سرخط خبرها

نظریه دوگانگی قوا

به نظر طرفداران دوگانگی قوا، قوه قضاییه ، بخشی  از مجریه و یکی از شاخه های آن هاست . لذا به جای سه قوه،به دو قوه قایل بودند:یکی قانون گذاری و دیگری اجرا .البته  در همین جا این نکته لازم به نظر می رسد  که عنوان دو گانگی قوا ،که قبل از انقلاب فرانسه ،توسط نظریه پردازانی مانند  ژان ژاک روسو  و مابلی  عنوان  گردید،مسبوق به سابقه بوده است و هواداران آن در  مجلس موسسان ،نخستین مبتکران آن نبوده اند.

به هر حال صریحترین  اظهار نظر در باب دو قوه ای بودن  جامعه سیاسی راکازال  یکی از اعضای برجسته ی  موسسان انقلابی  به شرح زیر عنوان کرد:(( در هر جامعه ی سیاسی فقط دو قوه وجود دارد :قوه ای  که واضع قانون و قوه ای که  که اجرا کننده  آن است.قضاییه،بخلاف  عقیده  عده ای  از حقوقدانان  عمومی،تنها یک وظیفه ی ساده است که در حین  اجرای قانونی متجلی می شود))همین نماینده در  در جلسه یعدی  مستقیما به رد  نظریات منتسکیو  پرداخت و در پاسخ  به یکی از هواداران  شیوه منتسکیو گفت(حقیقت و عقل…گویای این  واقعیت اند  که حتی یک انسان  خردمند  و با حسن نیت  نیز  نیست که بتواند بیشتر  از دو قوه، تمیز دهد،….. قوه سوم دیگر معنی دارد)).

شخصیت های برجسته دیگری  که در فضای  انقلاب فرانسه  شهرت جهانی یافتند،نظیر میرابو ،مونیه،دوپور، موری، وگارا، در زمینه دوگانگی قوای سیاسی  داد سخن دادند  و ابتدا گمان می رفت  که بتوانند جو مجلس موسسان را تحت تاثیر قرار دهند.ولی با این همهگرایش کلی و اصولی این مجلس،حول محور سه قوه  و دست کم  تمیزو انفصال وظیفه قوه قضاییه  از دو قوه  دیگر دور می زد.به زبان دیگر،حتی آنانی که قوه قضاییه  را قوه ای  جدا و منفک  از  قوه ی مجریه  نمی شمردندفبر این نکته توافق   داشتند که  باید به آن  به صورت یک وظیفه خاص نگریست  و تحقق آن را به دستگاهی  مستقل و جداگانه سپرد .

این جدال ،سپس  به نوشته های حقوقدانان  بزرگ راه یافت  و به عنوان یک موضوع  نظری مورد نقدو بررسی  قرار گرفت. مثلا اسمن  در  کتاب عوامل حقوق اساسی  با  تحلیلی نقادانه  از عقاید موافق  و مخالف نتیجه  گرفته است که سازمان قضایی  بطور  طبیعی و بر اساس  محکمات عقلانی، یکی از مظاهر متمایز  حاکمیت و بیان کننده نیروی مشخص سیاسی است.زیرا از لحاظ عقلی درست نیست،ادعا کنیم  که در هر حکومت  فقط دو نوع عمل وجود دارد:یکی صورتبندی قاننونی و دیگری اجرای آن  و صحیح  بنظر نمی رسد که مداخلات قضات را   در حل و فصل دعاوی ،فقط یکی از تبعات و پهلو پدیده های اجرایی بدانیم. زیرا اولا از لحاظ زمان شناسی تاریخ، مساله ی عدالت و  امر قضا نخستین نیاز جوامع بشری بوده است.تا بوده اختلاف و برخورد بود،جرم و قانون شکنی بوده و مساله قضاوت  باری حل عادلانه  مرافعات یا کیفر دادن  به بزهکاران  و ناسازگاران،برای کلیه  جوامع بشری نظیر قبیله،طایفه،عشیره،دولت-شهرو کشور  و به گفته جامعه شناسان  از جز تا کل  مطرح می شده است.حتی در صورت وجود عرف یا  قانون نیز ،معذلک ،در چگونگی  اجرای قانون  یا لزوم  دخالت قدرت  دولت  برای حل و  فصل مرافعات  و کشمکش ها  امر قضا  لازم می آمده است.یعنی نیازهای  جوامع،پیش از  خلق قواعد  قانونی یا شکل گیری  عمل منظم  اجرای آنها ،موجد  نوعی  عمل قضایی  می گردیده است.

بعلاوه باید گفت: در حقوق عمومی  جدید  نیز  حتی در مورد جرم مشهود یا اقرار متهم،باز هم ادعا نمی شود  که مجازات قانونی ،چیزی  از پیش تعیین شده،ثابت  ولابتغیر  است،بلکه  باید لزوما  در باب آن قضاوت شود  و منجر به صدور  رای گردد.اگر غیر این  می بود،باید قوه مجریه ،بدون  دخالت قضایه، کیفر را از روی قانون  معین می کرد و فورا  بمرحله اجرا می گذاشت.در حالی که ماهیت  عمل قضایی ایجاب می کند که ر زمینه  انطباق قواعد عام و مجرد قانون  با مورد خاص پرونده،قاضی، ب عنایت به قانون،رویه قضایی، آراء علمای  حقوق و اصول  حقوقی   و تفسیری که خواه ناخواه  انجام می دهد،دست به  صدور رای بزند.پس مداخله  دستگاه عدالت،ارزش یک عمل  مستقل و  خاص دارد و نمی تواند  یکی از تبعات قوه  مجریه  یا یک عمل اجرایی ساده بشمار آید.افزون بر آن ،باید گفت که نتیجه امر قضا،گاهی سر خط  اعمال اجرایی است.دستگاه قضایی با صدور رای ،در واقع  اعمال مجریه را شکل می دهد  و به دستگاه های  اجرایی  فرمان  می راند.

برداشت لسمن در این قضیه  با تعابیری که لئون  دوگی یا کاری دومالبر داشته اند  متفاوت است.  دوگی در تفسیری که  از جهت گیری های کنوانسون فیلا دلفیا  می کند،قبول سه گانگی قوا را  معلول شرایط خاص  جمهوری آمریکا تلقی می نماید.یعنی می گوید چون دولت ایلات  متحده آمریکا ،کشوری فدرال است، همیشه این امکان وجود دارد  که بین حاکمیت فدرال  و حاکمیت  دولت های  عضو تعارض هایی  بروز کند،لذا مبایستی  یک قدرت متمایز و  کاملا نستقل قضایی  بوجود می آمد.و با حاکمیت تام و بی طرفی سازش بین حاکمیت  فدرال و حاکمیت دول جز بود.لذا می توان در مورد  کشورهای بسیط از ایجاد قوه ی  سوم صرف نظر کرد.

کاره دو مالبر نیز  در کتاب بسیار اساس خود (( مشارکت  در نظریه ی  عمومی دولت)) علی الاصول،امر قضا را نوعی  اقدام برای اجرای قانون دانسته است،پس اعمال قضایی ماهیت  اجرایی دارند. از آنجا  که عمل ادار  و عمل قضایی هر دو ، به نوعی،عملکرد اجرایی محسوب می شوند  و دو روی  یک سکه بشمار می آیند ،نتیجه آنکه قوای سیاسی  فقط به دو بخش مقننه  و مجریه  تقسیم می شود و لاغیر.

نظریه دوگانگی  قوا،بعد از سالهای  ۱۷۸۹ هواداران  بسیاری یافت  و نویسندگان  صاحب نظری چون  دو کروک  و سن ژیرون از آن به دفاع پرذاختند.هرچند که  اکثریت اعظم آن ها ،هنگام تنظیم  نهادها  و پایه گذاری  اندام های  حکومتی به وجود  ((وظیفه)) متمایز و مشخص  قضایی اذعان داشتند  و  در این موضوع ،همانند هواداران سه  قوه،در تدبیر برای عدم وابستگی قضات به  قوه مجریه  همداستان بودند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *