سرخط خبرها

چند نکته حقوقی در پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودکان

سید رضا جواد موسوی

قاضی دادگستری

کودکان و نوجوانان به عنوان قشر آسیب پذیر ممکن است همواره از سوی افراد بزهکار مورد بزه دیدگی واقع شوند که این امر منجر به بزه دیدگی مکرر آنان شود. بزه دیدگی مکرر کودکان و نوجوانان وقتی اتفاق می‌افتد که فرد، متحمل بیش از یک واقعه جرم در یک دوره زمانی خاص باشد. بنابراین باید مجموعه تدابیری اندیشیده شود تا از این اعمال جلوگیری شود. در این خصوص پیشگیری از بزه دیدگی مکرر نیز یکی از مولفه‌های مهم و موثر در مهار جرم به ویژه برای کودکان به شمار می‌آید. در این راستا پیشگیری مجموعه اقداماتی است که از بزه دیدگی و خسارات جسمی و روحی کودکان و نوجوانان جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر مجموعه سازوکارهایی است که توسط نهادهای مجری این امر پیش بینی می‌شود که افراد بزهکار نتوانند بر روی کودکان و نوجوانان جرمی انجام دهند و به عبارت بهتر از بزه دیده شده مکرر این قشر آسیب دیده ممانعت به عمل آورند. بنابراین پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودکان و نوجوانان شامل کلیه تدابیری می‌شود که از اساس مانع شکل گیری جرم و بزه در صحنه اندیشه بزهکار و ساحت جامعه می‌شود.

در مورد بزه دیدگی مکرر در حقوق موضوعه ایران باید گفت که در حقوق ایران بدون اینکه قانونگذار در صدد تعریف کودکان بزه دیده برآید، به موجب ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ هر نوع اذیت و آزار کودک و نوجوانان را که موجب می شود به آنها صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد؛ ممنوع اعلام نموده و مصادیق آن را نیز بیان نموده است. و به موجب ماده ۴ قانون فوق الذکر، هرگونه صدمه و آزار و اذیت و شکنجه رسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع اعلام شده است. همچنین ماده ۳ قانون مذکور هر نوع خرید و فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق را ممنوع شمرده است.  از سوی دیگر در قوانین جدیدتری مانند قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری سازوکارهایی برای حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده است.

یکی از جدیدترین قوانین در حمایت از کودکان بزه دیده قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. بر اساس ماده ۱ این قانون جدید،  آئین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی بوده که شامل  بزه دیدگان کودک و نوجوان نیز می‌شود. پیش بینی و تجویز دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان برای آنها، از ابتکارات قانون آیین دادرسی کیفری جدید است. یکی دیگر از مقرره‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی سازوکارهایی در حمایت از بزه دیده در مرحله تحقیق است که برابر ماده ۹۷ قانون جدید :”بازپرس به منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.”مراتب مزبور نیز از زمرۀ نوآوری های قانون جدید می باشد. علاوه براین، برابر ماده ۱۰۱ این قانون: ” بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود.” با وجود مراتب مزبور، در این ماده مشخص نشده است در نبود بازپرس، مسئولیت انجام این مهم با کیست و یا آیا این موضوع به مراجع دیگر قضایی مانند دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و مانند آنها نیز تسری خواهد داشت یا خیر؟

یکی دیگر از مقرره های جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده ایجاد سازمان های مردم نهاد است. این حق در ماده ۶۶ قانون جدید به رسمیت شناخته شده و از نوآوری های موثر این قانون تلقی می گردد. . ماده ۶۶ این قانون مقرر می‌دارد:”سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان… است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.

تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه‌دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره ۳- اسامی سازمان های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.”

باید متذکر شد که ایجاد نهادهای غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد در کشورمان در حال رشد بوده و بسیاری از بزه دیدگان تحت حمایت این نهادها هستند. بسیاری از این نهادها یا سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در روند رسیدگی کیفری از بزه دیدگان حمایت کنند و اضافه بر آن در صورتی که امکان سازش بین بزهکار و بزه دیده نیز موجود باشد زمینه آن را ایجاد کنند. قابل ذکر است که در جدیدترین قانون کیفری ایران”ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲″ ضعف قوانین گذشته رفع شده است اما نیازمند تصویب قوانینی بدون نقص و با حمایت همه جانبه از این قشر آسیب پذیر هستیم. چرا که تصویب یک قانون کامل در حمایت از کودکان و نوجوانان می‌تواند تا حدود زیادی حقوق این قشر آسیب پذیر را تضمین کند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *