نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران، انگلستان، فرانسه و چند کشور دیگر

                                                    

محققین :

الناز محمد زاده پاکدل-مریم شفیعی-سمیه ابراهیمی-فرناز عزوجی-فاطمه سیف اللهی    

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رباط کریم                                                   

مقدمه                                                                                                            

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جوامع بین المللی حفظ و رعایت حقوق زنان با مراعات تساوی حقوق زن ومرد و عدم تبیعض بر اساس جنسیت است.از مسائل مهم مطروحه در این زمینه موضوع حقوق اقتصادی  زنان و دستیابی  آنان به منابع ثروت است.اغلب این بیانات در راستای تساوی اقتصادی زنان با مردان و تاکید بر اهلیت کامل آنان در کسب مال ،انعقاد قرارداد ،تصرف و اداره اموال  و… بوده است.در خصوص اصل برقراری تساوی بین زن ومرد در دسترسی به منابع مالی ،فرصت های شغلی،کسب مال از طریق ارث و ……چالش هایی بین مکاتب و مذاهب و فرهنگ های مختلف وجود دارد.جمهوری اسلامی ایران با وضع قوانین در راستای تعالیم و احکام اسلامی و در جهت تامین منافع خانواده بر تساوی زن و مرد در آفرینش و رسیده به مقامات عالی معنوی همانند مرد،دولت را موظف نموده همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا برای همه در تمام زمینه ها بکار گیرد.علی رغم این تدابیر در برخی قوانین جاری مقدماتی وجود دارد که مبین تفاوت هایی بین زن ومرد می باشد که عمده این مقررات مبنای شرعی و فقهی داشته است.

فصل اول: نفقه زوجه در انگلستان       

 

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزندان به تصویب رسیده است برخلاف حقوق ایران نفقه کودک در انگستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد از جمله می توان به دخالت نهاد های حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می باشند.

مبحث اول :نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه  مسئله احوال و مالکیت میان زوجین درحقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی خورد و آن دو نکته عبارتند از “مالکیت مشترک میان زوجین ” و ” قواعد مربوط به خانه مشترک زناشویی”.  درحقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد :یکی زوجینی که ازداوج کرده اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می کنند. کامن لا وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاه ها به تصویب رسیده است البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی برخلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:  قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب ۱۹۲۰ ،قانون دستورات نفقه مصوب ۱۹۵۸ و ۱۹۷۲ ، قانون اسباب و علل زناشویی مصوب ۱۹۷۳ ، قانون دادگاه های خاص و دعاوی خانوادگی مصوب ۱۹۷۸، قانون قضاوت و صلاحیت مدنی ۱۹۸۲ و قانون اجرای دستورات نفقه ۱۹۹۱٫

مبحث دوم: برقراری نفقه در دادگاه ها

.:M.Gدادگاه بخش    

هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه با وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایت های مالی میان زوجین و هم چنین سو رفتار های زناشویی از چمله بی وفایی و ترک همسر و زنا را مورد بررسی قرار دهد.وفق قانون سال ۱۹۸۷ هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می نماید: ۱٫ خوانده در جهت برقراری نفقه به پرداخت های دوره ای – هفتگی یا  ماهیانه به خواهان ملزم می نماید. ۲٫ خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود.   دادگاه عالی و استان: وفق بخش ۲۷ قانون اسباب علل زناشویی مصوب۱۹۷۳ زوجه می تواند دادخواستی مبنی بر قصور زوج در فراهم آوردن نفقه متعارف به دادگاه های فوق ارائه دهد. قدرت دادگاههای فوق وسیعتر است زیرا در تعیین  مبلغ کلی قابل پرداخت به خواهان دارای محدودیتی نمی باشند.

مبحث سوم:تعویق قضایی و دستور به پرداخت نفقه در ضمن آن

قانون خانواده مصوب۱۹۹۶ به دادگاه اجازه داده است دستور جدایی یا تفریق قضایی را همراه با مقررات مالی شامل ایجاد کمک های مالی و دستوراتی در مورد اموال و دارایی زوجین صادر نماید. هرگاه دادگاه احراز کند که روابط زوجین به تیرگی گراییده ممکن است به صلاح زوجین بداند که مدتی جدا از یکدیگر زندگی کنند.معمولا قبل از طلاق تفریق قضایی صورت می گیرد .در مورد روابط مالی زوجین در این دوره توافق خصوصی بالاتر از قانون و حکم دادگاه است.

مبحث چهارم: ضمانت اجرای نفقه زوجه

بر اساس قوانینی که در خصوص نفقه زوجه در انگلستان حاکم است روشن است که عدم پرداخت نفقه زوجه در این کشور فاقد وصف جزایی است ودر جهت لازم الاجرا نمودن دستورات پرداخت نفقه، زوجه تنها می تواند به ضمانت اجراهای حقوقی از جمله توقیف درآمد متوسل شد .وفق قانون اجرای دستورات نفقه مصوب ۱۹۹۱ دادگاه های عالی و استان قدرت قانونی در تعیین روش پرداخت نفقه زوجه دارند.

مساله اعسار زوج از پرداخت نفقه  زوجه نیز در کامن لا  مورد توجه بوده و در مواردی که به دلایلی مثل بیکاری زوج قادر به پرداخت نفقه زوجه نیست دادگاه اختیار دارد که اجرای دستور پرداخت دوره ای را معلق کند و پس از رفع علت مجددا دستور اجرا صادر کند.البته یکی از روش های تضمین پرداخت نفقه زوجه توقیف اموال زوج می باشد که تنها در حیطه ی اختیارات دادگاه های طلاق است.

مبحث پنجم: اصطلاحات ضروری در مورد نفقه

۱٫.نفقه مستمر:طبق نفقه مستمر مرد می تواند با درج شرطی در ضمن عقد تکاح یا قراداد جداگانه ای نگهداری و تامین ما یحتاج زندگی همسر خود را در تمام طول عمرش حتی پس از فوت خود به عهده گیرد. در چنین مواردی اگر شوهر قبل از زن فوت کند وراث شوهر ملزم به پرداخت مبلغ پیش بینی شده از ما ترک متوفی می باشند.

۲٫ودیعه نفقه: این مورد جهت اخذ تضمین برای حسن انجام تعهد از طرف شوهر مبنی بر پرداخت نفقه و نگهداری همسر پیش بینی شده است .گاهی اوقات شوهر مالی ا به شخصی انتقال داده تا او به عنوان امین مال را حفظ نماید و همسر به عنوان ذی نفع می تواند بعد از طلاق یا مفارقت از منافع آن به قدر پیش بینی شده استفاده نماید.

۳٫نفقه کلی: نفقه در این مفهوم پرداخت مبلغی در فواصل زمان معین می باشد این مورد به منزله حل و فصل و تفکیک نهایی دارایی زوجین است.

۴٫نفقه جریان دادرسی:اگر زن و شوهر جدا از یکدیگر زندگی می کنند در حالی که هنوز طلاق واقع نشده است دراین صورت به دستور دادگاه تا تعیین تکلیف زوجین مبلغی تعیین می شود که باید به همسر و فرزندان پرداخت گردد.

مبحث ششم: حقوق مربوط به نفقه

در قانون ۱۹۹۶ با پیمان زناشویی هر یک از طرفین تامین مالی طرف مقابل را متعهد می شوند بنابراین در صورت عدم تمکن مالی زوج و تمکن مالی زوجه ،وی مکلف به تامین مخارج شوهر است البته در صورت عدم تمکن مالی طرفین دولت و نهاد امنیت اجتماعی چنین وظیفه ای را به عهده می گیرد.دادخواست تامین نفقه در این قانون در دو حالت قابل بررسی است:۱٫تصمیم زن به ترک زندگی مشترک. ۲٫ تصمیم زن و شوهر به متارکه و جدایی.در این موارد دادگاه وضعیت مالی زن و شوهر را از جهت شغل ،میزان در امد و میزان دارایی مورد بررسی قرار می دهد و تنها زمانی حکم به طلاق می دهد که وضعیت مالی طرفین و فرزندان بر اساس توافق یا ناشی از حکم دادگاه روشن و معین شده باشد.

با توجه به مطالب بیان شده در پایان این فصل می توان گفت که در حقوق انگلستان برخلاف حقوق ایران که تنها زوجینی که بین آن ها عقد نکاح واقع شده است می توانند ادعای نفقه کنند رابطه انفاق بین زوجینی که مبنای زندگی مشترک آنها عقد نکاح نبوده نیز برقرار می باشد البته به شرطی که این رابطه به اندازه کافی استمرار داشته  و از نظر قانونی ایجاد حق کرده باشد. همچنین اینکه در حقوق انگلیس نفقه زوجه تقدم بر بقیه ندارد برخلاف حقوق ایران.

فصل دوم:نفقه زوجه در حقوق فرانسه

زن وشوهر با قرارداد ازدواج ،حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می ککند .تامین هزینه زندگی خانواده در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه برخلاف حقوق ایران است و زن نیز مکلف به تامین آن است. در این کشور در سیستم اشتراک اموال مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد.در ادامه مبحث مختصری از حقوق فرانسه در مورد نفقه بیان می شود.

مبحث اول: تعهد به انفاق

تعهد به انفاق تعهدی است از طرف مرد در قبال اطاعت زن از شوهر یا تمکین او که بر اثر زوجیت به وجود آمده است و به طور اصولی با زوال زوجیت به واسطه طلاق ا فسخ نکاح و فوت زوج تعهد رفین هم از بین خواهد رفت مگر در طلاق رجعی و زن حامله در عده طلاق باین و فسخ نکاح. مفهوم تعهد به انفاق در حقوق فرانسه عبارت است از تعهدی که بر عهده شخصی می آید به منظور تامین شخص دیگری که نیازمند او است و دارای نسبت خویشاوندی یا ازدواج با او می باشد و به صورت وجه نقد پرداخت می شود. این عمل امری دو جانبه در حقوق فرانسه است و یکی از تعهدات چهارگانه ای است که زوجین هنگام عقد ازدواج به عنوان وظایف همسری برعهده می گیرند .چهار تعهد مذکور عبارت است از:

۱-تکلیف به وفاداری

۲-تکلیف به زندگی مشترک

۳-تکلیف به معاضدت و یاوری

۴- مشارکت در هزینه های زناشویی

بنابراین در حقوق فرانسه نیز زوال زوجیت به واسطه طلاق نه افتراق جسمانی و عملی تعهد به انفاق را ساقط می کند اما پس از فوت، نفقه به نفع همسر بازمانده مطابق ماده ۲۷۰ ق.مدنی  فرانسه به مدت یک سال باقی است.البته پس از انحلال نکاح به دلیل طلاق با وجود چند شرط نفقه به همسر دون تقصیر تعلق می گیرد که عبارت است از این که طلاق یا یک طرفه باشد یا اگر دو طرفه و با رضایت هر دو طرف است یک طرف خطاکار و طرف دیگر بی تقصیر باشد اما الزاما نباید تصور شود که طرفی که انفاق جهت او تعهد می گردد باید زوجه باشد بلکه امکان دارد این فرد زوج بدون تقصیر باشد .این انفاق تا زمان مجدد همسر بدون تقصیر یا مراوده او با اشخاص دیگر ادامه می یابد در مورد همسر متوفی نیز او می تواند در صورت نیازمندی مدعی بهره مند شدن ما ترک همسر متوفایش جهت گذران زندگی گردد.تعهد در حقوق فرانسه از خصیصه نظم عمومی برخوردار است و مقررات مروط به آن جز قواعد آمره است به هین دلیل زوجین نمی توانند برخلاف آن توافق هایی در عقد ازدواج خود بنمایند با عنایت به مطلب فوق اسقاط نفقه ممکن نیست.میزان و حدود نفقه در این کشور کاملا با توانایی طرف انفاق کننده و نیاز منفق له در ارتباط است ،هرگاه یکی از زوج ها از تعهدات خود در زندگی مشترک سرپیچی کند این امر موجب کاهش یا سقوط نفقه او می گردد.در کشور فرانسه نیز نفقه گذشته از طرف مقابل  قابل مطالبه است اما در محدوده زمانی پنج سال و پس از آن قابل مطالبه نیست.با فوت یکی از زوج های فرانسوی همسری که از جهت مالی نیازمند است می تواند دعوای پرداخت و حصه بردن از اموال متوفی نماید. وجوب انفاق پس از طلاق از طرف زوج خطاکار به طرف بی تقصیر به عنوان خسارت است و این تعهد به انفاق می تواند با مرگ طرف خاکا و به نفع طرف بی تقصیر بر طبق بند یک ماده۳۰۱ ق.م.ف به وراث همسر پس از وفات او منتقل شود و این حق بر اساس مسئولیت  مدنی بر عهده وراث همسر مسئول خوهد بود.

آنچه در این جا گفته شد راجع به نفقه آینده بوده والا ممنوعیت مزبور ناظر به نفقه زمان های منقضی شده نمی باشد.در نظام حقوقی فرانسه نفقه آینده قابل اسقاط نیست ولی متعهد له نفقه می تواند ذمه همسر خود را از نفقه گذشته ابراء نماید

مبحث دوم:ضمانت اجرا نفقه

در مبحث فوق هم به ضمانت اجرای مدنی و هم کیفری نفقه زوجه در قانون فرانسه پرداخته می شود.

الف-ضمانت اجرای مدنی

قانون گذارفرانسه جهت ضمانت اجرای مدنی الزام به پرداخت و طلاق را مق داشته است و پوششی که در مود الزام به پرداخت نفقه تدارک دیده بسیار راهگشا است اگ یکی از زوجین در انجام تعهد خود در مورد مشارکت در هزینه های زندگی کوتاهی نماید، قانوگذار بای رابه انفاق بین زوجین مقررات توقیفی خاص –توقیف حقوق نزد شخص ثاث که ناشی از کار یا عواید دیگر باشد را پیش بین کرده است “ماده ۲۱۴ق.م .ف و ۸۶۴ق آ.د.م.ف”

این راه حل مربوط است به وضعیت شخص حقوق بگیری که حقوق خود را به جای صرف در جهت نیاز های زندگی ،حیف و میل می کند دادگاه می تواند به همسر چنین شخصی اجازه بدهد که از کارفرمای وی قسمتی از حقوق او را که متناسب با نیاز خود یا فرزندانش باشد به طور مستقیم دریافت کند .این شیوه به نام پرداخت مستقیم مستمری نفقه نام گرفته است. ضمانت اجرای مدنی دیگر طلاق است در حقوق فرانسه تخطی از وظایف و تعهدات مثل تکلیف معاضدت می تواند به عنوان توهین جدی منجر به طلاق بشود.

ب-ضمانت اجرای کیفری

در حقوق فرانسه تا سال۱۹۲۸ راجع به نفقه مقررات کیفری وجود نداشت.از این سال بود که قانون گذاران مجازات حبس را برای کسانی که به طور ارادی از پرداخت نفقه امتناع می نمودند معین کردند.در این سیستم حقوقی ترک انفاق یکی از مصادیق جرم تلقی می شود .

برای تحقق این جرم “ترک انفاق”سه شرط باید تحقق یابد:

۱-وجود طلب تعیین شده در یک سیستم قضایی

۲-امتناع ازپرداخت کامل در طول بیش از دو ماه

۳-ارادی بودن امتناع از پرداخت.

مبحث سوم:نفقه بعد از طلاق

در حقوق فرانسه پس از طلاق وظایف زوجین که از جمله آنها تکلیف معاضدت “مبنای تعهد به انفاق” منتفی میگردد .لذا اساس و مبنا مستمری نفقه مندرج در ماده۳۰ قانون مدنی فرانسه به خاطر طلاق ناشی از تقصیر یکی از زوجین را نباید در تکلیف معاضدت “ماده۲۱۲ ق.م.ف” جستجو نمود بلکه باید آن را در ماده ۱۳۸۲ که اساس آن جرم انگاری است پیدا نمود وضررمادی و معنوی است که از طلاق ناشی شده است از این رو گفته شده است که چنانچه نیازمندی و ضرر ناشی از طلاق نباشد همسر محکوم به پرداخت نفقه نخواهد شد اما در مورد نفقه پس از وفات شوهر ،با توجه به این ایده که وظیفه یک همسر تنها تامین معیشت همسر خود در دوران زناشویی و ازدواج نیست بلکه تامین معیشت همسر بازمانده ونجات او از تیره بختی پس از مرگ نیز جز وظایف وی محسوب می شود.به موجب ماده ۲۷۰ ق.م.ف تعهد انفاق برماترک همسر متوفی به نفع همسر بازمانده برقرار می شود که وی می تواند اجای آن را ظرف مهلت یکسال مطالبه کند و در صورت تقسیم این مهلت تا پایان عمل تقسیم تمدید می شود.

مبحث چهارم:مقررات حمایتی پس از انحلال نکاح

در حقوق فرانسه الزام به انفاق که ناشی از تکلیف معاضدت زوجین نسبت به یکدیگر است از تعهدات دوجانبه است و از این جهت و برخی جهات دیگر ویژگی نفقه اقارب را داراست هرچند در حقوق فرانسه علاوه بر ضمانت اجرای کیفری دو ضمانت اجرای مدنی که شامل الزام به پرداخت و طلاق باشد وجود دارد اما پرداخت مستقیم از طرف شخص ثالث بدهکار به متعهد و پوشش عمومی که بدان در حقوق فرانسه داده شده است بسیار راهگشا است.

مقررات حمایتی پس از انحلال نکاح در کشور فرانسه بر طبق موازین مدنی و آیین دادرسی مدنی زیر نظر محاکم خانواده جهت تصمیم گیری و اعمال حمایت های روحی و روانی بعد از جدایی و تفرقه و افتراق زن و شوهر به قسمت مساوی تقسیم می شود.

 مبحث پنجم:عوامل کاهش یا سقوط نفقه

در حقوق فرانسه سو رفتار و خطای یکی از زوج ها موجب کاهش یا سقوط نفقه متعلق به او می گردد.در بند ۱ ماده ۱۰۷ ق.م.ف آمده است “هرگاه متعهد له انفاق، از تعهدات خودش در برابر متعهد انفاق کوتاهی کند قاضی می تواند متعهد انفاق را از تمام یا قسمتی از تعهداتش مبرا سازد.”

فصل سوم:نفقه زوجه در کشور افغانستان

در قانون مدنی افغانستان تصریح شده است که نفقه شامل خوراک ،پوشاک ،مسکن و مداوا متناسب با توان مالی زوج می باشد.در مورد میزان نفقه ،حقوق افغانستان به پیروی از دیدگاه مشهور در فقه، نظریه کفایت عرض را مطرح کرده است ، لذا برای نفقه میزان معینی را قرار نداده است.

در مورد اینکه در تعیین نفقه وضعیت کدام یک از زوجین ملاک است ،دیدگاه مشهور در فقه امامیه وضعیت زن را ملاک قرار داده است ولی دیدگاه مشهور در فقه حنفی وضعیت زوجین را ملاک تعیین نفقه قرار داده است.در ماده ۱۱۸ قانون مدنی افغانستان راجع به بازگشت زوجه به خانه شوهر ،وی را موظف به تهیه مسکن متناسب با وضعیت شان همسر ش دانسته است و می گوید”زوجه وقتی حق دارد از رفتن به مسکن زوج امتناع ورزد که مسکن مناسب مطابق  ماده {۱۱۵-۱۱۶} قانون از طرف زوج تهیه نشده و یا مهر معجل وی تادیه نگردیده باشد.”در ماده فوق الذکر ، اشکالی که وجود دارد این است که خودداری زوجه از رفتن به منزل شوهر را متناسب با تهیه مسکن و مهر معجل (پرداخت مهر معین) توام ذکر کرده است که در این صورت منظور قانوگذار مدنی افغانستان مبهم است و صریح نیست.

نفقه یکی از تکالیف مرد در برابر همسرش در قانون افغانستان است و خانم می تواند به سبب عدم انفاق درخواست تفریق کند  به عبارت دیگر خانمی که شوهرش به وی نفقه نمی پردازد می تواند به محکمه مراجعه کند و محکمه شوهرش را مجبور می سازد تا به خانمش نفقه دهد.

    فصل چهارم :نفقه زوجه  نزد اهل تسنن

در میان ساکنان یونان و ایران باستان و عربستان قبل از اسلام نیز نفقه موجود بود اما اسلام در زمان خود انقلابی در ابعاد مختلف قانون حاکم در جامعه عربستان ایجاد کرد.در عربستان قبل از اسلام،زن وضع مخصوصی داشت و نه تنها شخصیت و حقوقی برای زن قایل نبودند ، بلکه اصولا به وجودش را هم ننگ و عار تلقی می کردند. با ظهور اسلام وضعیت زن همچون سایر امور اجتماعی کاملا تغییر یافت و قرآن کریم هر رسمی را که موجب تضییع مهریه زنان می باشد منسوخ کرد .در ادامه نظر برخی از فقهای اهل تسنن بیان می شود

حنفی:نفقه را در زمان عده طلاق بائن واجب میدانند.

مالکیه: خوراک و پوشاک را جزء نفقه نمی دانند بلکه فقط مسکن را واجب میدانند.

شافعی و حنبلی هم عقیده دارند در زمان عده بائن زن مستحق نفقه نیست مگر اینکه حامله باشد.

در عده فوت عده ای زن را مستحق نفقه نمیدانند در مقابل گروهی معتقدند که زوجه حامله نفقه دارد و نفقه اش از سهم فرزندش پرداخت می شود نه از مال شوهر.صاحب جواهر هم معتقد بود که زوجه حامله در عده وفات به دلیل گرفتاریش به لحاظ حمل مستحق نفقه است .مذاهب عامه حنبلی و شافعی عقیده شان متنی بر این است که در عده وفات زن مطلقا نفقه ندارد و مذهب مالکیه فقط در صورتی زن حامله را در عده وفات مستحق نفقه می دانند که در ملک شخص متوفی ساکن باشد. در طلاق خلع و مبارات نیز حنفیان مهریه و نفقه را از ذمه شوهر ساقط می دانند  و همسر نمی تواند آن را مطالبه کند اما از نظر امامیه سقوط آن دارای اشکال است.

فصل پنجم :نفقه زوجه در آیین مسیحیت و کاتولیک

در آیین مسیحیت برابر ماده ۴۷ آیین ها و قانون های کلیساهای پروتستان،هزینه روزانه زن بر عهده شوهر است که عبارت است از:غذا ،مسکن، لباس،اثاث که به گونه رسمی و معمول شده در بین مردم و سازگار با حالات وچگونگی وضعیت زن است.در صورتی که شوهر از پرداخت هزینه زندگی همسر خویش خودداری کند واجبار او به پرداخت نفقه ممکن نباشد  ،کلیسا می توان با طلاق موافقت و عقد ازدواج او را منحل کند.

در مذهب کاتویک،وظیفه شوهر عبارت است از هبری همسری،اداره امو خانواده و پرداخت هزینه زندگی که همانا عبارت است از:خوراک،لباس،مسکن، اثاث منزل که تمام این ها در درجه نخست بر عهده مرد و چنانچه ناتوان و ممریض باشد ،به عهده زن است.در صورتی که با اجازه مرد و هماهنگی با وی ،هر دو مشغول کار و کسب باشند،هزینه زندگی بر عهده هر دوست.به موجب ماده ۱۰۷ ق.کلیسای کاتولیک ،هر گاه شوهر از پرداخت هزینه زندگی و مخارج ضروری زن خودداری کند وواداشتن او به پرداخت هزینه ممکن نباشد،کلیسا می تواند حکم جدایی صادرکند.

     فصل ششم :نفقه زوجه در قانون ژاپن وایتالیا

ماده ۷۶۰قانون مدنی ژاپن به روشنی بیان می دارد که:هزینه زندگی زن و شوهری بر عهده هردو طرف است  که اموال و دادایی و درامد و سایر شرایط مربوط به زندگی و برآوردن هزینه ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در قانون مدنی ایتالیا ،ماده های ۴۳۳،۴۳۸،۴۳۹ به بحث نفقه پرداخته .به موجب این قانون ازدواج عملی است که نگهداری و هزینه های زن را بر عهده شوهر می گذارد .در این قانون برای این هزینه ها، اندازه ای در نظر گرفته نشده ، ولی یاد آوری شده :شوهر باید تمام نیاز های زندگی زن را نسبت به تواناییای مالی خود بر اورد.برابر ماده۴۵۵ ق.م. ایتالیا  اگر شوهر از پرداخت هزینه های زندگی خود شانه خالی کند ، با شکایت از طرف زوجه دادگاه شوهر را وا می دارد که به نسبت تواناییهای مالی خود ، هزیه زندگی همسرش را بپردازد.

فصل هفتم :نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران

مبحث اول : شرایط وجوب نفقه

۱-وجود نکاح دائم بین طرفین لذا زن مطلقه غیر از حامله نفقه ندارد.

۲-تمکین زوجه مشروط به اینکه امکان استمتاع وجود داشته باشد بعضی از حقوقدانان پیرو نظریه فقها معتقدند  حق نفقه برای زن در اثر زناشویی مادامی است که زن ناشزه نشود در ماده۱۱۰۸ ق.م ایران در مورد اسقاط نفقه زوجه آمده است که”هرگاه زن بدون مانع از وظایف زوجیت امتناع کند ،مستحق نققه نخواهد بود.”از نشوز د بند سوم ماده ۸ ق.حمایت خانواده به عنوان عدم تمکین یاد شده است و به زوج حق می دهد که دعوای تمکین را مطرح کند و الزام زوجه را به تمکین بخواهد  یا از دادگاه گواهی عدم سازش بخواهد و او را طلاق دهد.

در مورد زنی که در دوران عقد در منزل پدرش به سر می برد آیا از حق نفقه با وجود عدم تمکین برخوردار است؟فقها و حقوقدانان معتقدند  که در این حالت می تواند از حق حبس در مهر استفاده کند  و قانون نیز این حق را به او می دهد.مستند ماده ۱۰۸۵ ق.م زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط نفقه نخواهد بود.

مبحث دوم: نفقه پس از انحلال نکاح

نفقه  برای زنی که طلاق رجعی داده شده مورد توافق فقهاست .زیرا در حکم زوجه است و تا زمانی که ایام عده طی شود بر طبق م ۱۱۰۹ ق .م نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده  شوهر است مگر اینکه طلاق  در حالت نشوز واقع شود. نفقه برای زنی که شوهرش مرده است و حامله می باشد اختلاف نظر بین فقهاست اکثریت معتقدند زن حامله در عده وفات نفقه ندارد و قانون مدنی نیز آن را پذیرفته است. و در ماده ۱۱۱۰ به این مسئله اشاره می کند.بنابراین پس از وفات شوهر ،زن می تواند از وراث مطالبه نفقه کند.

مبحث سوم:وضعیت نفقه پس از ابطال یا فسخ نکاح

در فسخ یا ابطال نکاح زوجه در مدت عده نفقه ندارد مگر حامله باشد (۱۱۰۹ ق.م)

آیا در ازدواج دائم شرط عدم انفاقق توسط مرد صحیح است؟

برخی حقوقدانان با استناد به ماده ۱۱۰۶ ق.م. انفاق به زوجه را از قواعد آمره می دانند لذا شرط عدم آن باطل است. اگرچه ایشان شرط تامین مقداری از نفقه مرد توسط زن را امری خارج از نکاح و صحیح می دانند چرا که این عمل مانند آن است که زن شرط کند مالی ازخود به شوهر بدهد. م۱۱۰۶ در عقد دائم نفقه زن را به عهده شوهر می داند  .نفقه از ویژگی های عقد دائم بوده و بر طبق م ۱۱۱۳ در نکاح منقطعه زن حق نفقه ندارد مگر اینکه زوجه آن را شرط نماید یا اینکه عقد بر مبنای آن جاری گردد.مطابق شرع و م۱۱۰۸ وجوب تکلیف زوج به پرداخت نفقه مبتنی  و مشروط به ادای وظایف زوجیت از طرف زوجه می باشد.

مبحث چهارم:ضمانت اجرای قانون نفقه

ماده۱۱۱۱ ق.م در موارد اختلاف در میزان نفقه و استنکاف مرد از نفقه محکمه را ملزم به تعیین مقدار نفقه و محکوم کردن شوهر به دادن نفقه نموده است.از ماده۱۲۰۶ استنباط می شود که علاوه بر نفقه حال زن نفقه زمان گذشته که تادیه نشده نیز قابل مطالبه بوده و تاخیر و گذشت زمان موجب سقوط نفقه و حق مطالبه نمی باشد. در صورت استنکاف مرد ،زن حق مراجعه به دادگاه دارد و جزء طلب ممتاز محسوب می شود ودر صورت افلاس و ورشکستگی مرد،پرداخت مطالبات زن بر تادیه سایر دیون مرد مقدم می باشد.تبصره ۲ م ۱۲ قانون حمایت خانواده از پرداخت نفقه زوجه و اولاد را بر دیون سایر بستانکاران مقدم دانسته است.بق م ۱۱۲۹ ق.م هرگاه میزان نفقه توس دادگاه تعیین شود ولی مرد از دادن آن عاجز یا از تادیه آن استنکاف نماید و دادگاه نتواند وی را به تسلیم نفقه زوجه ملزم کند زن می تواندجهت طلاق به دادگاه مراجعه کند که در این صورت دادگاه شوهر را به طلاق اجبار می کندمطابق ماده۱۱۰۵ دادگاه درمورد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه واجب النفقه اجازه داده در صورت مطالبه افراد واجب النفقه ،به مقدار نفقه از اموا غایب یا مستنکف ، به آنها یا به متکفل مخارج آنان بدهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی با اجازه دادگاه می تواد نفقه را به عوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید.

منابع و مآخذ

الف : منابع فارسی

  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر،ترمینولوژی،۱۳۴۹،تهران،انتشارات خواجه.
  • نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج۳۱،مطبعه اسلامیه.
  • جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق خانواده،تهران،انتشارات گنج دانش.
  • کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی خانواده،جلد ۱٫
  • فرشیان،حسن،نفقه زوجه پژوهش تطبیقی حقوق مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی،۱۳۸۱٫
  • ارشدی،علی یار،نفقه زجه در حقوق ایران و انگلیس،موسسه مطالعات حقوقی عدالت آزاد،۱۳۷۷٫
  • صابر دوست،مینا،نفقه درمذاهب مختلف،پایان نامه وزارت علوم و تحقیقات،۱۳۸۱٫
  • سرمندی،علی رضا،نفقه در ایتالیا،۱۳۸۷٫
  • قانون مدنی ژاپن

۱۰-ابن تراب، مریم، مبانی فقهی نفقه و هزینه دارو و درمان،ندای دانشگاه امام  صادق ع،۱۳۸۷٫

ب :منابع انگلیسی

۱-Bird.Rager.child maintence.jordan publishing.third edition.1996.

۲-law Reform(husband and wife) act1962.

۳-Family law reform Act1969.

۴-Marrie weman property Act 1882.1969.1907.

۵-Materimonial causes Act 1973.

۶-Materimonial causes property and maintenance Act 1958.

۷-john Bell et al.The principle of French law.

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *