Breaking News

پیشینه حاکمیت قانون

فلاسفه یونانی در زمره اولین متفکرینی بودند که این بحث را مطرح کردند و طبق نظرشان

مهم ترین شیوه محدود کردن فرمانروایان این است که قدرت ایشان تحت کنترل قواعد حقوقی قرار بگیرد[۱]. به طوری که «ارسطو»[۲]مبدع این قاعده محسوب می شود، هنگامی که ادعا کرد، شهروند آزاد کسی است که از قوانین تبعیت کنند.[۳]

«ارسطو» بحث از حاکمیت قانون را با طرح این سوال که «آیا حکومت را باید به دست بهترین فرد سپرد؟» آغاز می کند و چنین به سوال مطرح شده پاسخ میدهد که نادرست است که حکومت به جای آن که تابع قانون باشد در حیطه اقتدار شخص در آید[۴]. زیرا در این صورت آن شخص بر مردم حکومت می کند، آزادی ها محدود می شوند ، افراد با مجازات تهدید می شوند  و زور مورد استفاده قرار می گیرد.[۵] و بی تردید شخص حاکم از مسئولیت ها شانه خالی خواهد کرد، و زمینه فساد و ظلم را فراهم می کند.[۶] از این رو «افلاطون»[۷] در قوانین از زبان سخنران اصلی که شهروند آتنی است، دادرسان را «خدمتکاران» قوانین می خواند. «زیرا هر جا که قوانین کنار زده شود و
بی خاصیت گردند، ویرانی در آنجا قریب الوقوع می گردد، اما هر جا قوانین بر دادرسان حاکم گردند و آنان خدمتکاران قوانین باشند، در آنجا رستگاری و تمامی موهبات اعطایی خدایان به
دولت ها را آشکار می بینیم.[۸] همچنین «افلاطون» در کتاب جمهوری بر حکومت داناترین حکم
می کند که طبعاً تحت قانون قرار می گیرد.[۹]

بند اول: حاکمیت قانون تا قرون وسطی

هنگامی که «ارسطو» آزادی و شهروندی را در اطلاعت از قوانین معرفی کرد، قوانینی که او در نظر داشت قوانین بشری بود؛ قوانینی که متعلق به دولت ـ شهرها بود و مردم آزاد به صورت خودمختار آن را تصویب کرده بودند، اما در دوران قرون وسطی ، تحت تاثیر کلیسا، هر چند برتری قوانین بر اعمال قدرت سیاسی پذیرفته شده بود، با این وجود تفاوت بسیار چشمگیری بین قوانین زمان باستان با حقوقی که آباء کلیسا به آن دعوت می کردند، وجود داشت. پس از این دوره قواعد عرفی وضع شد که به مثابه حقوق فراگیر کل دنیای مسیحی غرب را فرا گرفت، این قواعد از قوانین وضع شده توسط پادشاهان و شاهزادگان سبقت گرفت. در دوران قرون وسطی حقوق بر قوانین موضوعه انطباق داشت، در حالی که در دوران باستان، یونانی ها و رومی ها قواعد فرا قانونی را به عنوان مفاهیمی لازم و وابسته به یکدیگر تلقی می کردند. اما محققان مسیحی در قرون وسطی آن ها را به عنوان مفاهیمی جدا می پنداشتند[۱۰].

در دوران قرون وسطی، مبنای حقوقی دولت که به وسیله­ی حقوقدانان رومی پس از یونانیان توسعه داده شده بود، با تاکید بر وجود «قانون جهان شمول»[۱۱] و حاکمیت فراگیر آن تکامل یافت[۱۲]. «براکتون»[۱۳] در قرن سیزدهم عقیده داشت که : قواعد هم باید از نظام حقوقی تبعیت کند. پادشاه نباید تحت تاثیر اشخاص باشد، بلکه باید از فرامین خداوند و قوانین تبعیت نماید. زیرا این قوانین هستند که موجب منصب پادشاهی تلقی می شوند[۱۴]. به عبارت دیگر حاکمان فقط باید حاکم قانون باشند[۱۵].

البته مهم ترین مساله مورد بحث در این دوران ، کیفیت التزام پادشاه به قانون بود. «سنت توماس»[۱۶] عقیده داشت که پادشاه در برابر داوری الهی از جنبه ارشادی قانون آزاد نیست و باید به طیب خاطر به آن گردن بگذارد و نه از روی اجبار.[۱۷]

پادشاه باید اعطاکننده عدالت باشد ، این مهمترین کار ویژه منصب پادشاهی است[۱۸]، اعلامیه «ماگنا کارتا»[۱۹] به عنوان شاهدی برای نشان دادن اهمیت این اصل محسوب می شود. پس از آن در قرن پانزدهم همین ایده «سرجان فرتسکیو»[۲۰] را قادر ساخت که ادعا کند، هیچ مالیاتی نباید بدون اظهارنامه اخذ شود.[۲۱]

بند دوم: حاکمیت قانون بعد از قرون وسطی

در قرن هفدهم بر اثر اصلاحات به عمل آمده ، حکومت های مستبد اروپایی به سمت
مطلقه گرایی پیش رفتند و درست در همان زمان «استوارت ها»[۲۲]، خانواده سلطنتی قدیم انگلستان نیز کوشیده اند که همین مسیر را دنبال کنند. لذا آنها به حق الهی فرمانروایان خود استناد کردند و به ویژه بر نقش دادگاه های فوق العاده نظیر «دادگاههای عالی مدنی و جنایی[۲۳]» که محدود به اعمال قوانین کامن لا نبودند، تاکید کردند. جاه طلبی آنها زمانی با شکست رو به رو شد که با مقاومت قضات روبرو شدند. مخالفتی که توسط پارلمان ادامه پیدا کرد، در طی دوران طولانی این کشمکش که از ابتدای قرن هفدهم آغاز شده بود، پادشاهان و پارلمان به مبارزه وا داشت شده بودند، که در نهایت حاکمیت قانون بر حاکمیت مطلقه پادشاهی پیروز شد[۲۴].

و حاکمیت قانون منجر به «انقلاب شکوهمند[۲۵]» در سال ۱۶۸۸ گردید. سرانجام «منشور حقوق»[۲۶] در سال ۱۶۸۹ تصریح کرد که پادشاه تابع قانون است[۲۷]، هر چند حاکمیت قانون به اندیشه «دایسی»[۲۸] حقوقدان انگلیسی قرن نوزده برمی گردد، اما پیش از وی اندیشمندانی نظیر «جان لاک[۲۹]» این ایده قدیمی را که نباید قدرت مطلق به دولت بدهند، زیرا باعث خودکامگی می شود و دولت بایستی منطبق بر قوانین و نه به صورت خودکامه اداره شود را بیان کرده بود. در فرانسه «منتسکیو»[۳۰] بر این اعتقاد بود که در یک حکومت پادشاهی شخصی که بر اجرای قوانین حکم می دهد معمولا خود را بالاتر از قوانین می داند.[۳۱] و برای انقیاد قدرت نظریه تفکیک قوا را مطرح کرد تا همه را مقید به قدرت قانون سازد. در انگلستان «بلکستون»[۳۲] به رغم مصونیت پادشاه از محکمه قضایی به روشنی معتقد بود که پادشاه و وزرای او می باید از قوانین عادی پیروی کنند و به هیچ وجه خارج از قلمرو آن نیستند.[۳۳] از منظر تاریخی جایگاه کلاسیک ابداع عبارت حاکمیت قانون را می توان به «آلبرت ون دایسی» اختصاص داد. او در اثر معروف مقدمه ای بر مطالعه حقوق اساسی که در سال ۱۸۸۵ منتشر شد، حاکمیت قانون را به عنوان ویژگی نهادهای سیاسی در انگلستان معرفی کرد. هرچند که او این واژه را به نحو دقیق تعریف نکرد ، با این وجود او برای حاکمیت قانون سه معنا را در نظر گرفت که عبارت است از[۳۴]:

اول: اینکه حکومت نبایستی دلبخواهی باشد بلکه باید مطابق قوانین عمل کند[۳۵] : « هیچ کس نباید به طور غیرقانونی متحمل مجازات بدنی یا مالی شود، مگر بر مبنای تخلف مشخص از قانون وضع شده به روش درست و قانونی ، نزد دادگاههای عرفی سرزمین.»[۳۶] دایسی همچنین اعتقاد داشت که نباید مقامات، صلاحیت و اختیار وسیع داشته باشند .

دوم: این که تمام شهروندان در برابر قانون برابرند، اعم از بالاترین مقام یا شهروند عادی. حاکمیت قانون به معنای برابری در مقابل قانون، یا تبعیت برابر همه طبقات از قانون عادی سرزمین که به وسیله دادگاه­ها اجرا می شود؛ حاکمیت قانون در این معنی از ایده مستثنا کردن مقامات یا دیگران از تکلیف رعایت قانون حاکم بر دیگر شهروندان یا رویه قضایی محاکم عادی، خودداری
می کند.

سوم: این که اصول بنیادین قانون اساسی انگلستان، نتیجه تصمیمات قضایی مربوطه به حقوق فردی بر مبنای قانون عرفی است.[۳۷]

بحث حاکمیت قانون توسط دایسی منتج به دو ویژگی شده است: نخست برتری قانون و دوم انطباق اعمال ماموران دولت با قانون که در درک مفهوم حاکمیت قانون از اهمیت بالایی برخوردار است.[۳۸]



 ۲- غفاری، هدی، «بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، «تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، ۱۳۸۹»، ص۱۴ .

 ۳- Aristotle

۴- Elisabeth Zoller,introduction to public law.a com parative study , martinus Nijh off publishers ,2008 ,p115

 ۵- ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، ( تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱) ، صص ۱۶۴ ـ ۱۶۳٫

 ۱- والدرون، جرمی، اصول قانون گذاری، ترجمه دکتر حسین وکیلیان، نشریه حقوق اساسی ، شماره ۱۲ ، زمستان ۱۳۸۸ ، ص ۱۲۰٫

 ۲- جاوید، محمدجواد، مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن ، «تهران: نشر میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۸»، ص ۲۶٫

 Plato-3

 ۴- جان کلی، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه: محمد راسخ، «تهران: نشر طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۸»، صص ۶۵ ـ۶۴٫

 ۵- افلاطون، جمهوری، ترجمه: فواد روحانی، «تهران: شرکت انتشارات عملی و فرهنگی، چاپ پنجم، سال »، صص۲۲۶ ـ ۲۱۲٫

 ۱- غفاری، هدی، پیشین، صص۱۶ـ ۱۵ .

 ۲- Universal law

 ۳- مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون؛ مفاهیم، مبانی، برداشت ها، «تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵»، ص۲۴٫

 ۴- Bracton

 ۵- غفاری، هدی، پیشین، ص۱۵ .

 ۶- مرکز مالمیری، احمد، پیشین، ص۲۴ .

 ۷- سنت توماس (۱۲۷۴ـ۱۲۲۵(Saint Thomas- حکیم مسیحی قرون وسطی بود که کوشید ، با جمع میان عقل و شرع ترکیبی بدیع از اندیشه مسیحی، ارائه دهد، در نظام فکری او، جهان هستی، مطیع «قانون سرمدی» و مشیت مبتنی بر عقل الهی است . رجوع کنید به: کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، «تهران: نشر میزان، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۶»، ص۲۲۶ .

 ۸- مرکز مالمیری، احمد، پیشین، ص۲۵ .

 ۱- غفاری، هدی، پیشین، ص۱۶ .

 ۲- منشور بزرگ یا ماگناکارتا «Magna carta » مورخ ۱۵ ژوئن ۱۲۱۵ توسط بارون های معترض انگلیسی بر شاه جان نخست یا جان بی زمین (John Lak Land) تحمیل گردید. به نقل از: عباسی (لاهیجی)، بیژن، مبانی حقوقی اساسی، «تهران: انتشارات جنگل، نوبت اول، ۱۳۸۸»، ص ۷۸٫

۳- sir john fortescue

۴-Zoller , op .cit .,pp 115 -116

۵- sturats

۶- Court of star chamber

 ۷- غفاری، هدی، پیشین، صص ۱۷ ـ ۱۶

۱- Glorious Revolution

۲- Bill of Rights

 ۳- مرکز مالمیری، احمد، ص ۲۷ .

۴- Albert van Dicey (1832-1911)

۵- John lock .(29 Aug 1632-28 act 1704 England )

Montesquieu – ۶

۷- کلی، جان، پیشین، ص ۴۱۸ ـ ۴۱۷ .

۸- Willizm blakston , (joluly 1723-14 feburary 1780)

 ۹- ناعمه، حسن، پیشین، ص ۱۱۰

 ۱۰- غفاری، هدی، پیشین، ص ۱۸ .

 ۱- مرکز مالمیری، احمد،پیشین، ص ۲۸

 ۲- Dicey . A.V.intro duction to the law study of the constitution ,(Lon don :Macmillan ,published in 1885 ,8thedh , 927)

 ۳- همان، ص ۱۵

 ۴- ناعمه ، حسن ، پیشین ، ص ۱۵

 

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *