جایگاه قانونی ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در رابطه با جرایم زیست محیطی

در مورد جایگاه قانونی ضابطان دادگستری باید گفت که ضابطان را فقط قانون معین می کند و تعیین آن، به نظر و سلیقه اشخاص بستگی ندارد. علت توجه قانون گذار به این موضوع، حساسیتی است که در تشکیل پرونده کیفری، حتی در مورد جرایم زیست محیطی وجود دارد. ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند.[۱]  ضابطان دادگستری را قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ به دو گروه ذیل تقسیم کرده است:

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. بنابراین بر اساس این قانون ضابطان عام منحصر در فرماندهان، افسران، و درجه داران آموزش دیده نمود. علاوه بر آن مطابق تبصره ماده ۲۹ قانون جدید کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظر ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامام انجام شده در این رابطه با ضابطان است. یکی از مواردی که قانون جدید برای ضابطان دادگستری ملزم کرده است رد کردن دوره های آموزشی و داشتن کارت ویژه ضابطان است و انجام تحقیقات و اقدامات از سوی ضابطان فاقد کارت ممنوع و فاقد اعتبار است.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

بنابراین با توجه به موارد ذکر شد، ضابطان دادگستری در یک تقسیم بندی به ضابطان عام و خاص تقسیم می شوند. ضابطان عام به ضابطانی گفته می شود که که ماموریت آنها به جرم خاصی محدود نمی شود برخلاف ضابطان خاص که اصل بر عدم صلاحیت آنهاست مگر در موارد خاصی که قانون تعیین کرده است.[۲] اما ملاک محدود بودن یا نبودن اختیارات وظایف ضابطان در نوع جرم ارتکابی ملاک کاملی نیست زیرا برخی ضابطان حق دخالت در کلیه جرائم را دارند اما باز هم ضابط خاص محسوب می شوند مانند ماموران زندان که نسبت به کلیه جرائم ارتکابی از سوی زندانیان ضابط محسوب می شوند و محدودیت آنها از از جهت مرتکب جرم و مکان وقوع آن است. ضابطان خاص در شرایط و موقعیت های خاصی ضابط محسوب می شوند بنابراین پیش بینی این ضابطان به معنای آن نیست که ضابطان عام در محدوده وظایف ضابطان خاص مسئولیتی ندارند و از آنان سلب مسئولیت می شود. ممکن است گفته شود ضابطان خاص، در محدوده خاصی فعالیت می کنند که نیاز به تجربه و تخصص دارد بنابراین ضابطان عام نمی توانند در محدوده وظایف ضابطان خاص دخالت کنند و اگر اقدامی هم انجام دهند غیرقانونی می باشد.[۳]

 

در خصوص جرایم زیست محیطی وظایف ضابطان دادگستری در مورد اطفال نیز اقداماتی بوده که درحفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی بوده و در این خصوص ضابطان مکلفند به موجب قانون اقدام کنند. بنابراین بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲:

یک- ضابطان دادگستری، اشخاصی هستند که از سوی مقام قضایی جهت امور محوله قانونی در مورد اطفال ماموریت پیدا می کنند و این ماموریت ممکن هست به غیر از کارمندان دولت نیز محول شود، زیرا واژه ماموران واژه مطلقی است که منحصر در کارمندان دولت نمی باشد مانند بسیجیانی که در موارد خاص، ماموریت ضابطان را بر عهده دارند.

دو- اقدامات ضابطان دادگستری در مورد جرایم زیست محیطی باید تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صورت گیرد. ضابطان دادگستری نماینده مقام قضایی محسوب می شوند و در چهارچوب نمایندگی، فعالیت می کنند و اختیاراتی از خود ندارند مگر در موارد خاصی که رسیدگی سریع لازم باشد و دسترسی به مقام قضایی ممکن نباشد یا اخذ دستور از مقام قضایی موجب فرار متهم یا از بین رفتن دلایل شود”جرائم مشهود”

سه- صرف دستور مقام قضایی، تکلیفی برای ضابطان دادگستری ایجاد نمی کند، بلکه این دستور باید در چهارچوب قانون باشد و شرایط آمر و مامور و امر قانونی فراهم باشد؛ هر چند در این زمینه اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد که در حقوق مورد بحث قرار گرفته است. چهار- تصمیماتی که ضابطان دادگستری اتخاذ می کنند، دارای جنبه ی اداری و اجرایی و فاقد ماهیت قضایی می باشد.[۴]

[۱] – ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲

[۲] – خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر  موسسه حقوقی شهر دانش، ص ۴۶

[۳] – زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۳، صص۱۵۷-۱۵۶

[۴] – زراعت، عباس، پیشین، صص ۱۵۵-۱۵۴

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *