پیدا و پنهانِ قانون اساسی جدید مصر

دی ماه ۱۳۹۱ بود که به کوشش کانون جنبش نرم افزاری (شاخه دانشگاه تهران) «نشست بررسی حقوقی قانون اساسی مصر» برگزار گردید. در این نشست، آیه الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری، و دکتر خیرالله پروین عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، به ابعاد مختلف قانون اساسی مصر پرداختند و زوایای پنهان آن را پیش روی پژوهشگران گشودند. پیش از این فایل صوتی این نشست در اختیار علاقمندان گرفته بود؛ و اینک متن مشروح آن در سایت تبصره منتشر می گردد.

 

 

__________________________________

 

آیت الله عباس کعبی:

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لاسیما بقیه الله فی الارضین

 

در آغاز سخن خدا را سپاس می‌گوییم که توفیق عنایت کرد تا در جمع شما دانش پژوهان فرهیختگان و اساتید معظم حاضر شویم و یکی از مباحث مورد توجه در حوزه بیداری اسلامی یعنی بحث دولت سازی و نظام سازی را با چارچوب‌های حقوقی‌اش بر مبانی روش تدوین قانون اساسی و نحوه‌ی شکل گیری قوه‌ی موسس قانون اساسی با هم صحبت کنیم و بعد در ضمن بعد از این که صحبتی بکنیم به ارزیابی و بررسی قانون اساسی مصر خواهیم پرداخت. اجازه می‌خواهیم تا حداقل در دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی وارد مبانی بحث‌های نظری انواع قوه‌ی موسس نشوم اما اگر امر اقتضا کرد بعدا وارد می‌شویم. تاریخچه‌ای ابتدا بگویم از روند شکل گیری قانون اساسی مصر تا بتوانیم ارزیابی کنیم زیرا حس می‌کنیم کمتر بلکه شبه هیچ در مورد تحولات حقوقی نهضت‌های بیداری اسلامی صحبت شده و این صحبت‌ها لازم است. مصر به سال ۱۹۲۲ میلاد مستقل شد و اولین قانون اساسی‌اش را تجربه کرد و از آن موقع تا انقلاب فوریه ۲۰۱۱ شش قانون اساسی را تجربه کرد و ۴ اعلامیه قانون اساسی مجلس (شورای) نظامی صادر کرد و ۳ اعلامیه قانون اساسی که آقای رئیس جمهور منتخب صادر کرد که توضیحشان خواهم داد. و تقریباً مهمترین قانون اساسی مصر قبل از تحولات اخیر قانون اساسی ۱۹۷۱ میلادی است که حدود ۴۰ سال طول کشید و بیشترین تأثیرات سیاسی و اجتماعی و حقوقی داشت و عمل به قانون اساسی مصر (قانون اساسی ۱۹۷۱) تقریباً می‌شود گفت با انقلاب ۲۵ فوریه ۲۰۱۱ از بین رفت و می‌توان گفت با این قانونی که تصویب شد و بند اجرایی‌اش را در استقرار دولت دارد پس می‌گیرد با ۲۳۴ ماده و یک مقدمه قانون اساسی لازم الاجرا در واقع مصر جدید شکل می‌گیرد. آنچه که حایز اهمیت است برای تجزیه و تحلیل قانون اساسی مصر، بحث در مورد این که چه مراحلی طی شد تا قانون اساسی تدوین شد،

 

 باید گفت که اولین مرحله انتقال قدرت به شورای نظامی بوده و این انتقال قدرت در شورای نظامی‌ها به همراهش یک اعلامیه‌ای بوده که از شورای نظامی در همان تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۱۱ صادر شد و در واقع شورای نظامی به معنای نماینده‌ی حاکمیت و قدرت و وضعیت جدید اعلام کردند و با این شکل یکی از ارکان قوه‌ی موسس همین نظامی‌ها شدند و یک بیانیه‌ای صادر کردند به نام بیانیه قانون اساسی که به اشتباه در اخبار فارسی اسمشان را متمم قانون اساسی و گاهی می‌گفتند پیش نویس قانون اساسی و گاهی هم چیز دیگر می‌گفتند (از عجایب بود) و این بیانیه چند مطلب مهم داشت که مورد توافق هم واقع شد و کسی هم اعتراض نکرد.

 

 مطلب اول این که در دوره‌ی انتقالی تا مدت ۶ ماه برای مرحله‌ی انتقال حاکمیت در رأس قدرت به عنوان نماینده ملت مصر، شورای نظامی است و این قدرت تمام می‌شود با برگزاری انتخابات مجلس ملت و شکل‌گیری مجلس شورا زیرآبی پارلمان ۲ مجلسی هستند و انتخابات ریاست جمهوری یعنی خودشان قبول کردند انتخابات که تمام شود یعنی انتخابات مجلس شورا که شکل بگیرد و انتخابات ریاست جمهوری که انجام شود پایان قدرت نظامی‌هاست. این خیلی مهم است و مورد توافق واقع شد و در آن بیانیه، پارلمان رژیم سابق را منحل اعلام کردند با دو رکنش یعنی مجلس نمایندگان و مجلس شوراشان و هیئت وزرا و کابینه را سپردند به احمد شفیق تا این که حکومت جدید بیاید و مستقر شود. در واقع احمد شفیق شد رئیس کابینه نظامی‌ها و نظامی‌ها شدند نماینده حاکمیت (این مرحله‌ی اول بود) بیانیه دوم قانون اساسی نظامی‌ها به عنوان مظهر و تجلی حاکمیت (پایان مارس ۲۰۱۱) که مشتمل بر ۱۱ ماده بود که در واقع این ۱۱ ماده می‌باشد برای رفراندوم در مصر و علت رفراندوم در واقع اصلاح قانون اساسی ۱۹۷۱ بود و این جا انقلاب مصر وارد مرحله‌ی دیگری شد. آنچه که در کشورمان تجربه کردیم و در نحوه‌ی ترهین قانون اساسی ۱۹۷۱ بود. و این جا انقلاب مصر وارد مرحله‌ی دیگری شد آنچه که در کشورمان تجربه کردیم و در نحوه‌ی ترهین قانون اساسی در کشورهای دیگر در وضعیت انقلاب در واقع تحول بنیادین می‌شود ابتدا باید قوه‌ی موسس شکل می‌گیرد تا قانون اساسی بنویسید و تدوین کند.

 

اما در بیانیه‌ی دوم به جای اقدام برای نحوه تدوین قانون اساسی آینده ۹ ماده نوشتند که در این ۹ ماده محور، اصلاح قانون اساسی بود که در این ۹ ماده نحوه‌ی انتخاب رئیس جمهور را شناختی کردند و شرایطی هم مشخص کردند مثلا مصری باشد ، تابعیت مصری باید داشته باشد.

 

در فترت انتقالی آیا اعلامیه‌های رئیس جمهور است یا اعلامیه‌های شورای نظامی است؟ که این‌ها خودشان را نماینده‌ی حاکمیت می‌دانند. معارضه می‌گفتند اعلامیه‌های سابق و توافقات سیاسی ، آقای ر ئیس جمهور و اخوان می‌گفتند رئیس جمهور نماینده حاکمیت است،  حاکمیت در اختیار ملت است. بنابراین قانون اساسی، قانون اساسی درستی است و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست. می‌خواهم این جمع بندی را بکنم که متأسفانه در جریان دولت سازی و نظام سازی علیرغم تجارب ارزنده‌ای که در شیوه‌ی تدوین قانون اساسی در نظام‌های گوناگون وجود دارد این مرحله با تشکیک جدی حقوقی معارضه حقوقدانان و امثال اینها الآن روبرو شده است که این قوه‌ی مؤسس قانون اساسی مصر چه کسانی هستند؟ و آیا به شکل حقوقی شکل گرفته است یا نه؟ نقش بیانیه‌های قانون اساسی حق دارد و اختیارات  شورای نظامی در دوره‌ی انتقالی و اختیارات رئیس جمهور و آن مجلس و آن دادگاه قانون اساسی چه بود؟ و از این مرحله که بگذریم و وارد قانون اساسی بشویم باید گفت قانون اساسی مصر ، نه از لحاظ هویت اسلامی و نه از لحاظ وحدت امت اسلامی و نه از لحاظ استکبار ستیزی در واقع قانون اساسی نیست که ضمانت اجرا داشته باشد و حداقل‌ها را مورد توجه قرار داده نه حداکثرها را علی‌رغم این در واقع مورد اعتراض جدی هم واقع شد و که حالا من مبانی اعتراض و این که معارضه چه می‌گوید و اعتراضات در مورد کدام مواد است، این را خواهم گفت این قانون اساسی از لحاظ فقهی و دینی دارای اشکالات فوق‌العاده جدی است اما حداقل‌ها را بیان کرد. فقط دلخوشی که هست این است که مجلس آینده و مجلس شورا می‌تواند در مواد قانون اساسی بازنگری کند طبق شرایطی و بعد دوباره رفراندوم برگزار کند. در واقع معارضه به دنبال یک قانون اساسی ٪۱۰۰مبتنی بر لیبرال دموکراسی است اما این قانون اساسی یک حداقل‌های قانون اساسی را پیش بینی کرده و سیاست اخوان در واقع از لحاظ سیاسی و حقوقی رسیدن به قدرت به شکل گام به گام بود و تا حالا هم خوب تشکیل دادند همان حزب آزادی و عدالت و در گام دوم ایفای نقش کردند که اعتماد مردم را تا حدودی جلب کنند، در گام سوم بعضی از اصول اسلامی را در قانون اساسی وارد کردند و در گام چهارم از طریق فتح مجلس نمایندگان آینده می‌خواهند قدرت خود را تثبیت کنند و در واقع معارضه نگران گام‌های بعدی اخوان المسلمین است ، می‌گویند این قانون اساسی نمی‌تواند اصول لیبرال دموکراسی را صد در صد تضمین بکند در حالی که به نظرم آن اصول مربوط به آزادی‌ها و حقوق بشر به نفع خیلی مطلوبی تضمین شده، در اینجا اصول اسلامی که ضمانت اجرا ندارد و بیشترین قدرت در قانون اساسی دست نظامی‌هاست و دست دادگاه و قوه قضائیه است و اگر خوب دقت کنیم بر خلاف ادعای معارضه اختیارات رئیس جمهور بسیار محدود است.

 

داستان این شرایط معروف، زمینه را برای انتخابات آینده فراهم کردند. و قانون اساسی ۱۹۷۱ را ماندگار کردند واینکه رفراندوم که آیا مبتنی با اصلاح قانون اساسی موافق است یا خواهان تدوین جدید است؟ خب دو دیدگاه در آن زمان وجود داشت ۱- همین مواد اصلاح شود مثلاً تا انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس شورا  هم مستقر شود و ریاست جمهوری هم بیاید سرکار بعداً رئیس جمهور آینده در مورد قانون اساسی تصمیم بگیرد ۲-قانون اساسی در ابتدا مشخص شود، جریان لیبرال و جریان ناسیونالیست و جریان مخالفت اسلام گرایان و مخالف اخوان آن ها دفاع می کردند که قانون اساسی ، اول تدوین شود. اما اخوان المسلمین برنامه شان این شد که از سلاح قانون اساسی و زمینه سازی برای استقرار وضعیت جدید با حضور رئیس جمهور دفاع بکند که خب رفراندوم برگزار شد و با بیش از ۷۵% رای دادند و اصلاح قانون اساسی رای آورد. ممکن است گفته شود که خب، اصلاح قانون اساسی تحول بنیادین نیست در واقع حفظ وضعیت موجود می باشد. اما باید بگوییم که تنها حفظ وضعیت موجود نبود بلکه دنبال این بود که نظامی ها در راس قدرت قرار گرفتند و شدند نماینده حاکمیت و اعمال حاکمیت می کردند و به عنوان نماینده ملت در واقع قدرت را به رئیس جمهور منتخب بدهند و به مجلس منتخب آینده و قوه ی موسس ناشی بشود از رئیس جمهور انقلاب و از مجلس انقلاب و از شورای انقلاب. و مجلس قانون اساسی را باز ناشی از انتخاب با وضعیت جدید شکل بگیرد و این بالاخره رای آورد (مرحله دوم)

 

بعد این ها اصلاحاتی در آن ۹ ماده، یک بیانیه ی سومی صادر کردند تحت عنوان «اعلان دستوری» این بیانه سوم نظامی ها که بیانیه ی بسیار مهمی است ۶۳ ماده داشت واین ۶۳ ماده باید گفت که یک قانون اساسی مختصر بود.و من مقایسه اش کردم با قانون اساسی جدید هم هست و آن موقع معارضه و جریان لیبرال و سکولار و امثال اینها هم این را قبول داشتند و حرفی نسبت به این ۶۳ ماده نداشتند جالب است خدمتتان بگوییم ماده ۲ این اعلامیه قانون اساسی نظامی ها صادر کردند، براساس اختیاراتی که داشتند این بود که الاسلام دین الدوله و اللغه العربیه لغتها و مبادی الشریعه الاسلامیه و المبدا رئیس التشریعی. یعنی مبنای شریعت تنها مبنای قانون گذاری است این ها بر اساس وضعیتی جدید بعد از این که مردم رای دادند به اصلاح قانون اساسی و در واقع وضعیت به نفع اسلام گراها بود این ها همین ماده را آوردند در اعلامیه قانون اساسی و ابتدا گفتند با توجه به نتایج رفراندوم ۱۹ مارس ۲۰۱۱ و موافقتی که اعلام شد در ۲۰ مارس ۲۰۱۱ و با توجه به بیانیه شورای نظامی نیروهای مسلح در ۲۳ مارس ۲۰۱۱، این بیانیه را ما صادر می کنیم، و بیانه ایست متشکل از ۶۳ ماده که ارزش مطالعه ی حقوقی خوبی دارد و همان طور که عرض کردیم خلاصه قانون اساسی است و این اعلامیه اجمالاً شکل حکومت آینده را مشخص کرده که دموکراسی است این اعلامیه تاکید کرده که بر آزادی های عمومی و حقوقی بشر، علاوه بر یک بازنگری کردند بر اختیارات شورای نظامی و محدود کردند اختیارات رئیس جمهور پارلمان منتخب تا اینکه وضعیت جدید شکل بگیرد. آن محدودیت یکی این است که رئیس جمهور حق ندارد پارلمان را منحل کند رئیس جمهور حق ندارد رای عدم اعتماد بدهد و کابینه را منحل کند و علی رغم اینکه این اعلامیه تا پایان مارس همان سال اعتبار داشت اما در سال دوم به خاطر وضعیت جدیدی که ایجاد شد در مورد پارلمان و انتخاب پارلمانی و اقداماتی که دادگاه قانون اساسی و دادگاه اداری در انحلال پارلمان به موجب همین اعلامیه داشت این مورد مناقشه جدَی قرار گرفت. طبق ماده ۶۰ بیانیه که خیلی مورد نزاع بود. این ماده ۶۰ در بیانیه این گونه گفتند که اعضای دو مجلس ملت و شورا ۱۰۰ نفر را انتخاب می کنند با عنوان جمعیت تاسیس قانون اساسی ، جمعیت تاسیس یعنی مثل مجلس خبرگان قانون اساسی خودمان. مجلس بررسی های قانون اساسی یا مجلس موسسان. که این صد نفر مشخص کنند قانون آینده چگونه است ودر مورد این پیش نویس و اعلامیه بحث کنند. خب انتخابات پارلمانی انجام شد. در آن انتخابات پارلمان ، خب حزب آزادی و عدالت که اخوان المسلمین تاسیس کرده بود پیروز شده ۱۰۰ نفر که این ها انتخابات کردند، اکثریت می توان گفت اسلام گرا بودند. این باعث شد که این ها نزاع زیادی درگیر و اعتراضات این بود که قوه موسس قانون اساسی که یک رکنش مجلس موسسان است. باید بر آیند همه ی طیف ها و جریان ها و نماینده همه ی ملت باشد، در حالی که تنها نماینده اخوان شده است ؛این ها نمی توانند همچین کاری نکنند. چون در بیانیه قانون اساسی مشخص کرده بودند که این ها باید از همه باشد و این باعث شد که دادگاه قانون اساسی مصر که (دادگاه قانون اساسی حسنی مبارک بود چون وضعیت جدیدی که ایجاد نشد) پارلمان منتخب بعد از انقلاب را منحل اعلام کرد و این پارلمان را منحل کردند و وضعیت جدیدی ایجاد کردند و یک ابهام حقوقی سهم وجود داشت. ابهام حقوقی ناشی از این بود که خود ۱۰۰ نفر، خود نمایندگان هم می توانند عضو مجلس موسسان باشند یا بیرون از آنها باشند، نسبت انتخاب اینها چگونه باشد، بالاخره بین این ها تعاملی شد بین شورای نظامی حزب آزادی و عدالت و اخوان المسلمین به توافق هایی رسیدند و طی این توافق ها ماده ۶۰ یک اصلاحاتی خورد و از این وضعیت گذشتند. ماده ۶۰ این طور می گفت: (یجتمع الاعضا غیر المعیَنین لاوَل مجلسیَ شعب و شورا فی اجتماع، مشترک) این ها جمع می شوند اعضای غیرمعین و غیر منصوب مجلس ملت و مجلس مشترک در جلسه مشترک به دعوت شورای نظامی ظرف ۶ ماه از انتخاب آنها که باید جمعیتی تاسیسی انتخاب کنند . جمعیت تاسیسی یا مجلس موسسان متشکل از ۱۰۰ عضو باید باشد” تتولی اعداد مشروع جدید للبلاد فی موعد غایته سته عشرون من تاریخ تشکیلها) تا شش ماه باید این قانون را بنویسند و این قانون نوشته شده ظرف ۲ هفته بعد از پایانش باید به رفراندوم و همه پرسی گذاشته شود و تا آن موقع همان بیانیه ها ملاک و محور هست و بعدش قانون اساسی مورد توافق عمل می شود. این مجلس موسسانشان در واقع و مجلس ملی شان که باید ۱۰۰ نفر را انتخاب می کردند و مجلس شوراشان منحل شد. خود به خود این مجلس هم منحل شد. بعد این ماده را اصلاح کردند و بعد دوباره شکل دادند مجلس موسسان را تا این جا یکی از ارکان قوه ی موسس قانون اساسی در وضعیت جدید شکل گرفت و در نهایت این ها دیدند فرایند انتخابات ریاست جمهوری به نفع اسلام گراها تمام می شود، بعد از این که اقلیت قابل توجه به احمد شفیق رای دادند، دوباره در اعلامیه قانون اساسی اصلاحاتی انجام دادند و در این اعلامیه قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور منتخب را باز هم محدودتر کرد. از جمله این که باید کجا قسم بخورد، مجلس که منحل است، اختیارات مجلس منحل انقلاب هم منتتقل شد به نظامی ها و نظامی ها در عمل دو قوه را در دست داشتند. قوه ی مجریه و قوه ی مقننه گفتند قسم باید در مقابل دادگاه قانون اساسی باشد که البته آقای مرسی در پی نطقی که ایراد کرد شعار انقلابی داد و آن شعار انقلابی مثل شعار انقلابیون گفت که انقلاب به نتایج نرسیده و ما در آغاز راهیم و به همراه ملَت و با اراده ی ملت انقلاب را تکمیل می کنیم خب، یک قسم عمومی خورد در میدان تحریر و یک قسم خاص برای این که شابئه ای ایجاد نشود در مورد مشروعیتش در جمع دادگاه قانون اساسی مصر و شروع کردن به بیانیه دادن و در واقع بیانیه های قانون اساسی این دفعه به رئیس جمهور منتقل شد و در واقع تا قبل از انتخاب آقای مرسی نماینده قدرت و حاکمیت به نام ملت ، شورای نظامی بود بعد از انتخاب رئیس جمهور، رئیس جمهور گفت که حزب رئیس جمهور نماینده حاکمیت است و در اولین بیانیه ای که در «آگوست بعد از انتخاب اعلامیه صادر کرد اعلامیه ی مکمل قانون اساسی شورای نظامی را ملغی اعلام کرد، یعنی در وضعیت جدید و در وضعیت فوق العاده تا تدوین قانون اساسی رئیس جمهور انقلاب رکن اصلی قوه ی مورد است نه شورای نظامیون آن اعلامیه ها فاقد اعتبار است. مبنای حقوقی اش این بوده که چه کسی ملت را نمایندگی می کند و حاکمیت ملت به چه کسی منتقل می شود. به یک مرحله به نظامی ها ، بعد از انتخاب رئیس جمهور ، ایشان می گفت که معنا دارد نظامی ها باشند و البته از لحاظ سیاسی تفاهم هایی بین نظامی و بین آقای مرسی و بین جریان سکولار و بین آمریکایی ها، در وضعیت جدید. اما در وضعیت حقوقی اعلامیه ی نظامی های منحل و اعلامیه، آقای رئیس جمهور مستقر شد و آنجا عده ای نگران بودند که ممکن است نظامی ها کودتا کنند اما توافق سیاسی پشت پرده این بوده است. این جابجایی حاکمیت در وضعیت جدید به راحتی صورت گرفته است و با پذیرش همه (این هم یک نکته قابل توجه) و در این اعلامیه رئیس جمهور همه صلاحیت های قانونی خود را که در قانون اساسی هست (قانون اساسی ۱۹۷۱) استثنای بازنگری در بخش اصلاح انتخاب را باز گرداند از جمله این اختیارات بحث سلطه ی قانونگذاری و تشریع این که انحلال پارلمان حق رئیس جمهور است و رئیس جمهور دعوتشان کرد به جلسه و آن انحلال پارلمان را ملغی اعلام کرد و گفت خب ، حالا برای احتیاط پایان کار شما اعلام می شود و تشکیل جمعیت تاسیسی کار من است به عنوان نماینده حاکمیت یعنی نزاع در مورد این که ارکان قوه ی موسس کیست، وضعیتی جدید را چه کسی نمایندگی می کند ؟ نظامی ها یا رئیس جمهور منتخب. آقای مرسی و اخوان می گفتند رئیس جمهور منتخب و اعلامیه های سابق هیچ ارزش و اعتباری ندارد، بعد از آن ضمن این که قوه مجریه را به دست بیاورد قوه مقننه قبل از انتخابات (چون ۲ ماه آینده بعد از انتخاب باید انتخاب پارلمان صورت بگیرد) عملاً دست رئیس جمهور است خیز برداشت در اعلامیه ی دوم که وارد بحث قوه ی قضاییه شود این که دادگاه قانون اساسی و دادستانی نمی تواند صلاحیت های آقای رئیس جمهور را محدود کند.

 

 بیانیه ی دوم را صادر کرد در بیانیه ی دوم که در ۲۱ نوامبر بود، آقای رئیس جمهور مشخص کرد که یک داستان جدید باید انتخاب شود و علاوه بر انتخاب  دادستان جدید همه ی تصمیمات و اعلامیه های خود را دارای اعتبار حقوقی دانست که قابل رسیدگی قضایی در دادگاه ها نباشد و از جمله مسایلی که از لحاظ سیاسی مورد نزاع بود تداوم محاکم وابستگان رژیم گذشته است که در این زمینه اختلافاتی بود که باعث شد ۸ نوامبر بعد از وضعیت دوباره یک بیانیه ی جدیدی صادر کند که بیانیه ی جدید، معارضه خیر برداشت گفتند شما که قوه ی مجریه را به دست گرفتید ، پارلمان و قوه ی مقننه هم عملاً به دست شماست قوه ی قضاییه هم نمی تواند کاری کند و این عملاً یک دیکتاتوری جدید است و این برخلاف مبانی انقلاب مصر است و شدیداً علیه این اعلامیه موضع می گیریم که بعد از این که معارضه و اپوزیسیون به اصطلاح اپوزیسیون مرسی وارد میدان تحریر شدند و دعوت کردند به مفاهمه، آقای مرسی کوتاه آمد و یک بیانیه ی دیگری صادر کرد که در این بیانیه ی جدید به اعتبار همه بیانیه ها تا تصویب قانون اساسی جدید دانستند، هیئت موسس هم که کارش را انجام می داد. جمعیت موسسی که خود آقای مرسی هم نقش داشت در آن و در همین قانون اساسی جدید ماده ای نوشتند بعد از تصویب این قانون اساسی هم بیانیه های قانون اساسی ملغی الاثر خواهد بود. در ماده ۲۳۴ و ارزش حقوقی آن برای زمانی بود که اجرا می شد نه بیش تر و با این وضعیت قانون اساسی جدید مصر با این بیانیه ها در واقع شکل گرفت براساس این بیانیه ها و اسناد حقوقی بایستی بگوییم که قوه ی موسس قانون اساسی مصر در واقع چند مرحله اش نظامی ها حاکمیت را نمایندگی می کردند. اما جایگاه نظامی ها به تدریج به رئیس جمهور منتقل شد و رئیس جمهور این جایگاه را در اختیار گرفت و رکن دوم جمعیت تاسیسی یا مجلس موسسان و رکن سوم در واقع رفراندوم و رای ملت که در مورد رفراندوم و رای مدت که معارضه و اپوزیسیون تسلیم شد، مناقشه ی حقوقی جدی وجود دارد و آن مناقشه ی جدی این است که چند درصد باید رای بدهند به قانون اساسی تا اعتبار حقوقی پیدا کند. چند درصد از مجموع کسانی که واجد حق رای هستند در بیانه ها و توافقات رئیس جمهور و شورای نظامی و اپوزیسیون گفته شده بود. که اگر کمتر از ۵۰% واجدین حق رای، رای بدهند. این اعتبار نخواهد داشت تا ۲ ماه بعد جمعیت تاسیسی جدیدی باید انتخاب شوند توافقی تا آنها بیانیه قانونی اساسی جدید را بنویسند که می بینیم در مرحله ی اول ۳۱% شرکت کردند د رانتخابات از واجدین رای و مرحله ی دوم متاسفانه آمار دقیقی ندارم اما احتمالا اندکی کمتر از ۵۰ درصد است و چون کمتر از ۵۰ درصد شد از لحاظ معارضه قانون اساسی از لحاظ حقوقی مخدوش است. آقای مرسی، اخوان و حزب آزادی و عدالت می گویند. نه مخدوش نیست. این قانون اساسی براساس اعلامیه های قانون اساسی شکل گرفت.

 

الان یک نزاع حقوقی شکل گرفت و آن نزاع حقوقی ناشی از این است که مرجع و نماینده ی حاکمیتی در دوران انقلاب در فترت انتقالی آیا اعلامیه های رئیس جمهور است با اعلامیه های شورای نظامی است؟ که این ها خودشان را نماینده ی حاکمیت می دانند. معارضه می گفتند اعلامیه های سابق و توافقات سیاسی. آقای رئیس جمهور و اخوان می گفتند رئیس جمهور نماینده حاکمیت است، حاکمیت در اختیار ملت است. بنابراین قانون اساسی ، قانون اساسی درستی است  هیچ خدشه ای بر آن وارد نیست. می خواهم این جمع بندی را بکنم که متاسفانه در جریان دولت سازی و نظام سازی علیرغم تجارب ارزنده ای که در شیوه ی تدوین قانون اساسی در نظام های گوناگون وجود دارد این مرحله با تشکیک جدی حقوقی معارضه و حقوقدانان و امثال این ها الان روبرو شده است که این قوه ی موسس قانون اساسی مصر چه کسانی هستند؟ و آیا به شکل حقوقی شکل گرفته است یا نه ؟ نقش بیانیه های قانون اساسی حق دارد و اختیارات شورای نظامی در دوره ی انتقالی و اختیارات رئیس جمهور و آن مجلس و آن دادگاه قانون اساسی چه بود؟ و از این مرحله که بگذریم و وارد قانون اساسی بشویم باید گفت و قانون اساسی مصر نه از لحاظ هویت اسلامی و نه از لحتظ وخدت امت اسلامی و نهاز لحاظ استکبار ستیزی در واقع قانون اساسی نیست که ضمانت اجرا داشته باشد و حداقل ها را مورد توجه قرار داده نه حداکثر ها را علی رغم این در واقع مورد اعتراض جدی هم واقع شد. که کالا من مبانی اعتراض و این که معارضه چه می گوید و اعتراضات د رمورد کدام است، این را خواهم گفت این قانون اساسی از لحاظ فقهی و دینی دارای اشکالات فوق العاده جدی است اما حداقل ها را بیان کرد. فقط دلخوش که هست این است که مجلس آینده و مجلس شورا می تواند در مواد قانون اساسی بازنگری کند طبق شرایطی و بعد دوباره رفراندوم برگزار کند.در واقع معارضه به دنبال یک قانون اساسی ۱۰۰% مبتنی بر لیبرال دموکراسی است اما این قانون اساسی یک حداقل های قانون اساسی را پیش بینی کرده و سیاست اوان در واقع از لحاظ سیاسی و حقوقی رسیدن به قدرت به شکل گام به گام بود و تا حالا هم حزب تشکیل دادند همان حزب آزادی و عدالت ودر گام دوم ایفای نقش کردند که اعتماد مردم را تا حدودی جلب کنند، در گام سوم بعضی از اصول اسلامی را در

 

قانون اساسی وارد کردند و در گام چهارم از طریق فتح مجلس نمایندگان آینده می خواهند قدرت خود را تثبیت کنند ودر واقع معارضه نگران گام هام بعدی اخوان المسلیمن اند و می گویند این قانون اسلامی نمی تواند اصول لیبرال دموکراسی را صد در صد تضمین بکند در حالی که به نظرم آن اصول مربوط به آزادی ما و حقوق بشر به نفع خیلی مطلوبی تضمین شده، در این جا اصول اسلامی است که ضمانت اجرا ندارد و بیش ترین قدرت در قانون اساسی نظامی هاست و دست دادگاه و قوه قضاییه است و اگر خوب دقت کنیم. برخلاف ادعای معارضه اختیارات رئیس جمهور بسیار محدود است.

 

 

 

 

دکتر پروین

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

بحث خود را از این جا شروع می‌کنم که اخیراً دو رویداد در مصر اتفاق افتاد (در همین هفته‌های اخیر) یکی رویداد حقوقی بود و دیگری رویداد سیاسی. رویداد حقوقی همان مباحث قانون اساسی بود و پیش نویس قانون اساسی و بیانیه‌ی آخر آقای مرسی. نهایتاً (با توجه به توضیحات تفضیلی که آیت الله کعبی دادند) به این رسیدند که  به رای مردم گذاشته شود و رویداد سیاسی اعتراض احزاب مخالف در برابر اخوان المسلمین بود.

 

ابتدائاً می‌خواهم مخصوصاً برای دوستان جوانی که موقعی که انقلاب اسلامی ایران نبودند توضیحی بدهم که آیا آن چه در ۲۵ فوریه ۲۰۱۱ در مصر اتفاق افتاد می‌توانیم انقلاب بنامیم؟ واقعیت این است که انقلاب تغییرات بنیادین را ایجاد می‌کند تحولات اساسی را ایجاد می‌کند و این گونه نیست. با توجه به تفصیلاتی که آیت الله کعبی گفتند می‌توانیم قضاوت کنیم آیا در مصر انقلابی اتفاق افتاد یا خیر؟ یکی از مشکلات آقای مرسی این بود که هنوز تعداد بیش از۴۰۰۰ نفر از کسانی که در ۲۵ فوریه ۲۰۱۱ برای سرنگونی رژیم گذشته مبارزه کردند هنوز در زندان هستند یعنی هنوز آزاد نشدند، علتش این است که هنوز وابستگان رژیم سابق حاکم اندیش الآن که بیش از دو سال از انقلاب می‌گذرد؛ هنوز تمام وابستگان رژیم سابق به غیر از آقای مرسی و نخست وزیری که دارند و حتی تعدادی از کابینه‌‌شان هم از وابستگان‌اند. همین وزیر امور خارجه‌شان، وزیر خارجه نظامیان است یعنی خیلی تغییرات اساسی و بنیادین در مصر صورت نگرفته و لذا نهادینه کردن دموکراسی در مصر قطعا کار آسانی نیست آن طور که به هر ترتیب اختلافات شدیدی که بین طیف‌های اجتماعی مصر وجود دارد و اسلام گرایان و لیبرال‌ها و بازماندگان رژیم سابق این سه گروه در روبروی هم صف آرایی کردند و کاملاً با حضور سیاسی خود در خیابان‌ها یک تراژدی کمدی سیاسی ایجاد کردند. این را شاهد هستیم و می‌بینیم که چه وضعیتی وجود دارد یعنی خلأ وجود یک توافق اجتماعی در مصر وجود دارد واقعیت هم این است برای این که بهتر و بیشتر متوجه این شویم که آنچه در مصر اتفاق افتاده است انقلاب است یا خیر، با انقلاب اسلامی ایران مقایسه کنیم و ببینیم آیا تفاوت ها و تمایزات چگونه بوده است و هست. اولین تمایز به رهبری انقلاب بر می گردد لذا می بینیم رهبری اسلامی انقلاب ایران وضعیتی داشت که حتی ملی گراها و تعدادی از رژیم گذشته شورای سلطنت استعفاشان را به حضرت امام دادند این کار خیلی حایز اهمیت بود. وقتی امام وارد ایران شد، شهردار تهران استعفایش را به امام داد، لیبرال‌ها هم به خوبی پذیرفتند، جبهه‌ی ملی و سایر احزاب . البته نمی خواهم بگویم که در مصر تعدادی از رژیم سابق هستند. بله می بینیم که مثلا دکتر کریم سنجابی هم وزیر خارجه‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران شد. آقای امیر انتظام که بعداً وضعیتش معین شد، یکی از وزرا و سخنگوی دولت بود. و آقای قطب زاده همین طور و حتی اولین رئیس جمهور ایران. ولی رهبری ایران (رهبر کاریزما، ارزشی) به گونه‌ای انقلاب را هدایت کرد که اندک تمام گروه های دیگر کنار رفتند و هیچ ضربه‌ای نتوانستند ایجاد کنند.کندی ایجاد کردند، مثلاً گروهی چون سازمان مجاهدین خلق که سابقه‌ی مبارزاتی داشتند و نظامی بودند و اینها در مقابل انقلاب ایستادند ولی امام به خوبی انقلاب را هدایت کرد ولی متأسفانه امروز در مصر، خلأ رهبری کاملاً روشن است. یعنی این گونه نیست که رهبری کاملاً توانمندی وجود داشته باشد که همه‌ی احزاب و طیف‌های اجتماعی مصر این را بپذیرند. بنابراین می‌بینیم وضعیت به گونه‌ای شد که این احزاب و گروهها با هم کنار نیامدند لذا آقای مرسی چاره‌ای جز این نداشت مگر این که از پاره‌ای تاکتیک‌ها استفاده کند. برای این که حداقل در قوه قضائیه تغییراتی ایجاد کند و این مبارزین که الآن در زندان هستند حداقل دادستان را عوض کند و در آن بیانیه‌اش ایشان را تعویض کرد و به دنبالش دیدیم که چه مقابله‌ای برای این موضوع شد. یعنی اینقدر فضا مناسب بود که وابستگان رژیم سابق و لیبرال‌ها نسبت به تغییر و تعویض دادستان این گونه در خیابان‌ها ریختند و برای تصرف کاخ ریاست جمهوری پیش قدم شدند.

 

امروز در جامعه مصر یک شکاف واقعاً وجود دارد بین گروهها، در یک کلام بگویم انقلاب مصر حرکتی سلبی بود نه ایجابی (اگر اسمش را انقلاب بگذاریم) به این معنا که قسمتی از جامعه مصر بر سر انچه که نمی‌خواستند به حداقلی از توافق دست یافتند و تازه شکاف و مطالبات آنها بعد از انقلاب بوجود آمد و بعد از سقوط مبارک این شکاف‌ها خودش را نشان داد و ما امروز این را می‌بینیم لذا این ساختاری که در مصر وجود دارد واقعیت این است که یک خلأ بسیار بزرگی است که هر طیفی سعیش بر این است تا برای رسیدن به قدرت آن گونه که استاد کعبی توضیح دادند.

 

 اخوان وضعیت گام به گام را در پیش گرفتند اما اگر گروههای دیگر به جای اخوان در رأس کار بودند اتفاقاً شاید اختلافات بیشتر از این بروز می‌کرد و بالاخره امروزه مصر در جریان تغییر سیاسی به نقطه‌ای رسیده که در آن رأی اکثریت در آن کشور می‌خواهد حاکم شود یعنی خلأ اصلی آنجاست که مطالبات شکست خورده هنوز توسط اکثریت پذیرفته نشده یعنی یک دموکراسی را قرار است بنا کند ولی نمی‌دانند دموکراسی را چگونه بنا کند که اکثریتی که حاکم است حقوق اقلیت را رعایت نماید. علتش این است که تجربه‌ی نظام سازی و کشورداری را اخوان ندارد، از که می‌خواهد تجربه بگیرد، اخوان با شعارهایی که از ابتدای تاسیس تا به حال داده، خب خیلی تمام به این ندارد که ساختار نظام لیبرالی که در غرب هست، در مصر حاکم کند،‌بین کشورهای منطقه هم واقعیت این است که الگویی وجود ندارد عربستان کشورهای خلیج و نهایتاً بگوییم ترکیه را الگو قرار دادند. آقای اردوغان پاسخ داد که دنبال نظام سکولار باشید او وقتی وارد مصر شد گفت توصیه‌ام به شما این است که دنبال نظام سازی بر اساس قواعد اسلامی نباشید بلکه دنبال نظام سازی بر اساس ساختار سکولار باشید. لذا آقای اردوغان و ترکیه هم نتوانسته‌اند الگو باشند متأسفانه با توجه به تعصباتی که وجود دارد خیلی علاقه نداشتند والا ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران مناسب‌ترین الگو برای این ها بود. البته اینها می‌توانستند بر اساس مذهب و فقه اهل تسنن تغییراتی ایجاد کنند به خوبی می‌توانستند از تجربیات انقلاب اسلامی ایران استفاده کنند. اما اخوان چنین کاری نکرد و موضع گیری‌های سیاسی را می‌بینیم که آقای مرسی به رئیس جمهور اسرائیل نامه می‌نویسد و از ایشان به عنوان دوست عزیز و صدیق العظیم یاد می‌کند. اما می‌گوید برای این که مذاکره کنیم و با ایران رابطه برقرار کنیم زود است. تبریکش را برای اسرائیل می‌فرستد و این وضعیتی است که امروزه باید اخوانی‌ها دچار چنین مشکلاتی شوند. می‌بینیم که اسلام گرایان قانون اساسی را بر اساس تفکرات و اندیشه‌های خودشان به نگارش در می‌آورند. حالا اشاره می‌کنم که آیا قانون اساسی مطلوبی هست یا خیر؟ به همین دلیل می بینیم که اعترضات گروهها و دسته‌جات را به دنبال داشته آقای مرسی بعد از این وضعیتی که عرض کردم که با مشکلات شدید مواجه است وجود ساختارهای سیاسی و حقوقی کاملا در دست بازماندگان گذشته است. اساسا نمی‌تواند کاری انجام دهد لذا بیانیه‌ای صادر کرد. بیانیه ایشان واقعاً دارای اشکالات حقوقی بسیاری است یعنی آنچه که معارضین و مخالفین به آن استناد کردند که شما می‌خواهید دیکتاتوری سابق را ایجاد کنید به نظرم آقای مبارک این چنین جرئتی نداشت که چنین بیانیه بدهد و بیانیه‌شان در ۶ ماده بود و کاملا تحکمی و بر خلاف یک وضعیت انقلابی در ایران بعد از انقلاب هرگز حضرت امام با آن جایگاهی که داشت با آن رفراندومی که در خیابانها انجام شد و همه به این اعتراف کردند این گونه با مردم سخن نگفت حتی بعد شورای انقلاب را تشکیل داد و کاملاً اصول نظام سازی کشور و اداره‌ی کشور را بر اساس وضعیت‌ها و روش‌های کاملا به سبک امروز قرار داد.

 

اشاره‌ای کنم به بیانیه آقای مرسی که مشکلاتی در آنجا بوجود آورد. ایشان در بند اول می‌گوید که تحقیقات و محاکمه به دلایل جرایم و قتل انقلابیون توسط تمامی کسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در رژیم سابق باشند از سر گرفته می‌شود. البته حرف درستی است و خواسته‌ی بجایی است. این اساساً انجام نگرفته ، دیدید که یکی از کاندیدای دور اول ریاست جمهوری آقای شفیق بود که خودش سالها نخست وزیر حسنی مبارک بود. در ماده دوم می‌گوید قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاههای قضایی جایز نیست. به نظرم در این جا بهتر می‌بود که آقای مرسی با تعدادی از صاحب نظران سیاسی و حقوقی مشورت می‌کرد و این را می‌آورد. ملاحظه بفرمائید همچنین چیزی در دوران انقلاب خود ما اتفاق افتاده. در دورانی که اصلاحات حاکم بود رئیس جمهوری لایحه اصلاح اختیارات و صلاحیت‌های رئیس جمهور را به مجلس ارایه داد و مجلس شورای اسلامی وقت هم تصویب کرد و رفت برای شورای نگهبان حتی در آن لایحه گفته شده بود که حتی حکم صادره از یک قاضی را لغو کند، خب این اساساً خلاف دموکراسی است. ایشان می‌توانست این را به لطایف الحیلی و روشی مناسب‌تر بیان کند که بیعانه را به دست امثال ابوموسی و وزیر خارجه مبارک و اقای البراده‌ای لیبرال ندهد. آرایی که راجع به قانون اساسی داده شده وضعیت‌های امروزی درون مصر است همان طور که استاد اشاره کردند اولا هم در دوران آقای مرسی با  ٪۲۶ واجدین شرایط شدند رئیس جمهور یعنی در انتخابات ریاست جمهوری ۵۱% شرکت کردندو اساسا ۵/۱ تا ۲% فاصله بوده است با احمد شفیق. ایشان ۲۶% رای واجدین شرایط را دارد که بایستی در انتخابات شرکت می‌کردند. یعنی پشتوانه‌شان خیلی قوی نیست و همین طور ایشان در بند سوم می‌گوید تعیین دادستان از بین اعضای دستگاه های قضایی با تصمیم رئیس جمهور برای مدت ۴ سال از زمان صدور حکم صورت می‌گیرد و شرط تصدی این منصب این است که فرد قاضی بوده و کمتر از ۴۰ سال نداشته باشد شما که می‌خواهید پیش نویس قانون اساسی را به رفراندوم بگذاری ( قانون اساسی مصر بر جزئیات پرداخته و به کلیات پرداخته ) حالا که جزئیات را در قانون اساسی می‌آورید آنجا بیاورید نه این که در بیانیه‌ای بیاورید. بند ۵ می‌گوید: هیچ دستگاه قضایی مجاز به انحلال مجلس شورا یا مجلس موسسان قانون اساسی نیست. البته این جا چاره اندیشی کرده که نظامیان همان طور که مجلس شورا را منحل کرده‌اند، منحل نکنند. رفراندومی که اخیراً در مصر صورت گرفت در دوران اول در ۱۰ تا استان از کشور صورت گرفت و ۵۶% آری گفتند و ۴۴درصد نه گفتند (به قانون اساسی) نکته‌ی حایز اهمیتی که در این جا وجود دارد رأی بالای منفی مردم قاهره به قانون اساسی یعنی مردم قاهره ۶۵ یا ۵۶ درصد که انقلاب مصر در آنجا صورت گرفته و الگوی کشورهای عربی و الگوی مردم آزادی خواه در شمال آفریقاست. یعنی این گونه به قانون اساسی رای منفی می‌دهند. به قانون اساسی‌ای که می‌خواهد میثاق ملی محسوب شود. با این آرا کاملا آینده‌ی این قانون مشخص است. یکی دیگر از استان‌های غربی مصر با نسبت ٪۵۸ مخالف قانون اساسی بوده است در دور دوم با توجه به این که رای گیری در ۱۰ استان دیگر که مقداری دور افتاده‌تر از مکان‌های اصلی بودند و پایگاه اخوانی‌ها در آنجا بیشتر بود آرای بیشتری به قانون اساسی رای مثبت دادند. نکته دیگری که مخالفان و موافقان را از لحاظ پایگاه اجتماعی بدانیم. مصری‌های مقیم عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس که از اکثریتشان کارگران شاغل‌اند یا معلمینی هستند که در این کشورها مشغولند، اینها ٪۶۸ رای آری به قانون اساسی دادند و تعداد ٪۳۰ معمولاً نه گفتند اما عکس این را در کشورهای شمال آفریقا مثل مراکش و در سایر کشورهای اروپایی عکس این را دیدیم یعنی بالاترین رأی منفی بود. وضعیتی که در رفراندوم باعث شده که میان مخالفین و موافقین صف آرایی صورت بگیرد این است که علت وضعیت‌هایی است که در مصر وجود دارد. مصر مرکز فرهنگی جهان عرب است. یعنی واقعاً از نظر فرهنگی از نظر دینی و از نظر تمدن هیچ کدام از کشورهای عربی سابقه‌ی مصر را ندارند به همین خاطر به نظرم این وضعیت‌های اشتباه محاسباتی بود که اخوانی‌ها داشتند که بعد از این اشتباه محاسباتی هم آقای مرسی و هم اخوانی‌ها متوجه شدند که تاکتیک‌های دیگری را بکار بگیرند. اولین تاکتیکی که اخیراً به کار گرفته شد عقب نشینی آقای مرسی از این بیانه‌اش بود. البته در آن بیانیه بیانیه‌ی دیگری که می‌دهد تاکید می‌کند که اوضاع و احوال به گذشته برنمی‌گردد یعنی از آنجا ضمن این که عقب نشینی کرده و آن بیانیه را پس می‌گیرد. دادستان را تغییر نمی‌دهد. دادستان همان دادستانی که منصوب کرد و آن به عنوان دادستان هست. به همین ترتیب اخوان تاکتیک‌هایی را در پیش گرفت اما به این نکته اشاره کنم که مخالفین یعنی لیبرال‌ها و سکولارها خیلی دارای پایگاه مردمی نیستند. اخوان به این واقف است و به همین خاطر این قوت قلب را دارد که در ارتباط با قدم به قدم برای رسیدن به وضعیت‌های حاکمیتی این گونه پیش می‌روند. یعنی این واضح است که مخالفان قانون اساسی با نسل جدید مخالفند چرا مخالفند؟ چون اگر وضعیت این گونه پیش برود که هر فرد دارای یک رأی است و اساساً ساختار سیاسی بر اساس همین وضعیت تشکیل می‌شود مخالفین می‌دانند که با رأی به جایی نمی‌رسند. بالاخره همان درصد کمی که شده از شرکت کنندگان کاملاً مشخص است که به اخوان رای می‌دهند. این نکته را هم اشاره بکنم که مردم مصر مردمی مسلمان هستند و کاملاً پایبند به قواعد اسلامی هستند و اینگونه نیست که بگوییم فقط اخوانی‌‌ها هستند. لذا مخالفین بر این واقفند. به نظرم اگر تدابیر بهتری اندیشیده می‌شد. اسلام گرایان به خوبی می‌‌توانستند به جایگاه بهتری برسند. با توجه به این که سعی می‌کنم مطالب حقوقی و سیاسی با هم دنبال شود. می‌گویم که ایشان نبایستی از آقای اردغوان استقبال می‌کردند این جای تأسف است همان تأسفی هم که آقای خالد مشعل را ایشان به کار گرفتند به عنوان رهبر اسلامی از او یاد کرد. اینها، هم امروزه اخوان و هم آقای مرسی موضع گیری‌هایی که در قبال سوریه کردند باید متوجه شوند. در همین وضعیت کنونی چه کسانی کمک به مخالفین در برابر مرسی کردند اتحادیه اروپا بیانیه داد وزیر خارجه آمریکا هشدار داد، تمامی رسانه‌های مطبوعاتی شان به کمک مخالفین آمدند. عربستان سعودی و کویت و امارات به صورت صریح و نه تلویحی از اینها حمایت کردند، روزنامه شرق الاوسط الحیاه کاملاً به حمایت اینها پرداخت، تا اندازه‌ای الجزیره و به مقدار زیاد العربیه، خب اینها باید عبرتی باشد برای این آقایان ولی در مجموع می‌خواهم به طور خلاصه اشاره‌ای به قانون اساسی مصر بکنم. قانون اساسی مصر آنچه که الآن به تصویب رسیده علی‌رغم این که متزلزل است. عرض کردم یک میثاق ملی باید یک اجماع ملی را به دنبال داشته باشد. این میثاق اجماع ملی را ندارد. سقماً از طریق العالم صحت‌های آقای صباحی را گوش کردم ایشان گفتند که الاغلبیه الضعیفیه گفت که اکثریت ضعیف و یک اقلیت قوی گفت الان ما یک اقلیت قوی هستیم که به این قانون اساسی رای منفی دادیم و لذا برای میثاق ملی این واقعاً جای تأمل دارد پیش نویس قانون اساسی مصر علیرغم این که نکات مثبتی دارد ولی قبل از این که شبیه قانون اساسی باشد، شبیه یک دستورالعمل اجرایی است با جزئیات یعنی در ۵ باب و ۱۰ فصل و ۲۳۴ اصل (که آنها ماده می‌گویند) و یک دیباچه‌ی طولانی تحت عنوان وثیقه‌ی قانون اساسی تصویب شد. این پیش نویس کاملاً مشخصی است که توسط اخوانی‌ها و اسلام گراها به تصویب رسید. مقایسه بکنید با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مجلس خبرگان توسط تعدادی از فقها و حقوق دانان تصویب شد ببینید در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آقای ابوالحسن بنی صدر هم حضور داشت آقای احمد مقدم مراغه ای هم حضور داشت تقریبا تعداد ۱۰ نفر ز این لیبرالها بودند و هربار اصلی از قانون اساسی مورد بررسی قرار میگرفت اینها اعتراض داشتند که اینجا فلان است وقتی بحث ولایت فقیه شد اولین کسی که به آن اعتراض کرد ابواالحسن بنی صدر بود. می‌توانید به صورت مشروح مذاکرات رجوع کنید. آیت الله بهشتی (ره) در مقابلشان پاسخ داد. این قانون اساسی بعداً به رفراندوم گذاشته شد، رأی بالای ٪۹۸ را برای خودش داشت، کس دیگری نتوانست با آن مخالفت کند. اما در این جا مجلس موسسی که تشکیل شد همه‌ی مخالفین که تعداد اندکی بودند، عقب نشینی کردند و فقط اسلام گرایان بود در این جا و لذا این مشکلاتی است که وجود دارد. بالاخره قانون اساسی مصر به جای اینکه به جای کلیات بپردازد به مباحثی از قبیل حقوق اساسی و بنیادین مردم، امور اقتصادی، انتخابات اختیارات قوای سه گانه و ارتش و غیره را مورد بحث قرار دهد متأسفانه به یک سری جزئیات پرداخته که در شأن قانون عادی است. البته اشاره‌ای بکنم که این قانون اساسی که مصر الآن دارد تا اندازه‌ای شباهت به قانون اساسی افغانستان و عراق دارد. قانون اساسی افغانستان و عراق پر از تناقض است چون غربی‌ها پیش نویسشان را نوشتند. قانون اساسی افغانستان در یک اصل می‌گوید که مبنای قانونگذاری شریعت اسلام است و در یک اصل دیگر می‌گوید هیچ قانونی که خلاف اعلامیه جهانی بشر باشد به تصویب نمی‌رسد، این ها با هم همخوانی ندارد. در عراق هم همین وضعیت وجود دارد لذا قانون اساسی مصر بهتر از دو قانون اساسی است یعنی مبانی اسلام در این هست. پیش نویس قانون اساسی مصر علی رغم این که نمایندگان اقلیت‌های دینی و اخلاقی، سیاسی و غیر اسلامی آن را تحریم کردند و در آن شرکت نداشتند اما به گونه‌ای بیان کرده که نظام حاکم، نظام دموکراتیک خواهد بود آزادی شهروندان را در جهات مختلف از لحاظ فکری، آراء و اندیشه و حق سکونت و … را مورد لحاظ قرار داده و تساوی همه مردم در مقابل قانون تاکید داشته ولی آنچه که جای تأسف است و من دقیق نمی‌دانم می‌گویند در بیانیه‌ای که آقای مرسی که بیانیه‌ی قبلیشان را پس گرفت گفته من اصل دوم و سوم را حذف می‌کنم. یعنی اصل دوم و سوم را از قانون اساسی مصر حذف کنند دیگر چه می‌ماند؟

 

اسلامیت نظام از بین می‌رود البته در اصل ۲۱۹ تاکید بر مذهب اهل تسنن داشته و آن را مبنا قرار داده و دو مسئله وجود دارد در قانون اساسی که بیشتر مورد اختلاف این گروهها در مصر است. اصل ۲۳۲ است که در آنجا می‌گوید رهبران حزب منحله ملی مصر در زمان حسنی مبارک برای مدت ۱۰ سال از هر گونه فعالیت سیاسی محروم می‌شوند و حق کاندیدا شدن ندارند. همین طور تمام کسان و رهبران احزابی که به نظام گذشته کمک کردند. این از جمله اصل‌هایی است که مورد اعتراض همین مخالفین بود. ببنید مثلاً خودمان هم در قانون اساسی خودمان و هم ماده ۲۸ قانون انتخابات نظام جمهوری اسلامی کاملا می‌گوید مردمان از انتخاب شدن در انتخابات چه کسانی هستند به صراحت می‌گوید وابستگان به رژیم گذشته و اساساً کسی ادعا نداشته، مثلاً نصیری بیاید بگوید که حالا من بیایم کاندیدا شوم و گرنه مردم بیایید در خیابان ببینید مبنای این انقلاب در مصر چقدر با مشکلات موجه شد.  اصل دیگری که هم آقای مرسی در بیانیه‌اش به آن اشاره کرده (نمی‌دانم کدام اصل قانون اساسی است) این بود که همه‌ی مصوبات شورای نظامی و قرارهای صادره ی ریاست جمهوری را که تاکنون صادر شده تا زمان اجرای قانون اساسی مصر معتبر نمود و مخالفین به این هم اعتراض کردند مثل ادعایشان این بوده که شورای نظامی بیانیه‌هایی که صادر کرده الآن دیگر نباید دارای اعتبار باشد. بیانیه‌ای که خودت صادر کردی و امثالهم نباید دارای اعتبار باشد. اگر قانون اساسی مبناست چه نیازی به اینهاست ولی یکسری نکات مثبتی هم هست. اشاره شده به این که الازهر به عنوان جایگاهی در جهان اسلام برسمیت شناخته شده و حتی منابع مالی آن را دولت باید تأمین کند و حتی استقلال آن را باید دولت تامین کند اما در قانون اساسی گفته نشده که چگونه می‌خواهد از الازهر استفاده بشود. همانطور که استاد هم اشاره کردند. انچه که بایستی مورد توجه قرار می‌گرفت هویت اسلامی وحدت اسلامی و روحیه‌ی استکبار ستیزی در قانون اساسی مصر توجهی نشده است. به وحدت عربی خوب توجه شده اما وحدت اسالمی خیلی رنگ و لعاب خاصی در قانون اساسی ندارد. اساسا استکبار ستیزی اشاره‌ای نشده ما در اصول گوناگونی از قانون اساسی‌مان داریم که جمهوری ایران باید به داد مستضعفین برسد و به ایشان کمک کند و در سیاست خارجی مان باید چه نوع نقشی را داشته باشیم و در آنجا هم اشاره شده که ما هم نمی‌خواهیم به زور این انتخاب را صادر کنیم ولی باید حامی مستضعفین باشیم ولی متأسفانه در این جا وجود ندارد البته مشکل دیگری که در قانون اساسی هست به مذهب تشیع هیچ اعترافی نشد. علی‌رغم این که مردم مصر علاقه‌ی زیادی به تشییع دارند حتی سلفی‌های مصر مثل سلفی‌های سایر کشورها نیستند. الآن هم خوب قاعده‌مند شدند یعنی به محض این که دیدند آقای شفیق در برابر آقای مرسی قرار می‌گیرد، آمدند پشتیبان آقای مرسی شدند (قاعده مند شدند) بعد هم وقتی که رأی نیاوردند آمدند و اخیراً هم پشتیبان ایشان شدند. لذا خود الازهر به فقهای شیعه کاملاً اعتراف داشتند و حتی یکبار از همین علمای الازهر توهین به راس الحسین می‌کند، مقابله می‌کنند با ایشان و حتی با این عبارت که می‌گویند خفه شو و دهنت را ببند. همچین جایگاهی را در قانون اساسی مصر قرار داده نشده . اگر اصل دوم قانون اساسی مصر حذف شود واقعاً دیگر مبنایی نخواهد داشت. مبنای شرعی ندارد یک کف روی آب است از این جهت می‌گویم در قانون اساسی مصر این اصل دوم بود. شریعت مبنای قانون گذاری در مصر بود الآن در انقلاب این را بردارند حتی اگر باشد هم ضمانت اجرا ندارد چرا ضمانت اجرا ندارد می‌شود مثل اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ، ۵ تا از نمایندگان مجتهدین در مجلس حضور داشته باشند و نظارت کنند بر تطبیق قوانین با اسلام و هرگز این اتفاق نیفتاد و لذا ضمانت اجرایی برای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه نبود. الآن هم حتی اگر اصل دوم باشد هیچ نوع ضمانت اجرایی نیست دادگاه قانون اساسی در پیش نویس قانون اساسی پیش بینی شده اما گفته صرفا در رابطه با قوانین ارگانیک نظر دهند نه همه قوانین.

 

 

 

آیت الله کعبی

 

این قانون اساسی علیرغم تمام نکات منفی هم از قوه مؤسس و هم از لحاظ فرایند تصویب و هم اصول موجود به نظر بنده یک گام مثبتی است برای تحقق بیداری اسلامی و این را ما باید مثبت تلقی بکنیم و یک حرکت بیداری واقعی ملت‌ها و تحقق اراده‌ی ملت‌ها بدانیم بر پایه اسلام، منتهی این که توقع داشته باشیم این که با الگو از انقلاب اسلامی همان تجربه‌ی غنی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی این جا پیش برود واقعاً همان طور که فرمودند این گونه نیست تفاوت خیلی پایه‌ای است. من عمده‌ترین اشکالم به این قانون اساسی همین است که با جوهره و گوهر بیداری اسلامی و خواست و اراده‌ی واقعی ملت‌ها همخوانی ندارد و متأسفانه نخبگان اعم از اخوان و جریان سکولار و لیبرال و جریان قوم گرا دست به دست هم دادند تا این اتفاق بیفتد. شاید شما تعجب کنید که این چگونه است. می‌دانید که یک مدت نزاع بود در مصر که آیا دین و دولت را می‌شود با هم جمع کرد یا نمی‌شود جمع کرد؟ آمدند قم با ما ملاقاتی داشتند نمایندگان مجلسان و برخی از نمایندگان احزابشان ما به آنها گفتیم شده انجام شد دین و دولت معاصر، تجربه این قانون اساسی ما اصول قانون اساسی را گفتیم و اصول پایه‌ای را بیان کردیم و اینها متعجب بودند گفتیم شما را به وحشت نیاندازند که اگر بگویید شریعت یعنی توسعه تعطیل و متأسفانه این ارعاب و انفعال را ایجاد کردند و اخوانی‌ها نتوانستند از تکنیک‌های حقوقی برای تحقق اراده‌شان و اراده‌ی ملت در واقع خوب استفاده کنند و در واقع دنبال تحکیم قدرت بودند در این مرحله فکر می‌کنم فاصله گرفتند با آن شرایط انقلاب و آن اهداف پایه‌ای محقق نشده و این قانون اساسی، همانطور که در ابتدا عرض کردمدر هدف اصلی : هویت اسلامی وحدت اسلامی و استکبار ستیزی در هویت اسلامی که نگاه کنیم از این قانون اساسی در نمی‌آید هویت مصر اسلامی است. مصر دو هویتی است. مسیحی و اسلامی و دین در مقدمه قانون اساسی که باز ذکر کردند که اینجا الزام آور است و جزء لایتجزای قانون اساسی، خیلی اشاره کردند کلیسای ملی و ازهر شریف تازه کلیسا را جلوتر آوردند. به عنوان دو رکن در امتداد تاریخ که نماد تمدن مصراند و در خود قانون اساسی مسیحی‌ها و یهودی‌ها نه به عنوان اقلیت بلکه به عنوان شهروند مصری که دارای حقوق ممتازه هم هستند مثل کل وضعیت که تصریح کردند ماده سه: «مبادی شرایع المصریین من المسیحیین و الیهود المصدر رئیس الشریعیات المنظم الاحوالهم الشخصیه. و شئونهم الدینیه و اختیار قیاضاتهم الروحیه یعنی اختیار … مذاهب مسیحی و یهودی هم ارزش حقوقی قانون اساسی پیدا کرد. و واژه اقلیت را هم به کار نبردند که شما فکر می‌کنید اقلیت هستند (این در مورد هویت اسلامی بود) اما نسبت به وحدت اسلامی و وحدت مذاهب متأسفانه در م ۲۱۹ از این قانون اساسی گفتند این که ما می‌گوییم مبادی و مبانی اسلامی و ادله کلی‌اش یعنی بر پایه‌ی اصول فقه و منابع اهل سنت و جماعت و نامی از تقریب مذاهب برده نشده در حالی که تقریب در مصر ریشه دارد. پایه گذاران تقریب در اصل در خود مصر بوده شیخ محمود شلتوت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و محبت اهل بیت و این بحث‌ها . اما این جا با تعصب ویژه گفتند مذاهب اهل سنت و جماعت. اصلاً توضیح تکمیلی این که اصطلاح مذاهب اهل سنت و جماعت اصطلاح سلفی‌ها است. اصطلاح وهابی‌هاست به اصطلاح مذاهب چهارگانه واژه اهل سنت و جماعت در سال ۴۱ هجری به دست معاویه بعد از صلح امام حسن جا افتاد و این واژه را گفتند که این عام اهل سنت و الجماعه عام الجماعه خود اهل وهابیت از این واژه خوششان می‌آید. و الا این قانون اساسی از قبل بوده اما هیچ گاه واژه‌ای نبوده به این شکل در کنار این که نامی از تقریب و شیعه نیست بلکه در ماده‌ی دیگرش تصریح می‌کند که تشکیل حزب بر پایه‌ی تفرقه‌ی مذهبی ممنوع است و تفرقه‌ی دینی. این را تصریح می‌کند که تفرقه‌ی دینی، اینها نمی‌شود کرد پس نمی‌شود حزب تشکیل داد به این شکل و خود اخوان المسلمین حزب آزادی و عدالت را تشکیل دادند و به نام مذهب و دین نمی‌شود حزب تشکیل داد اما خب مذاهب واژه‌ی مذهب نه ادیان و منظورشان از ادیان واژه مسیحیت و اینها آزادند. این هم ذکر شده نسبت به بحث دین دو سه تا ماده اضافه کرده نسبت به مباحث دینی که اینها ممکن است مورد توجه باشد. این که اهانت به ادیان و انبیاء جرم دانسته شده اما واژه ادیان و انبیا آمده که مذاهب این هم قابل توجه است به این شکل هم گفته شود. این نسبت به بحث هویت اسلامی و وحدت اسلامی و اما در مورد استکبار ستیزی چیزی که آمریکا به دنبال آن بود بحث کمپ دیوید است و بحث این که تضمین بکند معاهدات بین‌المللی پابرجا بماند من نگاه کردم اختیارات رئیس جمهور و قهوه‌ی مجریه می‌دانید که قوانین اساسی یک ساخت حقوقی دارد و یک تکنیک‌های عملی و اجرایی این تکنیک‌های عملی ارزش حقوقی و واقعی می‌دهد. ممکن است بتوانیم یک ساختار حقوقی ایده‌آلی را مطرح کنیم اما از لحاظ تکنیک‌های اجرایی قانونگذار آنها را در حد شعار طرح کند. رئیس جمهور در نیروهای مسلح دارای اختیاراتی است و آن اختیارات اسمش گذاشتند نظارت می‌کند بر نیروهای مسلح و فرمانده ارشد نیروهای مسلح است اما فرمانده‌ی حقیقی نیرهای مسلح وزیر دفاع است که منتخب  شورای نظامیان است و حکمش را رئیس جمهور می‌دهد و شورای امنیت‌شان، شورای امنیت ملی که اکثریت نظامیان در آن شرکت می‌کنند و رئیس جمهور می‌تواند کسانی را به عنوان کارشناس در شورای امنیت ملی شان بگذارد وتمام برنامه های اعمال حاکمیت ، جنگ و صلح ، معاهدات  حاکمیتی سیست خارجی را مجلس ملی و شورا نمی‌تواند تصمیم بگیرد بلکه اینها جزء اختیارات شورای امنیت ملی است. بنابر این بحثها قدرت به شکلی در اختیار نظامیان برجسته کردند.

 

لذا این سه عنصر که عناصر گوهری هویت اسلامی است تضعیف شد. آن ضمانت اجراها نگاه کنید که من گفتم نیست مثلاً در م ۲ که فرمودند بخوانم نوشته شده بود الاسلام دین الدوله الغه العربیه لغتها الرسمیه و مبانی شریعت اسلامی تنها منبع اساسی قانون اساسی است نوشته شد. المصدررئیس الشریعیه. اما این عبارت با توجه به الف و لام ترجمه‌ی درستش: تنها منبع قانون گذاری است  ویک مدت در مصر دعوا بود در قانون اساسی ۱۹۷۱که بنویسند المصدرالرئیس للتشریع یا مصدرالاساسی للتشریع که یکی از گام های اساسی قانون اساسی مصر قبول کردند که المصدرالاساسی للتشریع بگویند یعنی تمام منبع قانون اساسی اما این تنها منبع قانون اساسی، هیچ ضمانت اجرایی ندارد. قانون در پارلمان تصویب می‌شود در شرایط خاصی دادگاه قانون اساسی می‌تواند آن را جرح دهد و الازهر هم نظر مشورتی است نه نظر الزامی (نظر موعظه‌ای است) می‌توانند به آن عمل کنند و یا عمل نکنند و یکی از نکات مهمی که در ق امصر آمده در بحث شریعت ماده ۴ است که برای اولین بار برای نهاد مذهبی یک جایگاه و ارزش قانون اساسی دادند و در کنار مسیحی‌ها و یهودی‌ها الازهر هم آوردند توضیح آنکه فکر نکنید الازهر مثل حوزه‌های علمیه‌ی خود ما باشد. الازهر الآن خودش دانشگاهی است. رشته‌های مختلف در آن درس‌های مختلف می‌خواهند فنی مهندسی، ریاضی، فیزیک، طب، پزشکی، کشاورزی و همه‌ی این رشته‌ها هست و احزاب سکولار هم زیاد درس می‌خوانند آنجا و حتی بی  حجاب و غیر مقید. در کنار این یک دانشکده‌ای هم دارند به نام الهیات که درس‌های دینی می‌خوانند طبق سرفصل های دانشگاه اما نهاد جریان مذهبی‌شان است. و الا الازهر فرق می‌کند با حوزه‌های علمیه چیزی که الآن نسبت به الازهر آوردند این است که الازهر الشریف هیئه اسلامیه مستقله جامعه یعنی ازهر شریف یک هیئت مستقل فراگیر است. دیدم در یک ترجمه‌ای که شده خبرگزاری فارس اشاره کرده نوشته دانشگاه مستقل است. واژه دانشگاه غلط است اینها جامعه به معنای فراگیر است یختص دون غیره بالقیام علی کافه شئونه: که ازهر به استقلال بدون دخالت دیگران همه کارهایش را انجام می‌دهد. اما در ترجمه‌ای دیدم آورده بودند در تمام موارد حق دخالت دارد. غلط است ارزش حقوقی هم دارد. یعنی مستقلا می‌تواند کارهایش را انجام دهد و کسی دخالت در کار الازهر ندارد وظیفه‌اش چیست. یتولی نشو دعوه الاسلامیه. تبلیغات اسلامی، علوم دین، تبلیغات علوم دینی، تبلیغ زبان عربی می‌دانید که ترویج و تبلیغ زبان عربی به عهده‌ی الازهر است حتی زمان حسنی مبارک هم همین کار را می‌کردند در جای جای کشورهای  جهان و ازهر آکادمی دارد برای این کار «فی مصر»: در مصر تبلیغ می‌کند و در عالم یعنی در جهان وظیفه‌شان تبلیغ دین است. خب نسبتش با قوانین و اینها چیست، به شکل ابهام، گفتند: «ویوخذ رأی هیئه کبارالعماء بالازهر الشریف فی شئون متعلق بالشریعه الاسلامیه. نظر علمای بزرگ ازهر در مورد مسایل مربوط به شریعت اسلامی هم در واقع اخذ و دریافت خواهد شد. این جا هیچ تصریحی ندارد که نظر ازهر در مورد قوانین و مقررات.  نظر ازهر مورد قوانین پارلمان هیچ چیز وجود ندارد. شاید این قید برگردد به مسایل تبلیغ دین و علوم دین و یا اگر در این موارد بخواهند چیز بکنند بگویند باشد اما خب مجلس قانونگذار است. پس ضمانت اجرایی نیست. بعد چیزی که اضافه کردند و حسن این قانون اساسی می‌شود و برگرفته از تجربه‌ی واقعاً انقلاب اسلامی است. این را اضافه کردند. اینها آن موقع که با ما دیدار داشتند آمدند در جامعه‌ی مدرسین من ساختار جامعه‌ی مدرسین و شورای عالی حوزه و مرکزیت حوزه را توضیح دادم. ساختار و روحانیت شیعه که یک ساختار مستقلی است حتی از لحاظ بودجه، حتی از لحاظ مسایل اداری، ، حتی از لحاظ کارآموزی و تبلیغی و نظام هیچ دخالتی ندارد بلکه به عنوان تشکیلات مستقل، هماهنگی و ارتباط و پشتیبانی ارتباط متقابلی است که توضیح دادم و بعد نقد کردم و گفتم که متأسفانه در آنجا اینگونه نیستید و باید حل کنید. خوشبختانه این را اضافه کردند که شیخ الازهر مستقل است، غیر قابل عزل است. قابل عزل نیست. حال چگونه انتخاب می‌شود. قبلاً رئیس جمهور انتخابش می‌کرد در زمان گذشته رئیس جمهور حکمش را می‌داد اما این جا به قانون عادی سپردند که قانون مشخص می‌کند که چگونه انتخاب شود. از میان اعضای هیئت کبارالعلما انتخاب می‌شوند، اما مشخص نکردند که هیئت کبارالعلما و علمای بزرگشان چگونه می‌آیند سر کار آیا دولتی هستند یا دولتی نیستند و از لحاظ بودجه و مسایل مالی‌شان گفتیم که مسایل مالی‌شان برای تحقق اهدافشان بر عهده‌ی دولت و نظام است. به نظرم ماده‌ی خوبی است که اگر می‌گفتند قانون باید جزئیاتش را معین کند (این نسبت به ماده دوم و سوم و چهارم) یکی از اعتراضات لیبرال‌ها که ببینید که چقدر اوضاع عجیب است. اعتراض به ماده ۱۱ ق ا است. یکی از اعترضات لیبرال‌ها نسبت به ماده دوم، چهارم هست که می‌گویند این معنایش، دست الازهر باز می‌شود قانونگذاری هم که تنها منبع آن شریعت اسلامی است و بنابراین نمی‌تواند قانون توافقی باشد. یکی از اعتراضاتشان به ماده ۱۱ در مورد خانواده است که می‌گوییم هویت اسلامی اینها. علی رغم این که ماده ۱۱ در مورد خانواده مصری صحبت کرده و گفته دولت اخلاق و آداب و نظم عمومی و نزاکت را باید تضمین کند، در تعلیم و تربیت ارزش‌های اسلامی و ملی را در نظر می‌گیرد و به ترویج حقایق علمی و فرهنگ عربی هم می‌پردازد و میراث تاریخی و تمدنی ملت مورد توجهش هست. در یک ماده نوشته که خانواده چگونه باید باشد. می‌گوید: «قوامها الودین والاخلاق و الوطنیه. که قوام خانواده بر پایه‌ی دین، اخلاق و در واقع توجه به مسایل ملت و ملیت و ارزش‌های ملی است. اینها اعتراض کردند نسبت به این ماده اعتراض کردند و چیزی که گفتند:‌می‌گویند که این جا ماده‌ی ۱۰ و ۱۱ اجازه می‌دهد که دولت دخالت کند در ارزش‌های اخلاقی و این که دولت ارزشهای اخلاقی را مشخص می‌کند و باعث ترویج فرهنگ و اخلاق می‌شود. این می‌تواند یک مبنا باشد برای خشونت اجتماعی، لذا دولت کاری به فرهنگ و ارزش و اخلاق نباید داشته باشد. یعنی این اندازه‌ی کمرنگ توجه به ارزش‌های اخلاقی را در ماده‌ی ۱۰ و یازده قانون اساسی را لیبرال‌ها و سکولارها برنمی‌تابند چون مجال و وقت نیست که ماده به ماده توضیح دهم زیرا بحث مستوفی می‌طلبد. فکر کنم در جمع بندی چندگانه دانشگاهی خوب می‌شود انجام داد در حد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و منابع‌اش الآن است.

 

یک پایان نامه با عنوان مقایسه تطبیقی قوه‌ی مؤسس قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی مصر و مصر بعد از انقلاب درس‌ها و نکته‌ها- و عرض کردم که این هفت بیانیه قانون اساسی این جا ارزش مطالعه دارد. یک پایان نامه دیگر حقوقی خوب می‌شود از دل این قانون اساسی درآورد و خیلی به نظرم ارزشمند است. همین به اصطلاح اصول اخلاقی و فرهنگی قانون اساسی در حوزه‌ی فرهنگ و خانواده» اینها چقدر دارند توجه می‌کنند به این مسایل و همین طور نسبت به بحث اختیارات ولایت فقیه و اختیارات ارکان حاکمیتی که این ها دارند هم قابل توجه است. این اختیارات ولایت فقیه که ما داریم بخش اعظمش را به نظامی‌ها دادند و بخش دیگرش را به رئیس جمهور و بخشی‌اش را هم به پارلمان آن اختیارات حاکمیتی را به نظامی‌ها دادند. ٪۱۰۰ و یک قوه‌ی بالانس و موازنه‌ای هم که در قانون اسلامی وجود ندارد.

 

سئوال: می‌گویند آیا فاصله‌ی یک هفته‌ای میان همه پرسی، رفراندوم در خصوص پیش نویس قانون اساسی مصر توسط مردم کم است؟

 

آیت الله کعبی: بحث این است که باز هم فرق می‌کرد با قانون اساسی مان که همه مناقشه می‌کردند که اصلاً پخش مستقیم می‌شد، مشروح مذاکرات پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی روزنامه ها نظر می‌دادند، شهروندان نظر می‌دادند.  پیش‌نویس‌های مختلفی مطرح ‌شد. موقعی که مطرح شد، از سوی دانشگاه هم مورد مداقه و مطالعه قرار گرفت. خیلی کار شد در مورد قانون اساسی‌مان اما الآن رایی که میدهند آنهایی که رای مثبت دادند گفتند رایمان به خاطر این بود که اسلام پیش برود و عده ای گفتند برای استقرار مصر، چون بدون قانون اساسی کشور مستقر نمی‌شود. مخالفان هم حداقل‌های اسلامی را در مسئله انقلاب مصر نمی‌خواهند تحمل کنند.

 

سؤال: آیا گرفتن مذهبی- سیاسی اخوان المسلمین که آقای مرسی هم از آنها می‌باشد سلفی است یا بیشتر به وهابیون عربستان سعودی گرایش دارد. گرایش سیاسی دارند یا ندارند؟

 

دکتر پروین: کاملاً روشن است سلفی به وهابی‌ها نزدیک‌ترند. ولی اخوان خیر یعنی آقای مرسی را عربستان سعودی ۲ مرتبه دعوت کردند به عربستان و شاید ابتدا این گونه فکر می‌شد که مصر و عربستان می‌خواهند در یک جبهه‌ای قرار گیرند و عربستان وضعیت را همان طور که در زمان حسنی مبارک توسط مصر در خیلی از وضعیت‌ها پیش برد، این جا هم همین کار را بکند اما به نظرم خیلی اخوانی‌ها این گرایش را نشان ندادند. از لحاظ گرایش فکری هم اخوانی‌ها کاملاً روشن است. اخوان خیلی نزدیک به وهابیت نیست. جدا از هم هستند. در عین حال سلفی‌ها هستند. با این حال سلفی‌های مصر با سلفی‌های امروز سوریه یا در عربستان و یا جاهای دیگر که هستند دارند و خیلی مثل آنها افراطی نیست فضای مصر این گونه است. در معنای انقلاب هم دیدیم که حتی خود حسنی مبارک هم دید که وقتی نمی‌توان کاری پیش برود. خیلی از شدت و حدَت نظامی استفاده نکرد ولی این بخاطر فرهنگی است که در مصر وجود دارد. فرهنگ مصر به گونه‌ای است که حتی سلفی‌هایش هم با سلفی‌های کشورهای دیگر تفاوت دارند ولی الآن هم در انتخاباتی که برای مجلس برگزار شد از چهارصد و هشتاد و پنج نماینده ۳۶ درصد را توانستند به خودشان اختصاص دهند یعنی خیلی جایگاه بالایی را هم در مصر ندارند ولی الآن همگام با اخوان شدند به جهت این که در مقابل لیبرال‌ها و سکولارها بایستند.

 

آیت الله کعبی: نسبت به این بحث سلفیت آقای دکتر درست توضیح دادند. سلفیت و اخوان البته الآن متحد شدند و تحت عنوان اسلام گرا الآن دارند با هم کار می‌کنند و منتهی سلفیت و وهابیت، من در یک جایی هم گفتم که اینها دو دسته تقسیم می‌شوند. سلفیت و وهابیت مسلح و غیر مسلح

 

 آن مسلح که تکفیری‌باشند در واقع اینها سه مرحله را گذراندند.

 

مرحله‌ی اول: که دشمن اصلی‌شان آمریکا بود اگر چه آمریکا ساخته و پرداخته‌شان کرد اما در مرحله‌ی دوم در عراق دشمن اصلی‌شان شیعه و ایران شد. مرحله‌ی سومشان که الآن در سوریه هستند در باب احیای تمدن عربی و تمدن بنی امیه هستند اموی‌اند.

 

سلفی اموری هستند و در واقع بر اساس سیاست اسفنجی آمریکا اینها را در منطقه آورد. منتهی یک سلفیتی هم داریم که سلفیت غیرمسلح. سلفیت غیر مسلح باز سه دسته‌اند . یک سلفیت هست که سلفیت رسمی و درباری است که در واقع اینها تابع حکومت‌ها هستند و ضد بیداری اسلامی و می‌گویند انقلاب علیه حکومت‌ها جایز نیست مثل سفلیت سعودی. سلفیت دومی هست که اسمش را می‌گذاریم سلفیت سازمانی و سلفیت تشکیلاتی. این سلفیت تشکیلاتی از لحاظ تشکیلات از اخوان المسلمین الهام گرفتند و اینها به دنبال این هستند که سنت و مدرنیته را با هم جمع کنند و کار سیاسی کنند و در واقع ناظرند به تبلیغ و ترویج افکار سلفی از لحاظ ماهواره‌ها و سلفیت سومی هم هست که سلفیت روشنفکری است که به روشنفکران و سکولارها هم نزدیک‌اند. سلفیتی که در کشورهای عربی مثل مصر، کویت و برخی کشورها فعال‌اند. اینها سلفیت تشکیلاتی نزدیک به اخوان‌المسلمین هستند.

 

پایان

منبع: تبصره

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *