نظریه کشف و نقل

 

 

 

محمد جواد مدنی

دانشجوی کارشناسی ارشد-گرایش حقوق خصوصی

 

چکیده

بیع فضولی از انواع بیع است که تمام شرایط عقدبیع را دارا می باشد به جز اینکه فروشنده مالک متاع نیست واذن فروش را نیز ندارد وصحت چنین عقدی متوقف است به اجازه مالک مال که با الحاق اجازه بیع صحیح می باشد وبا این اجازه مالک بیع فضولی مشمول عمومات قرآنی وسنت نبوی می شود که دال بروفابه عقود وحلیت بیع است وانواع بیع فضولی معتبر وصحیح می باشد.باتوجه به عدم دلیل به اعتبار مقارنت  رضایت مالک باعقد بیع، ادله بطلان بیع فضولی ،معتبر وصحیح نمی باشد.اجازه در بیع فضولی کاشفه می باشد .به این بیان که باصدور اجازه مالک کشف می شود که بیع فضولی، از زمان وقوع آن صحیح ودر پی آن لازم می باشد .گر چه برخی معتقدبه ناقل بودن اجازه می با شند . یعنی باتحقق اجازه پس از وقوع بیع فضولی ، بیع فضولی از زمان صدور اجازه صحیح ولازم می گردد، وپیش از اجازه هیچ اثر ب آن مترتب نیست .البته این نظریه مخالف مقتضای اطلاق عقد می باشد با تحقیق وبررسی های انجام شده ،شش نظریه در مورد کاشف بودن اجازه بیان شده است که نظریه کشف حقیقی (اجازه به عنوان شرط متأخر ) مقبول می باشد  وروایت ابوعبیده دلالت وظهور دارد ودیگر نظریه های کشف با اشکال مواجه هستند .آثار ونتایج بر نظریه های کشف ونقل مترتب است مانند ملکیت منافع فقدان صلاحیت مالک ،زمان محاسبه خیار ،جواز تصرف اصیل ،فسخ اصیل ،وفقدان شرط عقد که در فاصله زمانی بین وقوع بیع فضولی تااجازه مالک ، احکام متعدددارد .معیار وملاک ملکیت وآثار آن دربیع فضولی ،باتحقق اجازه می باشدکه کاشف از انتقال مالکیت وآثار آن از زمان وقوع بیع فضولی می باشد.

 کلمات کلیدی : کشف ،نقل ،کشف حقیقی ، کشف حکمی ،شرط متأخر

 گفتار اول:  مباحث کلی

 

1-    تعریف بیع فضولی:

بیع فضولی بیعی است که با وجود تمام شرایط عقدبیع ، فاقد ملکیت بوده وفروشنده که کالا را می فروشد ،مالک نیست ، واز طف شارع مأذون نمی باشد.

صحت ولزوم بیع فضولی بدون شک متوقف بر اجازه مالک می باشد وهر گاه مالک ،بیع واقع از فضول را اجازه وامضاء نماید،بیع فضولی صحیح ودر پی آن لازم می گردد.

در این تحقیق نقش اجازه در بیع فضولی از جهت لزوم وتنفیذ وکیفیت آن ازلحاظ کاشف بودن اجازه یاناقل بودن آن از صحت ولزوم عقدبیع مورد بررسی واقع شده است .وآراء ونظرات فقهاء عظیم الشأن مورد بررسی قرار گرفته است .

قابل ذکر می باشد ، بیع فضولی یکی از مسائل مهم بیع می باشد.عنوان بیع یامتاجر در کتابهای فقهی شیعه ار پیشینه  تاریخی گستر ده برخوردار است .

بیع فضولی به عنوان مستقل، در قرآن وسنت معصومین(ع) ذکر نشده است .اما مضمون برخی روایات متضمن معنای بیع فضولی می باشد .عنوان یبع فضولی به طور مستقل از قرن ششم (ه ق) در کتابهای فقهی شیعه  (کتاب الوسیله ابن حمزه طوسی) بیان شده است .گرچه معنی ومضمون بیع فضولی از آغاز پیدایش فقه یعنی زمان پیامبر (ص) وجود داشته است.

بیع فضولی بعد از قرن ششم تا قرن دهم به طور مختصر بحث شده است اما از قرن دهم به بعد  اززمان مححق ثانی (ره) شهید ثانی (ره) ومقدس ار دبیلی(ره) بیع فضولی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است وسخنانی در مورد کاشف بودن وناقل بودن اجازه در کتابهای فقهی بیان شده است.

در قرن سیزدهم در زمان شیخ اغظم انصاری (ره) مسأله بیع فضولی به اوج خود رسید ومرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب به طور مفصل ودقیق وارد بحث شده وآرا فقهاء شیعه ودربرخی موارد آراء علماء اهل سنت رانیز بیان کرده است .وکاشف بودن وناقل بودن اجازه رانیز به معرکه آرا قرار داده است با این بیان می پردازیم به  بررسی واژه گان کاشفه وناقله بودن اجازه دربیع فضولی.

2-معنای کشف ونقل

الف : معنای کشف

کاشف بودن اجازه به این معنی است که باتحقق اجازه مالک نسبت به بیع فضولی ، کشف می شود که بیع فضولی از زمان وقوع آن صحیح بوده است ودر پی آن بااجازه لاحقه یبع لازم می گردد گویا رضایت مالک  از آغاز همراه  عقدبوده ، وتمام آثار بیع از زمان وقوع بیع فضولی مترتب می گردد.

ب: معنای نقل

ناقل بودن اجازه به این معنی است که پس از وقوع عقد فضولی وتحقق اجازه از مالک بیع فضولی از زمان صدور اجازه صحیح می باشد . وپیش از تحقق اجازه مالک هیج اثری بر آن مترتب نمشود .

وهریک از دونظریه فوق تحت عنوان نظریه های کشف (حقیقی وحکمی) ونظریه نقل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

3-           اهمیت کشف ونقل

کاشف یا ناقل بودن اجازه یک بحث لغوی نیست. بلکه کاشفیت یا ناقلیت اجازه، کاوشی است در دلیل های شرعی و هدف از پژوهش پیرامون آن، دریافت این مطلب است که دلیلهایی مانند:

«احل الله البیع»[1] ترجمه:«خداوند بیع را حل کرده است») و «أوفوا بالعقود»[2] ترجمه: مگر تجارتی که با رضایت شما انجام گیرد.»که پای بندی به عقد را ضروری می شمارد و نیز ادله ای مانند: « إلا أن تکون تجاره ع تراض»[3]  ترجمه: مگر تجارتی که با رضایت شما انجام گیرد») و « لا یحل مال امرء إلا بطیب نفسه» [4]

الف :        نظریه کاشف حکمی

برخی از فقها با اعتقاد به کاشف بودن اجازه، نظریه کشف حکمی را برگزیده اند. آن ها معتقدند که در بیع فضولی، پس از تحقق اجازه از مالک، نقل ملکیت از زمان اجازه بوده، ولی آثار ممکن ملکیت مانند نماء و منافع، از زمان وقوع عقد بیع مترتب می گرد. بنابراین دو جهت در این نظریه وجود دارد.

جهت اول آن است که چون مالکیت مبیع برای مشتری از زمان تحقق اجازه می باشد؛ به نظریه نقل ملحق می گردد. جهت دوم آن که چون به ترتب آثار ممکن عقد بیع از زمان وقوع عقد حکم می شود، به نظریه کشف حقیقی ملحق می شود. شیخ انصاری چون نظریه کشف حقیقی را دچار اشکال می داند و دیگر نظریه های کشف را نیز صحیح می داند و از طرف دیگر نظریه نقل را با ملاحظه مجموع دلیل های آن نمی پذیرد؛ به ناچار معتقد به نظریه کشف حکمی می باشد. شیخ انساری و پیش از وی استاد او شریف العلماء نظریه کشف حکمی را پذیرفته اند. [5]

تبیین نظریه کشف حکمی

عقد بیع که توسط فضول انجام گرفته است از آغاز در ملکیت موثر نبوده است. با صدور اجازه از مالک و الحاق آن به عقد فضولی اگر اجازه، بیع فضولی را موثر بسازد، این گونه تاثیر عبارت از انقلاب غیر موثر به موثر خواهد بود، که چنین چیزی معقول نیست زیرا عقد فضولی با ویژگی عدم تاثیر واقع گردد و هرگاه دلیل شرعی دلالت کند که شارع، اجازه بر این وجه غیر معقول را تایید و امضاء نمی نماید به ناچار آن دلیل شرعی را به دلالت اقتضاء باید تفسیر کرد، به این کعنی که مقصد شارع آن است که بیع فضولی پس از وقوع عقد فضولی نماء و منافع بیع به مشتری منتقل می گردد، گرچه اصلی ملکیت مبیع، پیش از صدور اجازه برای مالک بوده و نماء هم در ملک مالک واقع شده است.[6]

 دو اشکال بر نظریه کشف حکمی بیان شده است که عبارتند از:

ب:. اشکال تفکیک

تفکیک شارع بین حصول و آثار آن لغو می باشد. چون اگر عقد بیع به دلیل عمومات نافذ باشد در این صورت تفکیک بین ملکیت و آثار آن معنایی ندارد و دلیلی برای اثبات این تفکیک وجود ندارد[7].

ج:  اشکال شرط متأخر

پیروان نظریه کشف حکمی که به نظر خود، نظریه کشف حقیقی را دچار اشکال می دانند، با انتخاب نظریه کشف حکمی به نوعی به همان اشکال دچار گشته اند. زیرا با پذیرش کشف حکمی، اگر پیش از اجازه، آثار عقد بیع اعتبار شود، لازمه آن دخالت نداشتن اجازه در ترتیب آثار می باشد؛ و این معنی فاسد است. و با وجود اجازه اگر متعبد شویم که آثار عقد، پیش از صدور اجازه، مترتب می گردند، این معنی مستلزم اشکال شرط متأخر است  و اگر پس از اجازه تعبدا حکم به ترتیب آثار بیع از آغاز وقوع عقد قضولی گردد. این معنی، معنای انقلاب است که در نظریه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.

بنابراین نظریه کشفحکمی به اشکال شرط متأخر یا اشکال لزوم انقلاب دچار می گردد.

نتیجه بررسی نظریه کشف حکمی آن است که دلیل هایی که برای صحت کشف حکمی بیان شده اند، صحیح نمی باشند.

د:   نظریه کشف حقیقی(تعلق اجازه به مضمون عقد)

نظریه دیگری که در کاشف بودن حقیقی اجازه از سوی برخی فقها بیان شده است آن استکه اجازه بیانگر رضایت مالک بوده و به مضمون عقد بیع تعلق گرفته است و مضمون عقد بیع، نقل دو عوض (مثمن و ثمن) از زمان عقد بیع می باشد. یعنی خود ملکیتی که رضایت مالک به آن تعلق می گیرد، به سبب عقد فضلوی تحقق پیدا می کند، ملکیت ممتده تا زمان عقد را نام دارد.

بنابراین، اجازه، ایجاد می کند، ملکیت از زمان عقد، ایجاد می کند.[8]

 نظریه فوق با خطر طرح اشکال لزوم انقلاب در مفهوم آن، به نظریه کشف انقلابی نیز مشهور می باشد. بنابراین نظریه مذکور اشکال شرط متأخر در نظریه کشف حقیقی به طور کامل برطرف می گردد. چون اجازه در این صورت در تأثیر متقدم دخالت نداشته، بلکه در تأثیر فعلی مقارن با اجازه دخالت دارد.

نقد و بررسی نظریه

چند اشکال بر نظریه کشف حقیقی (تعلق اجازه به مضمون عقد) وارد شده است که بیان می شود.

اول: لزوم انقلاب

بنابر نظریه مذکور، اجازه پس از وقوع عقد فضولی به آن ملحق شده و اثر (ملکیت) را از زمان عقد فضولی موجب می گردد. یعنی عقد فضولی که از آغلز بدون اثر بوه است با صدور اجازه مالک، سبب می شود که عقد فضولی از زمان عقد موثر گردد، و این معنی معقول نیست. زیرا هرگز چیزی پس از پیدایش تغییر نیافته و ذاتی خود را از دست نخواهد داد و انتقلاب در ماهیت آن صحیح نیست و عقد فضولی پیش از صدور اجازه غیر موثر بوده است؛ بنابراین چگونه ممکن است پس از صدور اجازه، منقلب گشته و از هنگام رویداد عقد تاثیر نماید[9]؟

برخی از فقیهان، اشکال لزوم انقلاب را به عنوان انقلاب محال بیان کرده اند. بدین معنی که بنابر نظریه مذکور، در ظرف واحد و در زمان واحد، غیر مالک، مالک می شود و این پرسش مطرح شده است که آیا ممکن است کسی که با انجام بیع فضولی، از آغاز روز تا ظهر آن مثلا مالک نبده است، پس از صدور اجازه، آن گاه در ظرف و زمانی که مالک نبوده است، مالک گردد[10]؟

پاسخ به لزوم انقلاب

در پاسخ یه اشکال لزوم انقلاب گفته شده است که اعتبار ذاتا ممکن است، گرچه اعتبار نقیضین باشد. البته برای اعتبار چیزی نیاز به وجود مصلحت و قابلیت پذیرش اعتبار می باشد؛ و با وجود این دو، مانعی برای اعتبار نیست. و در مورد بیع فضولی هیچ مانعی بر اعتبار نیست. چون اعتبار ملکیت و عدم اعتبار آن ممکن بوده و مصلحت نیز وجود دارد. بنابراین با فرض اعتبار، اشکال مذکور برطرف می گردد. [11]

دوم؛ اشکال انفکاک تأثیر از أثر

مقتضاء نظریه کشف حقیقی که اجازه به مضمون عقد تعلق گرفته باشد آن است که تأثیر از اثر و ایجاد از وجود منفک باشد. چون بنابر نظریه، تأثیر از زمان صدور اجازه است، با آن که اثر یعنی حصول ملکیت از زمان عقد بیع باشد، و این معنی محال است، زیرا ایجاد و وجود و تأثیر و اثر، یک امر و یک چیز می باشد و قابل انقکاک نیستند.[12]

پاسخ آن

پیروان نظریه کشف حقیقی(تعلق اجازه به مضمون عقد) معتقدند این نظریه مستلزم تفکیک بین وجود تاثیر و وجود نمی باشد. چون تاثیر عقد که از زمان اجازه می باشد، وجود ملکیت نیز از زمان اجازه می باشد. اما آن چه که از زمان صدور اجازه، وجود آن حادث می شود، ملکیت ممتده تا زمان صدور عقد می باشد. بنابراین تفکیک بین تاثیر و اثر ایجاد نخوهد شد.

نهایت امر آن که اثر ایجاد شده، وجود ملکیت ممتده به سابق(عقد بیع) است، همان طور که ممکن است عقد بیع در وجود ملکیت ممتده تا لاحق تاثیر داشته باشد. مانند وقف بر بطون متوالی در امور اعتبار، ایجاد امر سابق با لاحق با وصف بودن آن ها در زمان حال، محال نیست اما در امور حقیقی محال است.

خلاصه این پاسخ آن است که چون ملکیت از امور اعتباری می باشد، احداث و ایجاد آن با وصف امتداد سابق در زمان حال، ممکن می باشد و اشکالی نخواهد داشت.[13]

سوم: فقدان دلیل شرعی

یکی از اشکالات مهم بر نظریه کشف حقیقی تعلق اجازه به مضمون عقد فقدان دلیل شرعی بر اثبات نظریه مذکور می باشد. بدین معنی که اگر بپذیریم اجازه جزء سبب نیست و فقط سبب تدثیر در عقد بیعی است که در گذشته انجام گرفته است و اجازه مالک، شرط اصطلاحی نبوده و تقدم آن بر مشروط (مالکیت) ضرورت ندارد، چه دلیل وجود دارد که شارع چنین اجازه ای را تأیید کرده و آن را موثر بشناسد؟ [14]

 به تعبیر دیگر، دلیلی وجود ندارد تا دلالت کند بر این که اجازه مالک موجب می شود وصف تاثیر، در بیع فضولی ایجاد گردد. دلیل موجود تنها بر وقوع مضمون عقد یعنی مالکیت، دلالت ندارد.[15]

پاسخ آن

در پاسخ به اشکال مذکور گفته شده است که، اجازه از تحقق اعتبار در زمان عقد پرده برداشته، و شارع به سبب اجازه، از آغاز بیع فضولی، ملکیت را امضاء و تایید نموده است؛ همان طور که مقتضای عمومات و اطلاقات مانند «أوفوا بالعقود»(المائده1) و «أحل الله البیع»(البقره275) و غیر این دو می باشد؛ بدون آ« ککه با ناظر به عنوان کشف حقیق یا حکمی باشد. چون نقل(مالکیت) به طور مطلق به سبب عقد انجام گرفته است؛ و عقد مهمل نبوده است، و در ضمن آن مقید به اجازه شده است. [16]

 

 نقد و بررسی

نظریه کشف حقیق که اجازه به مضمون عقد تعلق گرفته باشد با بیان تمام مطالب و مباحث پیرامون آن اعم از تبیین نظریه و اشکال ها و پاسخ های ذکر شده از طرف پیروان این نظریه که تلاش فراوان برای اثبات صحت آن انجام داده اند، نتوانسته صحت نظریه مذکور را اثبات نمایند. زیرا مهمترین اشکال و ایراد بر نظریه مذکور، همان فقدات امضاء و دلیل شرعی می باشد یعنی اگر گفته شود اجازه به ملکیت متقدم تعلق می گیرد و مالک، اجازه با بالفعل اجازه داده باشد، چون امضاء شارع از دلایل شرعی استفاده می شود و ذلایل شرعی همان عمومات مانند آیه وفاء به عقد و آیه حلیت بیع می باشدند که منصرف به عقد همراه با رضایت می باشند.(اعم از رضایت فعلی یا لاحق)

بنابراین امضاء شارع پیش از صدور اجازه هنگام وقوع بیع فضولی تحقق پیدا می کند، یعنی شارع عقد با رضایت را تأیید می کرده است، گرچه رضایت متاخر باشد نه آن که شارع، اجازه را امضاء کرده باشد. از این رو، نظریه کشف حقیق تعلق اجازه به مضمون عقد، صحیح نیست.

گفتار دوم(کاشفه بودن اجازه)

۱.   نظریه کشف حقیقی (اجازه به عنوان شرط متأخر)

 

بنابر نظریه کشف حقیقی(اجازه شرط متأخر) عقد فضولی در ملکیت موثر بوده اما مشروط به حصول اجازه و رضایت مالک می باشد. و خود اجازه و وجود متأخر آن در خارج و واقع، شرط می باشد و با حصول اجازه از مالک عقد بیع مستند به مالک می گردد، و بیع انجام شده توسط فضول، بیع مالک تلقی می گردد.

توضیح بیشتر آن که، مانعی وجود ندارد که شارع، عقد فعلی و رضایت متاخر را موضوع حکم برای تنفیذ، اعتبار کند از نظر وجدان و عقل مانعی نیست؛ زیرا وجدان، گواه بر امکان آن است و از نظر عقل نیز مانعی نیست، چون این معنی، اعتبار صرف است برای چیزی که قابل اعتبار است.

 

و چون مقام، مقام اعتبار است، مانعی نیست از تقید به صورت اعتباری به طوری که آن چه انجام گرفته است به شرط حصول قید در جایگاه خود، از آغاز مصداقی برای آن امر (بیع) باشد.

و این تقید یک امر حقیقی تکوینی نیست تا گفته شود حصول تقید بدون حصول قید ممتنع می باشد؛ بلکه این تقید یک امر اعتباری است و مانعی از اخذ آن در مامور به نیست، به گونه ای که به سبب حصول قید در ظرف و جایگاه خود، تقید بالفعل موجود گردد.

از نظر روایات، صحیحه ابی عبیده [17](تزویج دو کودک) بر کشف حقیق اجازه به عنوان شرط متاخر دلالت دارد. و نیز صحیحه محمد بن قیس [18]

 بر کشف حقیقی مذکور دلالت دارد، اگر از باب نکاح به خاطر اجماع مرکب یا تنقیح مناط تجاوز کنیم.[19]

چند اشکال بر نظریه مذکور مطرح شده است که آن است که انفکاک علت از معلول و یا به تعبیر دیگر تقدم معلول بر علت بدون تحقق تمام اجزا آن مجال می باشد و شرط متاخر معقول نیست.[20]

 

پاسخ آن

محال بودن تقدم معلول بر علت در امور عقلی می باشد نه در امور شرعی، چون احکام شرعی از امور اعتباری بود و حقیقت احکام عین اعتبار است و جایز است با امکان اعتبار (اگر از شرع چیزی خلاف آن را اقتضاء نکند) اعتبار کننده، چیز غیر موجود را اعتبار کند.

مواردی از شرع وجود که مسبب بر سبب مقدم شده است مانند انجام غسل جمعه در روز پنج شنبه، به آن علت است و سبب غسل جمعه می باشد؛ اما شارع این تقدیم را جایز دانسته است و مانند جواز پرداخت زکات فطره پیش از رویت هلال ماه شوال بنابراین اشکال تقدم مشروط به شرط وارد نمی باشد.

دوم: عدم رضایت مالک

اشکال دیگری که برنظریه کشف حقیقی (اجازه شرط متاخر) بیان شده، نبودن رضایت مالک همراه بیع فضولی می باشد، در حالی که دلایل اعتبار رضایت مالک، رضایت مالک را هنگام عقد بیع معتبر می شمارد و چون هنگام عقد بیع، رضایت مالک وجود ندارد، و از طرفی عقد بیع از نظر عقلاء اعتبار دارد، با حصول اجازه و الحاق آن به عقد بیع، نتیجه آن نظریه کشف حقیقی نبوده، بلکه نظریه نقل خواهد بود.[21]

 

پاسخ آن

در پاسخ به اشکال عدم رضایت مالک می توان گفت که فعلیت رضایت مالک لازم نیست و شارع ممکن است عقد بیع همراه رضایت مالک را موثر بداند، گرچه رضایت مالک پس از عقد به آن ملحق گردد و اشکال عقلی هم بر آن مترتب نخواهد بود و عمرمات هم آن را تأیید می کند.

نظر شیخ انصاری

شیخ انصاری معتقد است تقدیم مسبب بر سبب و مشروط بر شرط همان طور که در امور و شروط عقلی و حقیقی محال است، در امور شرعی نیز جایز نیست. بنابراین امور شرعی و عقلی از این جهت (تقدیم) هیچ تفاوتی با هم ندارند.[22]

 

پاسخ به ایراد شیخ انصاری

نظر شیخ انصاری از چند جهت مخدوش است.

اول: آن چه ممتنع می باشد تاثیر معدوم صرف است نه آن چه که بعدا به وجود می آید.

دوم: آن جا که تاثیر معدوم و ممتنع است، جایی است که معدوم، موثر تام باشد نه آن که ندارد و بهترین دلیل بر امکان این گونه تاخر، وقوع آن می باشد که در امور شرعی فراوان واقع شده است.

سوم: هیچ مانعی از تاثیر معدوم در موجود، در امور شرعی نیست. چون احکام و امور شرعی از امور اعتباری بوده، و اعتبار تاثیر وجود متاخر در امر متقدم به صورت شرط یا مانع، ممکن و جایز می باشد، هرچند که تأثیر معدوم در موجود به طور مطلق صحیح نباشد؛ اما در امور شرعی اعتبار تأثیر معدوم در موجود مانعی ندارد.[23]

 

اجازه و روایات

با ملاحظه و بررسی اخبار و روایات پیرامون عقد فضولی و غیر آن، چنین به نظر می رسد که دو روایت صحیحه ابی عبیده[24] (تزویج دو کودک) و صحیحه محمد بن قیس [25] (کنیز خریداری شده و فرزند حاصل از آن)، بیشترین و بهترین دلالت را بر نظریه کشف و به ویژه کشف حقیقی اجازه به عنوان شرط متاخر دارند. روایات دیگر مانند روایت عروه بارقی[26] نیز بر نظریه کشف دلالت دارند. اما با برخی از احتمالات و اشکالات به جهت ضعف سند یا ضعف دلالت مواجه هستند که از آن ها صرف نظر می شود.

 

صحیحه ابی عبیده

ابو عبیده گوید از امام باقر در مورد ازدواج پسر و دختر نابالغی که ولی آن دو، آن ها را به ازدواج هم در آورده اند، پرسش کردم (که حکم آن چیست)؟

امام فرمود: ازدواج بین آن دو جایز است و هرکدام از پسر و دختر که بالغ شوند، حق خیار(قبول یا رد ازدواج) خواهند داشت و اگر آن پسر و دختر پیش از بلوغ فوت کند، از همدیگر ارث نمی برند، و دختر (زوجه) مهریه ندارد؛ جز آن که هر دو بالغ گردند و به ازدواج راضی باشد.

ابو عبیده گوید پرسیدم اگر یکی از پسر و دختر پیش از دیگری بالغ گردد.(حکم آن چیست؟)

امام باقر فرمود: اگر آن یک نفر به ازدواج راضی باشد، این کار جایز است.(احکام ازدواج مترتب می گردد.) ابو عبیده پرسید اگر مرد(پسر) پیش از دختر بالغ شود و به ازدواج راضی باشد، سپس فوت کند، آیا دختر (زوجه) از او ارث می برد؟ امام فرمود: بله. میراث زوجه را از اموال مرد کنار گذاشته تا آن که دختر (زوجه) بالغ گردد، و او را سوگند می دهند که قصد و نیت او از گرفتن میراث، فقط رضایت او به ازدواج بوده است. آن گاه میراث و نصف مهریه را به زن (زوجه) پرداخت می نمایند. [27]

 

مفاد روایت

صحیحه ابی عبیده در نظریه کشف حقیقی اجازه به عنوان شرط متاخر، ظهور و دلالت دارد. چون امام دستور داد که سهم و میراث دختر (زوجه) از مال پسر (زوج) که بالغ شده و فوت کرده است، کنار گذاشته شود، و زوجه پس از بلوغ و اداء سوگند سهم و نصیب خود را به ارث خواه برد. یعنی با اجازه دادن رضایت او به عقد ازدواج سابق، نصیب او از مال زوج کنار گذاشته می شود.

بنابراین از باب کشف علت از معلول، اجازه زوجه کاشفیت حقیقی دارد از این که در عالم واقع، مال، مال زوجه بوده است. به ویژه آن که امام مطلقا دستور به عزل مال کرده است و قیدی به عنوان شرط رضایت وراث ذکر نشده است. توضیح بیشتر آن که هرگاه کاشفیت اجازه را در روایت مذکور بپذیریم هیچ مخالفتی با قاعده ارث که اقتضاء می کند و ارث از میت ارث برد، و نیز مخالفتی با قاعده تسلط مردم بر اموالشان، نخواهد داشت اما اگر اجازه را در روایت مذکور ناقل بدانیم، در این صورت مفاد روایت برخلاف قاعده تسلط مردم بر اموالشان خواهد بود و نیز مخاف با قاعده اموال میت برای وارث او، می باشد.

 

     نظریه کشف حقیقی به شرط وصف تعقب اجازه

برخی از فقهاء برای دور ماندن از اشکال تقدم مشروط بر شرط در بیع فضولی، معتقدند که شرط تاثیر در بیع فضولی، وصف تعقب اجازه می باشد، نه آن که اجازه با وجود خارجی آن، موثر باشد و شط وصف تعقب اجازه هنگام عقد فضولی وجود دارد. چون عنوان تعقب و مسبوقیت از خود عقد انتزاع می شود.[28] توضیح بیشتر آن که ، عموم آیه«أوفوا بالعقود»(المائده1) تمام انواع عقدها را شامل می گردد که عبارتند از:

1.عقد مفارنه با رضایت.

2.عقد مسبوق به رضایت.

  1. عقدی که رضایت به آن ملحق شود.
  2. عقد فاقد رضایت.

به مقتضای آیه تراضی، عقد فاقد رضایت از عموم آیه وفاء خارج می گردد، و سه نوع دیگر از عقدها، تحت عموم آیه وفا، باقی می مانند.[29]

بنابراین، عقدی که رضایت مالک به آن ملحق می گردد، مانند عقد مسبوق به رضایت و رضایت را دارا هستند نتیجه آن که عقد موصوف به وصف تعقب اجازه، مانند دیگر عقدها به انضمام رضایت مالک، تاثیر کامل در ملکیت دارد.

 

نقد نظریه کشف حقیقی با شرط وصف تعقب اجازه

به مقتضای آیه تراضی آن چه که در صحت و لزوم عقد بیع معتبر است ذات رضایت است، نه وصف های سه گانه مسبوق بودن عقد به رضایت، مقارن بودن عقد با رضایت و ملحض شدن رضایت به عقد، بدیهی است اگر دلیلی وجود داشته باشد، هیچ اشکالی در التزام به اوصاف سه گانه نیست.

در عقد بیع، بنابر دلالت آیه تراضی، خود رضایت معتبر است و رضایت مالک متاخر از عقد فضول است.[30]

علاوه بر آن، انتزاع وصف برای امر موجود در زمان حال از امر متاخر از آن، در اضافات اعتباری صحیح است. اما در اضافات حقیقی موجود در خارج مانند پدر بودن و فرزند بودن، تحقق این گونه اضافات فقط پس از اجتماع دو طرف اضافه در وجود، معقول می باشد.[31] وصف تعقب اجازه، صرفا یک امر اعتباری نیست، بلکه برای آن منشأ انتزاع صحیح یعنی وجود متاخر (اجازه) وجود دارد به تعبیر دیگر، وصف تعقب به عنوان شرط تاثیر عقد بیع، یک امر واقعی است؛ چون باید تحقق یابد گرچه کسی نباشد که آن را اعتبار کند و متوقف بر وجود پیدا کردن در آینده است.[32]،  بنابراین هرگاه شرط متأخر معقول نباشد، هیچ تفاوتی نمی کند که مشروط عقد باشد یا ملکیت یا وصف تعقب باشد.

 

 

 

 

 

 

 ۲. نظریه کشف محض

بنابر نظریه کشف محض، عقد بیع سبب کامل و تام در حصول ملکیت می باشد و دلیل آن آیه شریفه«أوفوا بالعقود» (المائده1) می باشد و تمام بودن عقد در بیع فضولی، تنها با علم به تحقق اجازه دانسته می شود.

بنابراین هرگاه مالک، بیع فضولی را اجازه نماید، معلوم می شود که عقد بیع تمام و کامل است، و به دنبال آن، ملکیت بر عقد بیع مترتب می گردد. و اگر چنین نباشد، لازم می آید که وفاء فقط به عقد بیع نباشد، بلکه به عقد بیع همراه با چیز دیگری باشد که هیچ دلیلی برای آن موجود نیست[33] محقق ثانی و شهید ثانی منتسب به این نظریه می باشند(همان) توضیح استدلال به آیه وفاء به عقد آن است که، تمام موضوع خطاب آیه «أوفوا بالعقود»[34]   عقد می باشد.

چون چیزی به جز عقد در متعلق خطاب واقع نشده است و اگر چیز دیگری در متعلق آن دخالت می داشت،در متعلق خطاب بیان می شد. بنابراین دانسته می شود که تمام علت و موثر در ملکیت، عقد بیع می باشد و آن هم توسط فضول انجام گرفته است.[35]

 

بررسی نظریه کشف محض

نقد و برسی نظریه فوق آن است که اگر خود عقد بیع علت کامل برای ملکیت باشد، و اجازه هیچ نقشی در حصول ملکیت نداشته باشد، این امر مستلزم آن است که اعتبار رضایت ملاک در عقد بیع بدون دلیل تلقی گردد. در حالی که دلیل شرع و عقل بر رضایت مالک در تاثیر عقد، دلالت دارند.[36]

و اگر خود عقد بیع، علت تام برای ملکیت نیست، بلکه عقد همراه با رضایت مالک، علت حصول ملکیت می باشد، در این صورت با تحقق اجازه، تمامیت سبب ملکیت پیش از اجازه معلوم نمی گردد بلکه با بودن اجازه همراه عقد، سبب ملکیت کامل می گردد علاوه بر نبودن دلیل در مقام اثبات برای صحت چنین عقدی، دلیل بر صحیح نبودن آن موجود است که همان ادله نقلی و عقلی می باشد.[37]

بنابراین عدم تاثیر و دخالت رضایت و اجازه مالک در عقد بیع برای حصول ملکیت، خلاف ظواهر دلایل نقلی و عقلی می باشد.

 

۳.   نظریه کشف به رضایت تقدیری

محقق رشتی نظریه کاشف بودن اجازه از رضایت تقدیری را ذکر کرده است. وی معتقد است اجازه ، کاشف از رضایت است هرگاه مالک به عقد فضولی التفات و علم پیدا کند[38] به عبارت دیگر عقد فضولی سبب کامل نقل و انتقال است و اجازه مالک کاشف از تمامیت عقد بیع در سابق می باشد و اجازه شرط آگاهی به تمامیت عقد سابق است، نه آن که شرط تاثیر عقد فضول باشد.

 

بررسی نظریه کشف به رضایت تقدیری

در بررسی نظریه فوق این پرسش وجود دارد که کاشفیت فوق به چه معنی است؟

اگر کاشفیت اجازه به این ادعا باشد که اجازه با دلالت لفظی دلالت دارد و کاشف است، این سخن باطل است و اگر به این ادعا است که کاشفیت اجازه مانند کشف معلول از علت خود می باشد، پاسخ چنین است که رضایت تقدیری در حال عدم و فقدان، نه کاشف و نه مکشف است.

علاوه بر آن، کاشفیت اجازه از رضایت فعلی نیز خواهد بود و در این صورت، جمع بین کاشفیت از امر فعلی و تقدیری، جمع بین دو امر متنافی خواهد بود که آن هم صحیح نیست.[39]

خلاصه آن که کاشفیت اجازه از رضایت تقدیری به چند دلیل و جهت مردود می باشد:

  1. استناد به مالک و رضایت او در صحت عقد فضولی لازم است، و این استناد و رضایت فقط با اجازه مالک تحقق می یابد.
  2. رضایت معتبر در بیع فضولی به اقتضاء آیه تراضی، رضایت فعلی می باشد.
  3. هیچ دلیلی بر کاشف بودن اجازه از رضایت تقدیری وجود ندارد.

گفتار سوم:

نظریه نقل

بنابر نظریه ناقل بودن اجازه، عقد بیع علت ناقص برای ملکیت است و با تحقق اجازه مالک و الحاق آن به عقد بیع، علت کامل ایجاد گشته و در پی آن ملکیت تحقق پیدا می کند. زیرا اجازه، جزء علت و سبب ملکیت می باشد؛ و مفهوم آیه تجارت و روایات، بلکه عقل و اجماع دلالت دارند که رضایت مالک همراه عقد بیع، سبب و علت برای تحقق ملکیت است. بنابراین فقط پس از تحقق علت تامه یعنی تحقق اجازه پس از عقد بیع، ملکیت ایجاد می گردد.[40] و نیز مقتضای لزوم اقتران بین علت و معلول، نظریه نقل می باشد.

تبیین نظریه نقل

گفته شده است که اگر رضایت مالک جزء علت ملکیت نباشد(و فرض بر این است که غیر از ایجاب و قبول صادر از متعاقدین چیز دیگری به عنوان جزء و شرط وجود ندارد) پس از وقوع عقد بیع باید تمام آثار بیع حاصل گردد، که در این صورت لازم می شود بدون رضایت مالک، صحت و لزوم عقد بیع معتبر باشد. در حالی که با تقدیر عدم رضایت مالک، عقد بیع هنگام وقوع صحیح نبوده و اعتقاد به ترتب تمام آثار عقد بیع بر چنین عقدی که با رضایت مالک همراه نباشد، باطل است. بنابراین رضایت مالک و اجازه او جزء سبب ملکیت می باشد، نه این که کاشف از ملکیت باشد.[41]

نقد نظریه نقل

نظریه نقل مخالق مقتضای اطلاق عقد بیع می باشد.زیرا اگر عقد بیع نافذ باشد، از زمان وقوع عقد تاثیر می کند و اگر عقد نافذ نباشد، پس از رضایت مالک نیز تاثیر ندارد. و از نظر عقلاء نظریه نقل دارای اشکال می باشد.

توضیح بیشتر آن که مقتضای عقد بیع، تحقق مضمون عقد از زمان وقوع عقد است و آن چه که انشاء شده است نفس طبیعت ملکیت می باشد، و معنای نفوذ عقد، وقوع ملکیت از زمان عقد می باشد به تعبیر دیگر مقتضای عقد بیع نفس طبیعت مبادله بوده و اطلاق آن می کند که وقوع مبادله بین المتعاقدین از زمان عقد باشد و اجازه عقد را مقید نمی سازد، بلکه متوجه خود عقد بوده و باعث تنفیذ نفس عقد می گردد.[42] بنابراین نظریه نقل صحیح نبوده بلکه نظریه کشف حقیقی اجازه به شرط متاخر صحیح است.

آثار و نتایج

فواید و نتایجی که بر نظریه کشف(حقیقی و غیر حقیقی) و نظریه نقل مترتب است عبارتند از:

  1. ملکیت منافع

یکی از نتایج و فوائد مهم در نظریه های کشف و نظریه نقل آن است که منافع موجود در فاصله زمانی بین وقوع بیع فضولی و اجازه صادر از مالک، بنابر نظریه های کشف برای دریافت کننده (مالک جدید) می باشد. بر اساس نظریه نقل، منافعی که بین زمان وقوع عقد بیع و زمان تحقق اجازه پدید می آید، متعلق به مالک قبلی خواهد بود. تمام فقیهان، مطلب فوق را بیان کرده و به عنوان مهمترین نتیجه و ویژگی بین نظریه های کشف و نظریه نقل می شناسند.[43]

  1. فقدان صلاحیت مالک

اگر یکی از دو طرف عقد بیع پیش از صدور اجازه مالک، صلاحیت مالکیت را از دست بدهد. مانند آن که در فاصله زمانی بین اجزاء عقد و صدور اجازه مالک، شخص اصیل فوت کند یا مرتد گردد. بنابر کاشفیت اجازه، عقد بیع صحیح است و بنا بر ناقلیت اجازه، عقد بیع باطل می باشد.[44]

 

اشکال صاحب جواهر

در صورت از دست رفتن صلاحیت مالکیت، اشکال وارد بر نتیجه فوق آن است که بر اساس هر دو نظریه کشف و نقل، عقد بیع باطل می باشد. چون یکی از شرایط صحت عقد بیع، استمرار صلاحیت مالکیت تا زمان اجازه می باشد و در صورت از بین رفتن صلاحیت یکی از دو طرف عقد شرط مذکور منتفی گشته و با پذیرش کاشفیت، حکم به بطلان عقد بیع اجتناب ناپذیر خواهد بود.[45]

 

رد اشکال استمرار صلاحیت

دلیل بر ضرورت استمرار صلاحیت تا زمان اجازه وجود ندارد بلکه دلایل موجود، نقطه مقابل(عدم ضرورت استمرار) را به اثبات می رساند. به ویژه صحیحه ابی عبیده که در مورد عقد ازدواج دو کودک بیان شده است و در آن حکم به صحت عقد ازدواج و مالکیت زوجه بر سهم الارث خویش در صورت تایید و امضاء عقد مذکور شده بود بدیهی است که در مورد این روایت، یکی از دو طرف عقد(زوج) پیش از صدوراز طرف دیگر(زوجه) صلاحیت مالکیت را از دست داده و از دنیا رفته است. بنابراین تصحیح عقد مذکور گواه روشنی بر عدم لزوم استمرار صلاحیت می باشد.[46]

 

  1. عقود متعدد

یکی دیگر فواید مبحث کشف و نقل در بیع فضولی آن است که اگر کالایی در بیع فضولی فروخته شده و به شخص دیگر منتقل گردد، و در پی آن عقدهایی متعدد بر آن واقع شود؛ کاشف یا ناقل بودن اجازه، تاثیر مهمی در سرنوشت این عقد ها و فروشندگان و خریداران دارد. زیرا اگر مالک اصلی عقد اول را اجازه وامضاءنماید و اجازه را کاشف بدانیم، خریدار اول از زمان اجراء عقد، مبیع را مالک می شود و در پی آن تمام عقدها صحیح می باشد و اما در صورتی که اجازه را ناقل بدانیم، عقدهای پس از اجازه، صحیح و عقدهای پیش از اجازه باطل می باشد.[47]

 

  1. زمان محاسبه خیارات

یکی دیگر از فوائد مترتب بر کشف و نقل در بیع فضولی، محاسبه زمان خیارات نسبت به متعاقدین می باشد چون بر بنا کاشف بودن اجازه، نقل و انتقال از زمان وقوع عقد می باشد، خیارات نیز از همان زمان وقوع عقد بیع موجود می گردد و اما بر اساس نظریه نقل، انتقال ملکیت از زمان صدور اجازه مالک خواهد بود و محاسبه خیارات نیز از زمان تحقق اجازه خواهد بود[48].

 

  1. فقدان شرط عقد

اگر خود عقد بیع هنگام انعقاد آن، فاقد یکی از شروط لازم باشد و پیش از صدور اجازه، شرط مزبور محقق شود بنا بر کاشفیت اجازه، عقد بیع باطل؛ و بر اساس نقل، بیع، صحیح می باشد. مثال: هرگاه خریدار، یک انسان نابالغ باشد که پیش از صدور اجازه بالغ گردد.[49]

 

  1. از بین رفتن شرط پیش از اجازه

اگر هنگام تحقق بیع فضولی، عقد بیع واجد شرایط لازم باشد و در فاصله زمانی بین اجراء عقد و اجازه، آن را فاقد گردد، بر اساس نظریه کشف، عقد صحیح؛ و بنابر نظریه نقل، عقد بیع، باطل می باشد. مثال آن: هرگاه خریدار شخص بالغ و عاقل بوده که پیش از اجازه مالک، دیوانه گردد.

 

  1. خروج کالا از ملکیت

اگر کالای فروخته شده در فاصله زمانی بین اجراء عقد و صدور اجازه، ویژگی ملک بودن را از دست بدهد . بنابر نظریه کشف،بیع صحسح بنابر نظریه نقل، بیع باطل می باشد.(همان) مثال: در فاصله زمانی مذکور، کالا تلف شود یا همانند تلف شده، دگرگونی پذیرد(مانند مایعی که نجس شده باشد.)

در این موارد اگر اجازه را کاشف بدانیم چون از هنگام عقد، انتقال روی داده است و در آن زمان شرایط محقق بوده، حکم به صحت می شود. اما در صورتی که اجازه را ناقل بدانیم، از آن جا که هنگام انتقال (زمان صدور اجازه) شرایط لازم وجود ندارد، معامله باطل می گردد.

 

  1. جواز تصرف اصیل

در بیع فضولی که یک طرف آن شخص اصیل(اصیل عبارت است از خود مالک یا شخص مأذون از طرف مالک که عقد را اجراء می کند) و طرف دیگر آن فضولی می باشد، آیا اصیل می تواند پیش از اجازه مالک در مالی که منتقل ساخته است تصرف نماید؟

ادعا شده است که بنابر ناقل بودن اجازه، اصیل می تواند در مالی که منتقل ساخته است تصرف نماید و اما بنابر کاشف بودن اجازه، اصیل نمی تواند در فاصله بین عقد و اجازه تصرف نماید. چون عقد بیع، تاثیر کامل و تمام در نقل ملکیت دارد؛ لذا در حق اصیل، عقد تمام و کامل می باشد و پس از تمام شدن عقد بر عاقد، با استناد به آیه«أوفوا بالعقود» وفاء به عقد بر اصیل واجب می گردد. و اما بنا بر ناقلیت اجازه، با فقدان اجازه، اصیل می تواند در مالی که منتقل ساخته است تصرف نماید چون عقد بیع در حق اصیل تمام وکامل نیست.[50]

ظاهرا همره و تفاوتی بین نظریه نقل و نظریه کشف حقیقی در مورد جواز تصرف اصیل وجود ندارد. زیرا بدون صدور اجازه از مالک، عقد بیع تحقیق پیدا نکرده است، و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد نمی باشد.

و اما آن چه بنابر نظریه کشق مبنی بر جواز تصرف اصیل بیان گردید مربوط به نظریه کشف محض، رضایت تقدیری و کشف حقیقی به شرط وصف عقیب اجازه می باشد. و این نظریه ها بیشتر مورد نقد و بررسی واقع شده و رد گردید.

 

  1. فسخ اصیل

اگر یکی از دو طرف بیع فضول اصیل (مالک) باشد و پیش از صدور اجازه طرف دیگر عقد بیع عقد خود را فسخ نماید، آیا این فسخ اصلی، عقد بیع را باطل می سازد؟ آیا اصیل می تواند بیع فضولی را فسخ نماید؟

چندنظریه  بیان شده است.[51]

  1. اصیل می تواند پیش از اجازه طرف دیگر عقد را فسخ کند.
  2. اصیل نمی تاند و جایز نیست بیع فضولی را فسخ کند.
  3. نظر تفصیل، که بر اساس نظریه نقل اصیل می تواند عقد فضولی را فسخ کند، اما بنابر نظریه کشف، فسخ عقد بیع توسط اصیل جایز نیست.

بنابر نظریه سوم که تفصیل می باشد اگر اجازه ناقل باشد، فسخ اصیل پیش از اجازه، بیع فضولی ار باطل می سازد. ولی اگر اجازه اشف باش، فسخ اصیل بیع فضولی را باطل نمی سازد[52]

بنابر نظره کشف حقیقی و کشف حکمی، بیع فضولی از طرف اصیل تمام نیست. زیرا عقد بیع پیش از تحقق ارکان و شرایط آن که رضایت و اجازه مالک یکی از آنها می باشد، تحقق پیدا نمی کند. و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد نمی گردد. خلاصه آن که بنابر نظریه کشف حقیقی، اصیل می تواند پس از بیع فضولی و پیش از اجازه مالک، عقد خودرا فسخ نماید.

و اما بر اساس نظریه های کشف محض، رضایت تقدیری و وصف تعقب اجازه، بیع فضولی از طرف اصیل تمام و کامل است، و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد می گردد، و اصیل نمی تواند عقد فضولی را فسخ نماید.

نتیجه :

بنابراین بابررسی در کاشفیت ویا ناقلیت اجازه  که در این تحقیق صورت گرفت به این نتیجه می رسیم اجازه در بیع فضولی بادر نظرداشت این دونظریه می توان گفت که اجازه کاشف است هرچند با بعضی اشکالات مواجه می شد که جواب داده شد ویا اینکه قابل جواب دادن است بر خلاف نظریه نقل ومشهور فقهاء گرامی هم نظریه کشف را اختیار نموده اند البته باید توجه داشته باشیم که این بحث صرف یک بحث علمی نیست ابعادعملی در معاملات دارد مخصوصا اگر ما اجازه را ناقله بدانیم یک سری آثار به آن مترتب است واگر اجازه را کاشفه بدانیم یک سری آثار دیگری برآن مترتب خواهد شد که بحث مفصل دارد ودر این مختصر نگنجد .

در پایان از جناب استاد محترم حضرت حجه الاسلام والمسلین حاج آقای رفیعان (دامت برکاته ) کمال تشکر وقدر دانی می شود که سال هاست مسؤلیت تعلیم وتر تبیت ماررا دارد .

فهرست منابع

  1. قرآن کریم
  2. احسایی،ابن جمهور،عوال اللئالی،مطبعه سید الشهداء،قم،1304ه.ق.
  3. اردبیلی،احمد،مجمع الفائده والبرهان،نشر اسلامی،قم،1412ه.ق.
  4. اصفهانی،محمدحسین،حاشیه المکاسب،انوارالهدی،قم،1418ه.ق.
  5. انصاری،مرتضی،المکاسب،چاپ سنگی،تبریز،1257ه.ق.
  6. ایروانی،علی،حاشیه المکاسب،چاپ سنگی،تهران،1379
  7. جبل عاملی عاملی،زین الدین،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،انتشارات علمیه قم،1396
  8. حجت کوه کمری،سیدمحمد،کتاب البیع،نشراسلامی،قم،1409
  9. حرعاملی،محمدبنحسن،وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،داراحیاء التراث العربی،بیروت،بیتا
  10. حکیم،محسن،نهج الفقاهه
  11. حلی،محمد بن حسن،ایضاح الفوائد،مطبعه العلمیه،قم،1387
  12. خمینی،سیدروح الله،البیع،اسماعیلیان،قم،1410
  13. خوانساری،سید احمد،جامع المدارک،
  14. خوئی،ابوالقاسم،مصباح الفقاهه،نشرالفقاهه،قم،1410
  15. طباطبایی یزدی،محمدکاظم،حاشیه المکاسب،اسماعیلیان،قم،1378
  16. قدیری،محمدحسن،البیع،(تقریرات درس امام خمینی) وزارت ارشاد اسلامی،تهران،1366
  17. محقق ثانی،جامع المقاصد
  18. نایینی،محمدحسین،منیه الطالب،نجف،1358
  19. نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،دارالکتب الاسلامیه،1374
  20. نراقی،احمد،مسندالشیعه فی احکام الشریعه،قم،1405
  21. همدانی،آقارضا،مصباح الفقیه

 

[1] البقره 257

[2] المائده 1

[3] النساء 29

[4] حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مجلدات 20، دار احیاء التراث العربی، بی تا،3.424. ابواب مکان المصلی، باب 3، حدیث 1و3)

[5] انصاری، مرتضی، المکاسب، چاپ سنگی تبریز،1257 ه.ق 123)

[6] (نایینی، محمد حسین، منبه الطالب، نجف 1358ه.ق. 235

[7] قدیری،محمد بن حسن، البیع، وزارت ارشاد اسلامی، تهران،1366ه.ق. 290

[8] حجت کوه کمری،سید محمد،کتاب البیع،نشر اسلامی،قم،1409ق.366

[9] انصاری،مرتضی، المکاسب،133

[10] خمینی، سید روح الله، البیع  اسماعیلیان، قم،1410ه.ق. 2:168

[11] حجت کوه کمری، سید محمد، کتاب البیع، 278

[12] همان، ص366

[13] همان،ص372

[14] انصاری،مرتضی، المکاسب،133

[15] حجت،سید محمد،کتاب البیع367

[16] خویی،ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ص2،734

[17] الازواج، باب1، حدیث1،ص17، ص527) حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه…، ابواب میراث

[18] طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه المکاسب اسماعیلیان، قم، ص1378ه.ق. ص152

[19] نایینی، محمد حسین، منیه الطالب، 1، ص236، و خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج2،

[20] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1374ه.ق. 22ص286و289

[21] نایینی، محمد حسین، منیه الطالب، ج1،ص236

[22] انصاری، مرتضی، المکاسب 132

[23] طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ص 149

[24] وسائل الشیعه، 17،ص527

[25] همان، ص14،ص591

[26] احسانی، ابن جمهور، عوالی اللئالی، مطبعه سید الشهداء،قم،1403ه.ق، 3:205) و روایات خمس وسائل الشیعه،ج6،ص379،حدیث 1و4

[27] همان، 17،ص527

[28] نائینی،محمد حسن،منیه الطالب1:ص234

[29] حجت کوه کمره ای، سید محمد، کتاب البیع:ص357

[30] خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه،ج2،ص729

[31] حکیم، محسن،نهج الفقاهه،ج1،ص229و230)

[32] طباطبایی یزدی محمد کاظم، حاشیه المکاسب:149

[33] جبل عاملی عامل،زین الدین،الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، انتشاراتعلمیه،قم،1396ه.قوج3،ص229و 230…محقق ثانی،جامع المقاصد،ج4،ص74و75

[34] ایروانی، علی، حاشیه المکاسب چاپ سنگی،تهران،1379ه.ق.126

[35] اصفهانی، محمد حسین،حاشیه المکاسب،انوارالهدی،قم،1418ه.ق.2.132

[36] اصفهانی،محمد حسین،حاشیه المکاسب،انوارالهدی،قم.1418ه.قو2 132

[37] ایروانی، علی،حاشیه المکاسب:126

[38] . حکیم،محسن،نهج الفقاهه،1ص228و229

[39]خمینی،سید روح الله،البیع،2.164

[40] مقدس اردبیلی،احمد،مجمع الفائده و العلمیه،قم،1378ه.ق. 1:420 و نراقی،احمد،مستندالشیعه فی احکام الشریعه،قم،2.367)البرهان نشر اسلامی،قم 1412ه.ق.8:159 و حلی،محمد بن حسن ایضاح الفوائد مطبعه

[41] مقدس اردبیلی،احمد،مجمع الفائده و البرهان،8،ص159

[42] قدیری،محمد حسن،البیع:وزارت ارشاد اسلامی، تهران1366ه.ش.279

[43] اصفهانی محمدحسین،حاشیه المکاسب،2،156، و جبعی عاملی، زین الدین،الروضه البهیه3:230

[44] انصاری،مرتضی،المکاسب134

[45] نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام،22:292

[46] انصاری،مرتضی،المکاسب،134

[47] نجفی،محمدحسن،جواهرالکلام،22:292

[48] اصفهانی،محمدحسین،حاشیه المکاسب،4:174

[49] انصاری،مرتضی،المکاسب،135

[50] انصاری،مرتضی،المکاسب،134

[51] خویی،ابوالقاسم،مصباح الفقاهه،2:ص

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب متون فقه آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1399(حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرمشناسی)

سخنی با خوانندگان کتاب مسلما تصمیم خوبی گرفته‌اید در انتخاب این کتاب برای مطالعه آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *