مقاله حقوق بین الملل

وضعیت بیگانگان مسلمان در ایران

مقدمه

در قانون ایران برای تعیین و تکلیف کردن در مورد احوال شخصیه بیگانگان به ماده۷  قانون مدنی رجوع میشود: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

چنانچه در این ماده مشاهده میشود قانون مدنی احوال شخصیه بیگانگان یا همان اتباع خارجه را در حدود معاهدات متیوع دولت آنها قرار داده اما موضوع به همین جا ختم نمیشود و برخلاف ظاهر ساده ماده در خصوص وضعیت بیگانگان مسلمان و غیر مسلمان دچار تشتت نظرات دکترین و همچنین تشتت آرا محاکم در این خصوص هستیم.

 

 در این مقاله به بررسی تفاوت میان بیگانگان مسلمان و بیگانگان غیر مسلمان پرداخته میشود تا معلوم شود که تنها ظاهر ماده در محاکم ایران رعایت نشده و در موردی که بیگانه مسلمان به دادگاه های ایران رجوع میکند آیا واقعا بنابر اطلاق نص به قانون ملیت آنها رجوع داده میشود یا با توجه به مسلمان بودنشان و غیر دینی بودن مقررات دولتی متبوع انها قید و بند هایی نانوشته برای ماده ۷ قانون مدنی در نظر گرفته میشود. و راه حل منطقی قبل از اصلاح ظاهر ماده چه میباشد

در ابتدا بهتر است به تعاریفی چند از نکات این ماده بپردازیم تا در آخر یکسری از آرای محاکم که متفاوت از یکدیگر صادر شده اند مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی قوانین

همانطور که ذکر شد ماده ۷ ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یک طرف میتوان گفت که وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان میدارند. بدیهی است که آنها میتوانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر میتوان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت میکند. طبق ماده ۵ این قانون:

«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».

همچنین مطابق بند ۲ ماده ۹۶۱ قانون مدنی، خارجیان نمیتوانند از قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق ایران که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در این ماده بهرهمند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است.

البته ماده ۵ قانون مدنی را به نفع نظریه اول نیز میتوان تفسیر نمود و گفت که، علیالاصول خارجیان تابع قواعد ایران هستند مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و یکی از این استثنائات، ماده ۷ قانون مدنی یعنی تبعیت خارجی از قانون ملی متبوع است بی آن که نیاز به وجود معاهده باشد. اما توجیه بند ۲ ماده ۹۶۱ قانون مدنی به نفع این نظریه بسیار مشکل است زیرا وقتی که خارجی در احوال شخصیه تابع قانون ملی خود است بدیهی است که «حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده» قابل اجرا نخواهند بود. در این صورت بند ۲ ماده ۹۶۱ فقط یک تکرار زاید و توضیح واضحات خواهد بود و دارای توجیه تئوری و اثر عملی نخواهد بود. این بند از ماده ۹۶۱ وقتی جایگاه واقعی خود را پیدا میکند که بگوییم طبق ماده ۵ قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه در مبحث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند، مگر این که طبق ماده ۷ معاهدهای بین دولت ایران و دولت خارجی باشد، و طبق بند ۲ ماده ۹۶۱، اتباع خارجه نمیتوانند از آن دسته از قواعد ایرانی که در قانون دولت متبوعشان صریحاً رد شده و یا در تعارض آشکار است، بهرهمند گردند. بنابراین خارجیان ساکن ایران در مبحث احوال شخصیه، تابع قانون ایران هستند تا جایی که قاعده ایرانی توسط حقوق خارجی رد نشده باشد. بنابراین خارجیان مقیم ایران میتوانند از آن دسته از مقررات مربوط به احوال شخصیه کشورمان که در قوانین متبوعشان پیشبینی نشده و یا پیشبینی شده ولی آنچه که در حقوق ایران است با حقوق آنها، در تعارض آشکار نیست، بهرهمند شوند. به این ترتیب در مورد زوجین خارجی که حکم به جدایی آنها در دادگاه ایران صادر شده است، زوجه میتواند به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوّب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تقاضای اجرتالمثل کارهای انجام گرفته در زمان زوجیّت را بنماید، چنانچه این امر مورد ردّ قانون متبوع وی نباشد. سیر تاریخی کاپیتولاسیون و نحوه الغای آن تفسیر فوق را تقویت مینماید.

پس از قرارداد ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری در ۱۰ فوریه ۱۸۲۸، برای یک دوره حدوداً یکصدساله غالب اتباع کشورهای خارجی، به استناد معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صریح مندرج در معاهده و چه به صورت ضمنی با استفاده از شرط «رفتار دولت کاملهالوداد» در امور حقوقی و نیز در امور جزایی، در ایران، تابع قواعد ملّی خودشان بوده و از مصونیت قضایی بهرهمند بودند. برای سایر خارجیان، وزارت امور خارجه دادگاههای خاصی بنام دادگاههای کارگزاری ایجاد کرده بود که جدا از وزارت دادگستری بود. بعد از انقلاب مشروطیت، به تأسی از روش کدنویسی، تنظیم و تدوین قوانین مختلف در ایران آغاز شد. همانطور که قرارداد ترکمانچای آغاز دوره کاپیتولاسیون در ایران به شمار میرود، طبق قرارداد ایران با دولت شوروی (پس از انقلاب ۱۹۱۷) در ۱۴ دسامبر ۱۹۲۱ همه این امتیازات لغو شد.

تصویب مواد ۱ تا ۹۵۵ قانون مدنی در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ و سایر موضوعات فوق باعث شد که نخستوزیر وقت در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ لغو رسمی کاپیتولاسیون را اعلام نماید. یک روز بعد، وزارت امور خارجه به همه دولتهای دارای حق کاپیتولاسیون اطلاع میدهد که این امتیازات از ۱۰ مه ۱۹۲۸ لغو شدهاند و ایران آماده است که معاهدات جدیدی با یان دولتها امضا بنماید. اکثر این کشورها قراردادهای موقتی برای یک سال با ایران در مورد وضع حقوقی اتباع خود منعقد نمودند. به این ترتیب، در آن زمان معاهدات تعیین کننده وضع حقوقی احوال شخصیه خارجیان در ایران بوده است. نتیجه این که پس از لغو کاپیتولاسیون، قانونگذار، خارجیان را در شرایط مساوی با ایرانیان قرار داد، مگر این که طبق معاهده اجرای قانون شخصی آنها مجاز باشد.

به این ترتیب با توجه به سوابق، میتوان گفت که قید «در حدود معاهدات» صرفاً یک تأکید یا توضیح بدون تأثیر نیست، بلکه اساساً بهرهمندی خارجی از قانون ویژه خود منوط به وجود معاهده است و در صورت عدم وجود معاهده، خارجیان از شرایط یکسان با ایرانیان برخوردار هستند.

۲

دکترین

اکثریت مؤلفان معتقدند که، احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران تابع قانون ملی خودشان است بی آن که نیاز به وجود معاهدهای باشد.

به این ترتیب، با توجه به ماده ۹ قانون مدنی، قید «در حدود معاهدات»، در ماده ۷ زاید بوده و از این گذشته همانگونه که پیشتر بیان شد، ذکر بند ۲ ماده ۹۶۱ قانون مدنی غیرضروری به نظر میرسد. یکی از مؤلفان محترم معتقد است که: اگر کشوری احوال شخصیه بیگانه را تابع قانون کشور محل اقامت کند و اِعمال قانون خارجی را موکول به داشتن معاهده و رفتار متقابل کند، این امر نشانه عقب ماندگی است.

در بین مؤلفان، تنها مرحوم استاد امامی است که صریحاً گفته است: «هرگاه چنین قراردادی منعقد نشده باشد، اتباع دولت بیگانه تابع قوانین مدنی ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است که در این صورت قانون دولت متبوع آنها رعایت میگردد مثل نکاح دوم».

البته ایشان معتقد است نزاکت بینالمللی ایجاب مینماید که اگر قراردادی هم بین دولت ایران و دولت بیگانه نباشد، قوانین دولت خارجی نسبت به اتباع آن رعایت شود و این امر را منوط به معامله متقابل میدانند. یعنی رعایت این نزاکت بینالمللی و اعمال قوانین خارجی برای تبعه بیگانه در صورتی است که آن دولت نیز اعمال قوانین را در مورد اتباع ایرانی پذیرفته باشد.

به هر حال مؤلفان اتباع خارجی را در مبحث احوال شخصیه، برخی در صورت وجود معاهده و برخی بدون نیاز به معاهده، تابع قانون ملّی خودشان میدانند بی آن که عامل مذهب در اینجا نقشی داشته باشد و این که مسلمان بودن یا نبودن تبعه خارجه تأثیری در راه حل ارائه شده توسط ماده ۷ قانون مدنی داشته باد. تنها یکی از مؤلفان به امکان تأثیر عامل مذهب توجه نموده است و گفته است که اگر یک خارجی مسلمان که قانون ملی متبوعش به او اجازه استفاده از یکی از حقوق اساسی اسلام را نمیدهد، مثلاً طبق قانون ملّی او را از حق طلاق ممنوع میداند و یا حق نفقه را برای زوجه نمیشناسد، از دادگاه ایران به عنوان یک کشور اسلامی، اجرای قواعد مسلم اسلامی را بخواهد، رد تقاضای وی به نظر میرسد که با نظم عمومی و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات داشته باشد. اگر چه ردّ این تقاضا مطابق ماده ۷ قانون مدنی و بند ۲ ماده ۹۶۱ این قانون است؛ علیالاصول نیز یک دادگاه اسلامی نمیتواند نسبت به مسلمان بودن اصحاب دعوا موضعی خنثی داشته باشد.

نظم عمومی عاملی است که میتواند مانع از اجرای قانون خارجی صالح، طبق قاعده حل تعارض ایران بشود، حال چه ذینفع یک خارجی مسلمان باشد یا یک خارجی غیرمسلمان. نظم عمومی در هر کشوری متأثر از مذهب اکثریت جامعه است.

این نکته احتمال دیگری را به ذهن میرساند و آن این که آیا تفاوت بین خارجیان مسلمان و غیرمسلمان فقط مربوط به استثنای نظم عمومی است یا این که این امر میتواند به موارد دیگر گسترش یافته و حتی خود قانون صالح بر خارجیان مسلمان را، در مبحث احوال شخصیه، در بر بگیرد؟

گرچه در قانون مدنی اشارهای مبنی بر تقسیمبندی خارجیان براساس مذهب وجود ندارد امّا از مجموعه حقوق موضوعه ایران میتوان این معنا را استنباط نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از اصول خود تأکید بر رعایت احکام اسلامی دارد که بارزترین آن اصل ۴ این قانون است، به موجب این اصل:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».

بنابراین از این پس، تفسیر ماده ۷ قانون مدنی باید در پرتو اصل ۴ قانون اساسی باشد. از این گذشته در اسلام معیارهای مصنوعی و قراردادی برای تشخیص افراد و اقوام مثل مرز و کشور نمیتواند ملاکی برای تعیین قانون صالح باشد. در ایدئولوژی مذهبی، فرد تابع خداست نه دولت، و مسلمان در هر کجای دنیا که باشد تابع قانون مذهبی و الهی خودش است و نه تابع قانون سرزمینی و غیرالهی. در مقدمه قانون اساسی چنین ذکر شده است که:

«رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد».

مقدمه قانون اساسی ارزش کمتری از قانون اساسی ندارد و باید در تفسیر اصول این قانون و سایر قوانین مورد توجه قرار گیرد. این مقدمه چارچوب اهداف و سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین میکند.

البته یک اشکال دیگر بجز مخالفت با نظم عمومی در اینجا مطرح است و آن تقلب نسبت به قانون است جایگزین شدن عنصر ارتباطی «مذهب» به جای «تابعیت» در مورد خارجیان مسلمان مقیم ایران و یا حتی غیر مقیم تبعات خاص خود را دارد. از جمله این که میتواند باعث تسهیل «تقلب نسبت به قانون» گردد، زیرا برخلاف تابعیت که رابطهای است بین فرد و دولت و مدارک کتبی جهت اثبات آن معمولاً ارائه میشود به علاوه در کسب آن، عنصر اساسی پذیرش دولت متبوع بوده و اراده فرد بطور یکجانبه نمیتواند برای وی ایجاد تابعیت کند؛ مذهب رابطهای است معنوی بین خالق و مخلوق که حتی جهت اثبات برای خلق نیز غالباً نیازی به ارائه مدارک کتبی نیست و اراده یکجانبه فرد نقش اساسی را دارد. به خصوص دین مبین اسلام، پذیرش به این دین را بسیار سهل قرار داده است.

بنابراین احتمال این که برای بهرهجویی از مقررات اسلامی در ایران، یک فرد غیرمسلمان خود را پیرو مذهب رسمی کشور معرفی نماید بسیار است .

بنابراین عملاً دادگاهها در مقابل یک ابهام قانونی قرار دارند. زیرا از یک طرف، در تعارض خارجی قوانین در ایران و در قواعد آن که عمدتاً در قانون مدنی (مصوب سالهای ۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) قرار دارد مذهب نقش اساسی را ندارد و محور تشخیص قانونی صالح، در مبحث احوال شخصیه، تابعیت است که رابطهای است سیاسی، معنوی و حقوقی بین فرد و دولت و با مذهب که رابطهای است بین فرد و خدا وجود افتراق فراوان دارد. از طرف دیگر در تعارض داخلی قوانین ایران، که ویژه احوال شخصیه است، مذهب است که قانون صالح را تعیین میکند.

طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوّب ۱۳۱۲ هر ایرانی تابع قواعد مذهبی خویش است که اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همین معنا را بیان میدارد، حال آن که همین مباحث در صحنه بینالمللی تابع قواعد ملی ذینفع است و نه قواعد مذهبی.

توجیه نظری این مطلب برای یک کشور اسلامی ساده نیست که چرا مسلمان ایرانی تابع قواعد مذهبی خویش است ولی خارجی مسلمان تابع قواعد ملّی؟ به خصوص در صورتی که بین قواعد ملّی و مذهبیِ مسلمان خارجی تضاد باشد و وی اجرای قواعد مذهبی خود را از یک کشور اسلامی مطالبه نماید. پذیرش این استدلال که چون ذینفع خارجی است پس مسلمان بودن او نمیتواند مورد عنایت یک حکومت اسلامی باشد، به سختی امکانپذیر است. از طرف دیگر طبق اصول اولیّه اسلام، مرز و کشور معیارهای حقیقی نیستند تا بتوانند تعیین کننده قانون صالح باشند. همان گونه که مشهور است «اسلام مرز نمیشناسد» و ملاکهای برتری و وجوه تمایز افراد به تقوا، علم و جهاد است نه مرز و سرزمین و قومیت. علاوه بر دو مطلب فوق،چگونگی رسیدگی به تطابق یا عدم تطابق با شرع در مورد قوانینی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیدهاند هنوز روشن نیست. فقهای شورای نگهبان به طور پراکنده نظرات خود را درباره برخی از قوانین بیان نمودهاند. علاوه بر این که در مورد مشورتی بودن یا لازمالاتباع بودن این نظرات اتّفاق رأی وجود ندارد، این شورا تا به حال درباره قواعد حقوق بینالملل خصوصی ایران اظهار نظری ننموده است.

قبل از این که به بررسی رویّه دادگاهها و نظریات مشورتی اداره حقوقی بپردازیم مناسب است مختصراً جایگاه حقوق بینالمللی خصوصی در اسلام بیان شود، زیرا روشن شدن این بحث بسیاری از ابهامات را برطرف میسازد.

حقوق بین املل خصوصی اسلامی

از نظر اسلام از جنبه ایدئولوژیکی و فکری، جهان به دو بخش تقسیم میشود:

الف ـ دارالاسلام، که همه معتقدان به اصول دین اسلام را، صرفنظر از محل اقامت، زبان، نژاد یا دیگر وجوه مشخصه، دربرمیگیرد.

ب ـ دارالفکر، که همهغیر مسلمان را، صرفنظر از عقیده، کشور و یا دیگر وجوه مشخصه، دربرمیگیرد.

اما از نظر سیاسی و قضایی دنیا مشتمل بر ۵ منطقه است:

۱ ـ دارالاسلام: شامل کشورهایی است که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند و به دستورات دینی کم و بیش عمل مینمایند.

۲ ـ دارالعهد یا دارالصلح: شامل کشورهایی است که با کشورهای اسلامی پیمان صلح امضا نمودهاند و دارای یکی از سه مذهب رسمی طبق اسلام، یعنی مسیحیت یا یهود یا زرتشتی، هستند.

۳ ـ دارالهدنه: کشورهایی هستند که قرارداد صلح با کشورهای اسلامی دارند ولی خود غیرمذهبی بوده یا مذهبی دارند که مورد شناسایی اسلام قرار نگرفته است.

۴ ـ دارالحیاد: کشورهای غیرمسلمانی که در جنگ بین دارالاسلام و درالحرب، موضع بیطرفی دارند.

۵ ـ دارالحرب: کشورهایی که اکثریت جمعیت آنها غیرمسلمان هستند و در حال جنگ با کشورهای اسلامی هستند چه به صورت جنگ گرم (مسلحانه) و چه به صورت جنگ سرد.

گرچه تقسیمات فوق به حقوق بینالملل عمومی نزدیکتر است تا حقوق بینالملل خصوصی، ولی این شناخت برای درک روابط بین افراد در سطح بینالمللی ضروری است.

 

در اسلام میتوان دو نوع تابعیت فرض نمود:

الف ـ تابعیت به معنای حقیقی و اسلامی و به عبارتی تابعیت امّی؛

ب ـ تابعیت به معنای ثانوی و ملّی و به عبارتی تابعیت ملّی.

پذیرش اسلام، به همه معتقدین آن، تابعیّت امّی میدهد و آنها را جزو امّت قرار میدهد،صرفنظر از محلّ اقامت یا محلّ تولد. ارتباط بین فرد و ملت که براساس زبان، تولّد، محل اقامت، نژاد، فرهنگ و تاریخ است تابعیت به معنای ثانوی را تشکیل میدهد.

به عبارت دیگر در حقوق اسلامی تابعیت امّی و تابعیت ملّی هرکدام نقش خاص خود را دارند. گرچه مذهب، تابعیت اسلامی را اعطا مینماید امّا به فرد ویژگی «شهروندی» نمیدهد.

اصل شخصی بودن قوانین، ساکنین یک دولت را، که دارای مذاهب مختلف هستند، به جوامع خاص خود تقسیم مینماید. این جوامع در امور عبادی و دینی و نیز در احوال شخصیه تابع قواعد مذهبی خود هستند نه تابع قواعد سرزمینی. ولی در امور مربوط به نظم عمومی و امنیت جامعه (مثل مقررات جزایی) تابع قواعد مربوط به سرزمین خود هستند.

حال با توجه به شناخت مختصری که از «حقوق بینالملل خصوصی اسلامی» پیدا شد میتوان به اختلاف بین این حقوق و تفسیری که غالب مؤلفان از ماده ۷ قانون مدنی دارند و اتباع خارجه را، حتی بدون وجود معاهده، تابع قواعد دولت متبوع خود دانستهاند ـ یعنی نفی نقش مذهب در تعارض خارجی قوانین ـ پی برد. پس از این بررسی اجمالی، تجزیه و تحلیل آرای بعضی از دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری میتواند به مال نشان دهد که قضات محترم چگونه در بین این تعارضات سعی میکنند که راه حق را بیابند

رای دادگاه  و بررسی حقوقی ان:

شعبه ۱۰۱ دادگاه مدنی خاص تهران در پرونده کلاسه ۶۵/۱۰۱/۱۶۵۲ به تاریخ ۲۳/۲/۶۶ درخصوص دادخواست خانم ل.پ. ایرانی، در مورد طلاق از همسرش آقای ظ.ر. که پاکستانی است چنین رأی داده است:

درخصوص دادخواست خانم ل.پ. به ظرفیت همسرش آقای ظ.ر. دایر به طلاق به علت ترک انفاق که با عنایت به مواد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در دادگاه و مراجعات مکرر وی و با توجه به دادنامه شماره ۱۲۵۲۲ ـ ۱۳/۷/۶۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه مدنی خاص که آقای ظ.ر. ملزم گردیده از اوّل مرداد ۱۳۶۵ ماهیانه مبلغ ۸۰۰۰۰ ریال نفقه به خواهان یعنی همسرش تودیع کند و با وجود ابلاغ رأی به وی به شرح دادخواست مورخ ۸/۱۱/۱۳۶۵ و اظهارات مورخ ۲۲/۲/۶۶ زوجه مرقوم، تاکنون زوج، نفقهای تودیع نکرده است لذا نظر به مراتب یاد شده و عدم امکان اجرای حکم پرداخت نفقه و مستنداً به ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی حکم طلاق و جدایی طرفین صادر و اعلام میگردد،و زوج موظف است در ظرف یک ماه از تاریخ رؤیت دادنامه همسرش را مطلقه کند و یا این که رضایت همسرش را جهت ادامه زندگی مجدد فراهم کند والاّ دادگاه حسب مقررات و مفاد ماده ۱۱۲۹ یادشده عمل خواهد کرد.

اگر صرفاً از نظر قواعد حقوق بینالملل خصوصی مندرج در قانون مدنی رأی بررسی شود امکان توجیه آن وجود ندارد. زیرا قواعد حل تعارض مربوط به احوال شخصیه امری بوده و قاضی باید آنها را، حتی در صورت عدم استناد طرفین و یا درخواست عدم اجرای آن اعمال نماید. در صورتی که در رأی مذکور اگر زوج ایرانی هم میبود مستندات قانونی رأی چیزی در همین حدود ذکر میشد. حال آن که احتمال تغییر تابعیت زوجه در اثر ازدواج وجود دارد و دادگاه باید به آن توجه کند.(۱۳) نکته اساسی این است که طبق ماده ۹۶۳ قانون مدنی که یک قاعده حل تعارض دو جانبه است: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود». بنابراین علیالاصول در موضوع مذکور باید به قانون پاکستان رجوع میشد و البته چه بسا که حکم قانون پاکستان همان حکم قانون مدنی ایران باشد، ولی این فقط یک احتمال است و پس از مراجعه و تحقیق، قانون صالح میتواند اعمال گردد.

اما اگر به اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی و اصل ۴ قانون اساسی و مقدمه آن رجوع شود بر این رأی اشکالی وارد نیست و دادگاه طبق قانون تابعیت امّی یا اسلامی حکم نموده است و نه طبق تابعیت به معنای ثانوی آن. میتوان ایراد نمود که گرچه این نحو استدلال با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول کلی ایدئولوژی اسلام مطابقت دارد ولی با مفاد مادّه ۷ قانون مدنی تعارض دارد. البته این تعارض در صورتی است که این ماده را طبق آنچه که اکثر مؤلفان گفتهاند تفسیر نماییم. یعنی این که خارجی در ایران تابع قانون ملّی خویش است گرچه معاهدهای هم وجود نداشته باشد. در این صورت نیز اگر ماده ۷ را با توجه به اصل ۴ قانون اساسی تفسیر نماییم به همان نتیجهای میرسیم که دادگاه در رأی فوق رسیده است. یعنی طبق اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی، مسلمان در مبحث احوال شخصیه به معنای عام خود، هرکجا که باشد، تابع قانون مذهب خویش است. به عبارت دیگر با توجه به ماده ۷ قانون مدنی خارجیان غیرمسلمان، تابع قانون ملی خود و خارجیان مسلمان تابع مقررات دینی خود میباشند.

از اداره حقوقی دادگستری

.

سؤال: «زن و مردی از اتباع ایتالیا براساس آداب مذهبی شیعه ازدواج موقت نمودهاند آیا این ازدواج از نظر قوانین ایران پذیرفته است یا نه»؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی (۲۱۱۳/۷ ـ ۵/۷/۱۳۶۲)

«نکاح منقطع (متعه یا ازدواج موقت) به موجب ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی ایران براساس ضوابط مذهب شیعه پذیرفته شده و دارای اعتبار قانونی است».

هرچند که در متن سؤال، مذهب اتباع ایتالیایی ذکر نشده است، ولی به نظر میرسد که از اتباع اسلام نبودهاند که نیاز به نظرخواهی از اداره حقوقی شده است وگرنه در مورد صحت عمل به احکام دینی توسط خارجیان مسلمان در ایران، عملاً شک و تردید کمی وجود دارد. در متن جواب، هیچ اشارهای به تابعیت غیرایرانی افراد مورد بحث نشده است؛ به نحوی که اگر بجای دو ایتالیایی، دو ایرانی گفته میشد پاسخ جز آنچه که گفته شده است نمیتوانست باشد. به عبارت دیگر به نظر اداره حقوقی در عمل به دستورات دینی اسلام، تابعیت و چه بسا حتی مذهب فرد بدون تأثیر است.

اگر از دیدگاه قواعد مذکور در قانون مدنی و قواعد حقوق بینالملل خصوصی صرف، به موضوع نگاه شود به هیچ صورت امکان توجیه حقوقی این پاسخ وجود ندارد. زیرا اگر قائل به نظر اکثر مؤلفان شویم که خارجی تابع قانون ایران است مگر این که معاهدهای وجود داشته باشد ـ که بهنظر میرسد با دولت ایتالیا معاهدهای در مورد احوال شخصیه وجود ندارد ـ با مانع مذکور در ماده ۹۶۱ قانون مدنی مواجه خواهیم شد که به موجب آن اتباع خارجه نمیتوانند از حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است بهرهمند گردند. بنابراین باید دید که آیا قانون ایتالیا ازدواج موقت را میپذیرد یا خیر؟ که به نظر نمیرسد جواب مثبت باشد زیرا هرچند که در کشورهای اروپایی یک تأسیس حقوقی به نام( “Concubinage” مشترک بدون زندگی بدون ازدواج رسمی) وجود دارد که با متعه در حقوق اسلام شباهتهای فوق دارد، اما در کنار این وجوه تشابه، تفاوتهای عمده نیز وجود دارد که مهمترین آن در قصد طرفین است که اروپاییها “Concubinage” را از اقسام ازدواج ندانسته و متعه را مردود میدانند. بنابراین ایتالیایی، بویژه اگر مسلمان نباشد، نمیتواند از آنچه که در کشورش نتوانسته به دست آورد، در ایران بهرهمند گردد. این رویّه اولاً تقلّب نسبت به قانون را آسان میسازد، ثانیاً حقوقی که برخلاف قاعده حل تعارض صالح به دست آید در کشور متبوع ذینفع و در بسیاری از کشورهای ثالث نمیتواند مورد شناسایی قرار گیرد و به این ترتیب وضعیتهای خانوادگی شکننده و بیثبات به وجود میآید. خانوادههایی که در کشوری قانونی و در کشوری دیگر غیرقانونی شمدره میشوند اگر وضعیت اطفال و مقررات دقیقی که مذهب کاتولیک در مورد خانواده دارد در نظر گرفته شود قطعاً مصالح آتی این خانواده مهمتر از حل موقت و غیرحقوقی یک مسأله خواهد بود.

اگر به موضوع فقط از جنبه قواعد حقوق بینالملل خصوصی صرف مذکور در قانون مدنی نگریسته نشود و اصل ۴ قانون اساسی و روح این قانون نیز در نظر گرفته شود. در صورتی که ایتالیاییها مسلمان باشند، بر پاسخ اداره حقوقی هیچ اشکالی وارد نیست. زیرا طبق حقوق بینالملل خصوصی اسلامی این حق مسلمانان است در دنیای امروز حداقل در دارالاسلام بتوانند به معتقداتشان عمل نمایند و این امر منافاتی با ماده ۷ قانون مدنی نیز ندارد، زیرا همانطور که قبلاً گفته شد با توجه به این ماده و اصل چهارم قانون اساسی میتوان این تفسیر را به دست آورد که خارجیان غیرمسلمان مقیم ایران، در صورت وجود معاهده طبق نظر اقلیت مؤلفان و یا حتی در صورت عدم وجود معاهده طبق نظر بعضی، تابع قانون ملّی خود هستند ولی خارجیان مسلمان مقیم ایران، به عنوان یک کشور جمهوری اسلامی که این دین را دین رسمی کشور قرار داده است، تابع قواعد مذهبی خود در مبحث احوال شخصیه هستند. اگر ایتالیاییها غیرمسلمان باشند، پاسخ اداره حقوقی در صورتی قابل توجیه است که بگوییم، قانون متبوع خارجی منوط به وجود معاهده است وگرنه خارجی تابع مقررات قانون ایران است و بین ایتالیا و ایران توافقنامهای در باب احوال شخصیه وجود ندارد.

بنابراین اجمالاً میتوان نتیجه گرفت که در مورد اِعمال یا عدم اِعمال قانون متبوع خارجی برای بیگانگان مقیم ایران، در صورت وجود معاهده یا عدم آن و نیز مسلمان بودن یا نبودن ذینفع، بین مراجع قضایی اتفاقنظر وجود ندارد و از این گذشته بین عمل و آنچه که مؤلفان محترم پیشنهاد میکنند فاصله وجود دارد.. البته غیر از علل ایدئولوژیکی در اجرای قانون اسلام برای خارجیان مسلمان، این امر ناشی از مشکلات عملی در اجرای قانون خارجی نیز هست

. دادگاهها نیز همگی در عمل، صرفنظر از نحوه برخورد با خارجیان مسلمان، به لزوم عمل به معاهدات اتّفاقنظر دارند. در اینجا تنها راه حل ممکن، استفاده از ماده ۹۷۵ قانون مدنی در صورت لزوم است. یعنی در مورد دولی که معاهده با ایران دارند اگر عمل به قانون ملی برای یک خارجی مسلمان تبعه آن دولت مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی ایران باشد، آن قانون خارجی قابل اجرا نیست، زیرا به موجب ماده ۹۷۵ قانون مدنی: «محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه

خارجیان مقیم ایران در مبحث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند مگر این که معاهدهای بین دولت ایران و دولت متبوع تبعه خارجی در این مورد باشد. با توجه به اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی، خارجیان مسلمان مقیم ایران حتی در صورت وجود معاهده، تابع قانون مذهبی خود (در مورد احوال شخصیه) هستند.

نگاهی به تحولات اخیر در کشورهایی که عنصر تابعیت را به عنوان عامل تعیین کننده برگزیدهاند نشان میدهد که توجه به عناصر ارتباطی عینی مثل محل اقامت، محل سکونت، پیوند با سرزمین بیشتر شده و از نقش تابعیت به عنوان عنصر ارتباطی که همیشه واقعی نیست و یا لااقل تا آن حد که به نظر میرسد عینی نیست، کاسته شده است.

با توجه به تحولات فوق و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در تفسیر قواعد حل تعارض حقوق بینالملل خصوصی ایران و احیاناً برخی اصلاحات پس از یک مطالعه و مشورت همه جانبه، ضروری است

 منبع:

http://zahrahedayatzade.blogfa.com/

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قابل توجه دانشجویان دکتری حقوق که می خواهند مجددا در آزمون دکتری شرکت کنند.

🔴 برخی از داوطلبان دکتری آزمون امسال همزمان دانشجوی دکتری یکی از شاخه ها نیز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *