هشدار عفو بین‌الملل در مورد قانون جدید سرکوب اعتراضات در مصر

سازمان عفو بین‌الملل به دنبال امضای قانون محدود کردن اعتراضات در مصر هشدار داد که این قانون تهدیدی است علیه آزادی تجمعات و می‌تواند به نیروهای امنیتی اختیارات بیشتری برای سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات بدهد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون جدید محدود کردن برگزاری اعتراضات به وزارت کشور مصر اختیار عمل بیشتری برای برخورد با معترضان می‌دهد و همچنین این اجازه را به این وزارتخانه می‌دهد که شرایط سخت‌تری را برای ارائه مجوز برگزاری یک تظاهرات در نظر بگیرد.

حسیبه حاج صحراوی معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل اظهار کرد: اقدام دولت مصر برای تصویب قانونی که آزادی تجمعات را هدف قرار می‌دهد و با معترضان همانند مجرمان رفتار می‌کند یک علامت خطرناک است. این قانون نه تنها به پلیس اجازه سرکوب معترضان را می‌دهد بلکه به آنها این اختیار را می‌دهد که به سمت کسانی شلیک کنند که هیچ تهدیدی برای اطرافیانشان محسوب نمی‌شوند.

وی ادامه داد: دادن اختیار عمل کامل به پلیس برای جلوگیری از برگزاری تجمعات و امکان استفاده از ابزار خشونت‌آمیز برای سرکوب معترضان گامی است رو به عقب در راستای برقراری حقوق بشر در مصر. همچنین این وضعیت زمینه بدرفتار‌ی‌ها و خشونت را در آینده فراهم می‌کند.

عفو بین‌الملل علاوه بر این آورده است: در واقع شرایط دو پهلوی این قانون نه تنها به مقامات اجازه جلوگیری از اعتراضات حامیان اخوان‌المسلمین و سرکوب آنها را می‌دهد بلکه مانع از اعتراض تمام مخالفان می‌شود.

این سازمان علاوه بر این هشدار داد که نیروهای امنیتی می‌توانند در پناه قانون علیه هر معترضی از ابزار خشونت‌آمیز استفاده کنند، در حالی که آنها جرمی مرتکب نشده‌اند. استانداردهای بین‌المللی به پلیس یا نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد در شرایطی که تنها راه‌حل برای محافظت از جان دیگر افراد ضروری باشد از گلوله و سلاح گرم استفاده کنند، در حالی‌که قانون مذکور به پلیس مصر این اختیار را می‌دهد که بدون در نظر گرفتن شرایط این استانداردها برای سرکوب معترضان از ابزار اعمال فشار و خشونت‌آمیز بهره ببرند.

خانم صحراوی همچنین بیان کرد: مقامات مصری به جای اینکه از این فرصت برای تغییر الگوی کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی استفاده کنند، با این قانون تنها اجازه افزایش خشونت و بدرفتاری را صادر می‌کنند. قانون جدید این امکان را برای وزارت کشور مصر فراهم می‌کند که به بهانه‌هایی چون تهدید امنیت ملی و حفظ نظم عمومی مانع از برگزاری اعتراضات شوند. علاوه بر این معترضانی که ناقض این قانون شناخته شوند به حبس تا پنج سال یا جریمه نقدی بالغ بر ۱۴ هزار و پانصد و سیزده دلار آمریکا محکوم می‌شوند.

خانم صحراوی در ادامه گفت: از انقلاب ۲۵ ژانویه تاکنون فعالان و مدافعان حقوق بشر همواره برای حفظ فضای اعتراض خود تلاش کرده‌اند در حالیکه اغلب با سرکوب و محدودیت مواجه بوده‌اند.

وی افزود: به نظر می‌آید دولت کنونی مصر به جای بررسی کشتارهای گسترده اخیر و مجازات عاملان آن سعی دارد به نیروهای امنیتی‌اش پاداش بدهد و فضای قانونی بیشتری برای آنها فراهم کند.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، از ابتدای ژوئیه تاکنون که محمد مرسی با کودتای ارتش از سمت خود به عنوان رییس‌جمهور برکنار شد بیش از ۱۳۰۰ نفر در اعتراضات و خشونت‌های سیاسی سراسر این کشور جان خود را در نتیجه عملکرد خشونت‌آمیز پلیس و اعمال فشار نیروهای امنیتی از دست داده‌اند. این در حالیست که تا به امروز حتی یکی از این حوادث مورد بررسی قرار نگرفته و عضوی از ارتش و پلیس مسئول دانسته نشده است، در ازای هزاران تن از حامیان مرسی در جریان این اعتراضات بازداشت شده‌اند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

🛑🛑پایان ثبت نام آزمون دکتری فردا+ تغییرات جدید شاخه های آزمونی دکترا:

🛑🛑پایان ثبت نام آزمون دکتری فردا+ تغییرات جدید شاخه های آزمونی دکترا: آزمون ورودی دوره …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *