نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد

با افزایش نهادهای نظارتی که بر مبنای معاهدات حقوق بشری ایجاد شده اند”مجمع عمومی”، نهادهای متنوع دیگری هم در چارچوب سازمان ملل وجود دارند که اصول پایه ای و اساسی ایجاد آن ریشه در منشور سازمان ملل متحد دارد. مهمترین این ارگان های حقوق بشری که از ارکان فرعی رکن های اصلی ملل متحد می باشند، عبارتند از کمیسیون حقوق بشر[۱] تا جایگزین شدنش در سال ۲۰۰۶ توسط شورای حقوق بشر، کمیسیون رفع تبعیض و حمایت از اقلیت ها، کمیسیون مقام زن و کمیساریای عالی حقوق بشر. البته باید متذکر شد که رویه ی سازمان ملل در خصوص پرداختن به مسائلی که منجر به نقض اساسی و جدی حقوق بشر می شود، توسعه یافته است.[۲]  در این راستا حقوق بشر بین الملل تابع یک سری کنوانسیون‌ها و اسناد حقوق بشری است. هنگامی که کنوانسیونی به تصویب کشوری می‌رسد، آن کشور قانوناَ موظف است که به آن حقوق احترام بگذارد و باید مطمئن شود که قوانین ملی‌اش با ترویج و محافظت حقوقی درج شده در این کنوانسیون‌ها مطابقت دارد. کشور ایران پنج تا از نه کنوانسیون “اصلی” حقوق بشر را تصویب کرده است.

بند اول: کمیسیون حقوق بشر

ایجاد نهادهایی چون دیوان دائمی داوری بین المللی، دیوان غنائم، کمیته های تخصصی حقوقی متشکل از کارشناسان در دوره جامعه ملل، تشکیل مخاکم نظامی نورنبرگ و توکیو”۱۹۴۵″ به منظور تحت پیگرد قرار دادن افراد جنایتکار جنگی و نظائر آن، نشان دهنده فکر غالب در نیمه اول قرن بیستم در تمایل به شکل دهی نهادهای تخصصی و حقوقی بین المللی است  و مجم عمومی  حق انجام مطالعه و صدور توصیه های لازم را داراست و با توجه به حق تاسیس رکن های فرعی برای اجرای وظایف محوله و با قدرت بیشتر به مسائل حقوق بشر بپردازد. از طرف دیگر اکوساک می تواند درباره مسائل بین الملی مربوط به حقوق بشر و با قدرت بیشتر به مسائل حقوق بشر بپردازد. از طرف دیگر اکوساک می تواند درباره مسائل بین الملی مربوط به حقوق بشر  گزارش هایی تهیه می تواند با پشتوانه ماده ۱۴ منشور به نحو مقتضی با چنین دیدگاهی، موضوع حقوق بشر در منشور ملل متحد نیز مورد توجه قرار گرفته است. مسئولیت اجرای این حقوق بر عهده دو رکن اصلی سازمان ملل گذاشته می شود که در دیگر رکن های آن، چنین صراحتی در پرداختن به این موضوع به چشم نمی خورد. این دو رکن، یکی مجمع عمومی و دیگری شورای اقتصادی و اجتماعی”اکوسک” است. از یک طرف کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی است.[۳] و مجمع حق انجام مطالعه و صدور توصیه های لازم را داراست و با توجه به حق تاسیس رکن های فرعی برای اجرای وظایف محوله[۴] می تواند با پشتوانه ماده ۱۴ منشور به نحو مقتضی و با قدرت بیشتر به مسائل حقوق بشر بپردازد. از طرف دیگر، اکوساک نیز می تواند درباره مسائل بین الملی مربوط به حقوق بشر، گزارش هایی تهیه و توصیه هایی را صادر نماید. به هر حال، منشور اختیار ویژه به اکوساک در زمینه ایجاد کمیسیون های تخصصی برای انجام وظایف ضروری آن اعطار کرد. که بحث اصلی ما از عملی شدن آن اختیارات توسط شورا، در تاسین کمیسیون حقوق بشر متمرکز می شود.

 چنین صراحتی در پرداختن به این موضوع به چشم نمی خورد. این دو رکن کمیسیون حقوق بشر که یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی”اکوسک” سازمان ملل راجع به حقوق بشر بوده است، توسط این شورا و در راستای اجرای مفاد ماده ۶۸ منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۶ به وجود آمد. در فاصله زمانی بین اولین اجلاسیه کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۴۷ تا شصت و یکمین نشست آن در سال ۲۰۰۵، کمیسیون تغییرات زیادی به لحاظ نقش و عملکردش در سطح بین المللی پیدا کرده بود که تا اینکه سرانجام  در سال ۲۰۰۶ منحل شد. در این فرایند تغییر، آنچه که مسلم است این است که کمیسیون حقوق بشر به طور قطع نهادی است که تاسیس شده به عنوان یک رکن فرعی و مهم در حوزه حقوق بشر، که علی رغم وضعیت تبعی که دارد، یکی ازچندین کمیسیون ویژه و پاسخگو در مقابل “اکوسک” و مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد. بر مبنای تجزیه  و تحلیل که صورت گرفته، ملاحظه و توجهی که نسبت به عملکرد کمیسیون وجود دارد، بیشتر نسبت به نقش تبعی و تکمیلی کمیسیون(پاسخگویی در مقابل اکوسک و مجمع عمومی) می باشد و شامل فعالیت های کمیسیون در خصوص ایجاد استانداردها، نظارت، ارتقاء و توسعه واقعی بین استانداردها در زمینه حقوق بشر و توسعه این نقش می باشد و کمیسیون در این زمینه و همچنین در زمینه پاسخگویی به نقض حقوق بشر، کم و بیش موفقیت هایی داشته است.

تصمیماتی که از سوی کمیسیون حقوق بشر در رابطه با موضوعات مطروحه و از جمله در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران اخذ می شود و تحت عنوان “قطعنامه”[۵] مصوبه کمیسیون محسوب می شود، ابتدا به وسیله یک یا چند نفر از اعضاء کمیسیون پیشنهاد و درخواست تصمیم گیری نسبت به آن می شود. کمیسیون حقوق بشر از دولت های سازمان ملل متحد که عضو کمیسیون نیستند و نیز دولت های غیر عضو سازمان ملل، نمایندگان سازمان های تخصصی، نمایندگان دفتر کمیساریای عالی پناهندگان، نمایندگان سازمان های غیر دولتی دعوت به شرکت در کمیسیون و بحث های آن می کنند. دولت هایی که عضو کمیسیون نیستند حق رای ندارند، ولی می توانند پیشنهاد خود را مطرح کنند و این پیشنهادات با درخواست هر یک از دولت های عضو کمیسیون به رای گیری گذاشته می شود.[۶]

کمیسیون در ۶۰ سال پیش به عنوان هماهنگ کننده و تنظیم کننده روابط و فعالیت بسیاری از نهادها و برنامه های حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز در عین حال به مثابه یک محکمه سازمان ملل برای رسیدگی به اتهامات مربوط در زمینه نقض حقوق بشر، عمل می نمود. در این خصوص دو قطعنامه معروف ۱۲۳۵ در تاریخ ۶ ژوئن ۱۹۶۷ و قطعنامه ۱۵۰۳ در تاریخ ۲۷ مه ۱۹۷۰ از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی صادر شد که روش های رسیدگی کمیسیون به اعلامات مربوط به نقض حقوق بشر را در برداشت که این امر با استقبال گسترده ای از سوی کشورها مواجه شد و کمیسیون سالانه تعداد زیادی از موارد مربوط به عدم اجرای صحیح و یا نقض حقوق بشر را که به صورت شکوائیه یا دادخواست از سوی دولت ها به کمیسیون داده می شد، دریافت نمود.[۷] این کمیسیون در سال۲۰۰۶ جای خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل داد که در ادامه به آن پرداخته می شود.

بند دوم: شورای حقوق بشر

به دنبال ناکارآمد و بی اعتبار شدن کمیسیون حقوق بشر با پی گیری های دبیر کل وقت سازمان ملل متحد”کوفی عنان” و نقدهای فراوان بر فعالیت های کمیسیون، سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل، شورایی جدید به نام “شورای حقوق بشر”[۸] را تاسیس کرد. در این راستا از وقایع مهم سیاسی و بین‌المللی سال ۲۰۰۶ میلادی تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به جای کمیسیون سابق حقوق بشر مطابق قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مورخه ۱۵ مارس ۲۰۰۶ بود. جایگزینی «شورای حقوق بشر» به جای «کمیسیون حقوق بشر»، با جایگاه و اختیارات گسترده‌تر بازتابی از رشد و ارتقای روز افزون پارادایم حقوق بشر در نظم بین‌المللی فعلی و آتی است. سند موسس شورای حقوق بشر دست آوردهای قابل توجه را در تقویت حقوق بشر معرفی می کند. نخستین اتفاق مهمی که بدون در نظر گرفتن تشکیلات و محتوای مقررات اجرایی و اختیارات شورای حقوق بشر، جلب توجه می کند، بحث خارج کردن رکن حقوق بشری سازمان ملل متحد از شورای اقتصادی و اجتماعی وتبدیل آن به رکن فرعی مجمع عمومی است. در اجرای ماده ۶۸ منشور بود که شورای اقتصادی و اجتماعی، کمیسیون حقوق بشر را برای ترویج و حمایت از حقوق بشر تاسیس کرد و این کمیسیون در راستای وظایف و اهداف آن شورا فعالیت خود را آغاز کرد و تا شصت سال ادامه داد.[۹] فعالیت «شورای حقوق بشر» به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل، قرار است در چارچوب اصول «جهانشمولی»، «بیطرفی»، «انصاف»، «برخورد غیر گزینشی» و با بهره‌گیری از گفتگوهای سازنده بین‌المللی به منظور ارتقاء و حمایت از تمامی حقوق بشر از جمله «حق توسعه» انجام پذیرد و در این مسیر می‌بایست علاوه بر دولت‌ها با سازمان‌های منطقه‌ای ، آژانس‌های تخصصی، مؤسسات حقوق بشر ملی و سازمان‌های غیر دولتی به مشورت و مشارکت و همکاری بپردازد.[۱۰]

به هر حال شورای حقوق بشر همانند کمیسیون حقوق بشر، رسالت اصلی آن قاعده مندسازی زمینه های مختلف حقوق بشری است. شورا همچنین کلیه جهات قوت و کلیدی مطرح در کمیسیون حقوق بشر، خاصه آئین ویژه گردشگری را کماکان حفظ می کند. شورا همچنین کلیه ماموریت ها و نهادها و نقش های موجود در صحن کمیسیون حقوق بشر را ضمن بررسی مجدد، اصلاح و تعمیق بخشیدن، آنها را حفظ و ادامه خواهد داد.

بند سوم: مجمع عمومی

یکی از نهادها و ارکان اصلی سازمان ملل متحد مجمع عمومی است. این مجمع رکن اصلی و جهانی سازمان ملل متحد است که کلیه کشورهای عضو در آن شرکت دارند.  مجمع عمومی می‌تواند راجع به هر یک از موضوعات مندرج در منشور سازمان ملل، بحث و اظهار نظر نماید. البته حق دخالت در مسائل مربوط به صلاحیت شورای امنیت را ندارد.با این حال در مواردی که شورای امنیت به دلیل وتوی اعضا، قادر به تصمیم‌گیری در مسأله ای نباشد، با درخواست اکثریت اعضاء مجمع یا دبیرکل یا خود شورای امنیت( با رای موافق ۹عضو، بدون حق وتو)  مجمع عمومی به جای شورای امنیت تصمیم گیری می‌کند، مثل تصمیم مجمع عمومی در برخوردهای انگلیس و فرانسه و اسرائیل بر علیه مصر در سال ۱۹۵۶، که  مدام با وتوی اعضای دائم شورای امنیت مواجه می‌شد، به طرفین متخاصم، دستور آتش بس داده و نیروی امداد ملل متحد را ایجاد کرد تا بر آتش بس نظارت نماید. طبق ماده ۱۲ منشور، شورای امنیت می‌تواند در هر زمان هر مسأله‌ای را که ضروری بداند، جهت رسیدگی به مجمع عمومی واگذار نماید بدون  آنکه ملزم باشد قبلا به آن رسیدگی کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رسیدگی به امور حقوق بشری، اجتماعی، و مسائل بشر دوستانه را به یکی از شش کمیته‌‌های خود به نام کمیته‌ی سوم محول کرده است. کمیته‌ی سوم چندین مصوبه‌ی غیر الزامی در ارتباط با وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در ایران را به تصویب رسانده است. در این مصوبات معمولا از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست شده است تا وضعیت حقوق بشر در این کشور را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه های را در خصوص وضعیت حقوق بشر به تصویب می رساند.

[۱] -commissin on human Rights(CHR)

[۲] -Buergenthal, Thomas,2002, International Human Rights in a Nutshel, Thired Edition, West Group, p.26.

[۳] – ماده ۱۳ منشور سازمان ملل متحد

[۴] – ماده ۷ منشور  سازمان ملل متحد

[۵] -Resolution

[۶] – میر عباسی، سید باقر و میرعباسی، رزی، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، صص۹-۷٫

[۷] – همان، ص۱۵٫

[۸] -UNHRC

[۹] – شیخی، محمد باقر، ۱۳۸۹، نظری بر جایگاه حقوقی شورای حقوق بشر ملل متحد، فصلنامه حقوق، دوره ۴۰، شماره۱، صص ۱۴۸-۱۴۷٫

[۱۰] – خرازی، فردین،۱۳۸۵، نخستین دوره انتخاب اعضای شورای حقوق بشر و موقعیت جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه حقوق بشر، شماره ۲ ، ص ۹ .

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci anal porn