مقاله
مقالات حقوق عمومی

چگونگی رسیدگی شورای نگهبان بر صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری

 [۱]

مقدمه:

انتخابات از مظاهر مهم حضور مردم در عرصه و از نشانه های مشارکت و حمایت ملت از نوع حاکمیت سیاسی هر کشور است و مقبولیت یک نظام همیشه با میزان مشارکت مردم در انتخابات سنجیده میشود..

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی،با اشاره به نیاز کشور برای خلق حماسه و حرکت جهشی بزرگ در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، موضوع انتخابات را مهم و عرصه ظهور قدرت ملی دانستند و با توصیه مؤکد به کاندیداهای احتمالی برای ارزیابی درست از توانایی‌های خود و همچنین جایگاه اجرایی کشور تأکید کردند: کشور و ملت بزرگ و مقاوم ایران به رئیس جمهوری نیاز دارد که در عرصه جهانی و در مقابل استکبار، نترس و شجاع‌ و در عرصه داخلی نیز صاحب برنامه، حکمت، تدبیر، معتقد به اقتصاد مقاومتی، دارای تهذیب اخلاقی، به دور از حاشیه سازی و تشویش آفرینی و دارای شعارهای منطقی و منطبق با واقعیت باشد.نظر به صلاحیت و عدم صلاحیت و انتخاب فرد واجد شرایط از سوی شورای نگهبان بر آن شدیم تا سطوری را برای ایجاد وحدت و همنوایی بیشتر در این مقاله یادداشت نماییم.

مفهوم انتخابات:

(۱انتخابات، مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه‌های مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد.

با آنکه از ایام باستان، گاه‌گاه نشانه‌هایی از دخالت مردم در گزینش مسوولا‌ن به چشم می‌خورد، لکن باید گفت اساس اندیشه‌ای که فن <گزینش> را به عنوان موجه‌ترین و مشروع‌ترین ابزار وصول به قدرت و همچنین رایج‌ترین شیوه اعمال اراده مردم قرار دهد، امری جدید است، زیرا پیش‌از اینها فرمانروایان جوامع نیز از زمره داده‌های طبیعی تلقی می‌شدند. یعنی همانگونه که اقلیم و امراض و شکل و رنگ افراد، قابل انتخاب کردن نبود، فرمانروایان نیز در اکثر جوامع، توسط جبری خارج از اراده مردم بر آنها تحمیل می‌شد. اندیشه حاکمیت ماوراء الطبیعه‌ای، با ریشه مشترک و صورکم و بیش متفاوت، در اغلب نقاط عالم غلبه داشت. مختصر، اصل وراثت، عامل اساسی کسب مسند فرمانروایی و یا انتقال قدرت به شمار می‌آمد؛ نه انتخاب و گزینش.

(۲به طوری که در تاریخ سیاسی بریتانیا دیده می‌شود، نخستین سنگ بنای انتخابات به معنی امروزین کلمه، در این مملکت گذارده شد. ‌ در آغاز، سلطنت مطلق زیرفشار طبقه اشراف زمیندار و نجبای روحانی و نظامی به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان، دست‌کم در زمینه رایزنی در امور مالی و مالیاتی مبادرت ورزید. آنگاه به سبب تحول در وسایل تولید صنعتی و توجه به بازرگانی و قوت گرفتن بورژوازی شهری و درخواست‌های روزافزون این طبقه روبه‌رشد، برای مشارکت در اینگونه تصمیم‌گیری‌های مملکتی مالا‌ دربار انگلستان تن به قبول و شناخت این نیروی جدید و پویای اجتماعی نیز داد و موافقت کرد که <نمایندگان> بورژوازی صنعت، بازرگانی، روشنفکری و مشاغل آزاد نیز در پارلمان انگلستان شرکت جویند. این تحول نخستین بار مساله انتخاب نمایندگان را مطرح کرد و پایه انتخابات را به گونه ابتدایی و ساده آن، در این کشور ریخت. از همان زمان آرام آرام، شیوه‌های گزینش و فنون مربوطه راه تکامل در پیش گرفت و از صورت امری اتفاقی زودگذر، به صورت نظامی منسجم در آمد و کم‌کم وارد شبکه حقوق اکثر کشور‌های عالم گردید.

(۳اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل‌نهایی آن، در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نماینده‌سالا‌ری و ایجاد رژیم‌های نماینده‌ای و متعاقب ظهور و نظریه‌حاکمیت ملی انجام پذیرفت. انقلا‌بیون اروپا، با رد فلسفه حاکمیت مردم که از سوی روسو و همفکران وی ارائه شده بود و گراییدن به اصل حاکمیت ملی، طبعا به سوی اعمال غیرمستقیم قدرت توسط مردم کشیده شدند. زیرا قبول بی‌کم وکاست اصل حاکمیت مردم، خود به خود ایجاد دموکراسی مستقیم را به‌دنبال می‌آورد و این همان معضلی بود که قانونگذاران و بسیاری از نظریه‌پردازان می‌خواستند از آن اجتناب کنند. به بیان ساده‌تر، اکثر انقلا‌بیون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه مردم نبودند، و آن را مالا‌ خطرناک و ناسودمند می‌شمردند. بلکه مصلحت و خیر اجتماعی را در آن می‌دیدند که از خلا‌ل انتخابات، آن هم از سوی شهروندان آگاه و مصلحت اندیشی، برگزیدگان و نخبگان سر برآورند و زمام قدرت را به دست گیرند. این اندیشه انطباق بیشتری با‌آرمان‌های زمان ‌داشت، از طرف دیگر اجرای نظرات مربوط به دموکراسی مستقیم، در عمل مواجه با اشکالا‌تی نیز بود. به ویژه آنکه در دولت کشور‌های بزرگ، امکان اجتماع همه مردم برای تصویب قوانین و انتخاب قضات و کارگزاران قدرت اجرایی بعید می‌نمود. لذا چه از حیث نظری و چه از لحاظ عملی، دموکراسی غیرمستقیم بیشتر پذیرفتنی به نظر می‌رسید.

(۴امروزه جز در برخی از خرده دولت‌ها، مانند سوئیس یا در ایالا‌ت آمریکای شمالی، اعمال دموکراسی مستقیم، کاربرد نداشته و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ممالک، نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان مردم را از راه انتخابات پذیرا شده‌اند، تا آنجا که دیگر مفهوم انتخابات و دموکراسی، چون دو مفهوم مرادف در زبان سیاسی امروزه رواج گرفته و سایر راه‌های وصول به قدرت از قبیل وراثت، انتصاب، شیوه خود انتخابی و امثال آن، یا از میان برداشته شده یا جنبه فرعی و استثنایی یافته‌اند.

(۵در حال حاضر، در چارچوب این مبحث، دوگونه انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. یکی انتخاب رئیس دولت- کشور در رژیم‌های جمهوری و دیگری انتخابات نمایندگان مجالس مقننه اهمیت این دو نوع انتخابات، از لحاظ جوهره سیاسی ویژه آنهاست و اینکه هر فرد به عنوان شهر‌وند، ضمن رای دادن، در واقع سرنوشت جامعه ملی را رقم می‌زند. در حالی که امروزه، ابزار انتخابات در سطوح جغرافیایی گوناگون مانند کمون‌ها، بخش‌ها، شهرستان‌ها، استان‌ها و حتی در موارد بسیاری شهر‌ها و روستاها، برای تعیین مشاوران و کارگزاران محلی به کار می‌رود و برقراری اینگونه انتخابات به عنوان نشانه وسعت میدان دموکراسی تلقی می‌شود. لکن، هیچکدام از این نوع انتخابات ویژگی‌های انتخابات سیاسی را که در وهله نخست به منظور تعیین فرمانروایان و متصدیان امور مملکتی است ندارند. زیرا در گزینش‌های مذکور، هرچند که اهداف سیاسی و اجتماعی نیز مدنظر رای‌دهندگان است، ولی مالا‌ در محدوده مسائل محلی و چارچوب جوامع خاص و جزء است نه صورت‌بندی قدرت در جامعه کل و سطح دولت- کشور. ‌

(۶نظریه مربوط به نماینده‌سالا‌ری، در واقع ریشه در حقوق مدنی دارد. در این چارچوب مساله به طریق زیر بیان می‌شود: ‌ تظاهرات اراده نماینده قانونی شخص، دارای همان ارزش‌و آثار حقوقی است که اگر این اراده توسط شخص، فی‌النفسه بروز کند، چنین نظریه‌ای بیش از سال ۱۷۸۹، نیز در حقوق عمومی وجود داشت، ولی این انقلا‌ب کبیر فرانسه بود که آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. بر این محور، <نمایندگان> به کسانی اطلا‌ق می‌شود که آنچه <می‌خواهند> از جانب همه ملت است. هنگامی که تصمیمی اتخاذ کنند، در حقیقت ملت است که به وسیله آنان اخذ تصمیم کرده است. نظر به اینکه خواست آنان خواست ملت است و اراده ملی از رهگذر آنان تظاهر می‌کند، لذا اعمال نمایندگان، خواه عمل قانونگذاری خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیت در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارت از سوی شهروندان نیست. نظریه وکالت نیز که خود به عنوان پایه سازماندهی امر نمایندگی قرار گرفته، ملهم از حقوق خصوصی است. اما همین نظریه، در چارچوب حقوق عمومی و برحسب طبیعت رابطه بین شهروند و نماینده، معنی و مفهوم جدیدی القا می‌کند. اولا‌ نمایندگی پارلمان جنبه فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی به وسیله بخشی از جمعیت اعطا نشده است، بلکه هر نماینده سند ماموریت خود را از همه ملت دریافت می‌دارد. در غیر این صورت، اگر نماینده حوزه انتخابیه‌ای را فقط مظهر‌همان حوزه بدانیم، در واقع به اصل تقسیم‌ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است و حال آنکه حاکمیت ملی بخش‌ناپذیر و متعلق به همه ملت است. به همین سبب است که نماینده انتخاب شده، نماینده همه ملت به شمار می‌آید و از جانب کلیت ملی سخن می‌گوید و عمل می‌کند. دو دیگر آنکه، عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادی‌بین انتخاب‌کننده و انتخاب شونده نمی‌شود تا بتوان نماینده را که پدیده‌ای از حقوق عمومی است، همانند وکیل حقوق خصوصی تلقی کرد. درست است که در هنگام انتخابات، شهروند رای دهنده با علم و آگاهی از برنامه نامزد انتخابات، رضایت خود را به سود وی اعلا‌م می‌کند و نامزد نمایندگی نیز بنا به ملا‌حظات سیاسی و علا‌قه به انتخاب مجدد شدن با رغبت درصدد اجرای تعهدات خود بر خواهد آمد و به این دلا‌یل می‌توان نوعی پدیده قراردادی را در این روابط ملا‌حظه کرد. لکن می‌دانیم که در حقوق، تمامی تظاهرات مربوط به رضایت لزوما منجر به انعقاد قراداد نمی‌شود. مضافا به اینکه، در انتخابات، طرفین قرارداد مشخصا معلوم نیستند. نامزد‌های مختلف احزاب گوناگون، هر یک متاع سیاسی خود را عرضه می‌کنند و هر شهروندی یکی یا گروهی از آنان را می‌پسندد. آرا، قاعدتا مخفی و تشخیص طرفین قرارداد ناممکن است. ‌ محدوده این قرارداد مفروض، چه از حیث موضوعی و چه از لحاظ برد و دامنه، نامشخص است، زیرا امر فرمانروایی سیاسی یا کنترل اعمال حکومتگران، چیزی نیست که بتوان آن در زمان اجرای انتخابات، کاملا‌ پیش‌بینی کرد. به همین دلیل است که نماینده انتخاب شده هنگام تصمیم‌گیری و اعمال‌نظر در سیاست عمومی کشور که مهم‌ترین رسالت وی می‌باشد، دارای استقلا‌ل وسیعی است؛ یعنی در برداشت‌های خود از مسائل آزاد است، خود تصمیم‌می‌گیرد و خود مشی نمایندگی خویش را برمی‌گزیند.

(۷یکی از مشخصات انتخابات خصلت گزینشی آن است. یعنی هم نامزدی انتخابات <البته در چارچوب قوانین> آزاد است و هم رای‌دهنده می‌تواند از میان نامزدهای مختلف اعلا‌م شده، آزادانه، آنانی را که بیشتر با سلیقه او تطبیق می‌کنند برگزیند. اینگونه انتخابات راریمون آرون <انتخابات متعارض>‌Election contestee و آندره هوریو <انتخابات مبارزه‌ای>‌Election Disputee می‌نامند و انتخابات را تنها با این شرایط، واقعی و آزاد تلقی می‌کنند. ‌ در حالی که در برخی کشور‌ها اقتدارگرا، نوع دیگر از انتخابات رواج دارد که فاقد خصلت‌های فوق است. در ممالک کمونیستی یا برخی از کشور‌های دنیای سوم فقط یک حزب قانونی وجود دارد و فعالیت‌سایر احزاب و گرایش‌های سیاسی ممنوع است و چون حزب موجود، در عین حال اهرم سیاست را نیز به دست دارد، در هنگام انخابات، فهرست نامزد‌ها را تعیین می‌کند و به اطلا‌ع رای‌دهندگان می‌رساند که آنان باید لزوما به همین نامزد‌ها رای‌دهند. یعنی انتخابات بیشر جنبه تاییدی و خصیصه پله بیسیتی را دارد تا گزینش از میان نامزد‌های گوناگون. در پایان باید نتیجه‌گیری کرد که خصلت معارضه و مبارزه و لزوم آن هنگام رقابت‌های انتخاباتی، در برخی از ممالک، مثلا‌ بریتانیا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن، عملیات انتخاباتی امری بی‌قاعده و بدون محمل منطقی تلقی شده است، در آغاز انتخابات در این کشور، اگر در حوزه‌ای در مقابل نامزد نمایندگی رقیبی یافت نمی‌شد، شیوه عمل آن بود که حتی زحمت انداختن رای‌دهندگان را مجاز نمی‌شمردند و نامزد واحد می‌توانست بدون انجام اعمال انتخاباتی به پارلمان راه یابد.[۲]

شرایط کاندیدای ریاست جمهوری:

پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیما به رهبری مربوط میشود،بر عهده دارد.بر همین اساس رئیس جمهور وظایف سنگینی را عهده دار است که قانون اساسی برای کاندیداها شرایطی در نظر گرفته و مرجع تشخیص واجد بودن شرایط را شورای نگهبان قرار داده است و رسیدگی به صلاحیت کاندیدا و شرایطی که باید دارا باشند در اصل ۱۱۵ قانون اساسی پیشبینی وقبل از اعلام اسامی داوطلبین باید مورد بررسی قرار گیرند.این شرایط عبارتند از:

رجال سیاسی و مذهبی کشور:

شورای نگهبان باید با دقت شخصیت کاندیداها بر اساس عیار و تعریف رجل سیاسی و مذهبی تطبیق دهند.رجل مذهبی این نیست که شخص نماز بخواند،روزه بگیرد،نذری بدهد و غیره…اینها واجبات و مستحبات است.یا اینکه فردی رفته دکترای علوم سیاسی گرفته است این هم رجل سیاسی نیست.شورای نگهبان کسی را رجل سیاسی و مذهبی می داند که جامعه وقتی نام فرد را شنید او را به عنوان یک چهره سیاسی و مذهبی بشناسد و مقبولیت داشته باشد.

ایرانی الاصل:با توجه به اینکه کلمه «اصل» معانی پدر،نژاد،خاندان را دارد می توان گفت که داوطلب ریاست جمهوری باید از حیث نژاد و ریشه و اعقاب ایرانی باشد و مثلا کسی که جد او از سرزمین دیگری به ایران آمده و در ایران متوطن شده نتواند کاندیدا گردد اما با در نظر گرفتن اینکه قانون اساسی  بر مدار موازین اسلامی تدوین شده به نظر نمی رسد که چنین اهمیت و اولویتی برای نژاد قائل شده باشد بلکه با شرط ایرانی الاصل خواسته است کاندیدا تابعیت اصلی ایرانی را داشته و نه تابعیت اکتسابی و یعنی به هنگام تولد برابر قوانین ایران صفت ایرانی را داشته و تابعیت ایران را از تولد داشته باشد،به چنین شخصی عرفا ایرانی الاصل اطلاق می گردد.[۳]

تابع ایران:این شرط ناظر بوضع فعلی کاندیدا است که باید رابطه تابعیت را با ایران حفظ کرده باشند زیرا ممکن است افرادی ایرانی الاصل باشند ولی تابعیت فعلی ایران را نداشته باشند که قطعا نمی توانند کاندیدا شوند.

مدیر و مدبر:کسی که کاندیدای ریاست جمهوری است باید در این امر توانا باشد و باید آینده نگر باشد و بتواند اوضاع و احوال آینده را در تصمیمات منظور دارد.احتمال دارد که در این دوره انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان برنامه کاری از کاندیداها بخواهد تا بتوانند از این طریق برنامه ها و توانمندی علمی آنها را محک بزنند.

دارای حسن سابقه و امانت وتقوی:یکی از وظایف ریاست جمهوری امانت داری و امانتی است که به او سپرده می شود و باید سوابق او نشان دهد که می تواند نگهبان خوبی برای این امانت باشد.کاندیدا باید خدا ترس باشد،تقوی با تمام ابعاد آن را دارا باشد.

مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور:وقتی کسی از رجال مذهبی شناخته شد طبعا این شرط را هم واجد است.

نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت و عدم صلاحیت کاندیدا

نظارت شورای نگهبان ملاکش بر صلاحیت و عدم صلاحیت مطابق با اصل ۱۱۵ قانون اساسی است.اعضای شورای نگهبان نه معصوم هستند و نه علم غیب دارند.این شورا شش فقیه وشش حقوقدان دارد و بر اساس اسناد و مدارکی که در پرونده هر کدام از کاندیدا های ریاست جمهوری وجود دارد و همچنین بعد از شخصیت شناسی کاندیدا نتیجه گیری میکنند.

شورای نگهبان برای هر کاندیدا یک پرونده تشکیل می دهد،داخل پرونده استعلاماتی از وزارت اطلاعات،دستگاه های امنیتی،اداره کل انتخابات شورای نگهبان و قوه قضاییه وجود دارد که تمام این دستگاه ها باید جزییات پرونده های تشکیل شده کاندیدا را به شورای نگهبان اعلام کنند،بعد از اخذ استعلامات اعضای شورا در باره ویژگی های کاندیدا بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی بحث و بررسی می کنند.در بعضی از مناصب اصل بر این است که ویژگی ها و صلاحیت ها در شخص وجود دارد اما به لحاظ جایگاه مهم ریاست جمهوری و اینکه رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه و جدای از آن بخشی که مستقیما در حوزه اختیارات رهبری است، مدیر اجرایی کشور محسوب می شود و دارای اختیارات وسیعی است کار بررسی ها در این انتخابات از حساسیت بالایی برخوردار است.

در شورا پرونده های افرادی که کاندیدا هستند تحت نظر قرار می گیرد. یک سری شرایط عمومی وجود دارد که باید همه کاندیداها از آن برخوردار باشند. درباره شرایط اختصاصی اصل ۱۱۵ برای کاندیداها بحث هایی در شورای نگهبان صورت می گیرد مبنی بر اینکه آن کاندیدا دارای شرایط مصرح در اصل ۱۱۵ قانون اساسی است هست یا نه؟ وقتی این بحث ها به حد کافی رسید، رای گیری صورت می گیرد.در شورای نگهبان ملاک ۷ رای است یعنی از ۱۲ عضو فقیه و حقوقدان باید ۷ نفر رای بدهند. اگر کاندیدایی ۷ رای آورد آن آرا نظر نهایی شورای نگهبان محسوب می شود.کاندیداهایی که دارای شرایط قانونی باشند و بتوانند این شرایط را احراز کنند مورد تایید قرار گرفته و کسانی که شرایط قانونی را نداشته باشند طبیعتا رد شده و صلاحیتشان تایید نمی شود،این تایید و یا رد صلاحیت ها منحصرا بر عهده شورای نگهبان است و هیچ نهادی نمی تواند آن را کم یا زیاد کند.

تحلیل:

در قوانین انتخاباتی کشورمان از جمله قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری،شرایط کاندیدای ریاست جمهوری پیش بینی شده و نظارت شورای نگهبان بر این شرایط در نظر گرفته شده است که به طور طبیعی اگر این نظارت دقیق باشد افرادی که واجد شرایط مطابق با قانون اساسی و معتقد به دین مبین اسلام و دلسوز برای مردم و کشور ایران هستند به مردم معرفی شوند،مردم راحت تر و با خیالی آسوده ترمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت و رای بدهند. حضور افراد صالح و درست در ستاد انتخاباتی، بیانگر سلامت و درستی فرد کاندیداست.

در تمام کشورها رقابت همواره به این منتج می‌شود که برنامه کدام کاندیدا جامع‌تر و پاسخگوتر است و مطالبات مردم را بهتر پوشش می‌دهد،برای همین تمام کاندیداها باید تمام تلاش خود را بکنند که مردم را از برنامه های خود مطلع سازند و‌ نامزد انتخاباتی می‌تواند معین کند که با چه برنامه‌ای می‌خواهد به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه برسد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نامگذاری امسال بعنوان سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی، تأکید کردند: حماسه به معنای حرکتی جهادگونه وپرشور است و این موضوع، باید مد نظر مردم و مسئولان قرار گیرد و بر همین اساس، شناخت ضعف ها و خلاءها و برنامه ریزی صحیح برای تحقق حماسه ضروری است.

انتظار می رود که افرادی لایق جهت خدمت به اسلام و کشور ایران و انتخاباتی پر شور و به گونه ای که همه طیف ها،سلایق،احزاب و گروه هایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند در آن شرکت کنند و زمینه ای فراهم شود که موجب دلسردی دشمنان قسم خورده این کشور شود.

 

 

 

 

ضمایم

طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخاباتمختلف(۲۱/۷/۷۸)

شماره: ۰۱۰۱/۱۲۰۳۰
تاریخ: ۲۵/۸/۱۳۷۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ناطقنوری
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۳۳۶۳/ق مورخ ۲۱/۷/۷۸ موضوع «طرح لزوم رسیدگی دقیق بهشکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» مصوب مورخ ۲۰/۷/۱۳۷۸ مجلس شورایاسلامی که در اجرای اصل ۱۱۲قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود،مراتب در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که طرح مذکور بااصلاحاتی به تصویب رسید، به پیوست جهت طی مراحل قانونی ارسال می گردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیتشده در انتخابات مختلف

ماده واحده: به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان درانتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسیخواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسطمراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیتداوطلبان بپردازد و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را بهشرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغنمایند.

مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.

در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگیکننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود.

الف- در کلیه موارد به استثناء بندهای «ب، ج و د» دلایل و مدارک کتباً بهاطلاع وی می رسد.

ب- در موردی که دلایل و مدارک، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط میشود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسدو در صورتیکه پس از اطلاع حضوری، فی المجلس بطور کتبی تقاضا کند دلایل ومدارکمربوط، کتباً به وی ابلاغ می شود.

ج- چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یاافراد دیگر باشد. دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.

د- در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها بهداوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات ووزیر کشور خواهد بود.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

فصل پنجم_ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده ۵۵_ داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس۴×۶ از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.[۴]

‌تبصره_ هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام‌الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند.[۵]

ماده ۵۶_ وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می‌دارد.

ماده ۵۷_ شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن‌را به وزارت کشور ارسال می‌دارد.

‌تبصره_ در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می‌گردد.

ماده ۵۸_ پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد.

ماده ۵۹_ کاندیداها می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.

ماده ۶۰_ وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.

ماده ۶۱_ در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آن‌ها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

۱)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲)قانون انتخابات ریاست جمهوری

۳)طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخاباتمختلف(۲۱/۷/۷۸)

(۴بایسته‌های حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی <شریعت پناهی>، استاد فقید دانشگاه تهران

۵)مدنی سید جلال الدین،حقوق اساسی نهادهای سیاسی،تهران،همراه،ص۲۸۹



[۱]_سید امیر آل محمد–وکیل پایه یک دادگستری-کارشناسی ارشد( حقوق عمومی)

تلفن:۰۹۱۲۲۴۳۵۵۶۱

[۲]

بایسته‌های حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی <شریعت پناهی>، استاد فقید دانشگاه تهران ‌

روزنامه اعتماد ملی

[۳]مدنی سید جلال الدین،حقوق اساسی نهادهای سیاسی،تهران،همراه،ص۲۸۹

[۴] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ کلمه «رسماً» به کلمه «کتباً» و عبارت «فتوکپی کلیه اوراق شناسنامه» به عبارت «تصویر کلیه صفحات شناسنامه» تغییر یافت و بعد از کلمه «پرسشنامه» عبارت «اعلام داوطلبی» اضافه گردید.

[۵] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ الحاق گردید.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *