سرخط خبرها

همایش حقوق شهروندی و چند سوءتفاهم

همایشی با عنوان «قوه قضائیه و حقوق شهروندی» هفته گذشته در تهران برگزار شد که طی آن تعدادی از عالی ترین مقامات قضایی، اجرایی و مدیریتی کشور دیدگاه های خود را در این زمینه بیان کردند. رئیس جمهور و سه تن از وزرایش که بیشترین سطح تماس با حقوق شهروندی را دارند در سخنانی که ایراد کردند ایده های نوینی را مطرح و حقوق نوظهوری را برای بشریت ترسیم کردند که به گمان آنها در جهان «مغفول» مانده است؛ حقوقی چون «حق هدایت»، «زندگی معنوی» و…
۱ – عنوان همایش مذکور «حقوق شهروندی» بود که مانند هر واژه دیگری طبعاً حاوی مفهوم خاصی است، حقوق شهروندی چیزی مشابه یا منطبق بر مفهوم «حقوق بشر» نیست، حقوق شهروندی مفهومی پسینی نسبت به حقوق بشر است؛ حقوق بشر حقوقی است که هر موجود انسانی به صرف اینکه از لحاظ بیولوژیکی انسان قلمداد شود ذاتاً (اصطلاحاً کرامت ذاتی بشر) از آن برخوردار است، این حقوق شئون مختلف زندگی انسانی را اعم از حوزه فردی و اجتماعی شامل می شود، اما هرچه هست در تعبیر نهایی چیزی جز حقوق فردی نیست. یعنی آنکه آن دسته از حقوق نیز که به حقوق اجتماعی مشهورند، در تعبیر نهایی «موضوعی» جز فرد بشری ندارند، این انسان است که موضوع حقوق بشر قرار می گیرد گرچه ممکن است دسته ای از حقوق جلوه ای اجتماعی داشته باشند. از این موضوع که بگذریم اما مفهوم «حقوق شهروندی» چیز دیگری است. حقوق شهروندی گرچه به تعبیری ذیل حقوق بشر تعریف می شود اما فلسفه وجودی اطلاق چنین واژه ای متذکر شدن این معنا است که این حقوق پاره ای از حقوق فردی و جمعی اند که مختص زیست انسان در محیط شهری هستند. به لحاظ تاریخی و نظری حقوق بشر با پدیدار شدن مفهوم شهروند و جایگزینی آن با مفاهیمی چون رعیت و تبعه در دوره مدرن شکل می گیرد، اما آنچه واژگان علمی حقوق شهروندی را واجد معنای خاص می کند همین حقوق شهروندی به معنای «حقوق شهرنشینی» است. با این حال در ایران امروز به دلیل چالش های سیاسی و بین المللی فراروی حقوق بشر، هرجا که قرار باشد نامی از این مقوله به میان آید، عموماً نهادهای رسمی ترجیح می دهند از واژه «حقوق شهروندی» به جای حقوق بشر استفاده کنند. مساله ای که به نظر می رسد در مورد همایش هفته گذشته قوه قضائیه نیز صادق بود. چرا که نظریه پردازی آقای احمدی نژاد در مورد مبانی حقوق اجتماعی و فردی و اولویت بخشی یکی بر دیگری چیزی جز گفتار در زمینه فلسفه حقوق بشر به طور خاص نبود و شاید تنها محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود که در این همایش به طور مشخص از حقوق شهروندی و حقوق متقابل دستگاه های اجرایی و شهروندان در حوزه امور شهری سخن گفت.
۲ – گفتمان حاکم بر این همایش البته گفتمانی انتقادی نسبت به حقوق بشر بود، نظریات مطرح شده در این نشست عموماً حول چند محور قرار داشت که می توان شاخص ترین آنها را اینگونه ذکر کرد؛ «حقوق بشر به معنی متداول امروزین پدیده ای غربی است»، «لزوماً این حقوق بشر برای جامعه ایرانی امری مفید نیست»، « فرهنگ دینی و ملی ما دارای سابقه کهن تر و غنی تری در زمینه حقوق بشر است و تنها باید این پتانسیل را نمایان کرد»، «در زمینه حقوق بشر باید ادبیات مخصوص خودمان را داشته باشیم». عموماً این گفته ها در افواه دولتمردان و چه بسا روشنفکران ایرانی به وفور یافت می شود. اما نادرستی چنین سخنانی آنجا عیان می شود که به یاد آوریم اصولاً حقوق بشر مقوله ای فرامرزی، فرامذهبی و فرافرهنگی است. حقوق بشر به عنوان ابزاری برای شکل دهی به زیست اجتماعی و فردی بهتر برای فرد بشری در دنیای مدرن با روابط و تعاملات خاص این دوران ترتیب یافته است. چنانکه همگان نیک می دانند، تحولات تاریخی در نوع رابطه حاکمیت و ملت و ارتقای جایگاه انسان در این رابطه یکطرفه به جایگاه شهروندی که در مقابل دولت واجد یکسری حقوق و آزادی ها است، عمده ترین منشاء ظهور مفهومی چون حقوق بشر است. این پدیده مختص همین دوره تاریخی و البته متکی به سیر تحول تمدنی بشر و عقل جمعی اوست و از این رو در هیچ دوره دیگری امکان تحقق نداشته و متعلق به فرهنگ خاصی نیز نیست. حقوق بشر با زدودن هر نوع ویژگی و وجوه تمایزی چون ملیت، رنگ، نژاد و… فرد بشری را به ماهو انسان می نگرد و حقوقی را برای او وضع می کند. حقوق بشر در مقام بیان و تشریح البته ممکن است دچار برداشت های متفاوتی باشد لیکن اجتماع ملت ها بر سر پاره ای از حداقل ها برای ورود این مفاهیم به عرصه قانون و حقوق بی شک همان است که در «اعلامیه جهانی ۱۹۴۸سازمان ملل» ذکر شده است. اعلامیه ای که خود منشاء تصویب و اجرایی شدن ده ها معاهده حقوق بشری دیگر بوده است. اعلامیه در مقام بیان حداقل ها به مفهوم بسیط حقوق بشر با تمامی چالش های فلسفی اش انسجامی حقوقی بخشیده و آن را دارای معنا و مصداق خاص خود ساخته است و از همین رو دیگر هرکسی نمی تواند از ظن خود یار این مفهوم شود، به ویژه زمانی که به واسطه تصویب یا الحاق به مهمترین اسناد آن، بحث تعهد حقوقی نیز پیش آید.
۳ – آقای رئیس جمهور در این سمینار در مقام طرح دیدگاه هایش علاوه بر اینکه اعلام کرد حقوق اجتماعی در اولویت نسبت به حقوق فردی است، در اظهارنظر حیرت آوری «دست اندازان به بیت المال» را از شمول کرامت انسانی خارج دانست. اما دست اندازی به بیت المال دقیقاً چیست؟ شاید بارزترین مثالی که بتوان برای فهم این گفته رئیس جمهور محترم بیان کرد عنوان مجرمانه «اختلاس» باشد که مطابق قوانین جزایی کشور در شدیدترین حالت کیفری برابر با هفت تا ده سال حبس و انفصال از خدمت دارد. در واقع هرگاه مقام دولتی (که قاعدتاً امکان دسترسی به بیت المال را دارد) مرتکب اختلاس شود حداکثر ده سال به زندان می رود و شغل خود را نیز از دست می دهد. در مقام مقایسه با متوسط کیفرهای منظور شده در قانون جزای فعلی نیز مجازات این جرم آنچنان سنگین نیست. لیکن آقای احمدی نژاد معتقد است که اصولاً «کرامت ذاتی» از چنین مجرمی سلب می شود و بدین شکل طبیعی است که خون چنین فردی نیز مباح خواهد بود چرا که عملاً دیگر نمی توان اعتقاد به حق حیات برای چنین مجرمی داشت. چنانکه گفته شد کرامت ذاتی بشر در واقع علت و دلیل استحقاق و تمتع انسان از حقوق بشر است، یعنی همان ویژگی های زیستی که انسان را از سایر موجودات جاندار و غیرجاندار جدا می سازد. با این توضیح آیا رئیس جمهور محترم معتقد است فرد مختلس از حوزه انسانی خارج می شود و عملاً خونش مباح می شود؟ با این وجود باید گفت، دیدگاه دینی نیز موضوع کرامت ذاتی را به همان معنایی می فهمد که گفتمان یا دانش حقوق بشر آن را تفسیر می کند. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید «و لقد کرمنا بنی آدم»، آگاهان می دانند که استفاده از کلمه «بنی آدم» در این آیه کریمه به روشنی دلالت بر کرامت داشتن نوع بشر فارغ از مذهب و نژاد و… دارد و بدیهی است که انسان جایزالخطا به صرف ارتکاب جرمی از حیطه انسان بودن خارج نمی شود.
۴ – وزیر محترم اطلاعات طی سخنانی در این سمینار با تاکید بر لزوم حفظ حرمت انسان ها و کرامت انسان مطالبی را به طور کلی عنوان کردند. ایشان اما در جایی از سخنرانی خویش سوال جدی را مطرح کردند که متاسفانه آن را بی پاسخ گذاردند. ایشان می پرسد آیا نباید در برابر فردی که از یک توطئه اطلاع دارد و بازداشت شده است از «فوت و فن» استفاده کرد و آیا فردی که فلان جرم را مرتکب شده است نمی توان به او چشم بند زد؟ این سوال ها به ویژه سوال ابتدایی البته سوالات جدی و به لحاظ «دیدگاه امنیتی» قابل بحث اند. با این حال همان مفهوم کرامت ذاتی بشر که آقای اژه ای بر لزوم حفظ آن تاکید گذارده اند راه را بر اعمال برخی «فوت و فن» ها می بندد. تقریباً در بسیاری از اسناد جهانی حقوق بشر بندی وجود دارد که در یکسری شرایط بحرانی و خاص امکان تعلیق حقوق بشری وجود دارد (مانند ماده ۴ میثاق حقوق مدنی- سیاسی) اما برخی از حقوق نیز وجود دارند که اصطلاحاً به آنها غیرقابل تعلیق می گویند که هم اصل این حق و هم غیرقابل تعلیق بودنش به موجب تصویب میثاق حقوق مدنی- سیاسی وارد نظام حقوق داخلی ایران شده است و طبعاً ارکان دولتی موظف به تبعیت از آن هستند. از این گذشته موضوعات مورد سوال وزیر محترم اطلاعات به خوبی در قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم و شورای نگهبان دارای پاسخ های روشن است. مطابق این قانون چشم بند زدن و اعمال شبیه آن ممنوع است. خوشبختانه این قانون همچنان پابرجاست.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی

مظاهر کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   نام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *