نقد لایحه جامع وکالت رسمی

بیش از یک قرن از تاریخ وکالت دادگستری در ایران می‌گذرد. شاید بتوان گفت تاریخچه وکالت دادگستری در ایران همزاد با تاریخچه محاکم دادگستری است. مدت کوتاهی از تشکیل عدالتخانه نگذشته بود که نظام‌نامه وکلای رسمی عدلیه و تشکیلات هیات وکلا هم وضع شد. در زمان احمدشاه قاجار، «مجمع وکلای رسمی» تشکیل شد ولی با فاصله کوتاهی و با اراده مرحوم دکتر مصدق و تلاش وزیر دادگستری فاضل ایشان، مرحوم عبدالعلی لطفی (حقوقدانی با درجه اجتهاد) به نتیجه رسید و استقلال کانون وکلای دادگستری در کنار نهضت ملی نفت، جزو افتخارات نخست‌وزیری مرحوم مصدق قرار گرفت. نتیجه تصویب این لایحه، تضمین دفاع و شجاعت وکلا در دفاع از حقوق مردم و کمک به تثبیت اقتدار دادگستری در احقاق حقوق مردم بود. این لایحه موجب شد وکلای دادگستری شجاع و مستقلی پرورش یابند که به راستی بال دیگر فرشته عدالت باشند. ولی در سال‌های اخیر، در میان برخی از اشخاص موثر، خلاف دیدگاه‌های پیشین نظراتی مطرح شد. به دنبال اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و نافرجام ماندن آن به جهت مقاومت جدی کانون‌های وکلای دادگستری، «لایحه جامع وکالت رسمی» مطرح شده که الان در هیات دولت در دست بررسی است. با ملاحظه عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» متوجه تغییراتی می‌شویم که در واقع به مفهوم انحلال کانون وکلای دادگستری با سابقه صد ساله و استقلال 60 ساله و ایجاد یک نهاد جدید با عنوان «سازمان وکلای رسمی» است. سازمانی که یادآور «مجمع وکلای رسمی» تشکیل شده در سال 1300 ه. ش است. تحلیل روند این امور و خصوصا شرایط تدوین و نحوه ارایه این لایحه، وکلا را به طور جدی نگران کرده است، به‌ویژه وقتی که عنوان ارزشمند«لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» تغییر می‌کند و در محتوای آن نیز نه از استقلال خبری است و نه از کانون وکلای دادگستری. در حالی که به قول مرحوم سیدهاشم وکیل، «استقلال کانون امر صنفی نیست، بلکه ملی است.» بر این لایحه ایرادات اساسی فراوانی وارد است که به اجمال به آنها می‌پردازم. نخستین ایراد جدی بر این لایحه، نادیده گرفتن هویت و سابقه دیرینه و ارزشمند نهاد کانون وکلای دادگستری است. به نظر می‌رسد پس از تشکیل نهاد موازی مرکز مشاوران قوه‌قضاییه، این مرکز بر نهاد مستقل و مدنی کانون وکلای دادگستری که به قدمت دادگستری ایران است، حاکم و آن را در درون خود ادغام خواهد کرد. تعیین عنوان جدید برای این سازمان، ادامه نظارت کامل موجود در درون مرکز مشاوران قوه در این سازمان جدید و زدودن هرگونه ویژگی کانون وکلای دادگستری در این لایحه، حکایت از زوال این کانون دارد و نه اصلاح. ایراد دوم، عدم توجه به ضرورت ترجیح اصلاح به جای نسخ و انحلال است. اصولا وقتی قصد اصلاح و دفع معایب یک نهادی را داشته باشیم به آن نهاد، سوابق و اعضای آن مراجعه می‌شود و سپس حسب نیازها و بایدها، مقرراتی وضع می‌شود. جالب آن است که درباره این لایحه که برای تنظیم امور وکلا و وکالت تدوین شده، نه تنها از کانون وکلا که مخاطب اصلی بحث است، نظری خواسته نشده و طبعا کانون نیز دخالتی در تدوین آن نداشته بلکه اصلا اطلاعی از تدوین این لایحه نداشته است. لایحه‌ای که با ادعای اصلاح و تنظیم بهتر مقررات حاکم بر رفتار و اهداف وکلای دادگستری وضع شده است، به جای فضای امید، فضای تردید و ترس را بر آنها حاکم کرده است. بدیهی است هدف تغییر، نفس تغییر نیست بلکه بهتر شدن امور است که این هدف اساسا در لایحه مزبور وجود ندارد. ایراد سوم، بی‌توجهی به اهداف عالیه حقوق و نظام حاکم یعنی توسعه نهادهای مدنی، مردمی و استقلال آنهاست. در حالی که با تصویب این لایحه با مواد اشاره شده، نهاد مدنی و مستقل کانون وکلای دادگستری به نهاد ظاهرا غیردولتی ولی عملا غیرمستقل و غیرمدنی تبدیل می‌شود. ایراد چهارم، نفی هرگونه استقلال برای کانون وکلای دادگستری و تفکیک جایگاه مقام دفاع از مقام قضاست. نه تنها لفظ استقلال از عنوان لایحه برداشته شده بلکه با این مواد، این پرسش مطرح می‌شود که از سوی قوه محترم قضاییه نظارت انجام می‌شود یا مداخله و بلکه مدیریت و سرپرستی؟ آیا آرای وکلاست که در مدیریت کانون نقش دارد یا آنکه هیات نظارت و رییس‌کل دادگستری استان بر این مسند نشسته‌اند؟ تمام تصمیمات و اختیارات اساسی در لایحه جامع وکالت یا مستقیما به ریاست محترم قوه‌قضاییه برمی‌گردد یا به هیات نظارت منصوب از سوی ایشان یا به روسای کل دادگستری‌های استان وی. در واقع با تصویب این لایحه، هیات‌مدیره به مقام مدیریت داخلی کانون تنزل می‌یابد. بنابراین ماده 5 لایحه مزبور، به درستی مقرر می‌دارد: «سازمان وکلای رسمی، موسسه‌ای دارای شخصیت مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی است…» یعنی مثل سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صرفا شخصیت حقوقی مستقل دارند نه اینکه از استقلال برخوردار باشند؛ حال آنکه می‌دانیم حق بهره‌مندی از وکیل، از اصول مسلم دادرسی منصفانه است ولی حق بهره‌مندی از وکیل مستقل، تضمین‌کننده اصل فوق و اصل حقوق‌بشری است. ایراد پنجم؛ بی‌توجهی به اصل 44 قانون اساسی و یکی از برنامه‌های جدی نظام جمهوری اسلامی مبنی بر خصوصی‌سازی و اعتماد به نهادهای مردمی و غیردولتی است. نهادی که به طور مستقل و رایگان در خدمت اجرای عدالت و سلامت رسیدگی‌های قضایی است، تبدیل به نهاد تحت مدیریت قضایی می‌شود. دخالتی که نه تنها ناقض هدف عالیه نظام در اجرای اصل 44 قانون اساسی، بلکه خارج از حدود اختیارات قوه‌قضاییه به موجب قانون اساسی نیز است. روشن است اگر استقلال وکیل و کانون وکلا را از دست بدهیم، استقلال قوه‌قضاییه و نظارت نهادهای مدنی در اجرای قانون اساسی را نیز از دست خواهیم داد. درخواست اینجانب از همکاران عزیز، توجه جدی همه عزیزان به اهمیت و پیامدهای این لایحه و تلاش برای اقناع قوه محترم قضاییه و دولت در استرداد این لایحه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در عدم تصویب آن است. آنچه تکلیف هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری و اسکوداست، صرفا تشکیل کمیسیون پارلمانی با ترکیب نمایندگان سابق و حاضر مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون‌های ویژه برای پیگیری این لایحه نیست؛ بلکه تشکیل جلسات موثر، ارایه گزارش، اطلاع‌رسانی، تشکیل سمینارهای بزرگ و جلب راهکارها و نظرات همکاران، تشکیل سایت مستقل در اتحادیه و کانون‌ها، مذاکره جدی با دولت محترم و نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگو با مسوولان دلسوز قوه‌قضاییه و رفع دغدغه‌ها و تشکیل جلسه با ریاست مجلس شورای اسلامی جهت جلوگیری از اقدامات غیرمنتظره است. یکی از آسیب‌های اصلی کانون وکلای دادگستری، عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های خود و بهره‌مندی از تجارب همه وکلای موثر بوده است. بدیهی است این لایحه با توجه به اشکالات موجود، نمی‌تواند قابلیت طرح یا اصلاح را داشته باشد. لذا استرداد لایحه و تهیه لایحه جامع با همکاری کانون‌های وکلای دادگستری، قوه‌قضاییه و کمیسیون حقوقی مجلس، با توجه به لایحه استقلال کانون وکلا و طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس و لحاظ نیازهای جدید با تاکید بر حفظ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، بهترین راه‌حل است که تصویب و اجرای آن را امکان‌پذیر خواهد کرد. به هر حال فراموش نکنیم نهاد وکالت، صرفا نهاد صنفی نیست بلکه نهاد مردمی و بین‌المللی است که دلسوز نظام قضایی و ضامن اجرای عدالت است.
عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

داشتن کتاب در مصاحبه دکتری چند نمره یا امتیاز دارد؟

در نوشته ذیل اطلاعاتی در مورد داشتن کتاب برای مصاحبه دکتری داده شده و اضافه بر آن سوالاتی که ممکن است در روز مصاحبه ازکتاب شما بپرسند؛ توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *