مقاله حقوق خصوصی

چگونگی داوری در اختلافات خانوادگی

بعضی از مواقع یکی از زوجین به تکالیفی که در مقابل همسر خود دارند، بی‌توجهی می‌کند و عواقب این امر باعث بروز اختلافاتی بین آنان می‌شود که رفع نشدن آن به جدایی و طلاق می‌انجامد. بنابراین لازم است بس از بروز اختلاف‌های جزیی، بهنگام چاره‌جویی کرد و مانع از جدی‌تر شدن اختلاف شد. بهترین راه حل این است که اشخاصی که دارای حسن نیت، تجربه و بینش کافی در امور خانواده هستند به عنوان داور، با دخالت در این اختلاف‌ها، برای رفع آنها اقدام کنند، تا این امر هم به تسهیل روند کار و هم حصول نتیجه نهایی که ‌همان حل اختلاف و جلوگیری از شقاق و جدایی و طلاق زوجین است، کمک کند. در گفت‌وگو با «عبدالله سمامی»، مدرس دانشگاه به بررسی نحوه انتخاب داور، شرایطی که یک داور باید  داشته باشد و وظایف اختیارات وی می‌پردازیم.
  توضیح مفهوم کلی داور
یک وکیل دادگستری در توضیح مفهوم کلی داور و جایگاه آن بیان می‌دارد: مفهوم داوری از دیرباز در عرف وجود داشته بنابراین داوری در جوامع بشری نهادی دیرینه است. این نهاد از موضوعات بسیار ابتدایی مثل اختلاف بین دو دوست تا موضوعات پیچیده را می‌تواند در بربگیرد. اگرچه در میان جامعه حقوقی کشور ارزش و کارکرد داوری برای سال‌ها محجور بوده است، امروزه داوری به سمتی می‌رود که جایگاه خود را بازمی‌یابد.
 وی می‌گوید: داور در لغت به معنای قاضی، حاکم، دادرس و میانجی آمده است و مطابق بند (الف) ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی چنین تعریف شده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخصی از اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی». این تعریف، تعریف کاملی است که حتی مشمول قوانین داخلی نیز می‌شود.
  نحوه و زمان ارجاع به داور
این مدرس دانشگاه در بررسی نحوه و زمان ارجاع منازعه و اختلاف زوجین به داور می‌گوید: زمان طرح بحث داوری می‌تواند قبل از بروز اختلاف باشد مثلاً طرفین در ذیل معامله ملتزم می‌شوند در صورت بروز اختلاف، رفع اختلاف با داور باشد  یا اینکه تعین داور همزمان با بروز اختلاف باشد. طبق ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی «کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»
   شرایط داور
سمامی در خصوص شرایط لازمه‌ یک داور برای داوری بین زوجین و همچنین موانعی که شخصی را از داوری سلب می‌کند، می‌گوید: همانگونه که قضاوت در محاکم دارای شرایط و اوصافی هستند داوری نیز از این قاعده مستثنا نیست و قطعاً باید شرایطی داشته باشد. طبق اصل کلی هر شخصی صلاحیت انتخاب شدن به عنوان داور را دارد و این امر با آزادی طرفین اختلاف در تعیین کمیت و کیفیت داور تحقق می‌یابد اما به دلایل مختلفی مثل نظم عمومی، نقض بیشتر عدالت و بی‌طرفی داور  قانون شرایطی نیز  برای داور مد نظر قرار داده است. طبق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بعضی از اشخاص هرچند با تراضی طرفین نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند که مشخصات آنها به این شرح ذیل هستند:
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.  همچنین طبق ماده ۴۶۹ قانون مذکور برخی از اشخاص دارای محدودیت‌هایی هستنند که فقط با تراضی طرفین می‌توانند به عنوان داور تعیین شوند: ۱- کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشد ۲- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند ۳- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا هستند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد ۴- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند ۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند. ۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یک از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم، دادرسی مدنی دارند و کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری کنند. این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: زمانی که که طرفین اختلاف خود را به داور ارجاع می‌دهند، باید حدود اختیارات داوری و موضوع داوری یا آنچه را داور باید در آن خصوص رای دهد و به نزاع طرفین پایان دهد، مشخص کنند. در این مسیر داور از هر گونه ابزاری که برای رفع اختلاف نیاز داشته باشد از قبیل کار‌شناسی و… می‌تواند استفاده کند تا در ‌‌نهایت موضوع را به سرانجام برساند. مهم‌ترین وظیفه داور حل نزاع بین طرفین است.
  نحوه انتخاب داوران چگونه است؟
وی در خصوص نحوه انتخاب داور می‌گوید: طرفین در زمان تنظیم قرارداد آزادی کامل دارند تا هر تعداد داور را می‌خواهند انتخاب کنند لذا داور توسط طرفین قبل یا بعد از اختلاف می‌تواند تعیین شود و همچنین ممکن است اختیار تعیین داور به احدی از طرفین یا شخص ثالثی سپرده شود تا در صورت بروز اختلاف آن فرد داور را معرفی کند. اما چنانچه طرفین در خصوص داور سکوت اختیارکنند و مرجع و شخص خاصی را داور تعیین نکنند
مطابق ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از طرفین می‌تواند داور خود را معین و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و متقابلا درخواست تعیین داور کند یا نسبت به تعین داور ثالث تراضی کنند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی کند. هر‌گاه انقضای مدت یاد‌شده اقدام نشود ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه برای تعیین داور استفاده کند. وی ادامه می‌دهد: طبق مواد قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ارجاع دعاوی طلاق به داوری امری ضروری است و قانونگذار آن را صراحتاً ذکر کرده است.
   داوری اجباری
این وکیل دادگستری به یکی از انواع داوری با عنوان  داوری اجباری اشاره می‌کند و در توضیح آن می‌گوید: یکی از انواع داوری، داوری اجباری است. داوری اجباری شامل داوری نسبی و مطلق می‌شود. در داوری اجباری نسبی، دادگاه به درخواست یکی ازطرفین دعوا، آن را به داوری ارجاع می‌دهد از سوی دیگر در داوری اجباری مطلق، بدون درخواست طرفین و تنها به حکم قانون، دعوا به داوری ارجاع می‌شود. برای نمونه می‌توان به ماده ۲و۱۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب۸۹ اشاره کرد. ارجاع امور به داوری می‌تواند اختیاری یا اجباری باشد. اما پاره‌ای از دعاوی از جمله دعاوی مربوط به بحث پیش فروش آپارتمان و یا دعاوی خانوادگی مثل طلاق با توجه به صراحت قانون نیازمند داوری هستند ضمن اینکه طرفین می‌توانند اختلاف و منازعه خود را طبق ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی به داوری ارجاع دهند.
  اظهار نظر داور در طلاق
سمامی تفاوت بین اظهارنظر داوران در طلاق توافقی و سایر طلاق‌هایی را که متقاضی آن زوجه یا زوج باشند، مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید: مطابق قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ و طبق ماده ۲۷ آن، در کلیه طلاق‌ها غیر از طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع دهد. در خصوص طلاق توافقی طبق قانون جدید موضوع به مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده می‌شود. طبق ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده این مراکز مشاوره به عنوان کار‌شناس در موضوع ورود و سعی درحل و فصل اختلافات می‌کنند و نظرات آن‌ها یعنی علل و دلایل عدم سازش باید به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام شود. البته این بحث ریشه فقهی نیز دارد. از سوی دیگر مهم‌ترین وظیفه داور در سایه طلاق‌ها بررسی امکان حصول سازش یا عدم امکان آن است.
  تفاوت داوری ایران و سایرکشورهای اسلامی
سمامی داوری ایران و سایرکشورهای اسلامی را مورد برسی قرار می‌دهد و به برخی از تفاوت‌های آن اشاره می‌کند: با توجه به وجود منابع فقهی مشترک در میان کشورهای اسلامی، اختلاف و تفاوت عمده‌ای در میان نیست بجز در شیوه و طریقه داوری. اما به طور اجمالی از مقایسه داوری در حقوق ایران و سایر کشورهای اسلامی نکاتی قابل استنباط است. مثلا درحقوق ایران در تمامی دعاوی طلاق به غیر ازطلاق توافقی امر به داوری ارجاع می‌شود حال انکه در دیگرکشورهای اسلامی زمانی امر به داوری ارجاع می‌شود که زوجه در زندگی با زوج ادعای ضرر کند اما نتواند ضرر ادعایی خود را ثابت کند و زوج نیز ادعای زوجه را رد کند که نمونه آن را می‌توانیم در قانون مصر ملاحظه کرد. هم در حقوق ایران و هم در حقوق سایر کشور‌های اسلامی در تعیین داور اولویت با اقارب زوجین است و داوران باید قدرت بر اصلاح ذات‌البین داشته باشد این نمونه از موارد مشابهت داوری در کشور ایران با دیگر کشورهای اسلامی است.
وی ادامه می‌دهد: امروزه استفاده از روش‌ها و شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف مثل داوری و سازش و… جایگاه خود را پیدا کرده و اکثریت کشور‌‌ها به مانند سابق صرفاً از مراجع قضایی و دادگاه و قاضی استفاده نمی‌کنند چرا که به سودمندی نهادهای دیگرمثل داوری پی برده اند.
 این حقوقدان به مزایا و مضرات این روش اشاره می‌کند و بیان می‌دارد:  در ایران اگر چه حرکت به این سمت به کندی صورت می‌پذیرد اما نهاد داوری کمک بسیار بزرگی به سیستم قضایی ما می‌تواند بکند چرا که با توجه به حجم عظیم دعاوی مطروحه در دادگستری، نهاد داوری می‌تواند پذیرای بسیاری  از پرونده‌ها و حل وفصل آن باشد. سرعت در حل و فصل اختلافات، بی‌طرفی داور، امکان اجرای بهتر رای داوری، حل مسالمت‌آمیز اختلافات را می‌تواند از جمله مزایای داوری برشمرد.
این وکیل دادگستری در پایان متذکر می‌شود: البته تاسیس موسسات حل اختلاف به عنوان مراجع اختصاصی غیرقضایی مشابه شورای حل اختلاف، در راستای احیای ماده ۱۸۶ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی موضوع مبحث دوم از فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی از جمله این راه حل‌هاست اما تمامی این موارد در زیرسایه داوری و مقررات خاصه آن قابل اجراست.

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci anal porn