مرکز مشاوران قوه قضاییه

وبگردی حقوقی

گشتی در مطالب هفته گذشته سایت‌ها و وبلاگ های حقوقی؛

سرپرست موقت وزارتخانه، از همه اختیارات وزیر برخوردار نیست

گروه قضایی- ابوالقاسم شم آبادی: اهمیت و تاثیرفضای مجازی در زندگی مردم امروز، دیگر بر کسی پوشیده نیست. از جمله سایت‌های که به انتشار مطالب جدید و نو در فضای مجازی می‌پردازند وبسایت­ها و وبلاگ‌های حقوقی هستند. به همین دلیل ما سعی کرده‌ایم، مطالب و مقالاتی که هفته پیش در سایت‌های و وبلاگ‌های حقوقی منتشر شده است را بازخوانی نموده و در دسترس شما قرار دهیم که در ادامه می‌آید.

سایت اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضاییه در پست صفحه‌ی اصلی خود جدیدترین نظریات مشورتی در مورد قانون جدید مجازات اسلامی را منتشر نموده است. در نظریه شماره ۱ این پست این سوال طرح شده است که: مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱/۲/۹۲) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا ۱۸ سال تمام شمسی بیان شده است. حال سوال این است که؛ اولا، منظور از ۱۸ سال تمام چه می‌باشد؟ آیا منظور ۱۷ سال و ۱۲ ماه می‌باشد یا اینکه شخصی که ۱۸ سال و ۱۲ ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می‌شود؛ ثانیا، اگر پاسخ شق اول سوال می‌باشد، آیا خود سن ۱۸ سال یعنی فردی که در روز تولدش در سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می‌باشد. در نظریه مشورتی اداره حقوقی به این سوال اینطور پاسخ داده شده است: ۱، منظور از ۱۸ سال تمام، کسی است که ۱۲ ماه از ورود سنش به ۱۸ سالگی گذشته باشد و لذا کسی که ۱۲ ماه از ورود سنش به ۱۷ سالگی گذشته را نمی‌توان ۱۸ سال تمام دانست؛۲، با توجه به اینکه عرفا سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که در سالروز تولدش دستگیر می‌شود را نمی‌توان ۱۸ سال تمام دانست. این پست در ادامه نظرات مشورتی را در مورد قانون جدید مجازات اسلامی بیان کرده و به سوالات مطرح شده درباره آن پاسخ داده است.

سایت وکالت آنلاین با انتشار مقاله ای با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی افشای اسناد و اطلاعات دولتی توسط مسئولان» با اشاره ای کوتاه به تعریف افشای اسرار و مفهوم سند آورده است که، قانونگذار، نظر به امکان افشای اسرار، اسناد را طبقه‌بندی کرده‌اند که به موجب قانون، اسناد به انواع عادی، محرمانه، سری و بسیار سری تقسیم شده که روش نگهداری آن‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است. این پست در ادامه به بررسی و ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است.

پایگاه تخصصی جستجو باانتشار مقاله­ای با عنوان «آیا سرپرست از اختیارات وزیر برخوردار است؟» به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته است. در این مقاله فلسفه وجودی تعیین سرپرست، «اصل تداوم خدمات عمومی» عنوان شده است، این مقاله در ادامه، تعیین سرپرست برای وزارتخانه بدون وزیر را در قانون اساسی بررسی کرده و اختیار تعیین سرپرست را مطابق با اصل ۱۳۵ و و تبصره دوم ماده ۱۹۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از اختیارات رییس جمهور دانسته است.در این مقاله اشاره شده است که سرپرست موقت وزارتخانه، از همه اختیارات وزیر برخوردار نیست. در ادامه این پست، به بررسی ابعاد حقوقی و چگونگی مسئولیت رییس جمهور و سرپرست موقت پرداخته شده است.

 

وبلاگ دانش حقوقی در پستی در صفحه اول خود مقاله را با عنوان «احکام اسلامی برای دیه اعضا چه مبالغی را در نطر گرفته است.» را منتشر نموده است. در این مقاله اشاره شده که، میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است. در ادامه این مقاله تاکید کرده است که، در فقه شیعه که مبنای قوانین مجازات اسلامی در ایران است، پرداخت دیه بر عهده فرد مقصر است و اگر وی فوت کرده باشد از ماترک وی پرداخت می‌شود که البته امروزه در صورتی که تصادف با خودرو صورت گیرد پرداخت دیه بر عهده شرکت‌های بیمه‌ است.

وبلاگ تخصصی حقوق و پیام نور گرگان با انتشار مقاله ای درباره «فسخ نکاح» آورده است که، تد‌لیس د‌ر فقه و حقوق به معنای ظلمت و تاریکی است و د‌ر اصطلاح عرف به این معنی است که یکی از طرفین با اعمال متقلبانه، عیب و نقصی که د‌ارد‌ را پنهان کرد‌ه یا اینکه خود‌ را د‌ارای صفاتی معرفی کند‌ که د‌ر واقع فاقد‌ آن صفات است. این مقاله در ادامه تاکید کرده است که: مجازاتی که طبق قانون برای تد‌لیس‌کنند‌ه تعیین شد‌ه از ۶ ماه تا د‌و سال حبس و جبران خسارت‌های وارد‌ه است و اگر از حق فسخ استفاد‌ه نکند‌، حق جبران خسارت برای او وجود‌ د‌ارد‌. تد‌لیس د‌ر ازد‌واج عبارت از عملی که زن یا مرد‌ یا شخص ثالثی انجام د‌اد‌ه و موجب فریب د‌ر امر ازد‌واج شود‌ که طبق قانون جرم محسوب شد‌ه و فریب د‌هند‌ه به مجازات خواهد‌ رسید‌. د‌ر ارتباط با زوجین، اعم از زوج یا زوجه اگر قبل از ازد‌واج د‌یگری را به امور واهی فریب د‌هد‌، مثل اینکه زوج به زوجه عنوان کند‌ که د‌رجه تحصیلاتش د‌کترا‌ستیا هر شغل د‌یگر و همچنین بالعکس زوجه به زوج مطالبی را برای تعریف از خود‌ عنوان کند‌ که د‌ر واقع با واقعیت تطبیق ند‌اشته باشد‌ د‌ر این صورت هریک از مرتکبان د‌چار تد‌لیس د‌ر امر ازد‌واج شد‌ه، می­تواند طرح شکایت نماید؛ و اگر قاضی برابر مد‌ارک تقد‌یمی قاضی اد‌له اثبات د‌عوی را محق تشخیص د‌هد‌، قوانین جزایی، برای هریک از زوجین مجازاتی را د‌رنظر خواهد‌ گرفت و هریک از طرفین می‌تواند‌ از آن به عنوان طرح شکایت بعد‌ی مثل طلاق و… د‌ر محکمه استفاد‌ه کند‌.

وبلاگ فقه و حقوق ۹۱ با انتشار پستی با عنوان «جرم چیست؟» به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع و نظریات ارایه شده در مورد آن پرداخته است. این مقاله با تاکید بر اینکه، تعاریف متعددی از جرم وجود دارد؛ به وجود وحدت در ارایه نظریات حقوقدانان در کشورهای مختلف اشاره داشته است. مطابق با این تعریف، فعل یا ترک فعل در صورتی جرم محسوب می‌شود که قانونگذار در قانون آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. زیرا تنها قانون است که می‌تواند اعمال مخالف و ضد نظم اجتماعی را بشناسد. این مقاله در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.

منبع: روزنامه حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه نظریات تفسیری شورای نگهبان(مخصوص آزمون دکتری حقوق عمومی)

در این کتاب نظرات تفسیری شورای نگهبان به همراه سوالات دکتری ای که در سالهای بعد از سال 90 الی سال 1398 در آزمون دکتری آمده مورد اشاره قرار گرفته است. به دلیل اینکه هر ساله تا نزدیک به 5 سوال از نظریات تفسیری شورای نگهبان داده می شود؛ پیشنهاد می شود داوطلبان نظرات تفسیری را مطالعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *