هدی میرزا محمدی: حمایت از بزه دیده کودک در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

پژوهشگر حقوقی

مساله حقوق کودک همواره از مسائل حساس و مورد توجه نظام های حقوقی بوده است. البته میزان این توجه در کشورهای مختلف متفاوت است و با وجود تشکیل نهادها و کنوانسیون های متعدد بین المللی در این زمینه و عضویت کشورها در این نهادها و قبول کنوانسیون ها نمی توان نسبت به اجرای این اصول و رعایت کامل حقوق کودک بر اساس مصوبات بین المللی در کشورهای قبول کننده و عضو مطمئن بود بلکه دست آخر آنچه واقعا ضامن حقوق کودک خواهد بود، قانونگذاری داخلی کشورهاست که این پروسه نیز با توجه به نامحدود بودن دایره حقوق کودک، محصور نبودن این حقوق و عدم تعریف پذیری شان، در کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن نظام حقوقی آن کشور می تواند حیطه وسیعی داشته باشد. بیان داشت که یکسری اصول بر حقوق کودک و قانون نویسی در مورد حقوق کودکان حاکم است که مد نظر قرار دادن این اصول در قوانین کیفری می تواند تا حد زیادی رعایت حقوق کودک را تضمین کند که می توان گفت هرچه این اصول در قوانین کیفری بیشتر لحاظ و متعاقبا اجرا شوند، آن قانون، قانونی همخوان تر با حقوق کودک خواهد بود. یکی از مواردی که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصب 92 به آن اشاره شده، بحث رعایت حقوق بزه دیده است که بر اساس ماده 1 این قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

یکی از نوآوری های مهم قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توجه به سازمان های مردم نهادی است که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان است. این سازمان ها می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه اطفال و نوجوانان اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت داشته باشند. در همین زمینه قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است که سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند و درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه­دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. از سوی دیگر چنانچه بزه­دیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می­شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند. اضافه بر آن بر اساس مقرره این قانون جدید ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه­دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.  سایر مواردی که قانون جدید در حمایت از بزه دیدگان کودک و نوجوان پرداخته است شامل موارد ذیل می شود:

بر اساس ماده 71 قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع­آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. همچنین در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. همچنین در مورد بزه‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت، موقوف شدن تعقیب در خصوص افراد محجور یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

باید دقت داشت که این قانون در مورد جرایمی که بر علیه کودکان واقع می شود مواردی را متذکر شده است. بر اساس این قانون جدید در جرایمی مانند لواط یا زنا اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.[1]



[1] – ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

نحوه اخذ دروس جبرانی برای دانشجویان دکتری

جزئیات نحوه اخذ دروس جبرانی برای دانشجویان دکتری اعلام شد: به گزارش خبرگزاری مهر به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *