سرخط خبرها
مشاوره حقوقی

چک بلامحل

چک بلامحل

۱- زمانی که صادر کننده ، در موعد مقرر ، معادل مبلغ چک ، در حساب خود موجودی نداشته باشد . ۲- زمانی که صادر کننده در تاریخ مندرج در چک ، معادل مبلغ مذکور موجودی داشته ، ولی بعداً ، تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن ، چک صادر کرده است از بانک خارج نماید . در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک ، بانک مکلّف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد . در این صورت چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده ، بی محل محسوب خواهد شد . در صورتی که چک کلاً یا بعضاً بی محل بود ، بانک مکلّف به صدور گواهی عدم پرداخت است که به آن برگ برگشت نیز گفته می شود . این گواهی در اختیار دارنده چک قرار گرفته و حاوی نکاتی است از جمله (( مشخصات چک ، هویّت و نشانی کامل صادر کننده ، علّت یا علل عدم پرداخت چک ، مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود وی در بانک و همچنین نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک )) متصدی بانک ، گواهینامه عدم پرداخت را پس از امضاء و ممهور ساختن به مهر بانک ، به دارنده چک تسلیم می نماید . این گواهینامه در سه نسخه تنظیم شده ، نسخه اوّل به دارنده چک تسلیم و نسخه دوّم جهت اطلاع صادر کننده چک ، به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال می گردد و نسخه سوّم نیز در بانک ضبط و نگهداری می شود . برای وصول چک پرداخت نشده ، سه راه وجود دارد که به اختصار عبارتند از : ۱- طریق کیفری : دارنده چک می تواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری نماید . برای جلوگیری از زائل شدن حق شکایت کیفری نیز ، دارنده چک باید حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کرده و یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ، شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم کند . در غیر این صورت ، حق شکایت کیفری از بین رفته ؛ لیکن حق پیگیری حقوقی محفوظ می ماند . طبق مادّه ۱۶ قانون صدور چک ، رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک ، تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل می آید . ۲-  طریق اجرایی : از طرق دیگر وصول چک ، صدور اجراییه به وسیله اداره ثبت است . با توجّه به اینکه چک در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد ، دارنده چک می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ، وجه چک یا باقیمانده آنرا از صادر کننده وصول نماید ۳ – طریق حقوقی : در این طریق اگر دارنده چک بخواهد از مسئولیت تضامنی مسئولین چک یعنی صادر کننده ، ظهرنویسها و ضامن برای وصول وجه چک و ضرر و زیان خود استفاده نماید راهی ندارد جز اینکه از روش حقوقی اقدام نموده و لاجرم باید علیه آنها اقامه دعوی حقوقی نماید . براساس مادّه ۷ قانون صدور چک ، چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد ، مرتکب به حداکثر ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد . در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال باشد، از ۶ ماه تا یک سال حبس و اگر این مبلغ از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، مرتکب به حبس از ۱ تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم می گردد و در صورتیکه صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ، ملاک عمل خواهد بود . همچنین طبق بند اوّل مادّه ۲۱ این قانون : بانکها مکلّفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند . ذکر این نکته ضروری است که جرائم راجع به صدور چک از جرائم قابل گذشت بوده و حق النّاس می باشند . چرا که بدون شکایت دارنده چک ، قابل تعقیب نخواهند بود . و امّا مطلب پایانی ، نظر فقهای محترم شورای نگهبان در مورد چک بلامحل مورّخ ۹/۱۲/۱۳۶۱طبق نظر فقهای محترم این شورا ، اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود به وسیله حاکم شرع قابل کیفر و تعزیر است .

منابع :

۱- قانون جدید چک و قانون تجارت مصوّب ۱۳۱۱

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *