سرخط خبرها
مقاله حقوق خصوصی

چرا قاضی زن در ایران وجود ندارد؟

در درجه اول تذکر این نکته لازم است که در ایران تعدادی از زنان به کار در فرایند قضاوت مشغولند و اینطور نیست که اصلا قاضی زن نداشته باشیم. طی ماده واحده قانونی که در سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره ۵ الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۳در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به شرح زیر اصلاح شد:
(تبصره ۵ – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید).
البته، در فقه شیعه بنا بر نظر بسیاری از فقها زن نمی تواند متصدی امر قضا به نحو مطلق شود که این امر می تواند به جهت حکمتهایی باشد که در ادامه به آن می پردازیم. از دیدگاه فقها قضاوت زن مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریه ی متفاوت در این زمینه ارایه شده است:
برخی از فقیهان نام آور امامیه، مانند: شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس و حمزهبن علی بن زهره تصریح به شرطیّت مرد بودن قاضی و عدم صلاحیّت زن برای قضاوت نکرده اند و برخی دیگر، نظیر: قاضی ابن البرّاج، محقق حلی، علامه حلّی و شهید اول و صاحب جواهر و شیخ انصاری، مرد بودن قاضی را در شمار شرایط قاضی شمرده اند؛ بنابراین در زمینه عدم شایستگی زن برای قضاوت، در بین فقها اجماعی وجود ندارد.(۱)
آیهالله جوادی آملی این مطلب را چنین می نگارد:«در برخی از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نیست؛ نظیر جایی که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، این گونه موارد که سهم مختص مرد است داوری زن در آن صحیح نیست، اما در مواردی که مخصوص زنان است، یا مشترک بین زن و مرد بوده، یا مخصوص مردان می باشد، لکن مستلزم هیچ محذوری از قبیل تماس با نامحرم نمی باشد، دلیل روشنی بر اشتراط ذکورت یافت نمی شود،…
البته مطلب مزبور در جایی است که زن واجد همه شرایط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد؛ بنابراین اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسید و دارای ملکه عدالت بود و شرایط دیگری که در قضا و اوصاف قاضی معتبر است واجد بود و خواست تصدی قضای زنان را با نصب از طرف فقیه جامع الشرایط که ولایت امر مسلمین و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانی چون مقدس اردبیلی مانعی ندارد».(۲)
لذا قاضی شدن زن از امور اختلافی است که بعضی از فقها به آن اجازه داده اند و با توجه به شرایطی که در بالا ذکر شد، این امکان وجود دارد که در آینده به طور مطلق به زنان اجازه قضاوت داده شود.
البته حکم به قاضی نشدن زنان از سوی بعضی دیگر از فقهتا نیز خال از حکمت نیست. می دانیم که مردان و زنان از نظر جسمی و شرایط فیزیولوژی متفاوت اند. به همین جهت برای انجام وظایف ویژه آفریده شده اند. این تفاوت – نه تبعیض – عین حکمت و برای دوام نسل بشر است و بدان معنا نیست که راه کمال بر زنان بسته شده، یا محدود است، بلکه به خاطر این تفاوت، بعضی از مسئولیت ها مثل قضاوت، از زنان برداشته شده است. به عبارت دیگر؛ این توانایی های مردان، تکوینی و فطری بوده، و فقط مسئولیت بیشتری را برای مردان می آورد و به خاطر این توانایی ها قرب و اجر بیشتری نزد ذات حق تعالی ندارند.
به علاوه ویژگی روحی جدایی ناپذیر زنان روحیه انفعالی و تأثیر پذیری در قبال عواطف و احساسات است. لذا زودتر از مردان دست خوش انفعالات نفسانی؛ مثل شادی و نگرانی و گریه و خنده می شوند. بدیهی است که واقع بینی در داوری، در فضایی پیدا می شود که آدمی مسلط بر ضبط و مهار عواطف باشد.
نیز از آن جا که در رهگذر قضاوت در مسائل، به ویژه اجرای حدود و قصاص چالش هایی وجود دارد و یا دین ستیزان به وجود می آورند، نیازمند به قاطعیت و قبول پیامدهای آن است. به عبارت دیگر، خلقت و سرشت زنان کانون مهر و محبت است و در بعضی امور از تصمیم قاطع برخوردار نیستند. از این رو از این مقام ها معاف شده اند و این وظیفه خطیر به مردان واگذار شده است. این خود نوعی نگرش مثبت و ارزشی، نسبت به مقام زن است.
نتیجه اینکه اگر قایل به عدم حضور زنان در منصب قضا هم باشیم، به دلیل حکمتها و شرایط خاصی است که خدا در خلقت زن به آن توجه داشته و براساس آن و نه نقص زنان این مسوولیت را از آنان ساقط کرده است.
پی نوشت ها:
۱٫ آیهالله جوادی آملی، عبدالله، زن در آینه جلال و جمال، نشر اسراء، قم، ۱۳۹۰ش، ص ۳۴۸٫
۲٫ همان، ص ۳۵۲٫
موفق باشید.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

یک دیدگاه

  1. واقعا برای مملکتی که زن رو از قضاوت منع می کنه متاسفم. حالا می خواد هر مملکتی باشه.وقتی زن یا مرد مسئولیت کاری را به عهده می گیرند پس بنا بر مسئولیت از مرد بودن یا زن بودن بیرون می آید. پس اینکه زن عواطف زنانه دارد ربطی به قضاوت آن ندارد. ما کلا باید با همه دنیا فرق کنیم؟ به هر حال خوب شد من حقوق نخوندم.اگه حقوق می خوندم حتما تا درجه ی قضاوت می رفتم یا کناره گیری می کردم.

    Rating: 5.0/5. From 1 vote.
    Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *