نهاد ملّی حقوق شهروندی

امیر مقامی*

چکیده:

با توجه به لزوم نهادی سازی برای ایجاد، حفظ و گسترش فرهنگ حقوق شهروندی، نهادهای ملی حمایت و ترویج حقوق بشر[۱] طی ۱۵ سال گذشته مورد توجه سازمان ملل و دولتها قرار گرفته اند تا به عنوان روش و ساختاری نوین در حمایت و ترویج حقوق بشر و حقوق شهروندی فعالیت نمایند. این نهادها که با مشارکت مردم، سازمانهای غیردولتی فعال حقوق شهروندی و دولت طبق قانون تشکیل شده و انجام وظیفه می‌کنند با انجام وظایف حمایتی، آموزشی و ترویجی نقش مهمی در پیشبرد حقوق شهروندی در کشورها دارند.

در این مقاله ضمن بررسی تاریخچه نهادهای ملی از ۱۹۴۶ تا تصویب اصول پاریس در ۱۹۹۱ و برخی تحولات پس از آن به برخی نمونه های این نهادها و امتیازات نهادهای ملی حقوق بشر بر دیگر ترتیبات حمایتی حقوق بشر و اهمیت آن اشاره و همچنین سعی شده است با توجه به وضعیت ایران پیشنهاد مناسبی نیز ارائه گردد که همان تشکیل «نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» است.

 

واژگان کلیدی:

حقوق شهروندی، نهاد ملی حمایت و ترویج حقوق بشر، اصول پاریس، سازمان ملل، نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، کمیسیون‌های حقوق بشر، امبدزمن

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا

غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند

(حافظ)

الف – مقدمه

یک – همواره در فعالیت های بین‌المللی و حتی منطقه‌ای برای حمایت از حقوق بشر، گرچه اساس نهادها و موسسات بر مبنای مشترکات ملتهای آن منطقه باشد و هرچند مخصوصا در سطح منطقه‌ای و جایی که کشورها بیشتر به هم شبیه هستند توافق برای داشتن ارزشها و علایق مشترک آسانتر است؛[۲] با این همه احتمال قربانی کردن حقوق بشر به پای سیاست در نهادهای بین‌المللی – که برخاسته از دولتهایی با منافع گاه متعارض و گاه همسو هستند – بیشتر وجود دارد. همچنین دست اندرکاران مسائل حقوق بشری نیز به این نتیجه رسیده اند که بهترین وسیله و تضمین برای اجرای موازین حقوق بشر، این است که به صورتی طراحی شوند که با موازین و مفاهیم فرهنگها و سنتهای ملّی و محلی همخوانی داشته باشند.[۳] از این رو در سالهای اخیر نهادهای ملی حقوق بشر و نهادهای مامور به رسیدگی به شکایات مردم از سازمانهای دولتی[۴]  اهمیت بیشتری یافته اند.

دو – اگر حقوق شهروندی و آموزه‌های آن را بخشی از فرهنگ گسترده جامعه انسانی بشناسیم؛ آنگاه این پدیده اجتماعی مانند دیگر پدیده‌ها برای استمرار و تداوم و نیز اجرایی شدن به ابزارهایی نیاز دارد. مهمترین این ابزارها «نهادینه کردن فرهنگ حقوق شهروندی» است؛ به گونه ای که «ذهنیت و فرهنگ حقوق شهروندی» که همان اصل «احترام به حقوق دیگران»[۵] است؛ باصطلاح «درونی» یا «نهادینه» شود. توسعه و ترویج حقوق شهروندی نیازمند راهکارها و روشهای منظم و قانونمند اجرایی است که حقوق شهروندی را به مثابه یک «فرهنگ» اجتماعی نهادینه سازد. یکی از مهمترین ابزارهای نهادینه سازی فرهنگ نیز نهادی ساختن[۶] آن است. نهادی سازی «فرایندی است که در طی آن کنش‌های متقابل و تجربه‌های اجتماعی، بر اثر تکرار، انتظام می یابند و به صورت نهاد اجتماعی ثابت و پابرجا میشوند.»[۷] و از طریق نهادی شدن است که «رفتارهای خودانگیخته و پیش بینی ناپذیر جای خود را به رفتار نظام یافته و پیش بینی پذیر میدهد.»[۸]

سه –  اینک لازم است؛

اولا: حقوق شهروندی به عنوان یک «نظام حقوقی» شناخته شود؛ گرچه مانند همه پدیده‌های اجتماعی نیازمند حمایت سیاسی است لیکن این حمایت نباید جایگزین نظام حقوقی شود. بدون شک برای پیشبرد حقوق شهروندی علاوه بر خواست شهروندان به اراده سیاسی دولتمردان نیز نیاز است.

ثانیا؛ موسسات حقوق بشر و حقوق شهروندی باید بتوانند این نظام حقوقی را به عنوان یک ساختار قابل اجرا معرفی و ارائه نمایند. به عبارت دیگر این سازمانها باید بتوانند نشان دهند که حقوق شهروندی و حقوق بشر تنها مجموعه‌ای از قوانین و متون زیبا مانند متنهای ادبی یا فلسفی که قابلیت اجرایی ندارند نیست؛ بلکه اتفاقا یک نظام قاعده‌مند برای کمک به اجرای عدالت در جامعه است و در غیر اینصورت ارزش و اعتبار حقوقی و اجتماعی نخواهد داشت.

برای نیل به این منظور به سازمانها و موسساتی در سطح ملی نیاز است که شرایط و اوضاع جامعه خود را بشناسند؛ با تعهدات حقوقی دولتهای خود آشنا باشند و از طریق پیگیری مستمر موارد نقض حقوق شهروندی و آموزش مبانی حقوق شهروندی و مقررات مربوط به آن، برای ایجاد «ذهنیت و فرهنگ حقوق شهروندی» تلاش نمایند. در حقیقت، «حقوق شهروندی» یک ارزش، «سازمانهای مربوط به حقوق شهروندی» ایجاد کننده نهاد اجتماعی حقوق شهروندی و ایجاد ذهنیت احترام به حقوق شهروندی، به عنوان یک ارزش اجتماعی است که هدف از آن استمرار و تداوم ارزش احترام به حقوق دیگران و حقوق شهروندی است.

ب – نهادهای ملّی

در سال ۱۳۸۳ دولت قصد داشت طی لایحه ای مجوز قانونی برای ایجاد یک «نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» کسب نماید که جدا از ایرادهای احتمالی لایحه در مطابقت با موازین اسلامی یا قانون اساسی،[۹] یکی از نکات مهم لایحه استفاده از همین لفظ «نهاد ملی» است.[۱۰] واژه ملی در این عبارت ممکن است موجب اشتباه و تصور «غیر دولتی بودن» شود؛ اما همانطور که استاد لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق (عنوان ۵۵۰۱) مرقوم فرموده اند؛ منظور از ملی کردن دقیقا عکس این تصور است[۱۱] و ملی از یک سو به معنای وابسته و مرتبط بودن به یک «دولت» است و از سوی دیگر قرار دادن موسسه در خدمت مردم. اما متأسفانه این لایحه هم تعریفی از «نهاد ملی» ارائه نکرده بود. اما وقتی اعضای نهاد را معرفی می کند این نتیجه به دست می آید که شاید در یک تعریف ساده و ابتدایی بتوان نهاد ملی را به صورت یک موسسه زیر نظر حاکمیت دانست که خدماتی را که جنبه ملی و عمومی دارد به مردم ارائه می نماید ولی تابع سیاستها و برنامه های دولت نیست و این نوع عملکرد اسـت کـه تا حد زیادی نهادهای ملی را به سازمانهای غیر دولتی و بیش از همه به «موسسات عمومی غیردولتی» شبیه می نمایاند. با این حال برای یافتن تعریف و ویژگی های نهادهای ملی باید به سراغ اسناد بین‌المللی رفت؛ چرا که این نهادها اصولا بر مبنای تعهدات و اسناد بین‌المللی و به ویژه قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در پی برگزاری کنفرانس پاریس به تصویب رسید و به «اصول پاریس»[۱۲] مشهور است؛ ایجاد شده اند.

ایده تاسیس این نهادها به سال ۱۹۴۶ و درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای ایجاد گروههای اطلاع رسانی یا کمیته های محلی حقوق بشر برمیگردد. در سال ۱۹۶۰ شورا، در قطعنامه ای نقش منحصر به فرد نهادهای ملی را در حمایت و ارتقای حقوق بشر، به رسمیت شناخت و از دولتها خواست که نسبت به تشکیل چنین نهادهایی اقدام نمایند و ایده ها و اطلاعات خود را در این موضوع با دبیرکل درمیان بگذارند. در این روند، گزارشهای مربوط به اطلاعات دریافت شده به طور منظم توسط دبیرکل ملل متحد به کمیسیون حقوق بشر، مجمع عمومی و کشورهای عضو ارائه میشد.

 اگر به گذشته بنگریم که در دهه های ۶۰ و ۷۰ استانداردهای حقوق بشر مطرح شد می بینیم بحث هایی درباره نهادملی و تاثیرگذاری آنها در این استانداردهای بین‌المللی انجام شده است. پس از آن در ۱۹۷۸ کمیسیون حقوق بشر سمیناری درباره نهادهای ملی و محلی در ژنو تشکیل داد که در آن رهنمودها و پیشنهادهایی ارائه شد که بعدا به تایید کمیسیون حقوق بشر رسید.[۱۳] بر اساس این دستورالعمل، وظایف نهاد ملی در شش مورد قابل ذکر است:

عمل کردن به عنوان یک منبع اطلاعات حقوق بشری برای دولت و مردم؛ کمک به آموزش نظرات عمومی و گسترش آگاهی و احترام نسبت به حقوق بشر؛ توجه دادن به دولت و ارائه توصیه هایی در رابطه با امور ملی و رسیدگی به مسائلی که دولت به آن نهاد ارجاع میدهد؛ مشورت دادن و پرسش از دولت درباره موضوعات حقوق بشر؛ انجام مطالعات در زمینه قانونگذاری، تصمیمات قضایی و امور اداری و ارائه گزارشهای پیشنهادی به مقامات ذیصلاح؛ انجام هر وظیفه ای که ممکن است دولت در رابطه با انجام وظایف خود به آنها محول کند مانند بررسی درباره توافقات و معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر که دولت عضو آنهاست.

همچنین در مورد ساختار نهاد ملی هم سه اصل کلی مطرح شد:

ترکیب نهاد باید بازتابی از گروههای مختلف مردم باشد؛ انجام وظایف به طور منظم و همکاری همه مردم و مقامات عمومی با آنها؛ در برخی دعاوی به عنوان مشاور به نهادهای محلی یا منطقه ای برای انجام وظایف آنها کمک کند. کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی با تصویب این راهنما، از کشورهای عضو درخواست کردند که به تاسیس نهاد ملی (در کشورهایی که وجود نداشت) اقدام کنند و از دبیرکل هم خواسته شد تا یک گزارش با جزییات درباره نهادهای ملی موجود ارائه کند.[۱۴]

در سال ۱۹۹۰ کمیسیون حقوق بشر، نهادهای ملی و منطقه ای حقوق بشر را برای تشکیل یک کارگاه درباره حمایت و گسترش حقوق بشر فراخواند که این کارگاه الگوهای همکاری نهادهای ملی با نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و موسسات آن را بررسی کرد و راهکارهای افزایش تاثیرات آنها را مورد کنکاش قرار داد.[۱۵] و سرانجام نخستین کنفرانس بین‌المللی نهادهای ملی در سال ۱۹۹۱ زیر نظر کمیسیونر عالی حقوق بشر ملل متحد و کمیته بین‌المللی هماهنگی نهادهای ملی برای تشویق و حمایت از حقوق بشر در پاریس برگزار شد. اهداف اصلی این کنفرانس، گسترش همکاری میان نهادهای ملی برای تشویق و استمرار روابط دوستانه و همبستگی میان اعضا، بحث درباره موضوعات حقوق بشر و تضمین پیگیری این اهداف در سطح ملی عنوان شد که نهایتا به قطعنامه «اصول پاریس» منجر گردید. این قطعنامه پس از تصویب در کمیسیون حقوق بشر، در مجمع عمومی سازمان ملل نیز طی قطعنامه ۱۳۴/۴۸ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ به تصویب رسید.

همچنین سند نهایی کنفرانس جهانی حقوق بشر (وین) در بند ۳۶ با تاکید دوباره بر نقش نهادهای ملی برای پیشرفت حقوق بشر به ویژه در صلاحیت مشورتی آنها برای مقامات صالح، نقش آنها در چاره‌جویی برای موارد نقض حقوق بشر، انتشار اطلاعات حقوق بشری و آموزش حقوق بشر؛ تاسیس و استمرار نهادهای ملی را با توجه به اصول پاریس تشویق میکند. این اعلامیه ضمن آنکه بارها بر پیشرفت فعالیتهای حقوق بشری در سطح ملی تاکید کرده است؛ نسبت به ادامه برنامه های سازمان ملل متحد و کمک به کشورها برای تاسیس نهاد ملی توصیه میکند. (بند ۸۴ بخش روشهای عملیاتی)

تاسیس و تقویت نهادهای ملی، در عملکرد سازمان ملل در زمینه حقوق بشر نیز در گذشته و حال مورد توجه بوده است. ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا با این که سازمان ملل، سازمانی جهانی و با صلاحیت گسترده شناخته میشود و حقوق بشر یکی از موضوعات مورد علاقه سازمان است که در منشور ملل متحد هم مورد تصریح قرار گرفته است؛ خود سازمان مستقیما در مسائل داخلی کشورها در زمینه حقوق بشر دخالت نمیکند؟ در پاسخ میتوان گفت که اولا صلاحیت سازمان در امور کشورها به ویژه با توجه به بند ۷ ماده ۲ منشور (اصل حاکمیت ملی) محدود است و بدون رضایت دولتها و عضویتشان در کنوانسیونها و پروتکلهای مربوط به رسیدگی به دعاوی افراد علیه دولتها (مانند پروتکل اول میثاق حقوق مدنی و سیاسی یا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) در نهادهای بین‌المللی ممکن نیست. دوم این که رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در مورد همه افراد در یک سازمان بین‌المللی مهم و گسترده نه تنها جالب نیست؛ بلکه مقدور هم نخواهد بود.

بند ۱۰۰ اعلامیه کنفرانس جهانی وین هم نقش مشورتی ویژه ای را برای نهادهای ملی مورد تاکید قرار داده است که بر اساس آن دبیرکل سازمان ملل، باید در صورت اقتضا در گزارشهای پیشرفت حقوق بشر، از نظرات نهادهای ملی استفاده نماید. به همین دلیل شاید ایجاد و تقویت نهادهای ملی، مهمترین بخش برنامه همکاری فنی سازمان ملل متحد است و سازمان بر این باور است که این نهادها سازوکار اصلی تبدیل مفاهیم و هنجارهای بین‌المللی به فرهنگ ملی حقوق بشر هستند؛ زیرا با توجه به اینکه آنها ریشه در فرهنگ‌های محلی دارند می توانند بدون این که نسبت به کل جامعه ملی بیگانه به نظر برسند اقدام به حمایت از گروههای آسیب پذیر کنند و در جهت اجرای معیارهای جهانی حقوق بشر و شهروندی گام بردارند. بنابراین از زمان تاکید مجدد بر نهادهای ملی از سال ۱۹۹۵، سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ به ۱۸ دولت برای ایجاد نهاد ملی، خدمات مشورتی و مالی ارائه نموده است که عبارت بودند از: ارمنستان، بنگلادش، کامبوج، فیجی، گرجستان، لیبریا، مالاوی، ماداگاسکار، موریس، مغولستان، نپال، پاپوا گینه نو، رواندا، افریقای جنوبی، سریلانکا، تایلند، اوگاندا و زامبیا.[۱۶]

همچنین در برنامه توسعه ملل متحد[۱۷] تقویت اینگونه نهادها، مورد نظر قرار گرفته است. دبیر کل سازمان ملل هم در گزارشهای مستمر خود درباره نهادهای ملی بر این باور است که حضور موثر نهادهای ملی در جلسات مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل، تضمین و آغاز شده است.[۱۸] به علاوه «کمیته همکاری بین‌المللی نهادهای ملی» هم که با قطعنامه ۱۹۹۴/۵۴ کمیسیون حقوق بشر ایجاد شده است؛ جلسات منظم سالانه ای را برای نهادها ترتیب میدهد.[۱۹] دبیرکل در گزارش سال ۲۰۰۱ خود ابراز میکند که اثبات شده است که برگزاری نشستهای منطقه‌ای و بین‌المللی نهادهای ملی، برای تبادل اطلاعات و تجارب مربوط به تاسیس و فعالیت این نهادها یک راهکار موثر برای تقویت این نهادهاست. علیرغم این دولتها و الگوهای دفتر کمیسیونر عالی باید تضمین کنند که استانداردهای اصول پاریس رعایت شده است.[۲۰]

از نخستین کنفرانس نهادهای ملی (۱۹۹۱) در پاریس – که به تصویب «اصول پاریس» انجامید – تاکنون کنفرانس هر دو سال یکبار به طور گردشی در اروپا، امریکا، افریقا و آسیا- اقیانوسیه برگزار شده است و اکنون کنفرانس به یک مجمع برای تبادل اطلاعات و تجربه ها تبدیل شده است که نویدبخش همکاری های بعدی میان اعضا خواهد بود. هفتمین کنفرانس، سپتامبر ۲۰۰۴ به وسیله کمیسیون ملی حقوق بشر جمهوری کره در سئول با مشارکت کمیته بین‌المللی هماهنگی نهادهای ملی و دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر ملل متحد برگزار شد. در کنفرانس هفتم نمایندگان نهادهای ملی بنین، بورکینافاسو، چاد، غنا، کنیا، مالاوی، موریتانی، مراکش، نیجر، نیجریه، سنگال، افریقای جنوبی، تانزانیا، اوگاندا و زامبیا از افریقا، بولیوی ، کلمبیا، گواتمالا، گویان، مکزیک و ونزوئلا از امریکا، افغانستان، استرالیا، فیجی ، هنگ کنگ، هند، نپال، زلند نو، فلسطین، جمهوری مالدیو، تایلند و فیلیپین از آسیا – اقیانوسیه، آلبانی، دانمارک، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لوکزامبورگ، ایرلند شمالی، نروژ، روسیه، اسپانیا و اکراین از اروپا و همچنین ۱۲ سازمان غیردولتی (NGO) از کشورهای افریقای جنوبی، اوگاندا، مصر، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، تایلند، فیلیپین، ویتنام، سوییس و بریتانیا حضور داشتند و همانطور که ملاحظه میفرمایید در این کنفرانس نماینده ای از ایران حضور نداشت.[۲۱] در هفدهمین نشست کمیته بین‌المللی همکاری نهادهای ملی (آوریل ۲۰۰۶) مقرر شد هشتمین کنفرانس بین‌المللی نهادهای ملی نیز ۲۴ تا ۲۶ اکتبر (۲-۴ آبان) سال جاری در شهر سانتاکروز کشور بولیوی برگزار شود. موضوع اصلی این کنفرانس «مهاجرت؛ نقش نهادهای ملی» است.[۲۲]

 

پ – اصول پاریس

حال با توجه به قطعنامه «اصول پاریس» به بررسی ویژگیهای یک نهاد ملی می پردازیم:

  1. هدف و قلمرو فعالیت نهاد، پیشرفت دادن و حمایت از حقوق بشر است. (ماده یک بخش صلاحیت ها و مسوولیتها)
  2. نهاد ملی بر اساس یک قانون عادی یا قانون اساسی ایجاد میشود. چنین قانونی ترکیب اعضا و قلمرو صلاحیت نهاد را تعیین میکند. (ماده ۲ همان بخش)
  3. طبق ماده سه نیز هفت مسوولیت برای نهاد ملی مشخص شده است:
  4. ارائه پیشنهادهایی به دولت، مجلس یا هر رکن صالح دیگر، اظهار نظر، توصیه، پیشنهاد و گزارشهایی درباره هر موضوعی که مربوط به ترقی دادن و حمایت از حقوق بشر و اختیارات انحصاری نهاد ملی است ، این پیشنهادها و توصیه ها مربوط به این قلمروهاست:

۱-۱: بررسی شرایط و مقررات اداری و قانونگذاری و وضعیت سازمانهای قضایی، ارائه توصیه هایی برای اطمینان از انطباق این شرایط و مقررات با اصول بنیادین حقوق بشر و پیشنهاد برای تعدیل و اصلاح مقررات قانونگذاری و اقدامات اداری.

۱-۲: رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندی

۱-۳: آماده کردن گزارش هایی درباره وضع ملی حقوق بشر به طور کلی و نیز موضوعات ویژه

۱-۴: توجه دادن دولت به نقض حقوق بشر و شهروندی در هر قسمت از کشور و اظهار نظر درباره آن موضوع و واکنش دولت

۲- ترقی دادن و اطمینان از هماهنگی ساختار قانونگذاری ملی و رویه ها با اسناد بین‌المللی حقوق بشر که دولت عضو آنهاست و اطمینان از اجرای موثر آنها

۳- تشویق تصویب این اسناد یا الحاق به آنها

۴- مشارکت در گزارش هایی که کشورها برای ارئه به ارکان و کمیته های سازمان ملل و نهادهای منطقه‌ای با توجه به تعهدات معاهده‌ای خود درخواست میکنند و نیز اگر لازم باشد اظهار نظر درباره آن موضوع با رعایت استقلال نهاد

۵- همکاری با سازمان ملل و هر سازمان دیگر در ساختار ملل متحد، نهادهای منطقه‌ای و نهادهای ملی دیگر کشورها که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنند. این مساله در بند ۸۵ بخش روشهای عملیاتی اعلامیه وین هم مورد تاکید قرار گرفته است.

۶- کمک به تنظیم برنامه های آموزشی و تحقیقاتی درباره حقوق شهروندی و اجرای آنها در مدارس، دانشگاه ها و انجمن های شغلی (صنفی)

۷- همگانی کردن حقوق شهروندی و کوشش در مبارزه با همه انواع تبعیض مخصوصا تبعیض نژادی، با افزایش آگاهی همگانی به ویژه با اطلاع رسانی، آموزش و استفاده از ترجمان (ارگان) رسانه ای.

بخش دوم قطعنامه درباره ترکیب اعضا و تضمین استقلال و تکثرگرایی در نهادهای ملی است. طبق ماده یک این بخش، اعضای نهاد ممکن است با انتخابات یا هر روش دیگری انتخاب شوند اما اعضا باید نماینده تکثر نیروهای اجتماعی موثر در زمینه حقوق بشر باشند؛ مانند نمایندگان:

– سازمان های غیردولتی حقوق بشری، واحدهای تجاری، سازمانهای صنفی و اجتماعی مربوط مانند کانونهای وکلا، پزشکان، روزنامه نگاران و دانشمندان برجسته.

– گرایش های مربوط به اندیشه های فلسفی و مذهبی

– دانشگاه ها و کارشناسان شایسته

– پارلمان

– و بخشهای دولتی؛ که البته تنها برای مشورت در بررسی ها و نشستها شرکت میکنند.

درواقع تامین استقلال نهاد به نوع افرادی که در آن عضویت دارند و مقررات حاکم بر بودجه آن بستگی دارد. نهاد ملی باید زیربناهای لازم را که برای هدایت آرام فعالیتهایش مناسب است؛ به خصوص در مورد بودجه، داشته باشد تا بتواند کارکنان و نهاد موردنظرش را با حفظ استقلال از دولت اداره کند. در حقیقت تفاوت اصلی نهادهای ملی حقوق بشر که در اصول پاریس تعریف شده اند با امبودزمن های سنتی – که بعدا درباره آنها توضیح داده خواهد شد – همین تکثرگرایی در ترکیب آنهاست که باید گروهها و نیروهای موثر اجتماعی در آن حاضر باشند.[۲۳]

بخش سوم قطعنامه به ارائه روشهای پیشنهادی برای فعالیتهای نهادها میپردازد و هفت روش را پیشنهاد میکند:

  1. توجه به هرگونه پرسش یا درخواستی که از سوی دولت یا اعضای نهاد و یا هر شخصی مطرح شده و در صلاحیت نهاد باشد.
  2. پذیرفتن اشخاص برای کسب اطلاعات و اسناد لازم در جهت ارزیابی اوضاعی که در صلاحیت نهاد است.
  3. ارسال مستقیم نظرات عمومی به ترجمان (ارگان) رسانه ای؛ که لازمه آن داشتن حداقل یک نشریه یا پایگاه اینترنتی است. «توصیه» های نهاد هم از همین طریق به اطلاع عموم میرسد.
  4. داشتن ارکان منظمی که هر وقت لازم باشد با حضور تمام اعضا، پس از رعایت تشریفات قانونی برای دعوت آنها، تشکیل شود.
  5. تاسیس گروه های کاری از میان اعضا و ایجاد بخش‌های محلی و منطقه‌ای برای کمک به ایفای وظایف نهاد
  6. مشاوره دادن به سازمان های دیگر – اعم از قضایی و غیر قضایی – که مسوول پیشرفت و حمایت از حقوق بشر هستند.
  7. نظر به نقش بنیادینی که سازمانهای غیردولتی در افزایش تاثیر نهادهای ملی دارند؛ گسترش روابط با سازمانهای غیردولتی که به حمایت از حقوق شهروندی، توسعه اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با نژادپرستی، حمایت از گروه های ویژه آسیب پذیر (خصوصا کودکان، کارگران مهاجر، پناهندگان و ناتوانان جسمی و ذهنی) اختصاص یافته اند.

بنابر این سند میتوان عوامل اصلی در یک نهاد ملی را چنین برشمرد:

ایجاد به وسیله قانون- استقلال در اظهار نظر- صلاحیت معین و اختیارات مناسب- در دسترس بودن برای همگان- همکاری با سازمانهای غیردولتی، نهادهای ملی کشورهای دیگر و سازمانهای بین‌المللی- بازده کاری و پاسخگویی- سرمایه کافی- آموزش و ترویج حقوق شهروندی  و تکثر در ترکیب اعضا[۲۴]

همچنین با توجه به «اصول اضافه شده مربوط به وضعیت کمیسیون های دارای صلاحیت شبه قضایی» که در ادامه «اصول پاریس» ذکر شده است؛ ممکن است برخی نهادهای ملی صلاحیتهای شبه قضایی داشته باشند که در این صورت برخی دعاوی میتواند به وسیله افراد، نمایندگان آنها، طرفهای ثالث، سازمانهای غیردولتی، انجمنها و واحدهای تجاری یا دیگر سازمانهایی که خاصیت نمایندگی دارند، نزد نهاد ملی مطرح شوند. اینگونه نهادها بیشتر در کشورهای کامن لو وجود دارند؛ مانند هند، ایرلند و افریقای جنوبی. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و صلاحیت قضایی هم دارند مانند غنا، مکزیک، مغولستان و تانزانیا.[۲۵]

 صلاحیت شبه قضایی به شرطی که در قانون به آن تصریح شده باشد؛ موجد چنین وظایفی برای نهاد خواهد بود:

  1. آشتی و حل مسالمت آمیز اختلافات در حد مقررات قانونی با تصمیمات الزام آور
  2. آگاهی دادن به شخصی که خواستار حمایت از حقوقش شده است درباره مراجع صالح دادخواهی که در دسترس اوست و تشویق او برای استفاده از این مراجع
  3. استماع شکایتها و دادخواستها یا ارسال آنها به مقامات صالح قانونی
  4. صدور توصیه هایی برای مقامات مربوط به ویژه درباره اصلاح قوانین و مقررات یا رویه های اداری، خصوصا در مواردی که پیچیدگی های اداری مانع ارائه دادخواست و شکایت جهت مطالبه حقوق افراد است.

از مجموع آنچه در این سند آمده است میتوان نتیجه گرفت که یک نهاد ملی حقوق بشر، نهادی نیمه دولتی – نیمه خصوصی است که به موجب قانون و با استقلال مالی (یا عدم نظارت مالی از سوی دولت) برای پیشرفت و حمایت از حقوق بشر (به طور عام و شامل تمام فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی، شبه قضایی و …) در سطح داخلی، همکاری با نهادهای حکومتی برای رعایت حقوق شهروندی و همکاری با نهادهای غیر دولتی برای همگانی کردن حقوق شهروندی تشکیل میشود. فعالیت نهاد در تمام سطح کشور، بر اساس تعهدات قانونی دولت و علنی خواهد بود و به اطلاع همگان خواهد رسید. ممکن است قانون برای فعالیتهای آنها و تصمیماتشان الزام حقوقی هم قائل شود. بدین ترتیب نهاد ملی عبارت از نهادی است که دولتها بر مبنای قانون اساسی و یا در اجرای قوانین عادی مطابق قطعنامه «اصول پاریس» مبادرت به تاسیس آن می‌نمایند تا بدین وسیله با سازوکارهای کاملا مشخص، زمینه ارتقاء حقوق بشر و شهروندی و حمایت از آن فراهم آید.[۲۶]

درباره «غیردولتی» نبودن درعین «دولتی» نبودن نهاد باید به این نکته اشاره شود که در بند g (اینجا: بند هفت) بخش سوم قطعنامه که از سازمانهای غیردولتی نام برده است، از واژه دیگر (other) استفاده نشده است؛ یعنی مثلا «سازمانهای غیردولتی دیگر» نیامده است و همین نشان میدهد که نهاد ملی یک سازمان غیردولتی نیست و گرچه به موجب قانون ایجاد میشود اما استقلال مالی داشته و یا اگر از بودجه عمومی (به عنوان کمک یا یارانه) استفاده‌ای کند نباید مورد نظارت مالی قرار گیرد. در مورد استقلال مالی نهادهای ملی، اعلامیه کولومبو از دولتها درخواست کرده است که اجازه دهند نهادهای ملی بتوانند از بودجه مقرر دولتی هم استفاده کنند.[۲۷]

منشور افریقایی حقوق بشر و مردم نیز در ماده ۲۶ دولتهای عضو را برای ایجاد نهادهای ملی و محلی حمایت از حقوق بشر تشویق کرده است.[۲۸] همچنین کمیسیون افریقایی حقوق بشر که در پی همان منشور از ۱۹۸۶ تشکیل شده است، طبق ماده ۴۵ منشور، یک گروه کاری را برای نهادهای ملی در افریقا ایجاد کرد که این گروه در سال ۱۹۹۸ در جلسه خود در گامبیا قطعنامه ای را صادر نمود که بر اساس آن یک نهاد ملی باید بر اساس یک قانون، قانون اساسی یا یک فرمان و طبق اصول پاریس ایجاد شود و فعالیت نماید.[۲۹]

ت – انواع نهادهای ملی حقوق شهروندی[۳۰]

مفهوم نهاد ملی حقوق بشر اگرچه بر یک سازمان با وظایف ویژه تعریف شده در زمینه حقوق شهروندی دلالت دارد؛ با این حال هیچ دو نهادی وجود ندارند که کاملا شبیه هم باشند. اما شماری از شباهتهای نهادهای ملی میتواند مشخص کننده تفاوت آنها با موسسات مختلف دیگر باشد. البته باید دانست که ماهیت نهادهای ملی، اداری است؛ نه قضایی یا تقنینی و این نکته‌ای مهم در شناخت نهاد ملی است. به عنوان یک قاعده، این نهادها معمولا اختیارات مشورتی در سطح ملی یا بین‌المللی و یا در هر دو سطح در زمینه حقوق بشر و شهروندی دارند.

در برخی کشورها قانون اساسی، تاسیس یک نهاد ملی را پیش بینی کرده است اما اغلب این نهادها به وسیله قانون عادی یا یک فرمان ایجاد شده اند.

بیشتر نهادهای ملی موجود را میتوان در دو دسته کلی طبقه بندی کرد: «کمیسیونهای حقوق بشر» و «امبودزمن»ها. البته برخی نهادها هم وجود دارند که میتوان گفت «نهادهای ویژه» هستند؛ یعنی فقط در یک زمینه از حقوق بشر فعالیت میکنند؛ مانند حقوق زنان، کودکان، پناهندگان، مردمان بومی، اقلیتهای زبانی و قومی و … . برخی نهادها هم ممکن است با نامهای دیگری مانند وکیل الرعایا،[۳۱] مرکز حقوق بشر[۳۲] و … فعالیت کنند. درواقع خصوصیتی در نام نهاد نیست؛ بلکه آن چیزی که مهم است تا یک سازمان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر شناخته شود تاسیس و فعالیت آن طبق معیارهای ارائه شده برای نهادهای ملی است.

  1. کمیسیون های حقوق بشر

در بسیاری از کشورها، کمیسیونهای حقوق بشر به عنوان نهاد ملی و برای تضمین اجرای موثر قوانین و مقررات مربوط به حقوق بشر، تاسیس شده اند. کمیسیونها مستقل از ارگانهای دولتی دیگرند گرچه ممکن است ملزم شده باشند تا به قوه مققنه یا هر مقام صالحی، به طور منظم گزارش دهند. اعضای کمیسیون که شرایط و موانع انتخاب آنها در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد، معمولا هرکدام یک علاقه خاص، تجربه یا مهارت در زمینه حقوق بشر دارند. همچنین ممکن است اعضای نمایندگان طبقات شغلی (حرفه ای)، احزاب سیاسی یا مناطق جغرافیایی مختلف سهمیه بندی شده باشند.

تفاوتهای قابل توجهی در روشهایی که کمیسیونها برای رسیدگی یا خاتمه یافتن به دعاوی تعقیب میکنند وجود دارد؛ مانند استفاده از توافق مسالمت آمیز یا داوری. در روند دست یابی به یک توافق مسالمت آمیز کمیسیون تلاش خواهد کرد تا دو طرف را برای دست یافتن به یک نتیجه رضایت بخش برای آنها، به یکدیگر نزدیک کند. اگر این تلاش به نتیجه نرسد، برای حل اختلاف کمیسیون شاید بتواند پس از استماع نظرات طرفین یک تصمیم داوری صادر نماید. البته معمول نیست که به کمیسیونها اجازه داده شده باشد یک نتیجه الزام آور حقوقی به طرفین تحمیل نماید؛ این به آن معنا نیست که کمیسیون بخواهد از میانجیگری یا اقدامات چاره جویانه مناسب صرفنظر کند. در برخی موارد هم یک دادگاه یا دیوان ویژه پس از رسیدگی به دعوا تصمیم مقتضی را صادر خواهد کرد و اگر دادگاه ویژه ای تاسیس نشده باشد شاید کمیسیون بتواند شکایتی را که بدون نتیجه مانده است؛ برای یک تصمیم نهایی و الزام آور حقوقی به یک دادگاه عمومی ارجاع دهد.

وظیفه مهم دیگر کمیسیونها این است که به طور سازمان یافته بر سیاستهای حقوق بشری دولت نظارت کنند تا کوتاهی دولت در مراقبت از حقوق بشر را آشکار سازد و راههایی برای بهبود وضعیت پیشنهاد کند. همچنین ممکن است کمیسیون رعایت قوانین کشور یا مقررات حقوق بین‌المللی بشرتوسط دولت را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تغییراتی را توصیه کند یا وضعیت افراد یا گروههایی را که منابع مالی یا اجتماعی برای طرح دعاوی خود ندارند مورد توجه قرار دهد.

واقعیت این است که کمیسیونها برای نیل به حقوق بشر تنها به وضعیت قانونگذاری یا مقررات اداری اکتفا نمی کنند؛ بلکه اغلب مسوولیت مهمی در افزایش آگاهی های عمومی در زمینه حقوق بشر دارند. آموزش حقوق بشر ممکن است شامل آگاهی دادن به مردم درباره وظایف و اهداف خود کمیسیون، انگیختن مباحثی درباره پرسشهای گوناگون مهم در زمینه حقوق بشر، برگزاری همایشها، انجام خدمات مشورتی و همچنین تهیه و انتشار آثاری در رشته حقوق بشر باشد.

  1. امبدزمن

امبدزمن به مفهوم «طرف رسیدگی کننده به شکایت» یا «نماینده شاکی» یا چیزی شبیه «معتمد»، از ریشه اسکاندیناوی است که به تدریج به صورت «داور بی طرف در اعمال دولت» در آمده و به کشورهای دیگر راه یافته است. یک بخش از کلمه آمبودزمان، یعنی پسوند (مان) (man) مستقیماً از زبان سوئدی گرفته شده است. کلمه آمبودزمان در زبان قدیمی اهالی شمال اروپا به صورتumbudhsmadr (آمبودزماد) مرسوم بوده است و هیچ ارتباطی باکلمه «مرد» (man) در زبان انگلیسی ندارد. گرچه اصطلاح آمبودزمان از اسکاندیناوی ریشه گرفته، ولی الگوهای مشابهی در فرهنگهای دیگر، از آن یافت می شود. مثل «یوآن» (yuan) در چین، لوکایوکتا (lukayukta) در هند و روفاقی محتسب در پاکستان، «مدافع حقوق مردم» در کشورهای آمریکای لاتین، «المحقق فی الشکاوی» یا «الذائد عن الشعب» در برخی کشورهای عربی.[۳۳] عنوان این منصب اصطلاحی است مشتق از کلمه‌ای که مورد استفاده قبایل ژرمن بوده و برای اشاره به فردی به کار میرفته که برگزیده میشد تا از جانب طرفی که به او تعرض شده، خونبها را مطالبه کند. امبدزمنها در شکل سنتی خود در ۱۸۰۹ در سوئد ایجاد شدند و «منصب امبدزمن هدیه‌ای‌ است که سوئدیها به دموکراسی پارلمانی اعطا کرده اند.»[۳۴] البته پیش از آن در ۱۷۶۶ هم فردی با اختیارات بازرسی وسیع در سوئد منصوب شد ولی مبنای قانونی آن در ۱۸۰۹ با قانون اساسی ایجاد شد. هدف اصلی از تاسیس آنها ایجاد یک راهکار اطمینان از قانونی و منصفانه بودن عملکرد دستگاه اداری بوده است. این نهادها معمولا بخشی از پارلمان هستند.

اتحادیه بین‌المللی کانونهای وکلا، امبدزمن را چنین تعریف کرده است: «نهادی که بر پایه قانون اساسی یا به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده و در راس آن یک مقام عالیرتبه دولتی مستقل قرار دارد و در مقابل قوه مقننه یا پارلمان پاسخگو است و شکایات مردم از سازمانهای دولتی، مقامات و کارمندان را دریافت می کند. یا به ابتکار خود عمل می نماید و دارای اختیار انجام تحقیقات، توصیه اقدام اصلاحی و گزارش موضوعات است.»[۳۵]

مقام امبدزمن که اکنون در برخی کشورها تاسیس شده است؛ ممکن است یک فرد یا یک گروه از افراد باشد و اصولا به وسیله قانون اساسی یا یک قانون پارلمانی تاسیس میشود. وظیفه نخست این نهاد، حمایت از حقوق افرادی است که معتقدند قربانی اقدامات ناعادلانه بخشی از حاکمیت شده اند. بر این اساس، امبدزمن اغلب به عنوان یک میانجی بی طرف میان فرد ستمدیده و دولت عمل میکنند.

گرچه دو نهاد امبدزمن هم در دو کشور دقیقا شبیه هم نیستند اما روشهای مشابهی را در انجام وظایف خود دارند. امبدزمن شکایت افراد را دریافت میکند و سپس براساس صلاحیت خود بررسی هایی را انجام میدهد. در روند پیگیری، معمولا امبدزمن اجازه دارد به همه اسناد مقامات عمومی مربوط دسترسی داشته باشد. سپس بر اساس این پیگیری، یک بیانیه یا توصیه صادر میکند. این بیانیه یا صورتمجلس به شاکی و نیز مقام یا مسوولی که علیه او اقامه دعوا شده است؛ ابلاغ میشود. معمولا در صورتی که به توصیه عمل نشود، امبدزمن ممکن است یک گزارش ویژه به مجلس ارائه کند. این گزارش علاوه بر گزارش سالانه ای است که وضعیت کلی حقوق بشر را مورد بررسی قرار میدهد و پیشنهادهایی برای تغییرات به مجلس و قوه مجریه ارائه میکند.

اگرچه هر شهروندی که معتقد باشد حقوقش نقض شده است میتواند شکایتی به امبدزمن ارائه کند اما معمولا کشورها «توسل قبلی به مراجع صالح قضایی» را شرط طرح شکایت نزد امبدزمن میدانند. یعنی شاکی ابتدا باید به مراجع قضایی (دادگستری عام و خاص) مراجعه کرده باشد و در صورتی که پس از طی مراحل قضایی معتقد باشد به حق خود نرسیده است میتواند به امبدزمن مراجعه کند. یا ممکن است محدوده زمانی خاصی برای شکایت مشخص شده باشد (مرور زمان). و نیز اگرچه اختیارات امبدزمن معمولا به تمام مقامات عمومی تعمیم مییابد اما شکایت نسبت به بعضی از آنها ممکن است در اختیارات امبدزمن منع شده باشد؛ مانند رییس جمهور، وزیران یا دادگستری (قوه قضاییه).

در برخی کشورها شکایت ابتدائا و مستقیما به دفتر امبدزمن تقدیم میشود و در برخی کشورها ممکن است ابتدا به یک میانجی مانند یک عضو پارلمان مراجعه شود. ضمنا گاهی امبدزمن میتواند بر اساس ابتکار خود برای پیگیری یک موضوع پیشقدم شود.

در بسیاری موارد اختیارات امبدزمن به کمیسیونهای حقوق بشر شباهت دارد. هر دو شکایات افراد را دریافت و رسیدگی میکنند. و اصولا هیچکدام اجازه ندارند تصمیمات الزام آور حقوقی صادر کنند.  با این حال تفاوتهایی بین وظایف کمیسیونها و امبدزمنهای سنتی وجود دارد که موجب شده است در برخی کشورها هر دو نوع نهادها تاسیس شوند. در بسیاری موارد نخستین وظیفه امبدزمن، تضمین روند قانونی و عادلانه در دستگاههای اداری است. اما کمیسیونهای حقوق بشر بیشتر به طور ویژه با تبعیضها مبارزه میکنند. معمولا اصل این است که کانون فعالیتهای یک امبدزمن شکایات افراد است؛ البته امبدزمنها اکنون به گستره وسیعتری از فعالیتها برای حمایت از حقوق افراد وارد شده اند.

با توجه به نوع امبودزمنهای سنتی که دکتر مهرپور از آنها به «بازرس حقوق بشر (در پارلمان)» تعبیر کرده است و تعاریف و وظایف آنها که معمولا محدود به دولت است و آنچه درباره صلاحیت عام حقوق بشری نهادهای ملی (به جز صلاحیت قضایی) مورد اعتقاد ماست؛ امبودزمن سنتی نمیتواند نهاد ملی حقوق بشر که در اصول پاریس تعریف شده است؛ باشد. گرچه از نهادهای مرتبط و موثر درباره حقوق بشر و حمایت از آن است.[۳۶]

تفاوتهایی میان امبدزمنهای سنتی با نهادهای ملی حقوق بشر وجود دارد که یکی از آنها همانگونه که اشاره شد، تکثر اعضای یک نهاد ملی است. دیگری وظیفه مهم گسترش و آموزش حقوق بشر است که امبدزمنهای سنتی در این رابطه معمولا وظیفه ای ندارند. همچنین باید توجه داشت که نهاد ملی برای حمایت از حقوق بشر در تمام کشور ایجاد میشود؛ نه فقط برای مبارزه با بی عدالتی در قوه مجریه یا حتی تمام حاکمیت؛ اگرچه احتمال نقض حقوق بشر توسط قوای حاکم بیشتر است. به عبارت دیگر نقض حقوق بشر در هر جایی ممکن است اتفاق بیفتد نه فقط در حکومت و دولت. در واقع امروزه کمتر امبودزمنی را میتوان شناسایی کرد که با همه یا حتی نیمی از ویژگیهای مورد اشاره در «اصول پاریس» مطابقت داشته باشد.

  1. نهادهای ویژه

گروههای آسیب پذیر یا اقلیتها در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت هستند اما اغلب مشکلات مشترکی دارند که موجب تبعیض علیه آنان میشود. اعضای جامعه که اغلب توسط دولتها هم شناسایی میشوند به نهادهای ویژه ای برای حمایت، نیاز دارند. این افراد معمولا مربوط به اقلیتهای قومی، زبانی یا مذهبی، جوامع بومی، بیگانگان، مهاجران، پناهندگان، کودکان، زنان، تنگدستان و معلولان هستند.

نهادهای ویژه ای برای کمک به دولت و سیاستهای اجتماعی که برای حمایت از چنین گروههای ویژه ای توسعه یافته اند؛ تاسیس گشته اند. این نهادها وظایفی مشابه وظایف کمیسیونهای غیر تخصصی حقوق بشر و امبدزمن ها دارند. آنها معمولا اجازه دارند نمونه هایی از تبعیض علیه افراد آن گروه ویژه را یا علیه گروه به طور کلی، مورد بررسی قرار دهند. در صورتیکه اصولا میتوانند شکایات تقدیمی توسط عضوی از آن گروه را علیه شخص دیگر یا یک دستگاه دولتی پیگیری کنند؛ اما مانند نهادهای ملی دیگر به ندرت اجازه دارند تصمیمات الزام آور صادر کنند یا اقدامات قضایی انجام دهند.

همچنین انجام کمکهای مهم و مشورتی به افراد و موسسات و مسوولیت نظارت بر تاثیر قوانین موجود و مفاد قانون اساسی مربوط به آن گروه از وظایف اینگونه نهادهاست. در این راه آنها معمولا به عنوان مشاور مجلس و قوه مجریه یا حتی دادگستری ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

البته باید توجه داشت که نهادهای ویژه هم تنها در صورتی نهاد ملی شناخته میشوند که به جز صلاحیت عام در زمینه حقوق بشر که از آن معاف هستند، شناسه های اصلی دیگر نهادهای ملی مانند استقلال، تکثر و آموزش حقوق بشر را هم داشته باشند. مجمع عمومی ملل متحد هم در قطعنامه سال ۱۹۹۸ خود[۳۷] نسبت به افزایش سریع تمایل نسبت به ایجاد و استمرار نهادهای ملی «مستقل» و «تکثرگرا» در تمام مناطق ابراز خشنودی کرده است. قطعا در چنین دیدگاهی نهادهای وابسته به دولت یا غیرمتکثر جایگاهی ندارند.

 

ث – امتیازات نهاد ملی

اینک جا دارد به این پرسش نیز پاسخ دهیم که امتیازات نهادهای ملی حقوق بشر نسبت به دیگر نهادهای ترویج و حمایت حقوق بشر و شهروندی چیست؟

سازمانهای بین‌المللی نشان داده اند که بیش از هر چیز در بند فعالیتهای سیاسی دولتهای عضو هستند و عملا توانایی برقراری حمایت کامل از حقوق همه افراد و ملتها را ندارند. همین یکی از مهمترین دلایل اعتراضات مکرر به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و نهایتا تشکیل شورای حقوق بشر به جای کمیسیون در سال ۲۰۰۶ بود. در قطعنامه A/60/L.48 ضمن توصیه به الغای «کمیسیون حقوق بشر» شورای اقتصادی – اجتماعی تاکید شده است شورا باید با رعایت اصولی همچون جهانشمولی، بی طرفی، عینی و غیرگزینشی بودن عمل نماید.[۳۸]

نهادهای ملی از آنجا که سازمان صرفا دولتی محسوب نمیشوند از پاسخگویی به دولت معافند و برعکس این دولتها هستند که در مورد نقض حقوق شهروندان باید پاسخگوی نهادهای ملی باشند. نهادهای ملی ضمن آنکه ضریب پاسخگویی دولت را افزایش میدهند، به راهکاری برای ایفای تعهدات بین‌المللی پذیرفته شده دولتها تبدیل میشوند. این نهادها اکثرا طی ده سال اخیر ایجاد شده اند و سازمانهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل هم به دلیل اهمیت نهادهای ملی برای بهبود وضع حقوق بشر، توجه بیشتری به آنها دارند. البته موفقیت نهادهای ملی به عوامل مختلف حقوقی، مالی، سیاسی و اجتماعی بستگی دارد.[۳۹] دبیرخانه کشورهای مشترک المنافع در کتابی که با عنوان «نهادهای ملی حقوق بشر؛ بهترین تجربیات»[۴۰] منتشر نموده است؛ ضمن بررسی این نهادها در کشورهای عضو سازمان، نهادهای ملی را ابزار لازم برای یک جامعه مردمسالار معرفی میکند.[۴۱] مجمع عمومی ملل متحد هم نهادهای ملی را تشویق میکند که با هرگونه تقض حقوق بشر مبارزه کنند.[۴۲] و همچنان از دبیرکل میخواهد تا همکاری با کشورها برای تاسیس و استمرار نهاد ملی را به عنوان بخشی از خدمات مشورتی و کمکهای فنی در زمینه حقوق بشر ادامه دهد.[۴۳] اعلامیه نهایی پنجمین کارگاه بین‌المللی برای نهادهای ملی حقوق بشر[۴۴] (اعلامیه رباط) هم از نهادهای ملی میخواهد فعالیتهای خود را برای حمایت از حقوق زنان و کودکان با توجه به معاهدات و میثاقهای بین‌المللی موجود، و همچنین براساس ارزشهای والای عدالت و انصاف ادامه دهند؛ همچنین به مبارزه با سوء استفاده از حقوق زنان، کودکان و اشخاص معلول که گروههای آسیب پذیر اجتماعی هستند بپردازند. شرکت کنندگان در این کارگاه میخواهند ببینند که این نهادهای ملی میتوانند کمکهایی به ارکان سیاسی و حقوقی برای گسترش رویه و قوانین مناسب حقوق بشر ارائه دهند.[۴۵]

همچنین نهاد ملی، سازمان غیردولتی نیز محسوب نمیشود که مشکلات معمول این سازمانها – به ویژه در کشورهای توسعه نیافته – را نیز همراه داشته باشند. از مهمترین مشکلات سازمانهای غیردولتی در اینگونه کشورها میتوان به عدم اعتماد دولتها به آنها اشاره کرد که سبب شده است در موارد زیادی این سازمانها به احزاب یا «اپوزیسیون» حکومتی بیشتر شبیه باشند و به همین دلیل نتوانسته‌اند تعامل لازم با دولتها برقرار نمایند. درحالیکه نهاد ملی، هم پشتوانه قانونی دارد و طبق قانون ایجاد شده است و هم عمومی و در خدمت همه مردم است. بنابراین پاسخگویی دولت را نیز افزایش میدهند و به دلیل دولتی نبودن، مصالح حکومتها را بر حقوق ملتها ترجیح نخواهند داد و از فرصت و امکانات کافی برای تعامل قانونی با همه بخشهای جامعه و دولت و حتی دستگاه قضایی – بی‌آن‌که استقلال قضایی را مخدوش نماید – برخوردار است. ارتباط نهاد با سازمانهای غیردولتی نیز میتواند شکافهای احتمالی میان دولت و این سازمانها را برطرف نموده و به تعامل سازنده دولت و جامعه مدنی یاری رساند.

در حقیقت هدف اصلی این نهادها، مشاوره دادن به دولتها و پارلمانها درباره تعهدات ملی و بین‌المللی آنها در زمینه حقوق بشر و تلاش برای رفع نیازهای حقوق بشری هر کشور است. همه نهادهای ملی نقش ویژه‌ای در ترقی دادن آگاهی های عمومی درباره حقوق شهروندی و مسوولیتهای بسیاری درباره دریافت شکایتهای افراد درباره نقض حقوقشان دارند.[۴۶] همچنین در شرایط کنونی که هدف از بررسی و کنترل وضعیت حقوق بشر در کشورها عبارتست از «پیشرفت تغییرات به وسیله حقایقی که گزارش میشوند».[۴۷] بررسی ها و گزارشهای مستقل درباره وضعیت هر کشور، میتواند از طریق نهادهای ملی که در زمینه حقوق شهروندی متخصص هستند انجام شود و روند پیشرفت یا ضعف‌های سیستم‌های ملی را آشکار سازد.

نهادهای ملی میتوانند نقش مهمی در برنامه ریزی، اجرا و پیشبرد طرح ملی حقوق بشر ایفا کنند. «تدابیر تدریجی ملی» برای ترویج حقوق بشر که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنار تدابیر بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است به بهترین شکل ممکن در نهادهای ملی حقوق بشر تجلی می یابد. سازمان ملل اصولا با اعتقاد به اجرایی کردن حقوق بشر در هر کشور با تنظیم برنامه های عملی ملی، نهادهای ملی حقوق بشر را یکی از ارکان پیشرفت حقوق بشر در سطح ملی میداند. این برنامه ها براساس کنفرانس وین از سوی سازمان ملل حمایت میشود و در اکثر کشورهایی که نهاد ملی ایجاد شده است؛ برنامه ملی حقوق بشر هم پیشرفت بهتری داشته است و تصویب برنامه ای در کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی نمونه خوبی برای این مورد است و حتی در برخی موارد مانند فیلیپین، نهاد ملی حقوق بشر نقش رهبری را در هماهنگی اجرای برنامه ملی ایفا کرده است.[۴۸]

و سرانجام این که این نهادها یک پیام کلی برای جامعه دارند؛آنها به وسیله ابراز نگرانی هایشان با زبان حقوق بشر به تمام اعضای جامعه یک پیام را میرسانند که: مردم بر خلاف آنچه رفتار قدرتمندان نشان داده است «حقوقی» هم دارند.

ج – نمونه های خارجی

  1. کمیسیون مستقل فلسطینی حقوق شهروندان[۴۹]

در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۳ با فرمان «یاسر عرفات» از تونس به عنوان رییس جمهور کشور فلسطین[۵۰] و رییس سازمان آزادیبخش فلسطین تاسیس شد. سپس این فرمان در روزنامه رسمی فلسطین منتشر شد. بر اساس این فرمان (با شماره ۵۹/۱۹۹۴) کمیسیون مستقل خواهد بود و برای اطمینان از احترام به حقوق بشر در نهادها و قانونگذاری فلسطین تلاش میکند.علاوه بر این کمیسیون، طبق ماده ۳۱ قانون اساسی فلسطین که توسط شورای قانونگذاری فلسطین در ۱۹۹۷ تصویب شده است «یک کمیسیون مستقل حقوق بشر به موجب قانونی که شکل، وظایف و صلاحیت آن را مشخص میکند؛ تاسیس خواهد شد. کمیسیون باید گزارشهایش را به رییس مقام ملی (The President of The National Authority) ، و شورای قانونگذاری فلسطین ارائه دهد.»

اصلاحات حقوقی و دیگر حمایتهای فنی برای آموزش و فعالیتهای ترویجی حقوق بشر در برنامه کمیسیون قرار دارد. برنامه اصلاحات حقوقی موجب فعالیت کمیسیون برای ابراز نظر درباره قانونگذاری و تبدیل کمیسیون به یک ابزار مشورتی برای اصلاحات حقوقی در فلسطین شده است.[۵۱]

دور از ذهن نیست که فعالیت کمیسیون بیشتر در جهت مبارزه با اسرائیل و علیه خشونت های رژیم صهیونیستی باشد.

  1. نهاد دانمارکی حقوق بشر[۵۲] (DIHR)

 یک نهاد ملی حقوق بشر است که طبق اصول پاریس ایجاد شده است. این نهاد از اول ژانویه ۲۰۰۳، بخشی از مرکز مطالعات بین‌المللی و حقوق بشر دانمارک به شمار می آید. وظیفه این نهاد عبارت است از: تحقیقات، آنالیز، اطلاع رسانی، آموزش، تهیه و تنظیم اسناد و مدارک، هدایت شکایتها و همچنین تعداد زیادی از برنامه های ملی و بین‌المللی درباره حقوق بشر. کارمندان آن بیشتر از کارشناسان رشته های حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد استخدام میشوند.

این نهاد در حوزه های مختلف مانند تحقیقات مشترک با دانشگاه ها، برنامه ای برای روسای دادگاه های عالی اروپایی، جامعه مدنی، اصلاحات در قوانین و نهادهای دولتی، حقوق بشر و بازرگانی و … فعالیت میکند. گزارش‌های سالانه، گزارشی از حقوق بشر در دانمارک، مبانی قانونگذاری و شاخص های سال ۲۰۰۰، مهمترین عنوانهای اسناد نهاد هستند. رییس نهاد کلاوس هاگن ینسن است که به همراهی مشاور و مدیران بخش های مختلف از جمله مدیران امور اجرایی، تحقیقات، بخش ملی، بخش بین‌الملل و مدیر بخش اطلاعات و آموزش، این نهاد را اداره میکند.

  1. کمیسیون مستقل افغانی حقوق بشر[۵۳]

در پی حمله نیروهای امریکایی به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و با تشکیل دولت موقت افغانستان، موضوع حقوق بشر یکی از مسائلی بود که جامعه جهانی در مورد نقش آن در آینده این کشور تاکید می کرد. به همین دلیل، حامد کرزی رییس دولت انتقالی، طی فرمانی با استناد به موافقتنامه بن، یازده نفر را مامور تشکیل یک کمیسیون حقوق بشر نمود. مسوولیت کمیسیون بر اساس این فرمان بررسی وضعیت حقوق بشر، رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و توسعه نهادهای محلی حقوق بشر بود. فرمان کرزی چنان اهمیتی داشت که یک روز پس از امضا لازم الاجرا میشد و قرار شد بعدا در روزنامه رسمی منتشر شود! یک دستور ۱۵ ماده ای هم ضمیمه فرمان است که شرایط مراجعه به کمیسیون را که مقر آن در کابل تعیین شده بود؛ مشخص می سازد. بر اساس ماده یک ضمیمه، کمیسیون از حمایت سازمان ملل برخوردار خواهد بود و قرار شد کمیسیون پیشنهادهای خود را به لویی جرگه قانون اساسی افغانستان ارائه دهد تا بر اساس اصول پاریس به عنوان یک نهاد ملی قانونی، فعالیت خود را ادامه دهد (ماده ۱۵). سپس اساسنامه پیشنهادی کمیسیون مطرح شد. کمیسیون در پیشنهاد خود به لویی جرگه تقریبا همان ماده یک فرمان کرزی را تکرار کرد؛ که نکته جالبی به آن افزوده شده بود. بر اساس این پیشنهاد، کمیسیون از ۱۱ کمیسیونر تشکیل میشود که حداقل چهار نفر آنان از زنان خواهند بود. همچنین دولت باید بودجه کافی در اختیارآن قرار دهد اما کمیسیون براساس مقررات خاص خود امور اداری و مالی را انجام خواهد داد.

روز شنبه ۱۰ بهمن ۸۳ هم روز بزرگی برای کمیسیون بود که توانست گزارش خود را با عنوان «صدای عدالت» منتشر کند. این گزارش بر مبنای یک نظرسنجی ملی درباره جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت در افغانستان تهیه شده بود که خواندن آن مفید خواهد بود.[۵۴] کمیسیون روز ۴ آذر ۸۳ هم یک راهپیمایی ترتیب داد که نتیجه آن قطعنامه ای در مورد خشونت علیه زنان بود. فعالیتهای ویژه کمیسیون در سه بخش آموزش حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان متمرکز شده است.

در میان کارکنان و اعضای کمیسیون، تقریبا همه قومیتهای افغان حضور دارند: از ۳۵۹ عضو،[۵۵] ۴۱ درصد تاجیک، ۲۵ درصد پشتون، ۲۰ درصد هزاره و بقیه از میان ازبکها، سادات، بلوچها، نورستانی ها، پاشایی، عرب و ترکمن هستند. ۸۳ درصد مرد و ۱۷ زن هستند و حتی اعلام شده که ۸۵ صدم درصد اعضا (احتمالا سه یا چهار نفر) معلول هستند.

  1. کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه[۵۶]

در سال ۱۹۴۷، وزارت امور خارجه دستوری را در روزنامه رسمی منتشر نمود که خبر از تشکیل «کمیسیون ملی مشورتی برای تدوین حقوق بین‌الملل و حقوق و وظایف دولتها و حقوق بشر» به ریاست حقوقدان معروف فرانسوی، رنه کسن میداد. آن کمیسیون خیلی زود با نام کمیسیون مشورتی حقوق بین‌الملل و بعدها به کمیسیون مشورتی حقوق بشر خوانده شد. در آن کمیسیون ۱۰ نفر از میان وکلا، دیپلماتها، قضات و اساتید دانشگاهی عضویت داشتند. ۹ فوریه ۱۹۹۳، اساسنامه کمیسیون استقلال آن را بر اساس اصول پاریس مورد شناسایی قرار داد.  فعالیتهای کمیسیون ادامه داشت تا اینکه در ۲۲ اکتبر ۱۹۹۹ نخست وزیر لیونل ژوسپن، طی بخشنامه ای که در روزنامه رسمی هم منتشر شد؛ اعلام نمود که قصد دارد واحدی را تاسیس کند تا با همکاری دبیرکل دولت و کابینه، گزارشها و توصیه های کمیسیون را پیگیری کند.[۵۷]

فرمان نخست وزیر اسبق که ۳۰ فوریه ۱۹۸۴ به شماره ۸۴-۷۲ صادر شده و متعاقبا در سالهای ۹۳، ۹۶ و ۹۹ اصلاح شد؛ اکنون ملاک و معیار اصلی فعالیت کمیسیون محسوب میشود. این فرمان در هفت ماده صادر شده و این مسائل را مورد توجه قرار داده است: استقلال، صلاحیت کلی، فعالیت هم در داخل و هم خارج از فرانسه، گزارش سالانه، توجه دادن به مقامات، آموزش حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، انتشار توصیه ها، ترکیب متکثر، نحوه انتخاب اعضا، گفتگو با دولت و جامعه مدنی، وظایف مراقبتی و ارائه پیشنهاد و نیز منابع مالی. طبق ماده ۲ نماینده نخست وزیر یا وزیر مربوط، حق رای نخواهند داشت؛ در حالی که منبع اصلی کمیسیون، بودجه ای است که از طریق دفتر کابینه نخست وزیر دریافت می کند. از سال ۱۹۸۷ تاکنون، کمیسیون توصیه های زیادی در موضوعات مختلف به دولت ارائه داده است که در ۱۲ بخش کلی قابل ذکر است: حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه، حقوق بین‌الملل و حقوق فرانسه، وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگر، دادگستری و امنیت، حقوق کودکان، حقوق بیماران و افرادی که در وضع نامساعدی قرار دارند، تابعیت- مهاجرت و پناهندگی، نژادپرستی و تبعیض، حقوق اقتصادی و اجتماعی، اخلاق و جامعه و آموزش و پرورش.[۵۸] در این میان گزارشهایی هم در مورد ایران دیده میشود. همچنین از سال ۱۹۸۹ که روز ۲۱ مارس به عنوان روز اقدام علیه همه گونه های تبعیض نژادی نامگذاری شده است؛ کمیسیون هم هر سال گزارشی در این‌باره منتشر نموده است.[۵۹]

  1. امبدزمن ملی آرژانتین[۶۰]

نهادی است که با استقلال و آزادی عمل کامل و بدون دریافت دستوری از مقامات حکومتی برای دفاع و حمایت از حقوق بشر و دیگر حقوق، تضمین و حفظ قانون اساسی و دیگر قوانین کشور و برای نظارت بر رویه‌های اجرایی در دستگاههای اداری فعالیت میکند. این نهاد براساس صلاحیت کنگره ملی طبق قانون اساسی تشکیل شده است. انتخاب و عزل امبدزمن با رای دو-سوم اعضای کنگره خواهد بود که برای یک دوره پنج ساله که یک بار قابل تمدید است؛ انتخاب خواهد شد. در معرفی نهاد آمده است: نهاد امبدزمن بخشی از یک حزب حاکم یا ضمیمه یک حزب سیاسی یا وابسته به اتفاقات ناشی از اختلافات سیاسی نیست؛ بلکه یک نهاد جمهوری است.

مقام ملی امبدزمن از سوی یک تیم انتظامی داخلی، متشکل از وکلا، مهندسان، حسابداران، کارگران اجتماعی، روانشناسان، زیست شناسان، بوم شناسان و جغرافیدانان حمایت میشود. آنها پیگیری‌هایی را که توسط مقام ملی، به پیشنهاد خود او یا بوسیله مردم به عنوان نتیجه شکایت مردم آغاز شده است؛ ادامه میدهند. امبدزمن برای انجام وظایف خود میتواند هرگونه تحقیقی را برای روشن شدن اقدامات و ترک فعل هایی که به وسیله دستگاههای دولتی و نمایندگان و کارکنان آنها اتفاق افتاده است؛ و نیز هرگونه نقض حقوق بشر یا رویه های غیرقانونی، استبدادی و تبعیض آمیز، انجام دهد.

امبدزمن نمیتواند تصمیمات اداری را تغییر دهد یا لغو کند اما میتواند تغییر و اصلاح آنها را توصیه کند. اگر او تشخیص دهد که یک قانون یا رویه اداری ممکن است منجر به بی‌عدالتی یا آسیب رساندن به افراد شود؛ می‌تواند به قوه مقننه یا مجریه برای تغییر آن توصیه هایی ارائه کند. به علاوه هنگامی که یک پیگیری به پایان میرسد؛ وی میتواند هشدارها، توصیه ها و تذکراتی را صادر کند و وظایف رسمی و قانونی دستگاهها را به آنها یادآوری کند و سرانجام برای تصویب یک قانون جدید، پیشنهادی ارائه نماید.

هر کس میتواند شکایتی نسبت به نقض حقوق خود – که ناشی از قانون اساسی، یک قانون عادی یا معاهده‌ای بین‌المللی باشد- دارد؛ علیه هر بخش از حاکمیت یا هر فرد دیگری اقامه دعوا نماید. مهلت اقامه دعوا تا یک سال پس از اتفاق آن عمل یا ترک فعل است.

به نظر میرسد امبدزمن ملی آرژانتین فراتر از امبدزمنهای سنتی است و شباهت بسیاری به نهاد ملی حقوق بشر دارد.

در پایان این مبحث، و با توجه به این که همین مقدار از بررسی نمونه های خارجی در این مقاله کافی به نظر میرسد؛ این نکته را باید یادآوری کرد که این نهادها، نهادهای «ملی» هستند و هر کدام به یک ملت و کشور تعلق دارند و اصول و قواعد نهادها برای هر ملتی ممکن است بومی شود؛ چیزی که گاهی در نام نهادها هم دیده میشود؛ مثل: نهاد «دانمارکی» حقوق بشر، کمیسیون «ایرلندی» حقوق بشر، نهاد «آلمانی» برای حقوق بشر، مرکز «نروژی» حقوق بشر، کمیسیون مستقل «فلسطینی» حقوق شهروندان و… .

چ – وضعیت ایران

برخی نهادهای دولتی و غیردولتی در ایران مستقیم و غیرمستقیم در حمایت و ترویج حقوق شهروندان نقش مهمی دارند.

کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی تقریبا یک امبدزمن سنتی پارلمانی است که به شکایات مردم از دستگاههای دولتی رسیدگی میکند و تاحدود زیادی با تعریف امبدزمن منطبق است. این کمیسیون به استناد اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. سابقه آن به اصل ۳۲ قانون اساسی مشروطه بازمیگردد که ظاهرا از ماده ۲۱ قانون اساسی بلژیک اقتباس شده بود. طبق «قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی» (مصوب ۳/۹/۶۶) گزارش‌های کمیسیون پس از ارائه به هیات رئیسه بدون نوبت در دستور کار قرار میگرد و در نخستین جلسه علنی قرائت خواهد شد. همچنین براساس «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم» (مصوب ۱/۱۱/۵۹ و با الحاقیه ۵/۲/۶۴) کمیسیون میتواند با قوای سه گانه مستقیما مکاتبه و از آنها توضیح بخواهد. پاسخ به کمیسیون باید کافی، مستند و کتبی ظرف یک ماه ارائه شود و متخلف از این قانون مجرم شناخته میشود.

دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که براساس شکایات مردم به تخلفات ماموران دولتی و دستگاه اجرایی از قوانین میپردازد. . سابقه این نهاد به سال ۱۳۳۹ و قانون اجرانشده «تشکیل شورای دولتی» در مجلس شورای ملی بازمیگردد. همانگونه که گفته شد ماهیت نهادهای ملی، تقنینی یا قضایی نیست و ماهیتی اداری دارند.

سازمان بازرسی کل کشور نیز سازمانی دولتی است که نقش مهمی در حمایت از حقوق مردم دارد. جالب آن که این سازمان عضو نهاد بین‌المللی امبدزمن است؛ درحالی که صلاحیت سازمان اعم از صلاحیتهای معمول امبدزمنهای سنتی است و هرگونه تخلف از قوانین اداری و مالی را نیز شامل میشود. البته پیشتر اشاره شد که امبدزمنها معمولا بخشی از پارلمان هستند، اما سازمان بازرسی طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیرنظر قوه قضاییه است. از سوی دیگر صلاحیت آن همچون دیوان عدالت اداری منحصر به قوه مجریه است درحالیکه موضوعات حقوق شهروندی فراتر از دستگاه اداری کشور است.

هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز در زمان فعالیت هشت ساله خود (۱۳۷۶ تا ۸۴) موثر بود. این هیات با دستور رئیس جمهور وقت (آقای خاتمی) تشکیل شد؛ و در سال ۸۴ دولت نهم به کار آن پایان داد. این هیات صرفا میتوانست مشاوری برای رییس جمهور در اجرای وظایفش در اجرای قانون اساسی (به ویژه فصل سوم درباره حقوق ملت) باشد و اختیار کافی برای تبدیل شدن به نهاد ملی حقوق شهروندی را نداشت.

ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه نیز میتواند نهادی موثر باشد لیکن به دلیل دولتی بودن تمام اعضای آن (مطابق آیین نامه مصوب ۱۳۸۰ ریاست قوه قضاییه) نمیتواند در انطباق با اصول پاریس نهاد ملی شناخته شود.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز که توسط رییس وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۷۳ تشکیل شده بود عملا به یک سازمان غیردولتی حامی حقوق بشر تبدیل شده است و در این زمینه فعالیتهای موثری نیز داشته است. طبق اساسنامه، نمایندگان دولت نیز در کمیسیون میتوانند حضور یابند و اساسنامه آن را بخشی از قوه قضاییه معرفی کرده است. همچنین در اساسنامه ذکر شده است که کمیسیون با اختیارات رییس قوه قضاییه مندرج در بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشکیل شده است. اما به نظر میرسد این اصل متوجه «تشکیلات لازم در دادگستری» است و مفهوم «دادگستری» نیز مشخص است و بر روند دادرسی‌ها و رسیدگی‌های قضایی، شعب دادگاهها، دادسراها، اجرای احکام و… دلالت دارد؛ نه تاسیس نهاد ملی برای «حقوق شهروندی» که اعم از «دادگستری» است. همچنین کمیسیون در پاسخ به سوالات نگارنده این سطور چنین اعلام داشت: «در ایران، کمیسیون به عنوان یک هویت کاملا غیرحکومتی و به عنوان یک نهاد عام المنفعه مردمی شکل گرفته و چارچوب حقوقی آن شبیه دیگر نهادهای عام‌المنفعه غیرانتفاعی است.»

ح – نتیجه گیری و پیشنهاد

نمیتوان منکر فعالیتهای موثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و نیز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حمایت از حقوق شهروندی شد؛ اما با امتیازاتی که پیش‌تر برای نهادهای ملی  برشمرده شد تاسیس یک نهاد ملی دقاع از حقوق شهروندی در کشورمان لازم و مفید به نظر میرسد که بتواند با پشتوانه قانونی و صلاحیتهای مشخص به حمایت و ترویج حقوق شهروندی بپردازد.

«لایحه حقوق شهروندی و تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» تیر ماه سال ۸۳  پس از تصویب توسط دولت، توسط سخنگوی دولت منتشر شد.[۶۱] ماده ۹۹ این لایحه تأسیس نهادی را به منظور توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه (پس از طی مراحل قانونی و تصویب) پیش‌بینی نموده و کلیه نهادهای حکومتی موظف خواهند بود با این نهاد همکاری نمایند.

وظایف این نهاد طبق ماده ۹۹ لایحه چنین خواهد بود: آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی.

اعضای نهاد طبق لایحه هم حکومتی هستند و هم غیروابسته و هر سه قوه در آن حضور خواهند داشت: دو نماینده از طرف رییس جمهور، دو نماینده قوه قضاییه، دو نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی، یک نفر از کانون وکلا، یک نماینده از انجمن صنفی مطبوعات، یک نماینده منتخب انجمن اقلیت های دینی، سه نماینده از طرف سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه حقوق شهروندی، سه عضو هیأت علمی قدیمی‌ترین دانشکده حقوق کشور با رتبه استادی، یک قاضی دیوان عالی کشور و یک نماینده از شورای عالی استانها. جلسات با حضور دوازده نفر از این افراد ( ۳/۲ ) رسمی خواهد بود و تصمیمات با رأی دو – سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. این تصمیمات در حد صلاحیت نهاد، لازم الاجرا خواهند بود.

شکایاتی که افراد به این نهاد ارائه می کنند ممکن است نسبت به دستگاه اداری کشور باشد یا دستگاه قضایی که طبق مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ در مورد آن عمل خواهد شد که این دو ماده را با هم مرور می کنیم :

ماده ۱۰۳ – در مواردی که فرد یا گروهی از افراد مدعی نقض حقوق شهروندی خود از سوی مقامات و سازمانهای عمومی باشند؛ می توانند شکایت خود را نزد نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی مطرح نماید. در صورتی که موضوع شکایت جنبه اداری داشته باشد، نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی در ابتدا خواستار پاسخگویی دستگاه مربوطه می گردد. درصورت عدم رسیدگی دستگاه مربوطه یا درصورتی که پاسخ دستگاه مزبور قانع کننده نباشد، ‌نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح و پیگیری می‌نماید. دیوان عدالت اداری خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. این اقدام مانع از طرح شکایت افراد ذی نفع در شعب دیوان عدالت اداری نیست.

ماده ۱۰۴ – هرگاه فرد یا گروهی از افراد مدعی نقض حقوق شهروندی خود در مراجع قضایی باشند،‌ نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی می تواند اطلاعات لازم مربوط به پرونده را از قوه قضاییه درخواست نماید. در صورتی که پس از بررسی‌های لازم نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی به این نتیجه برسد که حداقل تضمینات دادرسی منصفانه رعایت نشده یا پرونده با اطاله دادرسی روبرو می باشد، میتواند از رییس دادگستری استان خواستار ارجاع پرونده به شعبه هم عرض شود. درصورتی که حکم قطعی صادر شده باشد، نهاد ملی حمایت از حقوق شهرونـدی می تواند خواستار تجدیدنظرخواهی مجدد از این حکم قطعی شود. در این صورت مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور می باشد.

در مورد این مواد چند نکته حائز اهمیت است :

در متن ارائه شده سخنگوی دولت در ماده ۱۰۳ آمده بود: «این اقدام مانع از طرح شکایت افراد ذینفع در شعب دیوان عالی کشور نیست.» که به نظر می رسد اشتباه بوده و منظور دیوان عدالت اداری بوده است .

مشخص نیست شورای نگهبان چه برخوردی با ماده ۱۰۴ خواهد داشت و آیا این ماده را مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی می داند یا نه؟ چرا که شورای نگهبان به استناد همین اصل کلی (تفکیک قوا) تبصره یک ماده دو لایحه اصلاح قانون اختیارات ریاست جمهوری را مغایر قانون اساسی دانست. این لایحه به رییس جمهور اختیار می داد که در صورت نقض حقوق مصرح ملت در قانون اساسی توسط دادگاه‌ها، پرونده را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع دهد. اما به نظر نمیرسد اعطای حق تجدیدنظرخواهی مجدد به نهاد ملی، در کنار افراد ذینفع خدشه‌ای بر استقلال قضایی وارد آورد؛ چراکه تصمیم‌گیری نهایی با دیوان عالی کشور خواهد بود. البته ظاهرا مقصود نویسندگان لایحه از «تجدیدنظرخواهی مجدد» آن هم «درصورتی که حکم قطعی صادر شده باشد»، همان «اعاده دادرسی» است. اعاده دادرسی موضوع مواد ۲۷۲ تا ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۲۷ تا ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که موارد مشخصی را در بر میگیرد و در توسعه دادن این دادرسی استثنایی باید دقت کافی به عمل آید که نیازمند تبیین مصادیق حقوق شهروندی است.

اما این موضوع که اگر نهاد تشخیص دهد دادرسی منصفانه رعایت نشده یا پرونده با اطاله دادرسی روبروست میتواند از رئیس دادگستری استان بخواهد پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود؛ بیشتر جای سوال دارد. در این وضع نیز میتوان تصمیم را برعهده رئیس دادگستری گذاشت؛ تا دستگاه قضایی تکلیفی در اطاعت نهاد نداشته باشد بلکه در صورتی که نظر نهاد را صحیح دانست بر اساس آن اقدام نماید.

 و نهایتا طبق ماده ۱۰۵ درصورتی که پیگیری‌های نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی به نتیجه مطلوبی نرسد، نهاد مزبور گزارش مربوط به نقض حقوق شهروندی را برای اطلاع عموم منتشر خواهد نمود. نهاد ملی در اردیبهشت ماه هرسال گزارش فعالیت سال گذشته خود را برای اطلاع عموم منتشر می نماید.

برای تبدیل این نهاد به یک نهاد ملی حقوق شهروندی در انطباق با اصول پاریس، میتوان این پیشنهادها را نیز ارائه نمود:

  • نمایندگان رئیس جمهور و قوه قضائیه صرفا صلاحیت مشورتی داشته باشند.
  • برای تشریفاتی نشدن نقش سازمانهای غیردولتی و منصفانه بودن حضور آنان در نهاد، آئین نامه‌ای شرایط عضویت نمایندگان آنها در نهاد را تعیین نماید و این عضویت به صورت ادواری و با رای‌گیری میان سازمانهای قانونی ثبت شده در وزارت کشور (طبق قانون احزاب) باشد. همچنین نهاد با همه سازمانهای غیردولتی مربوط تعامل و همکاری داشته باشد.[۶۲]
  • شعبه‌هایی برای نهاد در شهرهای دیگر تشکیل شود تا دسترسی واقعی به نهاد برای همه هموطنان آسان شود.
  • بودجه‌ مشخصی به عنوان «یارانه حمایت و ترویج حقوق شهروندی» در قوانین بودجه سنواتی در نظر گرفته و در اختیار نهاد قرار داده شود و سایر روشهای درآمدزایی مستقل مانند فعالیتهای فرهنگی، انتشار کتاب و نشریه، حق عضویت و… در قانون تجویز شود.
  • بررسی معاهدات بین‌المللی از دو جنبه مورد توجه نهاد قرار گیرد: یکی معاهداتی که دولت عضو آنهاست برای بررسی نحوه اجرای آنها و دیگر معاهداتی که دولت به آنها نپیوسته است جهت الحاق احتمالی، مطابقت معاهدات با اصول اساسی حقوقی کشور مانند اصل ۴ قانون اساسی و ارائه نظرات علمی و پژوهشی برای صدور اعلامیه های تفسیری یا حق شرطهای احتمالی نسبت به این معاهدات؛
  • لازم است مصادیق حقوق شهروندی که در صلاحیت نهاد است، در قانون تعیین شده باشد.
  • نقض حقوق شهروندی الزاما از طرف دولت نیست و ممکن است با توجه به قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل متوجه اشخاص حقوق خصوصی نیز بشود. میتوان راهکارهایی برای حمایت از قربانیان نقض حقوق شهروندی توسط اشخاص خصوصی نیز راهکاری در چارچوب فعالیت نهاد تعیین شود مانند مشاوره حقوقی رایگان به ویژه برای افرادی که توانایی مالی ندارند و بیم آن دارند که وکیل معاضدتی، وکیل تسخیری یا مشاوران دادگستری مستقل عمل نکنند و یا وظایف خود را کامل انجام ندهند و «دفاع موثر» از ایشان را خدشه‌دار نمایند.

به دلیل مسائل سیاسی و همزمانی ارائه این لایحه با صدور بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه معروف به «بخشنامه حقوق شهروندی» که چندی بعد به عنوان «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در مجلس تصویب شد؛ آن لایحه پیگیری نشد. همانگونه که پیشتر اشاره شد بخشهایی از لایحه احتمالا طبق اصل ۴ قانون اساسی قابل تصویب نبود و بخشی نیز تکرار مکررات پیشین در قانون اساسی و قوانین عادی دیگر درباره حقوق شهروندی بود. اما ماده ۹۹ به بعد لایحه درباره نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی نه تنها در ظاهر مغایرتی با موازین اسلامی یا قانون اساسی ندارد – و البته تشخیص نهایی این امر با شورای نگهبان است – بلکه طرحی نو بود که در پیشبرد و ترویج حقوق شهروندی میتوانست بسیار موثر باشد و جادارد این بخش از لایحه بازنویسی شده و از طرف نمایندگان مجلس یا دولت به عنوان طرح یا لایحه‌ای جدید به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. تشکیل و فعالیت مستمر و موثر این نهاد یقینا میتواند در تقویت فرهنگ حقوق شهروندی و حمایت از حقوق شهروندان مفید واقع گردد.

 

 

فهرست منابع

فارسی:

  • امیرارجمند ، اردشیر؛ مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ج۱، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، چاپ اول ۱۳۸۱
  • ____________ ؛ مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر؛ ج۲ قسمت اول (اسناد منطقه‌ای)، انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول ۱۳۸۵
  • رفیعی، محمدتقی، فرهنگ حقوقی مجد، انتشارات مجد، تهران، چاپ چهارم ۱۳۸۳
  • جعفری لنگرودی ، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، تهران، چاپ یازدهم ۱۳۸۰
  • شریفیان، جمشید؛ راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول ۱۳۸۰
  • کوئن، بروس؛ مبانی جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس: دکتر غلامعباس توسلی و رضا فاضل، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم ۱۳۸۰
  • مدکس، رابرت ال؛ قوانین اساسی کشورهای جهان بررسی قوانین اساسی هشتاد کشور، ترجمه سید مقداد ترابی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، تهران، چاپ اول ۱۳۸۵
  • موسوی فر، رضیه؛ نهادهای حقوق بشر: جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول ۱۳۸۲
  • مهرپور، حسین ؛ نظام بین‌المللی حقوق بشر ، انتشارات اطلاعات ، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷
  • وثوقی، منصور و…؛ مبانی جامعه شناسی، انتشارات بهینه، تهران، چاپ هشتم ۱۳۸۳
  • هاشمی، سیدمحمد؛ حقوق بشر و آزادیهای اساسی، نشر میزان، تهران، جاپ اول ۱۳۸۴
  • هسته‌ای، پیمانه؛ تعاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با مجامع بین‌المللی حقوق بشر، ارائه شده به اولین دوره آموزشی حقوق بشر در اصفهان ۱۳۸۱، اداره آموزش کمیسیون حقوق بشر اسلامی (جزوه)
  • پیک مدافعین حقوق بشر اسلامی، شماره‌های ۷، ۸ ، ۹، ۱۰؛ کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سازمان چاپ هما
  • حقوق بشر در جهان امروز- اولویتی برای سازمان ملل متحد، ترجمه در مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، انتشارات مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، تهران، چاپ اول ۱۳۷۹
  • کنفرانس جهانی حقوق بشر- اعلامیه و برنامه عمل وین ژوئن ۱۹۹۳، با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی و نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول ۱۳۷۶

 

انگلیسی:

  • Akehurst, M; A Modern Introduction to International Law, 6th Ed, 1988
  • Hanski, R; et al; An Introduction to the International Protection of Human Rights, Institute for Human Rights, Abo Akademi University, Finland, 2nd Ed 2002
  • Lindsnaes, B; et al; National Human Rights Institutions, Danish Center for Human Rights, Denmark 2001
  • Morten, K: National Human Rights Institutions- Implementing Human Rights, Danish Institute for Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers,1st Ed, Denmark, 2003
  • Handbook on National Human Rights Plans of Action; office of united nations high commissioner for human rights, United Nations, New York and Geneva, 2002

 

سایتهای اینترنتی انگلیسی:

  • Afghan Independent Human Rights Commission: www.aihrc.org.af
  • Canadian Human Rights Commission: chrc.ccdp.ca
  • Commonwealth Secretariat: National Human Rights Institutions – Best Practice, 2001. See also the site: www.thecommonwealth.org
  • Fact Sheet No.19: National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
  • Harvard Human Rights Journal, Vol.13, spring 2000, Journal of Harvard Law Students, Harvard Law School: law.harvard.edu/studorgs/hrj/
  • Human Rights Commission of the Republic of Korea: humanrights.go.kr
  • Human Rights Watch: www.hrw.org
  • International Conference for National Human Rights: Institutions: www.icni.org
  • National Consultative Commission of Human Rights: http://www.commission-droits-homme.fr
  • National Human Rights Institutions Forum: www.nhri.net
  • Office of United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, Switzerland: unhchr.ch and www.ohchr.org
  • UNDP: National Human Rights Institutions; Some Lessons from Global Experience, 2003. See also the web: http://www.surfas.org/Papers/National%20Human%20Rights%20Institutes%20Mar03.pdf
  • The Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: www.asiapacificforum.net
  • The Danish Institute for Human Rights: www.humanrights.dk
  • The Palestinian Independent Commission for Citizen’s Rights (PICCR): piccr.org

وب‌سایتهای فارسی:

  • روزنامه ایران: iran-newspaper.com
  • روزنامه شرق: shatghnewspaper.ir
  • سازمان بازرسی کل کشور: goi.ir
  • سخنگوی دولت: spk-gov.ir
  • وبلاگ حقوق بشر: humanrights-greenlaw.blogfa.com

* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل – دانشگاه پیام نور، واحد تهران

[۱] National institutions for the promotion and protection of human rights

[۲] Akehurst, M; A modern introduction to international law, p:81

[۳] دکتر مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، ص۲۸۵

[۴] معمولا این نهادهاOmbudsman  خوانده میشوند که به سختی در فارسی قابل ترجمه رسا در یک یا دو واژه است و آن را مامور رسیدگی به شکایت مردم از سازمانهای دولتی و نماینده مجلس برای اداره نامیده اند. رک: فرهنگ حقوقی مجد، ذیل همین واژه .

[۵] دکتر اسلامی؛ سخنرانی در دانشگاه اصفهان؛ روابط عمومی دانشگاه اصفهان، هفته نامه پیام دانشگاه، ش ۷۸، بیابید در:

http://public.ui.ac.ir  (visited: 08/02/2005)

[۶] Institutionalization

[۷] منصور وثوقی و…، مبانی جامعه شناسی، ص ۱۴۶

[۸] بروس کوئن؛ مبانی جامعه شناسی، ترجمه دکتر غلامعباس توسلی، ص ۱۵۳

[۹] از جمله ماده ۲۷ لایحه اشاره می کند که مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و «سایر مذاهب و ادیان مورد احترام هستند.» اینجا منظور از سایر مذاهب و ادیان باید مشخص شود که آیا لایحه در مقام تعارض با اصل ۱۳ قانون اساسی است یا نه؟ این اصل فقط از ادیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی به عنوان ادیان مورد احترام و شناخته شده پس از دین رسمی کشور نام می برد و سایر ادیان یا فرقه های بدعت گذاشته شده (مثل بهاییت) از این حقوق برخوردار نیستند . البته در مقام تعارض یا ابهام و تردید بین قانون عادی و قانون اساسی قاعدتا باید قاعده برتر یعنی قانون اساسی را ملاک قرار داد و این ماده لایحه هم بر مبنای اصول قانون اساسی باید تفسیر شود . همچنین ماده ۵۶ لایحه که صدور حکم اعدام و نه تنها اجرای آن را برای نوجوانان زیر ۱۸ سال (هـ . ش) ممنوع می کند احتمال دارد که با ایراد شرعی شورای نگهبان روبرو شود. موارد دیگری نیز از این دست وجود داشت.

[۱۰] این لایحه در مجلس مطرح و تصویب نشد و متن آن از طریق سایت اینترنتی سخنگوی دولت منتشر گردید.

[۱۱] در این مورد نگاه کنید به روزنامه شرق، شماره ۸۶، ۱۹ آذر ۱۳۸۲ ، صفحه دولت؛ که نویسنده به اشتباه کانون مدافعان حقوق بشر را نهاد ملی شناخته است.

[۱۲] UN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS RESOLUTION 1992/54 OF 3 MARCH 1992

GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 48/134 OF 20 DECEMBER 1993

[۱۳] دکتر مهرپور، همان؛ ص۲۸۶-۲۸۵

[۱۴] در سالهای اخیر و پس از تصویب اصول پاریس هم طبق بند ۱۷ قطعنامه شماره ۱۷۶/۵۴ مجمع عمومی مصوب ۱۹۹۹ و نیز قطعنامه شماره ۵۰/۱۹۹۵ کمیسیون حقوق بشر، ارائه اینگونه گزارشها ادامه یافته است. قطعنامه کمیسیون در سال ۲۰۰۳ بار دیگر از دبیرکل درخواست نمود تا برای جلسه بعدی هم گزارشی ارائه کند. در اجلاس سال ۲۰۰۵ مجمع عمومی نیز دبیرکل آخرین گزارش خود را ارائه و بار دیگر «خواستار تاسیس یا اصلاح وضع نهادهای حقوق بشری در جهت انطباق با اصول پاریس» شده است. (A/60/299)

[۱۵] Fact sheet no.19. National institutions for the promotion and protection of human rights – printed at United Nations, Geneva, April 1993:  www.ohchr.org/English/publications/docs/fs19.htm#intro (visited: 2004/12/09)

[۱۶] حقوق بشر در جهان امروز؛ ص ۲۷

[۱۷] UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (UNDP)

[۱۸] E/CN.4/1996/48: NO.54

[۱۹] A/56/255: P.10

[۲۰] Ibid. P.11

[۲۱] www.icni.org

علیرغم آنچه در سایت کنفرانس آمده و نامی از ایران نیست؛ «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» در پاسخ به نامه نگارنده چنین نوشت: «کمیسیون در اکثر اجلاسهای سالیانه نهادهای ملی شرکت داشته و اگر در جلسه ای شرکت نکرد (یک یا دو مورد) بنا به اراده خود کمیسیون بوده نه این که دعوت نشده باشد. در اجلاس کره نیز نماینده کمیسیون شرکت کرد.» رک:

http://humanrights-greenlaw.blogfa.com/post-19.aspx

[۲۲] www.nhri.net  (visited: 23.9.2006)

[۲۳] Morten, K; National Human Rights Institutions- Implementing Human Rights, p:8

[۲۴] Linda C.Reif, Building Democratic Institutions: The Role of National Human Rights Institutions in Good Governance and Human Rights Protection, Harvard Human Rights Journal, Vol 13, spring 2000: www.law.harvard.edu/studorgs/hrj/ , p:23 (visited: 2004/11/17)

 Also: Human Rights Watch: www.hrw.org/reports/2001/africa/overview/int-standards.html (visited: 2004/11/17)

[۲۵] Morten, K; Ibid. p:9

[۲۶] دکتر سیدمحمد هاشمی؛ حقوق بشر و آزادیهای اساسی، ص ۲۴۴

[۲۷] http://www.nhri.net/pdf/Colombo_Declaration_22Nov2004.pdf (visited: 2005/02/02)

[۲۸] ماده ۲۶: «کشورهای عضو منشور حاضر وظیفه دارند استقلال دادگاهها را تضمین نمایند و امکان تاسیس و بهبود نهادهای ملی مقتضی و حافظ ارتقا و حمایت از حقوق و آزادیهای تضمین شده به وسیله منشور حاضر را فراهم آورند.»

[۲۹]Human Rights Watch: www.hrw.org/reports/2001/africa/overview/initiative.htm (visited: 2004/11/15)

[۳۰] بیشتر مطالب این بخش از

 www.ohchr.org/English/about/publications/index.htm (visited: 2004/12/29)

که برگه اطلاعات شماره ۱۹ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره نهادهای ملی است، استخراج شده است؛ همچنین:

National Human Rights Institutions; Some Lessons from Global Experience: UNDP

[۳۱] The People’s Advocate

[۳۲] The Center for Human Rights

[۳۳] http://www.gio.ir/international-main.htm (visited: 2005/02/05)

[۳۴] رابرت مدکس، قوانین اساسی کشورهای جهان، ترجمه سیدمقداد ترابی، ص ۳۰۱

[۳۵] http://www.gio.ir/international-main.htm (visited: 2005/02/05)

[۳۶] دکتر مهرپور؛ نظام بین‌المللی حقوق بشر، ص ۲۹۴

[۳۷] A/RES/52/128

[۳۸] http://humanrights-greenlaw.blogfa.com/post-85.aspx  (visited: 12.9.2006)

[۳۹] Journal of Harvard Law Students; Ibid. pp: 1,2,69

[۴۰] www.thecommonwealth.org

[۴۱] National Human Rights Institutions; Best Practice. p:6

[۴۲] A/RES/52/128. Paragraph: 6

[۴۳] Ibid. NO.8

[۴۴] FIFTH INTERNATIONAL WORKSHOP FOR NATIONAL INSTITUTIONS FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS: THE RABAT DECLARATION

[۴۵] Ibid. NO.6

[۴۶] www.ohchr.org/english/countries/institutions/index.htm (visited: 2004/12/29)

[۴۷] Hanski, R; et al; An Introduction to the International Protection of Human Rights, Institute for Human Rights p: 264

[۴۸] Handbook on National Human Rights Plans of Action; p: 58

[۴۹] www.piccr.org

[۵۰] گرچه هنوز در «کشور» شناخته شدن فلسطین طبق حقوق بین‌الملل اختلاف نظر وجود دارد اما سمت ریاست جمهوری کشور فلسطین، در سایت کمیسیون مورد تصریح قرار گرفته است.

[۵۱] A/56/255

[۵۲] www.humanrights.dk

[۵۳] http://aihrc.org.af

[۵۴] اصل گزارش در ۵۰۰ صفحه در اختیار رییس جمهور افغانستان قرار گرفته است. در تهیه این گزارش بیش از چهار هزار نفر از مردم افغانستان مشارکت داشته اند و مورد پرسش قرار گرفته اند. خانم سیما سمره رییس کمیسیون درباره این گزارش به حامد کرزی گفته است که آنها وظیفه خود را انجام داده اند و اکنون دولت است که باید برای تحقق خواسته های مردم اقدام کند. رییس جمهور افغانستان هم گزارش را از سوی دولت پذیرفته است. (روزنامه ایران، ش ۳۰۴۶، ۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ص۵)

[۵۵] یازده کمیسیونر، ۱۵۶ نفر در بخش برنامه ریزی، ۶۲ کارمند اداری، ۱۳۰ کارمند خدماتی

[۵۶] http://www.commission-droits-homme.fr

[۵۷] تاریخچه کامل کمیسیون را که تنها سه بخش آن مورد اشاره قرار گرفت در این صفحه میخوانید:

 http://www.commission-droits-homme.fr/presentationcncdh_an/historiqueAN.html#0

[۵۸] فهرست کامل گزارشها:

http://www.commission-droits-homme.fr/ParticipationAn/ListeAvisAn.html#0

[۵۹] http://www.commission-droits-homme.fr/ParticipationAn/RapportAnnuelAn.html#0

[۶۰] www.defensor.gov.ar/institucion/institucion-en.htm

[۶۱] رک: سایت سخنگوی دولت: www.spk-gov.ir  (بازدید: تیر ماه ۱۳۸۳)

[۶۲] برای شناخت برخی از این سازمانها رک: رضیه موسوی‌فر؛ نهادهای حقوق بشر: جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد، ص ۴۳

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *