وبگردی حقوقی

گشتی در مطالب هفته‌ی گذشته‌ی سایت‌ها و وبلاگ‌های حقوقی؛
قانون مجازات اسلامی جدید منع یا جوازتجسس در حریم خصوصی مردم؟
گروه قضایی: بیشتر مطالب صفحه‌ اول وب‌سایت‌های حقوقی در هفته‌ی پیش به برگزاری آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص پیدا کرده بود. اما ما سعی کرده‌ایم در وبگردی امروز به مطالب حقوقی این وبسایت‌ها اشاره داشته باشیم.
از جمله سایت‌هایی که هفته‌ی پیش به انتشار مطالب جدید در فضای مجازی پرداخته بود وب‌سایت وکالت آنلاین بود. مدیر این صفحه‌ی حقوقی با انتشار مقاله‌ای با عنوان «مجازات شرط بندی و قمار در قانون مجازات اسلامی» به این نکته اشاره می‌کند که قمار قراردادی بین دو یا چند شخص بوده که بازی مخصوصی می‌کنند و هریک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به وی می‌دهند و این در حالی است که قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد.
در ادامه این مقاله بیان می‌شود که بر اساس قوانین و مقررات جزایی، قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع است. اضافه بر آن شرط ‌بندی نیز جرم است که با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مقاله در ادامه به این نکته می‌پردازد که تمام اسباب متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.
این مقاله درپایان تاکید می‌کند اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند معاون محسوب شده و مجازات مباشر در جرم را دارند و دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
وب‌سایت اسکودا نیز با انتشار مطلبی در مورد «سرنوشت لایحه جامع وکالت» به این مطلب اشاره می‌کند که اکنون لایحه جامع وکالت به قوه قضاییه فرستاده شده است تا این قوه نظر خود را در مورد آن اعلام کند و این لایحه بزودی به دولت ارجاع می‌شود.
در ادامه این یادداشت تاکید می‌شود: «متن لایحه قانون جامع وکالت پیشتر از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شده بود که در کمیسیون لوایح دولت قبلی تغییراتی در آن ایجاد شد.»
وبسایت وکالت نیوز با انتشار مقاله‌ای با عنوان «مبنای ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت» یادآور می‌شود که از آنجا که فرایند تصویب لایحه تجارت نزدیک به ۱۰ سال به طول انجامیده است. این لایحه در ابتدا از سوی حقوقدانان تنظیم شد اما با ورود به مجلس، روند نگارش آن دوباره آغاز شد بطوری ‌که باید از دو لایحه سخن گفت؛ لایحه‌ای که بر مبنای دکترین حقوقی و ضوابط تجاری مدرن به نگارش درآمد و لایحه‌ای که بر اساس مصلحت اندیشی نمایندگان و کارشناسان حقوقی مجلس تنظیم شد.
نویسنده این مطلب تاکید می‌کند: آنچه جلب توجه بوده این است که هرچند مجلس درصدد تأمین نظرات شورای نگهبان بوده اما لایحه تنظیمی از سوی آن هنوز مورد تأیید شورای نگهبان واقع نشده است. در این میان، گمانه زنی‌ها پیرامون عدم موافقت شورای نگهبان بسیار زیاد است.
نویسنده این مقاله در ادامه در مورد راهکارهای حل این تعارض بین مجلس و شورای نگهبان خاطر نشان می‌کند که راهکار حل این تعارض‌ها، توجه به نیاز جامعه تجاری و نیازهای تجاری امروز است. چرا که رفتار نهادهای قانون‌گذاری در قبال مقررات تجاری باید بر محور تصدی‌گری دولت‌ها و نیاز بخش خصوصی باشد. از سوی دیگر فرایند تصویب قوانین نباید بی‌انتها و بدون مهلت زمانی فرض شود. طولانی شدن روند تصویب نهائی لایحه مذکور نشان از بی‌اهمیتی دکترین حقوقی در کشورمان دارد. امید است تقویت رابطه نهادهای قانون‌گذاری با دکترین حقوقی بتواند سرانجام خوشی را برای لایحه تجارت رقم بزند.
وبلاگ طرفداران دکتر حسین میر محمد صادقی درباره« تفاوت شهادت شهود با علم قاضی» این مطلب را بیان می‌کند که بحث شهادت شهود با علم قاضی متفاوت است. شهادت از لحاظ موازین فقهی ما، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر جنبه‌ موضوعیت دارد و نه طریقت. به عبارت دیگر، هرگاه شاهد، شرایط مقرر را داشته باشد قاضی باید بنابر مقتضای شهادت وی عمل کند، بدون این که به ایجاد یا عدم علم در خودش در نتیجه‌ این شهادت توجهی داشته باشد. البته، هرگاه قاضی به دروغ بودن شهادت یا مبتنی بر واقع نبودن آن علم داشته باشد نمی‌تواند بنابر مقتضای آن شهادت عمل کند و باید علم خود را ملاک قرار دهد.
در ادامه این مقاله این نکته بیان می‌شود که باید توجه داشت استناد به علم قاضی مرحله‌ بعد از اقرار و بینه است، و تنها در صورت نبودن شهادت یا اقرار نوبت مراجعه‌ قاضی به علم خودش می‌رسد. البته نباید ناگفته بماند که در قرآن تنها موردی که برای شهادت ارزش‌گذاری شده، (شهادت دو زن به جای شهادت یک مرد پذیرفته می‌شود) آیه‌ ۲۸۲ سوره بقره در مورد شهادت بر انجام معاملات است، که دلیل آن هم، دور بودن اغلب زنان از محیط اجتماعی و اقتصادی، به ویژه در آن دوران، کاملاً قابل درک است. لازم به ذکر است که غیر از موضوع شهادت بر معاملات، در مورد ارزش‌گذاری برای شهادت زن و مرد و برابر بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد در سایر موارد، هیچ اشاره‌ای حداقل در قرآن کریم وجود ندارد.
پایگاه نشر مقالات حقوقی «حق گستر» با انتشار مقاله‌ای با عنوان «ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی جدید منع یا جوازتجسس بیشتر در حریم خصوصی مردم؟» متذکر می‌شود که مطابق قانون جدید مجازات اسلامی در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم به جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان ممنوع است. نویسنده این مقاله خاطر نشان می‌کند که قانون جدید تجسس در حریم خصوصی دیگران را ممنوع کرده است و با این مطلب بیان داشته است که هر تجسسی باید بر مبنای قانون باشد.

 منبع: روزنامه حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

شیوه نامه تهیه و تدوین پایان نامه و رساله

نحوه تهیه و تدوین پایان نامه یکی از هدفهای اصلی نکارش پایان نامه و رساله …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *