نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی

مظاهر کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

 

نام و نام خانوادگی : مظاهر کریمی

شماره دانشجویی : ۹۴۰۱۸۳۳۷۳

 

عنوان : سمینار

موضوع : نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی

 

استاد : جناب آقای دکتر ابوالقاسم شم آبادی

 

پاییز ۹۴

 

 

 

به نام خداوند دادار دادگر

 

ستم، خانه دارد به دلهای تار                             ستمگر به آتش شود رهسپار

سراپای او ننگ و گامش پلید                            که روزی هزاران شود سنگسار

ببین  دادگستر که بر آسمان                              شده نام پاکش چه خوش،زرنگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

امروزه مفاهیمی مانند حقوق شهروندی با ادبیات حقوقی درآمیخته و حقوق معاصر نیز با تکیه بر این مفاهیم انسان مدار تلقی میشود و دولتها نیز با تکیه بر آن جایگاهی مطمئن در بین شهروندان پیدا میکنند چرا که از شاخصه های دولت خوب رعایت حقوق شهروندی است.

بطور کلی حقوق شهروندی همان حقوقی است که دولت باید در رابطه با مردم خود رعایت کند.

وکلاء در جهت تحقق حقوق شهروندی در حوزه قضایی میتوانند اقدامی موثر ، شایسته و در خور توجه باشند. چه اینکه در جهت برقراری توازن قوا و نهادینه کردن لزوم پاسخ گویی حکومت ها در مقابل مطالبات و حقوق شهروندان و یا تبیین این جایگاه و متقابلا ارتقاع جایگاه دستگاه قضایی و تکریم و احقاق حقوق شهروندی باشند.

کلید واژه  : حقوق – وکالت –  شهروند- حقوق شهروندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب     …………………………………………………………………………………………………………     صفحه

مقدمه     …………………………………………………………………………………………………………………………..     ۶

۱-بیان مسئله     ………………………………………………………………………………………………………………..     ۷

۲-هدف از تحقیق     …………………………………………………………………………………………………………     ۷

۳-سوالات تحقیق     …………………………………………………………………………………………………………     ۷

۴-فرضیه ها     ………………………………………………………………………………………………………………….     ۸

۵-ضرورت تحقیق     …………………………………………………………………………………………………………     ۹

۶-پیشینه تحقیق     …………………………………………………………………………………………………………….     ۹

۷-روش تحقیق     ………………………………………………………………………………………………………………    ۹

۸-روش گردآوری تحقیق     ……………………………………………………………………………………………….     ۹

۹-سازماندهی تحقیق     …………………………………………………………………………………………………….     ۱۰

فصل اول     ……………………………………………………………………………………………………………………..     ۱۱

کلیات     ………………………………………………………………………………………………………………………….     ۱۱

گفتار اول     …………………………………………………………………………………………………………………….     ۱۲

مبحث اول : مفاهیم     ……………………………………………………………………………………………………….     ۱۲

مبحث دوم : حقوق شهروندی در قوانین و اعتبار آن     ………………………………………………………….     ۱۸

بند اول : قوانین     …………………………………………………………………………………………………………….     ۱۸

بند دوم : اعتبار قانون حقوق شهروندی     ……………………………………………………………………………     ۲۲

گفتار دوم     ……………………………………………………………………………………………………………………..     ۲۴

مبحث اول : ضرورت آموزش حقوق شهروندی     ………………………………………………………………..     ۲۴

مبحث دوم : نحوه آموزش حقوق شهروندان     ……………………………………………………………………..     ۲۶

فصل دوم     ……………………………………………………………………………………………………………………..     ۲۷

گفتار اول     ……………………………………………………………………………………………………………………..     ۲۸

مبحث اول : تعریف وکالت و وکیل     …………………………………………………………………………………     ۲۸

مبحث دوم : نقش کانون وکلا در حفظ حقوق شهروندی     …………………………………………………..     ۳۵

بند اول : نقش کانون وکلا در تدوین قوانین     ……………………………………………………………………..     ۳۵

بند دوم : نقش کانون ها در آموزش حقوق     ………………………………………………………………………     ۳۷

بند سوم : پاسخ گویی و ترویج حقوق شهروندی     ………………………………………………………………..   ۳۸

بند چهارم : تلاش در جهت حاکمیت قانون     ……………………………………………………………………..     ۳۸

مبحث سوم : نقش وکیل در حفظ حقوق شهروندی     ………………………………………………………….     ۳۹

مبحث چهارم : لزوم استفاده از وکیل در دعاوی     ………………………………………………………………..     ۴۴

گفتار دوم     …………………………………………………………………………………………………………………….     ۴۶

مبحث اول : پاسخ به فرضیه اول     …………………………………………………………………………………….     ۴۶

مبحث دوم : پاسخ به فرضیه دوم     …………………………………………………………………………………….     ۴۹

مبحث سوم : پاسخ به فرضیه سوم     …………………………………………………………………………………..     ۵۲

مبحث چهارم : پاسخ به فرضیه چهارم     ……………………………………………………………………………..     ۵۵

نتیجه     …………………………………………………………………………………………………………………………..     ۵۹

منابع     ……………………………………………………………………………………………………………………………     ۶۱

مقدمه

شغل وکالت در تمام ادوار تاریخ و نزد همه­ی ملت­ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب­ترین و شریف­ترین و پراهمیت­ترین مشاغل به شمار آمده است. وکیل ، تمام نیروی خود و معلومات و دانش حقوقی ، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می­دهد که شرف ، خانواده ، دارایی و زندگی آنان در مخاطره قرار گرفته است. وکیل برای این اشخاص چراغ راهنماست. وکیل یک عنصر فعال مستقل است و هیچ نوع تبعیت از کسی یا مقامی ندارد. نسبت به وظایف وکالتی خود جز در برابر وجدان و همکاران بازخواست نمی­شود. البته قابل انکار نیست که شهرت و اعتبار مزبور با قبول محدودیت­ها و ممنوعیت­های بسیاری کسب شده و باقی مانده­اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • بیان مسئله

با توجه به موضوع تحقیق که نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی می باشد برای بهتر فهمیدن  این مسئله ابتدا در قالب  کلیات  به معنای چند واژه کلیدی که عبارتند از وکلاء ،  که وکیل چه شخصی می باشد ؟ حقوق شهروندی که اولاً حق چیست و شهروند به چه کسانی اطلاق می گردد و حقوق شهروندی کدامند ؟ پرداخت می شود و سپس به سؤالات  تحقیق  و بیان نظرات  موافق  و مخالف در مورد فرضیه های عنوان شده پاسخ داده خواهد شد .

 

  • هدف از تحقیق

با توجه به اینکه موضوع این تحقیق حتی در میان همکاران محترم که با آنها مصاحبه شده است بسیار جدید می باشد ، بعد از انجام پاره ای از مصاحبه ها ، فرضیه هایی در ذهن اینجانب ایجاد شد که سعی شده بیشتر روی آنها تمرکز شود و این امر بدین جهت می باشد که همکاران محترمی که وکیل بودند و در مصاحبه شرکت می کردند برای ارتقاء سطح حقوق شهروندی توسط  وکلاء و نقش آنان در این امر علیه قضات موضع گیری  می نمودند و بر عکس زمانی که با قضات صحبت  می شد وکلاء را زیر سؤال  میبردند لذا تلاش میگردد ضمن معرفی حقوق شهروندی و بررسی عوامل پیرامون آن به ارائه راهکار مناسب جهت ارتقاء حقوق شهروندی پرداخت.

 

  • سوالات تحقیق

سوال اصلی :

۱) آیا وکلاء می توانند خود به تنهایی باعث ارتقاء سطح حقوق شهروندی شوند یا نیاز به مداخله ی سازمان های دیگری می باشد ؟

 

سوال فرعی :

۱) آیا بهتر نبود در مدارس حداقل  ماهانه یک ساعت تحت عنوان ساعت وکالت  برای آشنایی افراد و ارتقاء سطح حقوق شهروندی آنها از همان دوران تحصیل ایجاد نمود ؟

۲) آیا میتوان همان گونه که امروزه در جامعه نهادی به نام پزشک خانواده ایجاد شده ، نهادی دیگری به نام وکیل خانواده ایجاد نمود  ؟

۳) آیا بهتر نبود قانونی وضع شود که طی آن وجود یک وکیل یا مشاور حقوقی در زمان انعقاد قراردادها الزامی شود ؟

 

  • فرضیه ها

فرضیه اصلی :

۱) با کمی تامل میتوان به این نکته رسید که هر کدام از نهادها به نوعی میتوانند در ارتقاء حقوق شهروندی توسط وکلا تاثیر گذار باشند.

فرضیه فرعی :

۱) به نظرمیرسد ایجاد چنین ساعتی در مدارس و پرداختن به مسائل حقوقی توسط وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی موثر خواهد بود.

۲) به نظر میرسد طرح وکیل خانواده در کشور ما به راحتی قابل اجرا نیست چرا که فرهنگ جامعه و وضعیت اقتصادی افراد بستر چنین نهادی را فراهم نمی نماید ولی پر واضح است ایجاد نهاد وکیل خانواده در جهت ارتقاء سطح حقوق شهروندی بسیار مفید خواهد بود.

۳) هرچند اجرای آیین نامه ایی مبنی بر الزام افراد به حضور وکیل در انعقاد قراردادها فواید بسیاری دارد اما در پاره ای از موارد با حقوق خصوصی افراد در تعارض است.

 

  • ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه شغل وکالت در نزد همه­ی ملت­ها از نظر اجتماعی جزء پراهمیت­ترین مشاغل به شمار آمده است و وکلاء نزد مردم از اعتبار خاصی برخوردار می باشند و از آنجایی که سخنان وکلاء در افکار عموم نافذ بوده فلذا وکلاء میتوانند در تحقق حقوق شهروندی در حوزه قضایی و احقاق حقوق شهروندی موثر باشند و امید است این تحقیق بتواند در آینده پایه گذار تحولی اساسی در حیطه ی شغل وکالت  ایجاد کند.

 

  • پیشینه تحقیق

از آنجایی  که فرصت انجام این تحقیق با توجه به موضوع آن و مشغله ی اینجانب اندک می باشد ، بدون توجه به این نکته که آیا این  تحقیق در گذشته انجام  شده و به صورت  مقاله و غیره منتشر گشته یا خیر ، به انجام این تحقیق مبادرت شده که البته از آن جایی که عنوان تحقیق برای وکلاء مورد توجه میباشد مسلماً به دست دوستان دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است ، اما به نظر می رسد که این تحقیق با توجه به اینکه منابعی در مورد آن وجود ندارد و یا اگر هم استفاده شده محدود می باشد و بیشتر از نظر همکاران استفاده شده است جای بحث فراوانی دارد که در ادامه ذکر خواهد شد .

 

  • روش تحقیق

روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته روش توصیفی ، تحلیلی می باشد.

 

  • روش گردآوری تحقیق

این تحقیق میدانی و کتابخانه ای انجام میشود که بصورت تحقیق و تفحص در کتب ، مقالات حقوقی ، سایت های اینترنتی ، پرسش و پاسخ از همکاران قضایی و تجزیه و تحلیل مطالب گردآوری شده است.

  • سازماندهی تحقیق

این تحقیق شامل دو فصل است که هر فصل شامل دو گفتار ،گفتار اول از فصل اول شامل دو مبحث می باشد.در مبحث اول به مفاهیم تحقیق پرداخته شده و سپس در مبحث دوم به قوانین مرتبط با موضوع تحقیق اشاره شده است.گفتار دوم از فصل اول نیز شامل دو مبحث که در مبحث اول به ضرورت آموزش حقوق شهروندی و مبحث دوم به نحوه آموزش آن پرداخته شده است.

در فصل دوم که شامل دو گفتار است ، گفتار اول به چهار مبحث تقسیم گردیده که به ترتیب تعریف وکالت و وکیل ،نقش کانون وکلا در حفظ حقوق شهروندی ،نقش وکیل در حفظ حقوق شهروندی و لزوم استفاده از وکیل در دعاوی مورد بحث قرار گرفته است و گفتار دوم نیز به سوالات تحقیق در چهار مبحث پرداخته شده است.

نهایتا پس از تحقیقات و مطالعه صورت گرفته نگارنده اقدام به نتیجه گیری و جمع بندی موضوع نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

گفتمان حقوقی امروزه حقوق شهروندی را تفسیر موسع کرده و آن را جلوه ای از حقوق عمومی در نظر گرفته و جهت تبیین حدود و ثغور آن افراد به تنهایی کمتر مورد توجه واقع شده و کل بشریت در مجموع مطمح نظر قرار گرفته است . بدیهی است در این صورت نگرانی بشریت از اهداف عالیه این حقوق خواهد بود که تحت عنوان حقوق بشر و حقوق شهروندی کانون توجه نگهبانان حقوق است .[۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول

ابتدا به نظر میرسد با توجه به موضوع تحقیق که عبارت است از (نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی) به توضیح در مورد چند واژه کلیدی و قوانین مرتبط به آن پرداخته شود.

این واژه ها عبارتند از حقوق ، وکالت ، شهروند و حقوق شهروندی که به ترتیب در مورد هر کدام از آنها بحث میشود.

 

مبحث اول : مفاهیم

مفهوم حقوق

حقوق از نظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات ، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی است که به موجب قانون ، شرع ، عرف و قرارداد  برای انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول ، قواعد و مقرراتی است که روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم می‌کند.

هر قاعده حقوقی که به صورت قانون در حقوق موضوعه درمی‌آید دارای خصوصیات زیر است:
۱ـ قاعده حقوقی الزام‌آور است.

۲ـ رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تنظیم شده است.

۳ـ قاعده حقوقی کلی و عمومی است.

۴ـ حقوق نظامی است اجتماعی ، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است ، نه پاکی روح ووجدان انسان.

 

مفهوم وکالت

وکیل در واژگان به معنی نماینده و کسی که به او اعتماد کنند و به او کاری را بسپارند می­باشد. یعنی کسی که از سوی دیگری برای انجام کاری تعیین گردد.

وکیل در اصطلاح حقوقی کسی است که بنابر عقد وکالت ، به نیابت از سوی موکل انجام امور حقوقی او را به عهده می­گیرد. وکیل دادگستری کسی است که به وکالت از یکی از طرفین دعوا ، وظیفه­ی طرح و تعقیب دعوا و یا دفاع از آن را در مراجع قضایی بر عهده می­گیرد.

قانون مدنی در ماده­ی ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف می­کند «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می­کند.»

 

مفهوم شهروند

تا قبل از این در ایران شهروندی تنها از منظر شهر و شهر نشینی مطرح می گردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری دیده می شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر می دیدند اما استفاده از واژه شهروند و حقوق شهروندی در سالهای اخیر در میان حقوقدانان و مجامع حقوقی بجای واژه تبعه به سرعت فرا گیر شده و کابرد عمومی پیدا کرده است[۲].شهروند صرفاً کسی نیست که در شهر زندگی می‌کند هرچند در لغت چنین معنایی از آن ادراک می‌شود بلکه معنایی فراتر از این دارد. به گفته دکتر نعمت احمدی اگر منظور از حقوق شهروندی ، حقوق افراد ساکن در شهرها است پس باید حقوق روستایی هم در کنار حقوق شهروندی نمود عینی داشته باشد. ایشان معتقدند که واژه زیبای حقوق انسانی مندرج در اصل ۱۰ و۲۰ قانون اساسی را به جای حقوق شهروندی به کار ببریم.

در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی می‌کنند گفته می‌شود. در این تعریف کلیدی افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می‌کنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست می‌نمایند نیز شهروند تلقی می‌شوند. اما با این تعریف این سوال مطرح می‌شود که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟

باید گفت : نه! اگرچه این دو دارای نقاط مشترکی هستند ولی مفهومی یگانه نیستند که با دو نام آورده شده باشند بلکه وجوهی متفاوت و متمایز از همدیگر دارند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آنها موثر و تعیین کننده است. در خصوص تابعیت دانشمندان حقوق بین‌الملل بحث‌های مفصل و متعددی کرده اند و نظر واحدی ارائه نکرده اند. برخی از تعاریف که در مورد تابعیت امده است چنین است :

– رابطه‌ای که با آن خانوادهٔ ملت تشکیل می‌یابد ، به عبارتی پیوندی که وابستگی فردی از افراد انسانی را به ملتی خاص توجیه می‌کند.[۳]

– تابعیت پیوندی است که شخصی را به ملت معینی مربوط می سازد.[۴]

– تعلق حقوقی شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت.[۵]

– تابعیت رابطه‌ای است بین فرد و دولت که شخص تبعه را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذیحق می نماید. چنین رابطه ای، شخص تبعه را مطمئن می سازد که در رفتار و دادوستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، عندالاقتضا از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، که به وسیله حقوق بین‌الملل شناخته شده، متمتع خواهد شد. در واقع تابعیت رابطه‌ای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی می‌شود.در این رابطه ، تابعیت فرد بایستی با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود ، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی شود. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد. اما شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب ، موقعیت‌های متمایز برای افراد ، وجود شرایط برای به رسمیت شناخته ‌شدن ، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است.
تابعیت یک رابطه یک سویه بین افراد و دولتها است در حالی که شهروندی رابطه‌ای چند سویه را بین دولت ، جامعه و شهروندان تعریف می‌کند. یکی از تفاوتهای تابعیت و شهروندی این است که در مفهوم شهروندی ، بر خلاف تابعیت این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می‌گیرند بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم‌گیری و خواست آنها است و همین دلیل است که شهروندی جزء اصول ، مولفه‌ها و پیش‌شرطهای دموکراسی درنظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند ، می‌پذیرد درحالی که به او استقلال فردی‌اش را نیز ارزانی می‌دارد. بنابراین ویژگی کلیدی معرف شهروند که آن را از تابعیت صرف متمایز می‌کند ، وجود یک اخلاق مشارکت است. مشارکتی که اجباراً بر افراد تحمیل نمی‌شود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. در واقع شهروندی نه یک موقعیت منصفانه بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعه‌ای از حقوق و وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و اداره عادلانه‌ منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت‌های اجتماعی ارائه می‌کند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسانها را ارضا کند.
شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مولفه‌های موثر از جمله دولت است. ویژگی دیگر شهروندی این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آنها موقعیت‌های نابرابر متصور شد. در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد واقعاً از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‌سازد.

رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می‌کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی‌کنند. در مفهوم شهروندی توأمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آنها را بدون استثناء بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را هم برای آنها متصور می‌شود که باید به آنها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد.

«تی اچ مارشال ، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است :
۱ـ حقوق مدنی: به حقوق فردی در قانون اطلاق می‌شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است.
۲ـ حقوق سیاسی و به ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
۳ـ حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و… است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود.

مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماهی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش‌شرطهایی است که بدون آنها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. باید گفت که بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آنها. نکته دیگر این که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگیهایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می‌گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌کند بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است جبران نماید. در واقع خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد. در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می‌پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی‌تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آنکه حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.

 

مفهوم حقوق شهروندی

سه مفهوم حقوق شهروندی ، حقوق اساسی و حقوق بشر اغلب در کنار هم بکار می رود اما مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی آنها وجود دارد . حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری ملهم از حقوق بشر و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می باشد. در واقع حقوق شهروندی آمیزه ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر ودولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی است که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری ، دولت یا بطور کلی قوای حاکم می باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها حقوق شهروندی اطلاق می شود.

از جمله حقوق شهروندی می توان  حق دفاع ، حفظ کرامت انسانی ، حق بر توسعه و حق بر آموزش را نام برد .[۶]

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم : حقوق شهروندی در قوانین و اعتبار آن

بند اول : قوانین

  • قانون حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

در ایران ابتدا رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۲۰/۱/۸۳ طی بخشنامه ای ، بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی متهمین تأکید نمود و در تاریخ ۱۵/۲/۸۳  قانون « احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی » تصویب شد . هرچند فاصله کوتاه  میان صدور این بخشنامه  و تصویب قانون که هر دو دارای متنی مشابه هستند ، باعث خرسندی است ، اما باید متذکر شد که این قانون و بخشنامه فقط منصرف به رعایت حقوق متهمین در مراجع قضایی و انتظامی  بود و به سایر حقوق شهروندی مانند حق بر توسعه ، حق بر آموزش یا مشارکت در اداره امور اجتماع نپرداخته است . اما همین اندازه نیز یادآوری حقوق متهمین که مرتبط با حق دفاع و آزادی آنان است و شاید بتوان گفت مهمترین وجه حقوق شهروندی نیز همین است ، به نوبه خود امری مطلوب است.

بسیاری از حقوقدانان در مقام ایراد به قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی برآمده و آن را فاقد ضمانت اجرا دانسته اند و معتقدند این قانون به شکل توصیه ای و اخلاقی نوشته شده و ضمانت اجرایی ندارد . در حالی که باید توجه داشت اولا” بسیاری از متون حقوقی معتبر و برقرار کننده قواعد حقوقی ، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیز به صورت توصیه ای تدوین شده و فاقد ضمانت اجرا است . اما میدانیم که این اسناد ، نقش و تأثیر غیر قابل انکاری  در تدوین مقررات حقوق داخلی کشورها داشته و قواعد مهم حقوق بشری امروزه با اتکا بر همین متون ایجاد و پایه ریزی شده است . ثانیا” ضمانت اجرای قواعد مربوط به قانون  حقوق شهروندی  را باید در متن قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات جستجو کرد . نقض هرکدام از این مقررات به موجب قوانین علیحده جرم تلقی و قابل مجازات شناخته شده است .[۷]

 

 

  • حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران

به نظر میرسد اکنون که به مبحث حقوق شهروندی وارد شده ایم بهتر است در قانون اساسی کاوشی مختصر بنماییم تا ببینیم آیا در رابطه با موضوع تحقیقمان در این قانون مطلبی ذکر شده است و اینکه اگر قانون مذکور را به عنوان قانون مادر و ام القوانین میدانیم در آن تا چه حدی به موضوع حقوق شهروندان پرداخته شده است؟

اصل بیستم : همه افراد ملت اعم از زن و مرد ، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و موازین اسلام برخوردارند .

اصل بیست و یکم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :

  • ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او .
  • حمایت مادران ،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
  • ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
  • ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
  • اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

اصل بیست و دوم : حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز کند .

اصل بیست و سوم : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد .

اصل بیست و چهارم : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد . تفصیل آن را قانون معین می کند .

اصل بیست و پنجم : بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مجازات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

اصل بیست و ششم : احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده آزاداند ، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .

اصل بیست و هفتم : تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

اصل بیست و هشتم : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید .

اصل بیست و نهم : برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح ، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره ، حقی است همگانی .دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات وحمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. اصل سی ام : دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد .

اصل سی و یکم : داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران ، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .

اصل سی و دوم : هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .

اصل سی و سوم : هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .

اصل سی و چهارم : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .

  • حقوق شهروندی در سایر قوانین :

قوانین دیگری وجود دارد که رعایت حقوق شهروندی در آنها مورد تأکید قرار گرفته است . از جمله این قوانین :

  • قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تفصیل به بیان حقوق متهمین در دادرسی پرداخته و از جمله بر حق داشتن وکیل و حق سکوتتأکید کرده و مهمتر اینکه بازپرس یا پلیس مکلف به تفهیم این حق به متهم شده و همچنین اختیارات وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی افزایش چشمگیری یافته است . رعایت حقوق دفاعی و آزادی متهمین یکی از مهمترین حقوق شهروندی است .
  • مقررات مربوط به معاضدت قضایی ، مقررات مربوط به دسترسی شهروندان به وکیل معاضدتیکه مآلا” یکی از شاخصه های دادرسی عادلانه است نیز ، ناظر به حفظ حقوق شهروندی است . این مقررات به صورت پراکنده در قوانین آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به وکالت پیش بینی شده است .
  • قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، این قانون یکی از مهمترین گامهایی است که در دهه های اخیر برداشته شده وبسیاری از نظامهای حقوقی آن را تدوین و تصویب کرده اند و یکی از مهمترین شاخصه های رعایت حقوق شهروندی است . این قانون در جهت شفاف سازی و مدیریت پاسخگو ، به افکار عمومی احترام گذاشته و آنان را در جهت مشارکت در اداره امور اجتماع  ترغیب نموده و موجب اعتماد سازی و پیشگیری از فساد  خواهد بود .این قانون در سال ۸۸ تصویب شده است .
  • قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و سیاسی و … ( ماده ۲۱۱ ) و نیز سند چشم انداز ۲۰ ساله ( اولین بند آن ) از جمله قوانین دیگری هستند که بر رعایت حقوق شهروندی تأکید کرده اند .

 

بند دوم : اعتبار قانون حقوق شهروندی
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه برخورداری از وکیل یکی از ابزارهای لا‌زم برای داشتن حق دفاع است ، گفت : اگر یکی از مقامات قضایی چه در بحث مدنی و چه کیفری مانع گرفتن وکیل شوند یا از دفاع آزاد متهم و اصحاب دعوی جلوگیری کنند، حق دفاع مخدوش می‌شود.
موضوع از چه قرار است؟ به گزارش خبرگزاری ایسنا ، دکتر عباس کریمی در ششمین نشست گروه وکلا‌ی جوان پارسیان که با موضوع تاثیر قانون حقوق شهروندی بر ادله اثبات دعوی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار می‌شد ، گفت : به جای چشم دوختن به معایب قوانین ، باید از ظرفیت‌های قانون به خوبی استفاده کرد.
تحلیل موضوع : در سال ۱۳۸۳ قانونی به تصویب رسید تحت عنوان قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. هرچند این قانون کمتر شناخته شده و حتی در میان حقوقدانان نیز معروفیتی ندارد و به ‌ندرت مورد استناد و اعتنا قرار می‌گیرد، اما فی‌الواقع دارای ظرفیت‌هایی است که اگر به خوبی از آن استفاده شده و اجرای آن از طرف وکلا‌ و دانشگاهیان پیگیری شود، بی‌تردید نتایج مطلوب‌تری در روند دادرسی‌ها و محاکمات خواهد داشت.
برخی از اصولی که مطابق مندرجات قانون مذکور، انتظار اعمال و اجرای آن می‌رود، عبارتند از : شفافیت در تمامی مراحل کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و پرهیز از اعمال سلا‌یق شخصی و سوءاستفاده از قدرت، رعایت اصل برائت، حق دفاع متهمان و مشتکی عنه با استفاده از وکیل و کارشناس، اطلا‌ع به خانواده فرد دستگیر شده، ممنوعیت ایذای افراد و تحقیر و استخفاف نسبت به آنها، منع هر گونه شکنجه، مطابق قانون بودن بازرسی‌ها، معاینات محل وکشف آلا‌ت و ادوات جرم و نظایر آن.
این موضوع باید خصوصا در میان مجریان قانون  اعم از ضابطین و قضات محترم  و در مجموع، رویه قضایی، اصطلا‌حاً جا بیفتد که رعایت نکردن اصول مربوط به تعقیب و محاکمه افراد، بسیاری از اقدامات ایشان را به عنوان دلیل اثبات دعوا (اعم از اقرار و شهادت و سوگند و…) تحت تاثیر قرار داده و حتی می‌تواند موجب بی‌اعتباری‌شان شود.
تکمله :‌ راستی، تاکنون چه مقدار از حقوقی که به موجب قانون دارا هستیم، اجرایش را خواستار شده‌ایم و تحقق آن را مطالبه کرده‌ایم؟

«احساس امنیت» بیش از هر چیز یک ادراک و اطمینان مربوط به روانشناسى اجتماعى است. شهروندان با مشاهده موارد و جزئیات برخورد دستگاه قضایى با بى‏قانونى و ناهنجارى‏هاى عمومى، به این ادراک و اطمینان دست مى‏یابند که این دستگاه حامى و پشتیبان حقوق مردم است ، از این رو، به اطمینان و ادراکى دست مى‏یابند که مى‏توان آن را «احساس امنیت» نامید ، گرچه پیش‏نیاز «احساس امنیت» تحقق «امنیت» است، ولى لزوما «تحقق امنیت» احساس امنیت را به دنبال نمى‏آورد . نحوه انعکاس و بازتاب قضایاى حقوقى در کشور، نقش عوامل بیرون از دستگاه قضایى و… تعیین «امنیت و احساس امنیت» را با دشوارى مواجه مى‏سازد. در هر حال، تدوین و اجراى صحیح قانون اساسى به عنوان منشور ملى، و نظارت بر اجراى آن در دستگاه قضایى، مى‏تواند در تحقق «امنیت قضایى» نقش اساسى داشته باشد و در سایه آن، شهروندان به یکى از حقوق اساسى و مشروع خود در قانون اساسى نایل مى‏آیند.

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم

مبحث اول : ضرورت آموزش حقوق شهروندی
حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است که در بسیاری از موارد مورد تایید دین مبین اسلام نیز می باشد. حقوقی از جمله حق حیات، حق آزادی بیان و انتقاد، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، حق برابری و عدم تبعیض  همگی مورد تایید و تاکید دین اسلام هستند و حتی آیات و روایات صریحی نیز در این خصوص وجود دارد. محوریت این مفهوم در منابع شرعی بر کرامت انسانی[۸] استوار است.

از جمله نتایج پذیرش کرامت انسانی در اسلام می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

۱- چون همه در فطرت و کرامت انسانی مشترکند پس همه ذاتاً از حیثیت اجتماعی و حقوق انسانی مساوی برخوردارند و وابستگی های قومی و نژادی و طبقه ای موجب امتیاز و برتری نخواهد شد.

۲- حق حیات و امنیت در زندگی شخصی

۳- آزادی های اجتماعی

۴- برخورداری از امتیازات اجتماعی بطور عادلانه .( حیات اجتماعی،آزادی در انتخاب شغل،ابراز عقیده)

۵- حق اجرای عدالت ،حق دادخواهی ،حق دفاع[۹]

ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و مترتعیین کننده حقوق شان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانه های گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمی توان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. تازه ترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.» این نوع مشارکت، یکی از الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت افرادی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می کنند درآیند و به «شهروند» تبدیل شوند. این اتفاق نمی افتد مگر زمانی که شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندی خود آموزش دیده باشند.در این باره دکتر صمد ایزدی استادیار دانشگاه مازندران می گوید : «احساس شهروندی به خودی خود و به واسطه تجمع افراد در کنار یکدیگر ایجاد نمی شود ، بلکه باید نهادهایی متکفل ایجاد این احساس باشند. نهادهایی مثل آموزش و پرورش، رسانه ها، تأمین اجتماعی، انتخابات و نهادهای مردمی می توانند چنین هویتی را ایجاد کنند.»
این همان حرفی است که آنتونی گیدنز در کتاب جامعه شناسی اش مطرح می کند. او می نویسد: «در واقع افراد برای این که به عنوان شهروند شناخته شوند نیازمند عضویت در نهادهای مدنی هستند. با عضویت در این گونه نهادها، فرایند اجتماعی شدن افراد در سطحی بالاتر از خانه و مدرسه تداوم می یابد و همبستگی های اجتماعی جدیدی حاصل می شود که لازمه زندگی در شهرهای بزرگ است. در این گونه نهادها، افراد می آموزند که تفاوت ها را بپذیرند، به حقوق دیگران احترام بگذارند، به منافع و علایق دیگران نیز بیندیشند و همچنین اطاعت از قوانین و قواعد مشترک اجتماعی را تمرین کنند و در نهایت به نوعی رفتار مردم سالارانه گردن نهند.

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم : نحوه آموزش حقوق شهروندان

در ارائه آموزش های حقوق شهروندی نیز وکیل می تواند با ارائه آموزش های لازم زمینه گسترش مفهوم حقوق شهروندی را فراهم نماید .در واقع یکی از راههای بالابردن سطح دانش حقوقی شهروندان و یکی از حقوق اولیه هر شهروندی آگاهی از قوانین می باشد . وکیل می تواند با ارائه آموزش های لازم از طریق مشاوره ،چاپ کتاب و مقالات، بروشورهای اطلاعات حقوقی ، ضمن آموزش حقوق اولیه شهروندی شرایط را برای افزایش سطح آگاهی های عمومی فراهم می نماید. این افزایش سطح آگاهی ها خود بازدارنده بوده و باعث جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان در مواجهه با اعمال غیر قانونی دستگاهها و افراد مختلف شده و حد و مرز رفتار ها را مشخص می کند لذا یک شهروند خود تکلیف به رعایت حقوق دیگران داشته و در مقابل از حقوق خود نیز به خوبی آگاه است و اجازه تخطی به این حقوق را نمی دهد.[۱۰]

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص فرصتهای آموزشی اینچنین بیان فرموده اند :
« در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد ، علم مال همه است »
 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

یکی از جلوه های حقوق شهروندی ، «آزادی و اقتدار وکالت» در محاکم قضایی است چرا که دسترسی به محاکم و مراجع قضایی و استقلال قوه قضاییه در اکثریت قریب به اتفاق قوانین اساسی و عادی دولتهای مختلف دیده شده و نقض حقوق شهروندی از طریق محرومیت اشخاص از «تدارک سیستم دفاعی» بیشتر مشهود می باشد که فرد اعلی و مصداق بارز این محرومیت ها می تواند همان «محرومیت اشخاص از داشتن وکیل» و یا تحدید حدود اختیارات و بالتبع «تعدیل اقتدار وکالت» در محاکم باشد. بنابراین مسلم است که پاسداشت این آزادی و اقتدار می تواند گامی مؤثر در جهت نیل به آرمان های متعالی حقوق شهروندی تلقی شود. اما آنچه در حوزه این بحث شایان توجه، آنکه در جهت تعالی «سیستم دادرسی منصفانه» و حاکمیت «تساوی سلاح ها» و به جهت این که حقوق شهروندی با رعایت «اصل تناظر» در مراجع قضایی به شکل آرمان گرایانه ای نهادینه شود، « حق بر داشتن وکیل» به عنوان جلوه ای از «حقوق بشری مدرن» بایستی همواره در اولویت قرار گرفته و شهروندان صرف نظر از موقعیت فردی و اجتماعی خود بدون هیچگونه محدودیتی، آزادی انتخاب وکیل را داشته و وکلا نیز جهت صیانت از این حقوق بنیادین شهروندان از آزادی عمل و اقتدار کامل برخوردار باشند.[۱۱]

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول

مبحث اول : تعریف وکالت و وکیل

ابتدا لازم به نظر میرسد که در مورد تعریف وکالت و وکیل مقداری بحث شود تا با بیان توضیحاتی در باره این دو واژه ذهن خوانندگان این تحقیق با واقعیات موجود درباره این دو واژه آشنا شود.در این باره ما به برسی قوانینی مانند قانون مدنی،قوانین مربوط به وکالت،قانون مدنی فرانسه،دکترین حقوقی،نظرفقها پرداخته ایم.

قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ به تعریف عقد وکالت پرداخته است و بیان می‌‌دارد (( وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌‌نماید)). آن‌‌چه مورد توجه و موضوع بحث مقاله حاضر است کلمه «امر» است که در واقع قلمرو موضوعی عقد وکالت به وسیله این کلمه توسط قانون‌‌گذار بیان شده است؛ هرچند برخی می‌‌پندارند که مراد از امر در این ماده واضح و آشکار است و در نتیجه قلمرو موضوعی عقد وکالت معین بوده و نیازی به تبیین نمی‌‌باشد ،لیکن وقتی به آراء اندیشمندان حقوقی مراجعه می‌‌کنیم می‌‌بینیم در تبیین کلمه مذکور با یکدیگر اختلاف زیادی دارند. بنابراین مشخص می‌‌شود که کلمه مذکور چنان‌‌ که برخی می‌‌پندارند واضح نیست و احتیاج به تبیین دارد. از سوی دیگر فواید و ثمراتی که بر این تبیین حقوقی مترتب می‌‌گردد به حدی با اهمیت است که ضروری می‌‌نماید تا با بررسی اقوال در خصوص تبیین این موضوع به بیان قلمرو موضوع عقد وکالت پرداخته و آن‌‌گاه ثمره آن را با توجه به موضوع وکالت در خصوص سایر عقود که با عقد وکالت مشتبه می‌‌گردند بررسی ‌‌نماییم.

قانون مدنی کشور فرانسه این عقد را این‌گونه مشخص می‌سازد : «وکالت عقدی است که توسط آن شخصی به دیگری توانایی انجام کاری را برای موکل و به نام او می‌دهد» (ماده ۱۹۸۴، بند اول).

از ماده ۱۹۸۴ این‌گونه برمی‌آید که وکیل لزوما یک شخص، حقیقی یا حقوقی است.‌ دلیل اینکه ذکر چنین حقیقت مسلم و پیش پا افتاده‌ای لازم آمده است، آن است که برخی نویسندگان در نوشتن خلاف آن تردید نکرده‌اند، به این صورت که تصریح می‌کنند در خصوص عقودی که به طور الکترونیکی منعقد می‌شود یک پردازنده (که به طور عام‌تر رایانه نامیده می‌شود) می‌تواند وکیل قرار بگیرد! بیایید به حقوق برگردیم.

محل نزاع و جایگاه بحث و اختلاف «قلمرو موضوعی عقد وکالت است»، و در واقع باید به این سؤال در مرحله نخست پاسخ دهیم که مراد از «امر» در ماده ۶۵۶ قانون مدنی چیست؟

برای تبیین مفهوم این کلمه باید به دکترین حقوقی رجوع نمود و نظرات آن‌‌ها را در این راستا مورد نقد و بررسی قرار داد. واضح است که ما با معنای لغوی کلمه مذکور کار چندانی نداریم بلکه آن‌‌چه مورد نظر و مقصود ماست همان بیان حدود موضوع وکالت است که در قانون بیان شده است.

دیدگاه اول : موضوع عقد وکالت تنها «عمل حقوقی» است

برخی چنین بیان می‌کنند که از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر‌می‌آید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک «عمل حقوقی» باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می‌شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل نقاشی. قانون مدنی فرانسه نیز در این مورد صراحت ندارد و مشابه قانون ماست ، ولی بیشتر نویسندگان فرانسوی و دادگاه‌ها، وکالت را با توجه به مفهوم نمایندگی ، به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده‌اند و به‌نظر می‌رسد که این تعبیر در حقوق ما نیز، با توجه به مفاد سایر موارد قانون مدنی و سابقه تاریخی آن ، قابل پذیرفتن باشد. زیرا نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. به‌علاوه پاره‌ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می‌کند که نمایندگی مربوط به انجام عمل حقوقی باشد و برای مثال در ماده ۶۶۲ قانون مدنی ایران آمده است که : وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.[۱۲]

اینان در نهایت بیان می‌دارند که : «مفاد ماده در صورتی معنی پیدا می‌کند که وکالت ناظر به انجام عمل حقوقی باشد زیرا ، تنها در این مورد است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل بر انجام آن مطرح می‌شود»[۱۳].

در واقع دلیل دیگر بر این که موضوع وکالت تنها در عمل حقوقی است این است که در امور مادی برای درستی وکالت لازم نیست که خود موکل بتواند آن را انجام دهد یا اهلیت لازم را برای آن داشته باشد. در ادامه استدلال بر این که موضوع وکالت تنها اعمال حقوقی است چنین بیان می‌نمایند گر چه فقیهان امامیه درباره اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکرده‌اند، لیکن از تعریف مشهور آنان، ( انابه در تصرف) چنین بر‌می‌آید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به بار آورد و به‌ اصطلاح آنان «تصرف حقوق» باشد.[۱۴] بنابر این آن‌چه از این نوع نگرش به ماده ۶۵۶ قانون مدنی به دست می‌آید این است که مراد از کلمه امر در ماده، تنها «اعمال حقوقی» است، در نتیجه موضوع عقد وکالت هم تنها «عمل حقوقی» خواهد بود.

دیدگاه دوم : موضوع عقد وکالت تنها «عمل مادی» است

در خصوص ماده۶۵۶ تا کنون این نظریه که موضوع عقد وکالت تنها «عمل مادی» باشد و مراد از «امر» در ماده ۶۵۶ تنها عمل مادی باشد، از جانب کسی ابراز نشده است و صرفا یک فرض برای تفسیر ماده است. این فرض عقلی، جزیی از دیدگاه سوم محسوب شده و در جای خود مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

دیدگاه سوم : موضوع وکالت اعم از «عمل حقوقی و مادی» است

در مقابل دیدگاه اول برخی از استادان حقوق در خصوص «موضوع وکالت» چنین بیان نموده‌اند که چنان‌چه از ماده ۶۵۶ قانون مدنی معلوم می‌شود «مورد وکالت» انجام امری است که به نمایندگی از طرف دیگری محقق می‌شود و آن «امر» گاه عمل دِماغی و روحی است ؛ مانند اجرای صیغه عقد یا ایقاع چنان‌که در نکاح و طلاق معمول و متداول است که زن و شوهر پس از توافق در تمامی امور مربوط به نکاح ، نمایندگی‌ در ایجاد اراده حقیقی و انشایی را به دیگران می‌دهند و نماینده قصد انشاء می‌کند و گاه عمل جوارحی است بدون این که احتیاج به قصد انشاء که عمل دِماغی و روحی است داشته باشد، مانند گرفتن مالی از کسی و یا دادن مال معین به دیگری، گاه آن چیز عمل روحی و جوارحی است مانند کسی که به دیگری وکالت می‌دهد که خانه او را به فروش رساند و ثمن آن را دریافت کند و آن را به پسر او بدهد. منتهی این امر باید مشروط به دو شرط باشد تا بتواند مورد وکالت واقع گردد ؛

الف- موکل بتواند برطبق قانون آن امررا انجام دهد.

ب- غرض قانون مباشرت شخص معین در انجام آن نباشد.[۱۵]

برخی نیز همین دیدگاه را با تقریری دیگر بیان نموده‌اند به این بیان که «وکالت می تواند در مسایل حقوقی باشد نظیر ازدواج،  بیع،  معاوضه، اجاره، طلاق و می‌‌تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی، درخت‌‌کاری، احداث ساختمان و رنگ کردن خانه یا اتومبیل و غیره. بنابراین بر طبق این دیدگاه مراد از امر در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و موضوع وکالت می‌‌تواند اعم از «عمل حقوقی و مادی» باشد.

با توجه به دیدگاه‌‌هایی که نقل شد مشخص گردید که کلمه «امر» در ماده ۶۵۶ قانون مدنی مبهم است و موضوع عقد وکالت به طور دقیق مشخص نیست و حدود آن اختلافی است و چنان‌‌چه ذکر شد این اختلاف در قانون فرانسه هم وجود دارد. علاوه بر این وقتی به قانون مدنی کشورهای عربی نیز مراجعه می‌‌کنیم شاهد همین اختلاف می‌‌باشیم.  به‌‌عنوان نمونه قانون مدنی کویت در ماده ۶۹۸ خود وکالت را چنین تعریف نموده است : عقدی است که به موجب آن موکل دیگری را به جای خود برای تصرف قانونی قرار می‌‌دهد.[۱۶]

در این‌‌جا هم همین‌‌ بحث وجود دارد که موضوع وکالت چیست؟ هرچند تمایل بیشتر بر آن است که موضوع وکالت را اعمال حقوقی قرار دهند ولی در جایی که عقد وکالت شامل اعمال مادی می‌‌شود سعی بر رجحان عنصر غالب یعنی وکالت دارند[۱۷] تا این‌‌که سایر عقود را بپذیرند. حال نوبت به این می‌‌رسد که از بین دیدگاه‌‌های ذکرشده دیدگاهی را که بهتر می‌‌تواند مورد قبول قرار گیرد و شاید به‌‌نحوی مراد قانون‌‌گذار هم همان تفسیر باشد مشخص نماییم.

دیدگاه منتخب : دیدگاه اعم

به نظر می‌‌رسد که اگر دقت نماییم، دیدگاهی که موضوع وکالت را اعم از عمل حقوقی و مادی می‌‌داند قابل پذیرش‌‌تر به نظر می‌‌رسد هرچند ناقلین این دیدگاه تنها در بیان دلیل بر مدعای خود به استناد به ظاهر ماده ۶۵۶ قانون مدنی اکتفا نموده‌‌ و دلیل دیگری بر ادعای خود ذکر نکرده‌‌اند. ولی اگر در دلایلی که از کلام و نوشته‌‌های مخالفین این قول برداشت می‌‌شود تأمل کنیم می‌‌بینیم که چندان دلایل محکم و قابل توجه برای اثبات این که مراد از «امر» تنها «اعمال حقوقی» باشد نیست. این‌‌که گفته شود، نیابت تنها در اموری قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به ‌‌‌‌بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد و این صورت فقط در اعمال حقوقی قابل تصور است، صحیح نیست، چرا که نیابت در اموری که یک اراده کلی برای انجام آن لازم است قابل تصور است و این اراده در تمامی امور چه اعمال حقوقی و چه مادی وجود دارد و تغییر در وضع حقوقی موکل به واسطه انجام عمل مادی نیز ممکن است و اشکالی هم بر آن وارد نخواهد بود.

اگر گفته شود برخی از مواد تنها در صورتی مفهوم پیدا می‌‌کنند (مانند ۶۶۲ق.م) که «امر» به معنی «اعمال حقوقی» باشد، در پاسخ گفته خواهد شد، اگر به صرف این‌‌که فقط این ماده چنین مطلبی را می‌‌رساند ما «امر» را به‌‌ معنی «اعمال حقوقی» بدانیم آن وقت باید در مورد مواد ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی که مفهومشان شامل عمل مادی صرف است چه توجیهی ارائه کنیم؟ در این مواد ثمن و تسلیم مبیع را قابل وکالت شمرده است در حالی که این امور از امور مادی صرف محسوب می‌‌گردند. اما اگر ما «امر» و موضوع وکالت را به معنای اعم بگیریم هر دو دسته مواد مطابق این دیدگاه مصداق واقعی و ملموس دارند و اشکالی بر آن وارد نخواهد شد، اما استفاده‌‌ای که از تعریف فقهای مشهور[۱۸]صورت گرفته است تنها در حد یک برداشت شخصی از مفهوم تعریف است که چندان با واقعیت و محتوای سخن این فقها هم تطابق ندارد. دلیل آن هم این است که ما در آثار همین فقها مواردی را که از امور مادی صرف هستند مشاهده می‌‌نماییم که آن‌‌ها را قابل وکالت و نیابت دانسته‌‌اند مثل وکالت در قبض ثمن و وکالت در استیفاء و در اجرای تعزیرات [۱۹]و … و برخی از فقها نیز وکالت را اصطلاحاً به ” انابه الغیر فی اجراء التصرف ”  توصیف نموده‌‌اند. ولی وقتی در بیان موضوع وکالت و مواردی که قابل نیابتند به ذکر شروطی پرداخته‌‌اند به این شرط که موضوع وکالت باید تنها اعمال حقوقی باشد، اشاره‌‌ای نکرده‌‌اند و علاوه بر این نگفته‌‌اند که موضوع وکالت باید تنها اعمال مادی باشد بلکه از ذکر مصادیق، چنین برمی‌‌آید که شامل هر دو عمل حقوقی و مادی می‌‌باشد با توجه به مطالبی که در نقد دلایل دیدگاه اول بیان شد و این که «امر» در ماده ۶۵۶ ظهور در معنای اعم دارند به نظر می‌‌رسد که علت مقبول‌تر بودن تفسیر کسانی که موضوع وکالت را اعم از معنای مادی و حقوقی می‌‌دانند نیز روشن شده‌‌ باشد. البته هرچند در این مقام ممکن است اشکالاتی نیز به این تفسیر وارد باشد؛ اما در این صورت در همین اندازه که طرح ابهام این قلمرو موضوع وکالت در قانون بیان شده باشد نیز، دارای اهمیت است.

وکیل کیست ؟

ماسعی کردیم که با برسی عقد وکالت در مطالب فوق تعریفی از وکیل ارائه دهیم،اما همان گونه که دیدیم در قانون مدنی در باب وکالت تعریف جامه ای از وکیل بیان نشده است.ما میخواهیم در این قسمت تعریفی از وکیل بیان کنیم که با موضوع تحقیق سازگار باشد .در واقع تعریف مذکور به نوعی به زبان عامیانه و شناخت مردم از وکیل بر میگردد.این تعریف عامی ازشناخت افراد عامی جامعه از وکیل میباشد که در زیر به آن پرداخته میشود.

تمیز حق از باطل،اجرای عدالت وحکومت بین اصحاب دعوا در محاکم اگرچه به عهده ی دادرسان ، با همکاری کارمندان اداری دادگستری  است اما انجام این مهم  به گونه ای شایسته و دقیق ، در عین حال معمولاً مستلزم همکاری اشخاصی است که با توجه به تخصص خویش در این امور با محاکم معاونت می نمایند . مشاغل این دسته از افراد آزاد شمرده می شود.اما به علت تأثیری که معاونت آن ها در اجرای عدالت و حسن جریان امور در محاکم و حقوق متداعیین دارد ، مشمول قوانین ویژه ای می باشند که شرایط انتخاب ، انجام وظیفه و حقوق و حدود آن ها را پیش بینی نموده است . این اشخاص وکلای دادگستری می باشند.

آیا می دانید وکیل دادگستری یعنی چه ؟

البته این واژه در کتاب های حقوقی و رمان و یا روزنامه ها به نحوی تعریف شده  است.

قانون می گوید : وکیل کسی است که از سوی دیگری برای انجام کاری جانشین شود ( مفهوم ماده ۶۵۶ قانون مدنی ). البته وکیل دادگستری کمی متفاوت تر از این تعریف است زیرا وکیل دادگستری باید شخصی با تحصیلات معین ، صفات مشخص، تجربه معقول و … باشد.

در دیدگاه جامعه تعریف وکیل ممکن است متضاد باشد مثلا عده ای وکیل را آدمی چرب زبان، خوش تیپ، با حوصله، نیرنگ باز( کلک )، کارچاق باوجدان و از این قبیل می دانند.[۲۰]

ولی ما می خواهیم تعریف دیگری را ارائه کنیم که میتوان آن را به صورت عامیانه با توجه به شناخت مردم از وکیل چنین بیان نمود : وکیل می تواند دوست خوبی باشد که پیش از انجام هر کاری دوستش را از عاقبت کار باخبر کند . دوست دلسوزی که آدم های مضُر را از ما دور می سازد و وجودش باعث احساس امنیت است. با این تعریف از وکیل ( که امیدوارم آن را تعریف از خود به حساب نیاورید ) میتوان با بالا بردن اعتماد افراد به استفاده از وکیل تشویق نمود تا در پرتو این تعامل وکلا هم بتوانند نقش موثری در ارتقاء سطح حقوق شهروندی افراد که هدف غایی این تحقیق میباشد ایفاء نمایند.

 

مبحث دوم : نقش کانون وکلا در حفظ حقوق شهروندی[۲۱]

کانون وکلا به عنوان نهادی مدنی سالهاست در ایران به صورت مستقل از حاکمیت در اداره امور اجتماع  و  ارائه خدمات عمومی نقش داشته است .وظیفه اصلی کانون های وکلا ،  تأمین حق دفاع متهمین و تولیت امر دفاع در برابر دادستان و قدرت عمومی است. بنظر نگارنده جایگاه وکیل به عنوان رکن چهارم دادرسی در مهندسی ساختارهای دادرسی عادلانه باید مورد توجه جدّی قانونگذار قرار گیرد . تأمین دادرسی عادلانه متضمن تفکیک مقام تعقیب ، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر است و این اصل به عنوان یکی از شاخصه های دادرسی عادلانه است . این مقامات هر کدام در پرونده های کیفری امر تعقیب ، تحقیق و رسیدگی را باید مستقلا” به انجام رسانند . وکیل نیز به عنوان رکن چهارم در دادرسی ها امر دفاع را بعهده دارد . به این اعتبار کانون های وکلا متولی سامان دادن امر دفاع در جامعه خواهند بود که بتوانند با حفظ استقلال خود در برابر قدرت عمومی و تجاوز وی از حدود قانون بایستند .

علاوه بر این کانون های وکلا می توانند ؛ درتدوین قوانین ، تأمین حاکمیت قانون ، آموزش همگانی ، نهضت مطالبه گری و پاسخ جویی ، و ارتقاء سطح مدنیت جامعه ، نقش موثری داشته باشند . که ذیلا” اشاره میشود :

بند اول : نقش کانون وکلا در تدوین قوانین

کانون های وکلا به دو صورت می توانند در تدوین قوانین نقش داشته باشند .

  • تدوین مقررات حرفه ای مربوط به شغل وکالت
  • مشاوره و معاضدت به قانونگذار در تدوین قوانین

در رابطه با تدوین مقررات حرفه ای کانون های وکلا باید بتوانند مقررات حرفه ای خود را خودشان تنظیم نمایند . این مقررات چه به صورت نظامات باشد و یا به صورت آیین نامه  و چنانچه نیازمند تصویب پارلمان نیز باشد ، شایسته ترین افراد برای تدوین و تهیه متن پیش نویس و لایحه خود کانون های وکلا هستند .

منشور اصول اساسی حرفه وکالت اروپایی که در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶ به تصویب شورای کانون های وکلای عضو اتحادیه اروپا رسیده است و نیز اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلا بر اصل تنظیم خودکار مقررات حرفه ای توسط کانون های وکلا تأکید دارند .

باید خاطر نشان ساخت که تصویب مقررات مربوط به حرفه  وکالت به دو صورت انجام می گیرد :

  • به صورت تصویب مقررات حرفه وکالت توسط حکومت
  • به صورت تنظیم خودکار حرفه وکالت

در بعضی موارد  حکومت به عنوان کسی که از اهمیت اصول اساسی حرفه وکالت آگاهی دارد توسط قوه قانونگذاری با هدف حمایت از حرفه وکالت در آن مداخله می نماید یا حتی گاهی اوقات این جنبه دخالت به صورت اعطای اختیار قانونی به کانون های وکلای دادگستری در جهت نگارش مقررات حرفه وکالت بروز می کند.

تنها یک درجه بالای تنظیم خودکار است که می تواند ضامن استقلال حرفه وکالت از حکومت هایشان باشد و باید یادآور شد  که وکلاء دادگستری غیر مستقل نمی توانند وظایف حرفه ای و قانونی خودشان را کامل بپندارند.  کانون های وکلا می بایست در روزآمد کردن قوانین مربوط به حرفه خود ، ابتکار عمل را بدست گرفته و نیازهای حقوقی و حرفه ای خود را برآورده سازند  .

نقش اتحادیه سراسری و کانون  ها و نیز تک تک وکلا در تدوین مقررات حرفه ای خود ، که مآلا” منجر به حفظ استقلال نهاد وکالت خواهد شد قابل انکار نیست . تنها از طریق مشارکت در مرحله تقنین و قانونگذاری است که می توان به حفظ استقلال نهاد وکالت ، تأمین دادرسی عادلانه ( با داشتن وکیل مستقل )  و تعامل نهادهای مدنی در اداره اجتماع امید داشت .

در رابطه با نقش وکلا در تدوین سایر قوانین و مقررات اجتماعی ، باید گفت قانونگذار می تواند و باید از پشتوانه و سرمایه علمی بسیار ارزشمند کانون وکلا  در امور حقوقی ،  به عنوان مشاور تخصصی خود  در امر قانونگذاری استفاده نماید.

 

بند دوم : نقش کانون ها در آموزش حقوق

آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابتدایی و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی درواقع به شهروندان می‌آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت پذیر باشند. در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.

تربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که باتوجه به تحولات سریع اجتماعی، فن‌آوری و سیاسی دوران معاصر، ازجمله دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای جهان به شمار می‌آید.  در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد .این آموزش ها با هدف آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی و فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی صورت می پذیرد.

کانون های وکلا می توانند با اهتمام به امر آموزش در  دو جنبه به توسعه حقوق شهروندی کمک نمایند.

این آموزشها می تواند به صورت آموزش همگانی برای شهروندان  باشد و برآیند آن  پاسخ دادن به نیاز شهروندان به آشنایی با حقوق و تکالیف خود و کمک به هنجارمند سازی و جامعه پذیری شهروندان  و تأمین حق شهروندان بر آموزش ، خواهد بود که البته مستلزم مطالعه و پژوهش و برنامه ریزی دقیق است و دولت باید با تأمین بودجه نهادهای مدنی را در این رابطه فعال سازد .

صورت دیگر آموزش ، که کانون وکلا می تواند با اجرای آن به توسعه حقوق شهروندی کمک نماید ، آموزش تخصصی به وکلا و کارآموزان است که طبق ماده  ۶ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا مصوب ۱۳۳۳ ، فراهم کردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا  از وظایف اصلی کانون های وکلا است .آموزش تخصصی برای وکلا و کارآموزان می تواند هم در بعد حقوقی و هم در بعد اخلاق حرفه ای اجرا شود.

 

بند سوم : پاسخ گویی و ترویج حقوق شهروندی

قبل از اینکه کانون وکلا بتواند به تعامل صحیح با سایر اجزا جامعه و مشارکت در اداره امور جامعه دست یابد ، باید مدیریت درونی خود را بر اساس شاخصه های رعایت حقوق اعضاء سامان دهد . مدیریت کانون ها باید شفاف و پاسخگو باشد . در غیر این صورت نمی توان از جامعه انتظار بیشتری داشت . تمرین دموکراسی  و  اجرای حقوق شهروندی را باید از خود کانون ها آغاز کرد .

مسئله اجرای قانون مربوط به « گردش آزاد اطلاعات »  مهمترین تمرین دموکراسی است که علیرغم اینکه نهادهای مدنی مخاطب این قانون نیستند ، اما اجرای آن می تواند در توسعه مدنیت و  ارتقاء سطح مدنی جامعه و ایجاد نهضت مطالبه گری و  پاسخ جویی ، و مآلا” تأمین حقوق شهروندی ، نقش بسیار بسیار موثری ایفا نموده و ارزش علمی و تاریخی این حرکت در فرآیند توسعه را نمی توان نادیده انگاشت .

بند چهارم : تلاش در جهت حاکمیت قانون

یکی دیگر از وظایف کانون ها تلاش در جهت استقرار و حاکمیت قانون است . حاکمیت قانون یکی از لوازم تأمین و حفظ حقوق شهروندی است . با توجه که بیشترین نقض حقوق شهروندی در پرونده های کیفری صورت می گیرد ، بویژه حاکمیت قانون در این پرونده ها، بیش از سایر زمینه ها می تواند منجر به رعایت حقوق شهروندی شود .

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم : نقش وکیل در حفظ حقوق شهروندی[۲۲]

نقش وکلا در حفظ حقوق شهروندی به میزان تأثیر کانون های وکلا در این امر نیست و اگر هم اقدامی در این خصوص صورت پذیرد به صورت موردی و مربوط به یک پرونده می تواند باشد و عمدتا” نمی تواند آثار وسیع اجتماعی و مدنی داشته باشد . اما نقش کانون های وکلا با توجه به اختیارات و اقتداراتی که برای اداره امور کانون دارند و با عنایت به تعاملی که می  توانند با سایر اجزاء مدیریت جامعه داشته باشند ، می تواند قابل توجه باشد .

توسعه مدنی و اجتماعی در ایران و نیز اطمینان به رعایت حقوق شهروندی ، نیازمند اقداماتی سازمان یافته و گسترده و سیستماتیک است که گاه از عهده یک وکیل بر نمی آید و کانون ها هم به سختی قادر به تأمین آن هستند . بنابراین نمی توان از شخص وکیل انتظار حفظ حقوق شهروندی را داشت مگر به صورت موردی و در پرونده های خاص خود ش.

رعایت و حفظ حقوق شهروندی در ایران نیازمند  سیاست های تقنینی و اجرایی و قضایی است که باید کانون های وکلا در راستای دستیابی به این چشم انداز ، بیش از پیش فعالیت نمایند .

با این وجود ، اگرچه نقش وکلا در حفظ حقوق شهروندی ، محدودتر از نقش کانون های وکلاست اما هر وکیل به نوبه خود می تواند  با دفاع موثر و قانونمند و نیز تلاش در جهت تأمین حاکمیت قانون به حفظ حقوق شهروندی کمک نماید . ارزش دفاع وکلا و تلاش آنان برای رعایت حقوق موکلین و تأمین دادرسی عادلانه ، قابل انکار نیست .

وکیل می تواند با آموزش و ارتقاء سطح معلومات خود و آشنایی با مفاهیم جدید ، خود را در حقوق سنتی متوقف نکرده و به توسعه مدنی جامعه خود کمک نماید . رعایت اخلاق حرفه ای میتواند وکلا را به الگویی شایسته در جامعه مدنی تبدیل نماید که شهروندان نیز با تأسی به آنان ، هنجارمند و جامعه پذیر شوند و از رواج بیشتر  قانون گریزی در جامعه پیشگیری شود .

اکنون که در این قسمت با برخی از اصطلاحات مرتبط با موضوع تحقیق تا حدودی آشنا شدیم و  با توضیحاتی که بیان  شد علمی مختصر به آنها یافتیم  با بیان مقدمه ای که گذشت به اصل موضوع و راهکارها و پیشنهادهای بدست آمده و مشکلاتی که برای  اعمال آنها و در اصل  برای  بالا بردن سطح حقوق شهروندی و نقش وکلاء به این مورد می پردازیم. ابتدا بهتراست ذکر شود که منابع این قسمت از تحقیق به صورت مصاحبه با افراد و همکاران قضایی می باشد افرادی مانند وکلاء ، قضات ، بازپرسان و …. با توجه به اینکه موضوع تحقیق جدید می باشد کتابی که در این راستا مطالب جامع ای  داشته باشد یافت نشد و این قسمت از تحقیق در واقع میدانی انجام شده که البته مشکلات بیشتری هم نسبت  به انواع دیگر تحقیق داشت که مهمترین آنها انجام هماهنگی های لازم در دادگستری  و متقاعد کردن افراد از جمله قضات برای ارائه نظریات خود، کم بود اطلاعات اکثر افراد در این زمینه و تقاضای  فرصتی برای پاسخ  دادن که اکثر آنها  دیگر مشاهده  نشدند یا  اینکه در صورت مشاهده شدن به نوعی بی میلی خود را برای پاسخ دادن نشان می دادند .از دیگرمشکلات تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که از آنجا که موضوع نسبتاً جدید بوده هر فردی با توجه به نوع کار خود و علم خود و به طور سلیقه ای به بیان نظری پرداخته اند. وکلاء محترم با بیان  مطالبی  اصلاً این مورد را جزء وظایف خود نمی دانستند و به مواردی که در آینده بیان خواهد شد استناد می کردند یا اینکه قضات محترم و نحوه رسیدگی را زیر سوال می بردند و بیان می داشتند که اگر قضات کار خود را درست انجام دهند حقوق شهروندی هم رعایت می شود . قضات محترم هم هر کدام با توجه به حیطه فعالیت خود عاملی را بیان می نمودند و در کل بالا بردن سطح حقوق شهروندی را ازوظایف وکلاء می دانستند و گاهی هم بیان می شد که اگر وکلاء محترم کمی ازمادی گرایی دست بردارند می توانند حقوق شهروندی را هم ارتقاء دهند .

حال با توجه به مقدمه ای که گذشت ابتدا نظر تعدادی از افراد را که به طور عام به این سؤال که نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی چیست ؟ پاسخ داده اند می پردازیم :

به نظر یکی از این عزیزان یک وکیل ابتدا باید سطح علمی خود را پیرامون مسائل حقوقی و حتی غیر حقوقی بالا ببرد تا بتواند در برخورد با مسائل بهترین آگاهی و راه حل را به موکل خود بدهد مثلاً در عواملی مانند پیمانکاری ، مسائل پزشکی و … که در رشته حقوقی حتی در مقاطع بالاتر مثل  کارشناسی ارشد هم تدریس نمی شود  و کلاء خود  باید  به مطالعه  بپردازند تا با داشتن اطلاعات جامع بتوانند موکل را راهنمایی نمایند و در واقع ایشان معتقدند که وکلاء باید ابتدا با صلاح علم خود را تجهیز نمایند .اما اینکه یک وکیل خود  بتواند به تنهایی به سراغ  افراد جامعه برود  و به آنها مشاوره  بدهد وظیفه یک وکیل  نمی باشد بلکه باید نهادهایی مانند کانون وکلاء یا مرکز مشاوران حقوقی به دنبال لزوم استفاده مردم از وکلاء و مشاوران باشند حداقل در قراردادهای مهم که میزان اهمیت قرارداد را می توان با مبلغ یا مدت قرارداد و … مشخص نمود . [۲۳]

نظر یکی دیگر از عزیزان در مورد سوال  تحقیق  این بود که ما قانونی به نام رعایت شئون کار وکالت  داریم  پس یک  وکیل خود  نمی تواند  سر چهار راه بایستد  و  سطح  حقوق شهروندی افراد را ارتقاء دهد.کار وکیل اعتباری می باشد و وقتی یک وکیل کاری را به درستی انجام  دهد باعث تبلیغ برای  او می شود  و دور از شان وکالت  است که وکیلی دست به تبلیغ بزند . تا  به اصطلاح  موجب بالا بردن سطح حقوق شهروندی  افراد شود . به نظر ایشان کار است که کار می آورد و وکیل  می تواند  با انجام درست وظایف  خود اعتماد افراد  را جهت مراجعه به او بالا ببرد و این خود عاملی جهت مراجعه مردم به وکیل و در واقع بالا رفتن نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی افراد شود . [۲۴]

این همکار عزیز هم در راستای بالا بردن سطح حقوق شهروندی توسط وکلاء به این نکته اشاره کرد که ابتدا خود وکلاء باید دارای علم کافی باشند. یک وکیل دادگستری در خارج از کشور به خصوص آمریکا و انگلستان باید علاوه بر تحصیلات حقوقی در رشته دیگری هم دارای مدرک تحصیلی باشد واینکه وکلاء در خارج از کشور درجه بندی می شوند و در مورد هر پرونده افراد به وکلائی که دارای توانایی برای انجام آن امری باشند مراجعه می کنند.

دوست دیگری نقش وکیل را هدایت واحقاق حق می داند با این توضیح که ایشان نقش وکیل را در ارتقاء سطح حقوق شهروندی چنین تبین می نمایند . وکیل باید با تسلط  بر قوانین بتواند موکل و مراجعه کننده را به درستی هدایت نماید تا در نهایت به سهولت و در حداقل زمان بتواند به حق خود برسد .

آنچه اهمیت دارد این که در مرحله ای از زمان حضور وکلاء در دعاوی و دفاتر دادگستری الزامی بود و فرد نمی توانست بدون وکیل و مشورت با او طرح دعوی نماید که خود این امر در ارتقاء سطح حقوقی افراد مؤثر می باشد و هم در تسهیل رسیدگی به دعاوی اما هم اکنون برداشتن این آیین نامه افراد به تنهایی دادخواست می دهند و  در نهایت حکمی می گیرند که به نفعشان نمی باشد و تمامی خواسته های ایشان را تامین نمی نماید و حتی گاهی به ضرر آنها می باشد و بعد از آن به وکیل مراجعه می کنند که در بیشتر موارد دیگر نمی توان کاری برای آنها انجام داد  بیشتر افراد به دلیل آگاهی که از حرفه وکالت دارند و خود سرشته حقوقی ندارند به دلیل اینکه دستمزدی به وکلا ندهند خود به دنبال حل مسائل و مشکلات بوجود آمده می روند وباید برای مراجعه به وکلاء فرهنگ سازی شود .[۲۵]

نظریه دیگری بر این مبنا استوار می باشد که نقش وکیل در ارتقاء سطح حقوق شهروندی می تواند تبین و توضیح روان و ساده مفاهیم حقوقی باشد . بدین نحو که وکیل با توضیح روان و ساده مفاهیم حقوقی برای عامه مردم حقوق فرد عامی را به عنوان شهروند به او تفهیم می کند . آنچه مسلم است اینکه قانون در تمام نقاط کشور ما حاکم است ولی منبعی دیگر به نام عرف آن را در مناطق مختلف تحت تاثیر قرار می دهد و تاثیر گذاری آن هم متفاوت می باشد پس می توان با استفاده از عرف هم عامه مردم را به مشورت با وکلاء تشویق کرد که ا ین کار نیاز به زمان زیادی دارد تا نهادینه شود .در تعریف عرف آمده است که عرف پدیده ای است که نوع مردم به جهت ایمان و اعتقاد و نیز انس با آن، آنرا بدون احساس نفرت و ناراحتی انجام می دهند و مخالفت با آن نوعا احساسات افراد را جریحه دار می نماید. به گونه ای که گاه در برابر اشخاص مختلف از خود عکس العمل نشان می دهند. چنین عرفی در واقع «قانون نانوشته ای است که با توافق مشترک و همگانی پابرجا شده است. این پدیده ی اجتماعی که نتیجه ی عمل متمادی و مکرری است که اثر قرارداد ضمنی و مشترک را میان مردم پیدا نموده ووجود یک حس حقوقی را بین مردم نشان می دهد، برانگیخته از نیازهای اجتماعی و معمول به تحول پذیری است که همواره منطبق بر حوایج زندگانی مردم بوده و با مقتضیات زندگی اجتماعی نیز هماهنگ می باشد به گونه ای که با تغییر اخلاق، رسوم و اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ مردم تغییر می یابد.[۲۶]

به نظر دوست دیگری می توان سطح حقوق شهروندی را از طریق آموزش توسط رسانه ملی ، آموزش و پرورش حتی در سطح ابتدایی ، تهیه و توزیع بروشور تبلیغاتی ، تهیه مکانهای مخصوص در سطح شهر و استخدام افراد آگاه جهت ارائه مشاوره ، فعال نمودن مراکز فرهنگی ماننده کتابخانه ها و مساجد و … که بیش از حد می توان به رسانه ملی و آموزش و پرورش اتکا نموده بالا برد . [۲۷]

مسلماً یک وکیل متعهد نقش بسیار ارزنده ای در احقاق حقوق شهروندی دارد چرا که بسیاری از اقشار مردم جامعه یا از حقوق شهروندی خود بی اطلاع هستند و یا طریق احقاق حق را نمی شناسند که در این خصوص وکیل در شناساندن حقوق فرد یا اشخاص و چگونگی احقاق حق هویدا می گردد . مسلماً ایجاد واحدهای معاضدت و مشاوره قضایی در کنار مراجع و ارگانهای دولتی نقش بسیار مفید و مؤثری در حل مسائل و مشکلات مردم داشته و آنها را نسبت به حقوق خودشان واقف می کند. [۲۸]

در ادامه مصاحبه ها به مورد جالبی برخورد نمودم . یکی از همکاران وکیل که ظاهراً آرام و خوش رو بود از دفتر دادگاه بیرون می آمد. از ایشان تقاضا نمودم که در رابطه با موضوع تحقیق نظر خود را بیان نماید . بر عکس ظاهر آرام با عصبانیت جوابی داد که مرا بر این داشت که در این مورد هم دست به مطالعه بزنم و ببینم که ادعای ایشان صحت دارد یا خیر ؟ ایشان در پاسخ به این سوال که به نظر شما نقش وکلا در ارتقاء سطح حقوق شهروندی چه می تواند باشد با صراحت جواب دادند که اصلاً در قانون چنین وظیفه ای بر عهده وکلاء نمی باشد . در این مورد سراغ قوانینی که به نوعی در مورد عقد وکالت و یا در رابطه با وظایف سازمانی وکلا می باشند رفتم. ابتدا قانون مدنی فصل سیزدهم در رابطه با عقد وکالت مورد برسی قرار گرفت . سپس به بررسی قانون اساسی رفتم که هیچ قانون و اصولی در رابطه با آموزش افراد جامعه و بالا بردن سطح علمی آنها توسط وکیل وجود نداشت .

از دیگر قوانینی که مورد برسی قرار گرفت قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ ، آئین نامه قانون وکالت مصوب  ۱۹/۳/۱۳۱۶ ، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای  دادگستری  و آئین نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه سال ۱۳۳۴  می باشد که متاسفانه تا اندازه ای نظر این همکار وکیلمان درست می باشد و اصلاً در قوانین و آئین نامه های سازمانی وکلاء به این نکته و امر مهم توجهی نشده و این مطلب به عنوان یکی از وظایف سازمانی مربوط به شغل وکالت مورد توجه قرار نگرفته است .

حال در ذهن نگارنده این فرضیه و سوال ایجاد می شود که آیا بهتر نبود قانون یا لایحه ای ایجاد  می شد که ارتقاء سطح حقوق شهروندی را به نوعی از وظایف وکلاء قرار می داد ؟

 

 

 

مبحث چهارم : لزوم استفاده از وکیل در دعاوی

اصل «سی و پنجم» آزادی انتخاب وکیل را به عنوان جلوه ای از «حقوق بنیادین ملت» با نصب العین قرار دادن حاکمیت قانون به رسمیت شناخته است. بنابراین وجود وکلای دادگستری در سیستم قضایی از مشروعیت مندرج در قانون اساسی برخوردار بوده و عدم توجه به این امر واجد وصف جزایی خاص است. (ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی).

در خصوص وکالت علاوه بر حقوق اشخاص ذیربط در پرونده ، مصالح دادگستری و اعتبار و شأن آن نیز مطرح می­باشد. وکیل چنانچه واجد شرایط لازم باشد، نه تنها از طرح شکایت و دعوای بی­مبنا خودداری می­نماید بلکه در سیر صحیح و قانونی و سرعت جریان دادرسی و روشن شدن موضوع و ماهیت امر و پیدا نمودن حکم منطبق با آن، با دادگاه همکاری نموده و صدور رأی منطبق بر موضوع و موافق قانون را که از جمله موجب افزایش اعتبار قاضی و قوه­ی قضائیه و کشور است، امکان­پذیر می­نماید.

وجود وکلای دادگستری در بدنه سیستم قضایی محاسن غیر قابل انکار ذیل را به دنبال دارد :

  • به استناد موازین حقوقی بین المللی که با تجویز مجلس ملی وقت کشورمان و مستنداً به ماده ۹ قانون مدنی اعتبار قانون ملی پیدا کرده اند و همچنین، قوانین و مقرارت مؤخر التصویب، تدابیر قضایی، زمانی می توانند از مشروعیت قانونی برخوردار باشند که حسب موارد حضور وکلای دادگستری با مانعیت قانونی برخوردار نباشد
  • امتزاج دیدگاه های حقوقی قضایی و دفاعی و برآیند این دو نهاد، درجه خطا و لغزش فنی آرای صادره را پایین آورده و سبب تقویت علمی نهاد «وحدت رویه قضایی» در کشور گردید، مزید بر این که توان حقوقی قضات محاکم را به شکل فزاینده ای تقویت خواهد کرد. چرا که وکلای دادگستری عمدتاً با فراغ بال بیشتری به پژوهش و کنکاش های علمی پرداخته و مقید نبودن به حضور تمام وقت در محاکم این اجازه را به آن ها داده که وقت بیشتری را برای تحقیقات علمی در اختیار داشته باشند.فراموش نشود که اکثریت قریب به اتفاق منابع حقوقی معتبر از جمله آثار ارزشمند و مکتوب وکلای دادگستری بوده که خود گواهی متقن بر این مدعاست.
  • نگاه حرفه ای وکلا به پرونده های محاکماتی محوله که نقش انکارناپذیری در جهت کسب «حسن شهرت اجتماعی» و تصاعد جایگاه حرفه ای آن ها دارد و واکاوی زوایای گوناگون پرونده بدون توجه به شکل سازمانی وظایف قانونی محوله، طرح دیدگاه هاییی مدرن و همه جانبه را به همراه دارد.

بنابراین با عنایت به مراتب عنوان شده به وضوح پیداست که حضور وکلای فرهیخته و طرح دیدگاه های آن ها و انعکاس این نظریات در آرا محاکم، رهیافتی انکارناپذیر موسوم به «اعتلای دستگاه قضایی» را به ارمغان خواهد آورد.

حال با توجه به اینکه برخوردار شدن آحاد جامعه از وکیل از حقوق اساسی شهروندی است راهکارهای نهادینه کردن آن در جامعه به شرح زیر پیشنهاد می گردد  :[۲۹]

  • پرداختن به حق شهروندی ” استفاده از وکیل ” در رسانه ملی و رسانه های گفتاری و شنیداری و تبیین مزایای استفاده از آن برای شهروندان
  • استفاده از ظرفیتهای سازمانی قوه قضائیه و کانون های وکلا جهت برخورداری مردم از حق داشتن وکیل بعنوان یکی از حقوق شهروندی.
  • تصویب قوانین و مقررات مرتبط و تسهیل زمینه های  قانونی استفاده از وکیل مانند سایر کشورهای دنیا که تعقیب و طرح بخشی از دعاوی متوقف به حضور وکیل است.

 

 

 

 

گفتار دوم

به یاری خداوند متعال  با توجه به مطالبی که در قسمت های قبلی بیان شد در این قسمت همت بر این بسته ایم که به بررسی سوالات و فرضیه های تحقیق بپردازیم و با برسی نظرات همکاران و دوستان محترم پاسخ و راه حلی شایسته برای سوالات ارائه شود تا بتواند در آینده مفید واقع گردد و به ارتقاء سطح حقوق شهروندی توسط وکلاء و نقش پر رنگ تر وکلاء در این امر خطیر بینجامد.

 

مبحث اول : پاسخ به فرضیه اول

آیا وکلاء می توانند خود به تنهایی باعث ارتقاء سطح حقوق شهروندی شوند یا نیاز به مداخله ی سازمان های دیگری می باشد ؟

در مورد این سوال بهتر است  این توضیح اضافه شود که دوست عزیزی به راهنمایی خود باعث شد که این سوال مقداری دچار تغییر شود . ایشان بیان داشتند که بهتر است ابتدا منظور خودمان را از عبارت سازمان روشن کنیم که آیا قوه قضائیه است یا کانون وکلاء ، آموزش و پرورش ، صدا و سیما و … زیرا هر یک از نهادهای ذکر شده می توانند به نوعی این بستر را برای وکلاء جهت بالا بردن سطح حقوق شهروندی و اطلاع رسانی به افراد و بالا بردن آگاهی آنها فراهم آورند .[۳۰]

نگارنده نیز با این نظر موافق می باشد زیرا با کمی تأمل می توان به این نکته رسید که هر کدام از نهادهای فوق به نوعی می توانند در هدف این پروژه تأثیر گذارند مثلاً آموزش و پرورش می تواند با استفاده از این نهاد ساعتی به عنوان ساعت حقوق شهروندی در مدارس برگزار کند که در آینده به این مطلب اشاره مفصلی خواهد شد یا صدا و سیما که این سازمان می تواند با دعوت از وکلاء یا قضات با تجربه به تولید و  ساخت  برنامه هایی  با  موضوع حقوق  شهروندی  بپردازد که با  توجه به مخاطب فراوانی که دارد موثر خواهد بود .

حال  سوال اول را چنین تغییر می دهیم  که آیا  وکلاء  می توانند  خود  به تنهایی  سطح  حقوق شهروندی افراد را بالا ببرند و نقشی در این رابطه داشته باشند یا اینکه نهادها و سازمانهایی مانند قوه قضاییه یا کانون وکلاء باید تولیت این امر را بر عهده بگیرند و بستر لازم را فراهم آورند ؟

بهتر است به این مسئله مهم اشاره نمود که کلاً طرح چنین سوال و فرضیه ای هم طی مصاحبه با یکی از دوستان به ذهن نگارنده خطور کرد که در قسمتی بیان نمودند یک وکیل نمی تواند خود به تنهایی سرچهار راهها بایستد و از مردم بخواهد که بیایند و سطح حقوق شهروندی آنها را بالا ببرد.

به عقیده یکی از اساتید ، قوه قضائیه بهتر می تواند بستر لازم را جهت نقش آفرینی وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی فراهم آورد با این استدلال که مرکز مشاوران حقوقی هم که وظیفه تربیت و آماده سازی دانش آموختگان حقوق را به عنوان وکیل بر عهده دارد به نوعی زیر نظر  خود قوه قضاییه می باشد . [۳۱]

استاد دیگری هم معتقد می باشد که بهتر است این امر بر عهده مرکز مشاوران یا کانون وکلاء باشد و احسن کانون وکلاء می باشد چون نهادی مستقل است و اگر این عمل تحت نظارت قوه قضاییه باشد به نوعی نظارت و دوباره کاری است .[۳۲]

وکیل محترمی هم بر این اعتقاد داشتند که اگر تولیت این امر بر عهده قوه قضاییه قرار گیرد بهتر است چون سیر مراجعه کنندگان به قوه قضاییه بیشتر است.[۳۳]

در مورد تولیت این امر بهتر است توسط قوه قضاییه باشد به لحاظ ابزارها و اهرم هایی که تحت اختیار دارد و ارگانها و نهادهای زیر مجموعه این قوه و بودجه هایی که به این قوه اختصاص داد ه می شود و این امر در آینده نتیجه مثبتی خواهد داشت.[۳۴]

در مجموع اکثریت دوستان چنین عقیده داشتند که اگر تولیت این امر برعهده کانون وکلاء یا مرکز مشاوران بدون دخالت قوه  قضاییه باشد این دو مرکز می توانند با همکاری هم به نحوی شایسته تولیت این امر را بر عهده گیرند . همان طور که امروزه  مرکز مشاوران  با راه  اندازی دایره ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری ها و مستقر کردن وکلاء و مشاوران این مرکز در آنها به ارائه خدمات به مراجعه کنندگان  می پردازد و یا با اجرای طرح استقرار وکیل در مساجد تا حدودی افراد را در امورحقوقی راهنمایی می نماید .

به نظر نگارنده اینکه این امر بر عهده کانون وکلاء و مرکز مشاوران حقوقی با همکاری هم انجام شود می تواند نتیجه بهتری داشته باشد و باعث همکاری و رابطه عمیق این دو نهاد با هم گردد و این عمل می تواند حتی با تشکیل کمسیونی متشکل از نمایندگان این دو مرکز با هم ایجاد شود .

البته باید به نکته ای توجه داشت که شاید  هم اکنون  نوعی انتقاد به حساب آید  و آن این مسئله  می باشد که اگر روزی چنین نهادی ایجاد شد  هدف  از آن به روشنی تبین شود که مثلاً در این مورد ارتقاء سطح حقوق شهروندان می باشد همین طور شرح وظایف سازمانی افراد در آنها به طور  تفصیلی بیان شده باشد که مبادا در آینده اگر این طرح اجرا شد کارکرد واقعی خود را از دست دهد و به مکانی برای درآمد زایی تبدیل شود .

به مسئله ی دیگری که باید در این قسمت در رابطه با ایجاد این مراکز اشاره شود اینکه وجود این مراکز به خودی خود نمی تواند باعث ارتقاء سطح حقوق شهروندی شود زیرا افرادی که در این مرکز مشغول خدمت می شوند نمی توانند افراد عامی را به اجبار دعوت نموده و برای آنها از حقوق شهروندی صحبت کنند . این مطلب به نوعی به سطح فرهنگ مردم جامعه ما بر می گردد چون اکثر مردم تا زمانی که دچار مشکل حادی نشوند به یاد دادگستری ، وکیل و حق و حقوق خود نمی افتند. همانطور که در مساجد و دوایر ارشاد و معاضدت دادگستری ملاحظه می گردد که افراد تمایلی به آگاهی یافتن از حقوق خود ، به خودی خود ندارند .

پس بهتر است بعد از ایجاد چنین نهادهایی تبلیغات گسترده ای مخصوصاً از طریق صدا و سیما جهت معرفی این مکانها و خدماتی که در آنها ارائه می گردد انجام شود .

 

 

مبحث دوم : پاسخ به فرضیه دوم

اکنون به بحث در مورد سوال دوم این تحقیق می پردازیم که اگر عملی شود تا حد زیادی هرچند در دراز مدت می تواند حداقل برای نسل های بعدی سطح حقوق شهروندی افراد را بالا ببرد.

آیا بهتر نبود در مدارس حداقل  ماهانه یک ساعت تحت عنوان ساعت وکالت  برای آشنایی افراد و ارتقاء سطح حقوق شهروندی آنها از همان دوران تحصیل ایجاد نمود ؟

در مورد این پیشنهاد تقریبا اکثر دوستان با کمی اختلاف در دیدگاهها اتفاق نظر داشتند که ایجاد چنین ساعتی در مدارس در ارتقاء سطح حقوق شهروندی بسیار موثر می باشد.

اولین مسئله ای که در این مورد جای اختلاف نظر داشت این بود که این ساعت در کدام مقطع آموزشی ایجاد شود . در مقطع راهنمایی یا دبیرستان ؟ تعدادی از دوستان بر این اعتقاد بودند که ایجاد این ساعت در دوران راهنمایی می تواند مفید تر باشد از جمله یکی از افراد که معتقد بود در این مقطع افراد باید سه سال درس بخوانند و این دروس به صورت عمومی برای همه افراد تدریس می شود پس بهتر است این ساعت در دوران راهنمایی بدلیل وقت بیشتری که وجود دارد تدریس شود. نظر ایشان در مورد مقطع دبیرستان این بود که چون از سال دوم دبیرستان دروس برای هر رشته تخصصی می شود و در سال اول هم هر درس دارای ارزش خاصی برای تعیین رشته در آینده می باشد ممکن است ساعت مربوط به زنگ وکالت و حقوق شهروندی مورد توجه چندانی واقع نشود.

تعدادی از دوستان و همکاران هم تشکیل این ساعت را در مقطع دبیرستان ترجیح می دادند چرا که در دوران دبیرستان افراد به بلوغ اجتماعی نسبتا کامل رسیده اند و می توانند با فهمیدن حقوق خود بهتر از آنها استفاده کنند.[۳۵]

عزیز دیگری بر این باور بود که با این کار می تواند برای فارغ التحصیلان رشته حقوق هم اشتغال زایی نمود . به هر حال هر ساعت درسی معلمی می خواهد و دانش آموختگان حقوق می توانند به عنوان معلم در خدمت آموزش و پرورش باشند.[۳۶]

نظر دوست دیگری بر این مبنا بود که می توان سطح حقوق شهروندی افراد را از طریق رسانه ملی بالا برد . وکلاء می توانند در تولید برنامه های حقوقی کمک فراوانی نمایند و با حضور در برنامه ها به عنوان کارشناس مردم را با حقوق و البته تکالیف اولیه خود به عنوان یک شهروند آشنا نمایند.

حال این سوال به عنوان نوعی انتقاد مطرح می شود که چرا همین دو نهاد مذکور یعنی آموزش و پرورش و صدا و سیما تولیت فراهم آوردن بستر مناسب را برای فعالیت وکلا در بالا بردن سطح حقوق شهروندی بر عهده نگیرند؟ به نظر نگارنده باید به این نکته توجه شود که انجام این نوع پروژه ها کاری تخصصی می باشد پس لازم است ابتدا نهادهای مرتبط بستر لازم را فراهم آورند تا مردم آشنایی بیشتری پیدا کنند و بعد با برسی های تخصصی به عمل آمده به این نتیجه رسید که ایجاد چنین ساعت درسی در مدارس چگونه باشد . اما در مورد صدا و سیما این رسانه می تواند به عنوان ابزار تبلیغاتی وسیله مناسبتری باشد .

اما انتقاد دیگری که به این فرضیه وارد شده نحوه طرح آن می باشد که یکی از دوستان مصاحبه شونده به نوعی تذکر دادند که شایسته است بیان شود . این عزیز بیان کردند که بهتر است ، به جای عنوان خاصی زنگ وکالت که در سوال به کار رفته از عنوان عام حقوق شهروندی استفاده شود زیرا اگر زنگ وکالت در مدارس ایجاد شود افرادی هم که شغل دیگری دارند مدعی آموزش شغل خود در مدارس باشند اما عنوان حقوق شهروندی می تواند با توجیح اینکه نوعی آموزش حقوق و تکالیف افراد در جامعه می باشد مورد توجه قرار گیرد نه به عنوان تبلیغ شغل خاص.[۳۷]

در خاتمه این بحث نظر خود را به عنوان محقق و نگارنده این تحقیق بیان می نمایم. طی تحقیقات انجام شده به نظر بنده ایجاد ساعت مستقل به عنوان ساعت حقوق شهروندی در مدارس در بلند مدت و با برنامه ریزی و کارشناسی های فنی در مقطع راهنمایی در کنار ساعاتی مانند پرورشی ، اجتماعی حداقل در ابتدا که صورت گردشی می تواند مورد توجه قرار گیرد و معلمان این کلاسها از میان وکلاء به صورت افتخاری به فعالیت بپردازند که این خود دو حسن دارد اول اینکه هزینه ای برای دولت و آموزش و پرورش برای استخدام معلمان برای این درس تحمیل نمی کند و دوم و مهمتر اینکه وکلا می توانند به این ترتیب نقش موثری در ارتقاء سطح حقوق شهروندی ایفا نمایند نکته دیگری هم که شایان ذکر می باشد اینکه به عقیده بنده ارتقاء سطح حقوق شهروندی نیازمند آموزش مدارم و مستمر می باشد و با توجه به فرهنگ جامعه ما به نوعی نیاز به الزام افراد برای یادگیری وجود دارد به همین علت استفاده از آموزش و پرورش مفید تر از رسانه ملی می باشد آنچه مسلم است آموزش دادن افراد از طریق رسانه ها بسیار مشکل می باشد حداقل به این دلیل که افراد در انتخاب برنامه های تلویزیونی و رادیو آزادی فراوانی دارند وبه سختی تمایل به دیدن برنامه های خشک و کسل کننده حقوقی می شوند و بهتر است از رسانه ها به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای تشویق مردم جهت مراجعه به وکیل و یا سعی در بالا بردن سطح حقوقی خودشان استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم : پاسخ به فرضیه سوم

در مورد سوال سوم تحیقیق که آیا میتوان همان گونه که امروزه در جامعه نهادی به نام پزشک خانواده ایجاد شده ، نهادی دیگری به نام وکیل خانواده ایجاد نمود  ؟

امروزه حداقل در فیلمها مشاهده می شود که هر فردی وکیل مخصوص خود را دارد و وقتی به مشکلی بر می خورد دیگر دنبال وکیل نمی گردد و با یک تلفن وکیل حاضر می شود نه مانند کشور ما ، که فرد زمانی که به مخمصه می افتد تازه یاد وکیل می افتد. یا حتی دیده می شود که در فیلم های خارجی یک خانواده یک وکیل ثابت و خانوادگی دارند مانند پزشک  که در هر زمان به او نیاز باشد حاضر می شود و مشاوره حقوقی و  انجام امور حقوقی و …. را برعهده دارد و اصلا افراد به دادگاه و …  مراجعه نمی نمایند . مسلما چنین افرادی در جامعه ، سازمانها ، ادارات و …  با مشکلات کمتری مواجه می شوند و حقوق آنها از بین نمی رود اکثر دوستان با این نظر موافق بودند ولی هر کدام به مشکلاتی در اجرای چنین طرحی هم اشاره می نمودند. اجرای چنین طرحی مسلما می تواند در بالا بردن سطح حقوق شهروندی افراد موثر باشد و عامل این تاثیر وکلاء می باشند.

ریاست محترم قوه قضاییه به شدت پیگیر اجرای چنین طرحی می باشند و اگر این طرح اجرا شود مشکل اشتقال فارغ التحصیلان رشته حقوق هم به مقدار زیادی حل می شود. همانطور که می دانیم ما تعداد محدودی قاضی و وکیل نیاز داریم اما با اجرای این طرح برای افراد زیادی اشتغال زایی می گردد.[۳۸]

دوست عزیز و محترم دیگری هم که در کانون وکلاء مرکز مشغول فعالیت بودند نیز اشعار داشتند که در کانون مرکز هم به جد دنبال اجرایی کردن این طرح می باشند : [۳۹]

طرح وکیل خانواده با فراهم کردن امکان بهره‌مندی همه شهروندان از خدمات وکالت و مشاوره حقوقی می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی منجر شود و از این طریق یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی را تاحدود زیادی برطرف کند . اخیرا کانون وکلای دادگستری مرکز در جهت بهره مندی شهروندان از خدمات رایگان مشاوره اقدام به درج فرم‌هایی در برخی روزنامه‌های کثیرالانتشار کرده است.

طرح وکیل خانواده که بعد از مطرح شدن آن از سوی رییس قوه قضاییه در هفته قوه قضاییه به شکل جدی‌تری مورد توجه قرار گرفت، پیش از آن و در حوالی اسفند ۸۸ از سوی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شده بود.

دکتر طوسی مدیر کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید: « اولین آگهی طرح وکیل خانواده در تاریخ ۱۱ اسفند ۸۸ در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. این آگهی اخیرا هم در روزنامه اطلاعات و همشهری به چاپ رسیده و احتمالا در روزنامه ماوا نیز منتشر می‌شو.»

در این طرح افراد می‌توانند با درج اطلاعات خود در فرم‌های مربوطه از خدمات مشاوره‌های حقوقی رایگان بهره مند شوند.

طوسی درباره فرآیند ارایه این خدمات به شهروندان توضیح می‌دهد: ‌«کانون تعدادی از وکلای خود را که داوطلب این امر هستند اختصاص می‌دهد و اسامی درخواست دهندگان در دفاتر کانون ضبط می‌شود و براساس دسته بندی انجام شده برای هر دسته وکیلی معرفی می‌شود. هر موقع این افراد نیاز به مشاوره حقوقی دارند می‌توانند با وکیلی که مربوط به آن عده است تماس بگیرند و از مشاوره رایگان حقوقی بهره مند شوند »

اگرچه عنوان این طرح “وکیل خانواده” است اما در حال حاضر تنها امکان ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان فراهم است. این امر پیش از اجرای طرح وکیل خانواده نیز در اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری انجام می‌شد اما تفاوت‌هایی که میان طرح جدید وکیل خانواده با فعالیت‌های اداره معاضدت وجود دارد، چیست؟

طوسی در پاسخ به این سوال می‌گوید: ‌«حدود ۲۰۰ تن از وکلا در اداره معاضدت کانون وکلای مرکز واقع در خیابان سعدی شمالی روبروی بیمارستان امیراعلم حضور دارند. بیشتر افرادی که به اداره معاضدت مراجعه می‌کنند به دلیل عجز در پرداخت هزینه حق الوکاله ، خواهان برخورداری از خدمات وکالت هستند. بیشتر این افراد از طریق دادگاه‌ها به کانون وکلا معرفی می‌شوند و کانون آنها را به اداره معاضدت قضایی ارجاع می دهد اما در طرح وکیل خانواده صرفا مشاوره‌های حقوقی رایگان به افراد ارایه می‌شود و وکیل دخالتی در پرونده فرد به عنوان وکیل نمی‌کند مگر آنکه خود فرد خواهان دریافت خدمات وکالتی باشد و بخواهد حق الوکاله وکیل را بپردازد. این کار موجب بهره مندی بسیاری از هم وطنان از خدمات مشاوره رایگان حقوقی خواهد شد.»

به نظر نگارنده طرح ایجاد نهاد وکیل خانواده در جامعه بسیار مفید خواهد بود حداقل در دراز مدت و برای نسل های آینده . اما همان طور که اشاره شد این طرح با مشکلات فراوانی موجه است و هر چند در تئوری بسیار ساده جلوه می نماید . اگر اجرای این طرح به صورت اساسی و بنیادین مورد بررسی قرار گیرد کشور ما هم توان چنین پیشرفتی را در حوزه حقوق خواهد داشت . پیشنهادی که می توان مطرح نمود این است که ابتدا دولت و قوه قضاییه و سازمانهای ذی صلاح مثل کانون وکلا دادگستری ، مرکز مشاوران حقوقی و… کمیسیونی تشکیل دهند و به بررسی مسائل مربوط به این طرح پرداخته شود هر چند در عمل شاید مسائل زیاد دیگری هم ایجاد شود . همزمان در این مورد تبلیغ و فرهنگ سازی شود و به مردم اطلاع رسانی جامع ای در مورد مزایای طرح ارائه شود. بعد از آن به مهمترین قسمت طرح یعنی تأسیس منابع مالی و بودجه لازم می رسیم آنچه مسلم است اینکه نه دولت و قوه قضاییه می توانند تمامی بودجه لازم برای این امر را متحمل شوند و نه مردم می توانند هزینه لازم را به تنهایی بپردازند . اما اگر طرح و تامین منابع مالی آن به طوری اجرا شود که هر کدوم از نهادها مقداری از هزینه ها را تامین کنند و همینطور می توان برای بالا بردن علاقه وکلا و خانواده ها به همکاری در این طرح یک سری معافیت ها مانند معافیت مالیاتی ، تخفیف در میزان هزینه دادرسی برای خانوده های که از وکیل خانواده استفاده می کنند و … استفاده کرد تا این طرح اجرایی و نهادینه شود.

 

 

 

 

 

 

 

مبحث چهارم : پاسخ به فرضیه چهارم

اما در مورد سوال و فرضیه چهارم بدین شرح که آیا بهتر نبود قانونی وضع شود که طی آن وجود یک وکیل یا مشاور حقوقی در زمان انعقاد قراردادها الزامی شود ؟

ابتدا باید اذعان داشت که در صورتی که فرضیه سوم یعنی اجرای طرح وکیل خانواده محلی شود این فرضیه تا حدودی اثر خود را از دست بدهد و اگر فرضیه وکیل خانواده اجرایی نشود این طرح بتواند تا حدودی از مشکلات افراد و دادگاهها بکاهد و در این تعامل اجباری افراد با وکلاء رفته رفته فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه بالا برود و این خود باعث ارتقاء سطح حقوق شهروندی و نوعی نقش وکیل در این امر شود در مورد این فرضیه هم مطابق قبل به سراغ دوستان حقوقدان اعم از وکیل و قاضی رفتیم تا به بحث و مصاحبه با آنها پرداخته و راه های عملی کردن این طرح و مشکلات پیش روی آن بپردازیم . در میان افراد مصاحبه شونده اکثر آنها با این طرح موافق بودند و بعضی هم مخالف و هر گروه استدلالهای خاص خود را داشتند که هر کدام در جای خود قابل تأمل می باشد ولی در آخر سعی می شود در کمال بی طرفی راهی ارائه شود که به صلاح تمامی افراد باشد و باعث هدف اصلی تحقیق یعنی بالا بردن سطح حقوق شهروندی و نقش وکلاء در این امر خطیر شود.

ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که اخیرا آئین نامه ای تصویب شده بود که طی آن حضور وکیل در دعاوی و دادگاهها الزام آور بود اما این آئین نامه بعد از مدتی توسط دیوان عالی کشور منسوخ گشت که این مرجع برای نسخ آیین نامه مذکور استدلالات خود را داشت که در زیر اشاره ای به آن و نقد آن می شود. معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رای اخیرالتصویب هیئت عمومی دیوان در مورد عدم الزام دخالت وکیل در طرح دعاوی حقوقی توضیحاتی ارائه کرد :

ابراهیمی در این باره اظهار کرد : راجع به پرونده وحدت رویه شماره ۸۶/‌۶ باید توضیح بدهم که در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۲ و ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء متفاوت صادر شده بود که موضوع در جلسه هیئت عمومی مطرح و رای شعبه پانزدهم تجدیدنظر استان تهران با نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء مبنی بر الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آرا و دفاع از آنها، نتیجتاً صحیح و به این ترتیب اتخاذ تصمیم نمودند که دخالت وکیل الزامی نیست. که شماره رای ۷۱۴ و تاریخ صدور آن نیز ۱۱ اسفند ۱۳۸۸.

توضیح اینکه در ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر شده در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود و کانون وکلای دادگستری مکلف شده که در نقاط اعلام شده برای اشخاص بی‌بضاعت و یا کسانی که قادر به پرداخت حق‌الوکاله وکیل نیستند ، وکیل معاضدتی تامین نماید و اگر پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل در یک یا چند نقطه امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گردید یا تعداد وکلای معاضدتی تامین شده به‌علت افزایش دعاوی با میزان احتیاجات محل یا محل‌ها، هماهنگ نباشد وزارت دادگستری تا تامین امکانات متناسب، اجرای تصمیم خود را متوقف می‌کند که تعمیم الزامی بودن دخالت وکیل به سراسر کشور بدون آنکه وکیل معاضدتی کافی داشته باشیم منظور قانونگذار نیست به علاوه در اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی دادخواهی و انتخاب وکیل حق مسلم هر فرد اعلام شده و نمی‌توان مردم را بخاطر عدم توانایی تعیین وکیل از مراجعه به دادگستری که طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع است تظلمات عمومی است محروم نمود و با اینکه در ماده ۳۴ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ هم تاکید شده که اجرای مقررات این قانون نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان‌عالی کشور را از آنان سلب کند، مرتکب رفتار خلاف نظر قانونگذار شد.
به نظر یکی از اساتید اگر وجود وکیل در زمان انعقاد قراردادها الزامی شود دارای فواید بسیاری می باشد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

اول پایین آمدن هزینه های دادرسی به این نحو که افراد با پرداخت مقداری حق الوکاله یا حق المشاوره در زمان انعقاد قرارداد از پرداخت هزینه های دادرسی بالا اجتناب می کنند به این نحو که در زمان انعقاد قرارداد اگر وکیل باشد جلوی بسیاری از ابهامات و مشکلات بعدی گرفته می شود.

دوم اینکه باعث پایین آمدن حجم پرونده ها در دادگاهها می شود چون دادرسی مدنی موصوف به تشریفاتی بودن می باشد و اگر افراد در زمان انعقاد قرارداد یا در زمان مراجعه به دادگاهها وکیل داشته باشند این امر بهتر واصل می شود.

دلیل دیگر اینکه از نظر اقتصادی هم برای جامعه موثر می باشد از آنجا که امروزه جوانان زیادی از دانشگاهها در رشته حقوق فارغ التحصیل می شوند و به شغل وکالت روی می آورند و این افراد هم باید از نظر آینده شغلی تامین شوند و این طرح می تواند چنین آینده ای را تا حدودی تامین نماید.[۴۰]

دوستان دیگری هم که موافق این طرح بودند اما مشکلاتی را سر راه این طرح بیان می نمودند که مهمترین آنها عبارت است از :

این طرح پیشنهادی خوبی است اما به نظر می رسد با شرع ما مخالف است و از نظر شرعی مشکل ایجاد شود چون خیلی از الزامات را می شود به کار برد مثلا در مورد مهریه که حداکثر آن ۲۰۰ سکه باشد ولی با حقوق خصوصی افراد در تضاد است زیرا همان طور که می دانیم کسی را نمی توان وادار به عدم انجام کاری یا اعمال حقی کرد مگر در مورد ی که با نظم عمومی یا اخلاق حسنه در تضاد باشد و فقط می تواند فرهنگ جامعه را بالا برد تا مردم نخواهند بدون مشورت با وکیل دست به انجام اعمال حقوقی بزنند .[۴۱]

نظر دوست دیگری چنین می باشد که هرچند این طرح پسندیده می باشد اما باید به این نکته توجه کرد که در اکثر موارد افراد از نظر مالی نمی توانند به وکیل مراجعه کنند و در واقع مسائل مالی در این باره نقش مهمی دارند که در قسمت های قبل به نقش مسائل مالی و تاثیر آن در اشاعه فرهنگ استفاده از وکیل اشاره شده است.

اما نظر این جانب به عنوان نگارنده نسبت به این فرضیه و اجرایی نمودن آن مثبت می باشد ما بر این اعتقاد نیستیم که وجود وکیل در دعاوی و دادگاهها الزامی شود که مسلما این امر همان طور که در نظرات فوق آمد هزینه بسیاری دارد وهمین امر باعث نسخ آئین نامه الزام حضور وکیل در دعاوی شد .نظر ما بر این است که افراد در زمان انعقاد قرارداد با پرداخت هزینه ای ناچیز با یک وکیل مشورت نمایند که همین امرمی تواند از بروز مشکلات احتمالی آینده و هزینه های زیاد مالی جلوگیری کند . تصور کنید قرار داد بیع یا اجاره ای که امروزه شایع می باشند با مشکل تنظیم شده باشد چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟

حضور در دادگستری و پرداخت هزینه دادرسی ، ترس از شکست و گرفتن وکیل و پرداخت حق الوکاله ، تلف شدن وقت و رفت و آمد در دادگاهها و صدور دادنامه و بعد از آن صدور اجراییه و گاهی متلاشی شدن خانواده ها به دلیل فشارهای عصبی حاصل از یک قرارداد به ظاهر بی نقص ولی کلا و باطنا اشتباه در حالی که می توان جلوی بسیاری از این مشکلات را با داشتن یک مشاور با هزینه بسیار کم گرفت . بعضی از دوستان به مشکلات مالی اشاره کردند این مسئله هم قابل حل می باشد به این نحو که حداقل در بعضی از قراردادهای رایج مثل بیع و اجاره که مشکلات ناشی از آنها هم زیاد می باشد با توجه به اهمیت آنها که می توان میزان این اهمیت را با توجه به مقدار بیع و ثمن اجاره بها و عین مستأجره و … مشخص نمود وجود یک وکیل یا مشاور حقوقی را در زمان انعقاد قرارداد الزامی کرد چرا که فردی که معامله و عقدی چند میلیونی انجام می دهد مسلما توانایی گرفتن یک مشاور را خواهد داشت.

اما پیشنهاد دیگری هم که می توان مطرح نمود اینکه در بعضی از اصناف و مشاغل وجود یک مشاور حقوقی در زمان انعقاد قراردادها الزامی شود تا از مشکلات احتمالی آینده افراد جلوگیری نمود. مثلا مصداق بارز این اصناف مشاوران املاک می باشد که هم با بیع و هم اجاره سرو کار دارند و حقوق این مشاوران حقوقی هم از درصدی که این اصناف از طرفین عقد می گیرند تامین شود.

در کل می توان به این نکته اشاره کرد که با معرفی وکلاء به افراد و الزام آنها حداقل به داشتن یک وکیل یا مشاور حقوقی و دیدن آثار مثبت آن توسط افراد اجتماع هم بتوان مشکل اشتغال ، مشکلات پرونده های زیاد در دادگستری را حل کرد و هم میل و اشتیاق افراد را به رابطه داشتن با وکیل بالا برد که خود می تواند در هدف این پروژه یعنی نقش وکلاء در بالا بردن سطح حقوق شهروندی با رابطه ای که افراد برقرار  می کنند و تشویق آنها بر دانستن حق و حقوق خود موثر باشد .

 

نتیجه

تاریخ تمدن و سرنوشت تکامل اقوام و ملل نشان می­دهد که مساعدت حقوقی به مردم و راهنمایی آنها در این زمینه ، در مواردی که اختلاف مالی یا خانوادگی پیدا می­نمودند و همچنین دفاع از آنها ، همزمان با داوری و قضا پا به عرصه­ی وجود گذاشته است.

آنچه مسلم است چنین میباشد که ابتداعآ برای بالا بردن سطح حقوق شهروندی افراد باید واژه هایی مانند حق و حقوق ،شهروند ،وکیل ، تابعیت در نظر عامه افراد جامعه جا بیفتد. برای این امر باید فرهنگ سازی گسترده ای صورت گیرد.

همان طور که در طول این پروژه اشاره و طی مصاحبه ها به بحث پرداخته شد موضوع این تحقیق یعنی نقش وکلاء در بالا بردن سطح حقوق شهروندی مسئله ای نیست که به راحتی امکان پذیر باشد زیرا یک وکیل خود نمی تواند به تنهایی بر سر چهارراهها یا در خیابانها بایستد و سطح حقوق شهروندی افراد را بالا ببرد . برای رسیدن به این امر باید شرایط و بسترهای لازم فراهم باشند و این شرایط را قوه قضاییه و کانون وکلا و حتی دولت می توانند فراهم آورند . اگر بخواهیم سطح حقوق شهروندی افراد را بالا ببریم و وکلا هم بخواهند نقش موثری در این امر داشته باشند مسلما باید برای این امر و عوامل مانند آشنایی مردم با وکلاء بالا بردن اعتماد مردم به وکلاء ، نکات مثبت استفاده از وکیل و… میان مردم فرهنگ سازی شود. در این خصوص بهتر است از دو نهاد آموزش و پرورش و صدا و سیما به طور همزمان استفاده شود که هر کدام می توانند تأثیرات متفاوتی بر روی مخاطبان خود گذاشته و فرهنگ افراد را برای تعامل با وکلاء بالا ببرند. دلیل اینکه هر دو سازمان به عنوان عوامل تبلیغ و فرهنگ سازی معرفی شوند این است که هرکدام مخاطبان خاص خود را دارند مثلا تلویزیون و برنامه های صدا و سیما به نوعی مخاطب عام دارند و شامل تمام افراد در تمام سنین می شود اما این ضعف وجود دارد که چون انتخاب برنامه های صدا و سیما سلیقه ای است ممکن است بسیاری از مخاطبان آن تمایلی به دیدن برنامه های مرتبط با حقوق وکالت نباشند اما این تاثیر را دارد که صدا و سیما می تواند در کوتاه مدت فرهنگ سازی نماید . اما آموزش و پرورش نهاد دیگری برای این فرهنگ سازی می باشد که می توان گفت کارکرد آن برعکس صدا و سیما می باشد با این توضیح از آنجا که مخاطبان آموزش و پرورش قشر خاصی می باشند و برنامه های تحصیلی به نوعی است که توجه به آنها الزام آور می باشد و مثل صدا و سیما سلیقه ای نیست همین طور آموزش و پرورش می تواند در بلند مدت تاثیر ندارد برعکس صدا و سیما می تواند حداقل به نسل های دیگر فرهنگ استفاده از وکیل را منتقل کند. مثلا دولت می تواند فرهنگ سازی لازم را از طریق آموزش و پرورش و رسانه ها به خصوص رسانه ملی انجام دهد . کانون وکلاء می توانند وکلاء را ملزم به سخنرانی در مدارس و انجمن ها نمایند( حداقل به صورت آیین نامه برای زمان ارتقاء پایه همان طور که بیان شده). قوه قضاییه می تواند فضاهایی را در سطح شهر مشخص کند که وکلاء در آنها به سخنرانی در مورد مسائل حقوقی بپردازند مثلا روزی در مورد قتل، روز دیگر در مورد عقد اجاره یا بیع و دیگر عقود ، روزی در مورد کلاهبرداری و … و یا وکلایی را به عنوان کارمند با حقوق در این مراکز قرار دهد تا به مردم در مورد مشکلات حقوقی مشاوره قابل قبولی دهند. دولت می تواند وزارت آموزش و پرورش را مکلف نماید که ساعت درسی تحت عنوان حقوق شهروندی در مدارس راهنمایی در کنار دروس مثل پرورشی قرار دهد و قوه قضاییه و کانون وکلاء ماهانه افرادی راجهت بحث در مورد آن به مدارس معرفی نمایند تا حداقل نسل های آینده با وکیل و حقوق آشنا شوند.

حقوق فقط حق نیست بلکه تکلیف هم می باشد پس اگر کودکان به مرور زمان با حقوق و تکالیف خود آشنا شوند در آینده چشم انداز مثبتی خواهد داشت. در واقع از نکته ای که یکی از وکلا به آن اشاره کردند و چنین بود که در هیچ قانونی چنین وظیفه ای برای وکلاء در ارتباط با بالا بردن حقوق شهروندی افراد معین نشده ، آیا بهتر نبود که قانونی وضع می شد و این وظیفه رابر عهده وکلاء می گذاشت ؟ ابتدا باید گفت که حتما نباید همه چیز به عنوان آئین نامه یا قانون برای افراد الزام آور باشد. وکلاء می توانند به عنوان یک وظیفه انسانی و تکلیف شرعی به بالا بردن سطح حقوقی افراد به عنوان یک هم نوع کمک نمایند مگر نه اینکه حقوق درس دفاع از حق و مظلوم است چه ایرادی دارد که یک وکیل حداقل هر سه ماه یک بار در یک مدرسه و نه برای کودکان و نوجوانان بلکه برای اولیاء آنها در جلسه انجمن اولیا و مربیان حدود نیم ساعت در مورد حق و حقوقشان در جامعه یا تکالیف آنها در مقابل فرزندانشان صحبت نماید؟

 

منابع

قسمتهای زیادی از این تحقیق به صورت میدانی و مصاحبه با وکلاء و همکاران قضایی انجام شده است.

الف : کتب

ناصر کاتوزیان ؛ حقوق مدنی- عقود اذنی- وثیقه‌های دین؛ تهران؛ شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا ؛ چاپ سوم

سید حسن امامی ؛ حقوق مدنی ؛ تهران؛ کتابفروشی اسلامیه؛چاپ دوم؛ جلد۲، مهر ۱۳۴۰

فایز الکندری؛ عقد المحاماه فی القانون الکویتی و القانون المقارن؛ کویت جامعه الکویت؛ چاپ اول؛ ۱۹۹۹

زین‌الدین الجبلی العاملی؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه؛ قم؛ موسسه اسماعیلیان؛ چاپ اول؛ ۱۴۱۵ه-ق؛ ج۲

بهشید ارفع نیا، حقوق بین‌الملل خصوصی، ج۱

محمود سلجوقی، حقوق بین‌الملل خصوصی

آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی در نظام حقوقی ایران،معاونت حقوقی ریاست جمهوری دفتر اطلاع رسانی و آموزشهای حقوقی،اداره چاپ وانتشار معاونت تدوین، تنقیح و انتشارقوانین و مقررات،مرداد ماه و مهرماه ۱۳۸۹

ب : قوانین

قانون اساسی

قانون مدنی

قانون حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۸/۲/۱۳۸۳

آئین نامه قانون وکالت مصوب  ۱۹/۳/۱۳۱۶

قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵

آئین نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه سال ۱۳۳۴

ج : مقاله

نقش وکلا در حکمرانی خوب و حفظ حقوق شهروندی- دکترهما داودی

نقش وکلای دادگستری در تحقق حقوق شهروندی- دکتر محمدعلی رضایی

نقش وکیل در صیانت از حقوق شهروندی- علی ادبی وکیل پایه یک دادگستری

تامین حقوق شهروندی درپرتو توسعه فرهنگ وکالت- حسینعلی صالحی وکیت پایه یک دادگستری

 د : سایتها

http://www.hogoog.parsiblog.com/

www.hoghooghdanan.com

http://www.irjpr.com/

http://www.centralbar.ir

http://www.vekalat.org

http://www.shamslawyers.com/

 ه : خبر گذاریها

باشگاه اندیشه

خبرگذاری ایسنا

خبرگذاری ماوی

۱ نقش وکلای دادگستری در تحقق حقوق شهروندی- دکتر محمدعلی رضایی

  ۲ نقش وکلا در حکمرانی خوب و حفظ حقوق شهروندی- دکترهما داودی

[۳]  بهشید ارفع نیا، حقوق بین‌الملل خصوصی، ج۱، ص ۴۹

[۴]  بهشید ارفع نیا، همان، ص ۴۹

[۵]  محمود سلجوقی، حقوق بین‌الملل خصوصی، ص ۱۴۸

۶ نقش وکلا در حکمرانی خوب و حفظ حقوق شهروندی- دکترهما داودی

۷ نقش وکلا در حکمرانی خوب و حفظ حقوق شهروندی- دکترهما داودی

۸ “و اذ قال ریک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه”- چون پروردگارت به فرشتگان گفت:من در زمین خلیفه ای می آفرینم.

 

۹ نقش وکیل در صیانت از حقوق شهروندی- علی ادبی وکیل پایه یک دادگستری

 

۱۰ نقش وکیل در صیانت از حقوق شهروندی- علی ادبی وکیل پایه یک دادگستری

 

۱۱ نقش وکلای دادگستری در تحقق حقوق شهروندی- دکتر محمدعلی رضایی

[۱۲]  ناصر کاتوزیان؛حقوق مدنی- عقود اذنی- وثیقه‌های دین؛ تهران؛ شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا؛ چاپ سوم؛ ۱۳۷۸؛ جلد ۴؛ ص ۱۰۹٫

[۱۳] همان ؛ ص ۱۰۹

[۱۴]  همان؛ ص۱۱۰

[۱۵]  سید حسن امامی؛ حقوق مدنی؛ تهران؛ کتابفروشی اسلامیه؛چاپ دوم؛ مهر ۱۳۴۰؛ جلد  ۲؛ص ۲۱۸و ۲۱۹٫

[۱۶]  عقد یقیم به الموکل شخصا آخر مقام نفسه فی مباشره تصرف قانونی

[۱۷]   فایز الکندری؛ عقد المحاماه فی القانون الکویتی و القانون المقارن؛ کویت جامعه الکویت؛ چاپ اول؛ ۱۹۹۹؛ ص ۱۸و ۲۱و۲۲

[۱۸] مشهور فقها وکالت را به « استنابه فی التصرف»تعریف نموده‌اند.

[۱۹]  زین‌الدین الجبلی العاملی؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه؛ قم؛ موسسه اسماعیلیان؛ چاپ اول؛ ۱۴۱۵ه-ق؛ ج۲؛ ص۲۱۴الی۲۰۶

 

[۲۰]  این تعریف متاسفانه در نظر اکثر افراد عامه که مورد سوال قرار گرفته اند وجود دارد 

 

۲۱ نقش وکلا در حکمرانی خوب و حفظ حقوق شهروندی- دکترهما داودی

۲۲ نقش وکلا در حکمرانی خوب و حفظ حقوق شهروندی- دکترهما داودی

[۲۳] بهروز ستوده مهر وکیل پایه یک دادگستری

[۲۴]  شمس صدیقی وکیل پایه یک دادگستری

[۲۵]  بی خیله وکیل پایه یک دادگستری

  ۲۶  ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوقومطالعه در حقوق خصوصى ایران،انتشارات مدرس،۱۳۶۸،ص ۱۰۸ / ص ۱۰۹

[۲۷]  مقدم وکیل دادگستری

[۲۸]  علی رازنی دوست وکیل دادگستری

۲۹ تامین حقوق شهروندی درپرتو توسعه فرهنگ وکالت- حسینعلی صالحی وکیت پایه یک دادگستری

[۳۰]  مقدم وکیل پایه یک دادگستری

۳۱ رضایی نژاد قاضی دادگاه حقوقی

[۳۲]  جلالی قاضی دادگستری

۳۳ شمس صدیقی وکیل پایه یک دادگستری

۳۴ قلی وند وکیل دادگستری

[۳۵]  جلالی قاضی دادگستری

۳۶ شمس صدیقی وکیل پایه یک دادگستری

۳۷ جلالی قاضی  دادگستری

 ۳۸ جلالی قاضی دادگستری

۳۹ مصاحبه دکتر فریدون طوسی – نقل قول از خبرگذاری ایسنا

۴۰ رضایی نژاد قاضی دادگاه حقوقی

۴۱ شمس صدیقی وکیل دادگستری

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *