سرخط خبرها

نیاز تحقیقات حقوقی به پلیس قضایی

 

 

 

گروه حقوقی- عباس وردی: وقتی جرمی واقع می‌شود به‌خصوص در حوزه مسایل کیفری، قدم اول بعد از شکایت و تشکیل پرونده انجام تحقیقات برای اصبات ادعای شاکی یا معلوم کردن زوایای پنهان جرم برای جلوگیری از شایع شدن حق دیگران است. این تحقیقات نقش زیادی در تعیین تکلیف پرونده دارد و افراد زیادی در راستای مشخص شدن زوایای مختلف آن فعالیت دارند. کارشناسان مختلف درگفت‌وگو با «حمایت» بیشتر در این باره توضیح می‌دهند.

 

یک وکیل دادگستری در مورد تحقیقات مقدماتی در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: به دلیل اینکه اساساً دستور تعقیب امر جزایی، از طرف دادستان به‌عنوان مقام تعقیب صادر می‌شود، شکایت نیز باید در دادسرا انجام شود.

دکتر «منصور رحمدل» با بیان اینکه دو رویه در رابطه با رسیدگی به پرونده وجود دارد ادامه می‌دهد: رویه برخی از نواحی دادسراهای تهران این است که با زدن مهر «عینا جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری مربوطه اعاده می‌شود»، پرونده را قبل از انجام هرگونه اقدام تحقیقی به کلانتری ارسال می‌کنند. برخی دیگر نیز شکوائیه را به دادیاری یا بازپرسی ارجاع می‌کنند و دادیار یا بازپرس دستورهای لازم را برای انجام تحقیقات به کلانتری صادر می‌کند که این رویه سازگاری بیشتری با مقررات قانونی دارد.

 

رابطه کلانتری‌ها و دادسراها بعد از شکایت

به گفته وی بعد از طرح شکایت کیفری قانون رابطه میان کلانتری‌ها و دادسراها را نیز مشخص کرده است. این حقوق‌دان تاکید می‌کند: رابطه کلانتری‌ها و دادسراها بعد از طرح شکایت کیفری در حدی است که مقام‌های قضایی در دستورهای خود آن را مشخص کرده‌اند. به این ترتیب این رابطه به نظر مقام قضایی بستگی دارد.

 

سلسله مراتب در شکایت کیفری

این مدرس دانشگاه در مورد سلسله مراتبی که برای تبعیت از دستورها در مورد طرح شکایت وجود دارد نیز اظهار می‌کند: در بررسی یک پرونده کیفری دادیار و بازپرس تحت نظر دادستان کار می‌کنند اما بین بازپرس و دادیاری تفاوت‌هایی وجود دارد. یعنی براساس قانون بازپرس در مورد قرارهای نهایی و قرارهای تامین تا اندازه‌ای از استقلال برخوردار است اما هر نوع تصمیم دادیاران باید به تایید دادستان برسد. بازپرس نیز از حیث نحوه و کامل بودن یا نبودن تحقیقات تابع نظر دادستان است.

رحمدل با بیان اینکه کلانتری‌ها در هر حال تابع نظر مقامات قضایی هستند ادامه می‌دهد: کلانتری‌ها حق مخالفت با دستورهای مقام قضایی را ندارند، تخلف از دستور مقام قضایی جرم محسوب می‌شود و در قانون مجازات متخلف انفصال از خدمت در نظر گرفته شده است.

به گفته وی در این میان مقام‌های دادسرا می‌توانند نحقیقات که در کلانتری انجام شده است را قبول نکنند اما برای رد تحقیقات باید استدلال بیاورند. به این ترتیب اگر تحقیقات انجام شده از سوی کلانتری‌ها ناقص باشد دستور تکمیل تحقیقات صادر می‌شود و اگر تحقیقات مخالف اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد برابر قانون از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می‌شود.

 

نیاز قوه‌قضاییه به پلیس قضایی

این حقوق‌دان تفاوت میان آگاهی و کلانتری را در کیفیت انجام کارها و تحقیقات از سوی آنها می‌داند و می‌افزاید: مأموران آگاهی مانند مأموران کلانتری هستند اما ورزیده‌تر، فنی‌تر و با تخصص بیشتر عمل می‌کنند. وی معتقد است قوه قضاییه نیاز به پلیس قضایی دارد و می‌گوید: کار پلیس قضایی کمک به مقام‌های قضایی برای انجام تحقیقات بوده و به این ترتیب با پلیس اداری که نقش پیشگیرانه دارد متفاوت است؛ به عبارت دیگر کار پلیس اداری به مرحله قبل از وقوع جرم و پلیس قضایی به مرحله بعد از وقوع جرم مربوط می‌شود و می‌گوید: به نظر می رسد تبیین دقیق حدود اختیارات مأموران قضایی و انتظامی و تعیین مدت انجام تحقیقات در حد متعارف در تغییر وضعیت فعالی اثرگذار است. همچنین با مجبور کردن مأموران به رعایت دقیق حقوق متهمان، شکات و تعیین ضمانت اجرا برای این امر از حیث قابل کنترل بودن اقدام یک مأمور می‌توان تغییرات زیادی در راستای ارتقای وضع موجود، ایجاد کردم.

 

 

مقدمات شکایت

دکتر «علیرضا درویش»، وکیل دادگستری نیز در خصوص مقدمات شکایت توضیح می‌دهد و نکاتی را بیان می کند. وی می‌گوید: طرح شکایت کیفری در دادسرا انجام می‌شود و بعد از اخذ دستورهای لازم از معاونت ارجاع، رسیدگی به کلانتری محول می‌شود. در این میان یک نکته وجود دارد و اینکه شاکی بدون دستور از مقام قضایی نمی‌تواند به کلانتری برود و مامور کلانتری نیز نمی‌تواند به تنهایی و بدون اجازه دادگاه تحقیقات را آغاز کند.

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: ریاست دادسرا به عهده دادستان است و ماموران، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. کل رابطان دادگستری براساس قانون تحت نظر دادستان ‌انجام وظیفه می‌کنند و مواردی مانند جلب شخص و یا ارجاع به پزشکی قانونی و… از سوی آنان البته با دستور دادگاه انجام می‌شود.

 

به گفته دوریش با توجه به این که مأموان کلانتری ضابط دادگستری‌ هستند و زیر نظر مقام قضایی انجام وظیفه می‌کنند هیچ مجوزی دال بر استنکاف از دستورات مقام قضایی را ندارند و رسیدگی جرایمی که ماموران کلانتری در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند بسته به نوع جرم، در صلاحیت دادگاه نظامی و یا دادگاه عمومی است.

وی از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نام می‌برد و درباره ظابطان دادگستری می‌گوید: بر اساس این ماده، آنان مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون به عهده‌شان است. همچنین در ماده ۱۶ همان قانون آمده است که ضابطان دادگستری مکلفند دستورهای مقام قضایی را اجرا کنند و در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت یا از یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: به استناد در این مواد قانونی، تحقیقات زمانی اعتبار دارد که مورد قبول مقام قضایی باشد به این تریتب مقام قضایی می‌تواند «عدم وسوق» تحقیقات را قبول نکند.

وی درباره پلیس قضایی که پیش از انقلاب فعال بوده است نیز می‌گوید: همان طور که سال ۸۱ قانون دادسرا احیا شد باید پلیس قضایی هم احیا شود زیرا با توجه به تغیراتی که در قانون مجازات جدید اعمال شده است نیازمند قانون آیین دادرسی کیفری پویا برای اجرای قانون مجازات اسلامی جدید هستیم و بدون قانون کیفری نوین که به نوعی خواسته‌های قانون قبا را فراهم کند، روند دادرسی در محاکم جزایی دچار مخاطره می‌شود و دود آن به چشم طرف‌های دعوا می‌رود.

 

 

از شروع تحقیق تا رسیدن به دادرسی

یک کارشناس حقوقی نیز با بیان اینکه طبق قانون، شروع رسیدگی به امر کیفری می‌تواند در دادسرا یا کلانتری باشد به «حمایت» می گوید: در مواد ۶۵ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری، موارد شروع رسیدگی را مقرر مرده است و در ماده ۶۷ نیز آمده است که حتی در بعضی از جرایم بدون وجود شاکی هم رسیدگی شروع می‌شود مانند مواقعی که در هنگام شب جرمی ‌رخ می‌دهد یعنی جرم مشهود است و اگر وقوع جرم شاکی داشته باشد شاکی می‌تواند به کلانتری مراجعه کند مانند شب‌ها که دادسرا باز نیست.

«مسعود محمدی» با بیان این نکته که بهتر است به جای واژه کلانتری از ضابط استفاده شود توضیح می دهد: ضابط می‌تواند در مواقع خاص بسیج یا گروه ‌حفاظت از محیط زیست یا کلانتری باشد. همچنین براساس قانون آیین دادرسی کیفری در بخش تحقیقات مقدماتی آمده است که کلانتری‌ها نمی‌توانند از انجام دستورهای مقام‌‌های دادسرا خودداری کنند. ضمن آنکه به هر دلیلی تردید در صحت تحقیقات ایجاد شود قاضی می‌تواند تصمیمات انحام شده در کلانتری را قبول نکند زیرا ارزش تحقیقات در کلانتری به اندازه معاینه محل است. به طور مثال قاضی شک کند به این که اقرار به‌زور بوده یا در نوشتن صورت‌جلسه فرد متهم دخالت نداشته است .

وی با بیان اینکه مرحله دادسرا تحقیق و تعقیب جرم است و بعد پرونده برای صدور به دادگاه می‌رود می افزاید : دادرس می‌تواند همه تحقیقات را نادیده بگیرد.

این وکیل دادگستری با توجه به در حال تصویب بودن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مورد ضرورت وجود پلیس قضایی یادآور می‌شود: در گذشته پلیس قضایی داشتیم و اکنون نیز در سیستم‌های حقوقی موفق دنیا این اتفاق افتاده است و افرادی هستند که اطلاعات پلیس و علم قاضی را توامان دارند. البته اختیاراتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است که آزاد کردن متهم با وثیقه تحت هر شرایطی یکی از آنهاست.

این وکیل احیای پلیس قضایی را ایده خوبی می داند و می گوید: البته در صورتی که در این مورد از تجربه دیگر کشورها استفاده شود و ایرادهای که در این زمینه وجود دارد برطرف شود می تواند ایجاد پلیس قضایی راهگشا باشد زیرا اگر این امر کارشناسی نشود یکی از بدترین اتفاقات در مورد یک قانون به وجود می‌آید یعنی مجری‌هایی در دستگاه قضایی حاضر می شوند که به قانون اعتقادی نخواهند داشت و آن را نقض می‌کنند.

 

 

 منبع: حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.com

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *