نگاهی به انواع مسئولیت‌ها در حقوق موضوعه ایران

هادی احمدی

مسئولیت مدنی تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری بوده که وی به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی بوده یا ناشی از فعالیت او باشد. در فقه در همین معنی لفظ ضمان را به کار
برده‌اند و آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است. البته باید دید که نگاه قانون‌گذار در مورد تعریف مسئولیت مدنی چیست؟ در ماده ۳۲۸ قانون مدنی آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» به هر حال نگاهی به قوانین موضوعه ایران نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دارای انواع متفاوتی است که در ادامه آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.برای تخلف اخلاقی هیچ‌گونه ضمانت اجرای قانونی پیش بینی نشده است لیکن با حاکمیت اخلاق بر آحاد جامعه ضررهای ناشی از عقود و قراردادها نیز حتی بدون لزوم تصریح قابلیت جبران یافته و اشخاص متصف به اخلاق، خویش را ملزم به جبران ضرار مادی و معنوی خواهند دانست. از جهت مبنا، مسئولیت اخلاقی مبتنی بر ارتکاب تقصیر اخلاقی یا دینی است و معیار چنین تقصیری شرایط و اوضاع و احوال محیط بر شخص مرتکب در زمان ارتکاب فعل مذموم و یا ترک فعل ممدوح است به طوری که می‌توان گفت منظور از مسئولیت اخلاقی مواخذه‌ای است که وجدان باطنی شخص از وی نسبت به مخالفت‌هایی که با دستورات دینی یا اخلاقی کرده است به عمل می‌آورد و تا شخص مرتکب تقصیر اخلاقی یا مذهبی نشود نمی‌توان او را مسئول اخلاقی دانست و از جهت ضمانت اجرا نمی‌توان این مسئولیت را مبنای طرح دعوا قرارداد. به عبارت دیگر جبران ضرر و زیان‌های ناشی از نقض تعهدات اخلاقی را که صبغه تعهد قانونی به خود نگرفته باشد نمی‌توان از طریق مراجعه قضایی مطالبه کرد ولی هر جا مسئولیت مدنی محقق باشد جبران زیان وارده به زیان دیده را با اهرم‌های قانونی می توان خواستار شد.
در مسئولیت مدنی، عنصر زیان دیده از عمل زیان بار به طورمعمول یک شخص حقوق خصوصی است ولی در مسئولیت کیفری، ممکن است علاوه بر شخص حقوق خصوصی جامعه نیز به نحوی از عمل اضرار آمیز مرتکب و لو به طور غیر مستقیم آسیب دیده و یا بر عکس اثر مستقیم آن فقط متوجه جامعه شده باشد بی آنکه شخص یا اشخاص معینی از عمل ارتکابی مرتکب، متأثر شده باشند. دایره شمول مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری متمایز است زیرا طبق اصول کلی، مسئولیت جزایی از اصل قانونی بودن جرم ناشی می‌شود و اختصاص به موارد مصرحه در قانون دارد ولی مسئولیت مدنی در همه موارد نیاز به تصریح قانونی ندارد. یکی دیگر از تفاوت‌ها در مسئولیت کیفری به طورمعمول سوءنیت از ارکان سازنده آن بوده به طوری که جرایم غیر عمد را باید از موارد استثنایی در مسئولیت کیفری دانست اما چون در مسئولیت مدنی ضابطه تمیز خطا نوعی است، هر کس که در اثر بی مبالاتی هم ضرری را به دیگری وارد سازد مسئولیت جبران آن را دارد و در این موارد می توان فراتر رفت و حتی صغار و مجانین را که فاقد قصد و اراده هستند مسئول جبران خسارات وارده از عمل ارتکابی آنان دانست. اشخاص وابسته به قوای مقننه و مجریه و قضاییه علاوه بر دارا بودن مسئولیت‌های کیفری یا مدنی از باب قوانین و مقررات حاکم بر ایجاد انضباط اداری و شغلی خود نیز مسئول و پاسخگو هستند لیکن در تخلفات اداری، انضباطی نتیجه رسیدگی اتخاذ تصمیم در مجازات کیفری نبوده و صرفا در باب برخوردهای تادیبی و کنترل در عدم تکرار تخلف با شخص روبه‌رو و حداکثر تشدید با تعیین مجازات انفصال و تعلیق و اخراج متخلف همراه خواهد بود. در بعضی موارد نیز به صورت مجزا به‌صورت رسیدگی اولیه به جرم کیفری و در ثانی تخلف اداری یا رسیدگی هم زمان و توام در دو مرجع دارای صلاحیت خاص پیگیری می شود. اقتدار بر اجرای عدالت در برخورد با متخلف از جمله دیوان عدالت اداری و همچنین نظارت مردم بر عملکرد و مسئولیت در پاسخ گویی و جبران ضرر و زیان همانند دیوان محاسبات عمومی کشور یا نظارت های استمراری با تشویق و تنبیه در مراجعی از جمله سازمان بازرسی کل کشور یا قسمت های نظارتی و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی است.
در مسئولیت شخصی چنانچه متکی به تعهد یا قرارداد یک شخص حقیقی متعهد به فعل یا ترک فعل شده قاعدتاً می‌بایست رأساً پاسخگو باشد لیکن تفاوت آن با مسئولیت تضامنی در شرکت و یا حضور چند شخص در مسئولیتی است که در بعضی موارد (ضمن امکان رجوع هر یک از آنان به دیگری) با اختیارات مصرح قانونی متعهد‌له می‌تواند به‌صورت انفرادی یا مجتمعا به آنها مراجعه کند. در ماده ۴۰۳ قانون تجارت آمده است: «در کلیه مواردی که به موجب قوانین و موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.»

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *