نقش شورای حل اختلاف در حبس‌زدایی

بخش سوم و پایانی سعید احمدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام علی کمالی‌راد، مسئول روابط عمومی کل دادگستری استان ایلام

اشاره

در شماره‌های پیشین و در بخش نخست و دوم مقاله به بیان بحث تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها و تأثیرات  مخرب فردی و اجتماعی ناشی از این مجازات به انضمام نقش شوراهای حل اختلا‌ف در راستای سیاست‌های حبس‌زدایی پرداختیم. ادامه مطالب را با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مطلب پی می‌گیریم.

 

براساس آمار در سال ۱۳۸۵، ۱۳ هزار و ۸۳۶ پرونده در شهر ایلام منجر به صلح شده و در سال ۱۳۸۶ (تا اواخر بهمن‌ماه) ۱۴ هزار و ۱۴۳ پرونده با صلح و سازش مختومه گردیده‌اند. چنانچه نیمی از این پرونده‌ها در دادگاه‌ها مطرح و به محکومیت منتهی می‌گردیدند، چه بسا همین تعداد، منتج به مجازات حبس و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌‌شدند. تفکر در میزان پرونده‌های منتج به صلح در شوراهای حل اختلاف علت نگارش این مقاله با عنوان “نقش شورای حل اختلاف در حبس‌زدایی” را روشن خواهد ساخت. ناگفته نماند که یک‌سری آسیب‌ها هم بر شورای حل اختلاف مترتب است که ریاست قوه قضاییه نیز به آنها اشاره فرموده‌اند: “شوراهای حل اختلاف در امور کیفری صلح و گذشت را طوری انجام ندهند که منشأ جرأت مجرم و فرار او از مجازات شود.” گذشت آن‌گونه باشد که همواره یک طرف از حق خود بگذرد و طرفی که تجاوز کرده، جرأت بیشتری یافته و متجاوزتر شود. مصالحه باید بدون حق‌پوشی و با آگاهی کامل طرفین از حقوق خود صورت گیرد.

لازم به ذکر است که استاندارد و شاخص تعداد زندانیان در حالت معمول اجتماعی بین جرم‌شناسان یک در هزار است؛ یعنی در یک جمعیت ۷۰ میلیونی تنها ۷۰ هزار زندانی می‌تواند وجود داشته باشد که در کشور ما صرف‌نظر از زندانیان مواد مخدر این رقم تقریباً در حد استاندارد است. آمار زندانیان در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا حدود ۳ میلیون نفر می‌باشد که با استانداردهای علمی فاصله زیادی دارد و این امر بیانگر ناکارآمدی سیستم قضایی ایالات متحده آمریکا در روند حبس‌زدایی است.

برابر آمار ارائه شده، در سال ۱۳۷۸ نزدیک به ۱۶۰ هزار زندانی در زندان‌های ایران وجود داشته‌اند و باوجود پیش‌بینی قوانین شدید با افزایش بزهکاری در آن برهه مواجه بوده‌ایم. در سال ۱۳۸۶ نیز در مقایسه با سال‌های پیش از آن با توجه به متغیر بودن عواملی همچون افزایش نرخ جمعیت کشور و مهاجرت و افزایش آمار بزه، تعداد زندانیان به ۱۴۷ هزار نفر تقلیل یافت. با نگاهی کلی به آمار بزهکاری و تعداد زندانیان پیش از تأسیس شورای حل اختلاف و پس از آن به این نتیجه می‌رسیم که این نهاد در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با توجه به متغیر بودن سایر عوامل مؤثر در میزان بزهکاری نقش مهمی را ایفا نموده و در واقع یک عامل کاهنده و کنترلی در این زمینه بوده است که این خود از برکات این نهاد شبه قضایی به شمار می‌رود.

نتیجه‌گیری و ارائه راهکار:

امروزه آمار مربوط به زندانیان زنگ خطر اثرات سوء مجازات زندان را به صدا درآورده و مجازات حبس با اهداف اصلاحی و ارعابی خود فاصله گرفته است. باوجود تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از اجرای مجازات حبس بر بودجه کشور، زندان‌ها به آموزشگاه‌های جرم تبدیل شده‌اند و ارتباط مجرمان اتفاقی در زندان با مجرمان حرفه‌ای به‌آسانی امکان‌پذیر گردیده است. ازاین‌روست که این مجازات اثرات خود را به عنوان یک مجازات اصلی از دست داده است و سیستم‌های مختلف قضایی درصدد کنار گذاشتن آن می‌باشند و سیاست کیفری آنها به سوی حبس‌زدایی و قضازدایی معطوف شده است. در کشور ما نیز این سیاست با تدابیر اتخاذ شده توسط ریاست قوه قضاییه پیرامون حبس‌زدایی و ابداع شوراهای حل اختلاف در سطح کشور به منظور کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و رفع موانع موجود پیگیری شد. نگاهی به آمار پرونده‌های مختومه در شوراهای حل اختلاف بیانگر این واقعیت است که این نهاد شبه‌قضایی در عمل موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده و به طور مستقیم درجهت کاهش میزان استفاده از مجازات حبس و سیاست حبس‌زدایی هدفمند حرکت نموده است و برخلاف سیستم‌های کیفری دیگر کشورها نه تنها با افزایش تعداد زندانیان رو به رو نبوده؛ بلکه سیر نزولی را نیز پیموده است.

به گفته “فرانسیس بیکن” در همه کارها، به‌ویژه در کارهای دشوار نباید انتظار داشت که همزمان کاشت و برداشت؛ بلکه باید زمینه را آماده ساخت تا میوه اندک‌اندک برسد. درخصوص شورای حل اختلاف نیز نباید انتظار داشت که این نهاد به مثابه یک سازمان تخصصی حقوقی مشکلات را موشکافانه و حقوقی مرتفع نماید؛ چراکه اگر هدف این بود دیگر نیازی به نهاد شورای حل اختلاف احساس نمی‌شد و پرونده‌ها در دادگاه به سیاق حقوقی حل و فصل می‌شدند.

از آنجا که شورای حل اختلاف نهادی نوپاست، قطعاً دارای معایبی نیز می‌باشد که اجتناب‌ناپذیر؛ اما قابل کنترل است. درباره کارآیی این نهاد نیز آمار بیانگر واقعیت و چراغ آینده است. ‌ ‌در پایان این نوشتار چندین راهکار در زمینه سیاست حبس‌زدایی و پویایی هرچه بیشتر شوراهای حل اختلاف ارائه می‌گردد:

۱– محور بیشتر سیاست‌های جزایی قوانین کیفری در ایران بر مبنای مجازات حبس استوار گردیده است. با نگاهی به روایات منتسب به معصومان (ع) مشاهده می‌شود که بندرت به استفاده از مجازات حبس اشاره شده است. حتی در مورد قتل اگر کسی در مظان ارتکاب آن باشد، تا ۶ روز بازداشت می‌شود و اگر دلیلی در این مدت ارائه نشد، آزاد می‌گردد. درواقع، در دین مبین اسلام حبس‌محوری ملاک نیست. اما قوانین کیفری ما متأسفانه اغلب حبس‌محور هستند و این امر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین را می‌طلبد. ازاین‌رو سیاست کیفری قوه قضاییه باید در جهت حبس‌زدایی از قوانین و خروج آنها از رویکرد حبس‌محوری باشد.

۲– به نظر می‌رسد که تمام توان و نیروی شورای حل اختلاف معطوف به صلح و سازش طرفین باشد، نه این که صرفاً حکم قضایی صادر کنند؛ چراکه فلسفه وجودی شورای حل اختلاف احیای صلح و سازش است نه اصدار احکام قضایی. اگر فلسفه وجودی شورای حل اختلاف بر مبنای صدور احکام قضایی است، چرا خود قضات به پرونده‌ها رسیدگی نکنند؟ مگر نه این است که قضات دادگاه‌ها با تجربه‌تر از اعضای شورای حل اختلاف در زمینه مسائل صرف حقوقی هستند.

۳– بودجه‌های اختصاص یافته برای ساخت زندان و تأمین کارکنان آن در صورتی که درجهت متعالی شدن شوراهای حل اختلاف و سامان‌دهی این نهاد هزینه گردد،  نتایج بهتر و سودمندتری را دربرداشته و به صورت مستقیم سبب کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خواهد شد.

۴– آگاه‌سازی شهروندان از طریق رسانه‌های گروهی و جراید مبنی بر این که رسیدگی در شوراهای حل اختلاف سریع‌تر و روان‌تر از رسیدگی در دادگاه‌هاست و در واقع تشریفات رسیدگی در دادگاه و هزینه دادرسی در این نهاد حذف شده است و نیز ترغیب مردم به طرح دعاوی خود در شوراهای حل اختلاف می‌تواند در زمینه جلب اعتماد آنان به این نهاد مردمی و استقبال هر چه بیشتر از آن مثمر‌ثمر باشد.

 

منبع: ماوی

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *