سرخط خبرها

پرسش و پاسخ در مورد دعوی افراز و تفکیک

طرف دعوا در تعیین متولی وقف

پرسش:

در وقف یک زمین برای تعزیه امام حسین (ع)، دعوای نصب تولیت باید به طرفیت چه کسی طرح شود؟

پاسخ:  ‌

دعوای تعیین متولی الزاماً باید به طرفیت اداره اوقاف طرح شود.  ‌

دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث

پرسش:  ‌

چـنـانـچـه قـرار تـأمـیـن خواسته کیفری از دادسرای عمومی و انقلاب به استناد ماده ۷۴  قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود و شخص ثالث به ‌عنوان معترض ثالث نسبت به صدور قرار تأمین خواسته موصوف اعتراض نماید و مدعی شود خودرویی که در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف است متعلق به وی می‌باشد، رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت چه مرجعی است؟

پاسخ:  ‌

هرچند مقررات آیین دادرسی کیفری در مـورد اعتراض ثالث به قرار تأمین و توقیف خواسته ساکت است؛ اما از آنجا‌ که باید نسبت به مشکلات ناشی از اقدامات و تصمیم‌های قضایی تعیین تکلیف شود، به ‌نظر می‌رسد مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ردیف ۲ بند (ن) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موضوع براساس فصل پنجم قانون اجـرای احـکام مدنی رسیدگی کرده و تعیین تکلیف نماید.

استفاده از نام مستعار در دادخواست و صدور حکم براساس آن  ‌

پرسش:  ‌

بعد از صدور حکم به انتقال رسمی ملک، خواهان طی لایحه‌ای اعلام می‌نماید نام کوچک محکوم‌علیه (خوانده) که در دادخواست اعلام شده، نام مستعار بوده و خـواسـتـه او صـدور حـکم با نام واقعی خوانده است. با توجه به قطعیت حکم، تـکـلـیـف دادگـاه چـیـسـت؟ آیا مورد از مصادیق صدور حکم اصلاحی است؟

پاسخ:  ‌

چـنـانـچـه در دادنامه نام مستعار نوشته شده و نام واقعی خوانده ذکر نـشده باشد، پس از احراز واقعیت موضوع با وحدت ملاک و مستفاد از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مـصـوب ۱۳۷۹ مـورد از مـصـادیق صدور حکم اصلاحی است.

اختیار خواهان در رجوع به یکی از حوزه‌های متفاوت

پرسش:  ‌

مـیـان خـواهـان و خـوانـده نسبت به ۳ مال غیرمنقول که در ۳ استان مختلف واقع شده‌اند، عقد معاوضه منعقد می‌شود. خواهان دادخواست بـطـلان معاوضه را به ‌لحاظ وقوع اشتباه در موضوع معامله راجع به یکی از ۳ مال غیر منقول تقدیم می‌نماید. با توجه به‌ مراتب، آیا هر یک از محاکم محل وقوع مال غیر منقول به اختیار خواهان صالح به رسیدگی هستند یا این که تنها دادگاه محل وقوع مال غیر منقولی که ادعای اشتباه نسبت به آن شده است؟

پاسخ:  ‌

با توجه به ‌صراحت ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و این که اموال غیرمنقول مورد نزاع در ۳ استان قرار دارند، خواهان می‌تواند به هر یک از حوزه‌های مذکور دادخواست خود را تقدیم نماید.

تعیین حدود سهم‌الارث وراث طبق نظر کارشناس

پرسش:

در پرونده افراز و تقسیم اموال موروثی برابر نـظـریـه کـارشـنـاس مـاترک قابل تقسیم است. کارشناس در نظریه خویش مقدار سهم‌الارث افراد را بیان نموده؛ اما به تفکیک حدود آن را مشخص نکرده است. دادگاه نیز اقدام به برگزاری مراسم قرعه برای تعیین سهم طرفین نکرده و در حکم خود مرقوم داشته است: “حکم به تقسیم ماترک وفق نظریه کارشناسی می‌باشد.”  ‌

به دلیل آن که حدود سهم وراث مشخص نشده، اجرای احکام با مشکل مواجه و پرونده به هیئت تشخیص ارسال شده است. اعضای هیئت تشخیص نیز اعلام داشته‌اند که رفع ابهام با دادگاه صادرکننده رأی است. وفق مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، اکنون پرونده برای رفع ابهام به دادگاه ارسال شده است. برای رفع ابهام چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

پاسخ:

نظر به این که کارشناس حدود سهم‌الارث وراث را مشخص نکرده است، نامبرده برای اخذ توضیح و رفع ابهام و تعیین حدود سهم هر یک از وراث دعوت شده و پس از رفع ابهام، پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام ارسال می‌شود.

عملیات اجرایی مهریه در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع در زمان عده

پرسش:  ‌

چنانچه به درخواست زوج دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر نماید و پس از آن زوجه در زمان عده طلاق خلع از مابذل (تمام مهریه) رجوع کرده باشد، با توجه به احراز رجوع زوجه به مهریه، آیا امکان ادامه عملیات اجرایی پرونده مهریه‌ای که تقسیط هم شده، وجود دارد؟

پاسخ:  ‌

در مـواردی‌ که زوج به پرداخت مهریه محکوم و به درخواست او حکم به تقسیط پرداخت مهریه صادر شده و متعاقب آن زوجه پس از طلاق خلع به مابذل رجوع نموده است، با احراز رجوع زوجه عملیات اجرایی به‌همان نحو قبلی ادامه خواهد یافت.

تقسیم ماترک میان وراث معارض

پرسش:  ‌

تـعـدادی از وراث مـتوفا ادعای مالکیت نسبت به برخی رقبات ماترک دارند و مدعی خریداری این رقبات می‌باشند. یکی از وراث دادخواستی به‌طرفیت بقیه ورثه داده و خواستار الزام بعضی از خواندگان به ارائه اسناد مالکیت نسبت به رقبات مذکور از ماترک متوفا و تقسیم ماترک شده است.

با توجه به مراتب، آیا دو دعوای مطرح شده به طور همزمان قابل رسیدگی هستند؟

با توجه به اختلافی بودن قسمتی از ماترک، تقاضای تقسیم نسبت به این قسمت از ماترک چگونه خواهد بود؟

پاسخ:  ‌

دعوای الزام خوانده یا خواندگان به ارائه یا تسلیم اسناد مالکیت، قابل جمع با دعوای تقسیم ماترک متوفا نیست. در مورد تقسیم ماترک نیز چنانچه یک یا تعدادی از وراث ادعای خروج بعضی از اموال را از ماترک نمایند، صرف ادعا کافی نبوده؛ بلکه باید دعوای اثبات مالکیت یا سند تنظیم انتقال علیه وراث تسلیم شود. در این ‌صورت دادگاه در رابطه با تقسیم این قسمت از ماترک که چنین دعوایی در مورد آن مطرح است، دعوای تقسیم را متوقف بر حصول نتیجه دعوای اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم رسمی سند انتقال خواهد کرد و نسبت به سایر ماترک رسیدگی می‌نماید.

هزینه دادرسی در دعوای ابطال سند رسمی

پرسش:  ‌

در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت زمین، آیا رعایت مفاد شق (ج) بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، درخصوص ابطال تمبر هزینه دادرسی لازم است؟

پاسخ:  ‌

دعوای ابطال سند رسمی مالکیت همانند دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت مالی است و ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق شق (ج) بند ۱۲ ماده ۳  قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت الزامی می‌باشد.

تسری بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی آن

پرسش:

بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت اســنــــاد و امــــلاک آیـــا منحصراً مربوط به قانون ثـبـت است یا به موارد صـدور سند در راستای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نیز تسری می‌یابد؟

پاسخ:  ‌

هرچند شقوق ماده ۲۵ قانون ثبت ناظر به اقدامات ناشی از ثبت املاک براساس جریانات عادی ثبت است؛ اما با توجه به آن که در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مکرر اصلاحی نیز اسـنـــاد مـــالــکــیــتــی کــه صــادر مـی‌‌شـونـد، از شـمـول مـقررات عمومی قانون ثبت خروج پیدا نمی‌‌کنند، ازاین‌رو نسبت به اشتباه اداره ثـبــت در تـخـصـیــص پـلاک مربوطه رفع اشتباه با هیئت نظارت است.

واخواهی به‌ طرفیت متولی متوفا

پرسش:  ‌

در صورتی‌که محکوم‌له دادنامه غیابی (متولی ملک موقوفه) فوت نماید و دعوای واخواهی از دادنامه غیابی مذکور به ‌طرفیت متولی متوفا مطرح شده باشد، تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چیست؟

پاسخ:

طرح دعوای واخواهی به‌ طرفیت متولی متوفا صحیح نبوده و دعوا باید تا زمانی‌که متولی دیگری تعیین نشده، به ‌طرفیت اداره اوقاف طرح شود.

اشتراک در تقصیر

پرسش:

در یک پرونده برق‌گرفتگی که دو متهم دارد، یکی از متهمان طبق نظر کارشناسان ۸۵ درصد و دیگری ۱۵ درصد مقصر شناخته شده است. پرسش این است که طبق مواد۳۳۵ و ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی، در این مورد هم مثل تصادف اگر درجه تقصیر متفاوت باشد، دیه باید نصف شود یا به نسبت تقصیر؟ آیا ماده قانونی خاصی در این مورد وجود دارد؟

پاسخ:

با توجه به ماده ۹۵ قانون کار، حادثه منجر به فوت ناشی از عدم رعایت ضوابط فنی در کارگاه می‌باشد. از این رو مورد منصرف از مواد ۳۳۵ و ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی است که مربوط به برخورد دو نفر می‌باشد. درخصوص موضوع مورد پرسش که حادثه ناشی از عدم رعایت ضوابط کار بوده، پرداخت دیه بستگی به میزان مسئولیت هر یک از مقصران در ایجاد حادثه خواهد داشت

کثرت خواهان‌ها و تعداد دادخواست

پرسش:

در صورت واحد بودن موضوع و خوانده آیا خـواهـان‌هـا در صـورت کثرت می‌توانند یک دادخواست حقوقی طرح نمایند؟

پاسخ:

چنانچه موضوع دعوای حقوقی واحد باشد، کثرت خواهان‌ها مانع رسیدگی نخواهد بود.

ارائه سند عادی در برابر سند رسمی در دعوای ملکی  ‌

پرسش:

یکی از ورثه از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک در مورد ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته، تقاضای افراز کرده است. تصمیم واحد ثبتی در مورد رد درخواست به ‌طرفین ابلاغ واقعی و قطعی شده و متقاضی اولیه از دادگاه عمومی تقاضای صدور دستور فروش ملک را نموده است. در جلسه دادرسی یکی از ورثه مدعی مالکیت به استناد سند عادی شده است. با توجه به این که بین ورثه محجوری وجود ندارد، آیا دادگاه باید به ادعای مالکیت رسیدگی کند؟

پاسخ:  ‌

ادعای مالکیت یکی از خواندگان به استناد سند عادی در این مرحله با توجه به خواسته خواهان و ماده ۲۲ قانون ثبت قابلیت استماع ندارد و دادگاه باید دستور فروش ملک را مطابق ماده ۴ قانون افراز املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ صادر نماید.

تودیع هزینه کارشناسی

پرسش:

 ‌در صورت ایراد خوانده به بهای خواسته و لزوم ارجاع امر به کارشناس از سوی دادگاه در جهت تعیین بهای واقعی خواسته، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان است یا خوانده؟

پاسخ:  ‌

نظر به قسمت اخیر ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و به ‌‌لحاظ این که ماده مذکور به طور صریح ناظر به مقررات مربوط به کارشناسی در حین رسیدگی است و ماده ۶۳   آن قانون در رابطه با بهای خواسته می‌‌باشد، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان خواهد بود.

اثبات اصالت سند با گواهی گواه

پرسش:

 ‌در صورتی ‌‌که خوانده به سند عادی مورد استناد خواهان ادعای انکار و تردید نماید، آیا با گواهی یک گواه و سوگند خواهان اصالت سند ثابت می‌‌شود یا این که مطابق ماده ۹۶  قانون آیین دادرسی مدنی باید قرار ابطال دادخواست صادر شود؟

پاسخ:

 ‌چـنـانـچـه خـواهـان بـرای اثـبـات اصالت سند به گواهی یک نفر استناد نموده باشد، موضوع منصرف از ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی است و خواهان براساس جزء دوم از بند (ب) ماده ۲۳۰ همان قانون می‌تواند با اتیان سوگند اصالت سند را ثابت کند.

کسر پرونده از آمار موجودی در صورت عدم اقدام محکوم‌‌علیه

پرسش:

در شـعـب اجـرای احـکـام کـیـفـری تـعـداد زیـادی پرونده وجود دارد که محکوم‌‌علیه آنها به پرداخت دیه محکوم شده است و محکوم‌‌له با وجود دعـوت مـکـرر برای معرفی مـال یـا ارائـه درخـواسـت بازداشت حاضر نمی‌‌شود. آیــا امـکــان کـســر ایــن پرونده‌‌ها از آمار موجودی اجرای احکام وجود دارد؟

پاسخ:

کسر موقت این‌گونه پرونده‌‌ها فاقد ‌‌اشکال است. ازاین‌رو پرونده از موجودی کسر و پس از مراجعه محکوم‌‌له و تقدیم درخواست با ثبت مجدد پرونده در جریان قرار می‌‌گیرد.

تجدیدنظرخواهی طرفین دعوا از حکم صادر شده

سؤال:  ‌

در صورت صدور حکم در دادگاه بدوی و وصول درخواست تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین دعوا، چنانچه مهلت تجدیدنظرخواهی سپری نشده باشد، آیا پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌شود یا این که ارجاع پرونده مقید است به اتمام مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به طرف دیگر دعوا؟اگر پرونده قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی طرف دیگر دعوا در مرجع تجدید نظر مطرح شود، آیا این مرجع به این استناد باید پرونده را به شعبه بدوی اعاده نماید یا نسبت به تقاضای تجدیدنظر یکی از طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند؟

پاسخ:  ‌

با توجه به بند (الف) ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی که ضمن آن مقرر شده است طرفین دعوا حق تجدیدنظرخواهی را دارند، در مواردی‌ ‌که یکی از طرفین نسبت به رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده باشد، دفتر دادگاه بــدوی نـبــایــد قـبــل از انـقـضــای مـهـلــت تجدیدنظرخواهی طرف دیگر، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال دارد. چنانچه دادگاه بدوی بـدون تـوجـه بـه این امر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته و متعاقب آن طرف دیگر دعوا تقاضای تجدید نظرخواهی کند، دادگاه تجدیدنظر باید پرونده را برای تبادل لوایح به دادگاه بدوی ارسال نماید.   ‌

دادخواست واحد تقسیط و اعسار از دو دادنامه

پرسش:  ‌

کثرت خواهان‌ها و تعداد دادخواست

پرسش:

در صورت واحد بودن موضوع و خوانده آیا خـواهـان‌هـا در صـورت کثرت می‌توانند یک دادخواست حقوقی طرح نمایند؟

پاسخ:

چنانچه موضوع دعوای حقوقی واحد باشد، کثرت خواهان‌ها مانع رسیدگی نخواهد بود.

ارائه سند عادی در برابر سند رسمی در دعوای ملکی  ‌

پرسش:

یکی از ورثه از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک در مورد ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته، تقاضای افراز کرده است. تصمیم واحد ثبتی در مورد رد درخواست به ‌طرفین ابلاغ واقعی و قطعی شده و متقاضی اولیه از دادگاه عمومی تقاضای صدور دستور فروش ملک را نموده است. در جلسه دادرسی یکی از ورثه مدعی مالکیت به استناد سند عادی شده است. با توجه به این که بین ورثه محجوری وجود ندارد، آیا دادگاه باید به ادعای مالکیت رسیدگی کند؟

پاسخ:  ‌

ادعای مالکیت یکی از خواندگان به استناد سند عادی در این مرحله با توجه به خواسته خواهان و ماده ۲۲ قانون ثبت قابلیت استماع ندارد و دادگاه باید دستور فروش ملک را مطابق ماده ۴ قانون افراز املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ صادر نماید.

تودیع هزینه کارشناسی

پرسش:

 ‌در صورت ایراد خوانده به بهای خواسته و لزوم ارجاع امر به کارشناس از سوی دادگاه در جهت تعیین بهای واقعی خواسته، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان است یا خوانده؟

پاسخ:  ‌

نظر به قسمت اخیر ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و به ‌‌لحاظ این که ماده مذکور به طور صریح ناظر به مقررات مربوط به کارشناسی در حین رسیدگی است و ماده ۶۳   آن قانون در رابطه با بهای خواسته می‌‌باشد، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان خواهد بود.

اثبات اصالت سند با گواهی گواه

پرسش:

 ‌در صورتی ‌‌که خوانده به سند عادی مورد استناد خواهان ادعای انکار و تردید نماید، آیا با گواهی یک گواه و سوگند خواهان اصالت سند ثابت می‌‌شود یا این که مطابق ماده ۹۶  قانون آیین دادرسی مدنی باید قرار ابطال دادخواست صادر شود؟

پاسخ:

 ‌چـنـانـچـه خـواهـان بـرای اثـبـات اصالت سند به گواهی یک نفر استناد نموده باشد، موضوع منصرف از ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی است و خواهان براساس جزء دوم از بند (ب) ماده ۲۳۰ همان قانون می‌تواند با اتیان سوگند اصالت سند را ثابت کند.

کسر پرونده از آمار موجودی در صورت عدم اقدام محکوم‌‌علیه

پرسش:

در شـعـب اجـرای احـکـام کـیـفـری تـعـداد زیـادی پرونده وجود دارد که محکوم‌‌علیه آنها به پرداخت دیه محکوم شده است و محکوم‌‌له با وجود دعـوت مـکـرر برای معرفی مـال یـا ارائـه درخـواسـت بازداشت حاضر نمی‌‌شود. آیــا امـکــان کـســر ایــن پرونده‌‌ها از آمار موجودی اجرای احکام وجود دارد؟

پاسخ:

کسر موقت این‌گونه پرونده‌‌ها فاقد ‌‌اشکال است. ازاین‌رو پرونده از موجودی کسر و پس از مراجعه محکوم‌‌له و تقدیم درخواست با ثبت مجدد پرونده در جریان قرار می‌‌گیرد.

تجدیدنظرخواهی طرفین دعوا از حکم صادر شده

سؤال:  ‌

در صورت صدور حکم در دادگاه بدوی و وصول درخواست تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین دعوا، چنانچه مهلت تجدیدنظرخواهی سپری نشده باشد، آیا پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌شود یا این که ارجاع پرونده مقید است به اتمام مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به طرف دیگر دعوا؟اگر پرونده قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی طرف دیگر دعوا در مرجع تجدید نظر مطرح شود، آیا این مرجع به این استناد باید پرونده را به شعبه بدوی اعاده نماید یا نسبت به تقاضای تجدیدنظر یکی از طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند؟

پاسخ:  ‌

با توجه به بند (الف) ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی که ضمن آن مقرر شده است طرفین دعوا حق تجدیدنظرخواهی را دارند، در مواردی‌ ‌که یکی از طرفین نسبت به رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده باشد، دفتر دادگاه بــدوی نـبــایــد قـبــل از انـقـضــای مـهـلــت تجدیدنظرخواهی طرف دیگر، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال دارد. چنانچه دادگاه بدوی بـدون تـوجـه بـه این امر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته و متعاقب آن طرف دیگر دعوا تقاضای تجدید نظرخواهی کند، دادگاه تجدیدنظر باید پرونده را برای تبادل لوایح به دادگاه بدوی ارسال نماید.   ‌

دادخواست واحد تقسیط و اعسار از دو دادنامه

پرسش:  ‌

شخصی در یک دادخواست از دو دادنامه صادر شده از یک شعبه تقاضای تقسیط و اعسار کرده است. آیا این امر وجاهت قانونی دارد یا این که باید به ازای هر دادنامه یک دادخواست تقسیط یا اعسار بدهد؟

پاسخ:

به ‌‌موجب ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه محکوم‌‌له دو دادنامه اصلی یک نفر باشد، محکوم‌‌علیه با یک دادخواست اعسار یا تقسیط می‌‌تواند نسبت به هر دو حکم طرح دعوای اعسار نماید. در غیر این ‌‌صورت نسبت به هـر یـک از مـحـکـوم‌لـهـم دعـوای اصـلـی بـاید دادخواست اعسار یا تقسیط جداگانه تقدیم کند. مستند قسمت اخیر نظریه هم ماده ۲۱ قانون اعسار است.

اقدامات وکیل پس از عزل  ‌

پرسش:  ‌

در صورتی ‌‌که وکیل از ادامه وکالت ممنوع شده و کارمند یا وابسته به نهاد و ارگان دولتی نباشد، آیا می‌‌تواند به ‌‌عنوان نماینده حقوقی نـهـادهـا یـا ارگـان‌‌هـای دولـتـی یا شرکت‌‌های خـصـوصـی یـا شـبـه‌دولـتـی اقـدام بـه تـقـدیـم دادخـواست یا پیگیری پرونده از جانب آنان نماید؟

پاسخ:  ‌

به‌‌ موجب بند ۲ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه وکیل دادگستری از ادامه وکالت ممنوع شده باشد، نمی‌‌تواند به ‌‌عنوان نماینده حقوقی نهادها و ارگان‌‌های دولتی اقدام به ‌‌طرح دعوا نماید. طبق این ماده احراز شرایط نمایندگی بر‌‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان مربوطه است و این امر مستلزم آن است که نماینده حقوقی کارمند دستگاه دولتی باشد.  ‌

اعتبار یا عدم اعتبار لایحه قانونی منع مداخله وزیران و نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و آیین‌‌نامه آن

پرسش:  ‌

آیا لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزیران و نـمـایـنـدگـان مـجـلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۷ به‌‌ همراه آیین‌‌نامه اجرایی آن نسخ شده است؟ رویه دادگاه‌‌ها در اجرای این لایحه قانونی در جامعه چگونه است؟

پاسخ:

این لایحه قانونی و آیین‌‌نامه مربوط به آن نسخ نشده و مغایرت آن با موازین شرعی هم از طـرف شـورای نـگـهـبـان اعـلام نـشده است و دادگاه‌‌ها در صورت برخورد با مورد باید طبق آن عمل کنند.

اقامه دعوای قلع و قمع بنا بدون طرح دعوای خلع ید  ‌

پرسش:  ‌

آیـا خـواهـان (مـالـک رسمی) بدون طرح دعوای خـلـع یـد مـی‌‌تـوانـد طرح دعـوای قـلـع و قـمع بنا و مستحدثات آن را بنماید؟ آیا چنین دعوایی قابلیت استماع را دارد؟

پاسخ:  ‌

چـنـانـچـه خـواهـان دعـوا دارای سـنـد رسـمـی مـالـکـیـت است، با توجه به مقررات قانون آیـیـن دادرسـی مـدنی در بحث تصرف عدوانی ظاهراً دعوای قلع و قمع بنا و مستحد‌‌ثات قابلیت استماع و رسیدگی را دارد.  ‌

سوگند استظهاری

پرسش:  ‌

در دعوای الزام به تنظیم سند که به طرفیت وراث متوفا اقامه شده است، آیا سوگند خواهان لازم است؟

پاسخ:  ‌

بـه ‌مـوجـب مـاده ۲۷۱ قـانـون آیـیـن دادرسی مدنی سوگند در مواردی ضرورت دارد که خواهان فاقد ادله و دلیل معتبر باشد. بنابراین چنانچه خواهان دارای مبایعه‌نامه عادی باشد، نیازی به اتیان سوگند نیست.

عدم رعایت مقررات ایمنی توسط پیمانکار شهرداری

پرسش:  ‌

پیمانکار شهرداری اقدام به حفر کانال بدون نصب علایم می‌کند و عابری در زمان عبور به داخـل کـانـال سـقـوط کـرده و مـصدوم می‌شود. درخصوص اخذ نظریه علت تامه حادثه و مقصر آن بازرس اداره کار باید نظریه بدهد یا افسران راهنمایی و رانندگی؟

پاسخ:  ‌

موضوع مربوط به رعایت مقررات ایمنی بوده و باید از کارشناسان مربوط به حوادث ناشی از کار و عدم رعایت مقررات ایمنی کسب نظر کرد. این مسئله ارتباطی به کارشناسی تصادفات که نسبت به وسایل نقلیه

شخصی در یک دادخواست از دو دادنامه صادر شده از یک شعبه تقاضای تقسیط و اعسار کرده است. آیا این امر وجاهت قانونی دارد یا این که باید به ازای هر دادنامه یک دادخواست تقسیط یا اعسار بدهد؟

پاسخ:

به ‌‌موجب ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه محکوم‌‌له دو دادنامه اصلی یک نفر باشد، محکوم‌‌علیه با یک دادخواست اعسار یا تقسیط می‌‌تواند نسبت به هر دو حکم طرح دعوای اعسار نماید. در غیر این ‌‌صورت نسبت به هـر یـک از مـحـکـوم‌لـهـم دعـوای اصـلـی بـاید دادخواست اعسار یا تقسیط جداگانه تقدیم کند. مستند قسمت اخیر نظریه هم ماده ۲۱ قانون اعسار است.

اقدامات وکیل پس از عزل  ‌

پرسش:  ‌

در صورتی ‌‌که وکیل از ادامه وکالت ممنوع شده و کارمند یا وابسته به نهاد و ارگان دولتی نباشد، آیا می‌‌تواند به ‌‌عنوان نماینده حقوقی نـهـادهـا یـا ارگـان‌‌هـای دولـتـی یا شرکت‌‌های خـصـوصـی یـا شـبـه‌دولـتـی اقـدام بـه تـقـدیـم دادخـواست یا پیگیری پرونده از جانب آنان نماید؟

پاسخ:  ‌

به‌‌ موجب بند ۲ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه وکیل دادگستری از ادامه وکالت ممنوع شده باشد، نمی‌‌تواند به ‌‌عنوان نماینده حقوقی نهادها و ارگان‌‌های دولتی اقدام به ‌‌طرح دعوا نماید. طبق این ماده احراز شرایط نمایندگی بر‌‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان مربوطه است و این امر مستلزم آن است که نماینده حقوقی کارمند دستگاه دولتی باشد.  ‌

اعتبار یا عدم اعتبار لایحه قانونی منع مداخله وزیران و نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و آیین‌‌نامه آن

پرسش:  ‌

آیا لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزیران و نـمـایـنـدگـان مـجـلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۷ به‌‌ همراه آیین‌‌نامه اجرایی آن نسخ شده است؟ رویه دادگاه‌‌ها در اجرای این لایحه قانونی در جامعه چگونه است؟

پاسخ:

این لایحه قانونی و آیین‌‌نامه مربوط به آن نسخ نشده و مغایرت آن با موازین شرعی هم از طـرف شـورای نـگـهـبـان اعـلام نـشده است و دادگاه‌‌ها در صورت برخورد با مورد باید طبق آن عمل کنند.

اقامه دعوای قلع و قمع بنا بدون طرح دعوای خلع ید  ‌

پرسش:  ‌

آیـا خـواهـان (مـالـک رسمی) بدون طرح دعوای خـلـع یـد مـی‌‌تـوانـد طرح دعـوای قـلـع و قـمع بنا و مستحدثات آن را بنماید؟ آیا چنین دعوایی قابلیت استماع را دارد؟

پاسخ:  ‌

چـنـانـچـه خـواهـان دعـوا دارای سـنـد رسـمـی مـالـکـیـت است، با توجه به مقررات قانون آیـیـن دادرسـی مـدنی در بحث تصرف عدوانی ظاهراً دعوای قلع و قمع بنا و مستحد‌‌ثات قابلیت استماع و رسیدگی را دارد.  ‌

سوگند استظهاری

پرسش:  ‌

در دعوای الزام به تنظیم سند که به طرفیت وراث متوفا اقامه شده است، آیا سوگند خواهان لازم است؟

پاسخ:  ‌

بـه ‌مـوجـب مـاده ۲۷۱ قـانـون آیـیـن دادرسی مدنی سوگند در مواردی ضرورت دارد که خواهان فاقد ادله و دلیل معتبر باشد. بنابراین چنانچه خواهان دارای مبایعه‌نامه عادی باشد، نیازی به اتیان سوگند نیست.

عدم رعایت مقررات ایمنی توسط پیمانکار شهرداری

پرسش:  ‌

پیمانکار شهرداری اقدام به حفر کانال بدون نصب علایم می‌کند و عابری در زمان عبور به داخـل کـانـال سـقـوط کـرده و مـصدوم می‌شود. درخصوص اخذ نظریه علت تامه حادثه و مقصر آن بازرس اداره کار باید نظریه بدهد یا افسران راهنمایی و رانندگی؟

پاسخ:  ‌

موضوع مربوط به رعایت مقررات ایمنی بوده و باید از کارشناسان مربوط به حوادث ناشی از کار و عدم رعایت مقررات ایمنی کسب نظر کرد. این مسئله ارتباطی به کارشناسی تصادفات که نسبت به وسایل نقلیه

احتراما افراز زمین کشاورزی مشاع باتقسیم نامه عادی دستی ازسوی اداره ثبت مورد قبول مباشد؟
فرم یامتن قرارداد صلح معوض راازکجا می توان تهیه کرد؟
باتشکر

و اما در پاسخ به سوال شما ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مقرر نموده : «تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب موضوع بند « ج» ماده (۱) آیین‌نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، در مورد حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین (به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم) از مدیریت جهاد کشاورزی و درخصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند. صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی نباشد بلامانع است»

متن صلح معوض نیز در دفاتر اسناد رسمی موجود است و یا اگر متن سفارشی و خاصی بخواهید باید سفارش تهیه آنرا به یک وکیل خبره و با تجربه بدهید.

منبع:

شورای حل اختلاف کمالشهر

No votes yet.
Please wait...
X مشاوره حقوقی رایگانX پرسش و پاسخ حقوقیX پاسخ توسط وکیل دادگستریX افرازX تفکیکX تقسیم اموال موروثیX قطعه بندیX قانون شهرداریX شهرداری ها

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

کتاب متون فقه جزایی(حدود قصاص دیات- قضا و شهادت) برای دکتری نیمه متمرکز ۹۶

فایل ذیل در حقیقت یک خلاصه و چکیده ای هست از کتاب متون فقه جزایی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *