب بزرگی و کوچکی و یا زیادی و کمی جمعیّت. براین قاعده استثنائاتی نیز دیده می شود. مثلا در اتحاد شوروی سابق تعداد نمایندگان جمهوری فدراتیو، در شورای عالی اتّحاد بایکیگر برابر نبودند یااینکه در امپراطوری آلمان (۱۸۷۱) ایالت پروس نسبت به سایر ایالات وضع بهتری داشت (درشورای فدرال۱۷ رای از۶۱رای متعلق به پروس بود) و دولت­های باویر، ساکس، ورتمبرگ، آراء بیشتری از سایر دولت های عضو داشتند.
  • قوه قضائیه در کشور فدرال اهمیّت ویژه ای دارد. یعنی علاوه بر وظایف قضائی مرسوم باید در دعاوی و تعارضات ناشی از اختلاف دوّل عضو با یکدیگر یا با دولت مرکزی تصمیم بگیرد. چراکه این گونه اختلافات جنبه دعاوی بین المللی ندارد، تا بتوان از راه های دیپلماتیک یا بر اساس حقوق بین الملل به فصل آنها پرداخت. بلکه طبق قانون اساسی از راه های اداری قابل حل نیست. چرا که دوّل عضو مادون دولت فدرال به شمار نمی آیند تا با یک تصمیم یا دستورالعمل بتوان مسایل را حلّ و فصل نمود. لذا قوه قضاییه در آن مداخله می کند و در این باب تصمیم مقتضی اتّخاذ می نماید.
  • کشور فدرال که پویشی از تفرّق به تجمّع و از پراکندگی به یگانگی است، در روند شکل گیری خود دستاوردهای زیر را به ارمغان می آورد:
  • یگانگی در سطح بین المللی و شخصیّت حقوقی کشور فدرال. دولت مرکزی فدرال است که در خانواده بین المللی مطرح است نه یکایک دوّل عضو.
  • یگانگی در تابعیت. در کشورهای فدرال افراد تابعیّت دوگانه (ایالتی – فدرال) دارند، ولی آنچه که در چشم ممالک خارجی اهمیّت دارد تابعیّت فدرال است. از آمریکایی، کانادایی، هندی، سویسی صحبت شود نه تابعیّت فلان ایالات آمریکا، فلان استان واره کانادا، فلان کانتون سوییسی یا فلان لِندر آلمانی.
  • یگانگی در سرزمین. سرزمین فدرال از مجموعهسرزمین های عضو تشکیل شده است و قوانین فدرال در قلمرو و محدوده کلّ قابل اعمال است.
  • یگانگی سیاسی. قانون اساسی فدرال، دولت مرکزی را به طور کامل صاحب حاکمیّت سیاسی دانسته است. قانونگذاری اساسا جنبه «ملی» دارد نه ایالتی یا کانتونی و نسبت به همه اتباع، قطع نظر از وابستگی آنان به ایالت یا کانتون معینی اعمال می شود. قانونگذاری های مجالس مقنّنه دولت های عضو جنبه داخلی و استثنایی دارد.

شکل فدرال دولت – کشور، نخستین بار با تصویب قانون اساسی ۱۷۸۷آمریکا در کنوانسیون فیلادلفیا تحقّق پذیرفت و آنگاه کشورهای دیگر از این الگو سرمشق گرفتند. امروزه در قاره آسیا، هند و برمه، در اروپا، اتریش، سوییس، بلژیک، یوگسلاوی، چکسلواکی (از سال ۱۹۶۹) جمهوری فدرال آلمان، در قاره آمریکا، علاوه بر ایالات متحده آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، کلمبیا، آرژانتین و در قاره آفریقا، کامرون، اوگاندا، نیجریه و تانزانیا صورت فدرالی دارند.

در زیر به تذکر دو مثال بسیار قدیم و کلاسیک کشور فدرال (اتّحاد دوّل) که یکی در آمریکا و دیگری در اروپا بوجود آمده است بسنده می کنیم.

مثال اول ایالات متحده آمریکا

در دهه های آخر قرن هجدهم شکل فدرال دولت – کشور توسّط آمریکاییان متحقّق شد. نظام کنفدراسیون که از سال ۱۷۸۱ تا ۱۷۸۷ درمیان سیزده دولت مستقل آمریکایی برقرار بود از آن استحکام و انسجامی که بتواند اکثریّت قاطع دوّل عضو و مردم آنها را خرسند کند بهره مند نبود. لذا اندیشه ایجاد یک اتّحادیه نیرومندتر و متمرکزتری نظر عده ای از زمامداران و رهبران و مردم ایالات مختلف را به خود جلب کرد. اما به خلاف آن نیز واکنشی در جهت جداشدن از یکدیگر در میان عده ای دیگر رشد گرفت زیرا اینان ایجاد یک قدرت مرکزی رابا استقلال طلبی و خود مختاری جویی خود در تعارض می دیدند.

بعد از شکست کنفرانس آناپولیس در سال ۱۷۸۶، با نفوذ و پشتکار واشنگتن سردار و قهرمان استقلال این کشور در ۲۵ ماه مه ۱۷۸۷ کنوانسیونی در ایالت فیلادلفیا و در تالار استقلال یعنی همان جایی که در سال ۱۷۷۶ اعلامیه استقلال آمریکا به امضاء رسیده بود تشکیل گردید و شخصیت های سیاسی و ملّی نظیر بنجامین فرانکلین، هامیلتون، مادیسون و فرماندار موریس برای قبول شدن اندیشه ایجاد یک حکومت ملّی و نهادهای مرکزی فوق قوای سیاسی ایالات، زحمات فراوان کشیدند.

بالاخره قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به جای معاهده بین دولت های (ایالات) عضو پذیرفته و در همین راستا قرار شد دولتی مرکزی که از هر حیث بر دوّل عضو ارجحیت داشته باشد بوجود آید، بی آنکه اعضای کشور فدرال کاملا قدرت و حاکمیّت سیاسی خود را از کف بدهند. تصویر ایالات عضو وکشور ایالات متحده آمریکا را به شرح زیر ترسیم می کنیم:

الف) تعداد ایالات که در آغاز سیزده بود در حال حاضر به پنجاه رسیده که این خود مؤیّد موفقیّت الگوی فوق و استقبال فوق العاده شدید بوده است. هرکدام از این ایالات سازمان سیاسی– اداری داخلی خودرا دارند و به شرط آنکه در تعارض با قانون اساسی فدرال نباشند در سازمان­بندی داخلی خود آزادند. تنها شرط لازم آن است که شکل جمهوری داشته باشند. در عمل شباهت­های فراوانی بین حکومت های ایالتی با حکومت­های فدرال به چشم می­خورد.

ب) قوه مقنّنه ایالتی در بیشتر ایالات (به جز نبراسکا) از دومجلس ترکیب یافته است: مجلس نمایندگان و مجلس سنا که برحسب مورد، مجموعه آن یا «قوه قانونگذاری» یا «مجمع عمومی» یا «دیوان عمومی» نامیده می شود.

ج) قوه ی مجریه ایالت در اختیار فرماندار است که همزمان باانتخابات مجالس مقنّنه ایالتی از سوی مردم برگزیده می شود و در واقع نظیر رئیس جمهور ایالات متحده عمل می کند و در مواردی دارای اختیارات بیشتری از رئیس جمهور آمریکا البته در سطح ایالت است.

د) هر ایالت دارای قوه قضاییه ای است متشکل از دیوان عالی، دادگاه های بخش و دادگاه­های صلح است که صلاحیّت رسیدگی به مسایل حقوقی، جزایی و اداری را دارند.

قانون اساسی آمریکا سازمان حکومت مرکزی این کشور را برحسب قانون فراداشت، فوق تشکیلات ایالتی قرارداده و صلاحیّت عملکرد نهادهای آن را معین نموده است.

نهادهای فدرال به قرار زیر است:

الف) قوه مقنّنه فدرال دولت مرکزی مرکّب از دو مجلس نمایندگان و سناست که مجتمعا کنگره نامیده می شود. مجلس نمایندگان، نمودار جامعه ملّی آمریکا بدون توجه به ایالات عضو است و تعداد نمایندگان مجلس نمایندگان برحسب جمعیّت انتخاب می شود و لذا ایالات پرجمعیّت  دارای شمار بیشتری نماینده از ایالات کم جمعیّت است. نمایندگان برای مدّت دوسال انتخاب می شوند و شرط انتخاب شدن داشتن ۲۵ سال تمام، تابعیّت آمریکا به مدّت ۷سال قبل از انتخابات و اقامت در محل و حوزه انتخابیه است.

مجلس سنا، به عکس مجلس اول، نماینده ایالات عضو است. هر ایالت قطع نظراز ابعاد و جمعیّت دارای دو سناتور در این مجلس است. یعنی ایالات در این مجلس با یکدیگر وضع برابری دارند. نظام دومجلسی که در سازمان قوه مقنّنه فدرال به عنوان اصل پذیرفته شده، اینک در تمام کشورهایی که ساختار فدرالی را پذیرفته اند به عنوان الگویی سرمشق واقع شده و قبول گردیده است.

ب) قوه ی مجریه فدرال در کلیّت آن متعلق به رییس جمهور است که برای مدت چهارسال از سوی مردم انتخاب می شود. انتخابات رئیس جمهوری از لحاظ حقوقی دو درجه ای ولی در عمل از لحاظ سیاسی یک درجه ای است. به زبان دیگر مردم در سطح ایالات به نسبت جمعیّت خود تعدادی از افراد را به عنوان«هیأت انتخاب کننده» برمی گزینند و این هیأت ها در کنوانسیون بزرگ ملّی به رئیس جمهور و معاون او رأی می دهند. اما از آنجا که اعضای هیأت بالا باید از همان بدو امر معلوم دارند که به چه کسی به عنوان رئیس جمهور رأی خواهند داد، و شهروندان براین مبنا آنان را برخواهند گزید، در عمل رئیس جمهور منتخب رأی عمومی و مستقیم مردم تلقّی می شود (از لحاظ حقوقی دو درجه ای و از حیث سیاسی عملا یک درجه ای است)

ج) قوه قضاییه حکومت مرکزی متشکل از دیوان عالی ایالات متحده و تعدادی دادگاه در سطح فدرال است. دیوان عالی از نه مستشار عالی رتبه و یک رییس از میان مسشاران فوق تشکیل می شود که این افراد از سوی رییس جمهور برای تمام عمر منصوب می شوند. علاوه بر آن بیشتر از صد دادگاه ناحیه و یازده دادگاه استیناف منطقه امور قضایی حکومت مرکزی را به انجام می رسانند.

مجلس سنا بیشتر از کلیه نهادهای فدرال مبین خصلت فدرالی کشور آمریکاست و لذا از لحاظ سیاسی دارای نقش بسیار برجسته اس است. این مجلس، در برابر ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان که هرکدام به نوعی بیان کننده یکپارچگی ملت آمریکاهستند، ارگانی است که منافع ایالات را تامین می کند و لذا صفت دوگانه ساختاری این کشور را تجسم می بخشد. علاوه برآن درزمینه های زیر فعالیّت دارد.

  • همکاری با مجلس نمایندگان در زمینه قانونگذاری. قانون زمانی به صورت نهایی توسط مقنّنه تصویب می شود که دو مجلس (نمایندگان و سنا) متن واحد و مشترکی را تصویب رسانیده باشند.
  • بسیاری از متصدیان فدرال مانند وزراء (دبیران)، مستشاران دیوان عالی فدرال، اعضای دیپلماتیک کشور (سفیران و کنسول های ایالات متحده در کشورهای دیگر) کارکنان عالی رتبه فدرال که توسط رییس جمهور منصوب می شوند باید مورد تایید مجلس سنا واقع گردند.
  • قراردادها و معاهده های منعقده بین ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها باید با اکثریّت دو سوم آراء به تصویب سنا برسد.
  • دررسیدگی قضایی به اتهامات مقامات رسمی که توسط مجلس نمایندگان انجام می شود، مجلس سنا به عنوان دادگاه، متهم را محاکمه و رای صادر می کند (آیین).
  • مجلس سنا می تواند بر لوایح مالی مصوب مجلس نمایندگان، اصلاحیه ها و تبصره های لازم را پیشنهاد و به تصویب برساند.

 

مثال دوم دولت فدرال سوئیس

کشور سوئیس یکی از کهن ترین کنفدراسیون های جهان است که باانعقاد معاهده سال ۱۲۹۱ بین سه کانتون اولیه پایه گذاری شد. از قرن سیزدهم میلادی به بعد دستخوش تحولات فراوان شد و به تدریج کانتونهای دیگری نیز به آن پیوستند. سرانجام پس از تطوّرات و دگرگونی هایی که در اروپا به وقوع پیوست و در چگونگی حکومت این کشور تاثیر گذاشت و همچنین پس از جنگ های سیاسی و مذهبی در سال ۱۸۴۸ کنفدراسیون سوئیس تغییر شکل داد و به صورت کشور فدرال درآمد ولی برای احترام به سنت ها و تاریخ نام کنفدراسیون را حفظ کرد. در سال ۱۸۷۴ قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید که با بازنگری ها و اصلاحات متعدّد در حال حاضر در این کشور اجرا می شود. بنا به اصول قانون اساسی، کشور سوئیس از ۲۳ کانتون (شش نیمه کانتون) تشکیل شده است. به موجب اصل دوم قانون اساسی «هدف کنفدراسیون سوئیس حفظ استقلال وطن در برابر اجانب، تامین آرامش و نظم داخلی، حمایت از آزادی و حقوق کانتونها و توسعه رفاه مشترک آنان است». کانتونها در محدوده قانون اساسی فدرال دارای حاکمیّت هستند و کلیه حقوقی را که به قدرت فدرال تفویض نشده باشد، دارا می باشند.

یعنی هم دارای موجودیت سیاسی و هم دارای خودمختاری های اداری می باشند و فرهنگ و زبان و عادات و رسوم هریک از این کانتونها (دوّل عضو) مورد احترام قانون است و جایی برای مستحیل شدن آنها در دولت مرکزی یاازمیان رفتن شخصیّت و موجودیت آنها وجود ندارد. کشور سوئیس از دو عامل متمایز و مهم ترکیب یافته است: مردم و کانتونها. میزان دخالت این دو عامل در صورت بندی نهادهای دولت فدرال توسط قانون اساسی با دقّت تعیین شده است.

  • قوه مقنّنه این کشور (مجلس فدرال) از دو شورا مرکّب است: شورای ملّی و شورای دولت ها. دو شورا در زمینه قانونگذاری حقوق و صلاحیّت برابر دارند.

اعضای شورای ملّی از سوی مردم سوئیس به نسبت یک نماینده برحسب ۲۴۰۰۰ نفر انتخاب می شوند. جمعیتی بیشتر از دوازده هزار نفر نیز دارای یک نماینده در شورای ملّی خواهند بود. هر کانتون و هر نیمه کانتون حداقل باید دارای یک نماینده باشد. دوره تقنینیه این شورا چهار سال است و شهروندان سوئیس بدون توجه به عضویت آنان در کانتونها به نمایندگان رأی میدهند.لذا این شورا مبین گرایش وحدت طلبی و یگانگی ملّت سوئیس است. شورای دولت ها مرکّب از دو نماینده از سوی هر یک از کانتونها و یک نماینده از طرف هر نیمه کانتون است. نحوه انتخابات، شرایط انتخابات و مدّت عضویت آنها آزادانه از طرف کانتونها مشخص می شود. نمایندگان در شماری از کانتونها ماند ژنو و واله از طرف مردم کانتون، ولی در برن و سنگال و نوشاتل از سوی مجلس قانونگذاری کانتونی و در تعدادی از کانتونها به وسیله ارگانهای محلّی انتخاب می شوند.

توافق دو شورا، شرط لازم استقرار قانونی عادّی است. لذا اگر بین این دو مجلس، درباره تصویب یک متن واحد قانون موافقت حاصل نشود، طرح یا لایحه آنقدر از این شورا به آن شورا رفت و برگشت می کند تا هر دو به توافق نهایی برسند (نظام گهواره ای)، مگر آنکه یکی از دو شورا قاطعانه اعلام کند که تصمیمش قطعی و تغییر ناپذیر است که در این صورت طرح یا لایحه قانونی کنار گذارده می شود.

دررأس قوه ی مجریه سوئیس، شورای فدرال قرارگرفته است.طبق اصل ۹۵قانون اساسی این کشور «اقتدار دسته جمعی و اجرایی کنفدراسیون به وسیله شورای فدرال که مرکب از هفت عضواست، اعمال می گردد». بنابراین، نظام شورایی دسته جمعی جای ریاست فردی قوه مجریه را گرفته است. یعنی به خلاف آمریکا که رییس جمهور واجد کلیّت اقتدار اجرایی است و وزیران را خود عزل و نصب می کند، درکشور سوئیس، شورای فدرال که کلیه اعضایش برگزیده از سوی مجلس فدرال (قوه مقنّنه) هستند تواما و به صورت دسته جمعی قوه مجریه را در اختیار دارند.

اعضای شورای فدرال توسط مجلس فدرال (شورای ملّی و شورای دولت ها) برای مدّت چهارسال از میان شهروندان  شهروندان سوئیس که حقّ انتخاب شدن در شورای ملّی را داشته باشند، برگزیده می شوند. هرکدام از این هفت نفر علاوه بر عضویت در شورای فدرال، مسئولیّت یک وزارتخانه را نیز برعهده دارد. (اصل ۹۶)

ریاست شورای فدرال با رییس کنفدراسیون است که دارای یک معاون می باشد. رییس کنفدراسیون و معاون وی برای مدّت یکسال توسط مجلس فدرال از میان اعضای شورای فدرال انتخاب می شوند. رییس مذکور نمی تواند بعد از اتمام دوره ریاست فورا دوباره به این سمت برگزیده شود و معاون وی نیز حقّ ندارد، دوسال متوالی شغل معاونت داشته باشد. ارتباط بین ارتباط بین مجلس فدرال (قوه مقنّنه) و شوای فدرال (قوه مجریه) به خلاف ایالات متحده آمریکا از نوع تفکیک کامل قوا نیست. وزراء (اعضای شورای فدرال) در برابر مجلس فدرال مسئولیت سیاسی دارند، منتهای مراقب این مسئولیت به شیوه مخصوص این کشور عمل می کند. شورای فدرال باید منظما گزارش کارهای خود را به مجلس فدرال بدهد. مجلس حقّ دارد در باب آن اظهارنظر نموده و گزارش را تصویب یا رد کند. تصویب گزارش به منزله رای اعتماد به شورای فدرال است. اما اگر گزارش تصویب نشود، شورای فدرال ساقط نمی شود بلکه می ماند ولی قهرا باید سیاست های خود را طبق نظر اکثریت نمایندگان مجلس تغییر دهد. سرّ ثبات و تداوم دولت ها در این کشور از این نکته مایه می گیرد.

منبع: بایسته های دکتر قاضی شریعت پناهی- تهران- نشر میزان- چاپ چهل و نهم- پاییز ۹۳- صص۸۷ الی ۹۸

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *