سرخط خبرها
مشاوره حقوقی

وبگردی حقوقی

وبگردی

گشتی در مطالب حقوقی وبلاگ‌ها و وبسایت‌های حقوقی در هفته‌ای که گذشت؛

شرایط اجرای قسامه در قانون مجازات اسلامی

ابوالقاسم شم آبادی

هفته گذشته بیشتر سایت‌ها و وبلاگ‌های حقوقی به بحث نتایج آزمون‌های وکالت و قضاوت پرداخته‌ بودند البته برخی از سایت‌ها در مورد موضوعات حقوقی مقاله منتشر کرده بودند که در وبگردی مطالب حقوقی هفته پیش این وبسایت‌ها به آنها اشاره خواهیم کرد.

سایت اسکودا با انشار مقاله‌ای با عنوان«مراقبت الکترونیکی از محکومین به حبس» یادآور شده است که حقوق کیفری کلاسیک با طرح و اجرای تئوری‌های مدرن علوم جنایی بالاخص در حوزه جرم شناسی و کیفرشناسی در طول بیش از یک سده اخیر دچار تغییر و تحولاتی اساسی شده است. این مقاله در ادامه اشاره کرده است که هزینه‌های بالای تحمیل شده به دولت‌ها در جهت ایجاد زندان‌ و هزینه‌های نگهداری از محکومین به حبس به انضمام ابتر ماندن اقدامات اصلاحی و درمانی در زندان‌های پرجمعیت و جلوگیری شیوع بیماری‌های مسری همچون هپاتیت باعث روی آوردن دولت‌ها به اعمال مجازات‌های جایگزین حبس شده است.  این مقاله در ادامه به نظارت یا مراقبت الکترونیکی از محکومین به حبس پرداخته و تاکید کرده است که برای اولین بار به موجب ماده ۶۳ قانون جدید مجازات اسلامی به استفاده از آن اشاره شده است.  این مقاله در انتها به بررسی مراقبت الکترونیکی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته است.

مدیر وبسایت مدرسه وکالت و تجارت با انتشار مقاله‌ای با عنوان «جایگاه نظریه نظام در لایحه جدید تجارت» وبسایت خود را به‌روزآوری کرده است. نویسنده این مقاله با اشاره به اینکه در قانون تجارت فعلی، ماهیت شرکت تجارتی یک ماهیت قراردادی تلقی شده است به بررسی چگونگی تشکیل شرکت‌های تجاری در قانون تجارت فعلی پرداخته است. نویسنده این مقاله یادآور شده است که در حقوق خارجی، شرکت  تجاری  بیشتر  به  عنوان  یک  نظام و سازمان  اقتصادی و تجارتی  شناخته می شود  تا یک  قرارداد منعقد شده  بین چند شریک. از سوی دیگر بر مبنای  نظریه نظام،  سرمایه گذاری  برای تشکیل  یک  شرکت  به معنای جمع آوری سرمایه های  چند  نفر شریک  نیست،  بلکه  به معنای  بنیان  یک  نهاد  سازمان  یافته  است  که  اهداف  تجاری  را  دنبال می‌کند. مبتنی  بر این  دیدگاه، تعدد  شرکاء  جزء  ارکان  موضوعی  شرکت  به  شمار  نمی‌آید.  از این رو، برای  تشکیل  یک شرکت تجاری  نیازی  به  وجود  بیش از یک نفر نیست. نظریه نظام، از توافق چند نفر برای تشکیل یک شرکت سخن نمی‌گوید بلکه از اعلان اراده  حداقل  یک  نفر برای تشکیل یک سازمان تجاری  به  عنوان  یک شرکت، سخن  به میان آورده است.  به عبارت دیگر، نظریه  نظام  نقطه مقابل نظریه  قراردادی بودن شرکت است که این نظریه (نظریه نظام)  به تازگی  جایگاه خود را در حقوق ایران به دست آورده است. لایحه جدید تجارت، برخلاف  قانون  تجارت  فعلی، مبنای تشکیل تمام  انواع  شرکت های  تجاری را قرارداد طرفینی نمی‌داند. این لایحه علی‌رغم ماده ۹۴ قانون تجارت فعلی که  برای شرکت با مسئولیت محدود  وجود حداقل ۲ شریک را لازم شمرده ، در مواد ۴۷۹ و ۴۸۰ خود، تشکیل اینگونه شرکت را با  مالکیت تک نفره مجاز دانسته است.  بنابراین، علت جواز تشکیل شرکت تک نفره در ساختار نوین حقوق تجارت کشورمان، پذیرش نظریه نظام توسط لایحه جدید تجارت است.

پایگاه نشر مقالات حقوقی حق گستر با انتشار مقاله‌ای با عنوان «شرایط اجرای قسامه» به این نکته پرداخته است که از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع قسامه است. قسامه یکی از راه‌های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی‌دم نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می‌کند و تبرئه می‌شود.

این مقاله در ادامه آورده است؛ از آنجا که مقتضای اصل، در موارد کسب در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده بینه بر مدعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است. این مقاله در ادامه با اشاره به دیدگاههای فقها و حقوقدانان در مورد قسامه، به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت نصاب و شرایط قسامه پرداخته است.

سایت وکالت آنلاین در مقاله‌ای با عنوان «اشخاص حقوقی دارای چه حقوقی هستند؟» آورده است؛ مطابق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی چون ابوت و بنوت که بالطبیعه فقط انسان دارای آن است. شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره‌ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل شود، مانند دولت، شهرداری که دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند.

این مقاله در ادامه آورده است که  مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن‌ها پدید آمده است، بدین گونه نهادهای مذکور می‌توانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار شوند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن. این مقاله در ادامه انواع اشخاص حقوقی را در حقوق موضوعه ایران بررسی کرده و قواعدی را که بر هر یک از اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات آورده شده، ذکر کرده است.

 منبع: روزنامه حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *