سرخط خبرها

طرق پیشگیری در حوزه جرایم ثبتی

 

 

 

 

چکیده:

جرم ثبتی نقض عمدی یا خطایی قوانین و مقررات ثبتی کارمندان ثبت اسناد، احوال و سران دفاتر است که در حقوق و قوانین ثبتی برایش مجازات هایی پیش بینی شده که عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری.

از آنجایی که این گونه پاسخ ها در قبال ارتکاب اعمال ممنوعه و غیر مجاز بعد از وقوع جرم است و حالت کیفری برای فرد خاطی دارد دارای هزینه های روانی و مادی برای فرد و جامعه دارد لذا پیشگیری از وقوع جرم ازاهمیت خاصی برای قانونگذار برخوردار است. از این حیث پاسخ های دیگری نیز در برابر تخلفات و جرایم در نظر گرفته شده است که از ارتکاب اعمال غیر مجاز جلوگیری کنند. خصیصه ای که  این نوع از پاسخ های پیشگیرانه دارند این است که لزوما قهرآمیز نیستند. حال آنکه مجازات ها قهرآمیز و سرکوبگر هستند ودیگر اینکه ارتکاب فعل ممنوعه پیشگیری می کنند نه اینکه پس از ارتکاب عمل غیر مجاز و تنها برای سرکوب مرتکب به کارگرفته شوند. در این پژوهش برآنیم که پاسخ های پیشگیرانه در قبال جرایم و تخلفات ثبتی را بررسی کنیم.

واژگان کلیدی: جرایم ثبتی- پاسخ های کیفری- پاسخ های انتظامی- اقدامات آموزشی- تبلیغات

 

 

بخش اول: مفاهیم و مبانی

 

فصل اول: تعاریف

حقوق ثبت دارای تنوع و ابعاد گوناگون و گسترده ای است و در تمام شئون جامعه تاثیر می گذارد. همچنین نقش آن در ارتباط با عامه مردم به لحاظ ثبت تعهدات و معاملات، ازدواج و طلاق و تعامل آن با گروه خاص دانشمند و متخصص در حمایت از مالکیت صنعتی از طریق ثبت اختراعات و علائم تجاری، کاملا محسوس است.[۲] از سوی دیگر حوزه حقوق ثبت هم، همانند سایر قوانین گسترش یافته است، به طوری که باید گفت شامل حقوق ثبت احوال، اسناد و املاک می شود.

مبحث اول: ثبت

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق “مانند اختراع” و یا هر چیز دیگر “مانند معاملات” در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند، مانند دفاتر مربوط به ثبت املاک، ثبت معاملات غیر منقول و ثبت اختراع و علائم و ثبت احوال.[۳]

گفتار اول: تعریف و مفهوم ثبت احوال، اسناد و املاک

ثبت در لغت به معنای برقرار کردن و یا پا بر جا کردن، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن است.[۴] و در اصطلاح عبارت است از نوشتن قرارداد، معاملات و وضعیت املاک در دفاتر اسناد رسمی. البته  باید توجه داشت که برای فهمیدن مفهوم ثبت باید به تقسیم بندی آن اشاره نمود:

الف- سند یا اسناد: ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را چنین تعریف کرده است:”سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد” و ثبت سند عبارت است از نوشتن سند، ثبت کردن سند و قراردادها بنابراین به نظر می رسد ثبت اسناد سجلی و احوال را در اینجا بتوان ذکر نمود. و در نهایت اینکه سند به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می شود.[۵]

ب- ملک یا املاک: ملک از نظر حقوق ثبت و در رابطه با ثبت املاک عبارت است از مال غیر منقول البته نه به معنای عام آن که در مواد ۱۲ الی ۱۸ قانون مدنی تعریف شده بلکه به معنای اخص آن که در عرف هم ملک و املاک نامیده می شود و فقط شامل زمین و بنای احداثی در آن است.[۶]

گفتار دوم: سیر تاریخی ثبت احوال، اسناد و املاک

از زمانی که انسان ها اولین حلقه های زنجیره زندگی اجتماعی را تشکیل دادند، یافتن راهکاری برای صیانت از اموال و تثبیت مالکیت خویش را به عنوان اولویت اول و دغدغه اصلی مورد توجه قراردادند.[۷] از نظر تاریخی “داریوش کبیر” پادشاه بزرگ هخامنشیان دستور داد تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن استناد نمودند و دفاتری را برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند. همچنین در دوران بعد در ایران”در زمان صفویه” مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در انجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاق نامه می پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می نمود. در کاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت می کردند.[۸] در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده به تصویب رسید. اما متعاقبا در سال ۱۳۰۲ نسخ شد. در ادامه در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۴۲ ماده به تصویب رسید که با تغییراتی تا زمان حاضر قابل اجرا است.[۹]

در رابطه با سیر تاریخی ثبت احوال نیز باید گفت که درگذشته، ثبت امور مربوط به ولادت و ازدواج در ایران به صورت سنتی بیشتر با مراجعه به روحانیون، ریش سفیدان محله یا بزرگان قوم انجام می‌شد. در شهریور ماه ۱۲۹۵ هجری شمسی تصویب نامه ای مشتمل بر ۴۶ ماده راجع به آمار و ثبت احوال به تصویب هیات وزیران رسید اما تا آذر ۱۲۹۷ اجرا نشد. در همین سال یعنی ۱۲۹۷ ثبت احوال در تهران در وزارت داخله “وزارت کشور” تاسیس و به تدریج در نقاط دیگر توسعه یافت. در سال ۱۳۰۳ آئین نامه ای مفصل، راجع به احصائیه و جمع آوری آمارهای گوناگون به تصویب هیات وزیران رسید. لازم به ذکر است که، اداره ثبت احوال در آغاز سجل احوال نامیده می‌شد و گاهی تحت نظر شهرداری و گاهی از ادارات وزارت کشور محسوب می گردید. در حال حاضر سازمان ثبت احوال به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل است که از لحاظ اداری، مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیت‌هایی که به عهده دارد بر این استقلال متکی است. طبق ماده ۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرارزیراست.

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه؛

ب – ثبت واقعه  فوت و صدور گواهی وفات؛

ج – تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم؛

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات؛

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی؛

و – تنظیم دفاتر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی؛

ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن؛

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است ( اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳ ).

مبحث دوم : جرایم و تخلفات ثبت احوال، اسناد و املاک

جرایم ثبتی از حیث طبیعت و ماهیتی که دارند در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع جرم تقسیم می شوند:

  • جرایم عمومی
  • جرایم انتظامی

جرایم ثبتی عمومی جرایمی هستند که علیه منافع عمومی، اجتماعی و اقتصادی جامعه صورت می گیرند. هدف مجرم ثبتی اختلال و نا امنی در نظام اقتصادی و مالکیت جامعه است. مجرم با انگیزه سودجویی و طمع ورزی مرتکب جرم می شود. مصادیق بارز جرم ثبتی عمومی، در جرایم کلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن در ماده ۱۰۰ قانون ثبت دیده می شود. با نگرش به قوانین و مقررات ثبتی، مواد قانونی عدیده ای مشاهده می شود که جرائم ثبتی اسناد، املاک و احوال را مشخص می سازد. در حقوق کیفری ایران جرایم ثبتی اسناد و املاک و احوال با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند، به طور مثال، می توان گفت که جرائم مندرج در مواد ۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸ و ۱۰۹ قانون ثبت در عداد جرائم  علیه آسایش و تحت عنوان جعل می باشند. علاوه بر اینکه بعضی از جرائم ثبتی اسناد و املاک به عنوان جرم خاص در قوانین و مقررات ثبتی مطرح گردیده است. قانون ثبت در اعداد جرایم ثبتی با جرایم عمومی علی رغم تفاوت هایی که با هم دارند، دارای وجوه مشترکی هستند که این وجوه مشترک نشانگر پیوند و قرابت و همجنسی این جرایم با جرایم عمومی است. همچنین در رابطه با جرایم مرتبط به ثبت احوال نیز می توان به قانون ثبت احوال و قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اشاره نمود. [۱۰]

گفتار اول : تعریف و مفهوم  جرائم ثبتی

جرائم ثبتی جرایمی هستند که در صورت ارتکاب به موجب قانون جرم محسوب می گردد و مرتکب، کیفر خواهد دید. قانون ثبت احوال و قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای انجام برخی از مواردی که در هر دو قانون جرم شناخته است مجازات پیش بینی نموده است.[۱۱] همچنین قانون ثبت اسناد و املاک نیز برای پاره ای از جرایم مسئولین دفاتر اسناد رسمی و مستخدمین ثبت مجازات های شدیدی قایل شده و آن ها را در ردیف جعل در اسناد رسمی قرار داده که مجازاتش در صورتی که مرتکب کارمند دولت باشد طبق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده از یک سال تا پنج سال حبس و یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی است و اگر کارمند دولت نباشد طبق ماده ۵۳۳ همان قانون علاوه بر جبران خسارت وارده شش ماه تا سه سال حبس و یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی می باشد. همچنین برابر ماده ۱۰۰ قانون ثبت، هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و از جمله سردفتران اسناد رسمی عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شوند جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولا: اسناد مجعوله یا مزور را ثبت کند؛

ثانیا: سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند و ثبت نماید؛

ثالثا: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده باشند ثبت کند؛

خامسا: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسائل متقلبانه ی دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد؛

سادسا: اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند؛

سابعا: سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند و در ماده ۱۰۱ همین قانون آمده است:

هر گاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه ی مملکتی داشته ثبت کند از یک تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. در ماده ۱۰۲ هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک”از جمله سردفتران اسناد رسمی” قبل از احراز هویت اشخاص و اهلیت صاحب معامله و یا قابلیت موضوع معامله، سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید. در ماده ۱۰۳ قانون مارالذکر هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک را که عامدا تصدیقاتی دهد”گواهی خلاف واقع” که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی شناخته است همچنین برابر ماده ۱۰۴ قانون، همین قانون در موارد تقصیراتی که مجازات آن ها به موجب این باب معین نشده است، مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیرات اداری می شوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب خواهند شد.[۱۲]

گفتار دوم : تعریف و مفهوم تخلفات ثبتی

تخلفات ثبتی، تخلفاتی هستند که علیه قوانین و مقررات و آئین نامه ها و نظامات اداری صورت می گیرند. تخلفات ثبتی یا انتظامی به دو قسمت تقسیم می شوند:

  • تخلفات ثبتی ماهوی: این تخلفات، تخلفاتی هستند که به مفاد و ماهیت و موضوع اسناد و دلالت آن ها ارتباط دارند و چنین تخلفاتی خلل به ارکان معاملات و اصالت اسناد رسمی و به استحکام و سندیت اوراق اداری وارد می کنند. از این رو هر گاه چنین تخلفاتی روی دهد به ماهیت اسناد و شروط و تعهدات مندرج در آن ها خدشه وارد می گردد و یا از اعتبار و قدرت اسناد رسمی می کاهد و یا اینکه سندی را از حالت لازم الاجرا بودن خارج می نماید.
  • تخلفات ثبتی شکلی: تخلفاتی هستند که به نحوه تنظیم اسناد و شکل و مقدمات تنظیم آن توجه دارد و لذا تخلفات از تشریفات و رسوم و کنار گذاشتن مقدمات و لوازم ظاهری اسناد رسمی، زمینه ای است برای مجازات های انتظامی سردفتران.[۱۳]

قانون ثبت در باب ششم که تحت عنوان جرایم و مجازات است چند مورد را ضمن مواد ۱۰۱ و ۱۰۳ ذکر کرده است که جنبه جزایی ندارد و همان طور که در ماده ۱۰۳ تصریح شده است فقط تخلف اداری محسوب می شود. این کار در حقیقت مسامحه ای در تعبیر است، بعضی از تخلفات اداری مشروحه در آن مواد که در دادگاه های اداری”فعلا در هیات های رسیدگی به تخلفات ادرای” رسیدگی می شود و ارتباطی به قوه  قضایه و مراجع جزایی ندارد به جرایم تعبیر کرده است.[۱۴]

مبحث دوم : جرم انگاری جرائم و تخلفات ثبت احوال، اسناد و املاک

معمولا قانونگذار برای جلوگیری از انجام جرایم اقدام به جرم انگاری و تصویب قوانین می نماید. به طور مثال ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اشعار داشته: ” اشخاص ذیل به حبس از۹۱ روز تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از۲۰۰۰۰۰ ریال تا۱۰۰۰۰۰۰ ویا به هر دو مجازات محکوم می شوند:

الف-اشخاصی که دراعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهاری نمایند.

ب-اشخاصی که عالما عامدا پس ازرسیدن به سن ۱۸سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه ویا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

ج-مامایاپزشکی که درولادت یا…گواهی خلاف واقع صادرکند.

د-اشخاصی که در مورد ولادت یا…شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان درتنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا…موثر واقع شود.)

جعل در نظام کیفری ایران از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی، جرم شناخته شده و قانونگذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ متعرض آن شده بود. به علاوه، قوانین خاصی نیز که بعد از این تاریخ وضع شده اند هر یک به موارد خاصی از جرم جعل اشاره کرده اند که از جمله می توان به جرایم جعل مذکور در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ اشاره نمود. همچنین در قانون مجازات اسلامی نیز احکام آن طی بیست ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ در فصل پنجم “قانون تعزیرات” مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر آورده شده است.[۱۵]

گفتاراول : جعل و تزویر

جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت به زبان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته دیگر. طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یات الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر یا به  کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این به قصد تقلب. به طور مثال می توان به ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اشعار داشت. البته باید در نظر داشت ایجاد جعل منوط به ۵ شرط است:

  • شرط قلب حقیقت؛
  • وجوه نوشته برای قلب حقیقت؛
  • ارتکاب جرم به یکی از صور موجود در قانون؛
  • ورود خسارت یا احتمال آن؛
  • قصد متقلبانه.

گفتار دوم: جرم انگاری جعل و تزویر در اسناد رسمی و غیر رسمی

بنابراین در رابطه با جعل و تزویر در ثبت اسناد و املاک و احوال باید گفت که، در صورتی که اسناد و نوشته های رسمی یا غیر رسمی به هر طریقی خواه کلا و یا بعضا دستخوش دخل و تصرف و تقلب قرار گیرند، موجبات اختلال در روابط اجتماعی شده، باعث سلب آسایش عمومی مردم و همینطور سبب ضرر و زیان مادی یا معنوی یا اجتماعی خواهد شد. در مورد مواد مربوط به جعل اسناد سجلی در مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون ثبت به مواردی اشاره گردیده است اما یکی از مهمترین مواد قانون ثبت اسناد و املاک در رابطه با جرایم ثبتی، ماده ۱۰۰ قانون ثبت است که در این ماده قانونی به ۹ گونه جرم جعل ثبتی اعم از جعل مادی و جعل مفادی یا معنوی یا مادی بیان گردیده است که عبارتند از:

  • ثبت اسناد مجعول یا مزور
  • ثبت اسناد بدون اصحاب سند
  • ثبت اسناد بدون حضور متعاملین واقعی
  • ثبت اسناد با تاریخ غیر واقعی
  • مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی
  • کشیدن اوراق دفاتر ثبتی
  • از اعتبار انداختن متقلبانه ثبت سند
  • ثبت اسناد با علم به عدم مالکیت صاحب سند
  • ثبت اسنادی که از سندیت افتاده است.[۱۶]

قانونگذار تقریبا در همه مواردی که از جرم جعل سخن گفته است، استفاده از سند مجعول را نیز، هم ردیف با آن، مورد بحث قرار داده و برای این جرم همان مجازات جاعل را تعیین کرده است. در اینجا مطلبی که قابل ذکر است اینکه، مراد از استفاده فایده عملی بردن از سند مجعول نیست بلکه، همانطور که از واژه”استفاده” مستفاد می گردد[۱۷]، این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل”به کار بردن، تسلیم و ارائه نمودن، انتشار دادن، واگذار کردن، استعمال، استناد یا مبادله کردن و نظایر آن” محقق می گردد.[۱۸]

مبحث سوم :مفهوم و انواع پیشگیری از جرم

در جوامع کنونی بحث جرم شناسی و یافتن راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم اهمیت بسیاری دارد. امروزه کیفر رکن اساسی در سیاست جنایی محسوب نمی شود بلکه در سیاست جنایی به مفهوم موسع آن مقوله “پیشگیری از جرم”[۱۹] جایگاه ویژه ای دارد. به طورکلی پیشگیری به عنوان یکی از سیاست ها و اقدامات اساسی در حوزه کنترل جامعه محسوب می شود. این سیاست به کلیه اقدامات و راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم بازدارند از وقوع جرم و انحراف و کژروی معطوف می باشد و از این جهت یک “سیاست پیشینی” است که در برابر انواع مجازات ها و اقدامات تامینی و ترتیبی که “سیاست پسینی” است قرار می گیرد و از آن کارآمدتر و موثرتر و از نظر هزینه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز به صرفه تر است.[۲۰]

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم

اصطلاح پیشگیری از جرم از دو واژه “پیشگیری”  و “جرم” تشکیل شده است، جرم در مفهوم مضیق خود تعریف شناخته شده دارد. هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته باشد جرم گفته می شود. از این رو جرم دانستن یک عمل مشروط به آن است که از سوی قانونگذار جرم شناخته شده باشد و در نتیجه اگر عملی، هنجارهای جامعه را نقض کند ولی در قانون در برای آن مجازات تعیین نشده باشد، جرم شناخته نمی شود. ولی از دیدگاه جرم شناسی و پیشگیری از جرم، معنای موسعی از جرم اراده می شود که دو نوع رفتار مخالف با هنجارهای شناخته شده یک جامعه را در بر می گیرد.

پیشگیری به معنای پیش دستی کردن، به جلو چیزی رفتن و نیز آگاه کردن و هشدار دادن است. در گذشته از این واژه بیشتر معنای” پیشگیری کیفری” برداشت می شده است که مجموعه ای از مجازات ها و اقدامات تامین می باشد که هدف از اعمال آن ها مقابله با جرائم و ایجاد رعب و وحشت در بزهکاران بوده است در حالی که امروزه پیشگیری معنای جدیدی یافته است و شامل کلیه تدابیری می شود که از اساس مانع شکل گیری جرم و بزه در صحنه اندیشه بزهکار و ساحت جامعه می شود.

مولفه های این مفهوم را می توان به شرح ذیل بر شمرد:

  • اقدام پیشگیرانه تدبیری است که قهرآمیز یا سرکوبگر نباشد. بنابراین، ضمانت اجراهای کیفری، چه با سزادهی یا اصلاح یا بازپروری و … از گستره مفهوم جرم شناسانه پیشگیری خارج است
  • اقدام پیشگیرانه اگر به ریشه کنی جرایم نیانجامد، باید از شمار آن بکاهد، به دیگر سخن پیشگیری از جرم در بر دارند. تدابیری است که بر” فرایند گذار اندیشه مجزمانه به فعل” تاثیر بگذارد.
  • اقدام پیشگیرانه تدبیری است که به طور مستقیم به پیشگیری اختصاص یافته باشد. بنابراین، اثر نهادهایی چون “آموزش و پرورش” را تنها به طور غیر مستقیم و در کنار دیگر تدابیر و ابزارهای می توان پیشگیرنده به شمار آورد.
  • بر اقدام پیشگیرانه موقعیت ها و شرایط محیطی نیز موثر است. یعنی پیشگیری باید همزمان در بردارنده فرد و محیط پیرامون او باشد.[۲۱]

گفتار دوم: انواع پیشگیری ازجرم

پیشگیری از جرم دارای انواع و اقسام گوناگونی می باشد که عبارتند از:

۱-پیشگیری از حیث زمان ارتکاب جرم

که در این نوع پیشگیری خود به سه قسمت پیشگیری قبل از وقوع جرم، پیشگیری در هنگام وقوع جرم و پیشگیری پس از وقوع جرم تقسیم می شود. در مرحله اول باید به اصل فراگیری سلامت اجتماعی توجه نمود و کلیه اقدامات و برنامه ها را بر اساس آن سازماندهی کرد. برخوردار ساختن آحاد جامعه از نیازهای اساسی زندگی “امنیت اجتماعی” و استمرار آن در شرایط بحرانی، از بین بردن فقر فرهنگی و اقتصادی، توجه به نقش پیشگیرانه کلیه نهادهای اجتماعی و آموزشی از طریق ایجاد برنامه های آموزشی، تربیتی و پرورش و … از جمله اقدامات اساسی در زمینه پیشگیری قبل از وقوع جرم است.

همچنین در مرحله پیشگیری در هنگام وقوع جرم پدیده جرم و بزهکاری از منظر پیشگیری و به طور جدی مورد بررسی قرار می گیرد. عللل و عوامل شکل گیری و گسترش آن شناسایی می شود. انواع جرایم، میزان شیوع و گستردگی آن، گسترش جغرافیای جرم و نقشه جنایی آن ترسیم می گردد و امکانات نهادهای فعال همانند پیلس و نیروی انتظامی، نهادهای قضایی، موسسات مشاوره و مددکاری افزایش داده می شود.

در مرحله آخر، یعنی پیشگیری پس از وقوع جرم، اعمال مجازات باید در جهت درمان و اصطلاح مجرم و بازگشت او به جامعه باشد و در خصوص کلیه مجازات ها، اجرای آن باید با در نظر گرفتن اصول پیشگیری و توجه به کرامت انسان، خودداری از تحقیر، بکارگیری راهکارهای بازپروری و مشاوره درمانی و … باشد.[۲۲]

انواع پیشگیری از نظر کاپلان

کاپلان معتقد است که پیشگیری شامل سه سطح ” مراحل اولیه، ثانویه و ثالثیه” می باشد. در سطح اول هدف آن است که با بهبود شرایط زندگی افراد از بزهکاری جلوگیری شود. در سطح دوم به دنبال آن هستیم که با به کارگیری تدابیر مناسب و با مداخله های زودهنگام، از وقوع جرم افرادی که در شرایط بحرانی به سر می برند و احتمال بزهکاری از سوی آن ها وجود دارد، پیشگیری کند و در سطح سوم پیشگیری سعی بر آن دارد تا با مداخله در بازسازی و اصلاح مجرمانی که مرتکب جرم شده و محکوم گردیده اند از تکرار جرم آنان پیشگیری کند.[۲۳]

پیشگیری وضعی:

از نظر “ژرژ پیکا” این نوع پیشگیری ناظر به تدابیری است که فرصت ها و مناسبت های ارتکاب جرم را کاهش می دهد. در واقع پیشگیری وضعی، معطوف به اقداماتی است که در جهت کنترل بزهکاری وبزه دیدگان احتمالی صورت می گیرد و سه هدف عمده را دنبال می کند:

  • دشوار ساختن ارتکاب جرم
  • کاهش آماج های جرم و جاذبه های آن
  • افزایش خطر ارتکاب جرم

“کلارک” پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می داند. این اقدامات معطوف به اشکال خاص از جرایم بود. و از طریق مدیریت یا مداخله در محیط بلاواسطه به شیوه ای پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرات جرم می گردد.[۲۴]

پیشگیری اجتماعی

در این نوع پیشگیری برای ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی که منجر به اصلاح جامعه و فرد و همچنین منجر به جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می گردد، تاکید شده است. در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت، ترغیب و تنبیه افراد جامعه سعی در یادگیری وفهم ارزش ها و ضد ارزش ها است تا فرد بتواند عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهد.

در پایان باید گفت که انواع دیگری از پیشگیری از و جرم وجود دارد که می توان به پیشگیری از حیث متولی اجرا”خود پیشگیری عام و پیشگیری خاص است” و همچنین پیشگیری تلفیقی ” استفاده و تلفیق از تمامی انواع پیشگیری” اشاره نمود.[۲۵]

 

 

فصل دوم :بررسی جرائم و تخلفات ثبت احوال، اسناد و املاک در قوانین ثبتی

 

 

مبحث اول : جرائم در حکم و در مجازات کلاهبرداری و جعل اسناد رسمی

قانون ثبت اسناد و املاک چندین ماده را را به اعمالی اختصاص داده که اعمال مذکور در حکم کلاهبرداری هستند و حکم قانون به دلایل تشابهی است که میان عناصر متشکله جرم کلاهبرداری، با اعمال یاد شده وجود دارد. کلاهبرداری مانند بیشتر عناوین مجرمانه دیگر در قانون تعریف نشده است. اما با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات و مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۰۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان آن را اینگونه تعریف کرد: کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه[۲۶] با دقت در موارد ۱۰۵-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۶ قانون ثبت شباهت کلاهبرداری را با جرائم مندرج در آن ها در می یابیم زیرا تقاضای ثبت ملک به عنوان مالکیت بدون وجود رابطه مالکیت و تصرف نوعی اقدام متقلبانه تلقی می گردد و این اقدام متقلبانه با عنصر مادی جرم کلاهبرداری مشترک می باشد از سوی دیگر قانون ثبت اسناد و املاک در ماده ۱۰۰  قانون ثبت اعمالی را در هفت بند به عناون اعمال مجرمانه تلقی کرده که در صورت عمدی بودن، مرتکب آن ها جاعل در اسناد رسمی محسوب می شود.[۲۷]

گفتار یکم : جرائم در حکم کلاهبرداری

جرائم در حکم کلاهبرداری شامل موارد ذیل است:

  • تقاضای ثبت ملک با علم به انتقال قبلی آن به غیر؛
  • تقاضای ثبت به عنوان ماترک باعلم به سلب مالکیت قبلی از مورث؛
  • تقاضای ثبت ملک بدون تصرف؛
  • تقاضای ثبت ملک مورد رهن بدون ذکر حق مرتهن؛

 

گفتار دوم : جرائم دارای مجازات کلاهبرداری

جرایم دارای مجازات کلاهبرداری به دو قسمت تقسیم می شود که در ذیل توضیح خواهیم داد:

الف-تقاضای ثبت ملک از طرف امین به عنوان مالک

طبق ماده ۱۰۷ قانون ثبت هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد. بنابراین طبق ماده فوق الذکر هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود، اما نسبت به همان ملک تقاضای ثبت کند، کلاهبردار است.[۲۸]

ب-ثبت ملک به نام غیر با تبانی امین

طبق ماده ۱۰۸ قانون ثبت:

” هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در فوق متصرف بوده، شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل اعمل خواهد شد:

الف- اگر کسی ملک به اسم او ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد۱۰۵-۱۰۶-۱۰۹ نباشد، شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عنوان را استدعا می کند”

در ماده ۱۰۸ قانون ثبت آنچه از ظاهر ماده استنباط می گردد ظاهرا، کلاهبردار ثبتی، مباشرت مستقل در وقوع جرم به ثبت رساندن ملک غیر ندارد، بلکه از طریق مشارکت یا معاونت نقش خود را ایفاء می کند. بدین صورت که ملک غیر را در تصرف دارد، اما در تصرف امانت گونه خود، مرتکب خیانت می شود. منافع و مصالح مالک را در نظر نمی گیرد یا با شخص دیگری تبانی می کند که این تبانی خود نوعی خیانت تلقی می شود و ملک تحت تصرف امانی خود را به نام دیگری ثبت می کند.[۲۹]

البته طبق ماده ۴۹ قانون ثبت احوال چنانچه فردی از شناسنامه دیگری برای اقداماتی مانند کلاهبرداری استفاده کند علاوه بر شمول کلاهبرداری مشمول این ماده نیز خواهد بود:

ماده ۴۹- اشخاص زیر به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد :

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

گفتار سوم : اعمال در حکم جعل اسناد رسمی

همانطور که می دانیم جعل از جمله جرایمی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته ها ی عمومی و خصوصی گردیده و در نتیجه مخل آسایش عمومی مردم است. قانون ثبت اسناد و املاک در ماده ۱۰۰ اعمالی را در هفت بند به عنوان اعمال مجرمانه معرفی کرده است که در صورت عمدی بودن مرتکب آن ها جاعل در اسناد رسمی محسوب نموده است که به علت ذکر در بخش پیشین، این موارد خلاصه وار عبارتند از:

  • ثبت اسناد مجعول یا مزور
  • ثبت سند بدون حضور اصحاب سند
  • ثبت سند بدون حضور متعاملین
  • تقدم و تاخر تاریخ ثبت سند برخلاف حقیقت

مبحث دوم : جرائم خاص ثبتی

جرایم خاص ثبتی شامل مواد ۱۱۷ و ۱۰۳ قانون ثبت می باشد. طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت:” هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی”اعم از منقول یا غیر منقول” حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. از سوی دیگر طبق ماده ۱۰۳ قانون ثبت:”هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.”

گفتار اول : معامله معارض

منظور از معامله معارض آن است که کسی مالی را اعم از منقول و غیر منقول عینا یا منفعتا به دیگری انتقال دهد و بعد نسبت به همان مال معامله یا تعهدی معارض با حق واگذار شده بنماید. انواع معامله معارض به چهار قسم قابل تصور است که عبارتند از:

  • هر دو معامله با سند رسمی باشد؛
  • هر دو معامله با سند عادی باشد؛
  • معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد؛
  • معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد.[۳۰]

گفتار دوم : دادن تصدیقات خلاف واقع

قانون ثبت اسناد و املاک ماده ۱۰۳ خود را به جرم دادن تصدیقات خلاف واقع اختصاص داده است. سیاق ماده ۱۰۳ قانون ثبت این مطلب را منعکس می کند، که هر کدام از کارمندان ثبت عمدا تصدیقات خلاف واقع صادر نماید، در حکم جاعل اسناد رسمی است.[۳۱]

مبحث سوم: تخلفات انتظامی

همانطور که در قبل ذکر شد تخلف انتظامی نوعی مسئولیت است که در صورت تخلف سردفتر از اجرای قوانین و مقررات مرتبط با آن مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود. انواع مجازات ها ئ تخلفات انتظامی به ترتیب در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و بندهای ذیل قسمت های پنج گانه”الف- ب- ج- د- ه” ماده ۲۹ آیین نامه قانون مزبور آمده است. طبق قسمت آخر ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ سردفتران اسناد رسمی که با وجود اخطار اداره ی ثبت در مورد سند مالکیت معرض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.[۳۲]

مبحث  اول : تخلفات انتظامی مربوط به کارمندان ثبت احوال و اسناد

تخلف انتظامی یا تقصیر انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد.  تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بی‌لیاقتی عدم رعایت شؤون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت…

باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های ثبتی سو‌نیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره‌های قانون یا تسامح و بی‌توجهی می‌تواند موجب واکنش انتظامی باشد. مثل غیبت غیر‌مجاز یا غیر موجه تا ۳ روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا ۶ ماه می‌شود که در این‌گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل تلقی نمودن روز کاری) می‌تواند موجب اعمال واکنش‌های مربوطه شود.[۳۳]

گفتار اول:ثبت احوال

همچنین طبق ماده ۴۸ قانون ثبت احوال، اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳  قانون ثبت احوال خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست ویک هزار تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.ولی هر گاه مأموران و مسؤلینی که به موجب قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

 

گفتار دوم:ثبت اسناد

برابر ماده ۱۰۱ قانون ثبت، هر گاه یکی از اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالف صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. در این ماده آنچه مورد نظر قانونگذار واقع شده است ثبت اسنادی است که از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. در این ماده آنچه مدنظر قانونگذار واقع شده است ثبت اسنادی است که مفاد آن ها مخالفت صریح با قوانین موضوعه دارد، آن هم توسط اعضاء اداره ثبت، بنابراین اگر مفاد سند مخالف قانون محسوب شود از شمول این ماده خارج است، یعنی مسائل نظری مشمول ماده ی ۱۰۱ قانون ثبت نیست. همچنین اگر ثبت کننده ی سند از اعضاء ثبت اسناد و املاک نباشد مشمول این ماده نخواهد بود.[۳۴]

بخش دوم : طرق  پیشگیری از جرایم ثبتی

 

 

 

فصل اول: بررسی پاسخ های کیفری در مقررات کیفری

 

مبحث اول: پاسخ های کیفری

هرگاه جرمی ارتکاب یابد برای جبران خسارت وارده و نیز حمایت از نظم عمومی و ایجاد عدالت و نهایتا بازگشت مجرم به جامعه تحصیل مجازات توسط مرتکب جرم ضروری است. از جمله ویژگی های این نوع پاسخ ها ارعاب فردی و جمعی است.[۳۵] در این مبحث به بررسی مهم ترین کیفرها و ضمانت اجراهای کیفری در مقررات کیفری می پردازیم که شامل حبس، جزای نقدی و جبران خسارت می باشند.

گفتار اول: حبس

حبس یکی از مجازات هایی است که برای اکثر جرائم در قانون مجازات اسلامی وضع شده و یا به همراه سایر مجازات ها و در جمع آنها مقرر شده است. همچنین در برخی موارد نیز قانونگذار قاضی را در انتخاب کیفر مخیر نموده است. در هر صورت در اکثر جرایم حبس کیفر اصلی است. اصولا هرگاه نامی از مجازات برده می شود در وهله اول کیفر حبس در ذهن انسان تداعی می شود.

در خصوص جرایم ثبتی اعم از جرائم ثبتی خاص، یا جرایم ثبتی در حکم جعل و کلاهبردای و خیانت در امانت، مجازات حبس مقررات شده است. برای مرتکبین جرائم مندرج در موارد ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون ثبت، مجازات جعل اسناد رسمی مقرر شده است. مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۶ قانون ثبت، مجازات کلاهبرداری را برای مرتکبین جرایم موضوع مواد مذکور مقرر نموده است. مرتکبین جرم موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت نیز به مجازات بزه خیانت در امانت محکوم می شود. ماده ۱۱۷ قانون ثبت برای جرم معمله معارض حبس ۳ تا ۱۰ سال مقرر نمودهه است. با ملاحضه مواد ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی راجع به جرم جعل در اسناد رسمی و ماده ۶۷۴ قانون مذکور راجع به خیانت در امانت و همچنین ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مربوط به جرم کلاهبرداری مشخص می گردد که قانونگذار مجازات اصلی این گونه جرائم را جبس در نظر گرفته است و نتیجتا می توان گفت که مجازات اصلی جرائم ثبتی اسناد و املاک در حقوق ایران، حبس می باشد.

اعمال مجازات حبس از این جهت که در کنار سایر مجازات های شدید ویژگی ملایم تر و بازدارندگی بیشتری را تضمین می کند، به جا و شایسته است. اما زندان و اعمال کیفر حبس دارای معایب فراوانی می باشد.[۳۶]

گفتار دوم: جزای نقدی

امروزه جزای نقدی در خصوص بسیاری از اعمال مجرمانه، توسط قانونگذار وضع شده است. جزای نقدی برخلاف حبس از آغاز پیدایش جزم و مجازات به عنوان یک کیفر اصلی در احکام قضایی مورد استفاده قرار گرفته است. در حقوق کیفری مصر باستان، قاضی می توانست در خلال مجازات های غیر از مرگ، جریمه و مصادره اموال را مورد حکم قرار دهد.[۳۷]در مقررات گاه برای جرائمی جزای نقدی معین شده است و مقدار آن نیز گاه در خود قانون مشخص و گاه نیز مقدار آن مشخص شده است.[۳۸]

کیفر جزای نقدی از دیدگاه سیاست جنایی منسجم و منظم منطبق با نیازها و اصول، دارای معایب و محاسنی می باشد:

اخذ جریمه ی ثابت مغایر با اصل مساوات است زیرا شدت و ضعف آن بر حسب تمکن آن ها فرق می کند.[۳۹]و از طرفی برخی از حقوقدانان معتقدند که جزای نقدی خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها است. زیرا جزیمه خواه ناخواه به اعضای خانواده نیز تعلق گرفته و به طور مستقیم در وضع زندگی افراد خانواده محکوم تاثیر دارد.[۴۰]

حقوق جزای ایران، جزای نقدی را به عنوان کیفر تعزیری منطبق با موازین فقهی به رسمیت شناخته است. به نحوی که گاهی جزای نقدی قانونا به تنهایی ضمانت اجرای جرایم تعزیری گردیده و گاه به ضمیمه مجازات های دیگری چون حبس مورد حکم قرار می گیرد. در عین حال دادگاه در بعضی موارد مکلف به صدور حکم جزای نقدی است و در مواردی نیز مختار به این عمل است.[۴۱]

با تدقیق قوانین و مقررات کیفری مرتبط باجرایم ثبتی در می یابیم که کیفر جزای نقدی و انواع و اقسام آن در جرایم ثبتی جایگاه ویژه ای دارد. در موارد ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون ثبت که قانونگذار مرتکبین این جرایم را در ردیف جاعلین اسناد رسمی قرارد اده است. کیفر جزای نقدی به عنوان یک مجازات اصلی در کنار کیفر حبس یا جزای نقدی از شش تا سی میلیون ریال مقرر کرده است و برای سایر افراد سه تا شش میلیون ریال مقرر نموده است.

همچنین مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۶ قانون ثبت که مفاد آن ها ثبت ملک غیر یا ثبت ملک بدون ذکر حقوق دیگران در آن ملک یا تبانی امین که منجر به ثبت ملک به نام غیر می شود یا ادعای تصرف ملک دیگری و تقضای ثبت آن می باشد، برای مرتکبین این گونه جرائم، مجازات کلاهبرداری مقرر داشته است و مجازات آن را ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در کنار سایر مجازات ها، جزای نقدی معادل مالی که مرتکب کسب نموده مقرر کرده است.[۴۲]

مورد دیگر پرداخت خسارت است. هرگاه جرمی ارتکاب یاید ضرری به دیگران وارد می آید و چون ارتکاب جرم عملی مجرمانه و غیر مجاز می باشد خسارت و ضرر وارده نیز من غیر حق است و باید توسط زیان رساننده جبران گردد.

ارتکاب جرایم و تخلفات ثبتی موجب اضرار به غیر و تحقیق مسئولیت مالی یا جبران خسارت برای مرتکبین آن ها می باشد. جبران خسارت در قانون مجازات اسلامی قانون و آیین نامه های ثبت اسناد و املاک و قانون آیین نامه دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده است. جبران خسارت در واقع شکل خاصی از مجازات است که بیش از سزادهی و ارعاب، به ترمیم خسارت ناشی از جرم نظر دارد. یعنی این یک گونه مجازات زدایی از عمل ارتکابی است. مواد ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون ثبت که مجازات مرتکبین را مجازات جاعلین اسناد رسمی مقرر کرده است در مواد ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی که مرتبط با جرم جعل و تزویر و استفاده از اسناد جعلی است به صراحت به جبران خسارت وارده اشاره دارد. همچنین مواد ۱۰۵ ، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۶ قانون ثبت که مرتکبین جرایم مذکور در این مواد را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات آن ها بر طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اعمال خواهد شد و مرتکب محکوم به رد مال خواهد شد و در صورت عدم رد مال به مالک واقعی و همچنین در صورت عدم پرداخت خسارت با محکوم له با وجود قطعی بودن حکم محکومیت بر اساس تقاضای محکوم له در حبس باقی می ماند زیرا هیچ خسارتی که از ارتکاب جرم به دیگری وارد آید نباید بدون جبران باقی بماند[۴۳]

مبحث دوم: پاسخ های انتظامی

شخص در صورتی از نظر انتظامی مسئول است که محکوم به تحمل یکی از مجازات های انتظامی گردد. عواقب مسئولیت انتظامی معمولا متوجه موقعیت شغلی، اداری و مقام شخص می گردد. تخلف انتظامی موجب مسئولیت انتظامی می شود و آن عدم انجام وظایف شغلی و عدم رعایت شئونات صنفی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوطه است که شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می گردد.[۴۴]

از آنجائیکه مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران عنوان مستقلی از مجازات ها را به خود اختصاص می دهد و غالب عناوین این مجازات ها به موجب ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی احصاء شده اند. پاسخ های انتظامی نوعی دیگر از واکنش های سرکوبگر هستند که از لحاظ ماهیت منبع و مرجع اجرای آن به کلی با مجازات های سنتی حقوق جزا متفاوت می باشد. این کیفرها از نوع سرکوبگر هستند اما به شدت کیفر حبس و جزای نقدی نمی باشند و از لحاظ ماهیت جنبه اخطاری دارند همانند توبیخ و یا محرومیت از حقوق برای مدت محدود، همانند انفصال موقت به موجب ماده ۳۸ قانون ثبت مجازات های انتظامی به قرار ذیل است: ۱- توبیخ کتبی با درج در پرونده ۲- جزای نقدی به میزان یکصد هزار ریال الی یک میلیون.۳- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری از سه ماه الی شش ماه ۴- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال ۵- انفصال دائم و به موجب ماده ۴۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مجازات های انتظامی درجه ۱ و ۲ یعنی مجازات های توبیخ کتبی با درج پرونده و جریمه نقدی غیر قابل تجدید نظر و مقطعی مجازات ها ی درجه ۳ به بالا  یعنی انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال و نیز انفصال دائم غیر قطعی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر خواهی است.[۴۵]

گفتار اول: توبیخ

اولین و ساده ترین کیفر انتظامی که در قانون و آیین نامه خاص تصریح گردیده، توبیخ با درج در پرونده می باشد. ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ انواع مجازات های انتظامی را بیان نموده است. در بند یک ماده مذکور توبیخ با درج در پروند ه به عنوان یکی از مجازات های انتظامی مقرر گردیده است. اما به اعمالی که مستوجب کیفر مذکور است؛ اشاره ای نشده است ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی تخلفات انتظامی و مجازات های آن ها را مقرر نموده است و قسمت الف ماده یاد شده بیان می دارد” تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی در پرونده است” لذا انجام اعمالی که مستوجب مجازات مذکور است در ۶ بند بیان شده است که به طور خلاصه  عبارت است از تاخیر در پرداخت وجوه عمومی، تاخیر در ارسال آمار به مراجع مربوط، عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر، اهمال در نظارت بر امور دفترخانه، تمرد دفتریار از انجام دستور سردفتر،رفتار خارج ازنزاکت با همکاران یا اراب رجوع، که در ارتکاب این اعمال امکان اضرار به غیر از سایر تخلفات بوده بنابراین مجازات کمتری برای آن مقرر شده است. قسمت الف ماده ۲۹ آیین نامه مذکور صراحتا تکرار تخلف را موجب تشدید مجازات دانسته است، به نحوی که برای مبار دوم تبدیل به جریمه نقدی و برای بار سوم تبیدل به انفصال خواهد شد. چرا که هر عمل غیر مجاز بار دوم تبدیل به جریمه نقدی و برای بار سوم تبدیل به انفصال خواهد شد. چرا که هر عمل غیر مجاز گرچه دارای ضرر بسیار کمی باشد اما در صورت تکرار آن بیشتر می شود و نیز نشان دهنده میل مرتکب به انجام اعمال غیر مجاز و عدم تاثیر اعمال مجازات قبلی نسبت به او می باشد.

جرایم ثبت اسناد و املاک از جمله جرایم مشمول مجازات های تعزیری بازدارنده قرار دارند ولذا قواعد عمومی مربوط به تعدد تکرار و تشدید مجازات آن ها مشمول مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می باشد.[۴۶]

گفتار دوم: جریمه نقدی و انفصال از حرمت

در خصوص جریمه نقدی عده ای معتقدند که کیفر جزای نقدی می تواند عامل بازدارندگی از ارتکاب جرم باشد و تصور پرداخت جریمه نقدی موجب کاهش وسوسه بزهکاری می گردد اما بعضی بر این عقیده اند که کارکرد بازدارندگی این مجازات در خصوص افراد متمول ثابت نشده بلکه در خصوص افرادی بی بضاعت نیز موارد بسیاری وجود دارد که به دلیل عجز از پرداخت محکوم علیه به زندان افتاده است.

در بند دوم ماده ۳۸  قانون دفاتر اسناد رسمی، جریمه نقدی به عنوان کیفر انتظامی بدون اشاره به اعمال مستوجب کیفر مذکور، مقرر شده است. البته قسمت ب ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر داشته است” مجازات های مذکور طبق بندهای هفتگانه قسمت ب ” به ارتکاب اعمالی از قبیل غیبت غیر مجاز، تاخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی، نکاح و طلاق و رونوشت تقسیم نامه به اداره ثبت احوال، خودداری غیر موجه از صدور اجرائیه ، عدم رعایت مواد  مربوط به تشکیلات دفترخانه  امتناع از ثبت سندی که باید تنظیم و ثبت می گردید و قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت تعلق می گیرد و اعمال خواهد شد.

به جز موارد مذکور در بند یک یعنی غیبت غیر مجاز یا غیر موجه که در صورت تکرار مستحق مجازات انفصال موقت است مابقی تخلفات بندهای دیگر قسمت “ب” در صورت تکرار مستوجب مجازات شدیدتر شناخته نشده و همان جریمه ی نقدی به آن ها تعلق خواهد گرفت.[۴۷]

مورد دیگر انفصال از خدمت است که به نوبه خود شدیدترین کیفر انتظامی محسوب می گردد و نوع دایم آن را می توان اعدام دانست که این نوع کیفر در قبال تخلفات نسبتا شدید کارکنان دولت و سردفتران و دفتریاران اعمال می گردد. ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسیم مصوب ۱۳۵۴ انفصال از خدمت سردفتری را به صورت موقت ودایم مقرر نموده است در بند سوم ماده مذکور انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه و در بند چهارم انفصال موقت از نه ماه تا دو سال و در بند پنجم انفصال دائم به عنوان کیفر انتظامی یاد شده است. اما به اعمالی که انجام آن ها مستوجب محکومیت مرتکب به انفصال باشد اشاره ای نشده است. بند ج ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در یازده مورد، مواردی که انجام آن ها مستوجب انفصال موقت از سه تا شش ماه است را مقرر نموده است.

در ماده ۱۷ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ مجازات کارمندی را که عمل خلاف قانون او موجب صدور سند مالکیت معارض گردد، انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود برشمرده است و طبق ماده ۶ لایحه مذکور نیز سردفتر اسناد رسمی که برخلاف احضاریه اداره ثبت نسبت به سند مالکیت معارض اقدام به انجام معامله نماید به انفصال از خدمات سردفتری اسناد رسمی محکوم خواهد شد. البته در مقررات جزایی در برخی از جرایم همانند کلاهبرداری بدون انجام تخلف انتظامی امکان محکومیت مرتکب انفصال موقت و دایم پیش بینی شده است.[۴۸]

مبحث سوم: مراجع صالح در خصوص واکنش های کیفری و انتظامی

رسیدگی به جرایم مربوط به ثبت اسناد و املاک که از آنها با نام جرایم ثبتی یاد می کنند تابع قواعد و مقررات عمومی رسیدگی به جرایم است. چراگه قانونگذار این نوع از جرایم را از جهت صلاحیت و آیین دادرسی استثنا ننموده است، لذا مرجع صالح صدور و اجرای احکام کیفری، دادگاه های عمومی جزایی و دادسراهای محل وقوع جرم است و در خصوص تخلفات انتظامی سر دفتران و دفتری یاران  دفاتر اسناد رسمی مرجعی به نام دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران دفتریاران اسناد رسمی صالحی به رسیدگی، صدور و اجرای حکم می باشد.[۴۹]

گفتار اول: مراجع قضایی صالح در خصوص جرایم ثبتی

اصولا مرجع قانونی و صالح جهت رسیدگی به جرایم دستگاه قضایی و به طور خاص دادسراها و دادگستری ها سراسر کشور می باشند که البته بر حسب نوع جرم ارتکابی و یا میزان مجازات آن صلاحیت دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده مشخص می شود و از طرفی اصل بر این است که دادسراهای عمومی ودادگاه های عمومی جزایی صالحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارند مگر جرایمی که طبق قانون از صلاحیت ان ها خارج باشند جرایم ثبتی نیز از این قاعده کلی خارج نیست و چون قانونگذار این گونه جرایم را در صلاحیت مرجع خاصی قرار نداده است لذا مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به این جرایم دادسرا و دادگاه عمومی جزایی محل وقوع جرم می باشد.

  • دادسرا و تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم ثبتی
  • طبق بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ” دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد”

بنابراین دادسرا وظیفه کشف جرایم ثبتی، تعقیب متهمین به ارتکاب این گونه جرایمو تحقیق از آنها و به طور کلی وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را به عهده دارد. ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشعار دارد: “تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد…” و با توجه به اینکه طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرا به عنوان نهاد تعقیب و کشف جرم احیا گردیده، تحقیقات مقدماتی موضوع این ماده وظیفه دادسرا می باشد.[۵۰]

۲-دادگاه صالح در خصوص جرایم ثبتی

در خصوص جرایم ثبتی اسناد و املاک بر طبق قاعده، مرجع صالح جهت رسیدگی، دادگاه های عمومی جزایی می باشد. این دادگاه ها پس از تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور قرار نهای مجرمیت و تنظیم کیفر خواست توسط دادستان یا نماینده وی و ارجاع پرونده اقدام به رسیدگی و صدور حکم می نمایند.

گفتار دوم: مراجع انتظامی صالح در خصوص جرایم ثبتی

دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی، در خصوص رسیدگی به تخلفات انتظامی سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی صالح به رسیدگی صدور حکم و اجرای آن می باشند. مرجع مذکور برای اولین بار در ماده ۳۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ پیش بینی شده بود و طرز رسیدگی مقدماتی و محاکم به نظام نامه واگذار شده بود.

در مواد مختلف قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه های مواد قانون مذکور مصوب ۱۳۵۴ در خصوص مراجع مذکور، اعضا و طرز رسیدگی مقدماتی و محاکم بحث و بررسی شده است. در سیدگی به تخلفات ثبتی همانند رسیدگی به جرایم سه مرحله وجود دارد:

  • مرحله تحقیقات مقدماتی
  • مرحله رسیدگی و صدور حکم
  • مرحله اجرای حکم

رسیدگی مقدماتی به تخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی از طرف اداره کل امور اسناد و سردفتران به عمل می آید. ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در این زمینه بیان می دارد: “رسیدگی مقدماتی شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران  دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله نماید.”

رسیدگی مقدماتی بر اساس شکایات واصله از طریق گزارشات مردمی، اداره ثبت محل یا بازرسان ثبت به عمل می آید. اداره کل امور اسناد و سردفتران به اندازه کافی کارشناس در رشته های مختلف از جمله امور اسناد و سردفتران دارند و پس از وصول شکایات یا گزارش کارشناس مذکور حسب دستور رئیس سازمان جهت انجام تحقیقاتی در محل کار دفتر خانه حاضر و از سوابق از قبیل اسناد، مدارک ، دفاتر و قبوض، تحقیق و بررسی به عمل می آورند.[۵۱]

ماده ۲۰ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در این خصوص اشعار می دارد: رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصله با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل آغاز می گردد. مامور تحقیق ضمن ارسال صورت مجلس تنظیم شده گزارش ماموریت خود را برای صدور دستور مقتضی به داره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می دارد.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورتی که وقوع تخلف با نظر اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محرز باشد پرونده به دادسرای انتظامی ارسال می شود و در صورتی که تحقیقات انجام شده ناقص باشد، اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وسیله یکی از مامورین خود یا سایر مامورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دادسرای انتظامی ارسال می شود.

ماده ۲۱ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در این زمینه بیان می دارد: “در موری کهگزارش های واصله علیه سردفتران و دفتریاران حاکی از وقوع تخلف باشد هر گاه تحقیقات انجام شد. برای اخذ تصمیم کافی و وقوع تخلف به نظر اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و واملاک کشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامی سردفتران و در مناطق ثبت نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی رادر محل انجام می دهد ارسال می دارد.”

مطابق ماده ۳۳ ثانون دفاتر اسناد رسمی دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار وکارمند دفتری تشکیل خواهد شد. البته مطابق ماده ۲۱ آیین نامه مذکور در مراکز استان ها و در مناطق ثبت یک نفر به عنوان جانشین انتظامی وظایف او را انجام می دهد.

دادستان انتظامی پس از ملاحظه پرونده ارسالی، در صورتی که تحقیقات انجام شده کامل باشد مبادرت به تنظیم کیفر خواست خطاب به دادگاه انتظامی می نماید و در صورت که پرونده را واجد نقص تحقیقاتی تشخیص دهد جهت رفع نقص پرونده را به اداره امورد اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک شکور ارسال می کند و پس از انجام تحقیقات مورد نظر دادستانان انتظامی و رفع نقص پرونده ، مجدادا نزد دادستان ارسال و مشارالیه نیز به تکلیف قانون خود مبنی بر تنظیم کیفر خواست اقدام خواهد نمود. مرحله ی بعد، محاکم انتظامی و صدور حکم در دادگاه های انتظامی اعم از بدوی و تجدید نظر است. ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی بیان میدارد:” برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران ازدواج و طلاف هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احام غیر قطعی دادگاه های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.”

در مرحله محاکم و صدور حکم د رمورد تخلفات ثبتی متهم باید دلایل و مدارک خود را که حاکی از برائت یا عدم ارتکاب تخلف یا عدم انتساب تخلف به خود را به دادگاه ارائه نماید. جلسه و محاکمه دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و در صورت لزوم با دعوت از متهم تشکیل می شود و دادگاه با برسی دلایل و دفاعیات متهم پیرو ابلاغ کیفر خواست بهمسارالیه و از طرفی مدارک موجود در پرونده و گزارشه ای اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین دلایل استنادی دادستان انتظامی در کیفر خواست مبادرت به صدور حکمله یا علیه متهممی نماید. طبق ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی:” مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتر یاران دو سال از تاریخ وقوع امر متسوجب تعقیب  یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.

اعتراض با شکایت متخلف محکوم یا دادستان از حکم دادگاه انتظامی بدوی، به دادگاه انتظامی بدوی تسلیم می شو و دادگاه تجدید نظر انتظامی نیز محکوم علیه می تواند دلایلی که حاکی از برائت و یا عدم انتساب تخلف به خود است را به دادگاه ارائه نماید. دادگاه با بررسی دلایل طرفین مبادرت به صدورحکم می نماید. حکم صادره دادگاه تجدید نظر قطعی است.[۵۲]

همانطور که در قبل ذکر شد طبق ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مجازات هایی که دادگاه بدوی انتصابی می تواند متخلف را به آن محکوم کند عبارتند از:

  • توبیخ با درج در پرونده
  • جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال
  • انفصال موقت از اشتغال به سر دفتری یا دفتر یاری از سه ماه ال شش ماه
  • انفصال موقت از شش ماه تا دو سال
  • انفصال دائم

 

 

فصل دوم: واکنش های پیشگیرانه جرایم ثبتی

 

پیشگیری از جرم، صرف نظر از اشکال مختلف ان مقید به دعایت مبانی نظری، اصول علمی و به ویژه معیارها و محدوده های حقوقی با توجه به نوع جرم، تیپ بزهکاران، برنامه ها، روش ها و فنون مورد استفاده است.هدف پیشگیری نمی تواند کاربرد هر وسیله، فن یا اقدام و به ویژه کنارگذاری اصول عمومی حقوق را توجیهکرد.  و بهانه ای برای توسل به مقررات فوق العاده و روش های خاص فرا قانونی شود. بدین ترتیب اصول و موازین حقوق حدود و قیودی را برای تدبیر غیر سرکوبگر پیشینی و تدابیر پسینی در قبال جرایم مشخص می کنند.[۵۳]

سیاست پیشگیرانه بخشی از سیاست جنایی کشورها در مقابله با جرایم است. در واقع سیاست پیشگیرانه در برابر سیاست سرکوبگرانه یا کیفری قراد دارد که اولی به تدابیر پیش از وقوع جرم و دومی با ضمانت اجراهای پس از آن می اندیشند.

مجازات واقدامات سرکوبگرانه و تهدید آمیز از ابزارهای مسلم سیاست پیشگیری ترغیبی را تشکیل میدهد. نقش ارزنده کیفر در این رابطه بر هیچ کس پوشیده نیست. اعدام، حبس، انفصال از خدمات دولتی و سایر مجازات های مقرر در قوانین و مقررات ثبتی نمی تواند به طور کامل اقدامات موثری در پیشگیری از جرایم باشد هرچند که توانسته است که از وقوع جرایم ثبتی تا حدودی جلوگیری نماید.[۵۴]

مبحث اول: اقدامات آموزشی

جرم معلول عوامل پیچیده انسانی، اجتماعی و محیطی است برای مقابله با بزهکاری در جهت کاهش ارتکاب آن و یا جلوگیری از ارتکاب یا تکرار آن در آینده باید علل ارتکاب جرم را بررسی و یا آن مبارزه و مقابله کرد. هر اقدامی که در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم و قبل از تحقق آن باشد اقدامی پیشگیرانه تلقی می شود. در میان اقدامات پیشگیرانه، نقش پاسخ های آموزشی بسیار موثر است.

آخرین مرحله، مرحله اجرای حکم است. پس از صدور حکم توسط دادگاه بدوی انتظامی در صورتی که حکم صدره مبتنی بر مجازات درجه ۱ و ۲ باشد به استناد ماده ۴۸ قانون مذکور حکم صادره قطعی و به مرحله اجرا گذاشته می شود. بناباین حکم محکحومیت به توبیخ و جریمه نقدی صادره از دادگاه بدوی سردفتران و دفتریاران قطعی بوده و پس از ابلاغ اجرا می شود. اما مطابق ماده ۴۸ قانون موصوف مجازات انتظامی از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکمقابل تجدید نظر است. احکام انفصال توسط ثبت محل استقرار دفترخانه تحت تصدی سردفتر یا دفتر یار متخلف به اجرا گذاشته می شود. طبق ماده ۲۶ قانوندفاتر اسناد رسی، در صورتی که سردفتر دفتر خانه ای به انفصال از شغل سردفتری محکوم شود باید اقدام به تحویل اسناد و دفاتر و اوراق بهادار طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه و یا به دفترخاه ای که تعیین می شود حسب مورد تحویل نماید و پس از قطعی شدن حکم محکومیت حق تنظیم و ثبت اسناد و هیچ اقدام دیگری در دفتر خانه را ندارد و طبق ماده ۱۳ ایین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی هنگامیکه سردفتر دفتر خانه ای به انفصال موقت از شغل سردفتر محکوم می شود. اداره امور دفترخانه به کفیلی واگذار می شود کهاز بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می گردد.

همچنین در صورت انفصال دائم سردفتر، نیز طبق آنچه که ذکر شد انخاب سردفتر دائم و جدید بر اساس مقررات مربوط به انتخاب سردفتران رسمی انجام می پذیرد.

در پایان نیز ذکر این نکته ضروری است که مطابق تبصره ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی وزیر دادگستری “در حال حاضر رئیس قوه قضائیه” هرگاه رفتار و اخلاق سردفتر یادفرت یاری را مخالف با نظم و حسن جریان دفترخانه تشخیص دهدف بون مراجعه به دادگاه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.[۵۵]

اقدامات آموزش هم شامل مردم عادی است و هم کارکنان ثبت اسناد و املاک، سردفتران و دفتریاران را شامل می شود. آموزش و آگاه سازی مردم، با توجه به اینکه تعداد زیادی از جرایم ثبتی از طرف مردم عادی ارتکاب می یابد، نقش ارزنده ای در پیشگیری از جرم دارد. علاوه بر آن که بزه دیدگان این جرائم نیز خود مردم جامعه می باشند. اگر مردم آگاهی و اطلاع کامل از مقررات و قوانین ثبتی داشته باشند اولا اراده فرد را در خصوص خودداری از ارتکاب بزه قوی تر می نماید و ثانیا می تواند مانعی در راه ارتکاب جرم توسط دیگران شود. برنامه های آموزشی مردم در سطوح ابتدایی  می تواند از سازمان آموزش و پرورش و کتب درس شروع شود آگاهی دادن به مردم از طریق جراید و ثدا و سیما و آموزش های دینی، در جهت پیدا کردن احساس مسئولیت نسبت به ضررهای ناشی از جرم و پیامدهای اعمال مجرمانه دیگران، در پیشگیری از جرایم بسیار موثر است. برای مثال، ثبت ملک غیر نیازمند به معرفی گواهان محلی جهت تاکید مالکیت و خرید ملک از طرف متقاضی و نیز احراز تصرف بلامنازع است. ماده ۲۳ آیین نامه قانون ثبت لزوم ارائه مدارک در خصوص مالکیت را یادآور شده عملا هنگام بررسی محل توسط نماینده و نقشه بردار ثبت، حضور گواهان محلی و تایید موارد یاد شده ضرورت دارد. همچنین مطابق بندهای ۱، ۲، ۴ و ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، لزوم احراز تصرف بلامنازع متقاضی را یادآور شده است و کارشناسان حضور شاهد محلی را لازم می دانند. بنابراین اگرمردم آگاهی کافی در خصوص اثرات، اقدامات و اهمیت گواهی خود نداشته باشند، به راحتی آنچه که متقاضی ثبت می خواهد گواهی کرد. و ممکن است تنها شهادت آن ها عامل و سبب صدور سند مالکیت غیر قانونی ملی به نام غیر مالک شود.[۵۶] در خصوص کارمندان ثبت و سردفتران و دفتریاران نیز برقرارری دوره ها و کلاس های آموزشی منظم و مستمر، لزوم کارآموزی دقیق برای مدت مناسب، نظارت مستمر و دقیق بر کارکارکنان ثبت و سردفتران و دفتریاران می تواند در امر پیشگیری از جرایم و تخلفات ثبتی موثر باشد. ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می دارد: ” اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعییین نمود:

اشخاص که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.

کسانی که دارای دو سال سابقه خدمت قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.

سایر لیسانسه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری

اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد و طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.

دفتر یارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتر یاری موضوع شق سوم ماده ۱۰۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتر یاری

دفتر یاری که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول

دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بود. و ۱۵ سال سابقه دفتر یاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.

تبصره ۳- “به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر دادگستری با توجه به آیین نامه ای که طبق این قانون تدوین وبه تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاس ها ی مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتر یاری حق تقدم خواهند داشت” با توجه به موارد فوق الذکر آموزش کارکنان اداره ثبت و سردفتران و دفتریاران نسبت به وظایف و تکالیف قانونی و همچنین ممنوعیت های قانونی می تواند در پیشگیری و کاهش ارتکاب جرم موثر باشد.[۵۷]

گفتار اول: آموزش کارکنان ثبت و سردفتران و دفتریاران

سزاربکاریا از اولین دانشمندانی است که به ارزش نقش آموزش و ترویج علوم در پیشگیری از جرم توجه نموده است بکوشید تامعارف یا آزادی همراه باشد. هر جا علوم رواج بیشتری پیدا کند. زیان آن کمتر و سود آن بیشتر خواهد بود[۵۸] ” علاوه بر اندیشمندان در اعلامیه های حقوق هم بر نقش و اهیمت آموزش تاکید شده است. [۵۹]

افزایش علوم و آگاهی، در شناسایی اعمال ضد اجتماعی و بزهکارانه کمک زیادی به انسان می کند و نیز هر چه میزان آگاهی انسان بیشتر شود بهتر به ضررهای اجتماعی و فردی حاصل از تحقق جرم و تخلف واقع می گردد، و مسلما انسانی که با توجه به آگاهی خود اعمال ضد اجتماعی و مجرمانه را بهتر شناخته و به خسارت های فردی و اجتماعی ناشی از جرم واقف می باشد کمتر ار فردی که فاقد خصیصه مذکور است اقدام به ارتکاب جرم و تخلف می نماید، کارمندان ثبت که برای رسیدگی پرونده های ثبتی و یا کارشناسانی که جهت تحقیقات محلی برای ثبت املاک انتخاب می گردند باید آگاهی کافی در خصوص وظیفه خود دانشته باشند و موقعیتی را که با استفاده از آن افراد امکان ارتکاب جرم و تخلف را دارند بشناسند و داشتن آگاهی نیاز به مطالعه آموزشی دارد و در کنار آن تجربه نیز نقش تکمیل کننده ای دارد. کارکنان ثبت اسناد و املاک برای احراز پست های کارشناسی، نمایندگی ثبت و و مسئولیت باید دارای سابقه کافی بوده و دوره های آموزش شغلی طی نموده باشند. امروزه دوره های آموزش متعددی از طرف مرکز آموزش مدیر دولتی برقرار شده و نیز از طرف ادارات کل پست استان ها کلاس های آموزش شغلی مقرر گردیده است.

سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با توجه با نیاز استان ها در رشته ها در رشته های مختلف علوم ثبتی با اعزام کارشناسان به مرکز استان ها احترام به امر آموزش ابتدائی و تکمیلی کارکنان ثبت می نماید. و بدون طی این دوره ها و نیز عدم کسب تجربه کافی و تایید آن از طرف مقام مسئول اعطای مجوز کارشناسی و یا پست نمایندگی ثبت و مسئولیت میسر نمی باشد. شخصی که به عنوان کارشناس یا نماینده ثبت مسئول تحقیق محلی برای تقاضای ثبت ملک است اگر فاقد بصیرت کافی باشد به راحتی دیگران می توانند با سوء استفاده از او اقدام به اخذ سند مالکیت معارض نموده یا ملک غیر را به نام خود ثبت نمایید. مسئول اداره ثبت نیز اگر فاقد آگاهی حقوقی و ثبتی کافی باشد همیشه در معرض خطر ارتکاب جرم از طرف دیگران به طور نمونه در خصوص استفاده از سند جعلی یا فروش مال غیر قرار دارد و این جرایم غالبا از طریق ثبت براساس مادتین ۱۴۸ و ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت صورت می گیرند.

در خصوص سردفتران و دفتریاران جز در موارد استثنایی مقررات تکلیفی در مورد آموزش انان مقرر نموده اند  بندهای هفت گانه ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مواردی را از قبیل داشتن لیسانس در رشته ی قضایی یا سایر لیسانسیها به شرط ۳ سال سابقه دفتر یاری و یا داشتن ۲ سا ل سابقه کار قضایی و غیره را مقرر نموده و تبصره ۳ ماده مذکور نیز تشکیل کلاس های مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص را یادآور شده است. مقررات جاری فارغ التحصیل این رشته های خاص را بر سایر داوطلبان سردفتری مقدم داشته است. این تبصره در خصوص آموزش کارکنان ثبت نیز با ارزش است اما برای سردفتران و دفتر یاران استفاده کمتری خواهد داشت. تنها سردفتران اسناد رسمی در استان تهران یک دوره کارآموزی شش ماه را طی کرده واز لحاظ آموزشی مشکل کمتری دارند اما در سایر نقاط ایران افراد موفق به کسب ابلاغ سردفتری یا دفتریاری اسناد رسمی می شوند که فاقد کمترین تجربه یا آگاهی در خصوص تنظیم و ثبت اسناد می باشند و این مناسب ترین فرصت برای استفاده بزهکاران جهت ارتکاب جرم بوده و یا فقدان اطلاعات تخصصی کافی، سردفتران و دفتریاران بیشتر در معرض ارتکاب تخلف قرار دارند.[۶۰]

گفتار دوم: آگاه سازی مردم

همانطور که بیان شد آموزش به سردفتران و دفتریاران و سایر کارمندان ثبت می تواند از وقوع جرم پیشگیری نماید. یکی دیگر از موارد پیشگیری آگاه سازی مردم است که ارتباط زیادی با فرهنگ یک کشور دارد. فرهنگ نقش بسیار والائی در نحوه رفتارانسانی و روابط افراد ایفا می کند. فرهنگ غنی بزرگترین سد و مانع انحرافات و کج روی ها است و برعکس فرهنگ نامناسب حتی در صورت وجود سایر شرایط مادی نه تنها از عهده هدایت افراد بر نیامده و از تامین سعادت آنها عاجز خواهد بود بلکه خود عامل مضاف و مخرب در این زمینه می باشد. با آگاه سازی مردم، فرهنگ افراد متعالی شده و به نوبه خود از جرم پیشگیری می کند.[۶۱]

تعداد زیادی از جرایم ثبتی از طرف مردم عادی ارتکاب می یابند. از یاین رو مردم می توانند در پیشگیری از جرایم ثبتی نقش موثری داشته باشند و این آگاهی با آموزش ، یادگیری بدست می آید. اولین این نهادها در خصوص آگاه سازی مردم نهاد خانواده می باشد. والدین نخستین کسانی هستند که درخانواده بر خلق و خوی فرزندان تاثیر می گذارند. آنان با برخورد ها و حرکات خود پایه ی فضائل یا رذایل اخلاقی در فرزندانشان پایه گذاری می کنند و زمینه بروز رفتارهای اجتماعی و یا ضد اجتماعی را فراهم ومی نمایند.[۶۲] بعد از نهاد خانواده مدرسه و آموزش و پرورش از جمله نهادهایی است که در امر آموزش و روند آگاه سازی و اجتماعی شدن افراد نقش دارد. از دیگر موارد که اهمیت آن شاید کمتر از خانواده و مدرسه نباشد رسانه ها، مطبوعات و نهادهای اطلاع رسانی جمعی می باشند که در ادامه بدان ها خواهیم پرداخت.

ماده ۲۳ قانون ثبت، لزوم ارائه مدارک در خصوص مالکیت را یادآور شده که عملا هنگام بررسی محل توسط نماینده و نقشه بردار ثبت حضور گواهان محلی و تایید موارد یاد ضرورت دارد. ماده ۳ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت، مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث مترقبه ای مانند سیل، زلزله، آتش سوزی از بین رفته اند مصوب ۱۳۶۵ لزوم گواهی گواهان محلی در خصوص تایید مالکیت متقاضی را تاکید کرده اند و مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نیز در بند های ۱، ۲ ، ۴ و ۶ لزوم احراز تصرف بلامنازع متقاضی را یادآور شده است و کارشناسان حضور شهود محلی را لازم می دانند. همه این ها خود بیانگر تاثیر آموزش و آگاهی مردم در جلوگیری از صدور جرایم ثبتی است.[۶۳]

مبحث دوم: افکار عمومی و تبلیغات

وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی از نظام های فرعی جامعه، متاثر از نظام اجتماعی اند و موفقیتشان در جلب مشارکت مردم، در چارچوب نظام حاکم بر این وسایل قابل ارزیابی است. رسانه های جمعی و نهادهای سیاسی بین کشورها رای برای بینندگان از بین برده و آشنایی با ملل، عقاید و افکار گوناگون، شیوه های زندگی و فرهنگ های مختلف را با هزینه بسیار کم در مدتی کوتاه فراهم می کند. رسانه ها گذشته از جنبه تفریحی، در بهبود کیفیت آموزش، سرعت بخشیدن به کسب معلومات و فراهم نمودن امکانات وسیع آموزش به طبقات اجتماع موثر و بهترین وسیله برای اعتلای سطح دانش و ایجاد تنوع د رزندگی و به کار بردن ابتکار است. و ای طور بر افکار عمومی  تاثیر می گذارد.[۶۴]

بنابراین امروزه مسیر هدایت افکار عمومی در دست رسانه ها است. به طوری که امروزه به دلیل رشد دانش ارتباطات و اطلاعات، صدا و سیما افزون بر کارکرد تفریحی- سرگرمی از کارکرد های دیگری برخوردار است که این امر به دلیل گسترش زندگی شهر نشینی و حضور کمتر والدین در خانه باعث هدایت افکار عمومی توسط تبلیغت شده است. بنابراین رسانه ها در پرورش افکار عمومی تاثیر بسزایی دارند.[۶۵]

گفتار اول: افکار عمومی

رسانه های گروهی با شناسایی و تحلیل معضلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و از سویی با اتخاذ تدابیر و به کارگیری اقدامات منایب می توانند در کاهش میزان جرایم ثبتی، نقش به سزایی داشته باشند. رسانه ها به دلیل برخوردداری از طیف مخاطبان می توانند به سوق افکار عمومی در مسیر خاصی کمک کنند.[۶۶]

گذشته بر این مطبوعات ونشریه ها نیز نقشی به سزایی در تاثیر بر افکار عمومی و پیشگیری از جرایم ثبتی دارد. این دو نهاد اجتماعی در سال های پایانی قرن شانزدهم میلادی به شکل نوین وارد گستره رسانه های گروهی شدند، مطبوعات و نشریه ها در آموزش و آگاهی مردم و همچنین در افکار عمومی نقش مهمی ایفا می کنند. زیرا این دو نهاد اجتماعی از مخاطبان زیادی برخوردار است به گونه ای که امروزه بسیاری از نهادها خواه دولتی و خواه غیر دولتی، برای به دست آوردن موفقیت در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی از مطبوعات و نشریه ها کمک می گیرند. بدین ترتیب، مطبوعات و نشریه ها به دلیل برخورداری از دو کارکرد اساسی، یعنی آگاه سازی مردم  پرورش افکار عمومی می توانند به بالا بردن سطح فرهنگ جامعه آشنا کردن مردم با هنجارهای اجتماعی و در نتیجه جامعه پذیری شهروندان و کاهش جرایم ثبتی نقش داشته باشند.[۶۷]

گفتار دوم: تبلیغات

رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی از قبیل صدا و سیما، روزنامه ها ی کثیر الانتشار، جراید محلی و … در مقام برنامه های تبلیغاتی جهت افزایش علم و اطلاع مردم نسبت به مسائل و مقررات ثبتی ، کاهی موثر در جهت پیشگیر از جرائم و تخلفات ثبتی است. قوه قضائیه نیز در اجرای بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به منظور نیل به افداف پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین می تواند با تهیه نشریه ها و جزوه های حقوقی مرتبط با مسائل ثبتی، در اختیارات ادارات و ارگان های مختلف بگذارد تا از آن طریق مراجعان و کارمندان به تکالیف قانونی خود آگاه شوند.[۶۸] همچنین از طریق درج شعارها و هشدارها در مطبوعات و جراید محلی و همچنین در ادارات و سازمان های ثبت املاک و … در قانون ثبت و قوانین مرتبط با آن تکالیفی به عهده متقاضیان ثبت گذاشته شده است و ماده ۱۰ قانون ثبت بیان نموده که قبل از اقدام به ثبت عمومی مراتب ثبت در هر ناحیه با اعلان در جراید به اطلاع عموم برسد و مواد ۱۱و ۱۴ قانون ثبت نیز لزوم الصاق آگهی در خصوص تقاضای ثبت ملک و تحدید حدود در محل وقوع ملک را یادآور شده است بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نیز بر ضرورت نشر آگهی ثبت ملک در جراید کثیر الانتشار تاکید نموده است و امروزه آگهی های ثبت ملک در جراید کثیر الانتشار منتشر شده و عموم مردم از تقاضای ثبت در یک منطقه اطلاع یافته و حتی برای حصول اطلاعات بیشتر می توانند به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع املاک مورد تقاضای ثبت مراجعه و از محل دقیق ملک مورد تقاضای ثبت آگاهی یافته و چنانچه ملک متعلق به غیر متقاضی بوده ملک اصلی در مهلت های مقرر قانونی می تواند به تقاضای ثبت اعتراض نماید و این عمل به عدم ثبت ملک منجر می شود که جنبه پیشگیرانه دارد و تحقق آن تنها به وسیله نشر آگهی در جراید که جنبه تبلیغاتی دارند میسر می باشد پس قانون و آیین نامه های ثبت نیز نقش پیشگیرانه از ارتکاب جرم آن هم با پاسخ تبلیغاتی دارند.[۶۹]

مبحث سوم: نقش مراجع ثبتی در پیشگیری از جرایم ثبتی

جرم چون یک پدیده ضد نظم اجتماعی است قلمرو آن به حقوق ثبت نیز سرایت می کند زیرا حقوق ثبت مجموعه مقرراتی می باشد که حاکم بر روابط اجتماعی انسان ها در حوزه تنظیم اسناد، قراردادها، تعهدات متقابل آن ها است. حقوق ثبت که مجموعه ای از قوانین و مقررات الزام آور است در صحنه اجرا نیاز به یک پشتیبان برای جلوگیری از جرایم و تخلفات ثبتی است. این پشتیبان مراجع ثتبی است که نقش به سزایی می توانند در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشند[۷۰]

در رابطه با قانون ثبت باید اذعان نمود که مواد زیادی از این قانون به پیشگیری از جرم توبه داشته اند. قانون و آیین نامه ثبت در موارد مختلف خود مراجعی را به عنوان ذی صلاح در مراحل مقدماتی ثبت مقرر نموده که این مراجع به بهترین شکل می توانند از ارتکاب جرایم ثبتی جلوگیری کنند کارکرد آن ها به گونه ای است که قبل از اینکه جرم تحقق یابد باید اقدام غیر قهر آمیز از ارتکاب آن جلوگیری می کنند. کارشناسان، نمایندگان و روسای ثبت می توانند از تنظیم گزارش کارشناسانه و انجام اقدامات ثبتی به سود کسانی که از طریق غیر قانونی املاک غیر را به مالکیت خود در می آورند خودداری نمایند. بازرسان هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت نیز قبل از ارتکاب کامل بزه صلاحیت جلوگیری از تحقق آن را داشته و هیات های حل اختلاف با صلاحیت خود می توانند اقدامات مقدماتی افراد سودجو در تملک و تصرف غیرقانونی نسبت به املاک غیر را عقیم نمایند.[۷۱]

گفتار اول: کارشناسان ، نمایندگان و روسای ثبت

در صورت تقاضای ثبت نسبت به املا ک کارشناسان و نمایندگان ادارات ثبت حسب ارجاع پرونده به محل مراجعه و با تحقیقات خود به روشن شدن وضعیت ملک و مالکیت کمک می کنند درحقیقت گزارش کارشناس که پس از تحقیقات و بر اساس آن تنظیم می شود سنگ بنای اقدامات مقدماتی ثبت است. کارشناسان و نمایندگان خبره با انجام تحقیقات و بررسی های کارشناسانه اظهار نظر کارشناسی می نمایند و در صورتی که ملک مورد تقاضا متعلق به متقاضی نباشد و مقتضای مذکور قصد ثبت ملک غیر را داشته باشد با تنظیم و ارائه گزارش های کارشناسی مراتب عدم مالکیت متقاضی را در مورد تقاضای ثبت به اداره ثبت یا هیات های حل اختلاف[۷۲] اعلام می نمایند. روسای ثبت نسز در خصصو تقاضای ثبت عادی با ملاحضه گزارش نماینده ثبت از دستور پیگیری پرونده و تنظیم اظهارنامه و انتشار آگهی ثبتی خودداری و به این ترتیب از ثبت ملک غیر و تحقق یک عمل مجرمانه جلوگیری می کنند. کارشناسان می توانند نقش بسیار حساسی را ایفا نمایند. پرونده های تشکیلی در هیات های حل اختلاف باید برای بررسی بیشتر به کارشناسی ارجاع گردند و تمامی پرونده هایی که موضوع آن ها تقاضای ثبت به عنوان ملک مجهول المالک است باید به نماینده ثبت جهت تحقیقات محلی ارجاع گردند. روسای ثبت نیز در تمامی هیات های حل اختلاف عضویت و تصمیم گیری داشته و در خصوص تقاضای ثبت ملک مجهول المالک تصمیم گیرنده اصلی است. بنابراین کارشناسان و نمایندگان و روسای ثبت با بصیرت کامل و اطلاع دقیق از مسائل حقوقی و ثبتی و تحقیقات بیشتر در خصوص مورد تقاضای ثبت می توانند با اقداماتی صحیح مانع از ارتکاب جرایمی از قبیل صدور سند مالکیت معارض، ثبت ملک غیر، فروش ملک غیر و سایر جرایم در قلمرو حقوق ثبت شوند.[۷۳]

گفتار دوم: بازرسان، هیات های نظارت و شورای عال ثبت

بازرس کسی است که از طرف وزارت خانه ها، سازمان ها وادارات به کارهای کارمندان و کارکنان رسیدگی کرده، درستی یا نادرستی کارهای آن ها را به رئیس یا وزیر آگهی می دهد. بازرسی از ادارات ثبت و عملکرد و سوابق آن ها و نیز دفاتر اسناد رسمی از طرف بازرسان ثبت استان ها و بازرسان اعزامی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عمل می آید و در صورتی که از عملکرد ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بازرسی مستمر به عمل نیاید مراجع مذکور در صورتی که دارای کارکنان خاطی باشند بدون ترس از بازرسی و اعلام تخلف ممکن است مرتکب تخلفاتی شوند یا با اقدامات خود زمینه ساز جرم باشند. اما در بازرسی های انجام شده هرگاه زمینه تخلف یا عملکرد غیرقانونی کارکنان ثبت یا سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی محرز گردد با اعلام تخلف و عملکرد غیر قانونی از ارتکاب تخلفات و جرایم بعدی پیشگیری میکنند و نیز با اعلام تخلف انجام شده یا جرم ارتکاب یافته و معرفی متخلف یا مجرم می توانند مقدمه ی اعمال پاسخ های سرکوبگرانه را فراهم سازند.[۷۴]

همچنین ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک به اعلام وظایف و صلاحیت های هیات نظارت ثبت استان ها پرداخته است. بر اساس بندهای اول ماده مذکور تعیین تکلیف اصلاح یا ابطال درخواست ثبت در صورت وجود تزاحم و تعارض در تصرف اشخاص ویا ایجاد اختلاف بین اشخاص و ادارات ثبت در پذیرش تقاضای ثبت و رفع اشکال و اشتباه در خصوص تنظیم اسناد و تطبیق با مقررات از اختیارات هیات های نظارت است. هیات های نظارت استانها شامل مدیر کل ثبت استان یا نماینده او، دو نفر از قضات دادگاه  مکز استان بوده و شورای عالی ثبت دارای دو شعبه املاک و اسناد بود که متشکل از دونفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و مسئول قسمت املاک سازمان ثبت در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد شورای مذکور می باشد. آرا صادره در خصوص اختیارات بیان شده هیات های نظارت ثبت استان ها قابل شکایت و رسیدگی مجدد در شورای عالی ثبت می باشند وهیا تهای نظارت یا شورای عالی ثبت با ابطال تقاضای ثبت یا اصلاح آن یا رفع تزاحم در پذیرش تقاضای ثبت و نیز رفع اشتباه در تنظیم اسناد می توانند یک اقدام پیشگیرانه در خصوص جرایم یا تخلفات ثبتی اعمال نمایند.[۷۵]

در نهایت سازمان ها واداراتی که موظف به نظارت و بازرسی دفاتراسناد رمی هستند به قرار ذیل می باشند:

آآثه۰۱-سازمان ثبت اسناد و الملاک کشور برابر ماده ۴ نظام نامه تشکیلات ثبت مصوب ۱۳۱۶ و آیین نامه طرز بازرسی بازرسان ثبت کل مصوب ۱۳۱۷ و همچنین بندهای ۱۳۱، ۱۳۲ ، ۱۹۸ و ۱۹ مجموعه بخش نامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ وظیفه دارد یا مستقیما توسط بازرسان اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان و یا به وسیله بازرسان اداره کل ثبت استان ها و یا بازرسان واحدهای ثبتی دفاتر اسناد رسمی تابعه مقر اداره حداقل ماهی یک بار و دفاتر خارج از مقر اداره را حداقل دو ۶ ماه یک بار بازرسی نمایند.

۲-کانون سردفتران ودفتریاران برابر بند ۶ از ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ موظف است در بازرسی و نظارت بر امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق باسازمان ثبت انساد و املاک کشور همکار نماید و در هر مورد که کانون از تخلف ویا سوء شهرت سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند بای پس از رسیدگی مقدماتی مراتب رابه سازمان ثبت کشور گزارش نماید

۳-سازمان بازرسی کل کشور برابر بند الف از ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۰ موظف است حداقل سالی یک بار هیئت های بازرسی به وزارت خانه ها و سازمان ها و از جمله دفاتر اسناد رسمی در تهران و شهرستان ها اعزام نمیاد.

۴-وزارت امور اقتصادی و دارایی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی به عهده صاحبان دفاتر گذارده است.[۷۶]

گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف

در مورد هیات های حل اختلاف به ۳ مرجع می توان اشاره نمود ۱- هیئت های حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ۲- هیئت رسیدگی به وضعیت مالکیت موضوع ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۳- هیئت حل اختلاف موضوع قانون صدور سند مالکیت مناطقی که اسناد ثبتی و سوابق ثبتی آن ها در اثر جنگ تحمیلی یا سوانح طبیعی از قبیل سیل ، آتش سوزی، زلزله و … از بین رفته است . کار هیئت های مذکور صدور رای مثبت یا منفی در خصوص تقاضای ثبت افراد درمورد املاک غیر منقول می باشد هیئت های حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت متشکل از یکی از قضات دادگستری با تعیین رئیس قوه قضائیه، رئیس واحد ثبتی و یک نفر خبره ثبتی با تعیین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. هیئت صدور سند مالکیت در اجرای ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی شامل مدیر کل ثبت استان، رئیس دادگستری شهرستان و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نماینده او است. و هیئت حل اختلاف در خصوص مناطق جنگ زده متشکل از مسئول بازسازی، رئیس ثبت یا کفیل اداره ثبت ، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی، شهرداریا کفیل شهرداری محل در خصوص شهرها و بخشداری یا کفیل بخشداری در مورد خارج از شهر می باشد.

در مورد تقاضای ثبت در هیئت های یاد شده پرونده ها به کارشناسان ثبت جهت بررسی و انجام تحقیقات در محل ارجاع می شود و در صورتی که شخص با معرفی خود به عنوان مالک قصد فروش ملک غیر به دیگری درا داشته باشد و یا کسانی کهدر ملکی ملکیت نداشته یا تمهید مقدماتی بخواهد آن را به نام خود به ثبت برساند هیئت های مذکور بر اساس گزارش کارشناسی یا بررسی های خود و طی تحقیقات که در جلسه هیئت از متقاضی به عمل می آورد به واقعیت امر پی برده و با صدور رای منفی از ارتکاب جرم جلوگیری می کنند.[۷۷]

 

فصل سوم: پاسخ های ترمیمی در رابطه با جرایم ثبتی

در گذشته حقوق جزا در خصوص دفاع از جامعه و افراد وظیفه خود را تنها مجازات مقصر یا مرتکب جرم می دانست اما با گذشت زمان مشخص شد که دفاع از جامعه تنها مستلزم مجازات بزهکار نمی باشد زیرا مجازات در جلوگیری از انحرافات موثر نبوده وکیفر جامعه ای را اصلاح نکرده است ترس از کیفر مانند ترس های دیگر جرم زاست، بازار اتهام و افترا و مظلوم کشی را نیز در پی دارد.[۷۸]

جرم قبل از هر چیز یک پدیده اجتماعی است که عواملی در تحقق آن دخیل هستند. جرم نتیجه جبری عوامل پیچیده انسانی و محیط جغرافیایی و اجتماعی است و براین اساس، عوامل جرم را به سه دسته تقسیم می کنند:

الف- عوامل انسانی و یا فردی

ب- عوامل فیزیکی “محیط طبیعی”

ج- عوامل اجتماعی

لذا تنها توسل به مجازات نمی تواند در جلوگیری از ارتکاب جرم موثر باشد زیرا با کیفر دادن تنها با معلول مبارزه کرده ایم . کیفر مبارزه با معلول است نه علت، مبارزه با معلول معقول نیست زیرا تا علت باقی است معلول بر طبق قانون علیت پدید خواهد آمد.[۷۹]

این اندیشه که پیشگیری از وقوع جرایم از کیفر دادن بهتر است مورد پذیرش دانشمندان حقوق جزا قرار گرفته است. سزار بکاریا تقریبا دو قرن و نیم پیش بر آن تاکید ورزید ه و اصولی را برای پیشگیری از جرم مطرح ساخته است. “بکوشید قوانین روشن وساده باشند وتمام قدرت ملتبرای اجرای آن بسیج شود و هیچ قدرتی برای نابودی آن به کار گرفته نشود”[۸۰]

بکاریا بر کم کردن تعداد جرایم، اعمال ممنوعه تاکید داشت زیرا ازدیاد اعمال مجرمانه احتمال وقوع جرایم بیشتر میکند و نیز رواج علوم را در پیشگیری از جرم موثر می دانست.

مطمئن ترین و در عین حال دشتوارترین وسیله ای که می تواند در پیشگیری از وقوع جرایم به کار رود تکمیل آموزش و پروش است. در خصوص پیشگیری از وقوع جرم باز هم بسیاری از نویسندگان حقوق جزا نقشی برای مجازات و اجرای آن قائل هستند و معتقدند که کیفر دادن، نقش پیشگیرنده در ارتکات جرم دارد. پیشگیری از جرم در تئوری کیفری عملا شامل ارعاب جمعی و فردی ناشی از مجازات می شود.[۸۱]

در میان  هر قوم و ملتی عقل و منطق حکم می کند که همیشه پیشگیری از مرض بهتر از معالجه آن است. همین دلیل در حقوق جزا نیز وظیفه اولیه قانونگذار باید از بین بردن علل ارتکاب جرم و پیشگیری از اعمال مجرمانه باشد. لزوم پیشگیری از ارتکاب جرایم اولین بار به وسیله اریکوفری عنوان شد وی معتقد بود که با تمهید مقررات خاص که بعد ها به نام “اقدامات تامینی” معروف شد، می توان اجتماع را از خطر مجرمین حفظ کرد.

همچنین دانشمندان دیگری همچون بکاریا و پیش از او بنتام، ضرورت اتخاذ تدابیری که ریشه بزهکاری را بخشکاند احساس کرده بودند. کتله بلژیکی و لاکاسانی فرانسوی این گرایش را مورد تاکید قرار داده اند.

دقت در مطالب بیان شده نه تنها عدم کفایت کیفر دادن مجرمین را اعاده وضع عادی جامعه به حالت سابق را اثبات می کند بلکه لزوماتوجه به امر پیشگیری از ارتکاب جرم را اثبات می نماید. علمای حقوق کیفری پیشگیری را دو گونه مقرر نموده اند:

  • پیشگیری خاص که مجرم را از ارتکاب جرم بازداشته
  • پیشگیری عام که با خصوصیت ارعاب جمعی از اجرای کیفر، اندیشه مجرمانه در ذهن افراد به منصه ظهور نمی رسد.

اما به جز دو گونه فوق طریق دیگری وجود دارد که در جلوگیری از ارتکاب جرم موثر بوده و لزوما از آثار اجرایی کیفر و جزء کارکردهای مجازات نمی باشد. جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی خود محصول است و عواملی آن را پدید می آورند لذا برای پیشگیی از جرم باید با علت ها یتحقق جرم مبارزه کرد. با از بین بردن علت ها یتحقق جرم یا کمرنگ کردن تاثیر آن ها امکان ارتکاب جرم کمتر می شود. از بین بردن زمینه ارتکاب جرم یا کمتر کردن فرصت های مجرمانه و یا سخت تر کردن ارتکاب در امر پیشگیری از جرم بسیار موثر است.[۸۲]

در هر صورت جرایم ثبتی به عنوان یک نا هنجاری اجتماعی ریشه در عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تربیتی دارد و اختلاف در هر یک از این شاخه ها می تواند تعادل جامعه را با خطر روبه رو کند و با افزایش جرم دامن بزند.

برای جلوگیری از این جرایم، ایجاد زمینه های مشارکت اجتماعی که در آن شهروندان خود را به بخشی از سازوکار تصمیم گیری بیاندازند و باور کنند که در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اجتماعی دخیلند ، مسئولیت پذیری آنان را در خصوص قوانین ثبتی بالا می برد. پس هر مقدار که به مردم امکان مشارکت بیشتر داده شود رضایت و علاقمندی در جامعه بیشتر خواهد شد و انجام تخلفات کاهش خواهد یافت.

بنیان های قوی تربیتی هم در چنین جوامعی می تواند از جرایم ثبتی ممانعت به عمل آورد در این راستا جامعه و نهادهای آن از جمله خانواده و آموزش و پرورش، شهروندانی را تربیت کنند که پای بند به قوانین ثتبی برای آنها ارزش باشد.

در نهایت مدیریت جامعه ای با ثبات که در آن جرم و بزه پدیده ای شوم تلقی می شود، چون بر مبنای مشارکت حداکثری اجتماعی و سیاسی شکل می گیرد و شهروندان را در سرنوشت خود شریک می گرداند که خود رفتاری صادقانه و عادلانه با شهروندان برقرار میکند و به تعادل جامعه کمک می کند.[۸۳]

بنابراین اقدامات ترمیمی در قبال جرایم ثتبی قهر آمیز نبوده و از ارتکاب جرم و تخلف پیشگیری می کندو می توان این موارد را تحت عنوان پاسخ های ترمیمی مورد بررسی قرار دهیم . این نوع اقدامات باکارکرد خاص خود یک پاسخ مناسب در قبال ارتکاب و آن هم قبل از ارتکاب جرم بوده ونیز می تواند خسارت وارده بر منجی علیه را کاهش دهند و یا به عبارتی مجنی علیه با اعمال این پاسخ ها از طرف مراجع ذی صلاح برای اعاده وضع به حال سابق راه کوتاهتری پیمود. و قانوگذار با این اقدام سعی در ترمیم خسارت وارده به زیان دیده یا به حداقل رساندن خسارت وارده می باشد.

به طور مثال گاهی شخص ملک غیر را بدون جهت قانونی و یا با قهر و غلبه تصرف  می کند اگر شخص متصرف قانونی بتواند از طریق پیش بینی شده در قانون برای ملک غیر که در تصرف غیر قانونی دارد سند ملکیت بگیرد، احقاق حق برای زیان دیده یا مجنی علیه بسیار مشکل است اما می توان با اعمال پاسخ های ترمیمی همانند ابطال یا رد تقاضای ثبت که از طرف مراجع مختلف ثبتی و قضایی اعمال می گردند. میزان خسارت را به حداقل رسانید. و زحمت احقاق حق پیش روی مجنی علیه را به صورت محسوس کاهش دراد. لذا اعمال این نوع پاسخ های ترمیمی بسیار مهم و بارارزش است.[۸۴]

مبحث اول: عدم تایید مالکیت نظریه منفی کارشناسی

عدم تایید مالکیت یکی زا مهم ترین پاسخ های پیشگیرانه است که از به فعالیت در آمدن اندیشه مجرمانه جلوگیری می کند و در همان مرحله اول ارتکاب جرم را مسدود می کند، این اقدام توسط مردم صورت می گیرد. چون در مورد تقاضای ثبت  با ارائه سند عادی ادامه عملیات ثبتی منوط به احراز تصرف مالکانه متقاضی از طرف هیات حل اختلاف و اعلام مراتب اداره می باشد و این امر ممکن نیست مگر با تحقیقات محلی و کسب نظر مطلعین و معتمدین محل که توسط کارشناسان و نمایندگان ثبتی صورت می گیرد. همچنین یکی دیگر از مراحل قانونی برای ثبت املاک، انجام تحقیقات محلی توسط کارشناسان ثبت است که درذیل بررسی می شود.

گفتار اول: عدم تایید مالکیت و تصرف

همانطور  که گفته شد عدم تایید مالکیت از جمله اقدامات پیشگیرانه محسوب می شود که از به فعلیت درآمدن اندیشه مجرمانه جلوگیری می کند. مستفاد از بند ششم ماده ۱۴۷ قانون ثبت در صورت تقاضای ثبت سند توسط متصر ف با ارائه سند عادی موضوع توسط هیات حل اختلاف بررسی می گردد و در صورت احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورت واصل شدن اعتراض ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت عدم وصول اعتراض، سند مالکیت توسط اداره ثبت صادر نخواد شد. البته این امر مانع ا زمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

ماده ۲۳ آیین نامه قانون ثبت بیان می دارد” دهنده اظهار نامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجع به مالکیت و تصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه و در پرونده عمل بایگانی شود و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانه های تصرف فعلی خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم و در هر حال درخواست کننده با نحوه تصرف خود را که برای تقاضای ثبت مجاز می دارد معلوم کند”

طبق بند ۲۷۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی لازم است قبل از قبول تقاضای ثبت اراضی، نقشه های هوائی از ذینفع مطالبه و پس از تطبیق آن با وضع محل و اطمینان به این مورد تقاضای ثبت با رعایت مقررات ودستورات قبلی اقدام نماید.

مطابق ماده ۳ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت، املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل ، آتش سوزی از بین رفته است و ماده ۵ آیین نامه قانون مزبور در صوتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسئول بازسازی محل بر اساس پرونده های موجود که عینا به ثبت محل تحویل می نماید گواهی کند ویا معتمدین یا گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه از ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت را صادر می کند.

بنابراین عدم تایید مالکیت و تصرف در هر مرحله از اقدامات و عملیات ثبتی از وقوع بزه ثبت ملک غیر به نام غیر ذیحق جلوگیری نموده و یک اقدام پیشگیرانه محسوب می شود.[۸۵]

گفتار دوم: نظریه منفی کارشناسی

بریا ارتکاب جرم ثبتی مانند ثبت ملک غیر مرتکب باید اقدام به انجام اقدامات مختلفی نمود که با مقررات ثبت همخوانی ندارد به این معنی که اگر عملیات مقدماتی ثبت از لحاظ شکلی و ماهوی رعایت شود امکان ارتکاب جرم بسیار کمتر است اما گاهی غفلت و عدم اطلاع کافی از مقررات ثبت و نیز عدم توجه کافی به این مقررات از سوی کارکنان ثبت و مالکین املاک خود زمینه ساز ارتکاب جرم از طرف کسانی است که منتظر ایجاد یک زمینه مناسب برای ارتکاب می باشند و اگر این زمینه ارتکاب فراهم نشده و کارکنان دخیل درامر ثبت املاک از مقررات آگاهی کافی داشته و مرتکب تخلف و تقصیر نشوند می توان از ارتکاب جرم پیشگیری نمود. درخصوص ثبت املاک جهت انجام تحقیقات محلی کارشناسان و نمایندگان ثبت  در خصوص ثبت املاک بر اساس مقررات هیئت های رسیدگی به وضعیت مالکیت و نیز ثبت عادی به محل وقوع املاک مورد تقاضای ثبت مراجعه و پس از انجام تحقیقات اقدام به تنظیم وارائه نظریه کارشناسی می نمایند و تصمیم هیئت های مذکور و ادارات ثبت بر اساس مفاد گزارش ارائه شده اتخاذ می گردد.

مبحث دوم: رد تقاضای ثبت و جلوگیری از عملیات مقدماتی ثبت

هرشخصی که تقاضای ثبت ملکی را بنام خود دارد باید مراحل خاص خود را طی نماید. رد تقاضای ثبت ملک در هر یک از مراحل قانونی در واقع یک اقدام پیشگیرانه است چون از ثبت ملک غیر به نام فرد غیر مالک جلوگیری می کند. این رد تقاضا توسط هیئت های رسیدگی به وضعیت مالکیت افراد موضوع مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت و هیئت رسیدگی به صدور اسناد مالکیت املاکی که سوابق آن ها در زمان جنگ تحمیلی از بین رفته است و هیئت رسیدگی به وضعیت املاک روستاهای بیشتر از ۲۰۰ خانوار موضوع ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت صورت می گیرد.

از سوی دیگر در خصوص تقاضای ثبت سندعادی که از طریق تنظیم اظهار نامه و تقدیم آن به اداره ثبت صورت می گیرد ادامه عملیات ثبتی بر اساس دستور رئیس ثبت امکان پذیر است و در صورت عدم احراز مالکیت یا تصرف مالکانه متقاضی و اینکه تصرف بر خلاف ماده ۲۳ آیین نامه قانون ثبت باشد، رئیس ثبت دستور ثبت مفاد اظهار نامه را در دفتر توزیع اظهار نامه نداده آگهی موضوع ماده ۵۲ آیین نامه مذکور منتشر نخواهد شد با یک ترک فعل از وقوع جرم جلوگیری خواهد شد.[۸۶]

گفتار اول: جلوگیری از عملیات مقدماتی ثبت

ثبت املاک دارای مراحل مختلف و پیچیده ای است و اگر کسی قصد ارتکاب یک جرم ثبتی در خصوص املاک را داشته باشد در هر مرحله می توان اقدام او را عقیم گذاشت. در خصوص تقاضای ثبت عادی که از طریق تنظیم اظهار نامه و تقدیم آن به اداره ثبت صورت می گیرد ادامه عمیات ثبتی بر اساس دستور رئیس ثبت امکان پذیر است. اگر مدارک پرونده حکایت از عدم مالکیت یا تصرف متقاضی بر خلاف مفاد ۲۳ آیین نامه قانون ثبت باشد رئیس ثبت دستور ثبت مفاد اظهار نامه را نداده و آگهی های موضوع ماده ۵۲ آیین نامه قانون فوق الذکر منتشر نخواهد شد. به عبارتی اگر شخص ملک غیر منقول متعلق به دیگری را در تصرف داشته و بخواهد آن را به ثبت برساند یا تصرف بلامنازع متقاضی محرز نشده یا شخصی نسبت به ملکی امین بوده و بخواهد آن را به عنوان مالک به نام خود ثبت نماید رئیس ثبت تنها با یک ترک فعل می تواند از تحقق جرم پیشگیری نماید. زیرا باع عدم دستور رئیس ثبت آگهی های ثبتی منتشر شده و مراحل مقدماتی طی نمی شود. در نتیجه سند مالکیت صادر نخواهد شد همین مورد برای جلوگیری از صدور سند مالکیت معارض نیز کاربرد دارد در خصوص ثبت ملک بر اساس مفاد مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت ممکن است شخص با جعل مدرک شناسایی خود را مالک معرفی و یا وکالت نامه جعلی مبتنی بر داشتن حق انتقال ملک به ثبت محل ارائه و بر اساس بند ۱ ماده مذکور به عنوان توافق ملک غیر را به نام دیگری ثبت نماید. اگر رئیس ثبت متوجه شده و از دستور ادامه عملیات ثبتی خودداری کند از فروش یا ثبت مدرک غیر به نام دیگری جلوگیری کرده است.[۸۷]

گفتار دوم: دستور موقت

آنچه از دستور موقت به مفهوم دقیق اصطلاح برداشت می شود، نهادی است که در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. پس تاکید به علت این است که نهادهای مشابهی وجود دارد که در آن ها نیز “رسیدگی فوری” انجام شده و حتی در برخی، دستور موقت نیز صادر می شود. اما “دستور موقت” به معنای دقیق اصطلاح که در قانون ثبت وجود دارد نمی باشد.

دستور موقت نهادی است که در بیشتر موارد ذینفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را، حتی پیش از اقامه ی دعوا، به کارگیرد و در نتیجه، تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها برای ذینفع بلکه برای دادرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ویژگی های اساسی “دستور موقت” در مقایسه با نهادهای مشابه به قرار ذیل است:

  • دستور موقت اقدامی تبعی است
  • اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد
  • موضوع خواسته ی دستور موقت باید متفاوت از خواسته ی دعوا باشد
  • دستور موقت احکامی موقتی است
  • صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است
  • صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تامین است
  • اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه ی قضایی است.[۸۸]

اغلب تصور می شود که مراجع قضایی دادگستری در اجرای سیاست جنایی تنها وظیفه سرکوب مجرمین یا اجرای مجازات قانونی را بر عهده دارند به عبارت دیگر تصور بر این است که اقدامات محاکم دادگستری به منظور تنبه بزهکار، بعد از ارتکاب جرم اعمال گردیده و لزوما نیز ماهیتی قهر آمیز دارند. اما امروزه در خصوص مجرمین متخلفان ثبت دادگستری می تواند نقش پیشگیرانه نیز اعمال نماید. مراجع قضایی در قلمرو و حقوق ثبت و اجرای یک سیاست جنایی در این مورد اقداماتی را انجام می دهند که قبل از ارتکاب کامل جرم و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم اعمال شده و لزوما قهرآمیز نمی باشد.

همانطور که می دانیم ثبت املاک دارای مراحل متعددی است که عملیات مقدماتی ثبت نامیده می شود این اقدامات مرحله به مرحله انجام شده و آخرین اقدام در ثبت املاک، ثبت دفتر املاک و صدور سند مالکیت بر اساس مندرجات دفتر املاک می باشد. پیشگیری  از وقوع جرایم ثبتی قبل ثبت ملک متعلق به دیگری و یا ثبت ملک مورد امانت به نام امین یا ثتب ملک به نام غیر یا تبانی امین در دو صورت امکان پذیر است. اول اقامه دعوی از طرف مالک به طرفیت متقاضی ثبت و تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات مقدمات ثبت تا صدور حکم قطعی اگر شخص مدعی مالکیت مال غیر منقولی باشد که متصرف غیر قانونی قضد ثبت آن را داشته و در حال انجام عملیات مقدماتی ثبت باشد و بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین نامه دادرسی مدنی تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات ثبتی امکان پذیر می باشد. با احراز شرایط دادگاه از ادامه عملیات ثبتی جلوگیری می نماید.

گفتار سوم: عدم انتشار آگهی

این نوع پاسخ در مفاد بند پنجم که بیشتر توضیح داده شد و جلوگیری از ادامه ی عملیاتی ثبتی نهفته است. زیرا انتشار آگهی های ثبتی یکی از اقدامات مقدماتی ثبت محسوب می شود اما انتشار آگهی ثبتی تمامی اقدامات مقدماتی را شامل نمی شود. گاهی ممکن است رئیس ثبت دستور تحقیق محلی، ثبت اظهارنامه، ارزیابی و اخذ حق الثبت متعلقه را صادر نماید اما با وجود انجام مراحل مذکور از انتشار آگهی های ثبتی جلوگیری نماید. در مورد ثبت عادی پس از انجام مراحل فوق اگر عدم مالکیت یا تصرف بلامنازع و متقاضی ملک به دیگری احراز شود رئیس ثبت از انتشار اگهی نویسی جلوگیری نموده و از ارتکاب ثبت ملک غیره جلوگیری می کند. چنین اقدامی به عنوان یک پاسخ در خصوص جلوگیری از انتشار آگهی نوبتی یا آگهی بند شش ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت برای پیشگیری از صدور سند مالکیت معارض قابل اعمال است.[۸۹]

 

نتیجه

سه دسته عمده از جرایم ثبتی وجود دارد. طبقه اول شامل جرایم ثبتی خاص می باشد این جرایم در موارد و مقررات پراکنده بیان گردیده اند که شامل معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک به منظور فرار از اداء حق طرفی که محکمه ذی صلاح وفق ماده ۴۵ قانون ثبت به نفع او حکم صادر نموده است، انجام معامله نسبت ملکی که سند مالکیت معارض دارد و همچنین امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت دفترخانه اسناد رسمی از تحویل مدارک مربوطه به مراجع و مقام ذی صلاح تعیین شده توسط اداره ثبت است و دسته دیگز از جرایم که به جهت شباهت زیاد به جرایم جعل، جرایم ثبت در حکم جعل نامیده می شود، شامل مجموعه جرایم ذیل می باشند. جعل و تزویر در اسناد رسمی ویژه مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی، تصدیقات خلاف واقع توسط مستخدمین و جزء ثبت اسناد و املاک.

سرانجام اینکه پاره ای از جرایم ثبتی نیز وجود دارند که به دلیل شباهت به خیانت در امانت و کلاهبرداری جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری نامیده شده اند. این جرایم تقریبا پرتعداد هستند که مانند: تبانی متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف، تقاضای ثبت ملک غیر و مالک جلوه دادن خود من غیر حق، خیانت یا تبانی نمودن امین مالک با شخص دیگر و …

جرم انگاری جرایم ثبتی فرایندی است که به وسیله آن، رفتار هایی در حوزه ی ثبت به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا می گردد. هر چقدر دامنه این قوانین، تحت فشار افکار عمومی گسترده می شود، مجرمیم بیشتری نیز به وجود می آورد.

در رابطه با سیاست جنایی ایران در قلمرو جرایم ثبتی از دو عنوان سیاست جنایی و جرایم ثبتی تشکیل شده است.سیاست جنایی ایران در قلمرو جرایم ثبتی مشخص تر از سیاست جنایی در قلمرو سایر رشته های حقوق کیفری است. در سایر رشته های حقوق کیفری، سیاست جنایی را با توجه به تعریف، ویژگی و کارکردهای آن نمی توان مشاهده کرد و امکان ادعای وجود سیاست جنایی مشخص با خصوصیات و کارکردهای شناخته شده آن میسر نیست. در واقع قانونگذار در نظام کیفری ما تنها به ذکر اعمال ممنوعه و نیز تصریح مجازات مشخص برای ارتکاب آن اعمال ممنوعه و نیز تصریح مجازات مشخص برای ارتکاب آن اعمال ممنوعه پرداخته است. به عبارت دیگر در نظام کیفری فعلی ما تنها می بینیم که مقنن مقرر نموده است که اگر کسی این گونه عملی را انجام دهد، آن مقدار حبس متحمل شده یا آن مبلغ جزای نقدی پرداخت می نماید و در متون مربوط به دادرسی کیفری، دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی که مراجعی صرفا کیفری هستند به عنوان مراجع ذی صلاح در رسیدگی به اتهام ارتکاب اعمال ممنوعه، محاکمه و اجرای حکم صادره معرفی شده اند. حال آنکه در سیاست جنایی تنها نمی توان به ذکر اعمال ممنوعه و تصریح مجازات برای ارتکاب اعمال ممنوعه بسنده کرد. زیرا در این صورت تنها بر روی سیاست کیفری تکیه نموده و نمی توان آن را سیاست جنایی نامید و باید دانست سیاست کیفری تنها جزئی از سیاست جنایی است. در سیاست جنایی به مطالعه اعمال ممنوعه و مجازات نیز توجه می شود. اما سایر اعمالی که به نوعی مشمول حکم ممنوعیت قانونگذاز شده اند نیز فراموش نمی شوند. این اعمال با وجود آنکه همانند جرایم ارتکاب آنها غیر مجاز بود اما در ماهیت، کیفیت ارتکاب و سمت و مرتکب آنها تفاوتهایی با جرم یا بزه مزبور در قانون وجود دارد که باعث دوگانگی عیان اعمال با جرم می گردد و نیز در کنار این ها برخی اعمال هرچند مورد نهی و منع مقنن قرار نمی گیرند اما ارتکاب این اعمال مشمول نوعی نهی اخلاق عمومی جامعه شده و ارزش های اخلاقی و دینی عامه را مورد تجاوز قرار میدهد. در واقع حقوق جزا به عنوان جزئی از سیاست جنایی یک جامعه پیشینیان ارزش ها ی اخلاقی و دینی پذیرفته شده جامعه است. به عبارت دیگر هر اندازه بر مقبولیت یک ارزش در افکار عمومی افزوده شود به همان اندازه آن ارزش به حمایت کیفری قانونگذار نزدیکتر می شود و در نهایت به عنوان یک ارزش پذیرفته شده در حیطه اعمال مورد حمایت حقوق جزا و نظان کیفری قرار می گیرد.

از ویژگی های دیگر سیاست جنایی این است که به جز مجازات های سنتی حقوق جزا که شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و غیره است. بر روی پاسخ هایی تکیه می کند که عکس العمل جامعه در قبال ارتکاب عمل مورد نهی است. این پاسخ ها می تواند در ماهیت با مجازات های سنتی حقوق جزا مثل حبس متفاوت باشد و نیز می تواند یک پاسخ پیشگیرانه باشد. اما بیشتر جنبه سرکوب دارد. به عبارتی پاسخ های در قبلا ارتکاب اعمال ممنوعه و غیر مجاز تنها حبس و جزای نقدی نیست و می تواند شامل پاسخ های دیگر نیز باشد و از ارتکاب اعمال غیر مجاز جلوگیری کنند. زیرا پیش از ارتکاب اعمال ممنوعه به کارگرفته می شوند. خصیصه دیگر این نوع از پاسخ های پیشگیرانه این است که لزوما قهرآمیز نیستند. حال آنکه مجازات ها قهرآمیز و سرکوبگر هستند ودیگر اینکه ارتکاب فعل ممنوعه پیشگیری می کنند نه اینکه پس از ارتکاب عمل غیر مجاز و تنها برای سرکوب مرتکب به کارگرفته شوند.

بنابراین با توجه به مجموعه نوشته ها و همچنین مواد قوانین و مقررات سیاست جنایی ایران در قبال جرایم ثبتی به دو دسته کلی تقسییم می شوند:

  • پاسخ ها و واکنش های سرکوبگر که شامل واکنش های کیفری و مجازات های انتظامی می باشند. این واکنش ها در واقع دارای ویژگی قهر آمیز می باشند. و از تکرار جرم توسط مرتکب با ایجاد ترس از اجرای مجازات جلوگیری کرده و از دیگر سو با اجرای مجازات بر روی مرتکب جنبه ارعاب عمومی پیدا کرده و مانع ارتکاب جرم توسط دیگران می شود.
  • پاسخ های پیشگیرانه که شامل اقدامات آموزشی، تبلیغاتی، قضایی و سایر اقدامات ترمیمی است. ماهیت، نوع و مرجع تعیین و اجرای این نوع از پاسخ ها و حتی کارکرد آن ها به کلی از پاسخ های سرکوبگر متفاوت است. تدابیر یاد شده :

اولا: توسط مرجعی غیر از دادگاه ها و مراجع کیفری تعیین می گردند.

ثانیا: ماهیت قهرآمیز ندارند.

ثالثا: قبل از ارتکاب جرم و یا تخلف به اجرا گذاشته می شوند.

رابعا: هدف و کارکرد آن ها پیشگیرانه بوده و از ارتکاب جرم و یا تخلف جلوگیری می کنند. مانند رای به رد تقاضای ثبت غیر مالک در یک ملک از طرف هیات های حل اختلاف مستقر در ادارات ثبت که عملا از صدور سند مالکیت جلوگیری کرده که که خود یک اقدام پیشگیرانه بوده و از ارتکاب فعل مجرمانه ثبت ملک غیر پیشگیری می کند.

 

منابع

 

 

  1. آدابی، حمید رضا، حقوق ثبت تخصصی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸
  2. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰
  3. تفکریان، محمود، حقوق ثبت املاک، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۶
  4. توسلی، علی، کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۸۹
  5. حمیتی واقف، احمد علی، حقوق ثبت، تهران، نشر حقوقدان، چاپ دوم، ۱۳۸۴
  6. خدمتگزار وثوقی، شهربانو، نقش نهادهای آموزش در پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه مقالات همایش علمی- کاربردی پیشگیری از جرم، تهران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ۱۳۸۳
  7. زرگری، سید مهدی، پیشگیری از برهکاری، تهران، انتشارات نگاه، چاپ اول، ۱۳۹۰
  8. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره بنیادین، ج ۳، تهران، انتشارات درآسا، چاپ یازدهم، ۱۳۹۰
  9. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سی و چهارم، ۱۳۹۰
  10. صلاحی جاوید، کیفر شناسی، تهران، انتشارات سنحوری، چاپ سوم، ۱۳۸۲
  11. فدوی، سلیمان، حقوق ثبت املاک و مقررات دفاتر اسناد رسمی، تهران، طرح نوین، چاپ اول، ۱۳۸۵
  12. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ چلهم، ۱۳۹۰
  13. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰
  14. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰
  15. محمدی، سید جلیل، جرائم ثبتی، تهران، موسسه انتشاراتی همسفر، ۱۳۸۸
  16. معمظمی، شهلا، فرار دختران چرا؟، تهران، انتشارات گرایش، چاپ اول، ۱۳۸۲
  17. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات راه رشد، چاپ دوم، ۱۳۸۴
  18. میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی ۳، “جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی”، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۵
  19. نجفی ابرند ابادیف، علی حسین، پیشگیری عادلانه جرایم، مجموعه مقالات تجلل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، ۱۳۸۱
  20. نوربها، رضا، زمینه جرم شناسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۷،
  21. نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹

پایان نامه ها

  1. احمدی ، سالار، سیاست جنایی ایران در قلمرو جرایم ثبتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۳
  2. پیرگزی، محمد، سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم ثبتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۷
  3. خاقانی، علی، سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جزایم ثبتی، پایان نامه کار شناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس، ۱۳۸۵
  4. خدیوی آبریز، جملیه، مسئولیت کیفری اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر و دفتریاران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴
  5. درویش نیا، محمد، مسئولیت کیفری و انتظامی ناشی از جرایم و تخلفات ثبت اسناد و املاک، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰

 

مقالات

  1. ادربیلی، هاله و دیگران، رابطه تبلیغات و توسعه ملی، فصلنامه رسانه، سا ل چهارم، شماره ۲ ، ۱۳۷۲، ۶۲ -۶۳
  2. امامی نمینی، محمود، نظام کیفری در مصر باستان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال اول، شماره ۲، ۱۳۸۰
  3. آقایی، حسین، پیشگیری عمومی از بزهکاری مانعی برای جرم زدایی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۴۱، زمستان ۱۳۸۱
  4. بابایی، داریوش، نقدی کوتاه بر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، مجله کانون، سال ۴۸، دوره دوم، شماره ۶۶ ، دی ماه ۱۳۸۵
  5. رولان، نوبر، متن سخنرانی درباره انتقام جویی و تحول آن از دیدگاه انسان شناختی حقوقی ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۳/ ۱۳۸۴

زاهدی، حمید رضا، پیش نیازها ی جلوگیری از جرم، مجله پیام پیشگیری، سال ششم، شماره ۲۳، بهمن، ۱۳۹۰

  1. سلیمانی، حسین، مجازات ها در حقوق کیفری یهود، مجله هفت آسمان، شماره ۹ و ۱۰
  2. شلیله، محمد رضا، نقش آموزشی تبلیغات در پیشگیری از جرم، مجموعه مقالات پیشگیری از جرم، مرکز انتشارات قوه قضائیه، بی تا
  3. عبادی پور، لطیف، مسئولیت انتظامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی، مجله کانون وکلا، سال چهل و هفتم، دوره دوم، شماره ۵۴، دی و بهمن ۱۳۸۳
  4. هدایی، فرخ، نیم نگاهی به مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها/ف ماهنا مه کانون، شماره ۹۹، آذر ۱۳۸۸ قابل رویت در سایت کانون سردفتران و دقتر یاران، تاریخ رجوع ۱/۱۱/۱۳۹۱

 

[۱] – توسلی، علی، کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۸۹، ص ۱۱

[۲] – تفکریان، محمود، حقوق ثبت املاک، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۶، ص ۱۳

[۳] – تفکریان، محمود، همان، ص ۳۵

[۴] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات راه رشد، چاپ دوم، ۱۳۸۴، ص ۵۰۲

[۵] – ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی

[۶] – درویش نیا، محمد، مسئولیت کیفری و انتظامی ناشی از جرایم و تخلفات ثبت اسناد و املاک، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۲

[۷] – آدابی، حمید رضا، حقوق ثبت تخصصی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۱۹

[۸] – شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سی و چهارم، ۱۳۹۰، ص ۳-۱

[۹] – آدابی، حمید رضا، پیشین، ص ۲۴

[۱۰] – توسلی، علی، پیشین، ص ۶۱

[۱۱]  – ماده ۴۸ قانون ثبت حوال:” اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست ویک هزار تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ولی هر گاه مأموران و مسؤلینی که به موجب قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.”

 

[۱۲] – محمدی، سید جلیل، جرائم ثبتی، تهران، موسسه انتشاراتی همسفر، ۱۳۸۸، صص ۶۰-۵۹

[۱۳] – درویش نیا، محمد، پیشین، ص ۱۱۸

[۱۴] – شهری، غلامرضا، پیشین، ص ۲۴۴

[۱۵] – میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی ۳، “جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی”، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۵، صص ۲۴۴- ۲۳۹

[۱۶] – احمدی ، سالار، سیاست جنایی ایران در قلمرو جرایم ثبتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۳، صص ۱۴-۱۳

[۱۷] – ماده ۵۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه:” افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.”

[۱۸] – اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی یک نظریه مشورتی، اعلام می دارد:” هر چند در قانون شروع به جرم استفاده از سند مجعول جرم شناخته نشده است، ولی به لحاظ اینکه قانونگذار در جرم استفاده از سند مجعول تکیه روی استفاده دارد همین اندازه که کسی سند مجعول رابا علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفادهابراز نماید، بزه استفاده از سند مجعول منوط به تحقق و حصول نتیجه آن نیست، مگر آن که سایر ارکان جرم، مانند سوء نیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم، احراز نشود، که در این صورت جرم استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد.” نظریه مشورتی شماره ۱۱۰۸۷/۷ مورخ۲۳/۱۰/۱۳۷۱

[۱۹] – Prevention of Crime

[۲۰] – اسحاقی، محمد، مجموعه مقالات پیشگیری از جرم، تهران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۲

[۲۱] – اسحاقی، محمد، همان، ص ۲

[۲۲] – اسحاقی، محمد، همان، ص ۴

[۲۳] – رجبی پور، محمد، درآمدی بر پیشگیری مقتدرانه پلیس از جرم، فصلنامه دانش انتظامی، شماره دوم، سال ۱۳۸۲ ، ص ۲۰

[۲۴] – همان، ص ۲۱

[۲۵] – رجبی پور، محمد، همان، صص ۲۱-۲۲

[۲۶] – میر محمد صادقی ، پیشین، صص ۱۴۰- ۱۳۹

[۲۷] – گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، صص ۲۹۶-۲۹۵

و معاونت آموزش قوه قضاییه، راهنمای حقوقی مشاوران املاک، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ چهرم، ۱۳۹۱،صص ۱۴۰- ۱۳۹

[۲۸]

[۲۹] – توسلی، علی، پیشین، صص ۹۸- ۹۷

[۳۰] – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش،چاپ دوم، ۱۳۷۸

[۳۱] – توسلی، علی، پیشین، صص ۱۳۶- ۱۳۵

[۳۲] –  قسمت ه ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

[۳۳]– هدایی، فرخ، نیم نگاهی به مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها/ف ماهنا مه کانون، شماره ۹۹، آذر ۱۳۸۸ قابل رویت در سایت کانون سردفتران و دقتر یاران، تاریخ رجوع ۱/۱۱/۱۳۹۱: http://www.notary.ir

 

[۳۴]  –  عبادی پور، لطیف، مسئولیت انتظامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی، مجله کانون وکلا، سال چهل و هفتم، دوره دوم، شماره ۵۴، دی و بهمن ۱۳۸۳، صص ۴۴- ۴۲

[۳۵] – رولان، نوبر، متن سخنرانی درباره انتقام جویی و تحول آن از دیدگاه انسان شناختی حقوقی ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۳/ ۱۳۸۴

[۳۶] – خاقانی، علی، سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جزایم ثبتی، پایان نامه کار شناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس، ۱۳۸۵، ص ۹۵

[۳۷] – امامی نمینی، محمود، نظام کیفری در مصر باستان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال اول، شماره ۲، ۱۳۸۰، ص ۸۲

[۳۸] – سلیمانی، حسین، مجازات ها در حقوق کیفری یهود، مجله هفت آسمان، شماره ۹ و ۱۰، ص ۲۳۷

[۳۹] – صلاحی جاوید، کیفر شناسی، تهران، انتشارات سنحوری، چاپ سوم، ۱۳۸۲، ص ۹۸

[۴۰] – دانش، تاج زمان، همان، ص ۹۸

[۴۱] – گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰، ص ۳۲۸

[۴۲] – خاقانی، علی، همان، ص ۱۰۰

[۴۳] – خاقانی، همان، ص ۱۰۳

[۴۴] – عبادی، حبیب اله، همان، ص ۲۴

[۴۵] – عبادی، حبیب اله، همان، صص ۱۰۶ -۱۰۵

[۴۶] – پیرگزی، محمد، سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم ثبتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، دانشگااه پیام نور، ۱۳۸۷، صص ۱۲۱-۱۲۳

[۴۷] – خاقانی، علی، همان، ص ۱۰۷

[۴۸] – خاقانی، علی، همان، صص ۱۰۷-۱۱۱

[۴۹] – پیرگزی، محمد، همان، صص ۱۲۸-۱۲۹

[۵۰] – پیرگزی، محمد، همان، صص ۱۲۹-۱۳۰

[۵۱] – خدیوی آبریز، جملیه، مسئولیت کیفری اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر و دفتریاران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴، ص ۷۴-۸۵

[۵۲] – پیرگزنی، محمد، همان، صص ۱۳۲-۱۳۷

[۵۳]– نجفی ابرند ابادیف، علی حسین، پیشگیری عادلانه جرایم، مجموعه مقالات تجلل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، ۱۳۸۱ ، ص ۵۶۷

[۵۴] – نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹ ص ۲۶۵

[۵۵] – خاقانی، همان، ص ۱۱۸

[۵۶] – خاقانی، علی، همان، صص ۱۲۴-۱۲۳

[۵۷] – پیرگزی، محمد، همان، صص ۱۴۸-۱۴۹

[۵۸] – بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰، ص ۱۳۳

[۵۹] – قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ چلهم، ۱۳۹۰، صص ۱۴۹-۱۵۰

[۶۰] – احمدی، سالار، همان، صص ۱۱۰-۱۱۱

[۶۱] – زرگری، سید مهدی، پیشگیری از برهکاری، تهران، انتشارات نگاه، چاپ اول، ۱۳۹۰ریال ص ۱۰

[۶۲] – خدمتگزار وثوقی، شهربانو، نقش نهادهای آموزش در پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه مقالات همایش علمی- کاربردی پیشگیری از جرم، تهران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ۱۳۸۳، ص ۲۷۳

[۶۳] – احمدی، سالار، همان، ص ۱۱۳

[۶۴] – ادربیلی، هاله و دیگران، رابطه تبلیغات و توسعه ملی، فصلنامه رسانه، سا ل چهارم، شماره ۲ ، ۱۳۷۲، ۶۲ -۶۳ و دانش، تاج زمان، همان، صص ۲۶۴-۲۶۵

[۶۵] – معمظمی، شهلا، فرار دختران چرا؟، تهران، انتشارات گرایش، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۵۲

[۶۶] – نوربها، رضا، زمینه جرم شناسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۹۰

[۶۷] – زرگری، سیدمهدی، همان، صص ۱۷۰- ۱۶۶

[۶۸] – شلیله، محمد رضا، نقش آموزشی تبلیغات در پیشگیری از جرم، مجموعه مقالات پیشگیری از جرم، مرکز انتشارات قوه قضائیه، بی تا، صص ۶-۷

[۶۹] – خاقانی، علی، همان، ص ۱۲۷

[۷۰] – توسلی، علی، همان، ص ۱۹۵

[۷۱] – احمدی، سالار، همان، ص ۱۳۷

[۷۲] – منظور هیات های حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و هیات های موضوع آیین نامه ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه که در رابطه با رسیدگی به تقاضای ثبت در مناطقی که سوابق ثبتی آنها در اثر جنگ تحمیلی یا سایر حوادث غیر مترقبه از بین رفته و همچنین صدور سندمالکیت در روستاها می باشد.

[۷۳] – احمدی، سالار، همان، ص ۱۳۸

[۷۴] – محمدی خوانساری، سید جلیل، همان، صص ۶۸-۷۴

[۷۵] – احمدی، سالار، همان، ص ۱۳۹

[۷۶] – محمدی، خوانساری، سید جلیل، همان، صص ۷۹-۸۰

[۷۷] – احمدی، سالار، همان، ص ۱۴۰

[۷۸] – کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، همان، ص ۴۹

[۷۹] – برای مطالعه بیشر رجوع کنید به: شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات پاژنگ، چاپ دوم، ۱۳۷۱، صص ۱۶ به بعد

[۸۰] – بکاریا، سزار، همان، ص ۱۴۲

[۸۱] -آقایی، حسین، پیشگیری عمومی از بزهکاری مانعی برای جرم زدایی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۴۱، زمستان ۱۳۸۱، ۱۶۲-۱۶۳

[۸۲] – احمدی، سالار، همان، ص ۱۰۷

[۸۳] – زاهدی، حمید رضا، پیش نیازها ی جلوگیری از جرم، مجله پیام پیشگیری، سال ششم، شماره ۲۳، بهمن، ۱۳۹۰، صص ۷۰-۷۳

[۸۴] – احمدی، همان، ص ۱۰۸

[۸۵] – پیرگزی، محمد، همان، ص ۱۵۵-۱۵۴

[۸۶] – محمدی خوانساری، سید جلیل، همان، صص ۱۷۱-۱۶۰

[۸۷] – احمدی، سالار، همان، ص ۱۱۱

[۸۸] – شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره بنیادین، ج ۳، تهران، انتشارات درآسا، چاپ یازدهم، ۱۳۹۰، صص ۹۶-۹۴

[۸۹] – احمدی، سالار، همان، ص ۱۱۹

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

یک دیدگاه

  1. ممنون از مطالب مفیدتون پیشنهاد میکنم لینک زیر را که در مورد مراجع ثبتی است را ملاحظه نمائید.
    http://goo.gl/Wd3AcF

    No votes yet.
    Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *