وظایف و اختیارات رئیس جمهور

منابع مقاله:

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، هاشمی، سید محمد ؛

۲۹۸٫محتویات سوگند ریاست جمهوری بیان کننده نقش حساس و مهمی است که وی

در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دین و میهن، تضمین حقوق و آزادیهای مردم و

حراست از استقلال کشور باید داشته باشد.این تکالیف سنگین مستلزم اختیارات

فراوانی است که رئیس جمهور نیازمند آن می باشد تا بتواند تکالیف فوق را انجام دهد.

در قانون اساسی ۱۳۵۸، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه (مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی

و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت.

اما علی رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنکه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشی

از عدم تمرکز قوه مجریه، در جریان عمل کم اثر و کم نتیجه می شد.

پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اقتدارات رئیس جمهور

به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی که اینک، برای ایفای نقشهای سیاسی

محوله دارای ابتکار عمل مؤثر می باشد.به بررسی آنها می پردازیم:

بند اول وظایف رئیس جمهور در اداره عالیه کشور

اول مسؤولیت اجرای قانون اساسی

۲۹۹٫قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است:

یکی آن که، اساس و شالوده نظام، در کلیه شؤون کشور  ترسیم و مقرر می گردد

و صلاحیتها به موجب آن سازماندهی می شود؛

دیگر آن که، تعیین کننده حقوق و تکالیفی است که یک طرف آن حاکم پر اقتدار و

طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند.

این قانون آفریننده همه صلاحیتها و ما فوق مقاماتی است که بر اساس آن به وجود

آمده اند و از طرف دیگر، بیان کننده حقوق ملتی است که برای زمامداران لازم الاطاعه

می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن که حقوق ملت و نظم زمامداری را

بیان می نماید، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی،

الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و

آزادیهای فردی و اجتماعی است.بنابراین، اطاعت از این قانون عام المنفعه بر همگان

لازم است.اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی

می توان تضمین نمود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداری از این قانون، از نظر تقنینی و

اجرایی، قائل به تفکیک شده است:

پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات

مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام می نماید. (۱)

پاسداری اجرایی، تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» بر عهده

رئیس جمهور قرار گرفته است. (۲)

زمینه اولیه سپردن مسؤولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس جمهور، می توان در

اصل هفتاد و پنجم پیش نویس قانون اساسی (۳) مشاهده نمود که وی را بالاترین مقام

رسمی کشور پیش بینی نموده بود.در یک نظاره تطبیقی، به نظر می رسد که اصل مذکور

گرفته شده از ماده پنجم قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه باشد که اعلام می دارد: «رئیس جمهور

مراقب اجرای قانون اساسی است» (۴).اما پس از تصویب اصل یکصد و سیزدهم،

رئیس جمهور «پس از مقام رهبری» عالیترین مقام رسمی کشور است.با این ترتیب و با

توجه به مقام عالی رهبری، نمی توان از وی مسؤولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را

متوقع بود.با وجود این، برای این مسؤولیت دلایل توجیهی قابل قبولی وجود دارد.

رئیس جمهور:

۱ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجسته حاکمیت ملی

است (اصل ۱۱۴) ؛

۲ عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است (اصل ۱۱۳) ؛

۳ مورد تأیید مقام رهبری است (اصل ۱۱۰ «۹») ؛

۴ رئیس قوه مجریه است (اصل ۱۳۳) .

با این ترتیب، می توان وی را پس از رهبری، مناسبترین مقام برای ایفای وظیفه

«مسؤولیت اجرای قانون اساسی» دانست.در اجرای اصل مذکور، فصل دوم (مواد ۱۳

تا ۱۶) قانون تعیین حدود اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵، مقرراتی را بیان داشته است:

۱ «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل

۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری،

بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی می باشد» . (۵)

مقررات این ماده به رئیس جمهور امکان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را می دهد تا

از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین نماید.

۲ در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند به

نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم

قضایی اقدام کند. (۶)

در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاههای قدرت عمومی

قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است. (۷)

این گونه اخطارها، هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش

سیاسی و تبلیغاتی می باشد.در این ارتباط، «رئیس جمهور می تواند سالی یک بار آمار

موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم

کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند» . (۸) طرح این گونه آمارها در مجلس،

زمینه را برای ارزیابی قضیه احترام به قانون اساسی فراهم می سازد.پس از آن، انعکاس

مذاکرات مجلس و بازتاب مطبوعاتی و اجتماعی آن بدون شک آثار ارشادی و فرهنگی

خوبی را در جهت تقویت اعتقاد عمومی به اصل حاکمیت قانون، خصوصا قانون اساسی

(که پشتیبان آزادی و حقوق مردم است) به جای خواهد گذاشت. (۹)

در مورد مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چند نکته جلب توجه

می کند:

نکته اول: مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور (۱۰) ، ناظر بر قوای سه گانه (۱۱) و

ما فوق رئیس جمهور (۱۲) است.سلسله مراتب سیاسی مذکور و عدم امکان نظارت رئیس

جمهور بر اعمال قانونی رهبر، عملا نظارت قانونی بر اجرای قانون اساسی را که خطاب

به مقام رهبری است از رئیس جمهور سلب می کند و ظاهرا امر مراقبت نسبت به اجرای

تمام عیار قانون اساسی را منتفی می سازد.با وجود این، می توان، با استنباط از حق قانونی

نظارت خبرگان رهبری بر اعمال قانونی رهبر به ضمانت اجرای مناسبی در این خصوص

دست یافت.بر اساس اصل یکصد و یازدهم:

«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد شرایط اصول پنجم و

یکصد و نهم گردد…از مقام خود برکنار خواهد شد.تشخیص این امر بر عهده خبرگان…

است» .

در این خصوص «انجام وظایف قانونی» انتظار قانونگذار اساسی از مقام رهبری

است، تا آنجا که ناتوانی از انجام آن منجر به عزل وی می شود.حال، چنانچه مقام

رهبری، در عین توانایی، از انجام وظایف قانونی خود سر باز زند، حکم قانونی عزل،

به طریق اولی، شامل وی می شود.وانگهی، چنین به نظر می رسد که خودداری رهبر از

انجام وظایف قانونی، نوعی خدشه بر مدیریت و تدبیر و حتی عدالت که از جمله شرایط

قانونی رهبری است (۱۳) ، وارد سازد.نظارت خبرگان رهبری در این خصوص، می تواند

ملاک مناسبی در جهت اجرای قانون اساسی توسط مقام رهبری باشد.

نکته دوم: مربوط به برداشت نادرستی است که در کشور ما از تفکیک قوا می شود.

لازم به ذکر است که تفکیک قوا برای جلوگیری از تمرکز قدرت در فرد یا گروه واحد

می باشد تا از یکه تازی و استبداد فردی جلوگیری شود.در تفکیک مطلق قوا هر قوه

مستقلا و منحصرا به انجام وظیفه قانونی خود می پردازد و قوای دیگر حق دخالت در

امور این قوه را ندارند.در تفکیک نسبی نیز هر قوه منحصرا وظیفه محوله قانونی خود را

انجام می دهد، بدین معنی که تقنین حق انحصاری قوه مقننه، اجراء حق انحصاری قوه

مجریه و قضاوت نیز حق انحصاری قوه قضائیه است و در این صورت، هیچ یک از قوا

حق انجام وظیفه انحصاری قوه دیگر را ندارد، اما در این تفکیک نسبی، امکان نفوذ و

اقتدار قوا بر روی یکدیگر وجود دارد.نمونه بارز آن حق نظارتی است که قوای مقننه و

قضائیه کشور ما بر روی قوه مجریه دارند.پس حق نظارت قوا بر روی یکدیگر در نظام

تفکیک قوا منتفی نیست.اگر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام می دارد که «این

قوا مستقل از یکدیگرند» ، منظور استقلال و انحصار در انجام وظیفه است، نه نفی نظارت

بر یکدیگر.حال از آنجا که همه قوا و اعضای آن باید از قانون اساسی تبعیت کنند،

نظارت بر این تبعیت امر لازمی است که به هر حال فرد یا مقامی باید این وظیفه را بر عهده

بگیرد.با توجه به مقام و موقعیت رسمی و اجتماعی برتری که رئیس جمهور، پس از مقام

رهبری بر دیگران دارد، حق نظارت وی بر تمام نهادها و مقامات قابل قبول و منطقی

است.وانگهی، اگر رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را به ترتیب اصل یکصد و سیزدهم

بر عهده دارد، همان اصل سمت دیگری را تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون

اساسی» برای وی قائل شده است و ربطی به قوه مجریه ندارد که بخواهند به بهانه

تفکیک قوا این سمت را مخدوش کنند.به هر حال، صرفنظر از این تحلیل حقوقی،

شرایط و جو سیاسی قابل انتقادی بر کشور ما حاکم است که رئیس جمهور را در این

رسالت اساسی با مشکل مواجه می سازد که برای رفع آن شکیبایی لازم است.

نکته سوم: رئیس جمهور، علاوه بر آنکه مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را

بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است.صرفنظر از

التزام اخلاقی که رئیس جمهور برای آن سوگند یاد کرده است (۱۴) ، عملا موضوع مراقبت

نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.در این خصوص، حق قانونی دیوان

عالی کشور نسبت به محاکمه و محکومیت رئیس جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف

قانونی تا سر حد عزل توسط مقام رهبری (۱۵) می تواند ضمانت اجرای مطمئنی برای

اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید.

نکته چهارم: با وجود آنکه قانونگذار اساسی ۱۳۵۸ مجموعا نظارت گسترده ای را

برای اجرای صحیح قانون اساسی پیش بینی نموده، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت

نظام در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ و رسمیت قانونی آن در بازنگری ۱۳۶۸ قانون اساسی،

زمینه ساز انحرافات مکرر از اجرای قانون اساسی، تحت عناوین «مصلحت نظام» (۱۶) و

«حل معضلات نظام» (۱۷) می باشد.اینک، اصول قانون اساسی، به موجب قانون اساسی،

در ید قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و بدین ترتیب، دیگر نمی توان آنرا

یک قانون برتر دانست، بلکه، زمامداران طراز اول (من جمله رئیس جمهور و شش نفر

فقهای شورای نگهبان که سمت پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارند) زیر نظر

مقام رهبری قادرند این قانون پر صلابت را با ابزار «مصلحت نظام» و «حل معضلات

نظام» از صلابت بیندازند.اگر این صلاحیت قانونی بالقوه و بالفعل مجمع تشخیص

مصلحت نظام را در کنار فرهنگ رایج گریز از قانون در جامعه قرار دهیم، در تدریج

زمان، اولویت یافتن زمامداران بر قانون اساسی محرز خواهد بود.این حالت دقیقا مغایر

میثاق آغازین بنیانگذاری جمهور اسلامی می باشد که در مقدمه قانون اساسی چنین

اعلام شده است:

«اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، باید راهگشای تحکیم پایه های

حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی

قبلی گردد» .

دوم در امور بین الملل

رئیس جمهور از نظر بین المللی، پس از مقام رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور

محسوب می شود.به همین جهت در روابط بین المللی اختیاراتی را داراست:

الف امضای قراردادهای بین المللی

۳۰۰٫ارزش و اعتبار حقوقی قراردادهای بین المللی از دو جهت مورد توجه می باشد:

۱ در دموکراسی های حاضر، که مبتنی بر حاکمیت ملی می باشد، طی مراحل انعقاد

قرارداد بر عهده یا با نظارت نمایندگان و مظاهر مردمی حاکمیت است.بدین جهت، پس

از مذاکرات مقدماتی قوه مجریه با مقامات دولتهای طرف قرارداد، تشخیص صواب و

صلاح انعقاد آن بر عهده قوه مقننه، به عنوان مظهر قدرتمند حاکمیت ملی قرار می گیرد و

پس از طی سایر مراحل، به شرط امضاء نهائی قرارداد، همانند قانون لازم الاجراء در

سطح داخلی اعتبار پیدا می کند.

۲ اعتبار بین المللی قراردادها وقتی محقق می شود که به امضای سران کشورهای

طرف قرارداد برسد.در نظامهای جمهوری، رؤسای جمهور به دلیل آن که منتخب مردم

هستند، در مقام مظهر حاکمیت ملی، قرارداد بین المللی را امضاء می نمایند.

جهات مذکور در اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین

شرح مورد توجه قرار گرفته است:

«امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر

دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب

مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است» .

با توجه به اصل مذکور ملاحظه می شود که رئیس جمهور:

اولا، در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای «قانون قرارداد بین المللی»

می باشد؛

ثانیا، پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاکمیت و اقتدار ملی در روابط

بین المللی، به عنوان طرف متعاهد «اصل قرارداد بین المللی» را امضاء می نماید و یا

امضای آن را به نماینده قانونی خود می سپارد.در این خصوص باید توجه داشت که

ابتکار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای

اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می باشد.بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس جمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری

امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس

نخواهد بود. (۱۸)

ب اعزام و پذیرش سفیران

۳۰۱٫روابط بین کشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم

می شود.در این خصوص، رئیس کشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین

داخلی و سیاستهای مدون، با توجه به میزان علاقمندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی

روابط کشور با هر کشور بیگانه را ترسیم می نمایند و بر این اساس، مأموران اعزامی در

کشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده می گیرند.این مأموران به دو گروه «مأموران

دیپلماتیک» (۱۹) و «مأموران کنسولی» (۲۰) تقسیم می شوند که به همراه کارکنان و مأموران

سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام می دهند.

سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیک، برای کسب پذیرش به کشورهای پذیرنده

معرفی می شوند.پس از بررسی و اعلام موافقت، «استوارنامه» (۲۱) آنان با امضای رئیس

دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس کشور میزبان معرفی می شوند.

سفیران (و نمایندگان دیپلماتیک) در مدت مأموریت خود (معمولا چهار سال) که

برای خدمت به کشور خویش در کشور بیگانه به سر می برند، مأموریتهای عدیده ای را

دارا می باشند:

به عنوان واسطه (۲۲) یادداشتها، اطلاعیه ها و نظرهای کشور متبوع خود را به

استحضار کشور میزبان می رسانند و در مقابل، یادداشتها و اطلاعیه های کشور میزبان را

تسلیم مقامات کشور خود می نمایند.

به عنوان نماینده (۲۳) از نظر سهولت و سرعت عمل، کارهای مربوط به مذاکرات و

تشریفات عهدنامه های بین المللی را انجام داده و آنها را امضاء می نمایند.

به عنوان ناظر (۲۴) اطلاعات و اخبار مربوط به کشور میزبان را جمع آوری و

به استحضار دولت متبوع می رسانند.

علاوه بر آن، مأموریت توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی دو کشور

و حمایت از اتباع کشور متبوع در خارج بر عهده سفرا (و نمایندگان دیپلماتیک)

می باشد. (۲۵)

با توجه به مراتب مذکور، ملاحظه می شود که سفیران و مأموران دیپلماتیک،

مسؤولیت حفظ منافع همه جانبه دولت، کشور و نظام سیاسی را در کشورهای دیگر

بر عهده دارند و در ایفای وظایف خود به نمایندگی از طرف رئیس کشور عمل می نمایند.

فلذا، مأموریت آنها از سوی ریاست کشور در مقابل رئیس کشور مقابل امری اصولی

به نظر می رسد.اصل یکصد و بیست و هشتم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی

ایران در این خصوص مقرر می دارد:

«سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند.

رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر

را می پذیرد» .

به ترتیبی که ملاحظه می شود، رئیس جمهور در موضع عالیترین مقام رسمی کشور و

به عنوان مظهر حاکمیت و اقتدار ملی:

اولا، اعزام سفیران را با رعایت جهات و با در نظر گرفتن مصالح عالیه کشور، مورد تصویب

قرار می دهد.در این خصوص، صلاحیت رئیس جمهور از جمله صلاحیتهای اختیاری (۲۶) است.

بدین معنی که قبول یا رد سفیر پیشنهادی از اختیارات انحصاری وی می باشد.پس از اقدام

مذکور، امضای استوارنامه آن سفیر به عنوان یک امر تشریفاتی بر عهده این مقام است.

ثانیا، پس از تحقیقات اولیه و با در نظر گرفتن مصالح ملی و اعلام پذیرش مقدماتی،

استوارنامه سفیران خارجی را طی تشریفات خاص می پذیرد.

سوم ریاست و مسؤولیت شوراهای عالی کشور

۳۰۲٫در اعمال وظایف حکومت، علاوه بر آن که رهبری و قوای سه گانه هر کدام جداگانه

و مشخصا اعمال قدرت می نمایند، هدایت و جهت یابی برخی از امور نیازمند اشتراک

مساعی و هماهنگی مجموع زمامداران عالی کشور می باشد.در تجربیات پس از استقرار

نظام جمهوری اسلامی ایران، به علت پیش آمدن برخی از خلأها و یا معضلات و

مسایلی که حل و فصل آنها از طریق مقرر مشکل و یا غیر ممکن به نظر می رسید، پدیداری

شوراها و نهادهای مشترکی را موجب شد که در زمان حاضر به عنوان سازمانهای

لازم الوجود، با وظایف و اختیارات مشخص انجام وظیفه می کنند.در بازنگری ۱۳۶۸

قانون اساسی اکثر این نهادها رسما در اندام زمامداری کشور وارد گردید که مورد مطالعه

در بین فصول دیگر است.در این خصوص آنچه که مربوط به رئیس جمهور می شود

موضوع ریاست یا مسؤولیت آنهاست که مورد اشاره قرار می دهیم:

۱ ریاست شورای عالی امنیت ملی: شورای عالی امنیت ملی، به منظور تأمین منافع

ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، به ریاست رئیس جمهور

تشکیل می گردد تا سیاستهای دفاعی امنیتی کشور را تعیین نماید.بدین منظور، شورا

حق دارد کلیه فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را با آن

سیاست ها هماهنگ نموده و در صورت لزوم و در مواقع تهدیدهای مخل امنیت و استقلال،

نسبت به بهره گیری از همه امکانات مادی و معنوی کشور اتخاذ تصمیم نماید. (۲۷)

هر چند که این شورا متشکل از رؤسای قوای سه گانه، نمایندگان رهبری و برخی از

مسئولین رده های بالای کشوری و لشکری است، اما کار آن اتخاذ تصمیم شایسته برای

اجرای صحیح امور دفاعی امنیتی می باشد.به عبارت بهتر، حاصل کار شورا عبارت از

یک تصمیم اجرایی (۲۸) عالی است که از طریق مشارکت و همفکری رؤسای قوای مقننه و

قضائیه و همچنین نمایندگان رهبری با اعضاء و دست اندرکاران قوه مجریه اتخاذ

می گردد.بنابراین، وظیفه ای که بر عهده شورای امنیت ملی قرار دارد، فی الواقع و در

نفس امر از امور قوه مجریه به شمار می رود.پس، منطقی و شایسته است که رئیس جمهور در

مقام ریاست قوه مجریه، ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته باشد.

۲ ریاست شورای انقلاب فرهنگی: «انقلاب فرهنگی» به خاطر درگیریهای فکری

موجود در دانشگاهها و ناآرامیهایی که به دنبال داشت، به همت و به دستور امام

خمینی رحمه الله بنیاد یافت، بدین ترتیب که ابتدا با فرمان ۲۳/۳/۱۳۵۹ «ستاد انقلاب

فرهنگی» به منظور اسلامی نمودن برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور تشکیل گردید و

سپس با فرمان مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ «شورای انقلاب فرهنگی» تأسیس شد.

با وجود آن که شورای مذکور از تأسیسات قانون اساسی به شمار نمی رود، اما به

عنوان یک نهاد مهم که دست اندرکار سیاستگذاریهای فرهنگی کشور است وجود و

حضور فعال دارد.اعضای این شورا متشکل از رؤسای قوای سه گانه و تعدادی از

شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور می باشند که ریاست آن از ابتدای تأسیس تاکنون

بر عهده رئیس جمهور می باشد.

۳ مسؤولیت اجرای بازنگری قانون اساسی: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع

تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم

قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی…پیشنهاد می نماید» .این شورا متشکل

و مرکب از اعضای مختلف مقرر در قانون اساسی می باشد که مسؤولیت اصلی بررسی و

بازنگری اصول اصلاحی و یا تتمیمی پیشنهاد شده از طرف مقام رهبری را بر عهده

دارد. (۲۹) فلذا، بین امور تقنینی و اجرایی فوق باید قائل به تفکیک شد:

۱ شورای بازنگری به منزله قوه مؤسسان بازنگری، امر تقنینی بازنگری را بر عهده

دارد و اعضای آن همانند نمایندگان قوه مقننه در این امر خاص و صرفنظر از سمتها و یا

مقاماتی که در امور رسمی کشور دارند، دارای شأن و مقام برابر هستند و یکی را

بر دیگری برتری و تقدم مراتب نیست.روال معمول و منطقی در این گونه مواقع آن است

که اعضاء از بین خود، رئیس و اعضای هیأت رئیسه را انتخاب می نمایند.در اینجا

رئیس جمهور همردیف سایر اعضاء، در امر بازنگری مشارکت دارد.

۲ صرف نظر از امر بازنگری که بر عهده شوراست، به اجراء درآوردن تمام مراحل

بازنگری از تشکیل شورا تا اعلام نتیجه همه پرسی احتیاج به مقام مسؤولی دارد تا امر

مذکور بدون اشکال محقق شود.در این خصوص، قانون اساسی رئیس جمهور را مخاطب

رهبری برای قبول مسؤولیت اجرای بازنگری مقرر داشته است.بنابراین، می توان

مسؤولیتهای وی را تحت این عناوین خلاصه نمود:

۱) دعوت اعضا، تشکیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور

کار شورا،

) عضویت در شورای بازنگری و مشارکت در امر بازنگری؛

۳) تقدیم مصوبات شورا به مقام رهبری برای امضاء و تأیید؛

۴) دستور برگزاری همه پرسی به وزیر کشور پس از تأیید مصوبات شورا؛

۵) امضای نتیجه همه پرسی و ابلاغ آن برای اطلاع عموم و اجرا.

بند دوم وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ریاست و اعمال قوه مجریه

اول ریاست هیأت وزیران

۳۰۳٫در قانون اساسی ۱۳۵۸ ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر بود.در بازنگری

۱۳۶۸ در اجرای پیشنهاد اصل تمرکز در قوه مجریه، این مسؤولیت عینا بر عهده

رئیس جمهور قرار گرفت.به موجب قسمتی از اصل یکصد و سی و چهارم اصلاحی:

«ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ

تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری

وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می کند» .

این اصل بر پایه سه محور استوار است:

الف نظارت بر کار وزیران

۳۰۴٫وزیران منصوب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس می باشند (۳۰) و به اعتبار این

انتصاب و تأیید، در مقابل آنها (رئیس جمهور و مجلس) مسؤول و موظفند. (۳۱) این

وزیران، قبل از آنکه مورد تأیید مجلس قرار گیرند، با قبول سیاستهای رئیس جمهور

عضویت دولت و همکاری با وی را پذیرفته اند.رئیس جمهور، در مقام رهبری دولت،

برنامه سیاسی خود را که به طور ضمنی در جریان کسب رأی اعتماد وزیران به تأیید

مجلس رسانیده است (۳۲) برای اجراء در اختیار وزیران قرار می دهد.بنابراین، هر یک از

وزیران در طول خدمت خود، ضمن آنکه بر اساس قوانین و برنامه های مصوب مجلس

عمل می کند، موظف به همکاری با رئیس جمهور و متعهد به همیاری در اجرای

برنامه های دولت اوست.ضرورت حسن خدمت و وظیفه از طرف وزیران، به

رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی بر تمامی مراحل و جزئیات کار

وزیران نظارت نماید.

منظور از نظارت در اینجا، حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها

بر اساس برنامه های مدون دولت می باشد.پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضا می کند

که رئیس جمهور در اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد.اصل

یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، با تصریح به این که «رئیس جمهور مسؤولیت امور

برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد…» فی الواقع

قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است.علاوه بر آن، مطلق

حق نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران، زمینه این امکان را برای وی فراهم می سازد تا

به هر طریق مقتضی و ممکن اعمال نظارت نماید.مراتب نظارت رئیس جمهور را

می توان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد:

۱ از لوازم اصلی نظارت، بررسی وضع وزارتخانه ها در اجرای صحیح برنامه و

بودجه دولت و سیاستها و خط مشی های تعیین شده قبلی است.در این صورت

رئیس جمهور، با استفاده از امکانات قانونی خود، کار وزیران را مورد ارزیابی قرار

می دهد. (۳۳) طبعا وزراء و دستگاههای اجرایی تحت تصدی آنها موظف به همکاری لازم

می باشند. (۳۴)

۲ در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامه ها و یا هر امری که نظارت هماهنگ

دولت را تضعیف و یا مختل نماید، برای رئیس جمهور حق مؤاخذه و ارائه تعلیمات لازم

به وزیر، برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات، وجود خواهد داشت.

۳ ضمانت اجرای نظارت بر کار وزیران عزل آنان می باشد که قانون اساسی به عنوان

حق رئیس جمهور مقرر داشته است. (۳۵)

ب هماهنگی تصمیمات وزیران

۳۰۵٫وزیران هر کدام، بر اساس تقسیم کار و دسته بندی وظایف، به تنهایی متصدی

امری از امور سیاسی جامعه که به موجب قانون در یک وزارتخانه متمرکز شده، هستند.

علی رغم شأن مستقلی که هر یک از این امور در مقام اجراء دارا است، انجام آنها بدون

در نظر گرفتن جمیع مصالح و سیاستها، بی تردید اشکالات و معضلاتی را به بار خواهد

آورد.فلذا، هر یک از وزیران در ایفای وظایف خویش، ناگزیر از هماهنگی با مجموعه

نظام اجرایی کشور می باشند.در این خصوص، رئیس جمهور، به لحاظ آن که مقام مافوق

تمام وزراء است، همچنین به عنوان رئیس هیأت وزیران، مسؤول کل امور دولت

می باشد، طبعا مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیأت وزیران

خواهد بود.در این هماهنگی: ابتدا، امور و برنامه های هر یک از دستگاهها به طور مجزا

بررسی می شود و موارد مشترک و احیانا موارد اختلاف که بین دستگاهها وجود دارد

مورد شناسایی قرار می گیرد و آنگاه، رئیس جمهور از طریق دستگاههای ستادی زیر نظر

خود (که به منزله چشم و گوش دولت می باشند) و یا در هیأت وزیران امور مذکور را

به نحو شایسته و متناسب با سیاست جمعی نظام اجرایی تنظیم می نماید.مستندات

قانونی ذیل از جمله ابزاری است که رئیس جمهور به وسیله آنها می تواند در دولت ایجاد

هماهنگی نماید:

۱ «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی…

تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراء است…» (۳۶)

۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که بر اساس مصوبه ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ شورای

عالی اداری از طریق ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی

بوجود آمده، ابزار مؤثری برای تأمین هماهنگی به شمار می آید. (۳۷)

۳ شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است،

به ریاست رئیس جمهور، مسؤول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور می باشد. (۳۸)

۴ شورای عالی اداری که متشکل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران

امور اداری است، به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد و مسؤول اصلاح نظام اداری

در ابعاد نیروی انسانی، مدیریت و تشکیلات، سازماندهی امور و روشهای اداری و

همچنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیم گیری به نحو هماهنگ می باشد. (۳۹)

۵ تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت در زمینه تنظیم سازمانهای اداری و اجرای

قوانین که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اهرم دیگری برای هماهنگ ساختن

تصمیمات وزیران در هیأت وزیران می باشد. (۴۰)

ج تعیین خط مشی دولت با همکاری وزیران

۳۰۶٫هیأت وزیران مرکز اصلی تعیین سیاستهای اجرایی کشور می باشد.رئیس جمهور،

به عنوان مسؤول اصلی امور دولت «با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را

تعیین و قوانین را اجراء می کند» .وی، در مقام ریاست هیأت وزیران، همکاری آنان را

برای تأمین هدفهای خود جلب می نماید.در این خصوص، هر یک از وزیران، با استفاده

از ابزار اجرایی و نیروهای مختلف کارشناس مستقر در دستگاههای تحت مدیریت

خود، چگونگی امور مورد نظر را بررسی و نظر رسمی و حدود توانایی خود را برای

تدوین یک سیاست هماهنگ اعلام می دارد.قانون اساسی به رئیس جمهور این امکان را

می دهد، تا با همکاری همه وزیران که به نحو جمعی در هیأت وزیران شرکت می نمایند،

از طریق تقدیم لوایح قانونی به مجلس (۴۱) یا تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین و یا

آیین نامه های تأمین کننده وظایف اجرایی (۴۲) ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین نماید.

دوم ریاست عالی سازمانهای وابسته

۳۰۷٫اداره خاص امور مربوط به ریاست جمهوری در «نهاد ریاست جمهوری» متمرکز

است. (۴۳) علاوه بر آن، قانون اساسی و قوانین عادی نام برخی از سازمانها را که هر کدام

دارای وظایف و اختیاراتی مشخص هستند، وابسته به ریاست جمهوری اعلام داشته اند

که به ترتیب ذیل تقسیم بندی می شود:

الف سازمانهای هماهنگ کننده و ناظر

۳۰۸٫در اجرای وظایف و اختیارات رئیس جمهور در امر هماهنگی و نظارت بر امر

دولت (۴۴) سازمانهای ذیل مورد توجه است:

۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: رئیس جمهور در مقام ریاست هیأت

وزیران، هماهنگ کننده کار وزیران، ناظر بر امور و تعیین کننده خط مشی دولت است. (۴۵)

این وظیفه خطیر مستلزم ساز و کارها و تدابیری تخصصی و سازمان یافته ای می باشد که از

طریق آن بتوان، ضمن تقسیم شایسته و قانونمند امور بین وزارتخانه ها و دستگاههای

مختلف اجرائی، ارتباط منطقی میان آنها برقرار نمود.اصل یکصد و بیست و ششم قانون

اساسی در این خصوص مقرر می دارد: «رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و

امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده

دیگری بگذارد» .

مسؤولیت مذکور پیش از این بر عهده دو دستگاه مجزا تحت عناوین «سازمان برنامه و

بودجه» (۴۶) و «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» (۴۷) قرار داشت.اما، در اجرای ماده ۱

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹، این دو

سازمان به ترتیب ذیل تحت عنوان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» ادغام گردید:

«شورای عالی اداری در هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ به منظور

تحقق مطلوب وظایف و اختیارات رئیس جمهور موضوع اصل یکصد و بیست و ششم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأمین یکپارچگی در مدیریت کلان کشور،

همسویی نظامهای مدیریتی با برنامه های میان و بلند مدت، تمرکز وظایف و فعالیت های

مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازن

وظایف سازمانهای ستادی، ارتقاء توان کارشناسی و تصمیم سازی دولت و فراهم نمودن

زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب

نمود…سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه با کلیه وظایف،

اختیارات، مسؤولیت های قانونی و نیروی انسانی و امکانات خود ادغام و نام آن به

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر می یابد…شرح وظایف سازمان مدیریت و

برنامه ریزی کشور در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور…توسط سازمان تعیین

و…به تأیید رئیس جمهور خواهد رسید…» . (۴۸) «وظایف، مسؤولیتها و اختیاراتی که در

قوانین، مقررات و تصویبنامه ها برای رئیس سازمان برنامه و بودجه یا دبیر کل سازمان

امور اداری و استخدامی کشور پیش بینی شده است، به رئیس سازمان مدیریت و

برنامه ریزی کشور محول می شود» . (۴۹)

۲ سازمان حفاظت محیط زیست: «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط

زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته

باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با

آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است» . (۵۰)

به ترتیبی که ملاحظه می شود، محیط زیست از آن جهت که زندگی و حیات اجتماعی

را شامل می شود، در ردیف یکی از حقوق مسلم اجتماعی تلقی می گردد و بنابراین، همه

باید در حفظ آن کوشا باشند، و از تخریب آن جلوگیری نمایند.

به موجب ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/ ۱۳۵۳

«سازمان حفاظت محیط زیست» وابسته به نخست وزیری، با شخصیت حقوقی و

استقلال مالی تأسیس گردید.هدف این سازمان که زیر نظر شورای عالی حفاظت و

بهبود و بهسازی محیط زیست است، پیشگیری و مخالفت با آلودگی و هر اقدام مخربی

که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، می باشد (۵۱).بنابراین،

برای تأمین منظورهای فوق، سازمان مذکور باید حق نظارت بر واحدهای آلوده کننده و

مخرب محیطی، در بخش خصوصی، عمومی و دولتی را دارا باشد.

نظر به این که ماهیت کار بسیاری از واحدهای دولتی (اقتصادی، صنعتی، معدنی،

بهداشتی، نظامی، انتظامی و غیره) از نظر دود، صدا، فضولات و نظایر آن نوعا مخرب

محیط و برای جامعه زیانبار است، نظارت بر آنها فقط از طریق یک سازمان حکومتی

بالاتر از وزارتخانه ها، مؤثر و کارساز خواهد بود.فلذا، هر چند که سازمان حفاظت محیط

زیست را می توان تا حدودی در ردیف یک سازمان اجرایی دانست، اما، به لحاظ

ضرورت نظارت عالیه بر همه دستگاههای دولتی، این سازمان باید وابسته به رئیس

دولت باشد.

با وجود اهمیتی که قانون اساسی برای سلامت محیط زیست قائل شده است در

خصوص نحوه اداره آن اشارتی ندارد.اما با توجه به این که در دوره های گذشته سازمان

مورد نظر منطقا وابسته به نخست وزیر بوده است، اینک پس از بازنگری و حذف پست

نخست وزیری، این سازمان وابسته به ریاست جمهوری است که از طریق یکی از

معاونان خود (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) آن را اداره می نماید.

ب سازمان انرژی اتمی

۳۰۹٫برای استفاده از اشعه و انرژی اتمی در صنایع و کشاورزی و ایجاد نیروگاه های

اتمی و کارخانه های شیرین کننده آب شور و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی و

نظارت بر کلیه امور مربوط به انرژی اتمی (۵۲) «سازمان انرژی اتمی» با شخصیت حقوقی

و استقلال مالی (۵۳) و به ریاست عالی نخست وزیر به شورای آن سازمان (۵۴) به موجب

قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳ تأسیس شده و سپس به موجب

تصویب نامه مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۶۰ هیأت وزیران اداره آن تحت نظر نخست وزیر قرار

گرفته است.اینک، پس از حذف پست نخست وزیری در بازنگری ۱۳۶۸ قانون اساسی،

سازمان مذکور وابسته به ریاست جمهوری است که از طریق یکی از معاونان خود

(رئیس سازمان انرژی اتمی) اداره می شود.

انرژی اتمی از نظر ماهیت امری فنی و صنعتی است و از نظر موضوعی قابلیت ارتباط

با وزارت نیرو دارد.اما این انرژی حساس، به خاطر قدرت تخریبی خارق العاده اش،

ممکن است در امر تسلیحاتی به کار گرفته شود.به همین جهت کشورهای دارنده آن،

همواره در معرض این اتهام قرار دارند.فلذا، این موضوع فنی به صورت یک امر حاد

سیاسی در سطح جهانی تبدیل شده است.در سطح داخلی نیز انرژی مذکور خالی از

خطر نمی تواند باشد.بنابراین، استفاده از آن با رعایت جمیع جهات فنی، سیاسی و

اجتماعی، باید همواره تحت مراقبت ویژه دولت قرار داشته باشد، تا راه هر گونه استفاده

انحرافی بسته شود و هم این که نظام سیاسی کشور در معرض اتهامات گوناگون قرار

نگیرد.

به هر حال، انرژی اتمی امروز در زمره مصالح عالیه کشور قرار دارد و نمی توان آن را

به طور عادی اداره کرد.بدین خاطر است که «سازمان انرژی اتمی» به ترتیبی که یاد شده

زیر نظارت عالیه رئیس جمهور قرار دارد.

ج سازمان تربیت بدنی

.۳۱۰ «سازمان تربیت بدنی ایران» به موجب قانون تأسیس تربیت بدنی ایران مصوب

۲۳/۳/۱۳۵۰ زیر نظر نخست وزیر تأسیس و پس از تغییرات قانون اساسی، اینک تحت

نظارت رئیس جمهور قرار دارد که از طریق یکی از معاونان وی (رئیس سازمان

تربیت بدنی) اداره می شود.

سازمان تربیت بدنی متصدی امر پرورشی جامعه است و جنبه اجرایی دارد و

می توان آن را در ردیف امور آموزشی کشور دانست.به نظر می رسد که وابستگی این

سازمان در نظام گذشته به نخست وزیری بیشتر برای بهره برداری های سیاسی و نمایشی

بوده باشد.در زمان حاضر وابستگی این سازمان اجرایی به ریاست جمهوری قابل توجیه

به نظر نمی رسد و انتزاع و انتقال آن به دستگاههای اجرایی مناسبتر خواهد بود.

سوم تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه های بدون وزیر

۳۱۱٫ممکن است بر سر تعیین وزیر بین رئیس جمهور و مجلس توافق حاصل نشود.از آن

جهت که امور عمومی اصولا تعطیل بردار نیست و از طرف دیگر رئیس جمهور نیز

مسؤول نهایی امور اجرایی کشور به شمار می رود، باید تا حصول توافق، امکان اداره

وزارتخانه بدون وزیر فراهم باشد.در این خصوص، ذیل اصل یکصد و چهل و یکم

قانون اساسی ۱۳۵۸ مقرر می داشت:

«نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از

وزارتخانه ها را بپذیرد» .

شورای نگهبان برای تصدی مذکور، علی رغم موقتی بودن آن شرایط تمام عیار وزیر

را در نظر داشته و در نظریه تفسیری خود اعلام نموده بود:

«در مواردی که بر حسب ضرورت به طور موقت نخست وزیر متصدی وزارتخانه ای

می شود باید با تصویب رئیس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد» . (۵۵)

در نظر مذکور ظاهرا ضرورت مورد توجه قرار نگرفته بود و بنابراین نمی توانست

برای ریاست دولت تا تعیین وزیر جدید تسهیل کننده و راهگشا باشد.

در بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸) به جای مقررات مذکور، ذیل اصل

یکصد و سی و پنجم اصلاحی مقرر می دارد:

«رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارد حداکثر برای مدت سه

ماه سرپرست تعیین نماید» .

در این مورد، به نظر می رسد که تعیین سرپرست نیازی به تأیید و تصویب مجلس

نداشته باشد: زیرا، اگر قرار باشد که مجلس سرپرست موقت را تأیید نماید، این امر تلقی

به رأی اعتماد شده و سرپرست مذکور عملا عنوان «وزیر» پیدا می کند.در این خصوص،

چنانچه قائل به تأیید مجلس باشیم، ضرورت امر نادیده گرفته شده و عمل مذکور «لغو»

می باشد که از قانونگذار اساسی بعید خواهد بود.

چهارم اعطای نشانهای دولتی

۳۱۲٫کسانی که در دستگاههای اجرایی کشور (اعم از کشوری و لشکری) منشأ خدمات

ارزنده و فوق العاده می شوند یا شخصیتهای داخلی و خارجی که به دلایل علمی و یا

سیاسی دارای فضایل خاص هستند باید از طرف جامعه مورد تقدیر و تشکر ویژه قرار

گیرند.در همه جای دنیا دادن جایزه، نشان و مدال برای تشویق افراد به خاطر انجام

کارهای فوق العاده، رایج است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در این مورد،

موضوع نشانهای دولتی را از نظر دور نداشته و در اصل یکصد و بیست و نهم اعلام

می دارد:

«اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است» .

در این خصوص، ماده ۷ قانون تعیین حدود وظایف ریاست جمهوری پیش بینی

نموده است:

«به منظور اجرای اصل ۱۲۹ نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب

هیأت دولت و نشانهای لشکری به پیشنهاد رئیس ستاد مشترک و تصویب فرمانده کل قوا

یا مقام مجاز از طرف وی، به وسیله رئیس جمهور اعطا می شود» .

بر اساس آیین نامه اعطای نشانهای دولتی (۱/۱۱/۱۳۶۷) :

نشانها مشتمل بر نشانهای: «انقلاب اسلامی» ، «جمهوری اسلامی» ، «استقلال» ،

«آزادی» و نشانهای عمومی (ایثار، جهاد، عدالت، تربیت، شجاعت..). و تخصصی

(مدیریت، علم، فرهنگ، عمران، کشاورزی، صنعت، ورزش..). می باشد که طی مراحل

و تشریفات خاص توسط رئیس جمهور اعطا می شود.

بند سوم وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضائیه

اول رئیس جمهور و قوه مقننه

رئیس جمهور در موارد گوناگون با قوه مقننه اشتراک مساعی و یا ارتباط دارد:

الف در امضای قوانین

.۳۱۳ «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی

مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد» (اصل

یکصد و بیست و سوم) .

امضای قوانین توسط رئیس جمهور ناشی از اصل تفکیک قوا در امور قانونگذاری و

اجراء است.با رعایت این تفکیک، وی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و ریاست قوه

مجریه، قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء، فرمان اجرای آن را برای

دستگاهها صادر می کند.اقدام رئیس جمهور در این مورد یک تکلیف صرفا تشریفاتی

است و وی نقشی در ماهیت امر ندارد.البته، نقش رئیس جمهور را به عنوان رئیس هیأت

وزیران، در تقدیم لوایح قانونی به مجلس و دفاع نمایندگان وی از مواضع قوه مجریه در

بررسی طرح ها و لوایح نمی توان نادیده گرفت.اما به هر جهت، پس از قطعیت قانون در

قوه مقننه برای مقام مذکور راهی جز تکلیف به امضای قوانین وجود ندارد. (۵۶)

در اجرای اصل مذکور، ماده ۱ قانون مدنی رئیس جمهور را موظف به امضای

مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز نموده است.در صورت استنکاف وی، به دستور

رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات در ظرف ۷۲ ساعت

می باشد.

ب در امر همه پرسی

۱٫۳۱۴ قانون اساسی، با وجود ذکر این مطلب که: «درخواست مراجعه به آراء عمومی

می باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد» ، اشاره ای به مقام درخواست کننده

ننموده است.اما قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴/۴/ ۱۳۶۸

سکوت مذکور را شکسته و در ماده ۳۶ مقرر می دارد:

«همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای

اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد» .

۲ همانگونه که قبلا اشاره شد، قانون اساسی امضای همه پرسی را از وظایف

رئیس جمهور می داند (۵۷) بدین ترتیب که:

«شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت

نتیجه همه پرسی نظر خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال نموده و رئیس جمهور

پس از امضاء به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه را

به اطلاع مردم خواهد رساند» . (۵۸)

ج در نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت

.۳۱۵ «وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی

می شوند» . (۵۹) واضح است که تعیین وزراء در واقع فقط با همکاری و توافق رئیس جمهور

و قوه مقننه امکان پذیر می شود.همچنین «رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در

این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که

پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از

مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند» . (۶۰) علاوه بر آن،

«رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس

رأی اعتماد بگیرد.در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می تواند

از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند» . (۶۱)

اصول مذکور، از یک سو نشان دهنده ضرورت همکاری رئیس جمهور و مجلس، و

از سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن

می باشد.این همکاری و نظارت که از خصایص نظام پارلمانی است، رئیس جمهور و

دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار می دهد و می تواند جامعه را

به نحو اطمینان بخشی از خطر احتمالی استبداد دور نگه دارد.

د در توقف انتخابات

۳۱۶٫در مورد توقف انتخابات در فصل قوه مقننه اشاراتی داشته ایم.در خصوص

رئیس جمهور، اصل شصت و هشتم مقرر می دارد:

«در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم

مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت

برای مدت معینی متوقف می شود» .

به ترتیبی که ملاحظه می شود، رئیس جمهور مقام پیشنهاد دهنده توقف انتخابات

می باشد.دلیلی که در این خصوص به نظر می رسد آن است که، رئیس جمهور در مقام

ریاست قوه مجریه (۶۲) و همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی، (۶۳) نسبت به اوضاع و

احوال کشور و حالت جنگ و ناآرامیهای احتمالی که مخل به برگزاری انتخابات باشد،

اشراف و وقوف کامل دارد.با این توصیف، «چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند

حوزه انتخابیه امکان پذیر نباشد، رئیس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا

تمامی کشور را با ذکر مدت، کتبا به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد

می نماید» . (۶۴)

ه در حضور و احضار به مجلس

۳۱۷٫در نظام سیاسی کشور که مبتنی بر همکاری قوای مقننه و مجریه و نظارت قوه مقننه

بر مجریه است، اعضای قوه مجریه و من جمله رئیس جمهور با مجلس سر و کار فراوان

دارند.بنابراین، رئیس جمهور حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارد و می تواند

مشاوران خود را همراه داشته باشد و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند رئیس جمهور

مکلف به حضور است و اگر تقاضا کند مطالبش استماع می شود:

۱ حضور رئیس جمهور در مجلس برای معرفی وزیران، تقدیم لوایح مهم و ایراد

سخن از جمله حقوقی است که این مقام را در پیشگاه قوه مقننه، در تکاپوی مثبت

سیاسی توانا می سازد.نتیجه حضور رئیس جمهور در مجلس، علاوه بر آن که در

آشنا ساختن مجلس از مواضع دولت مؤثر است، از نظر روانی زمینه را برای نیل به تفاهم

بین دو قوه فراهم می سازد.

۲ احضار رئیس جمهور ناشی از نظارتی است که مجلس از طریق سؤال و یا

استیضاح بر اساس ضوابط مقرر اعمال می نماید.این موضوع در فصل قوه مقننه مورد

بحث قرار گرفته است. (۶۵)

و در تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

۳۱۸٫به موجب اصل شصت و نهم:

«در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای

رئیس جمهور…جلسه غیر علنی تشکیل می شود» .

اصل مذکور به رئیس جمهور این امکان را می دهد تا امور امنیتی کشور را که حفظ

اسرار آن لازم است، با نمایندگان در میان گذارد و عند الاقتضاء امری را به نحو سری به

تصویب مجلس برساند.

با تأسیس شورای عالی امنیت ملی (۶۶) در بازنگری (۱۳۶۸) قانون اساسی که با تأیید

مقام رهبری تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی را بر عهده دارد و می تواند تمام امور کشور

را با تدابیر خود هماهنگ نماید، تقاضای رئیس جمهور برای تشکیل جلسات غیر علنی و

طرح مسایل امنیتی در مجلس از این پس دور از ذهن به نظر می رسد.

دوم رئیس جمهور و قوه قضائیه

۳۱۹٫بین رئیس جمهور و قوه قضائیه ارتباط چندانی وجود ندارد و این، به خاطر اقتضای

استقلال قوه قضائیه و جلوگیری از نفوذ مقامات بر کار این قوه می باشد.معذالک،

قانونگذار اساسی، بنا به ضرورت، از طریق وزیر دادگستری، ارتباط محدودی را در این

خصوص مقرر داشته است.به موجب قسمتی از اصل یکصد و شصتم:

«وزیر دادگستری…از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد

می کند انتخاب می گردد» .

بنابراین رئیس جمهور، با همکاری رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری را تعیین

می نماید و آنگاه، همانند سایر وزراء، وی را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی

می کند.بدیهی است که وزیر دادگستری در این زمینه مسؤولیت کلیه مسایل مربوط به

روابط با قوه مجریه را بر عهده دارد.پس از رسمیت وزیر مذکور، وی به عنوان عضو

هیأت وزیران وظایف محوله خود را انجام می دهد و با رئیس جمهور همکاری و در

تصمیم گیریهای جمعی دولت مشارکت می نماید.

پی نوشت ها:

۱ اصل نود و یکم قانون اساسی.برای بررسی تحلیلی نظارت تقنینی شورای نگهبان، رک: همین

کتاب، ش ۲۵۷ .۲۴۳

۲ اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی.

۳ اصل ۷۵ پیش نویس قانون اساسی:

«رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی، روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی

است» .

“.Le president de la Republiqe veille Au respect la Constitution”: (1958) Art 5 de la Consititution francaise (4)

۵ ماده ۱۳ قانون تعیین حدود اختیارات ریاست جمهوری.

۶ ماده ۱۴ قانون فوق.

۷ ماده ۱۵ قانون فوق.

۸ ماده ۱۶ قانون فوق.

۹ ایفای مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای کار تاکنون، بستگی به

میزان جدیت رؤسای جمهوری در ادوار مختلف داشته که تلاش ریاست جمهوری دوره های سوم

(۱۳۶۰ ۱۳۶۴) و چهارم (۱۳۶۴ ۱۳۶۸) برای پیش بینی مواد مربوط (مواد ۱۳ ۱۶) در قانون وظایف و

اختیارات ریاست جمهوری (۲۲/۸/۱۳۶۵) و تشکیل معاونت حقوقی و اجرای قانون اساسی در نهاد

ریاست جمهوری جلب توجه می کند.علاوه بر آن، در دوره هفتم ریاست جمهوری (۱۳۷۶ ۱۳۸۰) «هیأت

پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» به موجب حکم ۳۵۸۲۲ ۸/۹/۱۳۷۶ تأسیس گردید که زیر نظر

مستقیم رئیس جمهور، بر اساس آیین نامه داخلی و از طریق کمیسیونهای تخصصی ستادی و اجرائی، ایفای

وظیفه مذکور را تسهیل می کند.

۱۰ اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی.

۱۱ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی.

۱۲ اصل یکصد و دهم (۹ و ۱۰) .

۱۳ اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی.

۱۴ اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی.

۱۵ اصل یکصد و دهم (۱۰) قانون اساسی.

۱۶ اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی .۱۳۶۸

۱۷ اصل یکصد و دهم (۸) قانون اساسی .۱۳۶۸

۱۸ در خصوص امضای قراردادهای بین المللی، پیش از بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸) مشکلی وجود

داشت، بدان معنی که، رئیس جمهور چون رئیس دولت نبود، در جریان انعقاد قرارداد قرار نمی گرفت و در

تهیه متن آنها هیچ دخالتی نداشت.اما در نهایت امر، پس از آن که همه کارها به دور از نظارت وی انجام

می گرفت، ناگزیر از دو امضاء برای این قراردادها بود.از آنجا که، انعقاد قراردادهای موجب سلطه، ممنوع

مقرر شده بود (اصل یکصد و پنجاه و سوم) و رئیس جمهور در سوگند خود تعهد به حفظ استقلال همه جانبه

کشور را داشت (اصل یکصد و بیست و یکم) آن عدم دخالت و این تعهدها هماهنگ به نظر نمی رسید و عدم

تمایل به امضاء را در ذهن ایجاد می نمود.بدین خاطر موضوع، ضمن طرح قانون اختیارات رئیس جمهور

در مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته شد و سرانجام ماده ۶ قانون تعیین حدود اختیارات بدین شرح

تصویب شد:

«رئیس جمهور یا نماینده قانونی او موظفند عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و موافقتنامه ها و قراردادهای

دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولتها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی را پس از

تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء نمایند» .

اما پس از بازنگری، چون رئیس جمهور رئیس دولت نیز می باشد، خود مستقیما یا به وسیله نماینده

قانونی اش در تهیه مفاد قراردادها دخالت دارد و در جریان تمامی مراحل قانونی آن قرار می گیرد، امضای آنها

با ابتکار عمل و با طیب خاطر خواهد بود.

۱۹ مأموران دیپلماتیک (Agents diplomatiques) به نمایندگانی اطلاق می شود که مأموریتهای

دیپلماتیک را از سوی کشور متبوع خود در روابط بین المللی بر اساس نزاکتها و ضوابط مقرر بین المللی

بر عهده دارند.جدیدترین ضابطه در این خصوص (پس از مقررات کنگره ۱۸۱۵ وین پروتکل ۱۸۱۸ اکس

لاشاپل) عهدنامه مربوط به روابط دیپلماتیک مصوب ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ وین

(Convention sur relations diplomatiques می باشد که در آن، مأموران دیپلماتیک به سه گروه

تقسیم می شوند:

سفیران (Ambassadeurs) و فرستادگان پاپ (Nonces) و رؤسای نمایندگی که از سوی رؤسای

کشورها معرفی می شوند؛

فرستادگان (Envoyes) وزرای مختار (Ministres) یا نمایندگان پاپ (Internonces) که آنها نیز به

سران کشورها معرفی می شوند؛

کاردارها (Charges laffaires) که به وزرای امور خارجه کشور میزبان معرفی می شوند.مراتب

اعزام و پذیرش نمایندگان با توافق طرفین است.به نقل از مأخذ:

P.U.F 1975 P168″Institutions internationales”: .Paul Reuter

۲۰ مأموران کنسولی (Agents consulaires) نمایندگانی هستند که وظیفه آنها مأموریت اداری در

خصوص تسهیل اقامت و امور تحصیلی و تجاری و همچنین امور مربوط به احوال شخصیه و معاضدت

قضایی تبعه کشور در خارج است.

.Letter de creance (21)

.Intermediaire (22)

.Representant (23)

.Observateur (24)

۲۵ کلودالبر کلیار: نهادهای روابط بین الملل.ترجمه و تحقیق از: دکتر هدایت الله فلسفی، نشر نو

تهران ۱۳۶۸ شماره .۲۳۶

۲۶ در اصل یکصد و بیست و هشتم سابق مقرر بود که: «رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء

می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد» .

با توجه به ابهام این اصل، موضوع «تصویب صلاحیت سفیر» در سال ۱۳۵۹ مورد اختلاف نظر

رئیس جمهور و نخست وزیر وقت بود.به دنبال آن شورای نگهبان در نظریه تفسیری ۱۵۷۰

۲۱/۱۲/۱۳۵۹ خود اعلام داشت: «تصویب صلاحیت سفیر با رئیس جمهور نیست» .

علاوه بر آن، در ماده ۱۱ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری

مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵ آمده بود:

«سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه به رئیس جمهور معرفی

می گردند.رئیس جمهور موظف است ظرف ۵ روز از معرفی، استوارنامه سفیر را امضاء نماید» .

با توجه به این مراتب، ملاحظه می شود که سفیر، علی رغم اهمیت مأموریت محوله، عملا تا حد یک

کارمند وزارت امور خارجه تنزل داشت.این امر نمی توانست ارزش نمایندگی رئیس جمهور را به عنوان

مظهر حاکمیت و اقتدار ملی و نظام جمهوری اسلامی داشته باشد که هم با عرف دیپلماتیک و هم با مصالح

ملی مغایرت داشت.

۲۷ اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی.

. ۲۸٫Decision exexutoire

۲۹ اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی.

«مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور

موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:

۱) اعضای شورای نگهبان

۲) رؤسای قوای سه گانه

۳) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴) پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

۵) ده نفر به انتخاب مقام رهبری

۶) سه نفر از هیأت وزیران

۷) سه نفر از قوه قضائیه

۸) ده نفر از نمایندگان مجلس

۹) سه نفر از دانشگاهیان.

مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب

اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد…» .

۳۰ اصل یکصد و سی و سوم.

۳۱ اصل یکصد و سی و هفتم.

۳۲ ماده ۱۸۸ آئین نامه داخلی مجلس: «رئیس جمهور…اسامی هیأت وزیران را به همراه. ..برنامه

دولت تسلیم مجلس می نماید» .

۳۳ ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/ .۱۳۵۱

۳۴ ماده ۳۵ همان قانون.

۳۵ قسمت اول اصل یکصد و سی و ششم.

۳۶ اصل یکصد و سی و چهارم.

۳۷ اصل یکصد و بیست و ششم.

۳۸ مواد ۲ و ۳ قانون برنامه و بودجه.

۳۹ پیوست قانون برنامه اول توسعه… (مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۸) انتشارات سازمان برنامه و بودجه

(۱۳۶۹) ردیف ۳۱ قسمتهای (۴ ۲) و (۴ ۳) و تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه مصوب ۲/۹/ .۱۳۷۳

۴۰ اصل یکصد و سی و هشتم.

۴۱ اصل هفتاد و چهارم.

۴۲ اصل یکصد و سی و هشتم.

۴۳ ماده ۱۷ قانون تعیین حدود وظایف ریاست جمهوری.

۴۴ اصل یکصد و سی و چهارم.

۴۵ اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی.

۴۶ «سازمان برنامه و بودجه» به عنوان مؤسسه دولتی به موجب ماده ۴ قانون برنامه و بودجه کشور

مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱ زیر نظر نخست وزیر تأسیس شده بود.وظیفه این سازمان (در زمینه برنامه ریزی،

تنظیم بودجه و نظارت) عبارت از مطالعه و بررسی امور اقتصادی و اجتماعی، تهیه برنامه های عمرانی دراز

مدت، تنظیم بودجه کل کشور، هماهنگی روشها و برنامه ها، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و

مشارکت در هدایت و هماهنگی امور بود (ماده ۵) .این سازمان، به عنوان یک مؤسسه ستادی در امور

اقتصادی و اجتماعی دولت، کار برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در کارها را بر عهده داشت و علی الاصول،

به عنوان یک ابزار لازم، می بایست در اختیار ریاست دولت قرار می داشت.قانون اساسی ۱۳۵۸ برای

نخست وزیر، در مقام ریاست هیأت وزیران، هیچ نوع مسؤولیتی جز مسؤولیت اقدامات هیأت وزیران در

برابر مجلس پیش بینی ننموده بود (ذیل اصل ۱۳۴ سابق) در حالی که سازمان مذکور در حوزه

نخست وزیری به ریاست وزیر مشاور قرار داشت.علی رغم اهمیت و ضرورت وابستگی سازمان یاد شده

(در امور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت) به ریاست دولت، چون برای نخست وزیر مسؤولیت پاسخگویی

وجود نداشت، شورای نگهبان در مقام تفسیر، وابستگی آنرا به این مقام خلاف قانون اساسی تشخیص داد

(نظر تفسیری ۱۶۱۹ ۳۰/۷/۱۳۶۳ شورای نگهبان) .بدین خاطر بود که سازمان برنامه و بودجه به «وزارت

برنامه و بودجه» و سمت سرپرست سازمان (وزیر مشاور) به «وزیر» تغییر یافت (قانون تغییر سمت وزیر

مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۶۳) .در نتیجه، این

سازمان ستادی در ردیف دستگاههای اجرایی در آمد.پس از بازنگری قانون اساسی، با در نظر گرفتن اینکه

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خود در برابر مجلس مسؤول است (اصل ۱۲۲) مسؤولیت امر

ستادی مذکور مستقیما بر عهده رئیس جمهور قرار گرفت که، قبل از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی

کشور، از طریق یکی از معاونان خود (رئیس سازمان برنامه و بودجه) آن را اداره می کرد .

۴۷ «سازمان امور اداری و استخدامی» به موجب ماده ۱۰۳ قانون استخدام کشوری مصوب

۳۱/۳/۱۳۴۵ وابسته به نخست وزیری تأسیس شده بود و وظیفه انتظام امور استخدامی و تشکیلاتی و

روشهای اداری کشور را بر عهده داشت (ماده ۱۰۴ قانون استخدامی کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵) .این

سازمان نیز همانند سازمان برنامه و بودجه از ابزار ستادی اعمال مدیریت هماهنگ دولت (در امور اداری،

تشکیلاتی و استخدامی) به شمار می رفت.در بازنگری قانون اساسی، با انتقال وظایف نخست وزیر به

رئیس جمهور مسؤولیت امور اداری و استخدامی مستقیما در عهده وی قرار گرفت که قبل از تشکیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از طریق یکی از معاونان خود (دبیر کل سازمان امور اداری و

استخدامی) اداره می شد.

۴۸ مصوبه ۴۵۰/۱۴ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان امور اداری و

استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه.

۴۹ بند ۶ الحاقی مصوب ۲۶/۷/۱۳۷۹ شورای عالی اداری به مصوبه فوق.

۵۰ اصل پنجاهم قانون اساسی.

۵۱ ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/ .۱۳۵۳

۵۲ ماده ۱ قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی مصوب ۱۶/۴/ .۱۳۵۳

۵۳ ماده ۲ همان قانون.

۵۴ ماده ۷ همان قانون.

۵۵ نظریه تفسیری ۹۳۴۱، ۱۶/۵/۱۳۶۲ شورای نگهبان.

۵۶ موضوع الزام رئیس جمهور به امضای قوانین و ضمانت اجرای آن در ش ۱۵۷ همین کتاب مورد

بررسی قرار گرفته است.

۵۷ اصل یکصد و بیست و سوم.

۵۸ ماده ۲۷ قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴/۴/ .۱۳۶۸

۵۹ اصل یکصد و سی و سوم.

۶۰ اصل یکصد و سی و ششم.

۶۱ اصل هشتاد و هفتم.

۶۲ اصل یکصد و سیزدهم.

۶۳ اصل یکصد و هفتاد و ششم.

۶۴ ماده ۸ قانون تعیین حدود و وظایف ریاست جمهوری.

۶۵ همین کتاب، ش ۵۲۷ .۵۳۶

۶۶ اصل یکصد و هفتاد و ششم.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

یک دیدگاه

  1. ممنون که منبع رو ذکر کردید

    No votes yet.
    Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *