نظارت قضایی در ایران و ایتالیا

چکیده

یکی از پارادایم های حاکم بر حقوق عمومی نوین نظارت قضایی است که در چند حیطه قابل بررسی می باشد. نظارت قضایی یا کنترل قضایی به عنوان یکی از مولفه های حاکمیت قانون بوده که در نهایت قوای سه گانه در چارچوب قانون قرار داده و برآن نظمی حاکم می سازد که در نهایت حقوق افراد تنظیم می شود . قابل ذکر است که در ایران دیوان عدالت اداری جزء سیستم قضایی و از ارکان قوه ی قضاییه می باشد اما در ایتالیا اصولا دادگا ههای اداری وجود نداشته و افراد دعاوی اداری خود را در دادگاه های عمومی حل می نمایند .

کلید واژگان : نظارت قضایی ایران ایتالیا-دیوان عدالت اداری

مقدمه:

الف: بیان مسئله

     یکی از مولفه های حاکمیت قانون در حقوق اداری نوین اصل کنترل قضایی است که به وسیله ی آن حقوق افراد تضمین می شود . نظارت قضایی هم در ایتالیا و هم ایران امروزه به عنوان یکی از مباحث اصلی حقوق عمومی بوده که در این پژوهش بررسی خواهد شد .

ب: اهمیت تحقیق

     اهمیت تحقیق از آنجا ناشی می شود که در ایران طبق قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تخلفات اداری در این دادگاه بررسی می شود و این رکن قضایی امروزخ به عنوان یکی از مهمترین ارکان کنترل قضایی کشور است.

ج- سوالات تحقیق

۱- مفهوم نظارت قضایی چیست؟

۲- نظارت قضایی در ایران و ایتالیا به چه صورت است؟

د-چارچوب پژوهش

     این تحقیق در ۲ فصل تدوین شده که فصل اول شامل تعاریف و مفاهیم اساسی می باشد که در حقوق اکثر کشورها مطرح بوده اما فصل دوم اختصاصا به کنترل قضایی در ایران و ایتالیا در سه گفتار می پرازد .

 

فصل اول : کلیات

     نظارت قضایی بر اعمال دولت ، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت دارد . بدون درک روشنی از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی – سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیارهای تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها ، نمی توان انتظار داشت که نظارت قضایی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره ، فراهم نماید .

     به علاوه ، حقوق اداری ، در بستر حکومت قانون از دو طریق گسترش یافته است تا به ایجاد ظرفیت های جدیدی ، امکان توسعه و تعمق نظارت قضایی در جهت حمایت هر چه موثرتر ، از شهروندان فراهم گردد. طریق اول ، استخراج « اصول کلی حقوق اداری » توسط قضات از ارزش های اساسی قانون گذاری ، مردم سالاری و حقوق بشر و اعلام آن ها به عنوان معیارهای نظارت بر دولت است ؛ اما روش دوم که پذیرش و رواج بیشتری دارد ، تصویب « قانون عام اداری» با عناوین مختلف بوده است . این قوانین ، اصول کلی حقوق اداری و آیین های عام تصمیم گیری اداری را در قالب یک کد واحد، مدون می کنند. با مدن سازی اصول و آیین های مشترک اداری ، قضاتی که ما مور نظارت قضایی بر اقدامات و تصمیمات دولت هستند ، از دایره ی تنگ معیار« قانونی بودن» صرف، در مفهوم مضیق آن ، بیرون می آیند و با بکار گیری مجموعه ی گسترده ای از معیارها، ضوابط آیین ها و اصول شکلی و ماهوی ، می توانند بصورتی موثرتر ، عمیق تر و انعطاف پذیر تر بر عملکرد دولت نظارت کنند . [۱]

 

گفتار اول : تعاریف و مفاهیم

     زمان، اهمیت نظارت قضایی را پیش از پیش ، آشکار ساخته و اغلب کشورها را به بازبینی در قوانین خود وادار کرده است . حساسیت های جهانی مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندان به توسعه ی مباحث مربوط به حقوق اداری منجر شده است . هم اینک حقوق اداری به عنوان یکی از ابزارهای حفظ و گسترش حقوق شهروندان در نظر گرفته می شود . و بدین ترتیب کشورها در راستای عمل به تعهدات حقوق بشری خود و همچنین ، کسب اعتبار جهانی تلاشهایی را جهت عادلانه کردن سیستم اداری خود انجام داده اند .[۲]

 بند اول : تعریف نظارت قضایی

     نظارت قضایی به معنای کنترل مصوبات قوه مقننه و اعمال و مصوبات قوه مجریه به وسیله ی دادگاه ها ست . این  کنترل که چه بسا به لغو مصوبه تصمیم یکی از قوا منجر می شود ، تاثیری مهم بر مطابقت و سازگاری مصوبه ها و عملکردهای قوای حکومتی با قانو ناساسی دارد و برای دادگاه ها قدرتی قابل توجه را در نظارت و کنترل عملکرد قوای مقننه و مجریه به رسمیت می شناسد . بدین ترتیب صلاحیت قضات در نظارت بر اعمال قوانین و اصولی همچون عدالت ، اعمال اختیارات را در قوای مقننه و مجریه کنترل می کند و آن ها به وسیله ی سازوکار نظارت قضایی ، از صلاحیت ابطال تصمیمات غیر قانونی قوای حکومتی برخوردار می شوند . اعمال این کنترل بر اعمال و تصمیمات قوه ی مجریه امری پذیرفته شده است  ، اما کنترل قضایی مصوبات قوه ی مقننه، مساله ای مناقشه برانگیز است .[۳]

     نظارت ، اسم مصدر از ریشه نظر است و نظر ، یعنی « نگاه کردن و نگریستن » نظارت در لغت به معنای فراست، مهارت ، صداقت و مراقبت در اجرای امور می باشد . یا شغلی در دربار شاهان که متصدی آن، مسئول اداره و حسن جریان برخی از امور بود. [۴] ناظر در لغت به معنی نگاه کننده به دیگران است و در اصطلاح کسی را گویند که برکار دیگری ، نظارت می کند تا عمل صحیحا واقع گردد. [۵]

     به عبارت دیگر آنچه از معنای لغوی نظارت به دست می آید معلوم می شود که نظارت عبارت است از نگریستن در اجرای امور، برای اطمینان از هماهنگی آن با قوانین یا اهداف و برنامه ای از پیش تعیین شده .در نظارت قضایی یک مرجع قضایی اقدامات یا تصمیمات قوه یا قوای حکومتی را کنترل و بازبینی می کند . نتیجه این بازبینی می تواند در قالب کیفر خواست علیه متخلفین حکومتی ظاهر شود  یا به لغو و ابطال تصمیمات یک یا دو قوه ی حکومتی فقط قوای مجریه یا دو قوای مجریه و مقننه منتهی می شود . شق اول ، یعنی بازبینی اقدامات حکومتی ، ضرورتا همیشه و در همه جا از سوی قوه ی قضاییه انجام نمی شود ، اما در ایران این امر با قوه ی قضاییه – دقیق تر به سازمان بازرسی کل کشور سپرده شده است . [۶]

 

بند دوم:پیشینه نظارت قضایی

سنت بازرسی فراگیر یا کشوری در بسیاری از دولت ها شایع و رایج است . در ایران سابقه ی امر در دوران قدیم دست کم به عصر غزنویان –- دیوان اشراف- باز می گردد . کار رسمی این دیوان ، آگاهی و اشراف بر زوایای مملکت و اطلاع از کار تمامی ماموران حکومتی بود .این سابقه در دوران مدرن دست کم به زمان صدارت امیرکبیر می رسد.این امر در کشورهایی مثل  سوئد تحت عنوان « آمبودزمن » [۷] به قریب سیصد سال پیش باز می گردد. شق دوم ، یعنی لغو ابطال مصوبات قوای حکومتی ، در نظام های مختلف حقوق اساسی زیر عنوان کنترل قضایی شناخته شده است . در این معنا فقط دادگاه های عمومی دادگستری یا یک محکمه ی اختصاصی مصوبات یک یا دو قوه ی حکومتی را بازبینی و در صورتی که آن ها را مغایر قانون اساسی یا قوانین و مقررات عادی کشور تشخیص دهند ،لغواعلام می کنند.[۸]

در جوامع بدوی و عقب مانده که روند حیات بر پایه ی قاعده ظالمانه فرد یا اقلیت برتر از حیث قدرت مادی استوار بود، ضعف قوه تفکر و بینش و در نتیجه خصلت زشت تسلیم در برابر زور و تقدیر کور، زندگی ابتدایی را به گونه رقت آوری قابل تحمل می نمود.[۹]اما با شکل گیری دولت های مقتدر در کشورها پیرو نظریات اندیشمندان و فیلسوفان مخصوصا هابز، ژان ژاک روسو و فتسکیو قوای کشورها به سه قسمت تقسیم گردید. اما اقدامات حکومتی و حاکمیتی توسعه قوا ضرورت نظارت برای قوا را آشکار ساخت .[۱۰]

     امروزه با توجه به اصل حاکمیت قانون [۱۱] ، اقتدارات اختصاصی هیچ یک از قوای مزبور مطلق و نامحدود نیست و حدود قدرت هر کدام را قانون معین می کند . اقتدار قوه مقننه در وضع و تخریب قوانین عادی مقید و مشروط بر رعایت اصول قانون اساسی می باشد و قوای مجریه و قضائیه در اعمال اقتدارات و اجرای مسئولیت های خود موظف به رعایت قانون اساسی و قوانین عادی می باشند . و برای جلوگیری از انحراف یا سوء استفاده هر یک از قوای مزبور از قدرتی که به آنها تفویض شده است ، اصل نظارت منظور و مستقر می شود . اصل نظارت در برخی ازکشورهای جهان از جمله در کشورها اختصاص به قوه معنیی ندارد و شامل سه قوه حاکمه می گردد.

     البته در اغلب کشورهای دنیا و مخصوصا ایران و ایتالیا نظارت بر اقتدارات قوه مجریه با توجه به ماهیت اقتدارات متنوع و متعدد این قوه و حضور فعال و روز افزون آن در صحنه اجتماعی در زمینه اداره امور عمومی کشور و تامین نیازمندی های همگانی و وسعت حجم روابط و مناسبات روزمره آن با مردم از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است .[۱۲]

گفتار دوم: انواع نظارت قضایی و چگونگی اعمال آن بر اداره

     موضوعات مختلف مربوط به کنترل قضایی از قبیل مراجع صالح برای کنترل قضایی، تاثیر کنترل قضایی بر اعمال قوای حکومتی و مهم تر از همه حدود صلاحیت دادگاه ها در اعمال نظارت قضایی بر اعمال قوا از مهم ترین مباحث مرتبط به نظریه حاکمیت قانون است . در واقع مساله نظارت قضایی مصوبات قوه مقننه و توجیه ابطال مصوبات این نهاد انتخابی به وسیله ی یک نهاد غیر انتخابی از غامض ترین و پیچیده ترین مسائل مطرح در مباحث حقوق عمومی است.[۱۳]

بند اول : انواع نظارت قضایی

     نظارت قضایی در مدل های مختلفی در نظام های حقوقی – سیاسی جلوه گر شده است ؛ مدل غیرمترمز با مدل آمریکایی و دیگری مدل متمرکز یا مدل اتریشی ، اروپایی ، در مدل آمریکایی نظارت قضایی ، دادگاه ها از صلاحیت عام درباره قضاوت راجع به مطابقت اعمال قوای مقننه و مجریه با قانون اساسی برخوردارند . در مدل متمرکز یا اروپایی ، نظارت قضایی ، بر خلاف مدل غیر متمرکز یک مرجع نیز به عنوان « دادگاه های قانون اساسی » صلاحیت انحصاری رسیدگی با دعاوی مربوط به قانون اساسی را بر عهده دارد . به عبارت دیگر، دادگاه های قانون اساسی در تصمیم گیری راجع به موضوعات مربوط به قانون اساسی ، دارای صلاحیت خاص هستند . معروف ترین این دادگاه ها ف شورای قانون اساسی فرانسه است که درباره ی مطابقت قوانین مصوب پارلمان و معاهدات بین المللی با قانون اسای قضاوت می کند . [۱۴]

بند دوم : نظارت و کنترل کمیت قانون و مسئله دادگاه های اداری

حاکمیت قانون وقتی محقق می شود که افراد بتوانند آنجا که دستگاه اداری بر خلاف قانون عمل می کند . به مراجع مستقل و بی طرف رجوع و احقاق نمایند و چنان چه زیانی به آنها وارد آمده باشد جبران آن را بخواهند . لذا ملازم حاکمیت قانون ، وجود مراجع و دادگاه هایی است که بتوانند یا دعاوی و شکایات مردم در زمینه های اداری رسیدگی کنند. بدون وجود چنین مراجعی ، حاکمیت قانون ضمانت اجرا و مفاهیمی جز یک شعار بی محتوا نخواهد داشت .

 

فصل دوم : بررسی تطبیقی نظارت قضایی در ایران و ایتالیا

     نظارت بر دستگاه های اداری از مسائل مهم حقوق عمومی نوین است .این مسئله همواره مورد توجه سیاستمداران و مدیران امور بوده است ، زیرا کیفیت اداره سازما های عمومی ، انعکاس مستقیمی بر سیاست دارد ، چنان چه سیاست نیزدر اداره امور بی تاثیر نیست . نظارت اداری باید طوری تنظیم شود که بتوان به آسانی ، اعمال و فعالیت های اداره را با قوانین ، روش ها و خط مشی های وضع شده از سوی هیئت ها تطبیق دارده و از صحت اجرای آن اطمینان یافت .

همانطور که می دانیم نظارت اداری در ایران ممکن است از راه های مختلفی صورت گیرد .

  • اولین شکل نظارت بر دستگاه اداری یک اداره ، ممکن است نظارت سیاسی باشد .
  • دومین شکل نظارت نظارت به وسیله ی سرپرستان اداری یا مقام های عالی بازرسی که در سطح بالای مدیریت ، تعیین می شوند ، به عمل می آید .
  • سومین شکل نظارت ، نظارت قضایی است که این نظارت از نقطه نظر رعایت قانون در دستگاه های عمومی و حفظ منابع ارباب رجوع حائز اهمیت است . و از این راه افراد بهتر می توانند با طرح دعاوی و شکایت خود در دادگاه ها ، اداره را به رعایت قانون ملزم سازند .[۱۵]

گفتار اول : نظارت قضایی در نظام حقوقی مشروطیت

     نظام حقوقی مشروطیت که با تصویب قانون اساسی مورخ ۱۴ ذی القعده ۱۳۲۴ آغاز شده تا تشکیل نظام سیاسی ، حقوقی نوین جمهوری اسلامی تداوم یافته ، با همه ی محدودیت های موجود مکانیزم خاصی را برای کنترل سازمان اداری کشور جهت حفظ و استمرار دولت قانون پیش بینی کرده است . با نگاهی به قانون  اساسی مشروطیت به وضوح می توان دریافت که قانون گذار ، محاکم دادگستری « اعم از محاکم مدنی و شرعی » را مرجع رسمی حل و فصل اختلافات دانسته [۱۶]و محاکم نظامی را مراجع اختصاصی رسیدگی به جرائم خاص نظامی دانسته است [۱۷] .

     قانون گذار در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی در مرجع اصلی برای کنترل اعمال اداری دولت تحت عناوین دیوان عالی کشور و محاکم دادگستری پیش بینی کرده است . که با در نظر گرفتن جایگاه این دو مرجع، در می یابیم که الگوی نظارتی قضایی در نظام حقوقی مشروطیت از نظر حقوق تطبیقی با الگوی انگلوساکسون که در آن  رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه دستگاه یونانی در صلاحیت قاضی عادی است ، مشابهت دارد و به طور کلی ، وحدت نظام دادرسی عادی و اداری و تمرکز آن در دادگستری مشهود است [۱۸].

     نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوق مشروطیت در نوع خود، تلاش مناسبی برای تضمین حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی بوده لیکن جای این پرسش باقی است که این نظارت از جهت نظری تا چه حد موفق بوده و چه انتقادهایی بر آن وارد است؟[۱۹].

بند اول : نقد نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی مشروطیت

     انتقاد مهمی که بر نظارت قضایی در نظام حقوقی مشروطیت می توان وارد ساخت ، این است که گستره ی این نظارت به نحوی نیست که همه ی اعمال اداری را شامل شود بلکه بخش مهمی از اعمال اداری و مراجع اعمال آنها فاقد هر نوع نظارت قضایی می باشد . انتقاد دیگر آن است که این نظارت عمدتا معطوف به اعمال اداری در قوه مجریه است . شمول نظارت قضات دادگستری بر مقررات دولتی مصوب انجمن ها و نیز احکام و نظامات عمومی موید این مطلب می باشد تنها جایی که نظارت جامع قضایی را می توان ناظر به عمل اداری در قوای سه گانه یافت ، نظارتی است که دیوان عالی کشور در خصوص دعاوی استخدامی ، اعمال نماید و مطابق آن ، عموم مستخدمات در قوای سه گانه یافت ، نظارتی است که دیوان عالی کشور در خصوص دعاوی استخدامی اعمال مینماید و مطابق آن ، عموم مستخدماندر قوای سه گانه می توانند از تخلفات روسای خود در خصوص حقوق استخدامی آن ها به دیوان شکایت نمایند .

بند دوم : مدل نظارت قضایی در دوران مشروطیت

     همانطور که می دانیم سه الگوی نظارت قضایی در جهان معاصر شناخته شده است .

  • الگوی انگلوساکسون
  • الگوی فرانسوی
  • الگوی المانی

     با مطالعه ی دقیق نظام حقوقی مشروطیت در بخش نظارت قضایی در می یابیم که الگوی انگلوساکسونی نظارت و وحدت سازمان قضایی عادی و اداری ، جزو سنت های حقوقی ما به شمار می رفت ، لیکن تدوین قوانین عادی متعددی به ویژه قانون شورای دولتی مصوب ۱۳۳۱ الگوی نظارتی را تا حد زیادی از سیستم نظارتی انگلوساکسون به الگوی فرانسوی ، تغییر داده است . البته به دلیل ناکام ماندن اقتباس و بکار گیری تجربه فرانسوی شورای دولتی سبک کامن لویی کنترل ، عملا تا پیدایش نظم حقوقی نوین و جمهوری اسلامی ، استمرار یافت[۲۰]

گفتار دوم: نظارت قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران

     بعد از انقلاب اسلامی از جمله اقداماتی که در جهت اصلاح دستگاه اداری صورت گرفت تاسیس دیوان عدالت اداری بود که متاثیر از نظام قضایی فرانسه است . دیوان عدالت اداری یک مرجع عالی قضایی در زمینه حقوق عمومی است که به منظور نظارت بر اعمال ، تصمیمات و آیین نامه های اداری و برقراری حاکمیت قانون تشکیل شده است . اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره چنین می گوید : به منظور رسیدگی به شکایات و تنظیمات مردم نسبت به مامورین واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان به نام دیوان عدالت اداری ، زیر نظر رئیس قوه ی قضاییه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون تعیین می کند .

     در راستای اجرای اصل مذکور دیوان عدالت اداری به موجب قانون در ۴ بهمن ۱۳۶۰ رسما تشکیل شده و آغاز به کار کرد . قانون دیوان تاکنون دو بار ۱۳۷۲ و ۱۳۷۸ اصلاح موادی نیز به آن الحاق شده است . در حال حاضر قانون دیوان مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۵ حاکم است. به لحاظ اینکه آیین دادرسی از جمله قواعد آور بوده و با حقوق افراد ارتباط دارد ، لازم بود آیین دادرسی اداری دیوان همزمان با اصل قانون مجلس پیشنهاد و به تصویب می رسید .

     گذشته از برخی ابهامات و انتقادات وارد بر قانون مزبور نظیر محدود کردن نظارت دیوان به حوزه های معدودی از اعمال قوه ی مجریه ، حذف مرحله تجدید نظر از آرای دیوان، پیش بینی تشخیص برای دیوان بدون هیچ ضابطه منطقی – و این در حالی است که شعب تشخیص دیوان عالی کشور به جهت تزلزل احکام دیوان و عوارض دیگر قانونا ملغی شده است به نظر می  رسد که هدف قانون گذار در اصلاح قانون دیوان در آنچه ابتدا در طرح پیشنهادی دولت مورد انتظار بوده برآورده نشده است از طرفی به جای تقویت دیوان، روی آوردن به طرح هایی از قبیل شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان مصوب ۱۷/۱۳/۱۳۸۵ قوه ی قضاییه و کمیسیون هایی مشابه آن به منظور جلوگیری از انباشته شدن پرونده ها در دیوان و مصالحه با فاراد و خاطی و قانون شکن جز کاستن از شان و منزلت دیوان هیچ اثر وضعی ندارد .[۲۱]

بند اول : دیوان عدالت اداری

      نظام عدالت اداری ایران که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و همچنین قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استوار است ، به موضوع دادرسی اداری نیز پرداخته است . آیین تصمیم گیری اداره نه در قانون اساسی نه در قانون دیوان عدالت اداری و نه در هیچ قانون دیگری مورد توجه خاص واقع نشده است .

     نظارت قضایی در ایران به شیوه ی متمرکز بوده و نهادی جداگانه به دعاوی اداره رسیدگی می کنند . هر چند در شیوه های مشابه در نقاط مختلف کشور شعبه های مختلفی وجود دارد که می تواند به دعاوی شهروندان رسیدگی کند، اما متاسفانه در ایران هم در قانون نخست دیوان مصوب ۱۳۶۰ و هم در قانون جدید دسترسی شهروندان به دادگاه صالح در عمل مورد محدودیت واقع شده است . زیرا دیوان عدالت تنها در مرکز کشور « تهران » مستقر است . بنابراین ، مرکز نظارت قضایی بر اعمال دولت تهران می باشد و در حالیکه در عمل بسیاری از دعاوی علیه دولت از سوی شهروندانی مطرح می شود که در سایر نقاط کشور سکونت دارند .لازم به ذکر است که رییس دیوان توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می شود.

طبق قانون مصوب ۱۳۹۲ دیوان صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارد :

  • اقدامات مامورین دولتی از حیث مخالفت آن ها با قوانین و یا سوء استفاده از اختیارات ( یا خودداری ) از انجام وظایف قانونی
  • مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با قوانین و سوء استفاده از اختیارات و یا خودداری از انجام وظایف قانونی [۲۲]

     شعب دیوان عدالت اداری صالح به « رسیدگی به شکایات و تنظیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دلوتی و شهرداری ها و تشکیلات نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنهاست و آن هم در حیطه ی رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات و اقدامات قطعی دادگاه های اداری آن وزارت خانه ها و موسسات و سازمان ها و شرکت ها ونیز اعتراض به هیئت های بازرسی و کمیسیون های مالیاتی شورای دادگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنهاست [۲۳].

     همچنین رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم ، نسبت به تصمیمات ، اقدامات و مصوبات واحدها و مامورین دولتی را دارد . بنابراین شکایات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی ، شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها مثل بنیاد شهید – شهرداری ها و شرکت های تابعه آن مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها متعلق به شهرداری باشد . بنیاد مستضعفان – هلال احمر – بنیاد مسکن- کمیته امداد – تامین اجتماعی – سازمان تبلیغات اسلامی – بنیاد ۱۵ خرداد – کمیته های المپیک و …. در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .[۲۴]

بند دوم : سایر

     اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخصوص اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ به تبیین چگونگی نظارت قضایی پرداخته اند . مطابق اصل ۱۵۶ قانون سااسی : « قوه ی قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است . ۱- رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع حضورات و اخذ تصمیم اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند . ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های شروع ۳- نظارت برحسن اجرای قوانین ۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

     بر منبای اصل ۱۵۹ نیز « مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است . تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است »[۲۵]

بنابراین باید گفت نظارت قضایی در ایران از طریق ارکان متعدد اعمال میشود  مانند دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری. اما در رابطه با دیوان عدالت اداری باید گفت که دیوان عدالت اداری بر خلاف کشورهایی مثل فرانسه وابسته به قوه ی قضاییه است و نظارت قضایی در حیطه ی اداری را عهده دارد .

گفتار سوم : نظارت قضایی در ایتالیا

     قانون اساسی فعلی ایتالیا که در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷ به تصویب رسیده است . سیستم کشور ایتالیا یگانگی قضایی است و به دعاوی اداری در دادگاه های عمومی ر سیدگی می شود .در این کشور دادگاه اساسی هم وجود دارد که نظام دادرسی اساسی را در این کشور انجام می دهد و در این مختصر توضیح نخواهیم داد .در این کشور قوانین و اعمال اداری و ابطال آنها با دادگاه های اداری است که در راس آن شورای دولتی ایتالیا قرار دارد اما رسیدگی به دعاوی اداری اشخاص در دادگا ههای عمومی است .

 

بند اول : سیستم اداری ایتالیا

دراغلب  کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک سیستم دوگانه یا مونیسم قضایی ایجاد و تاسیس شده است . در اتریش ، بلژیک ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان، پرتقال و سوئد به موحب قانون اساسی یک نظام قضایی تقسیم شده منجر به ایجاد دادگاه های اداری به عنوان شاخه ای جداگانه شده است .

کشور ایتالیا هم از این قاعده مستثنا نبوده و سیستم دوگانگی قضای و اداری کاملا از هم جدا شده و به این امر در قانون اساسی به صورت صریح اشاره نگردیده است . به این معنی که در این کشور با وجود دادگاه های عمومی و سیستم یگانگی قضایی دیگر دعاوی اداری میان دولت یا دیگر اشخاص حقوق عمومی و شهروندان به وسیله ی مجموعه مجزایی استماع نمی شود . بنابراین در ایتالیا دادگا ههای دعاوی با موضوعات اداری رسیدگی می کنند .البته قابل ذکر است که این امر استثنا داشته و تنها ابطال اعمال اداری در صلاحیت دادگاه های اداری باقی مانده است .

بند دوم : آبمودزمن ها در ایتالیا

در ایتالیا هم مانند سایر کشورهای اتحادیه اروپا به استناد آلمان امکان بهره مندی از ابزارهای فراقضایی برای حل و فصل اختلافات میان اشخاص حقوق عمومی و شهروندان وجود دارد . قوه مقننه ابزارهای اداری کمکی متعددی را تعبیه کرده است که هدف از آنها مرتفع کردن بی عدالتی های ناشی از اعمال اداری است . در نظام های حقوق مختلف این ابزارهای کمکی ممکن است آکنده از انواع صلاحیت ها و اختیارات برای صدور دستورها و انجام کمکی ممکن است آکنده از انواع صلاحیت ها واختیارات برای صدور دستورها و انجام اقدامات قابل انتقاد یا مملو از صلاحیت ها و اختیارات برای صدور دستورها انجام اقدامات قابل انتقاد یا مملو از سازما نهای خاص اعم از انفرادی یا مجموعه ای از سازمان ها و نهادهایی برای همین منظور باشند . سازمان های اداری مزبور متشکل از کارمندان دولتی و دیگر اشخاص حقوق عمومی هستند که این اعمال به آن ها نسبت داده می شود و تا حدودی متشکل از اشخاص ثالثی از قبیل قضات که معمولا ریاست این سازمان ها را بر عهده دارند و همچنین نمایندگان مستقیم و یا غیر مستقیم شهروندان هستند .

وقتی که شهروندان به این سازمان ها متوسل می شوند ، مقام مسئول قانونی بودن عمل اداری و در صورتی که قانون اجازه داده باشد درستی عمل و تصمیم اداری مورد بررسی قرار می دهد .

در ایتالیا آمبودزمن ملی ایجاد شده است که اختیارات گسترده و متنوعی باری بازرسان اعمال اداری و موارد کوتاهی از اقدام را بر عهده دارد . اثر بخشی فعالیت های آمبودزمن به میزان زیادی بستگی دارد با حساسیت سازما نهای دولتی و دیگر اشخاص حقوق عمومی نسبت به انتقادهایی که در گزارش های آمبودزمن بیان شده اند معمولا گفته می شود که تاسیس آمبودزمن موفق بوده است و از طرح بسیاری از دعاوی نزد دادگاه ها جلوگیری می کند .

نتیجه

نتیجه که از این تحقیق به دست می آید :

  • ایران دارای سیستم فرانسوی رسیدگی قضایی است با این تفاوت که بر خلاف کشور فرانسه که دادگاه های اداری زیر مجموعه قوه ی مجریه می باشد زیر نظر قوه ی قضائیه و در راس آن دیوان عدالت اداری می باشد .
  • ایتالیا دارای سیستم انگلوساکسون یا یگانگی قضایی بوده و دعاوی اداری در این کشور در دادگاه های دادگستری رسیدگی می شود ، هر چند بعضی مقررات و اعمال اداری قابل ابطال در شورای دولتی این کشور است.
  • شورای دولتی ایتالیا با دیوان عدالت اداری در ایران و هم شورای دولتی در ایتالیا زیر نظر رئیس قوه ی قضائیه و جزء این قوه می باشد .

منابع

الف- کتب و مقالات

  • قرآن کریم
  • آقای طوق ، مسلم ، برای تطبیقی نظام عدالت اداری در آفریقای جنوبی و ایران ، نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم ، تابستان ۱۳۸۷ ، شماره ۹ .
  • جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ج ۵ ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۶۸ .
  • راسخ ، محمد ، نظارت و تعادل در حقوق اساسی ، تهران ، نشر دراک ، چاپ اول ، ۱۳۸۸ .
  • راسخ محمد ، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب ، تهران ، طرح نو، چاپ اول ، ۱۳۸۸ .
  • طباطبایی مرتضی، منوچهر ، حقوق اداری تطبیقی ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷ .
  • شوالیه ، ژاک ، دولت قانونمند ، ترجمه ی حمید رضا ملک محمدی ، تهران ، نشر دادگستر ، چاپ اول، ۱۳۷۸ .
  • محمودی ، جواد ، غفاری هدا، نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی مشروطیت نشریه حقوق اساسی، سال پنجم ، شماره ۹ ، تابستان ۱۳۸۷ .
  • مرکز مالیمری ، احمد ، حاکمیت قانون « مفاهیم مبانی برداشت ها » تهران ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، چاپ دوم ، پاییز ۱۳۸۵ .
  • معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، ج ۴ ، تهران ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ ۲۳، ۱۳۸۵ .
  • گرجی ، علی اکبر ، حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری ، نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم ، تابستان ۱۳۸۷ ، شاره ۹ .
  • هداوند ، مهدی ، نظارت قضایی ” تحلیل مفهومی ، تحولات اساسی “، نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم ، تابستان ۱۳۸۷ ، شماره ۹ .

 

ب: سایت ها

  • noormagS.com

ج- قوانین

 قانون اساسی

 قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون دیوان عدالت اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

[۱]هداوند، مهدی ، نظارت قضایی « تحلیل مفهومی ، تحولات اساسی » ، نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم ، تابستان ، ۱۳۸۷ ، ش ۹ ، ص ۷٫

[۲]آقای طوق ، مسلم ، بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری در آفریقای جنوبی و ایران ، نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم ، تابستان ۱۳۸۷ ، شماره ۹ ، ص ۵۷٫

[۳]مرکز مالمیری ، احمد ، حاکمیت قانون « مفاهیم ، مبانی ، برداشت ها » تهران : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، چاپ دوم ، پاییز ۱۳۸۵ ، ص ۱۷۴٫

[۴]معین ، محمد، فرهنگ فارسی ، ج ۴ ، تهران ، انتشارات امیرکبیر، چاپ ۲۳ ، ۱۳۸۵ ، صص ۴۹-۴۷٫

[۵]جعفری ، لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، ج ۵، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۶۸ ، صص ۳۶۰۳٫

[۶]اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[۷]ombudsman

[۸]راسخ ، محمد ، نظارت و تعادل  در حقوق اساسی ، تهران ، نشر درآسا، چاپ اول ، ۱۳۸۸ ، صص ۳۷-۳۶ .

[۹]صدر الحفاظی ، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در  دیوان عدالت اداری ، تهران، نشر شهریار، چاپ اول ، ۱۳۷۲، ص ۱۴ .

[۱۰]برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به : راسخ محمد ، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب ، تهران ، طرح نو، چاپ اول ، ۱۳۸۸ .

[۱۱]اصل حاکمیت قانون “ rule of law” سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان به شمار می آید به گونه ای که این اصل الهام بخش مفاهیم و اصول دیگری از قبیل قانون اساسی گرایی ، قانونیت ، صلاحیت ، عدالت طبیعی ، عدالت رویه ای، مسئولیت ، پاسخگویی ، کنترل قضایی و دیگر اصول و مفاهیم مرتبط است و به عنوان یکی از ارکان حکمرانی مطلوب محسوب می گردد ر. ک:طباطبایی مرتضی، منوچهر، حقوق اداری تعلیقی ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷، صص ۱۷-۱۶ .

[۱۲]صدرالحفاطی ، سید نصرالله ، همان ، ص ۱۸ .

[۱۳]مرکز مالمیری ، احمد ، همان ، صص ۱۷۴٫

[۱۴]همان منبع ، ص ۱۷۵ .

[۱۵]طباطبایی ، مرتضی ، منوچهر، صص ۱۶۵-۱۶۴٫

[۱۶]اصل ۷۱ قانون اساسی مشروطیت

[۱۷]اصل ۷۸ قانون اساسی مشروطیت

[۱۸]شوالیه ، ژاک، دولت قانونمند، ترجمه حمید رضا ملک محمدی ، تهران ، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۸ ، ص ۷۵ .

[۱۹]محمودی ، جواد -غفاری ، هدا، نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوق مشروطیت ، نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم، شماره ۹ ، تابستان ۱۳۸۷ ، ص ۲۲۲٫

[۲۰]محمودی ، جواد – غفاری، هدا ، همان ، ص ۲۲۴ .

[۲۱]طباطبایی مرتضی ، منوچهر ، همان ، صص ۱۵۳-۱۵۲٫

[۲۲]آقای طوق ، مسلم ، همان ، صص ۷۰-۶۶ .

[۲۳]بند ۱ و ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

[۲۴]بند الف ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری

[۲۵]گرجی ، علی اکبر ، حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری ، نشریه حقوق اساسی ، سال پنحم ، تابستان ۱۳۸۷ ، شماره ۹، ص ۱۶۴ .

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *