نظام مالی نکاح در آلمان و سوئیس

به کوشش:

لیلا آقا علی کماسایی

هستی هدایت

زهر کمالی اصل

میترا درفشی

کاری گروهی از دانشجویان  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد رباط کریم

مقدمه

در حقوق امروزی آلمان و سوئیس انتخاب رژیم مالی با خود زوجین است . زن و شوهر می توانند شکل مناسبات مالی خود را به توافق و از طریق عقد تعیین نمایند یا تغییر دهند .

ولی چه بسا که آندو هنگام عروسی در این فکر نبوده یا سکوت اختیار می کنند . از اینجا و بر این مبنا دو دسته بزرگ رژیم مالی نکاح پدید می آید : رژیم قانونی و رژیم قراردادی ( انتخابی )

الف – رژیم قانونی

منظور مقرراتی است که در صورت نبودن قرارداد مالی بین زوجین ، خود به خود و به حکم قانون جریان می یابد . ماده 1363 پیشین ق . م . آلمان مورخ 1896

در سوئیس نیز نظم مشابهی وجود دارد به نام ( وحدت اموال ) ماده 178 ق . م . سوئیس

دو قانون نامبرده از نظر حقوق تطبیقی در امر روابط مالی زناشوئی دارای حالت توازی بودند . اما تعادل مزبور در تاریخ اول آوریل 1953 به هم خورد ، چه در این روز طبق برنامه اصلاح حقوق مدنی آلمان ، رژیم ( جدائی اموال ) به طور موقت نظم قانونی تلقی گردید و این نیز به نوبه خود در تاریخ اول ژوئیه 1958 ملغی و جای خویش را به رژیم (شرکت در بهره زناشوئی ) داد .

نظم قانونی به معنای نامبرده ، جنبه عادی دارد ولی اعتبار آن مطلق نمی باشد . مقصود این است که اداره و انتفاع شوی ( شرکت در بهره زناشوئی در مقررات جدید آلمان ) یا وحدت اموال ، در شرایط استثنائی منطقی و عملی نیست . در اینصورت برای اجتناب از فساد مصلحت ایجاب می کند که زوجین در وضع استقلال مالی تام ( جدائی مطلق اموال ) به سر می برند .

نظم اخیر جنبه غیر عادی و استثنائی دارد و ممکن است به امر قانون با حکم دادگاه برقرار گردرد . بنا به صلاحدید فوق ورشکستگی شوهر را می توان علت استقرار رژیم فوق العاده قانونی دانست . ( ماده 1419 سابق قانون مدنی المان ) قانون مدنی سوئیس قلمرو اعتبار این حکم را توسعه داده ورشکستگی زن را نیز علت تبدیل تشخیص می دهد . ( ماده 182 )

اما موارد برقراری رژیم ( فوق العاده قضائی ) در قوانین مدنی دو کشور احصاء گردیده است . مناط امر و مبنای طبقه بندی احکام ؛ صلاحیت متقاضی است ، بنابر این :

اول – زوجه حق درخواست لغو رژیم عادی قانونی را دارد و آن وقتی است که حقوق زن بر اموال خود که تحت اداره و انتفاع زوج می باشد ؛ بر اثر رفتار شوهر در معرض مخاطره یا تضییع قرار گیرد و به این علت زن حق درخواست تضمین داشته باشد .

قانون مدنی سوئیس فراتر رفته شرط دیگری نیز اضافه می کند ؛ به این اجمال که شوهر علیرغم درخواست زوجه تامین ندهد . دیگر اینکه شوهر به تکلیف نگاهداری و انفاق زن و فرزند عمل نکند ، مادتین 1391 و 1418 سابق قانون مدنی آلمان ، مادتین 205 ، 183 قانون مدنی سوئیس .

قانون مدنی آلمان حجر شوهر و نصب پرستار یا سرپرست زمان غیبت او را نیز مجوز دعوی زوجه جهت لغو رژیم مالی قانونی عادی می شناخت ، شماره های 3 و 4 و 5 ماده 1418 پیشین قانون مدنی آلمان . مقررات اخیر از نظر قانون مدنی سوئیس بیگانه است . بنابراین حجر شوهر مانع از بقاء و دوام حق اداره و انتفاع وی بر اموال زوجه نخواهد بود . از طرف دیگر قانون مدنی سوئیس قروض فراوان شوهر را از اسباب حقانیت زن در این مورد تلقی می کند ، در حالیکه قانون مدنی سابق آلمان این دستور را تجویز نکرده بود .

ثانیا – حق در خواست لغو رژیم عادی قانونی از ناحیه شوهر تنها در قانون مدنی سوئیس متصور است و آن وقتی است که زن سراپا مقروض می شود یا از دادن اذن به معاملات شوهر درباره ثروت زناشوئی در موارد لازم به نحو غیر موجهی خودداری کند یا نسبت به اموال گردآورده خود تضمین بخواهد ، ماده 184 قانون مدنی سوئیس ، این مقررات در رژیم مالی قانونی پیشین آلمان سابقه نداشت .

ثالثا – شخص ثالث حق درخواست لغو رژیم قانونی عادی را دارد و آن هنگامی است که در مورد اجرای درخواست تامین علیه احد زوجین خسارت دیده باشد ، ماده 185 ق . م . سوئیس . با لغو رژیم عادی به حکم دادگاه در موارد نامبرده ، رژیم قانونی فوق العاده برقرار می گردد .

ب – رژیم قراردادی

نظم مالی قانونی نکاح اجباری نبوده و نامزدها پیش از عروسی و زوجین حین یا بعد از وقوع عقد نکاح می توانند روابط مالی خود را ضمن ( قرارداد مالی زناشوئی ) به شکل دیگری تنظیم کنند . بنابراین اصل آزادی قراردادها مهمترین اصل حقوق مالی نکاح است . اصل مزبور در قانون مدنی آلمان تصریح شده بود ماده 1432 سابق . اما قانون مدنی سوئیس آن را بدیهی شمرده در این باره صراحتی ندارد .

موضوع قرارداد مالی مزبور از نظر حقوق جاری آلمان ممکن است جلوگیری از اعتبار یافتن یا لغو یا تغییر جزئی رژیم قانونی ، توافق به استقرار یکی از رژیمهای انتخابی مذکور در قانون یا تراضی به برقراری یکی از رژیمهای مستقل از قبیل رژیمهای مندرجه در مقررات مدنی پیشین آلمان یا در حقوق مدنی بیگانه  ، لغو رژیم قراردادی موجود و بالاخره سلب یا تحدید رجوع از واگذاری اداره اموال زوجین به یکدیگر باشد . ( مستنبط از مواد 1413 و 1409 و 1408 ق . م . آلمان ) قانون مدنی سوئیس اصل آزادی قرار ها را محدود می سازد . چه زوجین ( یا نامزدها ) در صورت انعقاد چنین قراردادی ، بایستی تنها یکی از آن رژیمهائی را بپذیرند که در قانون پیش بینی شده است ( ماده 179 )

از نظر شکلی قرارداد مالی زناشوئی بایستی در دادگاه یا دفتر رسمی و با حضور طرفین منعقد گردد ، ماده 1434 سابق ق . م . آلمان برابر با ماده 1410 فعلی آن قانون.تخلف موجب بطلان است .

در سوئیس نحوه انعقاد قرارداد مزبور تابع احکام تنظیم اسناد رسمی و مقررات مربوطه کانتونهاست ؛ ماده 181 ق . م . سوئیس و ماده 55 عنوان نهائی درباره مقررات اجرائی همان قانون.

قرارداد مالی زناشوئی ممکن است نسبت به اشخاص ثالث منشاء آثاری باشد . اعمال حقوقی زوجین در شرایط خاص موجب مسئولیت مدنی مشترک یا تضامنی آن دو می گردد . به علاوه دراغلب موارد اموال نکاح موضوع حقوق ثالث قرار می گیرد .همچنین ممکن است دیون و تعهدات یکی از زوجین عهده دیگری را مشغول یا دارائی وی را ماخوذ نماید . از این گذشته چه بسا که زن یا شوهر به نمایندگی یا وکالت یکدیگر عملیات ضمان آوری انجام می دهند . بنابراین انعقاد قرارداد مال یزناشوئی که عقدیست بین زوجین ؛ ممکن است با نفوذ در این روابط به حقوق ثالث شدیدا لطمه وارد آورد . چه زن و شوهر می توانند ضمن این عقد مسئولیت خود را رفع یا محدود نمایند و حدود آن را تغییر دهند یا ثروت زناشوئی یا اموال مشترک را از تعرض ثالث برکنار دارند . پس در دستگاه حقوقی اروپا حفظ و حمایت اشخاص ثالث در این گونه موارد امریست واجب و از این رو مقرر گردیده است که قرارداد مالی زناشوئی تنها وقتی برابر اشخاص ثالث موثر و نافذ خواهد بود که در مراجع مربوطه به ثبت رسد و انتشار یابد .

در حقوق آلمان ثبت قرارداد مالی زناشوئی از امور حسبی و در صلاحیت دادگاه بخش می باشد . ماده 1558 ق . م . آلمان

در سوئیس اعتبار این قرارداد نسبت به اشخاص ثالث موقوف به ثبت در اداره ثبت امور مالی زناشوئی و در شرایطی اداره ثبت تجارتی و انتشار آنست ، مادتین 251 و 248  ق . م . سوئیس و ماده یک آئین نامه ثبت حقوق مالی مورخ 27 سپتامبر 1910

اقسام رژیم قراردادی

نظام مالی انتخابی نکاح اقسامی دارد که مهمترین آنها عبارتست از :

شرکت در اموال ؛ شرکت در مکتسبات ؛ شرکت در منقولات و جدائی اموال که در اینجا به مهمترین انها که شرکت در اموال می باشد می پردازیم .

شرکت در اموال – مبانی شرکت مالی نکاح شرکت ساده مدنی یا مطلق شرکت است . با اینهمه نمی توان منکر اختلاف بین این دو گردید ؛ چه شرکت در اموال به منزله نظام مالی زناشوئی و از اثرات مادی ازدواج بوده لذا تحت تاثیر حقوق شخصی و خانوادگی و طبیعت آن به اقتضای عقد نکاح و روابط زوجیت ؛ متاثر از عوامل خاصی است .

طبق اصل اموال زوجین در این رژیم مشترک است . بنابراین دارائی مشترک جمعا و به نحو اشاعه به زن و شوهر تعلق دارد .

اموال مشترک شامل دارائی موجود زوجین حین عقد قرارداد و مکتسبات آن دو طی دوام این رژیم است ؛ ماده 1438 سابق برابر ماده 1416 فعلی ق . م . آلمان ماده 215 ق . م . سوئیس .

مال الشرکه تا زمانی که رژیم باقی است ؛ تقسیم ناپذیر می باشد و هیچ یک از زن و شوهر حق انتقال جزئی یا کلی سهم خود را ندارد

حق و تکلیف اداره مشترک با شوهر و مخارج این گونه تصدی به عهده خود مال است ؛ مادتین 1458 و 1443 سابق ق . م . آلمان ، ماده 226 ق . م . سوئیس

بالتبع شوهر حق تصرف و انتقال آزادانه اموال مزبور را نیز داراست . ولی در مورد تحدید این آزادی قوانین مدنی آلمان و سوئیس هریک به راهی می روند . در آلمان سابقا شوهر در مورد انتقال کل دارائی مشترک یا تعهد چنین انتقالی ؛ همچنین در مورد انتقال مال مشترک غیر منقول یا هبه و هدیه از اموال مشترک با وعده چنین هبه و هدیه ای محتاج به اذن زوجه بود . مواد 1444-46 سابق ق . م . آلمان . اما قانون مدنی سوئیس اداره دارائی مشترک را به دو نوع معمولی و غیر عادی تقسیم کرده و صحت انتقالاتی را که در زمره اداره غیر عادی به عبارت دیگر خارج از حدود اداره معمولی است ؛ موکول به بیان رضای زوجین یا رضایت یکی از آن دو به انتقال دیگری می نماید ؛ ماده 217 ق . م سوئیس .

به علاوه در امر تحصیل و کسب مال در آلمان زوجین در رد یا قبول میراث آزاد می باشند . ولی قانون مدنی سوئیس رد ارثیه را از ناحیه زن محتاج به اذن شوهر ( و برعکس ) می کند ؛ ماده 1453 سابق و مادتین 1447 و 1432 فعلی ق . م . آلمان ؛ ماده 218 ق . م سوئیس .

شرکت در اموال الزاما شامل کلیه دارائی زوجین نیست و در کنار دارائی مشترک دسته های دیگر اموال نیز می تواند وجود داشته باشد . در حقوق آلمان می توان چهار دسته مال را ذکرکرد :

1 – مال اختصاصی شوهر و آن عبارت است از مالی که به شخص او تعلق دارد و عقدا قابل انتقال نیست . مثل حقوق غیر قابل تامین وی ( مستثنیات دین ) . در مورد مال اختصاصی مالک و مدیر شوهر است ولی اداره آن ( به حساب دارائی مشترک ) انجام می پذیرد ، یعنی منافع ، ثمرات و عوض این مال جزء دارائی مشترک می گردد . مادتین 1439 و 1525 سابق برابر ماده 1417 فعلی ق . م . آلمان

2 – مال اختصاصی زن که همان تعریف و خواص اموال مختص مرد را دارد با این تفاوت که در مقررات اصلاحی کنونی خود زن بر خلاف گذشته مدیر آن می باشد .

3 – مال حفظی ( ذخیره ) شوهر : عبارتست از اموالی که ضمن قرارداد مالی زناشوئی تحت این عنوان تخصیص گردیده و نیز دهشهای بی عوض ثالث به مرد و مکتسبات وی از طریق ارث ؛ مشروط به اینکه ثالث یا مورث ، محفوظ یا ذخیره بودن مال را مقرر کرده باشد . همچنین منافع و عوض اموال حفظی ؛ ماده 1440 پیشین و ماده 1418 کنونی ق . م . آلمان

4 – مال حفظی زن : که همان تعریف و خواص مال ذخیره مرد را دارد . بر هر دو دسته اموال اخیر چه در حقوق گذشته و چه مقررات جاری آلمان اصل جدائی اموال حکمفرما است .

تقسیمات و تعاریف قانون مدنی سوئیس در این مورد موجز و کلی تر است ؛ چه این قانون از تفکیک سایر اموال زوجین به اختصاصی و حفظی اباء می کند و تنها دو دسته مال می شناسد : مال اختصاصی مرد و مال اختصاصی زن . منشاء مال مزبور ممکن است قرارداد مالی زناشوئی ؛ انتقال از ناحیه ثالث  یا دستور قانون باشد . دارائی اختصاصی مزبور نیز تابع قواعد جدائی اموال است . مواد 92 و190 ق . م . سوئیس

انحلال شرکت در اموال بر حسب علت ( وفات یا جدایی ) متفاوت است . به علاوه در موارد خاص انحلال رژیم ( به موجب قانون یا به حکم دادگاه ) به منظور تضمین و حمایت از زن یا شوهر صورت می پذیرد . بالاخره انحلال ممکن است ناشی از توافق زوجین در قرارداد مالی زناشوئی باشد که در این مقدمه فرصت تعرض این موضوعات نیست . مهم این است که بدانیم سرنوشت دارائی مشترک پس از انحلال چه خواهد شد . تکلیف اموال اختصاصی و همچنین حفظی ( ذخیره ) زوجین روشن است ، چه هریک از این دو مالک ، متصرف ، مدیر و منتفع دارائی مستقل ( اختصاصی و ذخیره ) خود می باشد .

اما دارائی مشترک بایستی تقسیم گردد ؛ ماده 1471 سابق برابر با ماده 1471 فعلی ق . م . آلمان ؛ مواد 224 و 225 و 189 و 154 ق . م . سوئیس

احکام تقسیم بر حسب اینکه علت انحلال فوت احد زوجین یا طلاق ؛ حکم قانون یا دادگاه باشد ؛ فرق می کند . جان کلام آنکه هرگاه پس از محاسبه دارائی مشترک ( وصول مطالبات و وضع دیون آن ) فزونی پدید آید ، بین زن و شوهر بالمناصفه تقسیم می گردد .

در مورد عکس یعنی هرگاه پس از تصفیه مال الشرکه کاستی پیدا شود قوانین مدنی آلمان و سوئیس از یکدیگر جدا می شوند . مطابق قانون مدنی آلمان چنانچه در مورد طلاق یک طرف مقصر باشد طرف بی تقصیر می تواند درخواست کند که هریک بهای اموالی را مسترد دارد که در شرکت گذارده است . این مال ( آورده زن یا شوی ) یا گردآورده که سابقا به آن اشاره شد تفاوت دارد . هرگاه دارائی مشترک تکافوی استرداد این اموال را نکند ، در این صورت هر یک از زوجین نیمی از کاستی را متحمل خواهد گشت ؛ ماده 1478 قبلی برابر با ماده 1478 کنونی ق . م . آلمان

در حقوق مدنی سوئیس چه در مورد وفات و چه در مورد طلاق کاستی به عهده شوهر است ، مگر اینکه مشارالیه ثابت کند که زن سبب و علت این کاهش بوده است . مادتین 240 و 144 ق . م . سوئیس

تنصیف فزونی یا تحمل کاستی قانون امری نیست و زوجین می توانند ضمن قرارداد مالی زناشوئی ترتیب دیگری ( مثلا تثلیث و غیره ) بدهند ؛ ماده 240 ق . م . سوئیس .

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

✅🛑✅برنامه ریزی آزمون دکتری 99 ( شاخه حقوق خصوصی)

برای مطالعه بیشتر به کانال تخصصی دکتری حقوق مراجعه کنید: 🛑کانال تخصصی دکتری حقوق:@PHDDOkTORI ✔️به …

یک نظر

  1. ممنون ازشماخانم درفشی بابت مقاله پرمحتوا وتوضیحات وشرح مناسب وکامل شما…باآرزوی موفقیت شما…

    No votes yet.
    Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *