سرخط خبرها

نظر فرمانده ناجا درباره قانون قاچاق/سردرگمی ناجا برای ساماندهی صنوف

 

 

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه قانون قاچاق فعلی به درد نمی‌خورد، گفت: ماموران کلانتری را از گرفتن پول از کسبه برای تجهیز کلانتری منع کردیم.

 

 

به گزارش خبرنگار «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم شب‌گذشته در یک برنامه تلویزیونی که به منظور تعیین نقش پلیس در برخورد با جرایم اقتصادی روی آنتن رفت، در پاسخ به سئوال پیامکی این برنامه که تحت عنوان «به نظر شما مبارزه با کدام یک از جرایم اقتصادی اولویت دارد؟ ۱- اختلاس در رشوه‌خواری، ۲- قاچاق کالا و ارز»، گفت: فساد مبارزه زیربنایی‌تر است و اگر مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، قاچاق کالا و ارز و … نیز به وجود می‌آید.

 

 

وی با بیان اینکه فساد مشروعیت نظام را زیر سئوال می‌برد، گفت: فساد موجب بی‌اعتمادی مردم به کل دولت می‌شود و بر همین اساس به نظر می‌رسد برخورد با فساد در اولویت باشد.

 

 

فرمانده ناجا در مورد ماموریت ناجا در تامین امنیت اقتصادی، گفت: نیروی انتظامی به دلیل نقش و مسئولیت خود، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در عرصه اقتصاد نقش‌آفرین است؛ به گونه‌ای که باید بپذیریم که امنیت یکی از زیرساخت‌های اقتصادی است و نیروی انتظامی این مهم را به خوبی درک کرده است؛ به گونه‌ای که هیچ منطقه جغرافیایی در ایران وجود ندارد که سرمایه‌گذار مشکلات ناامنی همچون تروریسم، اشرار و … داشته باشد و حتی در مواقعی که شاهد آن بودیم که برخی از مرزها همچون شمال غرب و بلوچستان حادثه‌آفرین بود؛ اما در حال حاضر این مشکلات مرتفع شده و ناامنی در ایران مانعی برای سرمایه‌گذاری نیست.

 

 

احمدی‌مقدم در واکنش به برخی آمارهای جهانی در مورد فضای کسب و کار در ایران، گفت: این آمارها نشان‌دهنده وضع دقیق فضای کسب و کار در کشور ما نیستند، چرا که ایران ارتباط مستقیم و مداومی با این سازمان‌های ارائه دهنده آمار ندارد و اندازه‌گیری‌های این سازمان‌ها دقیق نیست.

 

 

وی در مورد فضای کسب و کار با بیان اینکه نباید روی اعداد و ارقام تمرکز کند، گفت: سرمایه‌گذار هنگامی که می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند، باید به او کمک کرد و به او اطمینان داد که رانت‌خواران موانعی را برای وی ایجاد نمی‌کنند.

 

 

قانون قاچاق فعلی به درد نمی‌خورد

 

 

فرمانده ناجا با بیان اینکه سهولت در کسب و کار باید مورد حمایت قرار گیرد، به ضعف قانونی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر شاهد تحولات گسترده در زندگی شهرنشینی و مردم بوده‌ایم و این در حالی است که بسیاری از ساختارها و قوانین به روز نشده؛ به گونه‌ای که شاهد آن هستیم که پس از گذشت ۴۰ سال قانون راهنمایی و رانندگی در سال‌های اخیر بهسازی شد و در حال حاضر نیز قانون قاچاق مبارزه با کالا و ارز مربوط به سال ۱۳۱۰ است که کارایی ندارد و به درد امروز نمی‌خورد و باید به روز شود، چرا که در شرایط فعلی پاسخگو نیست.

 

 

احمدی‌مقدم با بیان اینکه ساختارهای اداری باید متناسب با پیشرفت تغییر کند، گفت: زمانی که به عنوان فرمانده ناجا پا در ساختمان ستاد فرماندهی گذاشتم، تخصصی شدن پلیس را به عنوان یکی از اهداف خود مورد توجه قرار دادم و امروز شاهد آن هستیم که پلیس‌های تخصصی ناجا اعم از پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جرایم اقتصادی دارای آموزش‌های به روز هستند و وضعیت رسیدگی و کشف جرایم در این حوزه‌ها وضع مناسب‌تری دارد و قانون‌گذار باید توجه ویژه‌ای به امر مبارزه داشته باشد.

 

 

وی در پاسخ به این سئوال که چرا نیروی انتظامی در برخی از اتفاقات اقتصادی همچون حوادث سال گذشته بازار دلار وارد شد؟ گفت: در شرایط بحرانی هر کسی سعی می‌کند هر کمکی از دستش برآمد، انجام دهد و اتفاقا در جلساتی که پیرامون بازار دلار و ارز پیش آمد، ما همواره اعلام کردیم که موافق این امر (برخورد) نیستیم و اما باز هم اعلام کردیم، اگر تصمیمی در این مورد اخذ شود، نیروی انتظامی انجام می‌دهد.

 

 

فرمانده ناجا با بیان اینکه با افزایش درخواست ارز، شاهد آن بوده‌ایم که در برخی مناطق همچون مریوان و سردشت، چک‌ پول‌های ۵۰ هزار تومانی به مبلغ ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رفت و حتی اسکناس ۱۰ هزار تومانی در برخی مناطق با قیمت ۱۱ هزار تومان به فروش می‌رفت، گفت: تقاضای اسکناس برای واردکردن دلار بالا رفته بود؛ به گونه‌ای که در برخی مناطق ریال از کشور خارج و دلار وارد کشور می‌کردند. اما در مجموع هنگامی که تصمیم گرفته شد که پلیس وارد این مقوله شود، ما مخالفت کردیم که ممکن است نرخ ارز بالاتر برود، اما آن روز تصمیم گرفتند که پلیس مداخله کند و عنوان کردند که پلیس برخورد کند.

 

 

احمدی‌مقدم درباره آگهی‌های اینترنتی که موجب کلاهبرداری در این فضا شده، گفت: مردم نباید به هر فروشگاه اینترنتی اعتماد کنند.

 

 

وی با بیان اینکه گاهی نیز دیده شده است که در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا سایت‌های اینترنتی هنگامی که نسبت به درج آگهی تبلیغاتی اقدام می‌شود، اقدامی در راستای صحت احراز هویت صورت نمی‌گیرد، گفت: مردم نیز باید دقت داشته باشند که از هر سایت غیرمعتبری خرید نکنند.

 

 

فرمانده ناجا در مورد تعیین نقش سایر سازمان‌ها از جمله شهرداری‌ها در تعیین علت‌تامه تصادفات، گفت: پیش از تصویب قانون جدید راهنمایی و رانندگی مقصر هر تصادفی راننده بود، اما بر اساس قانون جدید، نقش تمامی دستگاه‌ها و عوامل تاثیرگذار در تصادفات مشخص می‌شود که بر اساس قانون جدید، در صورت مشخص شدن نقش هر سازمان باید خسارات مربوطه پرداخت شود.

 

 

احمدی‌مقدم همچنین در مورد انتشار تصویری مبنی بر عرضه کالاهای قاچاق در فروشگاه‌های پایتخت، گفت: یکی از مشکلاتی که در این حوزه (مبارزه با قاچاق کالا) وجود دارد، این است که برخی کالاها تنها در نقطه صفر مرزی قاچاق محسوب می‌شوند و وقتی از مرز گذر کرده و به داخل کشور آمدند، دیگر قاچاق محسوب نمی‌شود و اگر قانون جدید تصویب شود، این مشکل حل می‌شود که در حال حاضر این قانون بین شورای نگهبان و مجلس در حال رفت و آمد است و البته به زودی شاهد اتمام این قانون در مجلس خواهیم بود.

 

 

نقص فنی شایسته خودروی پلیس نیست

 

 

وی در مورد نقص فنی برخی از خودروهای نیروی انتظامی نیز گفت: نقص فنی شایسته پلیس ایران نیست و قاعدتا باید در صورت تخلف خودروی پلیس نیز جریمه شود یا حتی به عنوان تخلف اداری،‌ مورد رسیدگی قرار گیرد که البته با پلاک ملی شدن خودروهای ناجا، این مهم سرعت می‌گیرد.

 

 

ماجرای ناجا و خودروهای لوکس

 

 

فرمانده ناجا همچنین در مورد ورود برخی خودروهای گران قیمت و لوکس به داخل کشور و چرایی شماره‌گذاری این خودروها توسط نیروی انتظامی، گفت: ناجا برای شماره‌گذاری خودروهای خارجی به سه تاییدیه احتیاج دارد که اعم از تاییدیه سازمان استاندارد، برگ سبز و تاییدیه وزارت صنایع و معادن است که در صورت ارائه این اوراق، ما وظیفه‌ای در این خصوص نداشته و نسبت به شماره‌گذاری آن اقدام می‌کنیم و تنها می‌توانیم در هنگام شماره‌گذاری عنوان کنیم که مثلا این خودرو از لحاظ فنی مشکل دارد و گرنه ورود این گونه خودروها در اختیار وزارت صنایع و معادن است و در کل این تصمیم خوبی نیست که برای ورود برخی خودروها استثنا قائل شد.

 

 

ناجا و قلیان

 

 

احمدی‌مقدم همچنین در مورد اقدامات ناجا برای برخورد با عرضه قلیان، گفت: لنکرانی هنگامی که به عنوان وزیر بهداشت فعالیت می‌کرد، همت بسیار خوبی در این حوزه داشت و مابقی وزرای بهداشت کم و بیش در این عرصه فعالیت می‌کردند و حتی با آقای احمدی‌نژاد در مورد مضرات قلیان و دخانیات صحبت کرده بودند و یک شب مرا احضار کردند به گونه‌ای که حتی موضوع جلسه را نمی‌دانستم و در آن جلسه یک پیش‌نویس در مورد دخانیات پیش رویم گذاشتند و در آنجا اعلام کردند که من با این قضیه مخالف هستم، چرا که در مورد سیگار نیز تجربه مشابهی داشتیم و افزایش تعرفه موجب افزایش قاچاق شد و اعلام کردیم که باید روی تقاضا کار کنیم اما گفتند که باید این کار صورت گیرد.

 

 

وی با بیان اینکه پس از آن جلسه، پیش‌نویس آماده شد و ناجا نیز وارد میدان شد، گفت: مانعی که در مورد قلیان وجود داشت، این بود که برخی قهوه‌خانه‌ها کارشان تنها ارائه سرویس چای و قلیان بود و عمدتا با برخورد قلیان متضرر می‌شدند و این در حالی بود که ۵۰ هزار صنف در این موضوع فعالیت می‌کردند که با این حال آمدیم و عنوان داشتیم که این قهوه‌خانه‌ها می‌توانند با حذف قلیان، غذا هم سرو کنند اما فشار آنها موجب شد که برخورد با قلیان را تعلیق کنند و این در حالی بود که قبل از اعلام به ما دیدیم در تلویزیون آمدند و این ذهنیت نزد مردم به وجود آمد که ناجا در حال برخورد با قلیان است که این منصفانه نبود و من با این تصمیمات یک شبه مخالف بودم که حتی در برخورد با اتباع بیگانه نیز این رویه تصمیمات یک شبه دیده شد و آمدند و گفتند که اتباع بیگانه را اتوبوس بگذارید و یک شبه بیرون کنید و پس از آن عوارضی بود که با خروج این اتباع به وجود آمد و آخر نیز این تصمیم شکسته شد.

 

 

فرمانده ناجا با بیان اینکه همواره عنوان داشته‌ایم که وظیفه برخورد با صنف‌ها، اتحادیه صنفی و وزارت بهداشت است، گفت: اگر صنف مربوطه به اخطارهای اتحادیه‌های صنفی و وزارت بهداشت توجه نکرد، می‌توانند به اداره اماکن مراجعه کرده و نسبت به ارائه شکایت اقدام کنند.

 

 

احمدی‌مقدم همچنین در مورد استفاده شخصی از خودروهایی با پلاک دولتی، به طرح خاطره‌ای پرداخت و گفت: بارها به دولت قبل نامه نوشتیم که اجازه دهید به محض مشاهده این مسئله، خودرو را متوقف و ماشین را به محل خدمت مربوطه اجرا کنیم. اما عنوان داشتند که شما تنها گزارش مربوطه را به سازمان تابعه اعلام کرده و خودرو را متوقف نکنید.

 

 

ماجرای (حق ناجا) در سالن‌های عروسی چیست؟

 

 

وی در پاسخ به این سئوال که گاها دیده شده است که برخی سالن‌های عروسی برای اخذ قرارداد، حق نیروی انتظامی را مطرح می‌کنند، گفت: ما چنین ابلاغی نکرده و این تخلف است. اما در مورد مراسمات بزرگ همچون مسابقات ورزشی و کنسرت‌ها و … که بار امنیتی زیادی دارد، برگزارکنندگان مراسم برای تامین امنیت و تسهیل عبور و مرور اقدام به انعقاد قرارداد با ناجا کرده و ما نیز از شیفت استراحت مامورانمان، نیرو احضار کرده و نسبت به برقراری امنیت آن محل اقدام می‌کنیم. چرا که ناجا آنقدر نیرو ندارد که بخواهد این اقدام را انجام دهد و در شان نیروی انتظامی نیز نیست که از کسی چیزی طلب کند. اما در مورد این مسئله که در زمان اجاره سالن‌های عروسی، (حق ناجا) را مطرح می‌کنند، این درست نیست.

 

 

به گزارش ایسنا،احمدی‌مقدم در پاسخ به این سئوال که آیا ماموران کلانتری می‌توانند برای تجهیز کلانتری از کسبه درخواست پول کنند؟ گفت: ما این مسئله را منع کردیم و حتی اگر دیده شود که برای لوازم‌التحریر یا حتی پوشاک از مردم پول گرفته‌اند، برخورد می‌کنیم. اما واقعیت این است که واحدهای ما دچار مشکلاتی هستند و اعتبارات جوابگو نیست.

 

 

فرمانده ناجا همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا اداره اماکن شما نسبت به تایید برخی از صنوف اقدام نمی‌کند؟ گفت: اداره اماکن تنها صلاحیت ترافیکی و امنیتی صنوف درخواست‌کننده را بررسی می‌کند و گاها دیده می‌شود که برخی صنوف موجب افزایش بار ترافیکی می‌شوند، به گونه‌ای که در همین اقدسیه به خاطر یک بستنی‌فروشی، ترافیک سنگینی ایجاد می‌شود که باید علاوه بر بررسی صلاحیت ترافیکی، صلاحیت انتظامی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

وی در مورد الزام نصب تصاویر مقام معظم رهبری و رهبر در برخی صنوف، گفت: عنوان شده است که اگر عکس رهبری و امام خمینی (ره) نصب نشود، اداره اماکن با این صنوف برخورد می‌کند که باید عنوان کنم که نصب این تصاویر در برخی از صنوف در شان نیست و نصب این تصاویر الزامی ندارد و اداره اماکن نیز حقی ندارد که نسبت به نصب این تصاویر صحبتی کند.

 

 

احمدی‌مقدم همچنین در مورد الزام وجود نمازخانه در برخی اماکن، گفت: اداره اماکن حقی ندارد که در این مسائل اظهارنظر کند.

 

 

نامه‌های مکرر به فرمانده ناجا برای تاسیس قهوه‌خانه

 

 

سردرگمی ناجا برای ساماندهی صنوف

 

 

فرمانده ناجا با بیان اینکه باید نظام صنفی تقویت شود و نقش نیروی انتظامی در این بعد کمتر شود، گفت: به ما ربطی ندارد که در برخی مسائل وارد شویم و گاها نیز دیده شده که برای تاسیس سفره‌خانه، نامه‌های زیادی به من می‌دهند که تابحال من برای یک نفر نیز دستور تایید ندادم.

 

 

وی با بیان اینکه درصد زیادی از اماکن صنفی فاقد جواز کسب هستند، گفت: ما هم در ساماندهی این صنوف سردرگم می‌شویم و باید با توجه به تعدد اصناف، این مسئله مورد توجه قرار گیرد.

 

 

احمدی‌مقدم در مورد استاندارد برخی خودروها نیز گفت: در همه دنیا افراد ایمن‌ترین خودروها را سوار نمی‌شوند اما یک حداقل استانداردهایی وجود دارد که باید در مورد الزام رعایت این حداقل‌ها سخت‌گیری شود و پس از آن نسبت به تقویت برخی استانداردها اصرار شود.

 

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید شش ماهه نخست امسال شرکت‌های تولیدکننده خودرو حدود ۴۰ درصد تولید سال ۹۰ بوده، در مورد خودروی نیسان نیز گفت: ایمنی نیسان از پیکان نیز کمتر است و تلفاتی که نیسان تحمیل می‌کند، از پراید بیشتر است و حتی یک پنجم بنزین کشور نیز توسط این خودرو مصرف می‌شود. اما هنوز هم در بازار، این خودرو خواهان دارد.

 

 

برخی مسائل مطلوب ما نیست، اما باید با آن کنار بیاییم

 

 

فرمانده ناجا با بیان اینکه میزان ایمنی پراید با توجه به پروژه ایکس ۱۰۰ در حال بهبود است، گفت: فعلا پراید یکی از پرتقاضاترین خودروهای موجود است و جایگزینی هم برای این خودرو وجود ندارد و با اینکه برخی مسائل مطلوب ما نیست، اما باید با آن کنار بیاییم.

 

 

احمدی‌مقدم همچنین در مورد فعالیت اقتصادی پلیس، گفت: شاید وظیفه دولت بود که نسبت به حل مسائل مالی ناجا باید اقدام می‌کرد، اما توجه داشته باشید که بنیاد تعاون ناجا متعلق به مردم و جمعی از بازنشستگان نیروی انتظامی است و شاید از ۵۰ هزار نفری که در آنجا کار می‌کنند، حدود ۳۰۰ نفر از نیروی انتظامی مامور شده باشند و از هیچ بودجه و تسهیلاتی استفاده نمی‌کنند و اساس بنیاد تعاون در سپرده‌گذاری کارکنان در حوزه‌های مختلف است که منافع این بنیاد نیز خودشان بهره‌مند می‌شوند.

 

 

رقیب بخش خصوصی نیستیم

 

 

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح از ورود حوزه‌هایی که بخش خصوصی در آن فعالیت می‌کند، منع شده‌اند، گفت: ما رقیب بخش خصوصی نیستیم.

 

 

فرمانده ناجا در مورد انتقادات مردمی به نیروی انتظامی، گفت: یکی از راه‌های اصلاح پلیس، نقدپذیری آن است و اگر مردم بدانند این سازمان نقدپذیر است، در مواجهه با برخی مشکلات صبورتر می‌شوند و مردم می‌توانند در صورت ارائه نقد و انتقادات خود در حوزه انتظامی با شماره تلفن ۱۹۷ و در حوزه کلی با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *