نگاهی به روند تصویب قوانین اساسی ایران

‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشته شد و با ۱۵۵۷۸۹۵۶ رای مثبت به تصویب اکثریت ملت ایران رسید. به مناسبت سی‌امین سالگرد تصویب آن، نوشتار حاضر به نحوه تصویب و محتوای دو قانون اساسی تاریخ ایران، قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی، می‌پردازد. ‌ استمرار حیات انسانی و در امان بودن از مخاطراتی که او را تهدید می‌کند انسان‌ را وادار ساخت تا با دیگر همنوعان خود در یک جمع زیست کند. اجتماعی متشکل از انسان‌های طبیعتا نابرابر با امکانات محدود و نه لزوما کافی برای همگان، محیطی را فراهم آورد که امکان برخورداری یکسان افراد در آن دشوار می‌نمود. نزاع‌ها درون جوامع انسانی درمی‌گیرد و این بار انسان است که در تنازع بقا امنیت و حیات انسان دیگر را به مخاطره می‌کشاند. فضای نه‌چندان امن جوامع انسانی بر ارزش نسبی امنیت می‌افزاید و آنها که بیشتر در معرض خطراند حاضراند برای تامین امنیت خود بهایی گران بپردازند که البته جز آزادی و برابری نخواهد بود. چرا که تامین و تضمین نظم و امنیت میان انسان‌های آزاد و مختار تنها به مدد اعمال قدرت میسر است. چاره‌ای نیست، بهتر است یکی از افراد یا گروهی از آنان، چنان قدرتمندتر از دیگران باشد که از عهده همگان برآید. و حکومت شکل می‌گیرد تا قدرت انباشته و بی‌رقیبی باشد که امنیت را برقرار سازد. کالای گران‌بهایی که افراد انسانی را وادار ساخت تا برای کسب آن از آزادی و برابری خود چشم پوشند و از این چشم‌پوشی خود خوشنود باشند.‌
اما گویا این خوشنودی دائمی نیست. امنیت اجتماعی که اساس تشکیل حکومت‌ها بوده، در مفهوم خود با عدالت نسبت و تلازمی دارد. بدون برخورد با متعرضین به جان و مال مردم، امنیت برقرار نمی‌شود. پس حکومتگران برای جلب رضایت حکومت شوندگان -که خود بهترین ضامن بقای حکومت است- ناچاراند دادستانی کنند. آری چنین است که حاکمان دستکم از دریچه تامین امنیت رعایای خویش و برای تضمین بقای خود به عدالت می‌پردازند. و البته این بار حاکمان برای فراهم‌آوری امنیت و عدالت قدرت و اختیار بیشتری می‌خواهند که بدون کاستن از دایره آزادی‌ها به دست نمی‌آید. اما این قدرت روزافزون بی‌رقیب در دست کیست؟ پیامبری الهی؟ پیشوایان عادل؟ فقیهان؟ ارباب کلیسا؟ اشراف؟ فیلسوفان؟ یا تیغی است در دست زنگی مست؟ مست قدرت. مستی که گاه خود را سایه خدا می‌داند یا می‌نامد تا اراده خود را چونان اراده خدا به اجرا گذارد. فرعونی که به هیچ کس پاسخ‌گو نیست. خدا را نمی‌شناسد و بندگان خدا را نیز بردگان خود می‌پندارد. قدرت و شوکت خویش را مرهون مردم نیست. میراثی است که شاید از پدر بدو رسیده یا در پی نبردی خونبار از ستم‌پیشه‌ای چون خود ستانده است. هرچه هست تنها مرهون حسب و نسب یا زیرکی و کیاست یا خونریزی و بی‌رحمی خویش است. و البته مردمان که رعایای سلطان‌اند مطیع و خراج‌گذار اویند تا جانشان را نستاند و بگذارد زنده بمانند تا شاید زندگی کنند و دعاگوی بقای تاج و تخت باشند و نیز خدا را سپاس گویند که نعمت امنیت را به برکت آن وجود نازنین بر آنها ارزانی داشته است.‌
به هر روی صفحات تاریخ آکنده از گزارش‌هایی است از این دست و به جز دوره‌های زمامداری پیامبران و یا حکام ندرتا عادل، واقعیت‌ها از استبداد و ظلم سلاطین حکایت می‌کند. اما به رغم همه این واقعیت‌های تلخ، بی‌شک عدالت و آزادی کمال مطلوبی است که انسان اجتماعی هیچگاه از تلاش برای دستیابی به آن فارغ نبوده است. از دوران باستان و موارد استثنای تاریخی که بگذریم، قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی نقطه عطفی در دگرگونی ماهوی حکومت و دولت به شمار می‌آید. انقلاب صنعتی اروپا قدرت اقتصادی متمرکز در طبقه اشراف و زمین‌داران را دچار تزلزل جدی ساخت. رشد صنایع و بهبود نسبی شرایط زندگی، طبقه متوسط شهرنشین را به صحنه تحولات اجتماعی کشاند. درحالی که قدرت اشراف و زمین‌داران عمدتا در اقتصاد کشاورزی ریشه داشت، قدرت و تاثیرگذاری این طبقه جدید اما پرشمار مبتنی بر صنایع و بازرگانی بود که با رشد روزافزون صنایع، عملا به نیروی غالب در جوامع صنعتی بدل گشت. روابط پیچیده جامعه صنعتی دیگر حال و هوای گذشته را نداشت و تنها براساس سنت و عرف قابل نظم و نسق نبود. موازین نظم فئودالیته نمی‌توانست به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای جدید این جوامع باشد و زندگی جدید خودبه‌خود نظم و چهارچوب حقوقی جدیدی می‌طلبید تا بتواند روابط اقتصادی و سیاسی جامعه را تنظیم کند. زمینه‌های ذهنی مردمان این جوامع نیز پیش‌تر تحت تاثیر افکار فلاسفه و اندیشمندانی چون گروسیوس، لاک و مونتسکیو آماده پذیرش تغییر در موازنه نیروهای اجتماعی شده بود. در چنین فضایی نظریه مشهور قرارداد اجتماعی توسط روسو و در کتابی به همین نام نشر یافت و مقبول افتاد و زمینه جنبش‌های آزادی‌خواهانه را فراهم ساخت. انقلاب آمریکا در ۱۷۷۶ به ثمر نشست و انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه باعث انفجار نیروهای متراکم اجتماعی گشت که نظام پادشاهی را در هم شکسته، نظم نوینی را برپایه قانون اساسی برقرارساخت؛ سندی سیاسی- حقوقی که نظام حکومتی کشور را با تنظیم قدرت و تضمین آزادی و حقوق مردم متوازن می‌سازد؛ مصالحه‌نامه‌ای میان قدرت حکام و آزادی مردم.‌
اندیشه قانون اساسی نویسی و حکومت پایبند و مبتنی بر قانون‌ روز به روز گسترش یافت. آنچه از آن با عنوان دولت محدود یا مشروط -در مقابل حکومت مطلقه- یاد می‌شود. و بدینسان نهضت مشروطه‌خواهی و قانون اساسی گرایی نضج گرفته رفته رفته فراگیر شد.‌

بازتاب این رخداد جهانی در کمتر از صد سال موجب بروز دو انقلاب در ایران شد. نخست نهضت دامنه‌دار مشروطیت که پس از نشیب و فراز فراوان و به یاری روحانیون و روشنفکران ایرانی دست‌آوردهای چندی همچون تاسیس عدلیه، صدور فرمان مشروطیت و تدوین نخستین قانون اساسی ایران را می‌توان از آن جمله شمرد. به موجب فرمان مشروطیت، نخستین مجلس منتخبین ملت تشکیل شد و از سوی مظفرالدین شاه افتتاح شد. مجلس در این دوره، عملا نقش قوه موسس را بر عهده گرفت و به تدوین قانون اساسی ۱۴ذیقعده ۱۳۲۴ قمری پرداخت، که مشتمل بر ۵۱ اصل بود، و البته صرفا اختصاص به تشکیل مجلس و حقوق نمایندگان داشت. از همین رو پس از نقد و بررسی‌های فراوانی که در مجلس به عمل آمد، در جلسه ۲۸ ذیحجه ۱۳۲۴ مقرر شد هیاتی از نمایندگان کار تدوین متمم قانون اساسی را بر عهده گیرند که اعضای این هیات با نظر به قوانین اساسی بلژیک و فرانسه در یک دوره هفت‌ماهه و در فضایی پرآشوب و مضطرب متمم قانون اساسی را در ۱۰۷ اصل۱ برای تصویب، تقدیم مجلس نمود که پس از تصویب مجلس، محمدعلی شاه نیز در تاریخ ۲۹شعبان ۱۳۲۵ و البته تحت فشار مشروطه‌خواهان، ناگزیر آن را توشیح کرد. و مراتب فوق توسط مجلس به نقاط مختلف کشور مخابره گردید.۲‌قانون اساسی مشروطیت‌
‌در مروری کوتاه بر قانون اساسی مشروطیت و متمم آن محتوای آن دو را می‌توان اینگونه گزارش داد:‌
اصول حاکمیت: ‌حاکمیت در نظام مشروطه براساس تفکیک قوای سه‌گانه ناشی از ملت به ترتیب ذیل تنظیم شده است:حاکمیت ملت که از طریق مجلس شورای ملی، مجلس سنا و انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سطوح ملی و محلی؛
۱‌ – مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.۳ وضع قوانین۴، نظارت بر بودجه۵، وضع مالیت و نظارت بر امور مالیه۶، تنظیم ایالات و ولایات۷، ایجاد وزارتخانه‌ها و موسسات۸، ‌نظارت بر اعمال گوناگون دولت (فروش اموال دولتی و تغییر خطوط مرزی، واگذاری امتیاز، انعقاد عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و استقراض دولتی)۹، اخطار و استیضاح وزیران۱۰ و رسیدگی به عرایض، ایرادات و شکایات مردم از جمله وظایف و اختیارات مهم مجلس شورای ملی بوده است.‌
۲‌ – مجلس سنا (که نیمی از نمایندگان آن منصوب پادشاه و نیم دیگر منتخب ملت بوده است) وظایفی همانند مجلس شورای ملی داشته، و در واقع هر تصمیمی برای قانونی شدن باید از تصویب هر دو مجلس می‌گذشت. به جز امور مالی که تصویب آن تنها در اختیار مجلس شورای ملی بوده است.۱۱‌
۳ – در تمام ممالک محروسه ایران، انجمن‌های ایالتی و ولایتی مقرر شده که اعضای آن می‌بایست بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شدند و حیطه اقتدار این انجمن‌ها در حدود قوانین مقرر در سطح ایالاتی بوده است.۱۲‌
حقوق سلطنت:‌در قانون اساسی مشروطیت، سلطنت ودیعه‌ای الهی دانسته شده که به شخص شاه تفویض شده.۱۳ پادشاه مبرا از مسئولیت است۱۴ و نصب و عزل وزرا۱۵ و مامورین عالی‌رتبه دولت۱۶، اعطای درجات نظامی۱۷، فرمان اجرای قوانین۱۸، فرمانروایی کل قشون۱۹، اعلان جنگ و صلح۲۰ و انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا۲۱ از اختیارات ویژه شاه قرار داده شده بود.‌
حقوق ملت:‌فصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، ضمن ۱۸ اصل، به بیان حقوق ملت ایران پرداخته است. تساوی همگان در مقابل قانون، مصونیت‌های اشخاص و مراسلات و مخابرات، امنیت قضایی در تعقیب و توقیف محاکمه و مجازات، حقوق آموزشی و فرهنگی و همچنین آزادی مطبوعات و انجمن‌ها و اجتماعات از اهم مواردی است که در این فصل در شمار حقوق ملت از آن یاد شده.‌
اما اختلاف میان رهبران مشروطه، بقای نظام شاهنشاهی، دخالت و نفوذ موثر بیگانگان در امور داخلی کشور و استبداد حکومت پهلوی، عملا موجب انحراف تدریجی از بسیاری اصول مشروطیت شده، مانع از بقا و توسعه این میراث گران‌بها شد، گرچه همگام با اختلال در امر مشروطیت، روشنفکران و روحانیون آزادی‌خواه دست به مبارزه علیه استبداد و استعمار شدند که نهضت‌ها و حرکت‌های موفق و ناموفق اسلامی و ملی را شکل داد و سرانجام با پیروزی نهضت امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ با شعار استقلال و آزادی به پیروزی رسید و این بار با فروریختن بنیاد نظام شاهنشاهی، نظام جمهوری اسلامی پا به عرصه وجود گذاشت.‌
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌
فکر تدوین قانون اساسی، قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس طرح شد و پیش نویس اولیه آن در همان جا توصیه گردید.‌
رهبر انقلاب در بازگشت به وطن به هنگام سخنرانی در بهشت زهرا تشکیل را وعده دادند.۲۲ ایشان سه روز بعد بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، مهندس مهدی بازرگان را با توجه به ایمان راسخ و سوابق مبارزاتی وی و بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و گروهی، مامور تشکیل دولت موقت نمود تا علاوه بر اداره امور جاری کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:‌
۱‌ – انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور.‌
۲‌ – تشکیل مجلس موسسان منتخب ملت، جهت تصویب قانون اساسی جدید.‌
۳‌ – برگزاری انتخابات نمایندگان ملت بر طبق قانونی اساسی جدید. ۲۳‌
در اجرای این فرمان، طرح حکومت اسلامی که از سوی رهبر انقلاب ارائه شده بود، در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به آرای عمومی گذاشته شد و با رای مثبت اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران به تصویب رسید.‌
رهبر انقلاب در فرمانی، به تاریخ ۴خرداد ۱۳۵۸ از نخست‌وزیر خواست تا طرح قانون اساسی را با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده، در اختیار افکار عمومی بگذارد، تا منتخبین ملت مواد قانونی اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم کرده و متن نهایی به همه پرسی عمومی گذاشته شود.۲۴‌لایحه قانونی انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید.‌
طبق این لایحه شرایط انتخاب کنندگان عبارت بود از: تابعیت ایران، داشتن ۱۶ سال تمام و عدم محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی و شرایط انتخاب شوندگان که مجموعا ۷۳ نفر بودند عبارت بود از تابعیت ایران، قبول داشتن نظام جمهوری اسلامی و وفاداری به آن، داشتن حداقل ۳۰ سال سن، حسن شهرت در حوزه انتخابیه و عدم محرومیت از تمام یا برخی حقوق اجتماعی.‌
پس از برگزاری انتخابات در ۲۹ تیرماه ۱۳۵۸ و با تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در ۲۸ مردادماه پیش‌نویس پیشنهادی از طرف شورای طرح‌های انقلاب که به تصویب هیات وزیران و تصحیح و تایید شورای انقلاب رسیده بود مشتمل بر ۱۲ فصل در جلسه افتتاحیه توسط نخست وزیر تقدیم مجلس شد. به علاوه ۶۵ مورد اظهار نظر کلی و هزاران پیشنهاد نیز در این خصوص به دبیرخانه مجلس رسید.‌براساس آیین‌نامه داخلی مصوب این مجلس، نمایندگان به هفت گروه ۱۰ نفری تقسیم شده و کار مقدماتی بررسی اصول پیش‌نویس و نظرات کتبی واصله را آغاز کردند. هر گروه به بررسی تعدادی از اصول قانون اساسی پرداخته و تصمیم نهایی در جلسات علنی اتخاذ ‌گردید.‌
پس از برگزاری ۶۷ جلسه در نهایت از مجموع ۱۵۱ اصل مذکور در پیش نویس ۱۲۸ اصل با اصلاحات و تغییراتی به تصویب رسید که همراه ۴۷ اصل مصوب دیگر از جمله اصل پنجم (ولایت فقیه) اصل هشتم (امر به معروف و نهی از منکر) و اصل یکصد و پنجاهم (سپاه پاسداران) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ۱۷۵ اصل شکل داد.‌قانون فوق در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشته شد و با کسب ۱۵۵۷۸۹۵۶ رای مثبت به تصویب اکثریت قاطع ملت ایران رسید.‌
مقدمه قانون اساسی ضمن شرح مختصری از مبارزات و طلیعه نهضت اسلامی ملت ایران، عوامل و زمینه‌های انقلاب اسلامی، رهبری مذهبی و سیاسی امام خمینی و یادآوری نقش مردم در استقرار نظام جمهوری اسلامی عناوین ذیل را مبنای تدوین قانون اساسی قرار می‌دهند:‌تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای طرد مواضع طبقاتی و طاغوتی، نفی هر گونه استبداد و انحصار، تاسیس قانونگذاری اسلامی و تامین مشارکت عمومی مردم در تمام مراحل سرنوشت‌ساز اجتماعی، برقراری حاکمیت ولایت فقیه برای تضمین عدم انحراف حکومت از مقررات اسلامی، پایه‌ریزی اقتصادی اسلامی برای رفع نیازهای انسان، تاکید بر اهمیت بنیان خانواده و نقش زن در اجتماع، تشکیل ارتشی مکتبی، دادگستری مبتنی بر عدل اسلامی و به‌کارگیری وسایل ارتباط جمعی و برای اشاعه فرهنگ اسلامی.‌
و اما محتوای اصول قانون اساسی را در ضمن عناوینی چند می‌توان دید.‌
مذهب:‌انتخاب نظام جمهوری اسلامی متضمن اعتقادی بودن نظام و پایبندی آن به اصول دینی است.۲۵ رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب اسلامی و نیز ایرانیان غیرمسلمان نیز در همین راستا دیده می‌شود.۲۶ لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی۲۷ و سپردن رهبری حکومت به فقیهی جامع‌الشرایط، تدابیری است که جهت تضمین اسلامی بودن نظام اندیشیده شده.۲۸ بر همین اساس نظام قضایی کشور نیز مبتنی بر عدالت اسلامی است۲۹ و مکتبی بودن قوای نظامی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.۳۰‌
سیاست:‌قانون اساسی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را از طریق انتخابات و همه پرسی قابل اعمال دانسته۳۱ و با پیش‌بینی امکان مشارکت‌های حقوقی۳۲و، سیاسی،۳۳ نظامی مردم سالار را ارائه می‌دهد.‌
از ویژگی‌های شایان توجه قانون اساسی تلفیق ماهرانه حاکمیت دینی و حاکمیت ملی است. قانونگذار از یک سو حق مردم در تعیین سرنوشت خود را امری خدادادی می‌داند۳۴ و تعیین نظام اسلامی نیز انتخاب حاکم اسلامی را متکی به رای ملت می‌نماید۳۵ و بدین ترتیب نوع دموکراسی را تاسیس می‌کند و از دیگر سو اعمال حاکمیت ملی را در انتخاب رئیس‌جمهور موکول به تنفیذ رهبر نموده۳۶ و امر قانونگذاری را نیز تحت نظارت فقهای شورای نگهبان قرار می‌دهد.۳۷‌
آزادی، برابری، امنیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی نیز مجموعه مفصلی است که قانونگذار در فصل سوم با عنوان حقوق ملت بدان پرداخته است.‌
بازنگری در قانون اساسی:‌سرعت در تصویب قانون اساسی، رویکرد عکس‌العملی نسبت به نظام سیاسی گذشته در کنار عدم تجربه استقرار نظام بدیع جمهوری اسلامی، که تا آن زمان سابقه نداشت، مجموعا قانون اساسی را با اشکالاتی در عمل مواجه ساخت.‌
قوه مجریه:‌قوه مجریه متشکل از دو نهاد ریاست‌جمهوری و دولت (نخست‌وزیر و وزرا) قوه‌ای دوپاره را شکل داده بود که در امر اجرا موجب بروز مشکلاتی می‌شد:‌رئیس‌جمهور با داشتن موقعیت ویژه (عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری) و با عنوان منتخب مستقیم مردم عملا نقش قابل توجهی در اداره قوه مجریه نداشت، به گونه‌ای که گرچه نصب اعضای قوه مجریه منوط به پیشنهاد و موافقت وی بود اما او در عزل وزیران، اختیاری نداشت.نخست وزیر ریاست هیات وزیران را عهده دار بود و به کار آنان نظارت می‌کرد. اختیاری که رئیس‌جمهور فاقد آن بود، و وزرا عملا مستقل از رئیس‌جمهور عمل می‌کردند اما در عین حال نخست‌وزیر به عنوان رئیس هیات وزیران به تنهایی توان عزل وزیر را نداشت و برای این کار موافقت رئیس‌جمهور لازم بود که این مساله در موارد عدم توافق رئیس‌جمهور و نخست وزیر موجب مشکلاتی می‌شد.
همچنین وزیران تنها در قبال مجلس مسئول بودند ورئیس‌جمهور به عنوان مقام مافوق هیچ قدرتی برای مواخذه آنان نداشت.‌
قوه قضائیه:پیش‌بینی مدیریت شورایی برای قوه قضائیه تحت عنوان شورایی مرکب از اعضای انتخابی و انتصابی که وظایف اداره قوه قضاییه را بر عهده داشت، تدبیری بود که قانون اساسی در راستای حفظ استقلال و سلامت دستگاه قضایی پیش گرفته بود و می‌توانست این قوه را از اقتدار فردی به دور نگاه دارد. اما به هر حال ضعف‌های عملی مشهود طی یک دوره ده ساله زمینه را برای میل به تمرکزگرایی در مدیریت قوه قضاییه نیز فراهم کرد.‌
قانونگذاری:‌در خصوص مساله قانونگذاری، اصل حاکمیت ملی، صلاحیت عام تدوین قوانین مورد نیاز را برای مجلس قرار داده بود. اما از سوی دیگر حاکمیت اسلامی، ایجاب می‌کرد که کلیه قوانین و مقررات کشور منطبق با موازین اسلامی باشد که تشخیص این انطباق نیز بر عهده شورای نگهبان شده است. بدین ترتیب راهی جز تبعیت مجلس از شورای نگهبان نبود.‌
نمایندگان مجلس دغدغه‌دار حل معضلات و حفظ مصالح نظام حکومتی بودند و فقهای شورای نگهبان پاسداری انطباق مقررات با موازین شرع را در سر داشتند، عدم توافق این دو در مواردی چند مشکلاتی آفرید، و برای مثال با گذشت یک دهه از عمر نظام هنوز قانون کار جدید به تایید شورای نگهبان نرسیده بود. این گره ناگشودنی نهایتا منجر به صدور فرمان ۱۷ اسفند ۱۳۶۶ رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای تشخیص مصلحت نظام شد تا گره‌گشایی کند. نهادی که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود.‌
در نهایت مشکلاتی از این دست ضرورت بازنگری در قانون اساسی را بازمی‌نمود. اما یکی دیگر از اشکالات قانون اساسی همین بود که مساله امکان بازنگری در آن مغفول مانده بود. گرچه این امر در پیش‌نویس قانون اساسی ملاحظه شده بود. به‌ناچار، رهبر انقلاب در تاریخ ۴/۲/۱۳۶۸ طی حکمی به رئیس‌جمهور وقت دستورهای لازم در مورد شورای بازنگری، موضوعات مورد بازنگری و شیوه بازنگری در قانون اساسی را بیان داشت.‌
در این حکم محدوده مسائل مورد بحث عبارت ‌بودند از:‌
۱ – رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضائیه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما با امکان نظارت قوای سه گانه بر آن ۵- تعداد نمایندگان مجلس ۶- مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. ۷- راه بازنگری در قانون اساسی و ۸- تغییر نام مجلس.‌
موضوعات مذکور طی ۴۱ جلسه در شورای بازنگری مورد بررسی قرار گرفت. شرط مرجعیت از شروط لازم رهبری حذف و تا اندازه‌ای بر اختیارات رهبر افزوده شد. تمرکز در مدیریت قوای مجریه و قضاییه و نیز صدا و سیما تامین گردید. قابلیت افزایش تعداد نمایندگان مجلس براساس افزایش جمعیت، محدود به حداکثر ۲۹۰ نماینده شد. نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصلاح اصل ۱۱۲ وارد قانون اساسی شد. و در نتیجه با تغییر و اصلاح ۴۶ اصل و اضافه شدن اصول ۱۷۶ (شورای عالی امنیت ملی) و ۱۷۷ (بازنگری در قانون اساسی) هریک در فصلی جداگانه، این تغییرات در همه‌پرسی ششم مرداد ۱۳۶۸ به تصویب ملت رسید.در این تغییرات موارد هشت‌گانه فوق ملاحظه شد. ‌
پس از آن اما حاکمیت جمهوری اسلامی، با وجود امکان قانونی تجدیدنظر در قانون اساسی از این امکان بهره‌نجست و در اقدامی اخیر ترجیح داد نیاز خود به تغیییرات اساسی و بنیادین در ساختار سیاست اقتصادی کشور را از طریق گونه‌ای تفسیر و تبیین جدید از اصول اقتصادی قانون اساسی با عنوان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و از طریق اختیارات رهبر و مجمع تشخیص مصلحت نظام برآورده سازد.

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *