کتاب قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران در لوای حاکمیت قانون: ابوالقاسم شم آبادی

ابوالقاسم شم آبادی
دیباچه ای که در ادامه می آید متنی است زیبا از پدر حقوق جزای عمومی ایران دکتر ایرج گلدوزیان(علاقه مند به مبحث حاکمیت قانون) برای کتابی با موضوع قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران در لوای حاکمیت قانون. این کتابو بنده با کمک رییس کانون وکلای دادگستری اردبیل آقای منوچهر شهبازی و همکاری خانم دکتر شیرین یوسفی تالیف کردیم.

دیباچه
حاکمیت قانون به عنوان گفتمان حاکم بر حقوق عمومی، بر این امر می‌کوشد که توسن سرکش قدرت را از مجرایی به نام قانون عبور داده و در چارچوب تعیین شده‌ای قرار دهد تا از این گذر حقوق افراد تضمین شده و بشر را به مقصد اصلی که سعادت و برقرای عدالت است برساند. نگاهی گذرا به تاریخ زندگانی بشر، نشان می‌دهد که آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم همواره تحت الشعاع قدرت حاکمانی قرار داشته که تمایل به استبداد و دیکتاتوری داشته‌اند. البته، افراد بشر به همان میزان نیز تلاش کرده‌اند که به نحوی این قدرت قاهره بی لگام را تحت نظر و قاعده در آورند و متجاوزان از آن را به دست عدالت و قانون سپارند.
همانطور که می‌دانیم، همواره سوال مهم و اساسی این بوده است که قانون چیست؟ تا آنجا که حافظه کتبی بشر به یاد می‌آورد این پرسش همواره یکی از پایه‌ای ترین سوالات جنس بشر بوده است. بنابراین پاسخ به این سوال ما را به این امر رهنمون خواهد کرد که هدف از این قانون به نظم درآوردن جامعه و حرکت در مسیری خواهد بود که در آن نظام، حقوق افراد تنظیم و تضمین شده و قانون بر تمامی شئون حاکم گردد.اهمیت این امر به حدی است که عدم استقرار حاکمیت قانون، زندگی بشر را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.زیرا روشن است که نقطه‌ی آغاز دیکتاتوری و استبداد نقطه‌ی پایان قانون و حاکمیت آن است.
بنابراین قانون به مفهوم اخص دستور زندگی اجتماعی است که که از مرجع قانونگذاری با هدف جلوگیری از مداخله خودسرانه افراد، طبقات، دولت‌ها و حفظ نظام اجتماعی وضع می‌شود. در این راستا مبنا و علت غائی هر قانونی خیر و صلاح اجتماع، تضمین حقوق افراد و جلوگیری از ستم حکومت‌های مطلق العنان و مستکبر است.
شگفت آور اینکه در جوامع ابتدایی برای حل و فصل اختلافات سخن از حکم آغاز می‌شود نه قانون؛ اما امروزه حکم باید صرفا منطبق با قانون باشد.از سوی دیگر، در طول تاریخ نیز نظریات متفاوتی در تبعیت از قانون ابراز شده است؛ سقراط از بیم قانون شکنی به مرگ تن داد و جان خود را فدای قانون اخلاقی کرد تا پایبندی خود را به قانون اعلام دارد. طبق نظر ارسطو آنگاه که انسان از قانون و عدالت جدا شد از همه حیوانات پست تر است. همچنین دایسیبه برابری افراد در برابر قانون و جلوگیری از اقدامات دلبخواهی و خود سرانه حکومت تاکید داشت. زیرا، هر انسان یا نهادی که قدرت را در اختیار داشته گرایش به سوء استفاده از آن دارد. بنابراین، برای دفاع از آزادی و عدالت باید جلو این استبداد را گرفت و تنها با حکومت قانون است که این امر مهیا خواهد شد.
بنابراین، عدم کنترل قدرت زمینه پیدایش و رشد استبداد و دیکتاتوری را فراهم می‌سازد؛ در جامعه‌ایکه استبداد حاکم باشد و اقتدارات فراتر از قانون در دست رئیس دولت باشد و حاکم مقام خود را از راه زور به دست آورده و همه اراده‌ها در اراده وی ختم شود، گستره این اختیارات نامحدود بوده و نتیجه این امر تضییع و به خطر افتادن حقوق شهروندان خواهد بود. پس بجا و لازم است که برای رفع این تشویش و اضطراب و به منظور جلوگیری از غصب قدرت و دیکتاتوری به وسایلی متوسل شد.البته امروزه،استبداد و نظریه‌های استبداد گرا از لحاظ مسلکی مذموم تلقی می‌شوند؛ زیرا استبداد همواره به عنوان پوششی بر حکومت‌های خودکامه و خودسر عمل کرده است و از نظر ماهوی سازگاری چندانی با تضمین مطلق حقوق و آزادی‌های فردی ندارد. البته در این راه پیشرفت قانون اساسی گرایی و حاکمیت بیشتر قانون، موجب سرشکنی قدرت از یک سو و تقویت فرایند مهارسازی و توازن آن از سوی دیگر شده است و اکنون اصل حاکمیت قانون اختیارات حکمفرمایان را در چارچوب مشخصی قرار داده است هر چند در اجرا و عمل ما شاهد سرپیچی و تخطی از آن نیز هستیم.
مطابق اصل حاکمیت قانون، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی‌هایبنیادین را جز در چهارچوب آیین‌هایخاص و پیش بینی شده در قوانین ندارند. از سوی دیگر تاکید بیشتر این اصل، اجرای قانون به یک میزان برای همه تعبیر شده و گاهی از آن به معنایحکومت قانون در مقایسه با حکومت‌های دیکتاتوری و مطلقه استفاده شده است و گاهی آن را با ویژگی‌های عمومیت داشتن، استمرار و صریح یا شفاف بودن قوانین، توصیف نموده‌اند. همچنین حکومت قانون در حداکثری ترین معنی آن در برگیرنده همه ارزش ها، تکنیک‌ها و پیامدهایی است که در اغلب نظریات دیگر یافت می‌شود و در حداقلی ترین معنی آن به عنوان ساختاری فراگیر، مؤثرترین روش برای مهار و کنترل قدرت عمومی بوده است.
اصل حاکمیت قانون دارای چند اصل ذاتی و چند اصل فرعی است که اصول اساسی و ذاتی آن عبارتند از:
– قوانین باید عمومی باشند؛
– قوانین باید به طور عمومی اعلام شوند؛
– قوانین باید صریح و واضح باشند؛
– قوانین باید ناظر به آینده باشند؛
– قوانین باید به طور نسبی با ثبات باشند؛
– قوانین باید قابلیت پیروی را داشته باشند.
اما موارد ذیل را به عنوان اصول فرعی می‌توان نام برد:
– قوه قضاییه باید مستقل باشد؛
– اصول عدالت طبیعی باید رعایت شود؛
– حق دسترسی به محاکم صالح وجود داشته باشد.
با توجه به اینکه طبق اصل ۵۷قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران شامل سه قوه است که زیر نظر ولایت امر عهده دار امور حاکمیتی هستند، اصل اساسی‌ایکه مطرح می‌شود این است که اصول ذاتی و فرعی فوق الذکر تا چه اندازه‌ای در ساختار اساسی کشور رعایت می‌شود و در چه مواردیاز این اصل انحراف ایجاد شده است. در جمهوری اسلامی ایران نمود‌های حاکمیت قانون به صورت‌های گوناگون در اصول قانون اساسی و قوانین عادی ذکر شده است که نگاه موشکافانه و استخراج این اصل از قوانین مربوطه نیازمند فصلی دیگر است. اما آن چیزیکه مهم می‌نماید دغدغه وجود این اصل در قاموس قانون اساسی نیست؛ بلکه بیشترین دغدغه، نحوه اجرای و سرسپردگی به این دکترین و اصل پایه‌ای حقوق است که به صورت موشکافانه‌ای در این کتاب مورد تدقیق قرار گرفته است.
به دلیل اهمیت حقوق اساسی افراد و تضمین این حقوق، نویسندگان این کتاب سعی در بررسی جلوه‌های این اصل در قوای عالیه جمهوری اسلامی ایران داشته و خواسته‌اند نشان دهند که عدم رعایت این اصل، موجب تضییع حقوق شهروندان خواهد شد. امید است که تلاش این بزرگواران گامی موثر در راستای اعتلای هر چه بیشتر حاکمیت قانون در کشور عزیزمان باشد.

دکتر ایرج گلدوزیان
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -