نگاهی به مسئولیت حقوقی روزنامه نگاران

مهران بخشی

 دانشجوی کارشناسی ارشد  حقوق خصوصی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

چکیده:

در این تحقیق سعی شده حساسیت جامعه حاکم به صنف مطبوعات را مورد بررسی قرار گیرد.گردآورنده (با تجربه  همکاری که در روزنامه ی همشهری طی سالهای ۸۲ و۸۳داشته است)سعی دارد با اقرار به تقصیرو تخلف برخی روزنامه نگاران،با استناد به ابزار حقوقی از فراگیر شدن نگاه منفی حاکمیت ها به روزنامه نگاران بکاهد و برای تخلف این صنف نیز همانند دیگر صنوف ضمانت اجرای قانونی در نظر گرفته است و راه کارهایی را در این راستا تقدیم می دارد که تفصیل آن به عنوان موضوع پایان نامه ارائه خواهد شد.

واژگان کلیدی: مسئولیت-جبران ضرر- حق- نشر-تقصیر.

فهرست:

مقدمه

بخش اول:مفهوم ضرر

فصل اول:ضرر مادی

فصل دوم:ضرر معنوی

بخش دوم:مبنای ورود ضرر

فصل اول: فعل زیانبار

گفتار اول: نظریه تقصیر

گفتار دوم: نظریه خطر

گفتار سوم:نظریه تضمین حق

گفتار چهارم: نظریه مختلط

بخش سوم:اقسام فعالیت رسانه ای

فصل اول:رسانه های مکتوب

فصل دوم:رسانه های صوتی وتصویری

فصل سوم: رسانه دیجیتال

گفتار اول:ماهواره

گفتار دوم: اینترنت

بخش چهارم:مصادیق اضرار روزنامه نگاران

فصل اول:نقض حریم خصوصی

فصل دوم: هتک حرمت

فصل سوم: انتشار غیر مجاز دادگاه ها

فصل چهارم:گمراه کردن از طریق تبلیغات

فصل پنجم :سوء استفاده از علائم تجاری وآثارفکری

فصل ششم:تحریک بر جرائم علیه امنیت

فصل هفتم: انتشار اسناد محرمانه دولتی ونظامی

فصل هشتم: نشر اکاذیب

بخش پنجم:شیوه های جبران خسارت روزنامه نگاران در قالب قانون

نتیجه گیری

منابع

مقدمه:

مسئولیت مدنی به معنای الزام حقوقی به جبران ضرر و زیان است که شخص به دیگری وارد نموده است و این ورود زیان ممکن است با فعل یا ترک فعل محقق گردد. در احکام و قواعد فقهی فراوانی نیز در اسلام به مسئولیت مدنی و ضرورت جبران زیان وارده به دیگری به تصریح اشاره شده است قواعدی هم چون لاضرر- تسبیب- اتلاف- غرور- و قاعده علی الید که مبین توجه اسلام به جبران ضرر زیان دیده است. این ضرر ممکن است بر اثر افعال عادی شهروندان به دیگری وارد آید و یا این ضرر ناشی از فعالیت روزنامه نگاران که محل بحث در این مقاله است وارد آید وراهکارهای قانونی جبران ضرر زیان دیده ناشی از اقدامات و فعالیت های روزنامه نگاران از مباحث اصلی مقاله حاضر است.

در قوانین موضوعه در باب رسانه ها راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان، و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه ای تعیین و در قوانین مختلف متأثر از رسانه مربوطه تلاشی در این زمینه صورت پذیرفته و هرکجا که قاعده و قانونی برآن به نحو تصریح تعیین نگردیده از باب عمومات قواعد فقهی و ضرورت جبران ضرر زیان دیده و مفاد قانون مسئولیت مدنی می توان حکم به جبران خسارت را صادر نمود.نکته ای که در وضع کنونی نظام حقوقی، بر اهمیت مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری می افزاید آن است که بسیاری از فعالیت های زیان باری که از طریق رسانه ها انجام می شوند هنوز در قوانین، عناوین خاص کیفری ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان بار اقدام شود. لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان دیده از این گونه فعالیت هاست مسئولیت مدنی است رسانه ها نیز به لحاظ کارکردهای متفاوت و عمومی بودن، چنانچه شخصی را اعم از حقوقی یا حقیقی یا دولتی یا خصوصی متحمل زیانی نمایند، قطعا جبران زیان وارده به لحاظ گستردگی حوزه زیان کاری سخت و بسیار دشوار خواهد بود. مضاف برآن اینکه تلاش و سعی جوامع مترقی و مخصوصا دارای مبانی اسلامی و دینی نیز بر این باید تعلق یابد که فعالیت رسانه را مضیق ننموده و راه را برای دانستن و آگاهی مردم فراهم آورند به همین لحاظ مراجع رسیدگی به جرائم رسانه ای عمدتاً محاکمی استثنائی است. با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در [حوزه] روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال۱۸۹۵، سید جمال الدین اسدآبادی در سال ۱۹۰۱، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال ۱۹۰۸، شیخ محمد خیابانی در سال ۱۹۱۹، میرزاده عشقی در سال ۱۹۲۴، فرخی یزدی در سال ۱۹۳۹، محمد مسعود در سال ۱۹۴۸، کریم پورشیرازی در سال ۱۹۵۵، خسرو روزبه در سال ۱۹۵۸، خسرو گلسرخی در سال ۱۹۷۴ و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان – صرف نظر از نوع بیانشان – جان خود را از دست دادند [نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند] بنابراین بیش از ۹۰درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و… همراه بوده است. اما این همه ماجرا نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص می گردند که در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا گردیده است.

بخش اول: مفهوم ضرر

آنچه در ابتدای بحث باید معین شود اینکه اساساً واژه ضرر که مفهومی عرفی است و متناسب با زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است؛ دارای چه مفهوم و تعریفی است. اصحاب لغت و شارحان حدیث درباره معنی این دو لفظ ضرر و ضرار، اختلاف دارند. جوهری می گوید: «ضرر عکس نفع است و ضرار نتیجه ضرر است» و ابن اثیر در النهایه می گوید: «مراد به ضرر آن است که مرد به برادر خود زیان نرساند و مراد از ضرار کیفر زیان رساندن است» و بعضی دیگر ضرر را نقصی دانسته اند که در مال، عرض، یا نفس انسان یا شأنی از شئون وی که موجوداست یا مقتضی نزدیک آن، به گونه ای که عرف آن [را] موجود می شمارد، ایجاد می شود. به دیگر سخن ضرر عبارت است از لطمه به منافع مالی و اقتصادی یا منافع غیرمالی و غیراقتصادی .
در خصوص روزنامه نگاران می بایست ضررهای مادی یا معنوی را برطبق مصادیق مربوطه تعیین نمود. فرضاً چنانچه کسی حق انتشار یک اثر ادبی را که برای نویسنده آن است، بدون وجود مجوز منتشر نماید موجبات ورود ضرر به نویسنده را فراهم نموده و یا اگر شخصی در قالب یک گزارش رسانه ای محصول کارخانه ای را غیربهداشتی اعلام نماید عملاً موجب زیان کارخانه تولیدکننده محصول مربوطه گردیده است و یا چنانچه روزنامه، نشریه، رسانه صوتی و تصویری علیه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی هجونامه ای منتشر نماید؛ موظف به جبران زیان وارده به متضرر است که قوانین مختلف در این راستا مؤید موضوع است در شرع نیز جبران ضرر واجب است و ضرر ناشی از فعل مجنون و نائم نیز ضمان آور است.

 فصل اول :ضرر مالی

در تعریف ضرر مادی آمده است «هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد ضرر مالی است.» به این ترتیب ضرر مادی در فعالیت رسانه ای به دو گونه محقق می شود. ۱- نفس عمل روزنامه نگارو نوع ضرر به حقوق مادی و مالی به افراد است ۲- هنگامی که عمل روزنامه نگار مقدمه و زمینه ساز یا سبب وقوع ضرر باشد. در تحقق ضرر می بایست فعل یا ترک فعل زیان بار محقق گردد و بدین معنا که گاهی فعل مستقیم روزنامه نگاری همانند درج گزارش غیرواقع یا هجونامه ای علیه شخص یا اشخاص خاص موجب ورود ضرر و زیان مستقیمی است و گاهی روزنامه نگاری با درج گزارش یا خبری، اتهامی متوجه شخص یا اشخاص می کند ولی از درج پاسخ و توضیح شخص مربوطه امتناع می کند که عدم درج به لحاظ ترک فعل روزنامه موجد تحقق ضرر است.

ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:
«هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
فصل دوم: ضرر معنوی

واژه معنوی در برابر مادی بکار رفته  ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد. زمانی که فردی توسط روزنامه ای مورد توهین قرار می گیرد گرچه از حقوق مالی و مادی وی چیزی کاسته نمی شود اما به لحاظ روحی چنان دچار صدمه و ضربه می گردد که جبران این نوع ضرر گاهی بسیار دشوارتر از جبران ضرر مادی است این دردها و صدمات روحی و ضربات ناشی از افترا و توهین روزنامه ضرر معنوی محسوب است.قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در مقام تبیین ضرر معنوی آن را کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی دانسته که نمونه هایی از مستندات قانونی مطالبه ضرر معنوی صدر ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی است که مقرر داشته: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است»و یا در ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل است: در بند دوم این ماده آمده است: ۲- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی… در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام نمود.
ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ دراین خصوص مقرر می دارد:
کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه را وارد نموده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند درصورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم برخسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

بخش دوم: مبانی ورود ضرر

فصل اول: فعل زیانبار

وجه مشترک کلیه اعمال زیان بار با اندکی مسامحه که می توان همه آنها را به جرم به معنای وسیع آن اعم از مدنی و یا کیفری تعبیر نمود آن است که جبران خسارت ناشی از آنها را اخلاق و قانون ضروری می داند.درخصوص جبران خسارت بزه دیده مبانی متعددی ذکر گردیده است. آنچه که مبنای ورود ضرر به دیگری می گردد گاه از قصور و کوتاهی رسانه ناشی می شود و گاه از تقصیر و نحوه اقدام به تهیه خبر، گزارش و… حقوقدانان در بررسی مبانی ورود ضرر عمدتاً به چند فرضیه تمسک جسته اند که از آنجمله نظریات تقصیر و خطر است. همچنین نظریه تضمین حق نیز بیان شده که در بررسی و انتقادات وارده به آن به نظریه تقصیر برگردانده شده است.

گفتار اول: نظریه تقصیر
تقصیر زمانی است که مقررات موضوعه زیر پا گذاشته شود و شخصی وظیفه و تکلیف قانونی را برای استقرار نظم در جامعه به عهده او قرار داده شده انجام ندهد. ماده ۹۵۳ ق.مدنی تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته و تعدی و تفریط را در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ تعریف نموده است که در نهایت با الهام از این ۲ ماده می توان گفت تقصیر عبارتست از عملی که شخص نمی بایست مرتکب شود (تعدی) و ترک عملی که شخص می بایست انجام دهد (تفریط) و تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تقصیر را از بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است.
از طرفداران نظریه تقصیر، تقصیر را اینگونه تعریف می کنند: تقصیر عبارت از انجام کار یا ترک فعلی است که اگر شخصی متعارف و محتاط در شرایط بیرون و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد چنین عملی را انجام نمی دهد. در مسئولیت های حقوقی نه تنها نادیده انگاشتن مقررات قانونی تقصیر محسوب می گردد بلکه هرگاه شخصی از رفتار شخص متعارف نیز منحرف شده باشد مقصر شناخته می شود حتی اگر قصد اضرار نداشته باشد زیرا در تقصیر غیرعمدی، قصد مرتکب مداخله ای ندارد و از حیث نتیجه مانند تقصیر عمدی است و سبب ایجاد مسئولیت مدنی می گردد برای تحقق تقصیر باید رفتاری در عرصه جهان خارج وجود داشته باشد ولی همچنانکه رفتار زیان آور می تواند ناشی از عملی مثبت (فعل) باشد عمل منفی یا (ترک فعل) نیز می تواند همین نتیجه را داشته باشد در نظریه تقصیر اعم از جزایی و مدنی بوده و اصل بر این است که زیان وارده کاملاً جبران شود بنابراین ورود زیان مهمترین رکن ایجاد مسئولیت مدنی است برخلاف مسئولیت کیفری که می بایست به میزان تقصیر مرتکب، مجازات تعیین شود در مسئولیت مدنی اصل بر جبران کامل زیان است در فرض تقصیر، گاهی زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر عامل فعل زیانبار ندارد و تنها باید رابطه سببیت میان فعل زیان بار و زیان وارده را ثابت کند. این دیگر برعهده خوانده دعوای مسئولیت مدنی است که برای رهایی خود از مسئولیت ثابت کند که مقصر نبوده است بلکه عواملی دیگر در ورود زیان نقش داشته اند که قابل انتساب به وی نبوده است. مثلاً در مسئولیت های قراردادی همین که قرارداد اجراء نشود تقصیر شخصی که آنرا اجرا نکرده مفروض است و خواهان کافی است عدم اجراء را ثابت کند. رویه قضایی نیز در موارد استثنایی همیشه مأخذ تعریف تقصیر را احساس یا رفتاری معقول و عادی دانسته است که در این مأخذ عنصری از قابلیت انتساب عمل به مقصر وجود دارد. بنابراین می توان از تقصیر بعنوان تخلف نام برد که گاهی قراردادی است و گاهی قهری. در قراردادها که یک طرف تعهد به ایفاء تعهدی می کند درصورت تخلف نه تنها باید خسارت های ناشی از نقض عهد خود را جبران کند بلکه درصورت دریافت عوض قراردادی بیشتر موظف به عودت عوض است.
بنابراین جهت حصول و ثبوت مسئولیت قراردادی ناشی از تقصیر حداقل سه شرط لازم است:
اول: وجود قراردادی معتبر و لازم الاتباع
دوم: ورود زیان به جهت نقص عهد از سوی یکی از طرفین
سوم: خودداری متعهد از انجام تعهد که مبنای ورود ضرر بوده است.
تقصیر در مسئولیت های قهری نیز متصور است. در فرض که میان طرفین دعوای جبران خسارت، رابطه قراردادی معتبری که تنظیم کننده روابط بین طرفین باشد وجود نداشته باشد یا زیان دیده نخواهد براساس ضمان عقدی مطالبه حق خود کند بنابه نظر اقوی حل و فصل اختلاف و تعیین مسئولیت احتمالی زیان زننده بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی قهری (ضمانت های قهری) صورت می گیرد. برای تحقق مسئولیت مدنی قهری و صرف نظر از استثناهای مطرح قانونی اصولاً تحقق سه رکن ضروری است:

۱- فعل زیانبار ۲- تحقق ضرر ۳- رابطه سببیت میان فعل زیانبار و حدوث ضرر. بنابراین ضررهای حاصله از فعالیت روزنامه نگاری را می توان در قالب تقصیر قهری بررسی و جستجو نمود که در این بین با توجه به مبانی حقوقی اتلاف و قواعد تسبیب اگر زیان دیده بخواهد با استناد به قواعد اتلاف، جبران خسارت های وارده را بخواهد، باید لزوماً ارتکاب فعل مثبت (تعدی) زیان زننده را به اثبات برساند، لکن اگر بر مبنای قواعد تسبیب عمل کند اثبات ترک فعل نیز ممکن است او را به مقصود برساند. بنابه مراتب مذکور توجه به این نکته لازم است که گاهی تحمیل مسئولیت به روزنامه نگاراز باب تقصیر (تخلف) آن روزنامه نگاردر وظابف و تکالیف خود است که موجب ورود خسارت به غیر شده است.
به نحو خلاصه این که مطابق نظریه تقصیر شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطایی شده باشد بنابراین نظریه، زیان دیده می تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارده به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می باشد بنابراین طبق این نظریه ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت مدنی است.

گفتار دوم:نظریه خطر

در نظریه خطر مسئولیت بر پایه تقصیر نیست و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف است پس اثبات ادعای مسئولیت مدنی و جبران خسارت براساس این نظریه سهل است. اما در پاسخ به این نظر اینکه حذف تقصیر در اثبات کار را دشوار می سازد همین امر و انتقادات فراوان وارده به نظریه خطر موجب بروز انواع نظریه ها در باب خطر گردید که از آنجمله نظر خطر در برابر انتفاع مادی است که هر کس از کاری سود می برد باید زیان های ناشی از آن را تحمل کند و نظریه خطرهای ایجاد شده نیز فاعل فعل زیانبار مسئول هرگونه فعالیت زیانباری است که ایجاد کرده است خواه از نظر مادی یا معنوی منتفع شده یا نشده باشد و نظریه خطر نامتعارف نیز که براساس آن نامتعارف بودن فعالیت براساس ضابطه ای که عرف برحسب شرایط مختلف زمانی و مکانی دارد تعیین می شود. مطابق این نظریه هرکس در اثر انجام فعالیت خود خطرهایی ایجاد می کند و موجب زیان او می شود و مسئول است برپایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاصی وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری واردآید عامل زیان مسئول جبران خسارت است مگر بتواند خلاف آنرا ثابت کند.

گفتار سوم: نظریه تضمین حق
این نظر در جهت حمایت از حقوق زیان دیده ابراز شده است در این نظریه بجای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در همت حقوق زیان دیده مصروف داشته است. در حقوق ایران چنانکه برخی نویسندگان گفته اند در پاره ای از مسایل و موضوعات نظیرمسئولیت تضامنی غاصبان با حسن نیت در کنار غاصب اصلی و اتلاف کننده غیرعمدی مال دیگری قانون گزار جز به رفع ضرراز مالک نمی اندیشد و درراستای تضمین منافع مالک به قانونگذاری پرداخته است و گاه هدف برخی از قوانین مانند قوانین مسئولیت در حادثه های رانندگی به تصمین حق از دست رفته تمایل دارد. براساس این نظر هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تصمین شود و هیچ کس حق بخطر انداختن حقوق و سلامتی و ایمنی دیگران را ندارد گرچه نظریه تضمین حق در ایجاد مسئولیت مدنی نقش موثری دارد ولی هیچ یک از نظریات یاد شده نمی توانند به تنهایی و انحصاراً مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد در هریک از این نظریه حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشایی به این هدف است.

گفتار چهارم: نظریه مختلط
این نظریه معتقد است که هیچ یک از نظریات فوق به تنهایی نمی تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد در پاره ای از مصادیق نظریه خطر و گاهی نظریه تقصیر باید مورد عمل قرار گیرد.آنچه از تمامی نظریات فوق بر می آید اینکه تمامی این نظریات در جهت جبران خسارت دیده است و همه استدلالات و نظریه پردازیها و راهکارها و دکترین حقوقی در جهت کاهش آلام مادی و معنوی زیان دیده است حال اگر عامل زیان و فاعل فعل زیان یک رسانه باشد صرف نظر از مبانی مسئولیت مذکور که تاکنون همگی براساس دکترین حقوقی ذکر گردیده و ضرورت جبران زیان دارای مبانی شرعی نیز هست که با توجه به روش زندگی در کشور اسلامی آنهم منطبق با فقه شیعه تأسی به روایات و احکام و نظریات فقهی نیز مستندی قوی در تحمیل جبران ضرر به متضرر است هرچند که در حقوق ایران در جهت اثبات ضرر براساس تئوری حاکمیت اراده پیش بینی شخص مسئول در مرحله ثبوت است و برای حکم به مسئولیت متعهد متخلف پیش بینی مذکور باید اثبات گردد و این اثبات با سنجش مسئله در صحنه متعارف ممکن است تحقق پیدا کند.

بخش سوم: اقسام فعالیت رسانه ای
در جهت تقسیم بندی اقسام ضرر در رسانه ها باید به ۲ گروه ضرر و زیان متأثر از رسانه ها توجه داشت. بعضی از زیانهای وارده به لحاظ طبع رسانه عمومیت داشته و بعضی نیزبه اقتضاءنوع فعالیت یک رسانه زیانی مخصوص و خاص آن رسانه است.
فصل اول:رسانه های مکتوب
کتب و مطبوعات است. مطبوعات و کتب از شناخته شده ترین رسانه ها هستند که تاثیری عمیق بر افکار عمومی دارند. منطبق با قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۶۵ اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی در داخل و خارج از کشور بر عهده وزارت مذکوراست عموما آنچه که مبنای مسئولیت رسانه در جبران است ارتکاب مطبوعات  به فعل زیانبار است که در خصوص نشریات و روزنامه ها تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات آورده است مسئولیت (به معنای عام اعم از کیفری و حقوقی) مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیرمسئول خواهد بود. ماده ۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات چند تبصره به این ماده اصافه کرده است که از آن جمله تبصره ۷ را می توان نام برد که «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیرمسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاص که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود».
ولی در رسانه های مکتوب کتاب نیز نقش عمده ای دارد در باب کتب باید قائل به این موضوع شد که گاه نویسنده متهم به ورود زیان به دیگری است و گاه سوءاستفاده از آثار منتشره سوءاستفاده کننده را بر صندلی اتهام می نشاند لیکن از آنجاکه این مقاله راهکارهای جبران خسارت از فعالیت رسانه است به نحوی گذرا به حقوق مولف و ناشر کتب اشاره می نماییم.
قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۴۸ که از قوانین مهم در باب مسئولیت مدنی رسانه هاست در ماده ۱۹ هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده را ممنوع داشته است و حتی در ماده ۲۸ این مساله تصریحاً ذکر گردیده که هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود.
مشابه مواد فوق از حیث رعایت حقوق مولفان در قوانین دیگری از جمله قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶/۹/۵۲ و یا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب اردیبهشت ۱۳۶۷ و یا آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۸/۱۱/۶۵ هیئت وزیران و آئین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب ۲۲/۶/۵۴ هیأت وزیران و… آمده است.
فصل دوم: رسانه های صوتی و تصویری (صدا و سیما)
در کشور ما به جهت انحصار دولتی، صدا و سیما بعنوان رسانه ای قوی و منحصر به فرد در عرصه جامعه خودنمایی می کند و همین خصیصه دولتی بودن تاکنون نمایندگان مجلس را بر آن نداشت که ضوابط خاص مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از برنامه های صداوسیما را تدوین نماید قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۹ ضمن بیان استقلال صدا و سیما نظارت قوای سه گانه برآن و نحوه تعیین رئیس آن را تصریح و تبیین نموده است هرچند که کلیت ماده ۱۶و ۱۹و ۴۰ قانون مزبور امکان اخذ وحدت ملاک در نهی توهین و التزام به صداقت و تحمل پذیری انتقال یافت می گردد در ماده ۱۶ قانون مزبور صداقت در بیان وقایع و رویدادهای اجتماعی مورد تاکید است و در ماده ۱۹ صدا و سیما موظف گردید در برنامه ها مخصوصاً اخبار مسائل حاوی تهمت به نهادها و ارگانها و گروهها و جمعیتها و احزاب……… را پخش نکند و در ماده ۴۰ جهت ارتقاء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ایجاد بستر و فضای سالم انتقادپذیری و گفت وگوی آزاد و برخورد سالم اندیشه ها گردید ولیکن تمامی این موارد به نظر کافی در پیگیری حقوقی زیانهای وارده ناشی از افعال زیانبار صدا و سیما نخواهد بود.
فصل سوم:رسانه دیجیتال

گفتار اول:ماهواره
در ایران قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۷۳ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۹/۱/۷۴ تنها مقررات مربوط به ماهواره است. هرچند که بی توجهی شهروندان به قانون مزبور عملاً این قانون را از کارکردهای حقوقی خویش جدا نموده ولیکن از نقطه نظر حقوقی بلحاظ عدم تنظیم مقررات مغایر باید همچنان آن را قانونی لازم الاجرا دانست. در ماده ۱۰ آئین نامه فوق الذکر نشر آگهی های تبلیغاتی از طریق مختلف در مطبوعات و صداسیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه های ماهواره ای باشد ممنوع است. یا ماده ۱۴ آئین نامه مسئول واحد استفاده کننده دستگاه ها و سازمان ها از تجهیزات مربوطه در برابر هرگونه استفاده غیرقانونی موظف به پاسخگویی شده است.
گفتار دوم : اینترنت
مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی آن است که چنانچه در نتیجه فعل هریک از اشخاص مختلف با مقاصد و عناوین متفاوتی با اینترنت کار می کنند به اشخاص دیگر یا حقوق و منفعت های قطعی الحصول آنان زیان وارد شود چه اشخاصی امکان جبران ضرر را دارند. اگر کسی در فضای پر مخاطره اینترنت حقوق اعضای مادی یا معنوی پدیدآورندگان آثار علمی- ادبی- هنری و علائم تجاری و حتی با پخش یک خبر کذب و… حقوق مربوط به شخصیت آنان را با مخاطره مواجه سازد و موجب ضرر معنوی شود آیا این ضرر قابل جبران است؟ و مسئول کیست؟
ورود خسارت ناشی از فعالیت های اینترنتی بنظر در قالب فروض ذیل قابل حدوث است:
۱- هتک حرمت ۲- ورود غیرقانونی به حریم خصوصی ۳- نقض علائم تجاری ۴- نقض حقوق مولف (کپی رایت) ۵- ورود ضرر از طریق ویروس های رایانه ای ۶- ارتباط گیری اینترنتی (لینک های غیرمجاز) ۷- نشر اکاذیب
تمامی موارد فوق از موجبات ورود ضرر به دیگری در فضای مجازی اینترنت است. زمانیکه یک هکر به هر دلیل اعم از سرگرمی یا قصد مجرمانه یا کسب منافع مالی بلحاظ فروش برنامه های ویروس یاب اقدام به هک نمودن سایت ها می نماید و این فعل موجب ورود ضرر به دیگری می شود یا زمانیکه اشخاص با تمسک به دانش های رایانه ای با ورود به رایانه های سازمان ها، ادارات و یا اشخاص به حریم خصوصی مردم وارد می شوند و یا با نقض حقوق یک مولف محصول زحمات یک مولف را در اثری علمی، ادبی و یا هنری و سینمایی آنرا در فضای مجازی در اختیار اغیار قرار می دهد و گاه با آن کسب منفعت می کند و بدون توجه به تکثیر و نمایش و حق اجراء و حق پخش از رادیو و تلویزیون و حق ترجمه و کلیه حقوق مذکور که همگی مالیت دارد چگونه مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ آیا قواعد خاصی در برخورد با چنین افعال زیانباری وجود دارد یا خیر؟
و با توجه به حساسیت و گستردگی مفهوم حریم خصوصی و ارزش آن در نظامهای حقوقی که به اندازه ای است که بسیاری از کشورها در قوانین اساسی خود به این مهم تصریح نموده اند و حتی برخی کشورها قانون خاص راجع به حمایت از حریم خصوصی وضع نمودند و شخص با استفاده از اینترنت به ویژه از طریق انتشار اطلاعات شخصی افراد این حریم را نقض می کند و یا با دسترسی غیرمجاز سایرین از طریق ارتباط اینترنتی به اطلاعات شخصی افراد دست می یابد و همه این اعمال مصداق دیگر نقض حریم خصوصی از طریق شبکه مذکور می باشد با چه مواد قانونی و راهکارهایی امکان مقابله جهت جلوگیری از حدوث چنین حوادث و یا برخورد با ارتکاب چنین افعال زیانباری جهت جبران ضرر و زیان دیده وجود دارد؟

بخش چهارم: مصادیق اضرار روزنامه نگاران
بعضی از اقدامات روزنامه ها در ورود ضرر و زیان به اغیار با توجه به نحوه فعالیت و قوانین حاکم مجرمانه بوده و قابلیت مجازات دارد. بدیهی است مجازات مرتکب خود یکی از راهکارهای آرامش روحی و عاطفی زیان دیده است از جمله مجازاتهای کیفری و یا جبران خسارت حقوقی قابل اعمال در رسانه های گروهی باید منطبق با نوع جرم و نوع فعل و نوع رسانه مرتکب جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
اعمال زیانبار رسانه ها در ورود ضرر مادی یا معنوی به دیگری بعضاً در قالب موارد ذیل واقع می شود:

فصل اول:نقض حریم خصوصی
در نظام حقوقی ایران اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی و مواد ۵۷۰، ۵۸۰، ۵۸۲، ۶۴۱ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به برخی از مسائل مربوط به حریم خصوصی اشخاص توجه نموده اند چراکه هرکس غیر از خود شخص هیچ حقی به ورود به قلمرو درون خویش را ندارد.
اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۲۳ قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.
اصل ۲۵ قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابرات و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی جهت جلوگیری از توقیف غیرقانونی و انفصال از خدمت و محرومیت سه تا ۵ سال از مشاغل دولتی و حبس از ۶ ماه تا سه سال را برای مامورین دولتی مرتکب مقرر نموده است.
و ماده ۵۸۲ و ۶۴۱ قانون مزبور تعرض به مراسلات و مخابرات و مکالمات تلفنی اشخاص را بنحو غیرقانونی مستوجب مجازات دانسته است و در تمام موارد فوق ماده یک قانون مسئولیت مدنی که هر کس عمداً بدون مجوز قانونی یا با بی احتیاطی به جان و مال و آزادی و حیثیت و شهرت تجاری دیگری لطمه وارد کند موظف به جبران ضرر دانسته قابلیت پیگیری و جبران ضرر را دارد.

فصل دوم: هتک حرمت
در تحقق هتک حرمت باید ۲ شرط علنی بودن که در روزنامه هابا پخش و انتشار محقق می شود و نیز معین بودن شخص مورد هتک که اعم از شخص یا گروهی قابل شناسایی است لحاظ گردد .
پیشرفتهای روزافزون علمی و فنی دنیای نوین بویژه در عرصه رسانه باعث شده که زندگی خصوصی هر روز مورد تهدید قرار می گیرد امروزه اطلاعات به منزله کالای جدید است که می تواند دنیا را تکان دهد. هتک حرمت عمدتاً در رسانه ها در قالب افترا (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن) و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر…) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد (مواد ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) و (ماده ۳۰ قانون مطبوعات سال ۶۴) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)

فصل سوم: انتشار غیرمجاز دادگاه ها
هرچند که علنی بودن دادگاهها یکی از اصول ترقی قانون اساسی کشورمان است (اصل ۶۵ قانون اساسی) لیکن آیا روزنامه نگاران می توانند به انتشار گزارش جلسه علنی دادگاه بپردازند ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منظور از علنی بودن محاکمه را عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در دادگاه می داند ولی انتشار آن در رسانه ها را قبل از قطعی شدن رای قضایی غیرمجاز اعلام داشته است و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نیز قبل از ثبوت تخلف درج و نشر آن ممنوع اعلام شده است. در ذیل ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است در انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های همگانی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. کودکان از موقعیت خاصی در خصوص قانون مربوط به رسانه ها برخوردارند بعنوان مثال مطبوعات حق ارائه گزارش دادرسی های مربوط به افراد تحت قیومیت را ندارند  مضاف بر آن نشر مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی نیز از مصادیق نشر غیرقانونی است.

فصل چهارم: گمراه کردن از طریق تبلیغات
روزنامه هاقادرند با تبلیغات امر موهومی را صحیح و امر صحیح و مقبولی را موهوم جلوه دهند ارائه تبلیغات غیرصحیح در عرصه های مالی (تجاری) یا فرهنگی یا سیاسی (انتخاب ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان، شوراهای شهر و روستا) همگی امکان تحقق ضرر را دارد رسانه نباید در هر یک از این عرصه ها از قواعد و مقررات حاکم بر موضوع خارج نشود و یا با آگهی تبلیغاتی مقایسه ای درصدد تخریب باشد.
آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال ۵۷ شورای انقلاب نحوه تبلیغات و آگهی ها را باید روشن نموده است تا برابر ماده ۱۲ آئین نامه مزبور رسانه ها از ادعاهای تبلیغاتی غیرقابل اثبات و مطالب گمراه کننده پرهیز کنند و از قول منابع علمی مطالبی که از نظر علمی تائید نشده بهره مند نگردند.
و برابر ماده ۱۲ آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی از استفاده از تصاویر مغایر اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی و توهین آمیز ممنوع گردیده اند. عدم توجه به هریک از این مقررات می تواند موجد مسئولیت مدنی و حتی کیفری متخلف گردد.
در عرصه سیاسی و انتخابات نیز تبلیغات گمراه کننده می تواند موجد مسئولیت گردد هرچند که آشنایی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و همچنین آگاهی عموم از وضعیت داوطلبان نمایندگی امری ضروری برای انتخاب کردن است. ولی قواعد و مقررات انتخابات همچون مواد ۶۴، ۵۷، ۵۸، ۶۲، ۶۳ و ۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا ماده ۷۴ و ۷۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرراتی را جهت جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده وضع نموده است.

فصل پنجم: سوء استفاده از علائم تجاری و آثار فکری
روزنامه هاعموماً در جهت تامین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از تبلیغات تجاری و معرفی آثار و…. هستند. علامت تجاری شرکتها عبارتست از هر نشانه تمایز بخشی که کالا یا خدمات مشخصی را که بوسیله اشخاص یا شرکتهای خاص تولیدی یا خدماتی ارائه می گردند معرفی و مشخص می گردد. از قبیل آرم کوکاکولا و علامت بنز یا ایران خودرو و …. و آثار علمی و هنری و سینمایی موسیقی و تجاری دیگران بدون مجوز آنان تعدی و تجاوز به حقوق آنان است هرچند حضرت اما م خمینی(ره) در تحریرالوسیله جلد ۲ معتقدند که قوانین و مقررات موجود جنبه شرعی ندارد و حق مولف را در انحصار چاپ و نشر برسمیت نمی شناسد و در آتی اخبار آقای دکتر ابوالقاسم گرجی در مورد عدول امام (ره) از نظر خویش در سالهای بعد از بیان مطالب تحریرالوسیله مطالبی آورد.

فصل ششم: تحریک به جرائم علیه امنیت
روزنامه نگاران درصورت اقدام به تحریک مردم یا گروه خاص به اقدام علیه امنیت می بایست مسئولیت ناشی از اقدام خویش را بپذیرند در این راستا ماده ۲۵ قانون مطبوعات مجازات کیفری را به قانون مجازات عمومی سابق احاله داده و مفاد ماده۵۱۲ و ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز درخصوص موضوع تعیین تکلیف نموده است لیکن براساس عمومات قانونی و قواعد مختلف فقهی موجود مسئولیت مدنی ناشی از اقدام رسانه نیز قابلیت توجه دارد. اقدام به تحریک علیه امنیت دارای مصادیق متعدد و بی پایانی است که از آنجمله تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، تحریک به شورش در نیروهای مسلح و ایجاد تحریکات قومی و قبیله ای نیز هست.

فصل هفتم: انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی
انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی بموجب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ غیرمجاز و مستوجب عقوبت است که اسناد محرمانه و سری و… دارای آئین نامه مخصوص است که تمامی رسانه ها از انتشار این گونه اسناد و بدون مجوز قطعاً ممنوع خواهند بود و چنانچه در راستای ارتکاب این فعل زیان به شخص، گروه و یا حتی دولت وارد گردد موظف به جبران زیان خواهند بود در سالهای اخیر نیز چاپ سند محرمانه وزارت اطلاعات در روزنامه سلام موجب تعطیلی این روزنامه و برخورد جزائی با مدیر مسئول آن شد.

فصل هشتم: نشر اکاذیب
دروغ پراکنی در تمامی ادیان و سیستمهای حقوقی قبیح و جرم است در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا شکوائیه یا….. یا توزیعاوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاءاکاذیبی را اظهار نماید… باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود و بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب سال ۷۹ نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسته و در تبصره این ماده مجازات های مقرر در ماده ۶۹۸ را برای متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه اعلام نموده است بنابر این بر اساس عمومات قانون مسئولیت مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.

بخش پنجم: شیوه های جبران خسارت روزنامه نگاران در قالب قانون

هدف جبران خسارت توسط رسانه ها در اضرار به غیر مختلف است از جمله:
۱- جبران خسارت مادی ۲- اعاده وضع به حال قبل ۳- اعلام حقوق متداعیین ۴- خرسندسازی زیان دیده ۵- مجازات یا تنبیه مقصر یا متخلف ۶- جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه ناشی از تخلف. پرواضح است که تمام هدف جبران خسارت با در نظرگرفتن نوع خسارت و خواست متضرراز زیان و التیام زیان دیده اعاده وضع به حال سابق است. گاهی زیان جنبه مالی دارد و گاه معنوی و گاه واجد هر دو عنوان برای جبران ضرر میزان غرامت مالی که قابل پرداخت است باید متناسب با زیان وارده تعیین گردد و تعیین میزان خسارت توسط قضات محاکم با استفاده از نظریات کارشناسان ممکن خواهد بود و خسارتی که تعیین می گردد عملاً باید کلیه ضررهای ناشی از فعل زیانبار را شامل شود.
اما در ضررهای وارده معنوی تنها پرداخت غرامت کافی نیست آنچه که در ضررهای معنوی مورد لحاظ و توجه است التیام آلام روحی و روانی و اجتماعی زیان دیده است و این تنها از اتخاذ یکی از طرق ذیل ممکن است:
۱- الزام به عذرخواهی یا اصلاح موضوع در روزنامه که موضوع در آن منتشر شده است.
۲- درج حکم محکومیت روزنامه نگار مقصر در رسانه های مختلف
۳- جمع آوری اثر زیان بار و جلوگیری از نشر و پخش یا عرضه آن
۴- درج پاسخ متضرر از جرم در رسانه همگانی مربوطه (فاعل فعل زیان بار)
۵- درج در پرونده روزنامه و تعلیق فعالیت بمدت محدود.
۶- درصورت تکرار فعل زیان بار توقیف یا تعطیلی روزنامه متخلف.
که تمامی موارد فوق با تمسک به قواعد و مقررات حاکم بر موضوع و تعلیق تخلف مربوطه با قوانین و مقررات موجود و استناد به قواعد فقهی و شرعی و قانون مسئولیت مدنی قابل اعمال است.

نتیجه گیری:

در مقاله حاضر تمامی تلاش بر این بوده که مسئولیت مدنی را بجای بی تابی در مجازات کیفری روزنامه نگاران  به فرض بروز تخلف و تقصیرممکن جلوه داد در ایران حاضر عمدتاً نشریات و روزنامه ها و رسانه های جمعی براحتی با وقوع یک یا چند تخلف کوچک حتی با گذشت متضرر از جرم توقیف، تعطیل و برای همیشه از عرصه اجتماع حذف می گردند لیکن درصورت حکومت مسئولیت مدنی بر موضوع ضمن تحمیل مجازات های مالی و جبران ضررهای ناشی از فعل زیانبار برای زیان دیده و تنبه روزنامه مربوطه فرصت لازم جهت حضور در عرصه های فرهنگی… به روزنامه مربوطه داده خواهد شد در این راستا به نظر می رسد تدوین قانون جامعی در باب مسئولیت مدنی رسانه ها ی گروهی ضروری به نظر می رسد.

منابع:

 ۱- ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، گنج دانش،  ۱۳۸۴

 ۲- الزامهای خارج از قرارداد، ناصر کاتوزیان، نشر میزان، ۱۳۸۷

 ۳- ضمان قهری، ناصر کاتوزیان، نشر میزان، ۱۳۸۷

 ۴- جرائم مطبوعاتی، عباس شیخ الاسلامی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۸۰

 ۵- قانون مسولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۷

۶-مسولیت مدنی روزنامه نگاران. مهدی کریمیان راوندی.انتشارات نگاه بینه .۱۳۸۶

ارتباط با مهران بخشی:

mehranbakhshi19@yahoo.com

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *