مقاله
مقالات حقوق عمومی

کار کودکان در ایران

کار کودکان به عنوان یکی از نتایج نا مطلوب انقلاب صنعتی ، در دهه های اخیر توجه بسیاری از  فعالان حوزه کار و امور اجتماعی را به خود جلب کرده است . این توجه عمدتاً محصول دو علت است :

۱- درک روز افزون از تبعات منفی اقتصادی ، اجتماعی و بهداشتی – روانی پدیده « کار کودک »

۲- آمار قابل توجه کودکان درگیر این پدیده ، علی رغم تلاش های بین المللی برای مهار آن

آثار نامطلوب کار کودک ، که هر یک به تنهایی می تواند موضوع پژوهشی مستقل باشد ، در چند مقوله قابل تقسیم بندی است :

–       ایجاد مانع جدی بر سر راه آموزش کودکان

–  افزایش آسیب های روانی و جسمی کودکان در سن رشد و از دست رفتن منابع و سرمایه ی انسانی آینده

–  گسترش آسیب های اجتماعی به عنوان عوارض جانبی کار کودک (اعتیاد ، سوءاستفاده جنسی ، قاچاق مواد مخدر و…)

–  رواج اندیشه «تعدد فرزندان» و افزایش ناموزون جمعیت در مناطق کمتر توسعه یافته به منظور افزایش نیروی کار

–  حفظ و اشاعه ی فرهنگ تبعیض و بهره کشی از نیروی کار در غیاب حمایت های اجتماعی

از منظر دین نیز حمایت از حقوق کودکان و احترام به آنان در قالب آموزه های مذهبی ، همواره از سوی پیشوایان دین مبین اسلام ، مورد تاکید بوده است . در رویکرد ملی نیز ، اگر چشم انداز ۲۰ ساله را برآیند برنامه های توسعه که در قالب چهار برنامه ی پنج ساله تبلور یافته است و افق آینده جمهوری اسلامی را به تصویر می کشد بدانیم ، کار کودک باید به گونه ای اساسی  و بنیادین ، مورد توجه قرار گیرد . شکل گیری یک قدرت اقتصادی در خاورمیانه و در ایران ۱۴۰۰ برای تداوم مسیر توسعه نیازمند به پشتوانه های قابل اتکا در زمینه ی نیروی انسانی است .

 –       حداقل سن کار

حداقل سن کار در ایران ، ۱۵ سال تمام است . در ماده ی ۷۹ قانون کار آمده است به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است . کارفرمایانی که افراد زیر ۱۵ سال را به کار گمارند ، علاوه بر رفع خلاف (اخراج کارگر کمتر از ۱۵ سال) به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل به پرداخت جریمه ی نقدی محکوم خواهند شد .

۱- برای تا ۱۰ نفر ، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد .

–       معاینات پزشکی

مطابق ماده ی ۸۰ قانون کار ، کارگری که در سنین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد ، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد همچنین در ماده ی ۸۱ آورده شده ، آزمایشات پزشکی کارگر نوجوان ، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد . بنابراین با توجه به ممنوع بودن کار کودکان زیر ۱۵ سال معاینات پزشکی این گروه منفی است .[۵]

–       کارهای سخت و زیان آور :

با وجود پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره ۱۸۲ و تاکید بسیار بر رعایت مفاد مربوط به شرایط کار نوجوانان ، مواردی چون خروج کارگاه های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار و برخی دیگر از مواد قانونی از جمله ماده ۹۲ قانون نظام صنفی کشور که ورود بازرسان به کارگاه ، بدون شکایت کارگر را ممنوع می داند ، موجبات افزایش کار کودک و یا انجام کارهای سخت و زیان آور به وسیله ی نوجوانان را فراهم آورده است .[۶]

یکی از نکات مهم در آمارگیری از کار کودکان و نوجوانان این است که بیشتر این نوع کارها به صورت آشکار انجام نمی گیرد و یا به عنوانکار به حساب نمی آید «مانند کار خانگی» از سوی دیگر آمارهای رسمی فقط از جاهایی جمع می گردد که در معرض دید آمارگران است و یا توسط کارفرمایان ابراز می شود . با این وجود باز هم معتبرترین و مطمئن ترین آمارها ، همان آمارهای رسمی هستند . در سرشماری سال ۱۳۶۵ از مجموع ۰۱۰/۴۴۵/۴۹ نفر جمعیت کل کشور ، تعداد ۸۸۶/۷۳۷/۱۱ نفر کودکان بین «۱۴-۶» ساله بوده اند از این تعداد ۳۱۵۰۰۰ کودک ، شاغل بوده اند .

به صورت ریزتر کودکان ۹-۶ ساله شامل ۳۴۰۰۰ ، ۱۱-۱۰ ساله شامل ۵۳۰۰۰ و کودکان ۱۴-۱۲ ساله شامل ۲۲۸۰۰۰ نفر بوده اند[۷] . طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ کل جمعیت کشور ۱۶۳/۸۳۷/۵۵ نفر بوده که از این تعداد ۰۳۴/۴۵۶/۱۳ نفر در فاصله ی سنی ۱۹-۱۰ سال قرار داشتند و از این میان ۱۳۷/۴۴۶/۱ نفر شاغل بوده اند و به تفکیک در گروه ۱۴-۱۰ ساله تعداد ۵۵/۲۶۴ کودک شاغل بوده اند . همچنین در سال ۱۳۸۵ جمعیت کودکان شاغل بین ۱۴-۱۰ سال ۲۶۸/۱۸۵ می باشد .[۸]

با استفاده به آمار ، ۳۸۰ هزار کودک ۱۴-۱۰ ساله در سراسر کشور کار ثابت دارند و حدود ۳۷۰ هزار کودک در همین سن به عنوان کارگر فصلی کار می کنند . یعنی بیش از ۷۰۰ هزار کودک درگیر کار کودک هستند .[۹]

–       اقدامات انجام گرفته در ایران طی سال های اخیر

یکی از اقدامات مهم انجام گرفته در این زمینه تدوین آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی است . در این آیین نامه برای ارائه خدمات تخصصی به کودکان خیابانی ۴ سطح در نظر گرفته شده است . در هر سطح نوع پذیرش متفاوت است . در سطح یک پذیرش به صورت برقراری ارتباط فعال مددکار با کودک خیابانی برای فراهم نمودن حمایت های لازم ، بدون نگهداری در مرکز اقامت می باشد . در سطح دو هدف اقامت کوتاه مدت کودک خیابانی در مرکز سطح ۲ برای دریافت خدمات تخصصی بیشتر است . در سطح سه اقامت میان مدت کودک خیابانی در مرکز سطح ۳ برای دریافت خدمات تخصصی و حمایت های بیشتر است . در مراکز سطح چهار برای اقامت بلند مدت ، پذیرش انجام می شود و این مراکز به طور مستقیم و با اعطای مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس و اداره می شوند . در اجرای این آیین نامه سازمان های مختلفی از جمله سازمان بهزیستی ، انجمن های خیریه ، شهرداری ها ، NGO ها، نیروهای انتظامی ، وزارت دادگستری ، وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، سازمان بیمه و خدمات درمانی ، سازمان تامین اجتماعی ، صدا و سیما ، هلال احمر ، وزارت آموزش و پرورش وکمیته ی امداد امام خمینی همکاری می کنند . علاوه بر اینها سازمان های غیر دولتی مختلفی از جمله کانون دفاع از حقوق کودکان و انجمن حمایت از حقوق کودکان در این زمینه فعالیت دارند .[۱۰]



[۱] عراقی ، عزت الله ، حقوق کار ۱ ، ص ۵۸-۵۴

[۲] صفایی ، منیژه ، پیشین ، ص ۱۴

[۳] همان ، ص ۱۶-۱۴

[۴] صفایی ، منیژه ، پیشین ، ص ۱۸-۱۷

[۵] سلمان طاهری ، محمد ، حقوق کار در سطح حقوق کنونی ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات میزان ، ۱۳۸۸ ، ص ۱۵۷-۱۵۳

[۶] همان ، ص ۱۲۹-۱۲۳

[۷] کودکان و کار (خانه کودک مشهد ) ، چاپ اول ، قم ، نشر دفتر الهادی ، بهمن ۱۳۷۰ ، ص ۸۷

[۸] سرشماری نفوس و مسکن، سال ۱۳۷۵ ، انتشارات مرکز آمار ایران ،صبا واصفی – کار سیاه ۷۰۰ هزار کودک ایرانی

[۹] www.Jomhourh.com

[۱۰] صفایی ، منیژه ، پیشین ، ص ۱۴۴-۱۴۳

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *