نقش قوه قضاییه درتحقق اقتصاد مقاومتی


روز نخست از هفته جاری آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضاییه در نامه‌ای به دادستان کل کشور بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رهبری تاکید و به این مقام قضایی دستور ویژه‌ای را  برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرد.
وی  در این نامه بر مسایل مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی از جمله بهره‌گیری از ظرفیت‌های قوه قضاییه برای تأمین امنیت اقتصادی در کشور برای کسانی که دارای فعالیت سالم اقتصادی هستند و همچنین مقابله جدی با مفسدین اقتصادی و هرگونه رانت‌خواری و انحصارطلبی و امتیازات ویژه تاکید کرد و اساس تحقق آن را بر پایه همکاری با دو قوه مقننه و مجریه دانست.
 رییس قوه قضاییه همچنین تمام معاونت‌ها، سازمان‌های وابسته بخصوص سازمان بازرسی کل کشور،  ادارات کل دادگستری را ملزم به همکاری برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی کرده است،  یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم با توجه به‌نام رییس قوه قضاییه  با بیان اینکه مسایل و فعالیت‌های اقتصادی در دو وجه سالم و ناسالم شکل می‌گیرد، اظهار کرد: اقتصاد مد نظر رهبری فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که علاوه بر وجه سودآوری برای فرد فعال در این عرصه، برای کشور نیز سودآوری به‎دنبال داشته باشد.
 کنترل فضای اقتصادی
حجت‌الاسلام والمسلمین «موسی غضنفرآبادی» در گفت‌وگو با «حمایت» ادامه داد: از یک سو فعالان اقتصادی به دنبال کسب سود برای خود و بهره‌وری برای منافع اقتصادی کشور هستند که درآمد حاصل از فعالیت‌های آنها می‌تواند به تحقق اقتصاد مد نظر رهبری بینجامد.
  از سوی دیگر عده‌ای از افراد به منظور بهره‌وری در منافع اقتصادی از امکاناتی که دولت در اختیارشان گذاشته‎است، سوءاستفاده می‌کنند که این درآمد و کسب مزد و سود نمی‌تواند اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری را محقق کند و به ضرر منافع کشور است. غضنفرآبادی گفت: بر این اساس امور عاری از اشکال در مباحث اقتصادی می‌تواند با حمایت و کمک قوه قضاییه رنگ و بوی جدی‌تری بگیرد و اگر مانعی برای امرار معاش فعالان اقتصادی وجود دارد،‌ از سوی مسئولان قضایی برطرف شود. نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در ادامه از مسیری که بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود درگیر می‌کند، یاد کرد و افزود: در مواقعی که یک فعالیت غیرقانونی از سوی یک فرد رخ می‌دهد و او سود کلانی به جیب می‌زند، سایر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را وسوسه می‌کند که می‌توانند از راهی نزدیک‌تر به سود بیشتری دست یابند. وی ادامه داد: سود نامشروع برای عده‌ای می‌تواند سایر افراد را تشویق به بهره‌وری از همان روش کند که با توجه به غیرقانونی‌ بودن آن، باید برخورد و نظارت جدی از سوی قوه قضاییه صورت گیرد. غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: می‌توان از کنترل و نظارت   قوه قضاییه  بهره برد تا تمام مسایل جاری در امر اقتصاد، در چارچوب قانون صورت گیرد؛ به عبارت دیگر مزد در قبال کار مفید باشد.
 برخورد با رانت و ویژه‌خواری
همچنین نایب رییس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در خصوص نامه اخیر رییس قوه قضاییه، اولویت را در برخورد با رانت و ویژه‌خواری  داشت.
«سید حمیدرضا طباطبایی نائینی» در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد:
وی ادامه داد:‌ بنابراین باید نخست به این نکته توجه کرد که زمینه‌های فعالیت هم برای افرادی که فعالیت سالم اقتصادی دارند و هم برای کسانی که دنبال سوءاستفاده از منافع و سرمایه ملی هستند، فراهم است و باید نظارت دستگاه‌های مختلف در زیرشاخه قوه قضاییه به گونه‌ای باشد که مسیر ورود رانت‌ و ویژه‌خواری تا حد امکان محدود شود.
طباطبایی در  خصوص  فضای خارج از نظارت قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه نهادهایی مانند بورس یا بانک به طور مستقیم از حوزه فعالیت قوه قضاییه خارج است، احتمال وقوع فساد مالی از این مسیرها بیشتر می‌شود. بنابراین می‌توان به تاکید رییس قوه قضاییه بر امر همکاری بین قوا بیش از پیش پی برد. نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر آیت‌الله آملی لاریجانی بر لزوم همکاری معاونت‌های قوه قضاییه تاکید کرد. زیرا دادستان‌ یا رییس‌کل دادگستری در هر استان  می‌تواند در فراهم شدن فضای اقتصادی سالم در جامعه مشارکت کنند.  وی خاطرنشان کرد: هم دادستان و هم رییس‌کل یک دادگستری می‌تواند با حضور در کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری هر استان، تاثیر بسزایی در این امر که از لوازم اقتصاد مقاومتی است داشته باشد.
  کارگروه قضایی در حمایت از فعال اقتصادی
  رییس‌کل دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد در این خصوص از کمیته‌ حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی یاد کرد و افزود: در هر استان کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری با برگزاری جلسه‌های منظم و هفتگی برای حمایت از سرمایه‌گذاران در استان‌های مختلف تلاش می‌کنند.
«علی جمادی» در گفت‌وگو با «حمایت» ادامه داد: اهمیت این کمیته‌ها به حدی است که رییس‌کل دادگستری و دادستانی در هر استان در این جلسه‌ها شرکت می‌کنند و برای افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری‌های کلان در آن استان‌ها دارند، بسترسازی قانونی و حقوقی فراهم می‌کنند.
وی در خصوص تاثیرگذاری این کمیته‌ها در بهبود فعالیت‌ اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه  دادگاه‌ها، پرونده این افراد را خارج از نوبت بررسی می‌کنند، می‌توان به این نتیجه رسید که بسیاری از این افراد به مشکل جدی در زمینه قضا و حقوق برخورد نمی‌کنند.
جمادی افزود: همچنین حمایت از تولید داخلی یک اصل اساسی است و مسئولان مختلف قضایی طبق این اصل، با بانک‌ها و مراکز اقتصادی رایزنی کرده و تعامل دارند که بتوانند در صورتی که به طور مثال فردی برای اقساط خود با مشکل مواجه شد، از طریق محاکم قضایی، موعد بازپرداخت اقساط به زمانی دیگر موکول شود و از این طریق حمایت قضایی از سرمایه‌گذار محقق می‌شود.
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

محمد جواد گواهی: اوراق صکوک

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی رباط کریم مقدمه                                                        نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *