وضعیت رسیدگی‌های تخصصی کیفری در گفت‌و‌گو با «محمدرضا کامیار»

بعد از تجربه ناموفق تشکیل مراجع عمومی که صلاحیت رسیدگی به همه موضوعات با هر خواسته را داشتند، نظام قضایی بار دیگر تخصصی شدن فعالیت‌های قضایی را در دستور کار قرار داد. به تدریج مراجع قضایی در حال تشکیل و فعالیت هستند که رسیدگی به موضوعات خاص و ویژه‌ای را در دستور کار قرار می‌دهند، نمونه‌ آن دادسراها هستند. این موضوع طبیعی به نظر می‌رسد؛ چراکه امروز هر موضوعی دارای چنان جنبه‌های تخصصی است که هر کسی نمی‌تواند از آن آگاه شود. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر محمدرضا کامیار به بررسی جایگاه دادسراهای اختصاصی در نظام حقوقی ایران می‌پردازیم.

 

جایگاه دادسراهای اختصاصی در نظام قضایی ایران چگونه است؟

 

طبق قانون در معیت هر دادگاهی یک دادسرا انجام وظیفه می‌کند. در قانون اساسی علاوه بر دادگاه عمومی دادگاه‌های خاص مثل دادگاه نظامی هم پیش‌بینی شده است. دادگاه‌های نظامی از نظر تشکیلات قضایی دادگاه‌هایی اختصاصی هستند که به جرایم خاصی خارج از صلاحیت دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌کنند. در کنار هر یک از این دادگاه‌ها یک دادسرای اختصاصی هم تشکیل می‌شود.

 

دادگاه ویژه روحانیت هم همین‌گونه است که دادسرای ویژه روحانیت در کنار آن است. در کنار دادگاه‌های عمومی هم دادسرای عمومی وجود دارد. وظیفه دادسرای عمومی تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده و ارسال آن به دادگاه است. تمامی جرایم در حوزه صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و لذا دادسرای عمومی باید پرونده مربوطه را تکمیل کند.

 

با وجود دادسراهای عمومی چه نیازی به ایجاد دادسراهای اختصاصی است؟

 

دامنه جرایم بسیار زیاد و متنوع است، از جرایم مالی گرفته تا جرایم اخلاقی. از جنایات سنگین مثل قتل و سرقت مسلحانه گرفته تا توهین و افترا. اطلاعات قضات مسلما به وسعت تمامی جرایم نیست؛ اما قضات باید به همه اتهامات رسیدگی کنند. چنین وظیفه سنگینی زمانی درست انجام می‌شود که قاضی رسیدگی کننده دارای اطلاعات کافی باشند. اطلاعاتی که حتی صرفا حقوقی نیست بلکه در هر حوزه‌ای بسته به نوع جرم باید اطلاعات دیگری هم داشته باشد. اینجاست که بحث تشکیل دادسراهای تخصصی به عنوان راه حلی برای افزایش دقت در رسیدگی‌ها اجرا شده است.

 

از سوی دیگر نظام قضایی کشور ما بعد از انقلاب دستخوش تحولات بسیاری شده است. یکی از این تحولات شامل دادسرا شد. در سازمان اداری دستگاه قضایی قبل از انقلاب و بعد از آن دادسرا پیش‌بینی شده بود و تا سال ۱۳۷۳ وجود داشت. در سال ۱۳۷۳ با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی دادسرا به طور کلی منحل شد و دادگاه‌های عمومی، جای دادسرا را گرفت. در آن دوره مخالفت‌هایی از سوی حقوقدانان دلسوز و آگاه با این امر می‌شد. این مخالفت‌ها هم قبل از تصویب قانون تشکیل این دادگاه‌ها و هم در جریان فعالیت این دادگاه‌ها وجود داشت.

 

با تغییر رئیس قوه قضاییه در سال ۱۳۷۸ زمزمه بازگشت به دوره قبل از دادگاه‌های عمومی آغاز شد و بالاخره طرح احیای دادسرا پیگیری و با تصویب قانون، به نظام قضایی کشور ما بازگشت. بنابراین باید اذعان کرد نگاهی که در مدیریت قضایی در کشور ما در برهه‌ای از زمان وجود داشته، نه تنها تخصصی نبوده بلکه اساسا وجود دادسرا را الزامی نمی‌دانسته است. اگر ما وضعیت موجود را با وضعیت دهه گذشته مقایسه کنیم، باید اذعان کنیم که پیشرفت بسیاری در دیدگاه‌های مسئولان قضایی کشور راجع به سازمان اداری دادگستری داشته‌ایم، چراکه در حال حاضر در کشور از وجود دادسرا برخورداریم در حالی که در دهه گذشته از وجود دادسرا خبری نبود.

 

آیا قوانین کشور ما نگاهی جدی به تخصصی کردن رسیدگی‌های کیفری دارند یا در این زمینه نیازمند رویکردی جدی‌تر هستیم؟

 

در پاسخ به این سوال باید بگویم که مقررات ما در این خصوص سکوت محض ندارند. در بند ۹ سیاست‌های کلی قوه قضاییه، ماده ۱۸۸ قانون برنامه سوم توجه به تخصصی شدن در امور قضایی شده و در بخش اول از بند (و) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ تربیت قاضی و محاکم تخصصی پیش‌بینی شده است؛ اما تصریح به اینکه دادگاه‌ها و دادسراهای تخصصی باید تشکیل شود وجود ندارد در حالی که راه‌اندازی دادگاه‌ها و دادسراهای تخصصی اگر بر مبنای قانون باشد این حسن را دارد که در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود و از آسیب‌های ناشی از سلایق مدیران مصون می‌ماند. در حال حاضر این شیوه ابتکاری تنها در برخی شهرها عملی شده است و البته محدودیت بزرگ در این خصوص کمبود قاضی به طور عام و البته کمبود قاضی تخصصی است. وقتی دادگاه‌ها در هر ماه باید نزدیک به ۱۵۰ پرونده را مختومه کنند اختصاص بعضی از دادگاه‌ها به دعاوی و جرایم خاص به معنی افزایش فشار بر سایر شعب دادگاه‌هاست که با سیاست مدیریتی مسئولان قضایی همخوانی ندارد.

 

راه‌اندازی دادسراهای تخصصی در حال حاضر تا چه میزان ضروری و موفق بوده است؟

 

همان طور که در پاسخ به سوالات بالا اشاره کردم، تاسیس محاکم تخصصی امر لازمی است و در معیت دادگاه‌ها دادسراها انجام وظیفه می‌کنند، لکن به دلیل اهمیت ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی، و از سوی دیگر قلت قضات تربیت شده برای حوزه‌های خاص حقوقی انتظار کشیدن برای راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی باعث طولانی شدن جریان تخصصی کردن تحقیقات می‌شود. خوشبختانه مدیریتی که در دادسرای عمومی تهران در حال حاضر حکومت می‌کند و از یک نگاه علمی‌تر نسبت به دوره‌های گذشته برخوردار است، برنامه راه‌اندازی دادسراهای تخصصی را جدی گرفته و تا کنون چندین دادسرای تخصصی راه‌اندازی کرده است. این نشان می‌دهد که برای تخصصی کردن دادسراها انگیزه قوی‌ای وجود دارد و مدیران دادسرای تهران مبنا و فلسفه آن را تشخیص داده‌اند.

 

ابتکار شخصی دادستان‌ها برای راه‌اندازی دادسرای اختصاصی از نظر قانونی هیچگونه ایرادی ندارد زیرا وظیفه ارجاع پرونده به دادیار و بازپرس بر عهده دادستان است و دادستان در ارجاع پرونده به دادیار و بازپرس می‌تواند به تجربه و تخصص آن قاضی توجه کند. پس اگر دادستان پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری را به شعبه خاصی از دادسرا ارجاع دهد، هیچ منع قانونی بر آن وارد نیست. حال اگر بخواهیم این امر را در دادسرا سازمان‌دهی کنیم یعنی اقدام به راه‌اندازی واحدهای تخصصی در داسرای عمومی کنیم و هر کدام را اختصاص به یک موضوع کنیم، اقدامی مناسب و ایده‌آل است.

 

امروزه دادگاه‌های تخصصی در امور خانواده، امور جنایی و اطفال در نظام قضایی ما وجود دارند. اولی به دعاوی خانوادگی، دومی به جرایم سنگین علیه اشخاص و جرایم اخلاقی و مطبوعاتی و سومی به اتهام اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کنند اما دسته‌بندی‌های بیشتری هم می‌توان ایجاد کرد که بسته به ذوق و ابتکار عمل روسای دادگستری در برخی حوزه‌های قضایی ایجاد شده است. دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی، جرایم مالی، جرایم اخلاقی و خلاف اخلاق عمومی از جمله این دسته‌ها هستند. در شهر تهران علاوه بر این برخی شعب دادگاه‌ها بدون اینکه تحت نام مجتمع تخصصی باشند به امور خاصی مثل دعاوی اوقاف، دعاوی دریایی، پرونده‌های داوری و… رسیدگی می‌کنند.

 

در دادسرای تهران هم به اقتضای مقررات و قوانین خاص، دادسرای تخصصی کارکنان دولت وجود دارد که مامور رسیدگی به جرایم ماموران بلند پایه دولتی است لکن در عمل دادسرای تخصصی دیگری هم در آن مستتر است چون دادسرای ویژه کارکنان دولت غیر از رسیدگی به جرایم این گروه خاص از ماموران دولت عملا به تمام جرایمی که کارکنان دولت به نوعی در آن دخالت دارند، رسیدگی می‌کند.

 

علاوه بر این دادسرا اینک دادسرای تخصصی در امور جنایی (ناحیه ۲۷) امور اقتصادی، فرهنگ و رسانه، جرایم اطفال و نوجوانان (ناحیه ۲۹)، زمین‌خواری (ناحیه ۳)، امور منافی عفت (ناحیه ۲۱)، جرایم رایانه‌ای قاچاق کالا و ارز، دعاوی شهرداری (ناحیه ۷)، جرایم دارویی و پزشکی (ناحیه۱۹)، جرایم مخل امنیت و نظم امور سرپرستی و صغار و مجانین (ناحیه ۲۵)، دادسرای راهور (ناحیه ۱۰) و جرایم مواد مخدر و علیه امنیت(ناحیه ۲۰) وجود دارد‌. البته این وسعت عمل در دادسرای شهرستان‌ها کمتر دیده می‌شود که باید قبول کرد در بسیاری موارد امکان و قابلیت عمل مشابه برای شهرستان‌ها در حال حاضر وجود ندارد. برای تخصصی کردن رسیدگی‌ها قبل از هر چیز نیازمند قضات تخصصی هستیم. دعاوی، متنوع هستند و قوانین حاکم بر آن‌ها هم به همین میزان متنوع است.

 

نظر شما به عنوان یک حقوقدان در خصوص پیش‌نیازهای راه‌اندازی دادسراهای تخصصی چیست‌؟

 

همان طور که اشاره شد، باید در هنگام اجرای این ایده توجه به تخصصی بودن قضات در حوزه‌های مختلف داشته باشیم. ممکن است که سابقه دادیاری برای رسیدگی به جرایم مطلقا کافی باشد اما برای یک دادسرای تخصصی کافی نباشد. هنگامی که ما یک دادسرای تخصصی ایجاد می‌کنیم انتظار مردم را هم به همان میزان افزایش می‌دهیم. به هر حال قضات با توجه به گستردگی علم حقوق، به تمامی شاخه‌های آن اشراف ندارند، اما اینکه قضات در حوزه‌های خاص که به آن مامور شده‌اند از تخصص و اطلاعات مخصوص آن برخوردار باشند، انتظار زیادی نیست. در رسیدگی به پرونده‌ها که حق مردم تابع نظر حقوقی قاضی است شکی نیست که قاضی باید به این موارد آشنایی تام داشته باشد. هیچ عذری قبول نیست که قاضی اعلان کند در خصوص این پرونده از تخصص کافی برخوردار نیست. از طرف دیگر هنگامی که یک پرونده به قاضی ارجاع می‌شود او مکلف است که به آن پرونده رسیدگی و با هیچ عذری حق ندارد که از رسیدگی به پرونده امتناع کند. به طور کلی اگر این موارد را در کنار یکدیگر قرار دهیم متوجه ضرورت تخصصی شدن قضات در پرونده‌ها چه در دادسرا و چه در دادگاه‌ها می‌شویم.

 

منبع:قانون

 

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *